انتخاب قانون حاكم بر ماهيت دعوي توسط داوران

پنجشنبه ۲۳ آذر ۹۶ | ۰۷:۴۱ ۳۳ بازديد

انتخاب قانون حاكم بر ماهيت دعوي توسط داوران

براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

دسته: حقوق
بازديد: 1 بار
فرمت فايل: doc
حجم فايل: 186 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 86

هدف از اين پايان نامه انتخاب قانون حاكم بر ماهيت دعوي توسط
داوران مورد بررسي قرار مي گيرد

قيمت فايل فقط 37,000 تومان

دانلود پايان نامه
رشته حقوق

انتخاب قانون حاكم بر ماهيت دعوي توسط طرفين
داوران

چكيده

در قراردادهاي تجاري ميان دولتها، سازمانها و
شركتهاي دولتي معمولاً پيشنهاد حاكميت قانون ملي يك طرف بر
روابط تجاري آنان با مخالفت جدي طرف ديگر مواجه مي‌گردد. داورها
مي‌توانند در نبود انتخاب صريح قانون حاكم رفتار آنان را به روش
منفي تعبير و مخالفت با اعمال قانون ملي طرفين به حساب آورند.
زيرا از نبود انتخاب صريح بر مي‌آيد كه نتوانستند توافق كنند كه
روابط تجاري آنها تابع قانون ملي طرف ديگر باشد. بنابراين هيات
داوري از اين سكوت به طور ضمني گزينه منفي قانون حاكم را
استنباط مي‌كند.[1]

در قراردادهايي كه دولت يا موسسات، شركت ها و
سازمانهاي دولتي طرف آن هستند قوياً توصيه مي‌شود كه در چنين
موارد طرفين در قرارداد ذكر نمايند كه:

هيچ يك از طرفين حاكميت قانون ملي طرف ديگر
را نپذيرفته اند.

در اين صورت هيات داوري بدون توجه به قانون
ملي طرفين به دنبال قانون بي طرف يا اصول كلي حقوقي، حقوق تجارت
بين الملل و عرف و عادت تجاري مي‌رود.

در مذاكرات وقتي طرفين در انتخاب قانون حاكم
به توافق نمي‌رسند، فرصتها را صرف مذاكره در امور و شرايطي
مي‌كنند كه امكان حصول توافق وجود دارد. مخصوصاً در قراردادهايي
كه دولت يا زير مجموعه‌هاي دولتي طرف آن مي‌باشند، از قانون
حاكم به دليل وجود واكنش منفي گفتگو نمي‌شود. زيرا قبول قانون
ملي طرفين را با حاكميت دولت ناسازگار مي‌دانند، و ميل ندارند
خود را تابع قانون ملي خارجي قرار دهند.[2]

لذا داورها هم نبايستي با به كارگيري قواعد
حل تعارض بين المللي مثل به كارگيري ضوابط نزديكترين ارتباط
Closest Connection در كنوانسيون 1980
رم، قانون حاكم تعيين كنند. زيرا به كارگيري اين ضابطه نهايتاً
به تعيين قانون ملي يك طرف منتهي مي‌شود كه با قصد طرفين تعارض
آشكار دارد. همچنين استفاده از ضوابط ديگر مثل مركز ثقل قرارداد
Center of Gravity و انجام بخش عمده
تعهدات Characteristic Performance
داورها را به سوي تعيين قانون ملي هدايت مي‌كند كه از همان
ابتدا متعاقدين مخالف اعمال آن بوده‌اند.

مثال اول- پرونده 5953 آي سي
سي[3]

در اين پرونده داور منفرد به اين نتيجه
مي‌رسد كه هيچ يك از قوانين ملي طرفين براي حل منصفانه اختلاف
در تحويل موضوع قرار داد (ذغال سنگ) مناسب نيست و نتيجه گرفت كه
نبود بندي راجع به انتخاب قانون حاكم در قرارداد- آن هم در
وضعيتي كه طرفين چندين ماه در مورد شرايط قرارداد مذاكره
مي‌كرده اند- اماره قوي نسبت به حذف آگاهانه قانون حاكم است. و
به مفهوم عدم قبول قانون ملي طرف ديگر مي‌باشد. مي‌خواستند كه
قانون بين الملل يا مجموعه‌اي از عرف و عادت تجاري بين المللي
بر اختلافات آنها حاكم شود.

دادگاه تجديد نظر پاريس ادعاي والنسيا داير
بر حاكميت قانون اسپانيا را مردود دانست. در استدلال دادگاه
آمده است كه طرفين قصد كنار گذاشتن قانون اسپانيا، آمريكا و
انگليس را داشتند. دادگاه نتيجه گرفت كه، داور منفرد ملزم به
اجراي قواعد حل تعارض در قوانين ملي نمي‌باشد. ولي مي تواند به
اصول كلي تعارض قوانين استناد كند. از اين رو داور منفرد در
زماني كه نمي‌شود قانون ملي خاص را بر اختلافات طرفين حاكم كرد
مي‌تواند قانون تجار LexMercatoria به عنوان مجموعه‌اي از اصول و عرف
وعادات بازرگاني بين المللي را به درستي بر اختلافات جاري
نمايد. اين حكم در دادگاه عالي فرانسه نيز مورد تاييد قرار
گرفت. [4]

در همين زمينه پرونده‌هاي ديگري مانند پرونده
شماره 3572 آي سي سي معروف به سفير عليه شركت ملي نفت ايران و
پرونده تاپ كو عليه Calsiatic را كه به
تصميم مشابهي منتج گرديده، مي‌توان نام
برد.

مثال دوم- پرونده 7375 آي سي سي راي 1996
نيروي هوايي ايران عليه شركت وستينگهاوس
(آمريكايي)

عليرغم اصرار خواهان مبني بر حاكميت قانون
ايران و پا فشاري خوانده داير بر اعمال قانون مريلند آمريكا
ديوان داوري اعمال ضابطه Closest
Connection نزديكترين ارتباط را با اراده ضمني طرفين
مغاير دانست و اعلام كرد كه بر اساس لوايح و دلايل و اظهارات
شهود، خواهان (نيروي هوايي ايران) هرگز قصد قبول قانون ملي طرف
ديگر را در زمان انعقاد قراردادها نداشته است. [5]

اظهارات شهود خوانده هم بر عدم قبول قانون
ايران دلالت مي‌كند. هيات داوري نتيجه مي‌گيرد كه شرط ضمني
گزينه منفي محقق مي‌باشد. هيات داوري در نظر دارد با اعمال
قاعده گزينه منفي ضمني قانون حاكم را معين كند. علي‌ايحال در
صورت عدم انتخاب قانون حاكم به وسيله طرفين اين امر كه داوران
بايد بر چه اساسي ماهيت دعوا را حل و فصل كنند اختلاف نظر وجود
دارد:

[3]. Compania Valencia de Cementos Portland
(spain) v. Primary Coal Inc. (USA)

[4]. احمدامير معزي، داوري
بين المللي در دعاوي بازرگاني، ص 401.

فهرست مطالب