بررسي تعهدات بين المللي دولت ها در ارتباط با حقوق بيگانگان (با تأكيد بر حقوق قربانيان قاچاق انسان و مهاجرين غير قانوني)

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

 

 

 

  • بررسي تعهدات بين المللي دولت ها در ارتباط با حقوق بيگانگان (با تأكيد بر حقوق قربانيان قاچاق انسان و مهاجرين غير قانوني)
    متأسفانه بيگانگان گروهي از افراد جامعه هستند كه در بسياري موارد در بهره مندي از حقوق و جايگاه اجتماعي در رتبه دوم نسبت به اتباع قرار مي گيرند در كنوانسيون هاي بين المللي حقوقي براي اين افراد ذكر شده است اصل عدم تبعيض كه در اسناد بين المللي حقوق بشري پيش بيني شده، تبعيض بر اساس مليت را منع مي كند بنابراين هيچ گونه تبعيضي از لحاظ نژادي، قومي، ملي، ز
    دسته: فقه و حقوق اسلامي
    بازديد: 23 بار
    فرمت فايل: docx
    حجم فايل: 119 كيلوبايت
    تعداد صفحات فايل: 112

    قيمت فايل: 11,000 تومان

    پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

    پرداخت و دانلود

    فهرست

    مقدمه: 1

    الف: طرح مسأله. 1

    ب) سؤالات تحقيق.. 2

    ج) فرضيات... 2

    د) سوابق.. 3

    ه) اهداف تحقيق.. 3

    و) روش تحقيق.. 4

    بخش اول: 5

    مفاهيم اصلي و جايگاه حقوق بيگانگان از نظر قواعد بين المللي حقوق بشر. 5

    فصل اول: مفاهيم اصلي.. 6

    مبحث اول: مفاهيم مربوط به قواعد بين المللي حقوق بشر و وضعيت افراد بيگانه. 6

    گفتار اول: قواعد بين المللي حقوق بشر به عنوان قسمتي از حقوق بين الملل عمومي.. 6

    گفتار دوم: مفهوم تعهد بين المللي دولت در زمينه پاس داشت و اجراي حقوق بشر. 9

    تعريف تعهد بين المللي.. 10

    گفتار سوم: مفهوم فرد بيگانه. 13

    گفتار چهارم: مفهوم حقوق بيگانگان.. 16

    مبحث دوم: مهاجرت غيرقانوني_ قاچاق انسان و مفاهيم مربوطه. 20

    گفتار اول: پديده مهاجرت و نوع غير قانوني آن.. 20

    گفتار دوم: حق افراد براي انجام مهاجرت، ترك سرزمين يا انتخاب سرزمين محل اقامت... 23

    گفتار سوم: : جرم قاچاق انسان يا بردگي نوين و مقايسه اجمالي آن با قاچاق مهاجران.. 25

    گفتار چهارم : مفهوم قرباني جرم يا بزه ديده و جايگاه او در حقوق بين المللي كيفري.. 30

    فصل دوم: جايگاه حقوق بيگانگان در منابع حقوق بين الملل.. 36

    مبحث اول: اصل عدم تبعيض نسبت به افراد بيگانه و برخورداري بيگانگان از حقوق مصرح در اسناد بين المللي حقوق بشر  36

    گفتار اول: اصل عدم تبعيض و جايگاه بنيادين آن در حقوق بشر بين المللي.. 36

    گفتار دوم: جواز يا عدم جواز تبعيض بر اساس مليت... 39

    گفتار سوم: محدوده ي تعهدات دولت ها نسبت به افراد بيگانه از نظر ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي.. 40

    گفتار چهارم: اطفال بيگانه از نظر كنوانسيون حقوق كودك... 43

    گفتار پنجم: نگاهي به اسناد بين المللي متفرقه در زمينه حقوق بشري بيگانگان.. 45

    مبحث دوم: چالش هاي برخورداري بيگانگان از حقوق بشري و راهكارهاي مربوط به الزام دولت ها به ايفاء تعهدات مربوطه  49

    گفتار اول: وضعيت سرزمين هاي اشغال شده و افراد ساكن در آن ها 49

    گفتار دوم : حق حمايت كنسولي از تبعه و امكان اقامه دعوي در محاكم بين المللي براي حمايت از تبعه. 53

    گفتار سوم: امكان شكايت يا مراجعه فرد يا دولت به كميته حقوق بشر. 57

    گفتار چهارم : مشكلات افراد فاقد تابعيت به صورت خاص.... 59

    بخش دوم: 66

    وضعيت قربانيان قاچاق انسان و مهاجرين غيرقانوني از نظر برخورداري از حقوق قانوني در كشورهاي ميزبان.. 66

    فصل اول: وضعيت قربانيان قاچاق انسان.. 67

    مبحث اول: حق دادخواهي و دريافت غرامت... 67

    گفتار اول: تعهدات مندرج در پروتكل الحاقي به كنوانسيون ملل متحد در ارتباط با جرم سازمان يافته فراملي نسبت به قربانيان قاچاق انسان  67

    گفتار دوم: تعهدات مندرج در پروتكل الحاقي به كنوانسيون حقوق كودك... 71

    گفتار سوم: تعهدات مندرج در ساير اسناد مربوط به پديده‌ي قاچاق انسان.. 73

    گفتار اول: حق حمايت براي بازگشتن به وطن خود در اسناد مربوط به قاچاق انسان.. 76

    گفتار دوم: حدود تعهدات دولت‌ها براي امكان پذيرش قربانيان قاچاق انسان در كشور ميزبان.. 80

    فصل دوم: مهاجرين غيرقانوني و وضعيت برخورداري آنها از حقوق قانوني در كشور ميزبان.. 83

    مبحث اول: وضعيت موجود در صحنه ي واقعيت... 83

    گفتار اول: امكان سلب آزادي از مهاجرين غير قانوني و مشكلات مربوط به برخورداري از حمايت كنسولي براي آنها 84

    گفتار2: امكان تحميل رفتارهاي ضد انساني يا شرايط نا مساعد زندگي بر مهاجرين غيرقانوني.. 85

    مبحث دوم: نگاهي به مقررات مخصوص اسناد بين المللي در ارتباط با مهاجرين غير قانوني.. 89

    گفتار اول: اسناد و منابع مربوط به حق درخواست پناهندگي.. 89

    گفتار دوم: حقوق مندرج در كنوانسيون ملل متحد بر ضد شكنجه. 93

    گفتار سوم: حقوق مندرج در پروتكل الحاقي به كنوانسيون ملل متحد در ارتباط با جرم سازمان يافته فراملي براي مهاجرين غير قانوني   96

    نتيجه گيري و پيشنهادات: 102

    الف) نتيجه گيري.. 102

    ب) پيشنهادات... 106

    منابع و مآخذ. 107

    الف) منابع فارسي: 107

    كتب: 107

    مقالات و مقاله ها: 109

    ب) منابع لاتين: 110

    ج) اسناد بين المللي.. 112

    قيمت فايل: 11,000 تومان

    پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

    پرداخت و دانلود

ماهيت دعوي در داوري‌هاي تجاري بين‌المللي با تكيه بر رويه قضايي

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

 

 

 

  • ماهيت دعوي در داوري‌هاي تجاري بين‌المللي با تكيه بر رويه قضايي
    ماهيت دعوي در داوري‌هاي تجاري بين‌المللي با تكيه بر رويه قضايي
    دسته:
    فقه،حقوق،الهيات

    بازديد: 1 بار
    فرمت فايل: doc
    حجم فايل: 296 كيلوبايت
    تعداد صفحات فايل: 220

    هدف از اين پايان نامه بررسي ماهيت دعوي در داوري‌هاي تجاري
    بين‌المللي با تكيه بر رويه قضايي مي باشد

    قيمت فايل فقط 145,000 تومان

    خريد

    دانلود پايان نامه كارشناسي
    ارشد
    رشته حقوق بين
    الملل

    ماهيت دعوي در داوري‌هاي تجاري بين‌المللي با
    تكيه بر رويه قضايي

    چكيده

    داوري در تجارت بين الملل در
    دهه هاي اخير جايگاه خاصي يافته است و بازرگانان و متصديان امر
    تجارت بين الملل اعم از اشخاص حقوقي حقوق خصوصي و عمومي يا اشخاص
    حقيقي ، آن را شيوه اي مثبت و مطمئن براي حل و فصل منازعات تجاري
    و اقتصادي مي دانند كه البته اين موضوع باعث رونق و توسعه مبادلات
    تجاري و رشد اقتصاد كشورها گرديده است.با توجه به اختيارات طرفين
    يا داوران در تعيين قانون حاكم بر ماهيت دعوي ،
    اسلوب داوري در مقايسه با رسيدگي قضايي بسيار قابل انعطاف
    است.

    مع ذلك آنچه اين پژوهش در صدد رسيدن به آن است
    ، بررسي شيوه هاي تعيين قانون حاكم بر ماهيت
    دعوي
    كه منجر به فيصله ماهيت اختلاف به عنوان علت و هدف
    غايي داوري مي شود، مي باشد. به عبارت ديگر هنگامي كه داوران بر
    اساس سيستم حاكم بر يك نظام حقوقي ملي ، دعوي را فيصله مي دهند از
    چه روش يا روش هايي استفاده مي نمايند و حتي در مواردي كه بر اساس
    نظام حقوقي فراملي ، دعوي حل و فصل مي گردد از چه شيوه يا شيوه
    هايي بهره گرفته مي شود.علي ايحال به نظر مي رسد آزادي طرفين در
    انتخاب قانون حاكم بر ماهيت دعوي در اكثر نظام
    هاي حقوقي ملي و بين المللي پذيرفته شده است. ضمنا در
    رويه داوري هاي تجاري بين المللي و بسياري از
    نظام هاي حقوقي ملي در صورت سكوت طرفين ،آزادي داوران در تعيين
    قانون حاكم بر اساس معيارهاي مختلف پذيرفته شده
    است.

    كليد
    واژه‌ها:

    قانون حاكم

    تعارض قوانين

    ماهيت دعوي

    داوري تجاري بين‌المللي

    مقدمه

    آنچه كه در اين پايان‌نامه مورد پژوهش و بررسي
    واقع خواهد شد قانون حاكم بر ماهيت دعوي در داوري‌هاي
    تجاري بين‌المللي
    مي‌باشد. تحولات وسيع در روابط و
    مناسبات تجاري درچند دهه اخير موجب توسعه يافتن حقوق تجارت در
    بسياري از كشورها گرديده است. در حال حاضر توسعه مبادلات تجاري و
    سرمايه‌گذاري خارجي مورد توجه جدي قرار گرفته و لذا بحث توسعه و
    تنوع قواعد و مقررات تجاري از اهميت زيادي در بسياري ازكشورها
    برخوردار شده است. دراين ميان نقش نهادداوري در وضع حقوق
    تجارت بين‌الملل
    تا آن جا مهم تلقي شده است كه حتي بعضي
    از آن به عنوان اساس توسعه در حقوق تجارت بين‌المللي ياد كرده‌اند
    زيرا واقعيت‌ اين است كه داوري بين‌المللي از موقعيت بسيار ممتازي
    در حل اختلافات تجاري برخوردار است. 

    بطور خلاصه تحولات مهم چند سال اخيردولت ايران
    كه حاكي از اعتماد بيشتر اين كشور به نظام تجاري
    بين‌المللي
    مي‌باشد را فهرست وار ذكر
    مي‌نمائيم:

    1- تصويب قانون داوري تجاري بين‌المللي ايران
    در سال 1376

    2- ايجاد مركز داوري اتاق ايران در تهران بر
    مبناي تصويب قانون و آئين‌نامه‌هاي داخلي آن در سال
    1380

    3- محلق شدن به كنوانسيون 1958 نيويورك درمورد
    شناسايي و اجراي احكام داوري خارجي در سال
    1380

    4- تقاضاي عضويت واظهار علاقه شديد دولت ايران
    جهت پيوستن به سازمان تجارت جهاني (WTO)

    5- تصويب قانون جديد سرمايه گذاري خارجي در سال
    1381 والحاق ايران به كنوانسيون حل و فصل اختلافات راجع به
    سرمايه‌گذاري (ايكسيد). 

    6- تصويب قانون تجارت الكترونيك ايران در سال
    1382

    بنابراين موارد فوق نشان دهنده‌ي رويكرد تازه
    دولت ايران نسبت به نهاد داوري مي‌باشد و احساس مي‌شود كه دورنماي
    توسعه‌ي نهاد داوري در ايران بسيار اميدوار كننده
    است. 

    داوري در تمامي مراحل خود با مسأله تعيين قانون
    حاكم مواجه مي‌شود كه از اين جمله
    عبارتنداز:

    قانون حاكم بر شرايط اعتبار قرارداد داوري-
    قانون حاكم بر آئين داوري- قانون حاكم بر ماهيت دعوي- قانون حاكم
    بر شناسايي و اجراي رأي داوري. 

    لازم به ذكر است كه در اين پايان‌نامه، تنها
    قانون حاكم بر ماهيت دعوي كه علت غايي و هدف نهايي آن همان حل و
    فصل دعواي موجود مي‌باشد را مورد پژوهش قرار
    مي‌دهيم. 

    در اين پايان‌نامه انگيزه و تلاش بر اين
    مي‌باشد كه در وهله‌ي اول فرهنگ مراجعه به داوري را در كشور توسعه
    دهيم و سپس با استفاده از منابع حقوقي خارجي از جمله كتب حقوقي
    خارجي، كنوانسيون بين‌المللي مربوطه و رويه‌ قضايي داخلي و
    بين‌المللي در اين زمينه پژوهشي عميق انجام داده و با مقايسه
    تطبيقي با حقوق ايران، بر نوآوري در مطالب
    بيفزائيم. 

    مع‌ ذلك اهداف تحقيق كه در جهت نيل به آن‌ها
    گام بر مي‌داريم به شرح ذيل مي‌باشد:

    1- توسعه فرهنگ مراجعه به داوري در كشور و
    جامعه‌ي حقوقي

    2- نوآوري در مطالب و ترسيم سيماي شفاف و آشكار
    از قانون حاكم بر ماهيت دعوي در داوري‌هاي تجاري
    بين‌المللي 

    3- استفاده خاص از منابع حقوقي خارجي از جمله
    كتب و مقالات حقوقي خارجي. 

    4- ذكر رويه قضايي پيرامون موضوع مطروحه هم از
    ديدگاه حقوق داخلي و هم از ديدگاه بين‌المللي كه امري تازه و
    ابتكاري مي‌باشد. 

    5- استفاده از نظرات مراجع مهم داوري‌هاي
    سازماني در عرصه‌هاي داخلي و بين‌المللي

    بطور خاص: مركز داوري اتاق بازرگاني و صنايع و
    معادن ايران و ديوان داوري اتاق بازرگاني بين‌المللي
    (ICC) 

    6- رفع ابهامات و پيچيدگي‌ها و نارسائي‌هاي
    موجود در حقوق ايران با مقايسه ‌قواعد و مقررات
    بين‌المللي

    علي ايحال آنچه كه بطور كلي موجب اهميت بسيار
    زياد نهاد داوري گرديده است كاربردي است كه اين طريقه‌ي حل وفصل ر
    حوزه‌ي دعاوي تجاري بين‌المللي دارد علت اين اهميت نيز به خصوصي
    بودن داوري، انتخابي بودن داوران، تشريفاتي نبودن رسيدگي‌ها، سرعت
    بيشتر و هزينه كمتر و بسياري دلايل ديگر بر مي‌گردد.انتخاب قانون
    حاكم بر ماهيت دعوي در داوري براي حل و فصل اختلاف مسأله مهمي
    است. بطور خلاصه بايد ذكر گردد كه در داوري‌هاي تجاري بين‌المللي،
    اراده طرفين مبنا واساس كار است و به همين جهت است كه در تعيين
    قانون حاكم بر ماهيت دعوي نهايت احترام به اصل حاكميت اراده
    گذارده مي‌شود منتهي هر گاه قانون حاكم بر ماهيت دعوي بوسيله‌ي
    طرفين تعيين نشده باشد آن جاست كه اختلاف نظر بوجود مي‌آيد و
    داورها بايد تعيين كنند كه چه قانوني و بر اساس چه معياري حاكم بر
    ماهيت اين دعوي مي‌شود بنابراين در اين جاست كه اهميت و ضرورت
    بررسي شيوه‌ي تعيين قانون حاكم بر ماهيت دعوي مشخص مي‌گردد زيرا
    تا هنگامي كه قانون حاكم بر ماهيت دعوي تعيين نشود داورهاو نهاد
    داوري به رسالت و هدف اصلي‌شان كه همان حل و فصل و فيصله اختلاف
    موجود مي‌باشد نائل نمي‌گردند. 

    ضمناً در اين پژوهش سعي مي‌شود كه با نگرش جامع
    اشكالات، پيچيدگي‌ها و نارسائي‌هاي موجود حتي‌الامكان رفع گردد به
    طوري كه در پايان بحث بتوان يك سيماي روشن و شفاف از اين موضوع
    بسيار جالب به دست آورد. 

    حال مهم‌ترين ابهامات و پرسش‌هايي كه در اين
    زمينه وجود دارد و در اين پژوهش سعي شده است كه به آن‌ها
    پاسخ‌هايي در خور توجه داده شود عبارتند از:

    1- چه شيوه‌هايي در زمينه تعيين قانون
    حاكم بر ماهيت دعوي از نظر بين‌المللي
    وجود
    دارد؟

    2- حقوق ايران در تعيين قانون حاكم بر ماهيت
    دعوي از كدام شيوه يا شيوه‌ها استفاده
    مي‌كند؟

    3- كدام شيوه يا شيوه‌ها در زمينه‌ي تعيين
    قانون حاكم بر ماهيت دعوي در داوري‌هاي تجاري
    بين‌المللي
    ، منطقي‌تر و مناسب‌تر و دقيق‌تر
    مي‌باشد؟

    به هر حال منطق، اصول و يا روشي كه درانجام اين
    پايان‌نامه از آن بهره گرفتيم، روش كتابخانه‌اي بود و ما با
    مراجعه به كتابخانه‌هاي مختلف، منابع قابل استفاده براي پژوهش خود
    را شناسايي و گردآوري كرديم. 

    روش تجزيه و تحليل اطلاعات نيز روش توصيفي
    مي‌باشد يعني توصيف و تشريح عيني و واقعي و منظم خصوصيات موضوع.
    به عبارت ديگر قانون حاكم بر ماهيت دعوي را توصيف مي‌كنيم و بيان
    مي‌نمائيم كه اين قانون چه خصوصياتي دارد يعني در اين تحقيق وضع
    موجود را بررسي كرده و وضعيت فعلي را به صورت منظم‌ توصيف مي‌كنيم
    و نتايج عين آن را گزارش مي‌دهيم. 

    البته لازم به ذكر است از آنجايي كه اين موضوع
    نوپا و بديع مي‌باشد و ضمناً اكثر منابع آن به زبان انگليسي و
    فرانسوي بوده لذا به طور جامع نهاد داوري تجاري بين‌المللي در
    جامعه‌ي حقوقي ايران مورد بررسي قرار نگرفته است و بطور قاطع بيان
    مي‌نمايم كه پيشكسوتان علم حقوق تأليفاتي در اين زمينه ندارند
    متأخرين هم به صورت پراكنده تأليفاتي داشته‌اند به هر حال در
    ارتباط با متون قابل استفاده و سابقه‌ي علمي تحقيق كتب و مقالات
    ارزنده‌اي در حقوق داخلي جمع آوري
    نموده‌ايم. 

    به هر حال باتوجه به آنچه كه گفته شد، براي
    بررسي موضوع، مطالب اين پايان‌نامه را در 4 فصل، يك مقدمه، يك
    چكيده و يك نتيجه‌گيري نهايي بررسي مي‌نمائيم.كه پس از بيان چكيده
    و مقدمه فصل اول تحت عنوان كليات شروع مي‌شود و فصل دوم تحت عنوان
    انتخاب قانون حاكم بر ماهيت دعوي توسط طرفين دعوي مي‌باشد و سپس
    فصل سوم به بيان انتخاب قانون حاكم بر ماهيت دعوي توسط داوران
    مي‌پردازد و در آخر نيز فصل چهارم در ارتباط با محدوديت هاي نظم
    عمومي ملي و فراملي در حوزه قانون حاكم بر ماهيت دعوي خواهد
    بود. 

    فهرست مطالب

    عنوان صفحه

    مقدمه         
                     
               
     .1

    فصل اول- كليات
    5

    مبحث اول- تعاريف و مفاهيم مقدماتي
    6

    گفتار اول- تعريف لغوي و اصطلاحي داوري
    6

    گفتار دوم- تعريف داوري تجاري بين المللي
    8

    الف) قرارداد داوري 9

    ب) تجاري بودن داوري 10

    ج) بين المللي بودن داوري     
                     
                     
                   
    12

    گفتار سوم- تعريف طرق جايگزين حل و فصل اختلاف
    14

    گفتار چهارم-مفهوم قانون حاكم بر ماهيت دعوي
    18

    مبحث دوم – ماهيت ، اهميت و اقسام داوري
    19               
                     
                     
                     
                     
                     
     

      گفتار اول- ماهيت حقوقي داوري 
                     
                     
                  .19 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
           

        گفتار دوم- اهميت داوري
    24

    الف- علل مقبوليت داوري
    25

    ب- علل رجوع به داوري 27

    گفتار سوم- اهميت تعيين قانون حاكم بر ماهيت
    دعوي 32

    گفتار چهارم-  اقسام داوري
    34

    الف)داوري سازماني و مزاياي آن
    34

    ب) داوري موردي و مزاياي آن
    40

    گفتار پنجم- تفكيك داوري از نهادهاي مشابه
    42

    الف) داوري و كارشناسي 42

    ب) داوري و صلح 43

    ج) داوري و ميانجي گري 44

    د) داوري و سازش 46

    فصل دوم- انتخاب قانون حاكم بر ماهيت دعوي توسط
    طرفين دعوي 48

    مبحث اول- انتخاب قانون توسط طرفين
    49

    گفتار اول- انتخاب صريح بر اساس اصل حاكميت
    اراده 49

    گفتار دوم- انتخاب ضمني
    51

    مبحث دوم- بررسي اصل حاكميت اراده در ماده 968
    قانون مدني و ماده 27 قانون داوري       
      .53

    گفتار اول- بررسي نظريه‌هاي پيرامون ماده 968
    قانون مدني ايران 54

    الف) نظريه امري بودن 55

    ب) نظريه تخييري بودن 61

    گفتار دوم- بررسي ماده 27 قانون داوري تجاري
    بين‌المللي ايران 65

    الف) اصل حاكميت اراده 67

    ب) منع احاله 68

    گفتار سوم- عدم نسخ ماده 968 قانون مدني
    ايران               
                     
       69

    مبحث سوم- اعمال اراده طرفين مبني بر تصميم
    گيري بر اساس عدل و انصاف و كدخدامنشانه     
      .70

    گفتار اول- در حقوق خارجي     
                     
                     
                 
     70

    گفتار دوم- در حقوق ايران     
                     
                     
                   
     74

    فصل سوم- انتخاب قانون حاكم بر ماهيت دعوي توسط
    داوران               
    78

    مبحث اول- شرط ضمني دال بر گزينه منفي نسبت به
    اعمال قانون ملي 79

    گفتار اول- حكومت قانون مقر داوري
    81

    گفتار دوم- حكومت قانون دولت طرف قرارداد
    84

    گفتار سوم- آزادي داور (اعمال مناسب‌ترين سيستم
    تعارض قوانين) 86

    گفتار چهارم- تجميع سيستم‌هاي حل تعارض
    90

    گفتار پنجم- اعمال اصول كلي تعارض قوانين
    91

    گفتار ششم- انتخاب مستقيم حقوق ماهوي
    93

    مبحث دوم- اعمال قواعد مشترك موجود در قوانين
    ملي 96

    مبحث سوم- اعمال حقوق فراملي بازرگاني 
    101

    گفتار اول- تعريف 103

    گفتار دوم- مفاهيم 105

    گفتار سوم- عناصر 107

    الف) اصول كلي حقوقي     
                     
                     
                     
     108

    ب) رسوم و عرف‌هاي تجاري بين‌المللي
    112

    ج) حقوق بين الملل عمومي
    115

    گفتار چهارم- مقبوليت نظريه اعمال حقوق فراملي
    بازرگاني 117

    الف) انتقادات نقضي 122

    ب) انتقادات با ارائه راه حل جايگزين 
                     
                     
              125

    فصل چهارم-محدوديت هاي نظم عمومي ملي و فراملي
    در حوزه قانون حاكم بر ماهيت دعوي  128

    مبحث اول- نظم عمومي ملي و قواعد انتظامي
    129

    گفتار اول- مفاهيم و ماهيت     
                     
                     
                 
    .129

    گفتار دوم- در حقوق ايران     
                     
                     
                 
     133

    مبحث دوم- نظم عمومي در حقوق فراملي
    134

    نتيجه گيري 137

    فهرست منابع 140

    قيمت فايل فقط 145,000 تومان

    خريد

    برچسب ها :
    ماهيت دعوي در داوري‌هاي تجاري بين‌المللي با تكيه بر رويه
    قضايي
    ,
    داوري تجاري بين‌المللي
    ,
    داوري در تجارت بين الملل
    ,
    داوري‌هاي تجاري بين‌المللي
    ,
    ماهيت دعوي در داوري‌هاي قضايي
    ,
    رويه داوري هاي تجاري بين المللي
    ,
    تعيين قانون حاكم بر ماهيت دعوي در حقوق ايران
    ,
    پايان نامه داوري تجاري بين‌المللي

۳۳ بازديد

انتخاب قانون حاكم بر ماهيت دعوي توسط داوران

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

 

 

 

  • انتخاب قانون حاكم بر ماهيت دعوي توسط داوران
    انتخاب قانون حاكم بر ماهيت دعوي توسط داوران دسته: حقوق
    بازديد: 1 بار
    فرمت فايل: doc
    حجم فايل: 186 كيلوبايت
    تعداد صفحات فايل: 86

    هدف از اين پايان نامه انتخاب قانون حاكم بر ماهيت دعوي توسط
    داوران مورد بررسي قرار مي گيرد

    قيمت فايل فقط 37,000 تومان

    خريد

    دانلود پايان نامه
    رشته حقوق

    انتخاب قانون حاكم بر ماهيت دعوي توسط طرفين
    داوران

    چكيده

    در قراردادهاي تجاري ميان دولتها، سازمانها و
    شركتهاي دولتي معمولاً پيشنهاد حاكميت قانون ملي يك طرف بر
    روابط تجاري آنان با مخالفت جدي طرف ديگر مواجه مي‌گردد. داورها
    مي‌توانند در نبود انتخاب صريح قانون حاكم رفتار آنان را به روش
    منفي تعبير و مخالفت با اعمال قانون ملي طرفين به حساب آورند.
    زيرا از نبود انتخاب صريح بر مي‌آيد كه نتوانستند توافق كنند كه
    روابط تجاري آنها تابع قانون ملي طرف ديگر باشد. بنابراين هيات
    داوري از اين سكوت به طور ضمني گزينه منفي قانون حاكم را
    استنباط مي‌كند.
    [1]

    در قراردادهايي كه دولت يا موسسات، شركت ها و
    سازمانهاي دولتي طرف آن هستند قوياً توصيه مي‌شود كه در چنين
    موارد طرفين در قرارداد ذكر نمايند كه:

    هيچ يك از طرفين حاكميت قانون ملي طرف ديگر
    را نپذيرفته اند.

    در اين صورت هيات داوري بدون توجه به قانون
    ملي طرفين به دنبال قانون بي طرف يا اصول كلي حقوقي، حقوق تجارت
    بين الملل و عرف و عادت تجاري مي‌رود.

    در مذاكرات وقتي طرفين در انتخاب قانون حاكم
    به توافق نمي‌رسند، فرصتها را صرف مذاكره در امور و شرايطي
    مي‌كنند كه امكان حصول توافق وجود دارد. مخصوصاً در قراردادهايي
    كه دولت يا زير مجموعه‌هاي دولتي طرف آن مي‌باشند، از قانون
    حاكم به دليل وجود واكنش منفي گفتگو نمي‌شود. زيرا قبول قانون
    ملي طرفين را با حاكميت دولت ناسازگار مي‌دانند، و ميل ندارند
    خود را تابع قانون ملي خارجي قرار دهند.
    [2]

    لذا داورها هم نبايستي با به كارگيري قواعد
    حل تعارض بين المللي مثل به كارگيري ضوابط نزديكترين ارتباط
    Closest Connection در كنوانسيون 1980
    رم، قانون حاكم تعيين كنند. زيرا به كارگيري اين ضابطه نهايتاً
    به تعيين قانون ملي يك طرف منتهي مي‌شود كه با قصد طرفين تعارض
    آشكار دارد. همچنين استفاده از ضوابط ديگر مثل مركز ثقل قرارداد
    Center of Gravity و انجام بخش عمده
    تعهدات Characteristic Performance
    داورها را به سوي تعيين قانون ملي هدايت مي‌كند كه از همان
    ابتدا متعاقدين مخالف اعمال آن بوده‌اند.

    مثال اول- پرونده 5953 آي سي
    سي
    [3]

    در اين پرونده داور منفرد به اين نتيجه
    مي‌رسد كه هيچ يك از قوانين ملي طرفين براي حل منصفانه اختلاف
    در تحويل موضوع قرار داد (ذغال سنگ) مناسب نيست و نتيجه گرفت كه
    نبود بندي راجع به انتخاب قانون حاكم در قرارداد- آن هم در
    وضعيتي كه طرفين چندين ماه در مورد شرايط قرارداد مذاكره
    مي‌كرده اند- اماره قوي نسبت به حذف آگاهانه قانون حاكم است. و
    به مفهوم عدم قبول قانون ملي طرف ديگر مي‌باشد. مي‌خواستند كه
    قانون بين الملل يا مجموعه‌اي از عرف و عادت تجاري بين المللي
    بر اختلافات آنها حاكم شود.

    دادگاه تجديد نظر پاريس ادعاي والنسيا داير
    بر حاكميت قانون اسپانيا را مردود دانست. در استدلال دادگاه
    آمده است كه طرفين قصد كنار گذاشتن قانون اسپانيا، آمريكا و
    انگليس را داشتند. دادگاه نتيجه گرفت كه، داور منفرد ملزم به
    اجراي قواعد حل تعارض در قوانين ملي نمي‌باشد. ولي مي تواند به
    اصول كلي تعارض قوانين استناد كند. از اين رو داور منفرد در
    زماني كه نمي‌شود قانون ملي خاص را بر اختلافات طرفين حاكم كرد
    مي‌تواند قانون تجار  LexMercatoria به عنوان مجموعه‌اي از اصول و عرف
    وعادات بازرگاني بين المللي را به درستي بر اختلافات جاري
    نمايد. اين حكم در دادگاه عالي فرانسه نيز مورد تاييد قرار
    گرفت.
    [4]

    در همين زمينه پرونده‌هاي ديگري مانند پرونده
    شماره 3572 آي سي سي معروف به سفير عليه شركت ملي نفت ايران و
    پرونده تاپ كو عليه Calsiatic را كه به
    تصميم مشابهي منتج گرديده، مي‌توان نام
    برد.

    مثال دوم- پرونده 7375 آي سي سي راي 1996
    نيروي هوايي ايران عليه شركت وستينگهاوس
    (آمريكايي)

    عليرغم اصرار خواهان مبني بر حاكميت قانون
    ايران و پا فشاري خوانده داير بر اعمال قانون مريلند آمريكا
    ديوان داوري اعمال ضابطه Closest
    Connection
    نزديكترين ارتباط را با اراده ضمني طرفين
    مغاير دانست و اعلام كرد كه بر اساس لوايح و دلايل و اظهارات
    شهود، خواهان (نيروي هوايي ايران) هرگز قصد قبول قانون ملي طرف
    ديگر را در زمان انعقاد قراردادها نداشته است.
    [5]

    اظهارات شهود خوانده هم بر عدم قبول قانون
    ايران دلالت مي‌كند. هيات داوري نتيجه مي‌گيرد كه شرط ضمني
    گزينه منفي محقق مي‌باشد. هيات داوري در نظر دارد با اعمال
    قاعده گزينه منفي ضمني قانون حاكم را معين كند. علي‌ايحال در
    صورت عدم انتخاب قانون حاكم به وسيله طرفين اين امر كه داوران
    بايد بر چه اساسي ماهيت دعوا را حل و فصل كنند اختلاف نظر وجود
    دارد:



    [3]. Compania Valencia de Cementos Portland
    (spain) v. Primary Coal Inc. (USA)

    [4]. احمدامير معزي، داوري
    بين المللي در دعاوي بازرگاني، ص 401.

    فهرست مطالب

    انتخاب قانون حاكم بر ماهيت دعوي توسط
    داوران             
      

    مبحث اول- شرط ضمني دال بر گزينه منفي نسبت به اعمال
    قانون ملي 

    گفتار اول- حكومت قانون مقر داوري 

    گفتار دوم- حكومت قانون دولت طرف قرارداد 

    گفتار سوم- آزادي داور (اعمال مناسب‌ترين سيستم تعارض
    قوانين) 

    گفتار چهارم- تجميع سيستم‌هاي حل تعارض 

    گفتار پنجم- اعمال اصول كلي تعارض قوانين 

    گفتار ششم- انتخاب مستقيم حقوق
    ماهوي 

    مبحث دوم- اعمال قواعد مشترك موجود در قوانين ملي

    مبحث سوم- اعمال حقوق فراملي بازرگاني  

    گفتار اول- تعريف 

    گفتار دوم- مفاهيم 

    گفتار سوم- عناصر 

    الف) اصول كلي حقوقي       
                     
                     
                   
     

    ب) رسوم و عرف‌هاي تجاري بين‌المللي 

    ج) حقوق بين الملل عمومي 

    گفتار چهارم- مقبوليت نظريه اعمال حقوق فراملي
    بازرگاني 

    الف) انتقادات نقضي 

    ب) انتقادات با ارائه راه حل جايگزين   
                     
                     
            

    فهرست منابع 

    قيمت فايل فقط 37,000 تومان

    خريد

    برچسب ها :
    انتخاب قانون حاكم بر ماهيت دعوي توسط داوران
    ,
    داوري تجاري بين المللي
    ,
    پايان نامه داوري تجاري بين المللي
    ,
    قانون حاكم بر ماهيت دعوي
    ,
    انتخاب قانون حاكم بر ماهيت دعوي
    ,
    حقوق فراملي بازرگاني
    ,
    اعمال حقوق فراملي بازرگاني

تشريح مفهوم و ماهيت داوري تجاري بين المللي با تاكيد بر بررسي قانون حاكم بر ماهيت دعوي

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

 

 

 

  • تشريح مفهوم و ماهيت داوري تجاري بين المللي با تاكيد بر بررسي قانون حاكم بر ماهيت دعوي
    تشريح مفهوم و ماهيت داوري تجاري بين المللي با تاكيد بر بررسي قانون حاكم بر ماهيت دعوي
    دسته: حقوق
    بازديد: 1 بار
    فرمت فايل: doc
    حجم فايل: 178 كيلوبايت
    تعداد صفحات فايل: 76

    هدف از اين پايان نامه تشريح مفهوم و ماهيت داوري تجاري بين
    المللي با تاكيد بر بررسي قانون حاكم بر ماهيت دعوي مي باشد

    قيمت فايل فقط 29,000 تومان

    خريد

    دانلود پايان نامه
    رشته حقوق

    مقدمه

    داوري از نظر تاريخي سابقه‌اي بس طولاني
    دارد. حل و فصل اختلافات از طريق توافق به قبول و تبعيت از
    تصميم شخص ثالثي كه مورد اعتماد اصحاب دعوا باشند يعني داوري،
    حتي از قبل از اينكه در جوامع بشري قانوني وضع شود يا دادگاهي
    تشكيل گردد يا قضات اصول حقوقي را طراحي و پايه‌ريزي كنند، وجود
    داشته است. مع ذلك از جنگ جهاني دوم به اين سواست كه داوري
    تجاري بين‌المللي به يك صناعت قضايي (اسلوب رفع منازعه) تبديل
    شده است.
    [1]

    اكنون داوري تجاري بين‌المللي يك روش حل و
    فصل اختلاف مرسوم و متداول در دعاوي تجارت بين‌الملل مي‌باشد.
    داوري بين‌المللي در امر تجارت بين‌الملل يك ساز و كار حل و فصل
    اختلاف است كه در سطح بين‌المللي و جدا و مستقل از سيستم حل و
    فصل اختلافات عامه دادگاهي در يك نظام حقوقي و بطور كلي جدا از
    سيستم حقوقي ملي رشد و توسعه يافته است. در عمل طرفين داوري و
    داوران، داوري را كنترل و سياست گذاري كرده و عمدتاً خارج از
    معيارها يا استانداردهاي ملي آن را برگزار مي‌‌كنند. سازمان‌هاي
    مرتبط با تجارت بين‌المللي نيز در رشد و توسعه قواعد برگذاري آن
    تأثير دارند. قوانين ملي در اين زمينه بيشتر انعكاسي و انفعالي
    مي‌باشند. اگر چه داوري اصولاً تخصصي نيست اما در عرصه داوري
    تجاري بين‌المللي با توجه به قواعد و مقررات پيچيده حقوقي تجاري
    و ويژگي‌ بين‌المللي آن در بسياري از داوري‌ها به واقع به
    حقوقدان متخصص در امر داوري نياز مي‌باشد.
    [2]

    در برخي از نظام‌هاي حقوقي براي تعيين خصيصه
    تجاري يك قرارداد يا يك عمل بطور كلي، از معيار نوعي و موضوعي
    استفاده مي‌كنند. يعني ماهيت عمل يا ماهيت تعهد ناشي از قرارداد
    را مورد توجه قرار مي‌دهند و بر اين اساس دسته‌اي از اعمال يا
    قراردادها را تجاري اعلام مي‌‌كنند. آنان بر اين قراردادها يا
    اعمال، قطع نظر از اينكه عاملشان چه كسي باشد، آثار و احكام
    خاصي را بار مي‌نمايند. معروف است كه اين دسته از نظام‌هاي
    حقوقي از مكتب موضوعي پيروي مي‌نمايند. برخي ديگر از نظام‌هاي
    حقوقي عامل عمل يا طرف يا طرفين قرارداد را مد نظر قرار مي‌دهند
    بدين معنا كه اگر عامل عمل يا طرف يا طرفين قرارداد تاجر باشند
    عمل يا قرارداد مزبور را تجاري تلقي و آثار و احكام خاص تجاري
    را بر آن‌ها جاري مي‌نمايند. اين نظام‌هاي حقوقي از مكتب شخصي
    پيروي مي‌كنند.
    [1]

    نظام‌هاي حقوقي ديگري وجوددارد كه بطور
    تلفيقي عمل مي‌كنند يعني هم به ماهيت عمل و هم به عامل توجه
    دارند. مي‌توان نظام مورد اتباع قانون تجارت ايران را با توجه
    به مواد 2 و 3 و 5 قانون مزبور از اين دسته
    دانست.

    ماده يك قانون نمونه درباره داوري تجاري
    بين‌المللي، در توضيح كلمه تجاري كه در بند يك منعكس گرديده
    اعلام مي‌كندكه: «اصطلاح تجاري، بايستي در مفهوم وسيع آن تفسير
    شود، به نحوي كه موضوعات ناشي از هر گونه رابطه را كه داراي
    ماهيت تجاري است، اعم از قراردادي يا غير قراردادي شامل شود.
    منظور از روابط داراي ماهيت تجاري بدون قيد انحصار عبارتست از
    تهيه يا مبادله كالا يا خدمات، قرارداد توزيع، نمايندگي يا
    كارگزاري تجاري، حق‌العمل‌كاري، اجاره به شرط تمليك، ساختمان
    پروژه‌ها، مشاوره، مهندسي، پروانه امتياز، سرمايه‌گذاري، تأمين
    اعتبار، بانكداري، بيمه و…».

    در بند يك ماده دو قانون داوري تجاري
    بين‌المللي ايران كه مبتني بر قانون نمونه مي‌باشد، آمده است:
    «داوري اختلافات در روابط تجاري بين‌المللي اعم از خريد و فروش
    كالا و خدمات، حمل و نقل، بيمه، امور مالي، خدمات مشاوره‌اي،
    سرمايه‌گذاري، همكاري‌هاي فني، نمايندگي، حق‌العمل‌كاري، پيمان
    كاري و فعاليت‌هاي مشابه مطابق مقررات اين قانون صورت خواهد
    پذيرفت.»

    به نظر مي‌رسد كه هم قانون نمونه و هم قانون
    داوري تجاري بين‌المللي ايران از مكتب موضوعي پيروي كرده
    باشند.
    [2]

    وصف تجاري تعيين كننده قلمرو موضوعي داوري
    است. قيد فعاليت‌هاي مشابه نشان مي‌دهد كه مصاديق احصاء شده
    تمثيلي است. هر نوع فعاليتي كه شبيه روابط احصاء شده باشد، داخل
    در قلمرو اجرا قانون داوري تجاري بين‌المللي
    است.
    [3]



    [1]
    – همان، صص 21-20.

    [3]
    – احمد امير معزي، داوري بين‌المللي در دعاوي
    بازرگاني، ص 48.



    [1]
    – هنري دووريز، “داوري تجاري بين‌المللي”، ترجمه محسن
    محبي، مجله حقوقي، شماره 21، ص 47.

    [2]
    – حميد رضا نيكبخت، داوري تجاري بين‌المللي، صص
    19-18.

    فهرست مطالب

    مقدمه           
                     
               .1

    مبحث اول- تعاريف و مفاهيم مقدماتي 
    6

    گفتار اول- تعريف لغوي و اصطلاحي داوري 
    6

    گفتار دوم- تعريف داوري تجاري بين المللي 
    8

    الف) قرارداد داوري  9

    ب) تجاري بودن داوري  10

    ج) بين المللي بودن داوري       
                     
                     
                 
    12

    گفتار سوم- تعريف طرق جايگزين حل و فصل اختلاف 
    14

    گفتار چهارم-مفهوم قانون حاكم بر ماهيت دعوي
    18

    مبحث دوم – ماهيت ، اهميت و اقسام داوري 
    19               
                     
                     
                     
                     
                     
     

      گفتار اول- ماهيت حقوقي داوري   
                     
                     
                .19   
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
         

        گفتار دوم- اهميت داوري 
    24

    الف- علل مقبوليت داوري  25

    ب- علل رجوع به داوري  27

    گفتار سوم- اهميت تعيين قانون حاكم بر ماهيت
    دعوي  32

    گفتار چهارم-  اقسام داوري 
    34

    الف)داوري سازماني و مزاياي آن 
    34

    ب) داوري موردي و مزاياي آن  40

    گفتار پنجم- تفكيك داوري از نهادهاي مشابه 
    42

    الف) داوري و كارشناسي  42

    ب) داوري و صلح  43

    ج) داوري و ميانجي گري  44

    د) داوري و سازش  46

    فهرست منابع 

    قيمت فايل فقط 29,000 تومان

    خريد

    برچسب ها :
    تشريح مفهوم و ماهيت داوري تجاري بين المللي با تاكيد بر بررسي
    قانون حاكم بر ماهيت دعوي
    ,
    داوري تجاري بين المللي
    ,
    پايان نامه داوري تجاري بين المللي
    ,
    مفهوم قانون حاكم بر ماهيت دعوي
    ,
    ماهيت حقوقي داوري
    ,
    اهميت تعيين قانون حاكم بر ماهيت دعوي
    ,
    تفكيك داوري از نهادهاي مشابه

۲۴ بازديد

جزوه مقدمه اي بر طراحي فلر

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

 

 

 

  • جزوه مقدمه اي بر طراحي فلر

    كليه محتواي اين سايت اهم از پايان نامه ومقاله و تحقيق و فايلهاي اموزشي از سطح اينترنت و سايتهاي ديگر جمع آوري ميشود و اين سايت هيچ گونه مسوليتي در قبال محتواي انها نداشته و ندارد و اگر هنگام خريد دچار مشكل شديد با سايت مرجع تماس بگيريد

كار آفريني و تاثير آن بر مديران و سازمانهاي ارگانيك 29 ص

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

 

 

 

  • كار آفريني و تاثير آن بر مديران و سازمانهاي ارگانيك 29 ص
    كار آفريني و تاثير آن بر مديران و سازمانهاي ارگانيك 29 ص دسته: اينفوگراف
    بازديد: 10 بار
    فرمت فايل: .docx
    حجم فايل: 0 كيلوبايت
    تعداد صفحات فايل: 5

    كار آفريني و تاثير آن بر مديران و سازمانهاي ارگانيك 29 ص

    قيمت فايل فقط 3,000 تومان

    خريد

    كار آفريني و تاثير آن بر مديران و سازمانهاي ارگانيكمقدمهبسياري از مديران منابع انساني و مديران ارشد سازمانهاي اداري ، آموزشي ، صنعتي و بازرگاني در ارتباط با كاهش عملكرد و كارآيي كاركنان و سازمان ، همواره خود را بامشكلاتي مواجه مي بينند و طبعا سوالاتي برايشان مطرح مي شود: * چگونه مي توان عملكرد كاركنان و به تبع آن كارآيي و اثربخشي سازمان را افزايش داد؟ * چگونه مي توان به نيازهاي انساني كاركنان در راستاي افزايش رضايت شغلي آنان پاسخ گفت ؟ * چگونه مي توان ناسازگاري ميان خود و كاري كه انجام مي دهد كاهش داد؟ * راههاي مقابله با مشكلات انساني - كه در كاهش عملكرد آنان و سازمان موثرند -مانند غيبت كاري و ترك خدمت ، كيفيت ضعيف كار، ناخشنودي و... كدامند؟ * آيا افزايش حقوق راه حل است ؟ يا آنكه بايد به دنبال راههاي ديگري چون تجديدسازمان و تشكيلات ، ايجاد محيط مناسب كار، بهبود مديريت يا اساسا بهبود ماهيت مشاغل در راستاي پاسخ به نيازهاي كاركنان بود؟ باتوجه به اينكه زيرمجموعه هاي نظام مديريت منابع انساني در هرسازمان و موسسه به طور زنجيروار و نظام مند به يكديگر مرتبط بوده و تعامل مستمر دارند لذا هريك ازفرآيندهاي مربوط به شغل و شاغل بايد به طور متناسب و متوازن درنظر گرفته شوند، درغير اين صورت حتي اگر نيروي انساني جذب شده ، آموزش ديده ، مهارت يافته و خوب نگهداري شده براساس ويژگيهاي شغلي و عوامل انساني به كار گرفته نشوند، تمام كوششهاي مديران منابع انساني و سازمانها بيهوده بود و تمام دلسوزيها نقش بر آب خواهد شد. مي دانيم مشاغل سنگ زيربناي هر سازمان و پيونددهنده سازمان و منابع انساني آن هستند. مشاغل بايد نمايانگر منابع درآمدي كاركنان و ابزار پاسخگويي به ساير نيازهاي انساني آنان نيز باشد. براي اينكه سازمان و كاركنان به اين منافع دست يابند بايد مشاغل ،كيفيت زندگي كاري بالا را فراهم سازند. حصول كيفيت زندگي كاري بالا مستلزم آن است كه مشاغل به خوبي طراحي شوند. طراحي مجدد شغلي اثربخش كه هم بر كارآيي و هم بر كيفيت زندگي كاري اثر مي گذارد بايد منطبق بر نيازهاي عامل انساني و ويژگيهاي رفتاري باشد، در اين صورت نقش متخصصان و مديران منابع انساني - كه پيچيده تر ومهمتر از مديريت مواد خام يا مديريت مالي است - آن است كه تصميم بگيرند چه ويژگيها، نيازها و تفاوتهاي رفتاري كاركنان بر عملكرد آنها و سازمان اثر مي گذارند وبتوانند توازني مطلوب بين عوامل شغلي و عوامل رفتاري منطبق بر نيازهاي كاركنان برقرار سازند.  طراحي شغل چيست ؟ اين مطلب كه آيا طراحي شغل مي تواند راه حل نيرومندي براي مشكلات سازماني ومنابع انساني آن باشد و به عنوان يك راهبرد قوي از آن بهره گرفته شود، محتاج شناخت همه جانبه عوامل شغلي و ماهيت كار - كه در تجزيه و تحليل شغل شناسايي مي شوند -است . لذا قبل از تعريف طراحي شغل و همينطور طراحي مجدد شغل ذكر چندنكته ضروري است : اول اينكه - ماهيت كار بستگي به تعامل با محيط و ديگر شرايط سازمان و شرايطفردي كاركنان دارد. دوم آنكه - ماهيت كار شامل : (1) محتوي كار; يعني فعاليتها، رفتارها، وظايف ،روابط و مسئوليتها (2) صلاحيتهاي مورد نياز انجام كار يعني مهارتها، توانائيها و تجارب (3) مزد و عايدي جهت انجام كار يعني حقوق ، ترفيع و رضايت حقيقي و مطلوب مي شود.(1) الف - طراحي شغل : طراحي شغل ، محتوي ?

    قيمت فايل فقط 3,000 تومان

    خريد

    برچسب ها : كار آفريني و تاثير آن بر مديران و سازمانهاي ارگانيك 29 ص , كار , آفريني , و , تاثير , آن , بر , مديران , و , سازمانهاي , ارگانيك , 29 , ص , دانلود كار آفريني و تاثير آن بر مديران و سازمانهاي ارگانيك 29 ص , تحقيق كار آفريني و تاثير آن بر مديران و سازمانهاي ارگانيك 29 ص , مقاله كار آفريني و تاثير آن بر مديران و سازمانهاي ارگانيك 29 ص , جزوه كار آفريني و تاثير آن بر مديران و سازمانهاي ارگانيك 29 ص

مقاله پژوهشي آماده پذيرش-تأثير كارآفريني و قابليت بازاريابي بر مزيت رقابتي پايدار

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

 

 

 

  • مقاله پژوهشي آماده پذيرش-تأثير كارآفريني و قابليت بازاريابي بر مزيت رقابتي پايدار
    پژوهش حاضر به بررسي ارتباط بين كار آفريني و نو‌آوري بر مزيت رقابتي پايدار، با هدف ارائه راهكارهاي جديد در اداره امور بنگاه‌هاي اقتصادي و كسب مزيت رقابتي پايدار مي‌پردازد اطلاعات تحقيق با پرسشنامه جمع‌آوري شده است جامعه آماري شامل 1200 نفر از مديران ارشد شهر صنعتي كاوه و جمعيت نمونه برابر 257 نفر مي‌باشد فرضيه اصلي تحقيق كه عبارت است از كارآفريني و
    دسته: مديريت
    بازديد: 44 بار
    فرمت فايل: docx
    حجم فايل: 34 كيلوبايت
    تعداد صفحات فايل: 20

    قيمت فايل: 130,000 تومان

    پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

    پرداخت و دانلود

    پژوهش حاضر به بررسي ارتباط بين كار آفريني و نو‌آوري بر مزيت رقابتي پايدار، با هدف ارائه راهكارهاي جديد در اداره امور بنگاه‌هاي اقتصادي و كسب مزيت رقابتي پايدار مي‌پردازد. اطلاعات تحقيق با پرسشنامه جمع‌آوري شده است. جامعه آماري شامل 1200 نفر از مديران ارشد شهر صنعتي كاوه و جمعيت نمونه برابر 257 نفر مي‌باشد. فرضيه اصلي تحقيق كه عبارت است از كارآفريني و قابليت‌هاي نوآوري تاثير معني داري بر مزيت رقابتي پايدار دارد مورد آزمون قرار گرفت. براي تجزيه و تحليل داده‌ها و تعيين صحت و سقم فرضيه‌ها از نرم‌افزار 18spss استفاده گرديد. نتايج نشان دادند كه كار آفريني به طور مستقيم، مزيت رقابتي پايدار را تحت تاثير قرار مي‌دهد. همچنين قابليت نو‌آوري باعث بهبود مزيت رقابتي پايدار مي‌شود. بنابراين براي ارتقاء مزيت رقابتي پايدار هر بنگاه يا مؤسسه اقتصادي پيشنهاد مي‌شود كه يك‌يك اين بنگاه‌ها يا مؤسسات به توسعه فرهنگ سازماني كار آفريني و قابليت‌هاي نو‌آوري براي افزايش مزيت رقابتي پايدار نياز دارند.

    This study examines the relationship between entrepreneurship and innovation for sustainable competitive advantage, with the aim of providing new solutions and business affairs firms concerned with sustainable competitive advantage. The research data were collected through questionnaires. The population consisted of 1,200 senior executives Kaveh Industrial City population sample of 257 individuals. The main hypothesis of the research, entrepreneurship and innovation capabilities have a significant effect on sustainable competitive advantage was examined. To determine the accuracy of data analysis and hypothesis spss software was used. Results showed that entrepreneurs directly affect the sustainable competitive advantage. Also the ability of innovation improves sustainable competitive advantage. So for the promotion of sustainable competitive advantage for any firm or corporation is suggested that one of these firms or institutions to develop a corporate culture of entrepreneurship and innovation capabilities to enhance the competitive advantage they need.

    قيمت فايل: 130,000 تومان

    پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

    پرداخت و دانلود

تحقيق درباره نقش سياسي و اقتصادي درياي خزر بر منطقه

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

 

 

 

  • تحقيق درباره نقش سياسي و اقتصادي درياي خزر بر منطقه

    دسته بندي : عمومي » گوناگون

    فهرست مطالب
    مقدمه
    اهميت درياي خزر براي ايران
    سياست‌هاي اقتصادي ايران در درياي خزر
    نقش درياي خزر در اقتصاد سياسي ايران
    تاثير شرايط سياسي حاكم بر مباحث انرژي درياي خزر
    عوامل سياسي
    نتيجه گيري
    منابع:

    مقدمه
    درياي خزر واقع در شمال ايران، پهنه اي آبي است كه بيش از ۳۶۰ هزار كيلومتر مربع مساحت دارد و از گذشته‌هاي دور شكل گيري استقرارگاه‌هاي ساحلي پيرامون درياي خزر در قلمرو ايران به نوعي با حيات اين دريا گره خورده است. جنگل داري، ماهيگيري، كشاورزي و استفاده از سواحل آن در بخش صنعت توريسم و حمل و نقل دريايي، واردات، صادرات و تجارت با بنادر ساحلي آن از ديرباز ساختار اقتصادي منطقه را شكل داده است.
    اگرچه منطقه ي درياي خزر از زمان هاي گذشته به لحاظ اقتصادي داراي ارزش و اهميت خاصي بوده است. اما با پيدايش منابع نفت و گاز و همچنين فروپاشي ديوار آهنين و سقوط نظام كمونيستي در شوروي سابق، اهميت و موقعيت ژئواستراتژيك و ژئواكونوميك آن افزايش يافت. از اين رو، نوشتار حاضر، به بررسي اهميت و جايگاه درياي خزر در اقتصاد سياسي ج.ا.ايران مي پردازد.

    اهميت درياي خزر براي ايران
    با اين كه منابع اصلي نفت و گاز ايران در خليج فارس متمركز است، ليكن منطقه خزر براي اين كشور از اهميتي استراتژيك برخوردار بوده و اساسا اين منطقه عمق استراتژيك ج.ا.ايران را تشكيل مي دهد. در همين راستا، نكته قابل تامل همانا نگراني هاي ژئوپليتيكي ايران است. در واقع، همسايگان جوان ايران در شمال از اراده سياسي چندان مستقلي برخوردار نيستند و بنابراين حضور فعال امريكا و متحدان غربي در كنار دروزارهاي شمالي ايران، تهران را به ناچار به ديپلماسي واكنشي ساخته است. در اين راستا، سياست ايران در درياي خزر بر سه پايه استوار است:
    -تامين امنيت مرزهاي شمالي از طريق كمك به شهرهاي ساحلي درياي خزر در جهت حفظ و تقويت ثبات و امنيت منطقه اي؛
    -توسعه روابط با دول منطقه در چارچوب جلوگيري از تقويت حضور و نفوذ دول و قدرت هاي خارجي در اين منطقه؛
    – تقويت روابط دوجانبه با روسيه و تركيه به منظور نفوذ بيشتر در آسياي مركزي و قفقاز و تفاهم براي همكاري بيشتر منطقه اي
    از نظر دولت ايران، برقراري مناسبات مستحكم با روسيه مي تواند مانعي جدي در مقابل افزايش نفوذ دول غرب در اين منطقه باشد.

    سياست‌هاي اقتصادي ايران در درياي خزر
    ايران تاكنون به دلايل متعددي از جمله عدم‌تحقق رژيم حقوقي متناسب و فراگير در اين درياچه نتوانسته از اين خوان نعمت آنگونه كه شايسته است متنعم شود؛ از اين رو موضوع درياي خزر يكي از پاشنه آشيل‌هاي دستگاه ديپلماسي كشورمان است كه با همه تلاش‌ها و مذاكرات و رايزني‌ها، دستاورد قابل توجهي در سال‌هاي اخير به همراه نداشته و هنوز توافق خاصي براي تدوين رژيم حقوقي درياي خزر حاصل نشده است.
    درياي خزر به عنوان بزرگ‌ترين درياچه جهان در غرب منطقه موسوم به ‌آسياي مركزي قرار گرفته و اين مهم با وجود تاثيرات بسزايش در معاهدات‌ بين‌المللي‌ توانسته به عنوان يكي از مهم‌ترين چالش‌هاي منطقه‌اي مطرح‌ شود و تا به امروز به دليل نقش عظيم درياي خزر و روابط كشورهاي حاشيه اين دريا حوادثي اتفاق افتاده كه از رهگذر اين گزارش به بيان سياست هاي اقتصادي ايران در درياي خزر مي پردازيم.
    – بهره‌برداري از منابع انرژي: در حالي كه تمام كشورهاي حاشيه خزر به بهره‌برداري از منابع انرژي خزر مي‌پردازند، ايران تنها كشوري است كه تاكنون دست به چنين كاري نزده است. از اين رو توجه بيشتر به استخراج منابع انرژي خزر بايد به يكي از سياست‌هاي اقتصادي جمهوري اسلامي ايران مبدل شود.
    – استفاده از موقعيت ژئوپليتيك ايران: كشورهاي ساحلي خزر بدون استفاده از راه‌هاي مواصلاتي ايران نمي‌توانند تجارت موفقي با دنيا داشته باشند و اين مسئله ناشي از موقعيت بي‌بديل ايران بين دو حوزه بسيار مهم درياي خزر و خليج‌فارس است. اين موقعيت به لحاظ جغرافيايي چنان جايگاهي به ايران بخشيده كه در حمل‌ونقل و تبادل كالا و خدمات اعم از جاده‌اي، ريلي و دريايي و حتي هوايي بين دو حوزه‌ شمال و جنوب و حتي شرق و غرب و همچنين انتقال انرژي، نقشي بي‌بديل و غير قابل همانندي دارد. همين امر موجب شده كه تركمنستان و جمهوري آذربايجان به شدت به ايران وابستگي ژئوپليتيك داشته باشند و منافع و اهداف ملي آنها به ارزش‌ها و مزيت‌هاي جغرافيايي ايران پيوند بخورد. در نتيجه ايران بايد بيش از پيش به استفاده از موقعيت ژئوپليتيك خود بپردازد.

    دسته بندي: عمومي » گوناگون

    تعداد مشاهده:
    0
    مشاهده

    فرمت فايل دانلودي:.zip

    فرمت فايل اصلي: Word — docx

    تعداد صفحات: 12

    حجم فايل:21
    كيلوبايت

بررسي و امكان سنجي استقرار هزينه يابي بر مبناي فعاليت و مقايسه آن با روش سنتي محاسبه بهاي تمام شده

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

 

 

 

  • بررسي و امكان سنجي استقرار هزينه يابي بر مبناي فعاليت و مقايسه آن با روش سنتي محاسبه بهاي تمام شده
    بررسي و امكان سنجي استقرار هزينه يابي بر مبناي فعاليت و مقايسه آن با روش سنتي محاسبه بهاي تمام شده
    دسته: حسابداري
    بازديد: 1 بار
    فرمت فايل: doc
    حجم فايل: 853 كيلوبايت
    تعداد صفحات فايل: 162

    هدف از اين پايان نامه بررسي و امكان سنجي استقرار هزينه يابي بر
    مبناي فعاليت و مقايسه آن با روش سنتي محاسبه بهاي تمام شده در
    شركت لوله و پروفيل سپنتا مي باشد

    قيمت فايل فقط 165,000 تومان

    خريد

    دانلود پايان
    نامه كارشناسي
    ارشد 
    رشته
    حسابداري

    بررسي و امكان سنجي استقرار هزينه يابي بر
    مبناي فعاليت و مقايسه آن با روش سنتي محاسبه بهاي تمام شده در
    شركت لوله و پروفيل سپنتا

    (مطالعه موردي: شركت لوله و پروفيل
    سپنتا)

    چكيده

    قيمت تمام‌ شده هر واحد كالا از مباحث اساسي و
    تأثيرگذار در بقاء بنگاه‌هاي اقتصادي مي‌باشد و بنگاه‌هاي اقتصادي
    براي اين‌كه بتوانند در بازار رقابت فعاليت داشته باشند و از
    گردونه بازار خارج نشوند، مي‌بايست به  نحوي قيمت تمام‌ شده
    را محاسبه نمايند كه به واقعيت نزديك باشد تا بتوانند با درصد
    حاشيه سود مناسب به سود مد نظر دست پيدا كنند. در روش سنتي محاسبه
    بهاي تمام‌ شده، تسهيم هزينه‌ها به نحوي است كه هزينه‌هاي سربار
    به يك نسبت مساوي بين تمام كالاهاي كه در خط توليد وجود دارند،
    تسهيم مي‌گردد. اين موضوع باعث مي‌شودكه روش قيمت‌گذاري كالاها
    دقيق و بهينه نباشد و باعث تضعيف رقابت بنگاه در بازار شود.
    امروزه تعيين قيمت كالاها يكي از موارد نفوذ در بازار و
    تعيين‌كننده سهم بازار بيشتري براي هر بنگاه اقتصادي مي‌باشد و
    شركت‌هاي كه بتوانند هزينه‌هاي خود را كنترل نمايند و همچنين قادر
    باشند كه براي كالاها مختلف توليدي خود با توجه به بهاي تمام‌ شده
    قيمت مطلوب در نظر بگيرند سهم بيشتري از اين بازار را خواهند
    داشت. 

    بر اين اساس در پژوهش حاضر به امكان سنجي استقرار
    سيستم هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت در شركت لوله و پروفيل سپنتا در
    سال 1394پرداخته شد. بر اين اساس در مطالعه حاضر جهت دستيابي به
    اين هدف از الگوي دو بعدي هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت استفاده
    گرديدو دو مدل AHP و آزمون t نيز جهت بررسي فرضيات مورد استفاده
    قرار گرفته اند. نتايج حاصل از مطالعه حاضر نشان مي دهد كه بين
    محرك‌هاي بهاي كالاهاي توليد شده در شركت لوله و پروفيل
    سپنتا  و استقرار سيستم هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت رابطه
    معني‌داري وجود دارد. از سوي ديگر با توجه به نتايج مي توان گفت
    كه بين مخازن فعاليت‌هاي انجام‌ شده در شركت و نيز ميان محرك‌هاي
    فعاليت هر مخزن در شركت لوله و پروفيل سپنتا  جهت پياده سازي
    ABC رابطه معني‌داري وجود دارد.

    كلمات كليدي:

    هزينه يابي بر مبناي
    فعاليت

    شركت لوله و پروفيل سپنتا

    پياده سازي هزينه يابي بر مبناي
    فعاليت

     مقدمه 

    امروزه رقابت جز لاينفك همه شركت‌ها اعم از توليدي و
    خدماتي است. لذا براي ادامه بقا از ديدگاه بازاريابي، بنگاه‌هاي
    اقتصادي حداقل مي‌بايست به چهار عامل تأثيرگذار بر فروش
    محصولاتشان توجه داشته باشند. يكي از اين عوامل قيمت فروش است و
    به‌طور سنتي قيمت فروش هر محصول از بهاي تمام‌ شده به‌اضافه ميزان
    سود مورد نظر به دست مي‌آيد، پس اگر بنگاه اقتصادي بتواند قيمت
    تمام‌ شده خود را كاهش دهد در نتيجه خواهد توانست قيمت فروش خود
    را كاهش داده و از نظر قيمتي با فرض ثابت بودن ساير عوامل رقبا را
    از ميدان رقابت بيرون نمايد. از طرف ديگر با كاهش هزينه‌هاي غير
    ضروري امكان كاهش قيمت براي بنگاه به وجود آمده و مي‌تواند قيمت
    خود را به نحوي تعيين كند تا مصرف‌كنندگان مبلغ كمتري براي كالاي
    او مصرف نموده و از باقي‌مانده پول براي ارضاي ساير نيازهاي خود
    استفاده كنند، و يا از مبلغ باقيمانده براي پس‌انداز استفاده
    نمايند كه اين موضوع باعث تشكيل پس‌انداز در جامعه شده و در نهايت
    بنگاه‌هاي اقتصادي از پس‌انداز ايجاد شده استفاده مي‌كنند. بنابر
    اين قيمت تمام‌ شده يكي از مباحث عمده‌اي است كه بنگاه‌هاي
    اقتصادي به آن توجه خاصي بايد داشته باشند. 

    روش هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت ازجمله روش‌هاي است
    كه مي‌تواند بنگاه‌هاي اقتصادي را در رسيدن به اهداف خود كمك
    نمايد. اين روش تقريباً از دهه 1980 به بعد در سازمان‌ها مورد
    استفاده قرار گرفت و با استفاده از تخصيص هزينه‌ها در دو مرحله،
    قادر شد تا ميزان بهاي تمام‌ شده كالاها و خدمات سازمان‌ها
    به‌صورت دقيق محاسبه نمايد.

    نظام هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت از ابتدا در
    سازمان‌هاي توليدي مطرح و تكامل يافت؛ اما با مشخص شدن نتايج مثبت
    حاصل از به‌كارگيري آن، اين سيستم در سازمان‌هاي خدماتي نظير
    بيمارستان‌ها و مراكز بهداشتي،  بانك‌ها و رستوران‌ها نيز به
    كار گرفته شد و نتايج مناسب و مفيدي حاصل گرديد. نتيجه پژوهش
    فاستر  در آمريكا نشان داد كه روش سنتي نمي‌تواند اطلاعات
    مناسبي را براي تصميم‌گيري مديران فراهم كند. طبق نظرسنجي از
    مديران شركت‌هاي بزرگ آمريكا 51 درصد معتقد بودند كه روش سنتي
    اطلاعات كافي براي هزينه‌يابي خدمات فراهم نمي‌كند. 45 درصد
    مديران عقيده داشتند، اطلاعات اين روش، دقيق و واقعي نيست و در
    تصميم‌گيري‌ها نمي‌توان به آن‌ها اعتماد كرد (زنگنه،
    1391).

    نتيجه يك مطالعه در آمريكا نشان مي‌دهد كه 36 درصد از
    شركت‌هاي آمريكايي مورد مطالعه، از نظام هزينه‌يابي بر مبناي
    فعاليت استفاده مي‌كنند. اين سيستم نه‌ تنها در واحدهاي توليدي
    كشورهاي غربي، بلكه در سازمان‌هاي خدماتي نيز به كار گرفته و
    اخيراً كاربرد وسيعي در صدها سازمان پيداكرده است (زنگنه،
    1391).سابقه استفاده از هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت در مؤسسه‌هاي
    آموزشي، اگرچه بسيار محدود ولي به اواخر دهه 1980 بازمي‌گردد. يكي
    از اولين انتشارات در اين زمينه مربوط به پورت و برك  است.
    آن‌ها متذكر شدند كه مؤسسه‌هاي آموزش عالي در واقع يك توليدكننده
    يا عرضه‌كننده چند محصولي هستند كه بايد محصولات خود را در يك
    بازار رقابتي به فروش رسانند. اگر قيمت اين محصولات بسيار بالا
    باشد، خطر از دست دادن بازار به نفع رقيب وجود دارد و اگر خيلي كم
    باشد با خطر ضرر و زيان مواجه خواهند بود؛ بنابر اين بايد بتوان
    قيمت اين محصولات را بر اساس قيمت تمام‌ شده تعيين كرد تا ارزش
    واقعي آن معلوم شود و بتوان بين توليد محصولات يا ارائه خدمات
    مختلف توازن برقرار كرد و اولويت‌بندي نمود؛ اين امر بيشترين مزيت
    رقابتي را براي مؤسسه‌هاي آموزشي و خدماتي، به همراه خواهد داشت
    (عباسي و صابري، 1386). 

    فهرست مطالب

    1- فصل اول:كليات 1

    1-1- مقدمه 2

    1-2- بيان مسئله تحقيق 3

    1-3- ضرورت انجام تحقيق 6

    1-4- اهداف تحقيق 7

    1-5- سؤالات تحقيق 8

    1-6- فرضيه‌هاي تحقيق 8

    1-7- سابقه پژوهش 9

    1-8- متدولوژي تحقيق 13

    1-9- قلمرو تحقيق 15

    1-10- جمع‏آوري اطلاعات 16

    1-11- نرم‌افزارهاي مورد استفاده براي تحليل داده‌ها
    16

    1-12- استفاده‌كنندگان از نتايج تحقيق
    17

    1-13- تعريف عملياتي واژهها و اصطلاحات
    17

    1-14- سازمان‌دهي مطالعه 18

    2- فصل دوم: ادبيات تحقيق و پيشينه نگاشته‌ها
    19

    2-1- مقدمه 20

    2-2- ماهيت حسابداري صنعتي 21

    2-3- كاربرد حسابداري صنعتي 21

    2-4- اهداف هزينه‌يابي 22

    2-5- هزينه‌هاي ثابت و هزينه‌هاي متغير
    22

    2-6- عوامل تشكيل‌دهنده قيمت تمام‌ شده محصول
    23

    2- 6-1- هزينه‌هاي مواد مستقيم 23

    2-6-2- هزينه‌هاي دستمزد مستقيم 23

    2-6-3- هزينه‌هاي غيرمستقيم توليد 24

    2-6-3-1- سربار متغير كارخانه 24

    2-6-3-2- سربار ثابت كارخانه 24

    2-7- هزينه‌هاي دوره و هزينه‌هاي محصول
    25

    2-8- روش‌هاي موجودي برداري دائمي و ادواري
    26

    2-9- برخي اصطلاحات متداول در حسابداري مديريت
    27

    2-10- هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت 28

    2-10-1- روش‌هاي تخصيص هزينه‌هاي سربار
    31

    2-10-1-1- تخصيص كلي سربار 31

    2-10-1-2- تخصيص برحسب دواير 32

    2-10-1-3- تخصيص برحسب فعاليت 33

    2-11- طراحي سيستم هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت
    38

    2-11-1- مدل ادغامي 38

    2-11-2- مدل اختصاصي 39

    2-12- درست به ‌موقع و هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت
    44

    2-13- مديريت بر مبناي فعاليت 44

    2-14- محاسن و معايب هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت
    46

    2-15- نتيجه‌گيري در رابطه با سيستم هزينه‌يابي بر
    مبناي فعاليت 48

    2-16- روش‌هاي تعيين محرك هزينه 49

    2-17- محرك هزينه و دادهكاوي 50

    2-18- محرك هزينه و تحليل عاملي 51

    2-19- مراحل اجرايي  روش هزينه‌يابي بر مبناي
    فعاليت در شركت‌هاي توليدي 53

    2-20- مروري بر مطالعات انجام‌ شده در داخل كشور
    59

    2-21- مروري بر مطالعات انجام‌ شده در خارج از كشور
    64

    2-22- آشنايي با شركت مورد تحقيق 70

    2-22-1- تاريخچه شركت مورد مطالعه 70

    2-22-2- خط مشي كيفيت 72

    2-22-3- محصولات توليدي شركت 73

    2-22-3-1- واحد برنامه‌ريزي 74

    2-22-3-2- واحد قيچي 74

    2-22-3-3- واحد لوله‌سازي 74

    2-22-3-4- واحد پروفيل‌سازي 75

    2-22-3-5- واحد تست و آزمايش 75

    2-22-3-6- واحد گالوانيزه 76

    2-22-3-7- واحد رزوه 77

    2-22-3-8- ضايعات 77

    2-23- خلاصه فصل 78

    3- فصل سوم: روش تحقيق
    79

    3-1- مقدمه 80

    3-2- قلمرو مكاني و زماني پژوهش 80

    3-3- جمع‏آوري اطلاعات و نمونه‏گيري 81

    3-3-1- مطالعات كتابخانه اي 81

    3-3-2- تحقيقات ميداني 81

    3-4- آزمون آلفاي كرونباخ 83

    3-5- مفهوم و تفسير آزمون روايي و پايايي
    84

    3-6- نوع پژوهش 85

    3-7- اهداف تحقيق 85

    3-8- سؤالات تحقيق 86

    3-9- فرضيه‏هاي تحقيق 86

    3-10- روش تحقيق 87

    3-11- تكنيك‌هاي تصميم‌گيري 95

    3-12- روش AHP 97

    3-13- چارچوب روش AHP 97

    3-14- مراحل انجام روش AHP 99

    3-15- تحليل همبستگي و آزمون t 103

    3-16- خلاصه فصل 104

    4- فصل چهارم: نتايج و بحث
    105

    4-1- مقدمه 106

    4-2- هزينههاي سربار 106

    4-3- نرخ ناسازگاري معيارها در آزمون AHP
    109

    4-4- نتايج مدل AHP 109

    4-4-1- نتايج مدل AHP براي هزينه آموزش تبليغات و
    فروش 110

    4-4-2- نتايج مدل AHP براي هزينههاي استهلاك و
    تعميرات 111

    4-4-3- نتايج مدل AHP براي هزينههاي حقوق و دستمزد
    غيرمستقيم 112

    4-4-4- نتايج مدل AHP براي هزينههاي رفاهي
    112

    4-4-5- نتايج مدل AHP براي هزينههاي برق و گاز و سوخت
    113

    4-5- مقايسه هزينه‌يابي سنتي و ABC 114

    4-6- نتايج آزمون فرضيات 121

    4-6-1- نتايج آزمون فرضيه فرعي اول 122

    4-6-2- نتايج آزمون فرضيه فرعي دوم 122

    4-6-3- نتايج آزمون فرضيه فرعي سوم 123

    4-6-4- نتايج آزمون فرضيه اصلي 125

    4-7- خلاصه فصل 126

    5- فصل پنجم: نتيجه‏ گيري و پيشنهادها
    127

    5-1- مقدمه 128

    5-2- خلاصه موضوع و روش تحقيق انجام شده
    128

    5-3- نتيجه‏گيري و بررسي تطبيقي يافته‏هاي تحقيق
    132

    5-4- نتايج آزمون فرضيات 133

    5-4-1- نتايج آزمون فرضيه فرعي اول 133

    5-4-2- نتايج آزمون فرضيه فرعي دوم 134

    5-4-3- نتايج آزمون فرضيه فرعي سوم 134

    5-4-4- نتايج آزمون فرضيه اصلي 135

    5-5- پيشنهادها 135

    5-6- پيشنهادات براي تحقيقات آتي 137

    5-7- محدوديت‏هاي تحقيق 138

    منابع 139

    فهرست شكل ها و نمودارها

    شكل (‏1 1): ارتباط ميان ABC وABM 10

    شكل(‏1 2): روش استفاده از اطلاعات مبتني بر فعاليت
    11

    شكل (‏1 3): استفاده از اطلاعات مبتني بر فعاليت
    11

    شكل (‏1 4): الگوي دوبعدي هزينه‌يابي برمبناي فعاليت
    15

    شكل (‏2 1): عوامل تشكيل‌دهنده قيمت تمام‌ شده محصول
    25

    شكل (‏2 2): رابطه بين ميزان استفاده از تكنولوژي و
    هزينه‌ها 31

    شكل (‏2 3): هزينه‌يابي دو مرحله‌اي بر حسب دايره
    33

    شكل (‏2 4): الگوي دوبعدي ABC 36

    شكل (‏2 5): هزينه‌يابي دومرحله‌اي بر حسب فعاليت
    42

    شكل (‏3 1): مدل مفهومي تحقيق با رويكرد AHP
    98

    نمودار (‏4 1): ميزان درآمد پس از كسر هزينه‌هاي
    سربار (ميليون ريال) 115

    نمودار (‏4 2): هزينه سربار محاسبه شده براي هر تن از
    محصولات مختلف به دو روش سنتي و ABC 117

    فهرست جداول

    جدول (‏2 1): سطوح و نمونه‌هايي از فعاليت‌ها،
    هزينه‌ها و مباني تخصيص 41

    جدول (‏2 2): مقايسه روش ABC با روش هزينه‌يابي سنتي
    43

    جدول (‏3 1): آزمون قابليت اعتماد يا پايايي
    پرسشنامه‏. 85

    جدول (‏3 2): شرح هزينه‌هاي سربار خدماتي شركت سپنتا-
    هزينه‌هاي توليد (هزار ريال) 90

    جدول (‏3 3): شرح هزينه‌هاي سربار خدماتي شركت سپنتا-
    هزينه‌هاي خدماتي (هزار ريال) 91

    جدول ‏(3 4): شرح هزينه‌هاي سربار خدماتي شركت سپنتا-
    هزينه‌هاي اداري و مالي و فروش (هزار ريال) 92

    جدول (‏3 5): طبقه‌بندي محصولات شركت لوله و پروفيل
    سپنتا 94

    جدول (‏3 6): شاخص تصادفي بودن (RI)
    102

    جدول (‏4 1): برآورد نرخ ناسازگاري 109

    جدول (‏4 2): برآورد وزن زيرمعيارها براي هزينه آموزش
    تبليغات و فروش 110

    جدول (‏4 3): برآورد وزن زيرمعيارها براي هزينههاي
    استهلاك و تعميرات 111

    جدول (‏4 4): برآورد وزن زيرمعيارها براي هزينهاي
    حقوق و دستمزد غيرمستقيم 112

    جدول (‏4 5): برآورد وزن زيرمعيارها براي هزينههاي
    رفاهي 113

    جدول (‏4 6): برآورد وزن زيرمعيارها براي هزينههاي آب
    و برق 113

    جدول (‏4 7): ميزان توليد گروه محصولات شركت لوله و
    پروفيل سپنتا 114

    جدول ‏(4 8): هزينه‌هاي سربار محصولات شركت سپنتا
    براساس گروههاي هزينه‌اي 116

    جدول (‏4 9): محاسبه هزينه سربار هر تن از توليدات
    مختلف شركت سپنتا 116

    جدول (‏4 10): محاسبه درآمد هر نوع محصول پس از كسر
    هزينه‌هاي سربار (كيلوگرم-ريال) 118

    جدول (‏4 11): بررسي آزمون T براي محرك بهاي كالاي
    توليد شده در روش سنتي و ABC 121

    جدول (‏4 12): نتايج آزمون T براي مخازن فعاليت‌ها در
    روش سنتي و ABC 123

    جدول ‏(4 13): محاسبه هزينه هر محصول در هر گروه
    هزينه سربار به روش سنتي و ABC 124

    جدول (‏4 14): نتايج آزمون T براي محرك‌هاي فعاليت در
    روش سنتي و ABC 125

    جدول (‏4 15): خلاصه نتايج حاصل از آزمون فرضيات
    سيستم هزينه‌يابي سنتي و ABC 126

    قيمت فايل فقط 165,000 تومان

    خريد

    برچسب ها :
    بررسي و امكان سنجي استقرار هزينه يابي بر مبناي فعاليت و مقايسه
    آن با روش سنتي محاسبه بهاي تمام شده
    ,
    امكان سنجي استقرار ABC
    ,
    هزينه يابي بر مبناي فعاليت
    ,
    پياده سازي هزينه يابي بر مبناي فعاليت
    ,
    پياده سازي هزينه يابي بر مبناي فعاليت در سازمان
    ,
    پايان نامه امكان‌سنجي پياده‌سازي هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت

    ,
    پايان نامه هزينه يابي بر مبناي فعاليت
    ,
    پايان نامه امكان سنجي پياده سازي abc

۳۵ بازديد

نام محصول:پاورپوينت مروري بر سيستم هاي عامل

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

 

 

 

  • نام محصول:پاورپوينت مروري بر سيستم هاي عامل

    توضيحات كوتاه:
    اهداف ووظايف سيستم عامل
    سيستم عامل برنامه اي است كه اجراي برنامه هاي كاربردي را كنترل مي كند و به عنوان واسط بين كاربردها و سخت افزار كامپيوتر عمل مي كند

    توضيحات كامل:

     دستارودهاي اساسي:

    فرآيندها

    مديريت حافظه

    حفاظت اطلاعات وامنيت

    زمان بندي و مديريت منابع

    ساختار سيستم

    پيشرفت سيستم عامل از نظر تئوري


    تضمين خريد