نمونه سوالات دوره ضمن خدمت راهبري هوشمند سازي مدارس

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

 

 

 

  • نمونه سوالات دوره ضمن خدمت راهبري هوشمند سازي مدارس

    نمونه سوالات دوره ضمن خدمت راهبري هوشمند سازي مدارس

    دسته بندي : عمومي » گوناگون

    افرادي كه مي خواهند در هوشمند سازي قبول
    شوندبخوانند!

    (تمامي سوالات پر تكرار دوره ي گذشته پيوست مي باشد)


    همراه با جواب

    محتواي نمونه سوالات هوشمند
    سازي سري جديد و مراحل جديد درقالب 7 نمونه آزمون و با كمترين قيمت در اينترنت فقط
    در سايت داك سيتي موجود مي باشدپس همين الان اقدام كنيد

    اين مجموعه بي نظير شامل حدود 700سوال مربوط به آزمون ضمن خدمت (( راهبري هوشمند
    سازي مدارس )) هم به صورت جدولي و مرتب با پاسخ و هم به صورت تصوير واضح از اصلِ
    سوال در سيستم ضمن خدمت با جواب ميباشد. ما در زير چند نمونه جهت آشنايي شما
    عزيزان به صورت آنلاين وكمترين هزينه نشان ميدهيم جهت دريافت كامل سوالات در قالب
    PDF (قابل مطالعه در گوشي و قابل چاپ) ميبايست
    فايل را خريداري فرماييد.

     پكيج جامع آزمون  ((ضمن
    خدمت))  

    دوره راهبري هوشمند سازي مدارس – مرحله
    مقدماتي (فاز دوم ويژه سال 96) با كد دوره 92002566   (40
    ساعت)  در سامانه
    LTMS آماده ثبت نام مي باشد .لذا مقتضي است جهت شركت در دورهي مذكور به نكات زير توجه فرمائيد :

    1.       
    ثبت نام از  24 آبان
    تا 30 آبان 96 مي باشد .

    2.       
    فراگيران مي بايست براي
    گذارندن دوره در هر بخش مطالب را مطالعه كرده و در آزمون هاي پودماني شركت نمايند.

    3.       
    برنامه زماني آزمون ها در
    سامانه متعاقبا درج خواهد شد. 

    4.       
    آزمون ها به صورت پودماني
    اجرا خواهد شد و كسب هر نمره پودمان مستقل از بقيه آزمونها است.

    5.       شركت
    در دوره براي تمامي همكاران دولتي و غير دولتي شاغل در واحد هاي آموزشي و اداري
    الزامي مي باشد . 

    6.       نمره
    قبولي 12 از  20 مي باشد .

    شركت كنندگان محترم در دوره ضمن خدمت راهبري
    هوشمند سازي مدارس توجه داشته باشند آزمون هاي دوره به صورت الكترونيكي و در چند
    مرحله و با زمان محدود برگزار مي گردد و درصورتي كه با سوالات آشنايي
    داشته باشيد به راحتي ميتوانيد بهترين نمره را در آزمون كسب كنيد.

     + در اين بسته چيست !؟!؟

    پكيج اول

    كل سوالات هوشمندسازي مدارس

     در قالبExelو هر آزمون در شيت جداگانه
    با قابليت جستجو

    با ما باشيد با ۸۰۰سوال در قالب سه ستون و سه شيت مختلف

    1-شيت اول..آزمون ها و سوالات امتحان اول

    2-شيت دوم..آزمون ها و سوالات مرحله دوم

    3-شيت سوم..آزمون ها و سوالات مرحله سوم

    يكبار دانلود در قالب يك فايل اكسل و استفاده
    در گوشي شما براي هميشه

    پكيج دوم

    1.       
    بيش از 500 سوال
    مهم  تفكيك شده، ويژه  تمام مراحل  آزمونهاي
    هوشمندسازي،  به همراه پاسخ+ خلاصه آزمون نهايي

    2.       
    جزوه توليد طرح درس
    الكترونيكي
    +خلاصه

    3.       
    جزوه آموزش تصويري PowerPoint+خلاصه

    4.       
    جزوه آموزش تصويري نرم
    افزار 
    OneNote+خلاصه

    5.       جزوه
    آموزش تصويري نرم افزار 
    Swish Max+خلاصه

    6.       جزوه
    آموزش تصويري نرم افزار 
    pro show+خلاصه

    7.       
    جزوه آموزش تصويري نرم
    افزار 
    camtasia+خلاصه

    8.       
    جزوه آموزش تصويري نرم
    افزار 
    Snagit+خلاصه

    9.       خلاصه
    جلسات طرح راهبري هوشمندسازي مدارس

    10.     معرفي
    سرفصل هاي آزمون هوشمند سازي مدارس

    پكيج سوم

    1- آزمون اول با پاسخ (نمونه سوالات آزمون
    اول هوشمندسازي مدارس)

    2- آزمون دوم با پاسخ (82سوال مهم آزمون اول
    هوشمندسازي)

    3- آزمون سوم( خلاصه جلسه دوم هوشمندسازي)

    4- آزمون چهارم با پاسخ

    5- آزمون پنجم با پاسخ

    6- آزمون ششم و طراحي آن شبيه ازمون اصلي

    7- آزمون هفتم جزوه و نمونه سوالات جلسات
    برگزاري ازمون

    تعهدات سايت در قبال فروش فايل به
    شما عزيزان

    داراي ضمانت بازگشت وجه ،نسخه آماده چاپ،قابل
    مطالعه در گوشي،پاسخ دارد

    يك نسخه لينك مستقيم پس از پرداخت(تعهد ما)

    يك نسخه ارسال سيستمي  به ايميل شما(تعهد
    ما)

     با دانلود اين فايل منظم ترين بانك
    نمونه سوال هوشمند سازي خواهيد شد

    دسته بندي: عمومي » گوناگون

    تعداد مشاهده:
    18
    مشاهده

    فرمت فايل دانلودي:.rar

    فرمت فايل اصلي: DOCX+pdf+jpg

    تعداد صفحات: 500

    حجم فايل:26,501
    كيلوبايت

    • راهنماي استفاده:
      ltme.medu.irltms.medu.irآزمون ضمن خدمتآزمون ضمن خدمت راهبري هوشمند سازي مدارسآزمون هوشمند سازي مدارسازمون ضمن خدمت راهبري خوشمند سازي,تاريخ ازمون هوشمند سازيتاريخ ثبت نام ازمون راهبري هوشمند سازيثبت نام ضمن خدمت هوشمندسازي مدارسدانلود رايگان نمونه سوالات هوشمند سازي مدارسدانلود سوالات راهبري هوشمند سازيدانلود سوالات هوشمند سازيدانلود نمونه سوالات راهبري هوشمند سازي مدارسدانلود نمونه سوالات هوشمند سازي مدارسراهبري هوشمند سازيراهبري هوشمند سازي مدارسراهبري هوشمندسازي مدارس مقدماتي سوالات هوشمند سازي مدارسضمن خدمتضمن خدمت راهبري هوشمند سازيفايل راهبري هوشمند سازي مدارسنمونه سوال راهبري اموزشينمونه سوالات آزمون ضمن خدمت آزمون ضمن خدمت راهبري هوشمند سازي مدارسنمونه سوالات ازمون راهبري اموزشينمونه سوالات دوره ضمن خدمت راهبري هوشمند سازي مدارسنمونه سوالات راهبري هوشمند سازي مدارسنمونه سوالات ضمن خدمت هوشمند سازي مدارسنمونه سوالات هوشمند سازي راهبرينمونه سوالات هوشمند سازي راهبري مدارسنمونه سوالات هوشمند سازي مدارسهوشمند سازي مدارسهوشمنذ سازي
    • محتواي فايل دانلودي:
۳۰ بازديد

نام محصول:پاورپوينت تحليل شناي پروانه

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

 

 

 

  • نام محصول:پاورپوينت تحليل شناي پروانه

    توضيحات كوتاه:
    عضله سه‌سر بازويى با انقباض خود موجب كشيده شدن كامل آرنج مى‌گردد كف دست رو به بيرون قرار دارد و در نتيجه عضله تحت كتفى و گرد بزرگ موجب چرخش داخلى بازو از مفصل شانه مى‌شود كف دست حالت گودى يا (Cup) مانند دارد كه نتيجه

    توضيحات كامل:

    حركت دست در بيرون از آب (Recovery)

    در انتهاى مرحله دست در زير آب بازو به داخل مى‌چرخد، آرنج‌ها سطح آب را مى‌شكافند و به دنبال آن دست‌ها خارج مى‌شوند. و اين مطلب روشن مى‌سازد كه دست‌ها در هنگام خروج از آب از مفصل آرنج كاملاً كشيده نيستند، ولى هنگام جلورفتن در سطح آب به حالت كشيده درمى‌آيند. در ابتداء مرحله خروج دست از آب، تنه در حالت تقريباً كشيده (Extension) مى‌‌باشد. بازوها به سمت بيرون و بالاى سطح آب حركت مى‌كنند و از هنگام رسيدن به راستاى شانه‌ها به سمت جلو و داخل (Inward) متمايل مى‌شوند. در هنگام حركت در بالاى سطح آب دست‌ها در حالت شُل و راحت باقى مى‌مانند. شانه‌ها از آب خارج مى‌شوند و با اينكار از مقاومت بيشتر جلوگيرى مى‌نمايند، درست در موقع رسيدن دست در جلوى شانه‌ها و ورود دست‌ها به داخل آب آرنج‌ها دوباره كمى به حالت (فلكشن) درمى‌آيند و پس از ورود به آب صاف مى‌گردند.


    تضمين خريد
۴۲ بازديد

نام محصول:پاورپوينت شناسايي عوامل موفقيت

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

 

 

 

  • نام محصول:پاورپوينت شناسايي عوامل موفقيت

    توضيحات كوتاه:
    انواع مهارت هاي مورد نياز در كارآفريني
    دسته اول مهارت هاي فني – تخصصي ( Technical Skills )
    * نوشتن طرح كسب و كار
    * قدرت برقراري ارتباطات مفهومي
    * شناخت و قدرت درك محيط و تغييرات محيطي
    * برخورداري از دانش تخصصي مديريت كسب و كار

    توضيحات كامل:

    كارآفريني سازماني
    ٍEntrepreneurship corporate Entrepreneurship

    تفاوت هاي آشكار كه نتيجه سال ها تجارب بين مديريت بر مبناي هدف و شكل گرفته براساس  خواست سازمان و مديريت  كارآفرينانه  كه مبناي  شخصيت گرايي  منحصر بفردو همراه با دست آوردهاي  نوانديشي و  نوآوري همراه بوده است  باعث گرديد تا سازمانهاي بزرگ و بنام كه سالها  براساس مديريت مبتني بر هدف MBO ، مديريت مبتني بر اقتضاء و نهايتآ  مديريت مبني براستراتژي سازماني اداره مي شدند ،  تغيير رويه داده  و  با  استفاده  از  الگوبرداري  قياسي   Benchmarking  ،  تسلي در توسعه رفتارهاي كارآفرينانه در مديريت  حوزه هاي استراتژيك سازمان هاي خود بنمايند .  اين حوزه  را  اصطلاحآ  حوزه هاي  استراتژيك  درآمد زا   يا SBUs    مي نامند .


    تضمين خريد

نام محصول:پاورپوينت تعاريف، شاخصها و تجزيه و تحليل بهره وري سازماني

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

 

 

 

  • نام محصول:پاورپوينت تعاريف، شاخصها و تجزيه و تحليل بهره وري سازماني

    نام محصول : پاورپوينت تعاريف، شاخصها و تجزيه و تحليل بهره وري سازماني

    دسته : پاورپوينت – powerpoint
    بازديد: 3 بار
    فرمت فايل: pptx
    حجم فايل: 1151 كيلوبايت
    تعداد صفحات فايل: 310

    توضيحات كوتاه:
    اين پاورپوينت در مورد تعاريف، شاخصها و تجزيه و تحليل بهره وري سازماني در 310 اسلايد زيبا و شامل شاخصهاي بهره وري، تعيين و محاسبه شاخص هاي بهره وريمديريت بهره وري سازمانيشاخصهاي بهره وريمحاسبه شاخص هاي بهره وري مفهوم بهره وري در سازمانهابهره وريبهره وري،بهره وري سازماني،مديريت سازماني،مديريت بهره وري،مدل بهره وري،تعيين و محاسبه شاخص هاي بهره وري م

    توضيحات كامل:

    اين پاورپوينت در مورد تعاريف، شاخصها و  تجزيه و تحليل بهره وري سازماني در 310 اسلايد زيبا و شامل شاخصهاي بهره وري، تعيين و محاسبه شاخص هاي بهره وري,مديريت بهره وري سازماني,شاخصهاي بهره وري,محاسبه شاخص هاي بهره وري ,مفهوم بهره وري در سازمانها,بهره وري,بهره وري،بهره وري سازماني،مديريت سازماني،مديريت بهره وري،مدل بهره وري،تعيين و محاسبه شاخص هاي بهره وري,مديريت بهره وري سازماني,شاخصهاي بهره وري,محاسبه شاخص هاي بهره وري ,مفهوم بهره وري در سازمانها,بهره وري,بهره وري،بهره وري سازماني،مديريت سازماني،مديريت بهره وري،مدل بهره وري،تعيين و محاسبه شاخص هاي بهره وري,مديريت بهره وري سازماني,شاخصهاي بهره وري,محاسبه شاخص هاي بهره وري ,مفهوم بهره وري در سازمانها,بهره وري,بهره وري،بهره وري سازماني،مديريت سازماني مي باشد.
     شاخص هايي كه براي اندازه گيري بهره‌وري انتخاب ميشوند بايد امكان محاسبه آنها به سهولت وجود داشته باشد چرا كه در غير اين صورت مشكل بودن محاسبه به خصوص در آغاز راه اندازي سيستم اندازه گيري به مانعي براي استقرار آنها مبدل خواهد شد.

    تعريف بهره وري

    بهره وري عبارت است از به حداكثر رساندن استفاده از منابع،بهره وري تركيبي از كارايي و اثربخشي است. به بيان ساده بهره وري عبارتست از انجام درست كارهاي درست.   نيروي انساني و تمهيدات به طريق علمي به منظور كاهش هزينه ها و رضايت كاركنان، مديران و مصرف كنندگان ، بهره وري نيروي انساني را حداكثر استفاده مناسب از نيروي انساني به منظور حركت در جهت اهداف سازمان با كمترين زمان و حداقل هزينه دانسته اند. بر اساس ديدگاه سازمان بهره وري ملي ايران، بهره وري يك نگرش عقلاني به كار و زندگي است. اين مانند يك فرهنگ بوده كه هدف آن هوشمندانه تر كردن فعاليتها براي يك زندگي بهتر و متعالي  است. بهره وري عبارت است به دست آوردن حداكثر سود ممكن از نيروي كار، توان، استعداد و مهارت نيروي انساني، زمين، ماشين، پول، تجهيزات زمان، مكان و … به منظور ارتقاء رفاه جامعه، به گونه اي كه افزايش آن به عنوان يك ضرورت، در جهت ارتقاء سطح زندگي انسانها و ساختن اجتماعي همواره مدنظر صاحبنظران سياست، مديريت و اقتصاد قرار دارد.

    بهبود بهره وري موضوعي بوده است كه از ابتداي تاريخ بشر و در كليه نظامهاي سياسي و اقتصادي مطرح بوده است. اما تحقيق در موردچگونگي افزايش بهره وري بطور سيستماتيك و در چهارچوب مباحث علمي تحليلي از حدود ۲۰۰ سال پيش به اين طرف بطور جدي مورد توجه انديشمندان قرار گرفته است. 
           واژه « بهره وري» براي نخستين بار بوسيله فرانسوا كنه رياضيدان و اقتصادان فرانسوي  بكار برده شد. «كنه» با طرح جدول اقتصادي ، اقتدار هر دولتي را منوط به افزايش بهره وري در بخش كشاورزي مي دانست. در سال ۱۸۸۳ فرانسوي ديگري بنام ليتره بهره وري را دانش و فن توليد تعريف كرد. با شروع دوره نهضت مديريت علمي در اوايل سالهاي ۱۹۰۰، فردريك وينسلو، تيلور و فرانك و ليليان گيلبريث به منظور افزايش كارائي كارگران، درباره تقسيم كار ، بهبود روشها و تعيين زمان استاندارد، مطالعاتي را انجام دادند كارائي بعنوان نسبتي از زمان واقعي انجام كار به زمان استاندارد از پيش تعيين شده تعريف شد.

    اما واژه اي كه به تدريج جنبه عمومي تر و كلي تر پيدا كرد و در ادبيات مديريت رايج گرديده « بهره وري» بود كه در سال ۱۹۵۰ سازمان همكاري اقتصادي اروپا بطور رسمي بهره وري را چنين تعريف كرد :

           ” بهره وري حاصل كسري است كه از تقسيم مقدار يا ارزش محصول بر مقدار يا ارزش يكي از عوامل توليد بدست مي آيد. بدين لحاظ مي توان از بهره وري سرمايه، مواد اوليه و نيروي كار صحبت كرد.”

           همچنين درسال 1958آژانس بهره وري اروپا ( ( EPA بهره وري رادرجه وشدت استفاده موثرازهريك ازعوامل توليد تعريف كرد همچنين اين سازمان اعلام داشت كه بهره وري يك نوع طرز فكر وديدگاه است

    براين پايه كه هر فرد مي تواند كارهاووظايفش را هرروز بهترازروز قبل به انجام برساند از نظر اين آژانس اعتقاد به بهره وري يعني داشتن ايمان راسخ به پيشرفت وتعالي انسانها. ودركل بهره وري مفهومي است كه براي نشان دادن نسبت برون داد بر درون داد يك فرد، واحد و سازمان به كار گرفته مي شود.

       داده/ ستانده =بهره وري

    از اوايل شروع دهه 1970بهره وري يكي از مهمترين موضوعاتي بوده است كه درسطح سازمانهاودرسطح كشورهاتوجه ويژه اي به آن شده است مقدار ونرخ رشد بهره وري درهركشور تاثير بسزائي برروي سطح زندگي .تورم .بيكاري .سلامت اقتصادي جامعه ورقابت پذيري در سطح جهاني دارد در يك نظر سنجي كه از مديران صنايع كشور امريكا انجام شده است بيش از90%مديران بر اين باور بوده اند كه “ارتقاءبهره وري يكي ازدو يا سه موضوع مهم وجدي مي باشد كه كشور باآن روبروست “البته بهره وري در همه بخشهاي اقتصادي اعم از صنعت خدمات وكشاورزي مطرح است بطوريكه افزايش بهره وري در بخش خدمات يكي از مشخصه هاي جوامع پيشرفته امروزي مي باشد.

    سطوح بهره وري :

           (الف)بهره وري فردي :

    منظورازبهره وري فردي استفاده بهينه از استعدادهاوتوانائيهاي بالقوه فرد در مسير رشد وتعالي زندگي خود مي باشد

           (ب)بهره وري در خانه :

    ارتقاءبهره وري درخانه موجب پايين آمدن ضايعات ازبين رفتن اسراف وكيفيت زندگي بهتر دراستفاده از امكانات زندگي مي شود.

           (پ)بهره وري درسازمان :

    بهبود بهره وري درسازمانها موجب استفاده بهينه از منابع تقليل ضايعات كاهش قيمت تمام شده بهبود كيفيت ارتقاءرضايت مشتريان، دلپذيري محيط كار وافزايش انگيزه وعلاقه كاركنان به كار بهتر بوده كه نهايتا موجب رشد وتوسعه سازمان خواهد شد كه اين گونه سازمانهارا اصطلاحأ سازمانهاي يادگيرنده مي نامند  .

           (ت)بهره وري درسطح ملي:

    افزايش بهره وري تنها را ه توسعه اقتصادي كشورها مي باشد كه موجب ارتقاءسطح رفاه زندگي يك ملت مي گردد تحولات معجزه آسا دربرخي ازكشورها منجمله ژاپن چين ومالزي نتيجه افزايش بهره وري واستفاده بهينه كارا واثر بخش ازمنابع فيزيكي وانساني كشورهايشان بوده است

    اهميت بهر ه وري

    در عصر حاضر، بهر ه وري را يك روش، يك مفهوم و يك نگرش دربار هي كار و زندگي م ينامند و در واقع به آن، به شكل يك فرهنگ و يك جها نبيني مي نگرند؛ بهر ه وري در همه شئونات، كار و زندگي فردي و اجتماعي مي تواند دخيل باشد و يك شاخص تعيين كننده درآمد سرانه هر كشور است و براي افزايش بهر ه وري ملي هر كشور بايد درآمد سرانه آن كشور افزايش يابد .

    ارتقاي بهره وري از طريق افراد

    سازمان ها، مجموعه اي از عوامل انساني، تكنولوژي، فني، ساختاري، فرهنگي و ديگر عناصر محيطي هستند ك ه در راستاي تحقق هدف هاي از پيش تع يين شده و مشترك درتعاملاند. بدون شك با توجه به اينكه اين هدف ها و منابع افراد الزاما بر هم انطباق نداشته، شيوه مواجهه مديران در ايجاد تعادل،كاهش تعارض و استفاده بهينه از توانايي هاي بالقوه افراد و عناصر حائز اهميت است. در اين راستا، ك اركنان هر سازمان مهمترين جزء سازمان محسوب مي شوند كه توجه به خواست و تأمين نيازهاي مورد نظر آنها غير قابل اجتناب است .براي افزايش بهر ه وري در سازمان نياز به تأمين شرايط متعددي داريم كه مهمترين آن عامل انساني است. نيروي انساني برانگيخته شده براي انجام وظايف خود مه مترين عامل بهر ه وري است . نيروي انساني كه از با ارز شترين منابع هر سازمان محسوب مي شود و از ديرباز تاكنون عامل اصلي پيشرفت ممالك مختلف بوده است. نيروي انساني توانا و كارآمد است كه بتواندسازمان را كارا، سودآور و مفيد به حال جامعه بسازد و در كل، كشور را شكوفا و از وابستگي برهاند. پايين بودن بهر ه وري فردي در شركتهاي توليدي سبب مي شود تا به عامل بهسازي نيروي انساني توجه بيشتري بشود ويكي از عواملي كه در بهسازي نيروي انساني تأثير بسزايي دارد، ارزيابي عملكرد كاركنان است.

    اولين گام ارتقاي بهر ه وري، بهبود بهر ه وري در سطح فردي است و  بهسازي راهي است كه به بهر ه وري منتهي مي شود.

    چرخه بهر ه وري

    ادامه فعاليتهاي سازمانها بدون شناخت وضعيت موجود آن، علي رغم صرف هزينه هاي هنگفت براي بهبود بهر ه وري اگر نه غيرممكن ولي مشكل بوده و همواره با بحرا نهايي نظير وجود تعارض، افزايش دوبار ه كار يها و پايين بودن كيفيت خدمات دست به گريبان خواهد بود. يكي از را ههاي رهايي از اين معضل، استفادها ز چرخه بهر ه وري ا ست. چرخه بهر ه وري فرايندي ا ست كه انداز ه گيري برنامه هاي بهر ه وري در هر سازمان بر اساس آن انجام مي شود.

    يك چرخه بهر ه وري شامل چهار مرحله زير است كه به شكل يك چرخه ي بسته عمل مي كند.

    انداز ه گيري بهر ه وري، ارزيابي وتحليل شاخصها، برنامه ريزي بهر ه وري، بهبود بهر ه وري )انجام فعاليتهاي بهبود(.

    با اجراي صحيح چرخه بهر ه وري همواره مي توان وضع موجود شركت را تحت كنترل قرار داده و در جهت بهبود آن كوشيد )خاكي، 1386(.

    سنجش و انداز ه گيري بهر ه وري

    انداز ه گيري بهر ه وري ابزاري مؤثر در تجزيه و تحليل عملكرد سازمان بوده و ضمن آن كه مشخص مي كند تلا شهاي بهر ه وري تا چه حدي مفيد بوده است، محلهاي قابل بهبود را نيز نشان مي دهد. انداز ه گيري بهر ه وري زماني مؤثر بوده و به بهبود سازمان كمك مي كند كه براساس يك سيستم صحيح و اصولي انجام گيرد؛ در غير اين صورت، از انداز ه گير يهاي پراكنده و غيرسيستماتيك نمي توان انتظار بهبود مستمر داشت. در هر  سازماني مي توان براساس ورودي و خروجي آن سيستم، ميزان بهر ه وري آن را انداز ه گيري كرد. هدف از اين انداز ه گيري، مشخص كردن ميزان استفاده از ورود يها يا منابع موردنياز در توليد يك كالا يا ارائه خدمات است كه با مقايسه آن با شاخص هاي جهاني يا استاندارد، مي توان استفاده از منابع را بهينه و مؤثر كرد كه د ر واقع همان افزايش بهر ه وري است. به طور كلي، نتايج بهر ه وري را مي توان در سطح جزئي و كلي محاسبه كرد. در صورتي كه نسبت ستاده را با يكي از عوامل توليد محاسبه كنيم، آن را بهر ه وري جزئي و اگر اين نسبت را براي كل عوامل توليد محاسبه كنيم، آ نگاه بهر ه وري كلي را مورد مطالعه قرار داد ه ايم )مؤسسه مطالعات و بهره وري منابع انساني، 1378(.

    هرچه توليد بيشتر باشد، امكان بهبود زندگي مردم، بهر ه مندي از شرايط مادي، فرهنگي و اجتماعي بهتر و امكانات زيربنايي و دفاعي بيشتر و مؤثرتر فراهم مي شود. توليد بيشتر، امكان سرمايه گذاري و ظرفيت سازي بيشتري را ايجاد مي كند؛ در نتيجه زندگي مادي، اجتماعي و فرهنگي بهتري را براي نسل آينده امكا نپذير مي سازد.


    تضمين خريد

ماهيت دعوي در داوري‌هاي تجاري بين‌المللي با تكيه بر رويه قضايي

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

 

 

 

  • ماهيت دعوي در داوري‌هاي تجاري بين‌المللي با تكيه بر رويه قضايي
    ماهيت دعوي در داوري‌هاي تجاري بين‌المللي با تكيه بر رويه قضايي
    دسته:
    فقه،حقوق،الهيات

    بازديد: 1 بار
    فرمت فايل: doc
    حجم فايل: 296 كيلوبايت
    تعداد صفحات فايل: 220

    هدف از اين پايان نامه بررسي ماهيت دعوي در داوري‌هاي تجاري
    بين‌المللي با تكيه بر رويه قضايي مي باشد

    قيمت فايل فقط 145,000 تومان

    خريد

    دانلود پايان نامه كارشناسي
    ارشد
    رشته حقوق بين
    الملل

    ماهيت دعوي در داوري‌هاي تجاري بين‌المللي با
    تكيه بر رويه قضايي

    چكيده

    داوري در تجارت بين الملل در
    دهه هاي اخير جايگاه خاصي يافته است و بازرگانان و متصديان امر
    تجارت بين الملل اعم از اشخاص حقوقي حقوق خصوصي و عمومي يا اشخاص
    حقيقي ، آن را شيوه اي مثبت و مطمئن براي حل و فصل منازعات تجاري
    و اقتصادي مي دانند كه البته اين موضوع باعث رونق و توسعه مبادلات
    تجاري و رشد اقتصاد كشورها گرديده است.با توجه به اختيارات طرفين
    يا داوران در تعيين قانون حاكم بر ماهيت دعوي ،
    اسلوب داوري در مقايسه با رسيدگي قضايي بسيار قابل انعطاف
    است.

    مع ذلك آنچه اين پژوهش در صدد رسيدن به آن است
    ، بررسي شيوه هاي تعيين قانون حاكم بر ماهيت
    دعوي
    كه منجر به فيصله ماهيت اختلاف به عنوان علت و هدف
    غايي داوري مي شود، مي باشد. به عبارت ديگر هنگامي كه داوران بر
    اساس سيستم حاكم بر يك نظام حقوقي ملي ، دعوي را فيصله مي دهند از
    چه روش يا روش هايي استفاده مي نمايند و حتي در مواردي كه بر اساس
    نظام حقوقي فراملي ، دعوي حل و فصل مي گردد از چه شيوه يا شيوه
    هايي بهره گرفته مي شود.علي ايحال به نظر مي رسد آزادي طرفين در
    انتخاب قانون حاكم بر ماهيت دعوي در اكثر نظام
    هاي حقوقي ملي و بين المللي پذيرفته شده است. ضمنا در
    رويه داوري هاي تجاري بين المللي و بسياري از
    نظام هاي حقوقي ملي در صورت سكوت طرفين ،آزادي داوران در تعيين
    قانون حاكم بر اساس معيارهاي مختلف پذيرفته شده
    است.

    كليد
    واژه‌ها:

    قانون حاكم

    تعارض قوانين

    ماهيت دعوي

    داوري تجاري بين‌المللي

    مقدمه

    آنچه كه در اين پايان‌نامه مورد پژوهش و بررسي
    واقع خواهد شد قانون حاكم بر ماهيت دعوي در داوري‌هاي
    تجاري بين‌المللي
    مي‌باشد. تحولات وسيع در روابط و
    مناسبات تجاري درچند دهه اخير موجب توسعه يافتن حقوق تجارت در
    بسياري از كشورها گرديده است. در حال حاضر توسعه مبادلات تجاري و
    سرمايه‌گذاري خارجي مورد توجه جدي قرار گرفته و لذا بحث توسعه و
    تنوع قواعد و مقررات تجاري از اهميت زيادي در بسياري ازكشورها
    برخوردار شده است. دراين ميان نقش نهادداوري در وضع حقوق
    تجارت بين‌الملل
    تا آن جا مهم تلقي شده است كه حتي بعضي
    از آن به عنوان اساس توسعه در حقوق تجارت بين‌المللي ياد كرده‌اند
    زيرا واقعيت‌ اين است كه داوري بين‌المللي از موقعيت بسيار ممتازي
    در حل اختلافات تجاري برخوردار است. 

    بطور خلاصه تحولات مهم چند سال اخيردولت ايران
    كه حاكي از اعتماد بيشتر اين كشور به نظام تجاري
    بين‌المللي
    مي‌باشد را فهرست وار ذكر
    مي‌نمائيم:

    1- تصويب قانون داوري تجاري بين‌المللي ايران
    در سال 1376

    2- ايجاد مركز داوري اتاق ايران در تهران بر
    مبناي تصويب قانون و آئين‌نامه‌هاي داخلي آن در سال
    1380

    3- محلق شدن به كنوانسيون 1958 نيويورك درمورد
    شناسايي و اجراي احكام داوري خارجي در سال
    1380

    4- تقاضاي عضويت واظهار علاقه شديد دولت ايران
    جهت پيوستن به سازمان تجارت جهاني (WTO)

    5- تصويب قانون جديد سرمايه گذاري خارجي در سال
    1381 والحاق ايران به كنوانسيون حل و فصل اختلافات راجع به
    سرمايه‌گذاري (ايكسيد). 

    6- تصويب قانون تجارت الكترونيك ايران در سال
    1382

    بنابراين موارد فوق نشان دهنده‌ي رويكرد تازه
    دولت ايران نسبت به نهاد داوري مي‌باشد و احساس مي‌شود كه دورنماي
    توسعه‌ي نهاد داوري در ايران بسيار اميدوار كننده
    است. 

    داوري در تمامي مراحل خود با مسأله تعيين قانون
    حاكم مواجه مي‌شود كه از اين جمله
    عبارتنداز:

    قانون حاكم بر شرايط اعتبار قرارداد داوري-
    قانون حاكم بر آئين داوري- قانون حاكم بر ماهيت دعوي- قانون حاكم
    بر شناسايي و اجراي رأي داوري. 

    لازم به ذكر است كه در اين پايان‌نامه، تنها
    قانون حاكم بر ماهيت دعوي كه علت غايي و هدف نهايي آن همان حل و
    فصل دعواي موجود مي‌باشد را مورد پژوهش قرار
    مي‌دهيم. 

    در اين پايان‌نامه انگيزه و تلاش بر اين
    مي‌باشد كه در وهله‌ي اول فرهنگ مراجعه به داوري را در كشور توسعه
    دهيم و سپس با استفاده از منابع حقوقي خارجي از جمله كتب حقوقي
    خارجي، كنوانسيون بين‌المللي مربوطه و رويه‌ قضايي داخلي و
    بين‌المللي در اين زمينه پژوهشي عميق انجام داده و با مقايسه
    تطبيقي با حقوق ايران، بر نوآوري در مطالب
    بيفزائيم. 

    مع‌ ذلك اهداف تحقيق كه در جهت نيل به آن‌ها
    گام بر مي‌داريم به شرح ذيل مي‌باشد:

    1- توسعه فرهنگ مراجعه به داوري در كشور و
    جامعه‌ي حقوقي

    2- نوآوري در مطالب و ترسيم سيماي شفاف و آشكار
    از قانون حاكم بر ماهيت دعوي در داوري‌هاي تجاري
    بين‌المللي 

    3- استفاده خاص از منابع حقوقي خارجي از جمله
    كتب و مقالات حقوقي خارجي. 

    4- ذكر رويه قضايي پيرامون موضوع مطروحه هم از
    ديدگاه حقوق داخلي و هم از ديدگاه بين‌المللي كه امري تازه و
    ابتكاري مي‌باشد. 

    5- استفاده از نظرات مراجع مهم داوري‌هاي
    سازماني در عرصه‌هاي داخلي و بين‌المللي

    بطور خاص: مركز داوري اتاق بازرگاني و صنايع و
    معادن ايران و ديوان داوري اتاق بازرگاني بين‌المللي
    (ICC) 

    6- رفع ابهامات و پيچيدگي‌ها و نارسائي‌هاي
    موجود در حقوق ايران با مقايسه ‌قواعد و مقررات
    بين‌المللي

    علي ايحال آنچه كه بطور كلي موجب اهميت بسيار
    زياد نهاد داوري گرديده است كاربردي است كه اين طريقه‌ي حل وفصل ر
    حوزه‌ي دعاوي تجاري بين‌المللي دارد علت اين اهميت نيز به خصوصي
    بودن داوري، انتخابي بودن داوران، تشريفاتي نبودن رسيدگي‌ها، سرعت
    بيشتر و هزينه كمتر و بسياري دلايل ديگر بر مي‌گردد.انتخاب قانون
    حاكم بر ماهيت دعوي در داوري براي حل و فصل اختلاف مسأله مهمي
    است. بطور خلاصه بايد ذكر گردد كه در داوري‌هاي تجاري بين‌المللي،
    اراده طرفين مبنا واساس كار است و به همين جهت است كه در تعيين
    قانون حاكم بر ماهيت دعوي نهايت احترام به اصل حاكميت اراده
    گذارده مي‌شود منتهي هر گاه قانون حاكم بر ماهيت دعوي بوسيله‌ي
    طرفين تعيين نشده باشد آن جاست كه اختلاف نظر بوجود مي‌آيد و
    داورها بايد تعيين كنند كه چه قانوني و بر اساس چه معياري حاكم بر
    ماهيت اين دعوي مي‌شود بنابراين در اين جاست كه اهميت و ضرورت
    بررسي شيوه‌ي تعيين قانون حاكم بر ماهيت دعوي مشخص مي‌گردد زيرا
    تا هنگامي كه قانون حاكم بر ماهيت دعوي تعيين نشود داورهاو نهاد
    داوري به رسالت و هدف اصلي‌شان كه همان حل و فصل و فيصله اختلاف
    موجود مي‌باشد نائل نمي‌گردند. 

    ضمناً در اين پژوهش سعي مي‌شود كه با نگرش جامع
    اشكالات، پيچيدگي‌ها و نارسائي‌هاي موجود حتي‌الامكان رفع گردد به
    طوري كه در پايان بحث بتوان يك سيماي روشن و شفاف از اين موضوع
    بسيار جالب به دست آورد. 

    حال مهم‌ترين ابهامات و پرسش‌هايي كه در اين
    زمينه وجود دارد و در اين پژوهش سعي شده است كه به آن‌ها
    پاسخ‌هايي در خور توجه داده شود عبارتند از:

    1- چه شيوه‌هايي در زمينه تعيين قانون
    حاكم بر ماهيت دعوي از نظر بين‌المللي
    وجود
    دارد؟

    2- حقوق ايران در تعيين قانون حاكم بر ماهيت
    دعوي از كدام شيوه يا شيوه‌ها استفاده
    مي‌كند؟

    3- كدام شيوه يا شيوه‌ها در زمينه‌ي تعيين
    قانون حاكم بر ماهيت دعوي در داوري‌هاي تجاري
    بين‌المللي
    ، منطقي‌تر و مناسب‌تر و دقيق‌تر
    مي‌باشد؟

    به هر حال منطق، اصول و يا روشي كه درانجام اين
    پايان‌نامه از آن بهره گرفتيم، روش كتابخانه‌اي بود و ما با
    مراجعه به كتابخانه‌هاي مختلف، منابع قابل استفاده براي پژوهش خود
    را شناسايي و گردآوري كرديم. 

    روش تجزيه و تحليل اطلاعات نيز روش توصيفي
    مي‌باشد يعني توصيف و تشريح عيني و واقعي و منظم خصوصيات موضوع.
    به عبارت ديگر قانون حاكم بر ماهيت دعوي را توصيف مي‌كنيم و بيان
    مي‌نمائيم كه اين قانون چه خصوصياتي دارد يعني در اين تحقيق وضع
    موجود را بررسي كرده و وضعيت فعلي را به صورت منظم‌ توصيف مي‌كنيم
    و نتايج عين آن را گزارش مي‌دهيم. 

    البته لازم به ذكر است از آنجايي كه اين موضوع
    نوپا و بديع مي‌باشد و ضمناً اكثر منابع آن به زبان انگليسي و
    فرانسوي بوده لذا به طور جامع نهاد داوري تجاري بين‌المللي در
    جامعه‌ي حقوقي ايران مورد بررسي قرار نگرفته است و بطور قاطع بيان
    مي‌نمايم كه پيشكسوتان علم حقوق تأليفاتي در اين زمينه ندارند
    متأخرين هم به صورت پراكنده تأليفاتي داشته‌اند به هر حال در
    ارتباط با متون قابل استفاده و سابقه‌ي علمي تحقيق كتب و مقالات
    ارزنده‌اي در حقوق داخلي جمع آوري
    نموده‌ايم. 

    به هر حال باتوجه به آنچه كه گفته شد، براي
    بررسي موضوع، مطالب اين پايان‌نامه را در 4 فصل، يك مقدمه، يك
    چكيده و يك نتيجه‌گيري نهايي بررسي مي‌نمائيم.كه پس از بيان چكيده
    و مقدمه فصل اول تحت عنوان كليات شروع مي‌شود و فصل دوم تحت عنوان
    انتخاب قانون حاكم بر ماهيت دعوي توسط طرفين دعوي مي‌باشد و سپس
    فصل سوم به بيان انتخاب قانون حاكم بر ماهيت دعوي توسط داوران
    مي‌پردازد و در آخر نيز فصل چهارم در ارتباط با محدوديت هاي نظم
    عمومي ملي و فراملي در حوزه قانون حاكم بر ماهيت دعوي خواهد
    بود. 

    فهرست مطالب

    عنوان صفحه

    مقدمه         
                     
               
     .1

    فصل اول- كليات
    5

    مبحث اول- تعاريف و مفاهيم مقدماتي
    6

    گفتار اول- تعريف لغوي و اصطلاحي داوري
    6

    گفتار دوم- تعريف داوري تجاري بين المللي
    8

    الف) قرارداد داوري 9

    ب) تجاري بودن داوري 10

    ج) بين المللي بودن داوري     
                     
                     
                   
    12

    گفتار سوم- تعريف طرق جايگزين حل و فصل اختلاف
    14

    گفتار چهارم-مفهوم قانون حاكم بر ماهيت دعوي
    18

    مبحث دوم – ماهيت ، اهميت و اقسام داوري
    19               
                     
                     
                     
                     
                     
     

      گفتار اول- ماهيت حقوقي داوري 
                     
                     
                  .19 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
           

        گفتار دوم- اهميت داوري
    24

    الف- علل مقبوليت داوري
    25

    ب- علل رجوع به داوري 27

    گفتار سوم- اهميت تعيين قانون حاكم بر ماهيت
    دعوي 32

    گفتار چهارم-  اقسام داوري
    34

    الف)داوري سازماني و مزاياي آن
    34

    ب) داوري موردي و مزاياي آن
    40

    گفتار پنجم- تفكيك داوري از نهادهاي مشابه
    42

    الف) داوري و كارشناسي 42

    ب) داوري و صلح 43

    ج) داوري و ميانجي گري 44

    د) داوري و سازش 46

    فصل دوم- انتخاب قانون حاكم بر ماهيت دعوي توسط
    طرفين دعوي 48

    مبحث اول- انتخاب قانون توسط طرفين
    49

    گفتار اول- انتخاب صريح بر اساس اصل حاكميت
    اراده 49

    گفتار دوم- انتخاب ضمني
    51

    مبحث دوم- بررسي اصل حاكميت اراده در ماده 968
    قانون مدني و ماده 27 قانون داوري       
      .53

    گفتار اول- بررسي نظريه‌هاي پيرامون ماده 968
    قانون مدني ايران 54

    الف) نظريه امري بودن 55

    ب) نظريه تخييري بودن 61

    گفتار دوم- بررسي ماده 27 قانون داوري تجاري
    بين‌المللي ايران 65

    الف) اصل حاكميت اراده 67

    ب) منع احاله 68

    گفتار سوم- عدم نسخ ماده 968 قانون مدني
    ايران               
                     
       69

    مبحث سوم- اعمال اراده طرفين مبني بر تصميم
    گيري بر اساس عدل و انصاف و كدخدامنشانه     
      .70

    گفتار اول- در حقوق خارجي     
                     
                     
                 
     70

    گفتار دوم- در حقوق ايران     
                     
                     
                   
     74

    فصل سوم- انتخاب قانون حاكم بر ماهيت دعوي توسط
    داوران               
    78

    مبحث اول- شرط ضمني دال بر گزينه منفي نسبت به
    اعمال قانون ملي 79

    گفتار اول- حكومت قانون مقر داوري
    81

    گفتار دوم- حكومت قانون دولت طرف قرارداد
    84

    گفتار سوم- آزادي داور (اعمال مناسب‌ترين سيستم
    تعارض قوانين) 86

    گفتار چهارم- تجميع سيستم‌هاي حل تعارض
    90

    گفتار پنجم- اعمال اصول كلي تعارض قوانين
    91

    گفتار ششم- انتخاب مستقيم حقوق ماهوي
    93

    مبحث دوم- اعمال قواعد مشترك موجود در قوانين
    ملي 96

    مبحث سوم- اعمال حقوق فراملي بازرگاني 
    101

    گفتار اول- تعريف 103

    گفتار دوم- مفاهيم 105

    گفتار سوم- عناصر 107

    الف) اصول كلي حقوقي     
                     
                     
                     
     108

    ب) رسوم و عرف‌هاي تجاري بين‌المللي
    112

    ج) حقوق بين الملل عمومي
    115

    گفتار چهارم- مقبوليت نظريه اعمال حقوق فراملي
    بازرگاني 117

    الف) انتقادات نقضي 122

    ب) انتقادات با ارائه راه حل جايگزين 
                     
                     
              125

    فصل چهارم-محدوديت هاي نظم عمومي ملي و فراملي
    در حوزه قانون حاكم بر ماهيت دعوي  128

    مبحث اول- نظم عمومي ملي و قواعد انتظامي
    129

    گفتار اول- مفاهيم و ماهيت     
                     
                     
                 
    .129

    گفتار دوم- در حقوق ايران     
                     
                     
                 
     133

    مبحث دوم- نظم عمومي در حقوق فراملي
    134

    نتيجه گيري 137

    فهرست منابع 140

    قيمت فايل فقط 145,000 تومان

    خريد

    برچسب ها :
    ماهيت دعوي در داوري‌هاي تجاري بين‌المللي با تكيه بر رويه
    قضايي
    ,
    داوري تجاري بين‌المللي
    ,
    داوري در تجارت بين الملل
    ,
    داوري‌هاي تجاري بين‌المللي
    ,
    ماهيت دعوي در داوري‌هاي قضايي
    ,
    رويه داوري هاي تجاري بين المللي
    ,
    تعيين قانون حاكم بر ماهيت دعوي در حقوق ايران
    ,
    پايان نامه داوري تجاري بين‌المللي

۳۷ بازديد

انتخاب قانون حاكم بر ماهيت دعوي توسط داوران

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

 

 

 

  • انتخاب قانون حاكم بر ماهيت دعوي توسط داوران
    انتخاب قانون حاكم بر ماهيت دعوي توسط داوران دسته: حقوق
    بازديد: 1 بار
    فرمت فايل: doc
    حجم فايل: 186 كيلوبايت
    تعداد صفحات فايل: 86

    هدف از اين پايان نامه انتخاب قانون حاكم بر ماهيت دعوي توسط
    داوران مورد بررسي قرار مي گيرد

    قيمت فايل فقط 37,000 تومان

    خريد

    دانلود پايان نامه
    رشته حقوق

    انتخاب قانون حاكم بر ماهيت دعوي توسط طرفين
    داوران

    چكيده

    در قراردادهاي تجاري ميان دولتها، سازمانها و
    شركتهاي دولتي معمولاً پيشنهاد حاكميت قانون ملي يك طرف بر
    روابط تجاري آنان با مخالفت جدي طرف ديگر مواجه مي‌گردد. داورها
    مي‌توانند در نبود انتخاب صريح قانون حاكم رفتار آنان را به روش
    منفي تعبير و مخالفت با اعمال قانون ملي طرفين به حساب آورند.
    زيرا از نبود انتخاب صريح بر مي‌آيد كه نتوانستند توافق كنند كه
    روابط تجاري آنها تابع قانون ملي طرف ديگر باشد. بنابراين هيات
    داوري از اين سكوت به طور ضمني گزينه منفي قانون حاكم را
    استنباط مي‌كند.
    [1]

    در قراردادهايي كه دولت يا موسسات، شركت ها و
    سازمانهاي دولتي طرف آن هستند قوياً توصيه مي‌شود كه در چنين
    موارد طرفين در قرارداد ذكر نمايند كه:

    هيچ يك از طرفين حاكميت قانون ملي طرف ديگر
    را نپذيرفته اند.

    در اين صورت هيات داوري بدون توجه به قانون
    ملي طرفين به دنبال قانون بي طرف يا اصول كلي حقوقي، حقوق تجارت
    بين الملل و عرف و عادت تجاري مي‌رود.

    در مذاكرات وقتي طرفين در انتخاب قانون حاكم
    به توافق نمي‌رسند، فرصتها را صرف مذاكره در امور و شرايطي
    مي‌كنند كه امكان حصول توافق وجود دارد. مخصوصاً در قراردادهايي
    كه دولت يا زير مجموعه‌هاي دولتي طرف آن مي‌باشند، از قانون
    حاكم به دليل وجود واكنش منفي گفتگو نمي‌شود. زيرا قبول قانون
    ملي طرفين را با حاكميت دولت ناسازگار مي‌دانند، و ميل ندارند
    خود را تابع قانون ملي خارجي قرار دهند.
    [2]

    لذا داورها هم نبايستي با به كارگيري قواعد
    حل تعارض بين المللي مثل به كارگيري ضوابط نزديكترين ارتباط
    Closest Connection در كنوانسيون 1980
    رم، قانون حاكم تعيين كنند. زيرا به كارگيري اين ضابطه نهايتاً
    به تعيين قانون ملي يك طرف منتهي مي‌شود كه با قصد طرفين تعارض
    آشكار دارد. همچنين استفاده از ضوابط ديگر مثل مركز ثقل قرارداد
    Center of Gravity و انجام بخش عمده
    تعهدات Characteristic Performance
    داورها را به سوي تعيين قانون ملي هدايت مي‌كند كه از همان
    ابتدا متعاقدين مخالف اعمال آن بوده‌اند.

    مثال اول- پرونده 5953 آي سي
    سي
    [3]

    در اين پرونده داور منفرد به اين نتيجه
    مي‌رسد كه هيچ يك از قوانين ملي طرفين براي حل منصفانه اختلاف
    در تحويل موضوع قرار داد (ذغال سنگ) مناسب نيست و نتيجه گرفت كه
    نبود بندي راجع به انتخاب قانون حاكم در قرارداد- آن هم در
    وضعيتي كه طرفين چندين ماه در مورد شرايط قرارداد مذاكره
    مي‌كرده اند- اماره قوي نسبت به حذف آگاهانه قانون حاكم است. و
    به مفهوم عدم قبول قانون ملي طرف ديگر مي‌باشد. مي‌خواستند كه
    قانون بين الملل يا مجموعه‌اي از عرف و عادت تجاري بين المللي
    بر اختلافات آنها حاكم شود.

    دادگاه تجديد نظر پاريس ادعاي والنسيا داير
    بر حاكميت قانون اسپانيا را مردود دانست. در استدلال دادگاه
    آمده است كه طرفين قصد كنار گذاشتن قانون اسپانيا، آمريكا و
    انگليس را داشتند. دادگاه نتيجه گرفت كه، داور منفرد ملزم به
    اجراي قواعد حل تعارض در قوانين ملي نمي‌باشد. ولي مي تواند به
    اصول كلي تعارض قوانين استناد كند. از اين رو داور منفرد در
    زماني كه نمي‌شود قانون ملي خاص را بر اختلافات طرفين حاكم كرد
    مي‌تواند قانون تجار  LexMercatoria به عنوان مجموعه‌اي از اصول و عرف
    وعادات بازرگاني بين المللي را به درستي بر اختلافات جاري
    نمايد. اين حكم در دادگاه عالي فرانسه نيز مورد تاييد قرار
    گرفت.
    [4]

    در همين زمينه پرونده‌هاي ديگري مانند پرونده
    شماره 3572 آي سي سي معروف به سفير عليه شركت ملي نفت ايران و
    پرونده تاپ كو عليه Calsiatic را كه به
    تصميم مشابهي منتج گرديده، مي‌توان نام
    برد.

    مثال دوم- پرونده 7375 آي سي سي راي 1996
    نيروي هوايي ايران عليه شركت وستينگهاوس
    (آمريكايي)

    عليرغم اصرار خواهان مبني بر حاكميت قانون
    ايران و پا فشاري خوانده داير بر اعمال قانون مريلند آمريكا
    ديوان داوري اعمال ضابطه Closest
    Connection
    نزديكترين ارتباط را با اراده ضمني طرفين
    مغاير دانست و اعلام كرد كه بر اساس لوايح و دلايل و اظهارات
    شهود، خواهان (نيروي هوايي ايران) هرگز قصد قبول قانون ملي طرف
    ديگر را در زمان انعقاد قراردادها نداشته است.
    [5]

    اظهارات شهود خوانده هم بر عدم قبول قانون
    ايران دلالت مي‌كند. هيات داوري نتيجه مي‌گيرد كه شرط ضمني
    گزينه منفي محقق مي‌باشد. هيات داوري در نظر دارد با اعمال
    قاعده گزينه منفي ضمني قانون حاكم را معين كند. علي‌ايحال در
    صورت عدم انتخاب قانون حاكم به وسيله طرفين اين امر كه داوران
    بايد بر چه اساسي ماهيت دعوا را حل و فصل كنند اختلاف نظر وجود
    دارد:



    [3]. Compania Valencia de Cementos Portland
    (spain) v. Primary Coal Inc. (USA)

    [4]. احمدامير معزي، داوري
    بين المللي در دعاوي بازرگاني، ص 401.

    فهرست مطالب

    انتخاب قانون حاكم بر ماهيت دعوي توسط
    داوران             
      

    مبحث اول- شرط ضمني دال بر گزينه منفي نسبت به اعمال
    قانون ملي 

    گفتار اول- حكومت قانون مقر داوري 

    گفتار دوم- حكومت قانون دولت طرف قرارداد 

    گفتار سوم- آزادي داور (اعمال مناسب‌ترين سيستم تعارض
    قوانين) 

    گفتار چهارم- تجميع سيستم‌هاي حل تعارض 

    گفتار پنجم- اعمال اصول كلي تعارض قوانين 

    گفتار ششم- انتخاب مستقيم حقوق
    ماهوي 

    مبحث دوم- اعمال قواعد مشترك موجود در قوانين ملي

    مبحث سوم- اعمال حقوق فراملي بازرگاني  

    گفتار اول- تعريف 

    گفتار دوم- مفاهيم 

    گفتار سوم- عناصر 

    الف) اصول كلي حقوقي       
                     
                     
                   
     

    ب) رسوم و عرف‌هاي تجاري بين‌المللي 

    ج) حقوق بين الملل عمومي 

    گفتار چهارم- مقبوليت نظريه اعمال حقوق فراملي
    بازرگاني 

    الف) انتقادات نقضي 

    ب) انتقادات با ارائه راه حل جايگزين   
                     
                     
            

    فهرست منابع 

    قيمت فايل فقط 37,000 تومان

    خريد

    برچسب ها :
    انتخاب قانون حاكم بر ماهيت دعوي توسط داوران
    ,
    داوري تجاري بين المللي
    ,
    پايان نامه داوري تجاري بين المللي
    ,
    قانون حاكم بر ماهيت دعوي
    ,
    انتخاب قانون حاكم بر ماهيت دعوي
    ,
    حقوق فراملي بازرگاني
    ,
    اعمال حقوق فراملي بازرگاني

تشريح مفهوم و ماهيت داوري تجاري بين المللي با تاكيد بر بررسي قانون حاكم بر ماهيت دعوي

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

 

 

 

  • تشريح مفهوم و ماهيت داوري تجاري بين المللي با تاكيد بر بررسي قانون حاكم بر ماهيت دعوي
    تشريح مفهوم و ماهيت داوري تجاري بين المللي با تاكيد بر بررسي قانون حاكم بر ماهيت دعوي
    دسته: حقوق
    بازديد: 1 بار
    فرمت فايل: doc
    حجم فايل: 178 كيلوبايت
    تعداد صفحات فايل: 76

    هدف از اين پايان نامه تشريح مفهوم و ماهيت داوري تجاري بين
    المللي با تاكيد بر بررسي قانون حاكم بر ماهيت دعوي مي باشد

    قيمت فايل فقط 29,000 تومان

    خريد

    دانلود پايان نامه
    رشته حقوق

    مقدمه

    داوري از نظر تاريخي سابقه‌اي بس طولاني
    دارد. حل و فصل اختلافات از طريق توافق به قبول و تبعيت از
    تصميم شخص ثالثي كه مورد اعتماد اصحاب دعوا باشند يعني داوري،
    حتي از قبل از اينكه در جوامع بشري قانوني وضع شود يا دادگاهي
    تشكيل گردد يا قضات اصول حقوقي را طراحي و پايه‌ريزي كنند، وجود
    داشته است. مع ذلك از جنگ جهاني دوم به اين سواست كه داوري
    تجاري بين‌المللي به يك صناعت قضايي (اسلوب رفع منازعه) تبديل
    شده است.
    [1]

    اكنون داوري تجاري بين‌المللي يك روش حل و
    فصل اختلاف مرسوم و متداول در دعاوي تجارت بين‌الملل مي‌باشد.
    داوري بين‌المللي در امر تجارت بين‌الملل يك ساز و كار حل و فصل
    اختلاف است كه در سطح بين‌المللي و جدا و مستقل از سيستم حل و
    فصل اختلافات عامه دادگاهي در يك نظام حقوقي و بطور كلي جدا از
    سيستم حقوقي ملي رشد و توسعه يافته است. در عمل طرفين داوري و
    داوران، داوري را كنترل و سياست گذاري كرده و عمدتاً خارج از
    معيارها يا استانداردهاي ملي آن را برگزار مي‌‌كنند. سازمان‌هاي
    مرتبط با تجارت بين‌المللي نيز در رشد و توسعه قواعد برگذاري آن
    تأثير دارند. قوانين ملي در اين زمينه بيشتر انعكاسي و انفعالي
    مي‌باشند. اگر چه داوري اصولاً تخصصي نيست اما در عرصه داوري
    تجاري بين‌المللي با توجه به قواعد و مقررات پيچيده حقوقي تجاري
    و ويژگي‌ بين‌المللي آن در بسياري از داوري‌ها به واقع به
    حقوقدان متخصص در امر داوري نياز مي‌باشد.
    [2]

    در برخي از نظام‌هاي حقوقي براي تعيين خصيصه
    تجاري يك قرارداد يا يك عمل بطور كلي، از معيار نوعي و موضوعي
    استفاده مي‌كنند. يعني ماهيت عمل يا ماهيت تعهد ناشي از قرارداد
    را مورد توجه قرار مي‌دهند و بر اين اساس دسته‌اي از اعمال يا
    قراردادها را تجاري اعلام مي‌‌كنند. آنان بر اين قراردادها يا
    اعمال، قطع نظر از اينكه عاملشان چه كسي باشد، آثار و احكام
    خاصي را بار مي‌نمايند. معروف است كه اين دسته از نظام‌هاي
    حقوقي از مكتب موضوعي پيروي مي‌نمايند. برخي ديگر از نظام‌هاي
    حقوقي عامل عمل يا طرف يا طرفين قرارداد را مد نظر قرار مي‌دهند
    بدين معنا كه اگر عامل عمل يا طرف يا طرفين قرارداد تاجر باشند
    عمل يا قرارداد مزبور را تجاري تلقي و آثار و احكام خاص تجاري
    را بر آن‌ها جاري مي‌نمايند. اين نظام‌هاي حقوقي از مكتب شخصي
    پيروي مي‌كنند.
    [1]

    نظام‌هاي حقوقي ديگري وجوددارد كه بطور
    تلفيقي عمل مي‌كنند يعني هم به ماهيت عمل و هم به عامل توجه
    دارند. مي‌توان نظام مورد اتباع قانون تجارت ايران را با توجه
    به مواد 2 و 3 و 5 قانون مزبور از اين دسته
    دانست.

    ماده يك قانون نمونه درباره داوري تجاري
    بين‌المللي، در توضيح كلمه تجاري كه در بند يك منعكس گرديده
    اعلام مي‌كندكه: «اصطلاح تجاري، بايستي در مفهوم وسيع آن تفسير
    شود، به نحوي كه موضوعات ناشي از هر گونه رابطه را كه داراي
    ماهيت تجاري است، اعم از قراردادي يا غير قراردادي شامل شود.
    منظور از روابط داراي ماهيت تجاري بدون قيد انحصار عبارتست از
    تهيه يا مبادله كالا يا خدمات، قرارداد توزيع، نمايندگي يا
    كارگزاري تجاري، حق‌العمل‌كاري، اجاره به شرط تمليك، ساختمان
    پروژه‌ها، مشاوره، مهندسي، پروانه امتياز، سرمايه‌گذاري، تأمين
    اعتبار، بانكداري، بيمه و…».

    در بند يك ماده دو قانون داوري تجاري
    بين‌المللي ايران كه مبتني بر قانون نمونه مي‌باشد، آمده است:
    «داوري اختلافات در روابط تجاري بين‌المللي اعم از خريد و فروش
    كالا و خدمات، حمل و نقل، بيمه، امور مالي، خدمات مشاوره‌اي،
    سرمايه‌گذاري، همكاري‌هاي فني، نمايندگي، حق‌العمل‌كاري، پيمان
    كاري و فعاليت‌هاي مشابه مطابق مقررات اين قانون صورت خواهد
    پذيرفت.»

    به نظر مي‌رسد كه هم قانون نمونه و هم قانون
    داوري تجاري بين‌المللي ايران از مكتب موضوعي پيروي كرده
    باشند.
    [2]

    وصف تجاري تعيين كننده قلمرو موضوعي داوري
    است. قيد فعاليت‌هاي مشابه نشان مي‌دهد كه مصاديق احصاء شده
    تمثيلي است. هر نوع فعاليتي كه شبيه روابط احصاء شده باشد، داخل
    در قلمرو اجرا قانون داوري تجاري بين‌المللي
    است.
    [3]



    [1]
    – همان، صص 21-20.

    [3]
    – احمد امير معزي، داوري بين‌المللي در دعاوي
    بازرگاني، ص 48.



    [1]
    – هنري دووريز، “داوري تجاري بين‌المللي”، ترجمه محسن
    محبي، مجله حقوقي، شماره 21، ص 47.

    [2]
    – حميد رضا نيكبخت، داوري تجاري بين‌المللي، صص
    19-18.

    فهرست مطالب

    مقدمه           
                     
               .1

    مبحث اول- تعاريف و مفاهيم مقدماتي 
    6

    گفتار اول- تعريف لغوي و اصطلاحي داوري 
    6

    گفتار دوم- تعريف داوري تجاري بين المللي 
    8

    الف) قرارداد داوري  9

    ب) تجاري بودن داوري  10

    ج) بين المللي بودن داوري       
                     
                     
                 
    12

    گفتار سوم- تعريف طرق جايگزين حل و فصل اختلاف 
    14

    گفتار چهارم-مفهوم قانون حاكم بر ماهيت دعوي
    18

    مبحث دوم – ماهيت ، اهميت و اقسام داوري 
    19               
                     
                     
                     
                     
                     
     

      گفتار اول- ماهيت حقوقي داوري   
                     
                     
                .19   
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
         

        گفتار دوم- اهميت داوري 
    24

    الف- علل مقبوليت داوري  25

    ب- علل رجوع به داوري  27

    گفتار سوم- اهميت تعيين قانون حاكم بر ماهيت
    دعوي  32

    گفتار چهارم-  اقسام داوري 
    34

    الف)داوري سازماني و مزاياي آن 
    34

    ب) داوري موردي و مزاياي آن  40

    گفتار پنجم- تفكيك داوري از نهادهاي مشابه 
    42

    الف) داوري و كارشناسي  42

    ب) داوري و صلح  43

    ج) داوري و ميانجي گري  44

    د) داوري و سازش  46

    فهرست منابع 

    قيمت فايل فقط 29,000 تومان

    خريد

    برچسب ها :
    تشريح مفهوم و ماهيت داوري تجاري بين المللي با تاكيد بر بررسي
    قانون حاكم بر ماهيت دعوي
    ,
    داوري تجاري بين المللي
    ,
    پايان نامه داوري تجاري بين المللي
    ,
    مفهوم قانون حاكم بر ماهيت دعوي
    ,
    ماهيت حقوقي داوري
    ,
    اهميت تعيين قانون حاكم بر ماهيت دعوي
    ,
    تفكيك داوري از نهادهاي مشابه

مفهوم و ماهيت انواع داوري تجاري بين المللي و شرط و آثار موافقت نامه داوري

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

 

 

 

  • مفهوم و ماهيت انواع داوري تجاري بين المللي و شرط و آثار موافقت نامه داوري
    مفهوم و ماهيت انواع داوري تجاري بين المللي و شرط و آثار موافقت نامه داوري
    دسته: حقوق
    بازديد: 1 بار
    فرمت فايل: doc
    حجم فايل: 180 كيلوبايت
    تعداد صفحات فايل: 68

    هدف از اين پايان نامه بررسي مفهوم و ماهيت انواع داوري تجاري بين
    المللي و شرط و آثار موافقت نامه داوري مي باشد

    قيمت فايل فقط 29,000 تومان

    خريد

    دانلود پايان نامه رشته
    حقوق

    مفهوم و ماهيت انواع داوري تجاري بين المللي و
    شرط و آثار موافقت نامه داوري

    مقدمه

    اين تحقيق در خصوص مفهوم داوري و
    مشخصات و ويژگي هاي مهم و اصلي داوري، انواع
    داوري، موافقت نامه هاي داوري تشريح و در ادامه،
    شرط استقلال داوري توضيح داده مي
    شود. 

            در خصوص حل و فصل
    اختلافات در تمامي كشورها بين اصحاب دعوي طرق خاصي علاوه بر مراجع
    قضايي معمول است كه مهم‌ترين آن داوري است كه داراي مزاياي بسياري
    است كه مي توان از كوتاه شدن زمان رسيدگي، تخصصي بودن آن و تقليل
    هزينه‌هاي مربوط به آن نام برد هرچند مسائلي قبل از ورود به داوري
    وجود دارد كه طرفين مي‌توانند به صورت مستقل و به صورت شرط ضمن
    عقد در قراردادهاي خود بياورند كه هم كم هزينه‌تر هستند و هم
    زودتر انجام مي‌شوند وحتي به روابط تجاري هم لطمه وارد
    نمي‌كنند.داوري روشي است كه به وسيله‌ي آن مي‌توان اختلافات را
    طبق موافقت‌نامه‌ي طرفين توسط اشخاص مستقل و غير دولتي به طور
    قطعي حل و فصل كرد. مبناي داوري، موافقت‌نامه‌ي معتبر داوري است.
    طرفين قرارداد در موافقت‌نامه ‌توافق مي‌كنند كه اختلافات احتمالي
    خود را توسط يك يا چند داور حل و فصل كنند.

          باگسترش و پيشرفت جوامع
    در دهه‌هاي اخير، استقبال زيادي از داوري در بسياري از كشورها به
    خصوص كشورهاي توسعه يافته به عمل آمد كه ‌بيش‌تر در مسائل تجاري و
    مالي اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي مي‌باشد و طبيعي است كه كشورها
    بخواهند براي تسريع در روند دادرسي و كم هزينه بودن آن به چنين
    قوانيني روي آورند. براي درك صحيح داوري، ضروري است ابتدا مفهوم
    داوري و ماهيت آن بررسي شود. هر چند ‌‌‌‌ارائه‌ي يك تعريف جامع و
    مانع از داوري به سختي ‌‌امكان‌‌‌‌‌پذير است، امّا ‌‌‌‌ارائه‌ي
    تعريفي كه بتواند موضوع را به طور كلي بيان كند و مفهوم آن را
    نشان دهد، سودمند مي‌باشد. داوري به فرآيندي اطلاق مي‌شود كه
    طرفين اختلاف به فرد يا افراد ثالثي اختيار و صلاحيت مي‌دهند كه
    به اختلاف يا اختلافات مورد نظر رسيدگي، همانند قاضي آن‌ها را حل
    و فصل و رأي لازم‌الاجرا صادر ‌نمايند. امروزه داوري بخش جدايي
    ناپذير حقوق تجارت بين الملل را تشكيل مي دهد و بسياري از نهادهاي
    مربوط به حقوق تجارت بين الملل از طريق داوري توسعه و بسط يافته
    است. توافق بازرگانان و فعالان اقتصادي در عرصه بين المللي مبني
    بر ارجاع اختلافات خود به داوري به جاي دادرسي امري عادي تلقي مي
    شود و مقاومت در برابر آن رفتاري خلاف متعارف تلقي مي شود و باعث
    افزايش هزينه هاي معاملات مي گردد.شناخت اين روش حل و فصل اختلاف
    مستلزم توضيح مفهوم داوري از جهت لغوي و اصطلاحي مي باشد. در اين
    مبحث در دو گفتار به مفهوم داوري، بيان و مشخصات اصلي داوري و
    انواع داوري مي پردازيم. 

    فهرست مطالب

    1-10- مفهوم، و انواع داوري تجاري بين المللي
    15

    1-10-1-مفهوم داوري 23

    1-10-2-انواع داوري 26

    1-10-2-1-داوري داخلي و بين المللي
    26

    1-10-2-2-داوري موردي يا سازماني
    26

    1-10-2-2-1- داوري موردي
    26

    1-10-2-2-2- داوري سازماني
    27

    1-11- مفهوم، ماهيت و آثار موافقت نامه داوري
    29

    1-11-1-مفهوم و ماهيت موافقت نامه داوري
    29

    1-11-2-آثار موافقت نامه داوري
    31

    1-11-2-1-تعهد و تكليف به ارجاع اختلاف به
    داوري 32

    1-11-2-2-اعطاي صلاحيت به داور يا داوران
    34

    1-11-2-3-عدم تأثيرگذاري در صلاحيت دادگاه
    35

    1-12-شرط داوري و شرايط موافقت نامه ي داوري
    36

    1-12-1- استقلال شرط داوري در حقوق ايران و
    سوئيس 42

    1-12-2-استقلال داوري در رويه داوري بين المللي
    44

    1-12-3-آثار استقلال داوري
    46

    1-13-شرايط شكلي موافقت نامه داوري
    48

    1-14-شرايط ماهوي موافقت نامه داوري
    50

    منابع

    قيمت فايل فقط 29,000 تومان

    خريد

    برچسب ها :
    مفهوم و ماهيت انواع داوري تجاري بين المللي و شرط و آثار موافقت
    نامه داوري
    ,
    پايان نامه داوري تجاري بين المللي
    ,
    انواع داوري تجاري بين المللي
    ,
    مفهوم داوري تجاري بين المللي
    ,
    پايان نامه موافقت نامه داوري
    ,
    ماهيت و آثار موافقت نامه داوري
    ,
    آثار استقلال داوري
    ,
    شرايط شكلي موافقت نامه داوري
    ,
    شرايط ماهوي موافقت نامه داوري

۲۷ بازديد

لباس مجلسي كوتاه دخترانه 2018

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

 

 

 

  • لباس مجلسي كوتاه دخترانه 2018

    كليه محتواي اين سايت اهم از پايان نامه ومقاله و تحقيق و فايلهاي اموزشي از سطح اينترنت و سايتهاي ديگر جمع آوري ميشود و اين سايت هيچ گونه مسوليتي در قبال محتواي انها نداشته و ندارد و اگر هنگام خريد دچار مشكل شديد با سايت مرجع تماس بگيريد

۳۷ بازديد

پروژه صنعت نساجي

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

 

 

 

  • پروژه صنعت نساجي
    پروژه صنعت نساجيدسته:
    نساجي

    بازديد: 1 بار
    فرمت فايل: doc
    حجم فايل: 52 كيلوبايت
    تعداد صفحات فايل: 86

    پروژه صنعت نساجي

    =======================================================
    تمامي فايل هاي سيستم، توسط كاربران آن آپلود مي شود. اگر در
    فايلي تخلفي مشاهده كرديد و يا مالك پزوژه اي
    بوديد كه از وجود آن در سايت رضايت نداشتيد با ما تماس بگيريد، در
    اسرع وقت به گزارش شما رسيدگي مي شود.
    =======================================================

    info@cero.ir
    || cero.ir@yahoo.com
    || filecero@gmail.com
    || فرم تماس با
    ما
    =======================================================

    فهرست مطالب:

    فصل اول:
    تاريخچه ايجاد شغل اين شغل در جهان و ايران
    نوع شغل
    نگاهي به عمده يا خرده فروشي بودن شغل
    ليست انواع توليدات صنايع نساجي
    فصل دوم:
    مهارتهاي نيروي كار مشغول بكار در صنعت نساجي
    استانداردهاي لازم نيروي مشغول بكار
    فصل سوم:
    رقباي مصرف كنندگان، واسطه ها و كانال هاي بازاريابي
    غرب واسطه كالاهاي نساجي چيني
    معيارهاي موفقيت CRMدر صنعتهاي نساجي
    روابط بازارهدف  با مولفه هاي سياسي و اقتصادي
    فصل چهارم
    روش هاي فروش محصولات نساجي و وضيعت اين صنعت
    فروشگاههاي محصولات نساجي
    فصل پنجم
    خلاصه نتايج و پيشنهادات

    …………………………………………………………………

    بخشهايي از متن:

    تاريخچه ايجاد شغل اين شغل در جهان و ايران

    مهم ترين و اساسي ترين نياز جامعه بشري صنعت پوشاك است كه با
    مطالعه علوم نساجي و شناخت الياف شروع و به توليد پارچه ختم شده و
    از پيشينه ي تاريخي گسترده اي برخوردار است علم صنايع نساجي نيز
    در ايران يك سنت قديمي بوده و هميشه در حال رشد و توسعه است
    .

    امروزه با توجه به رشد جمعيت و نياز مبرم به منسوجات نساجي اين
    رشته از ارزش و اعتبار ويژه اي برخوردار گرديده و فارغ التحصيلان
    اين رشته مي توانند با استفاده از دانش فني و بكارگيري ذوق و
    استعداد هنري خويش نسبت به طراحي، رنگ، بافت و چاپ پارچه اهتمام
    ورزند .

    اين صنعت بنا به نياز جامعه بشري مي تواند يكي از منابع مهم
    اشتغال زا در كشور براي جوانان باشد . دروس اين رشته با توجه به
    زمينه هاي شغلي و در چارچوب برنامه ي پيشنهادي آموزش فني و حرفه
    اي تدوين شده است كه در ادامه به اختصار به هر يك اشاره مي شود
    .

    از آغاز پيدايش انسان ، همواره چگونگي پوشش و
    نجات او از سرما مطرح
    بوده است. مصريها
    نزديك به 5500 سال پيش هنر ريسندگي و بافندگي پنبه را آموختند
    و
    چينيها با پرورش كرم ابريشم در حدود
    3600 سال پيش مشكلات پوشش خود را حل كردند. در
    سده هفدهم دانشمند انگليسي به نام رابرت هوك
    “Robert- Hooke” پيشنهاد كرد كه
    مي‌توان الياف را با توجه به شيوه‌اي كه كرم
    ابريشم عمل مي‌كند توليد
    نمود

    روشهاي تكميل كالاي نساجي رابشناسد

    عمليات و كارهاي تكميل در نساجي براي افزايش نرمي زير دست ،
    درخشندگي و بطور كلي افزايش مرغوبيت پارچه مي‌باشد. عمليات تكميل
    بستگي به چند عامل مهم دارد كه عبارتند از: نوع الياف ، ويژگي
    فيزيكي الياف ، ابليت جذب مواد گوناگون شيميايي ، حساسيت الياف
    نسبت به مواد تكميل. عمليات تكميل در مجاورت رطوبت ، دما و فشار
    معمولا به سه روش انجام مي‌گيرد:

    روشهاي مكانيكي: مانند تراش پارچه ، خار زدن ، اطو كردن ، پرس
    كردن و … .

    روشهاي شيميايي: مانند تكميل رزين ، سفيد كردن و مقاوم كردن پارچه
    در برابر آتش و غيره. در اين روش معمولا در اثر فعل و انفعالات
    شيميايي حاصل بين ليف و ماده شيميايي مصرف شده عمل تكميل بدست
    مي‌آيد و يا اينكه ماده شيميايي مصرف شده در اثر رسوب كردن و يا
    اضافه شدن در روي پارچه ، باعث تغيير در خواص پارچه مي‌شود، مانند
    آهار دادن پارچه پنبه‌اي با محلول مواد پليمري.

    مشتريان و نحوه اجراي CRM در صنعت نساجي

    CRM مخفف عبارت Customer
    Relationship Management
    است و به روش نرم افزاري اطلاق مي
    شود كه به سازمان كمك مي كند به شيوه اي سازمان يافته ارتباط با
    مشتريانش را مديريت كند. نمونه ساده اي از CRM ، يك بانك اطلاعاتي حاوي اطلاعات مربوط به
    مشتريان يك سازمان است كه مديريت و كاركنان فروش يا خدمات سازمان
    به كمك آن مي توانند نيازهاي مشتريانشان را با محصولات خود تطبيق
    دهند، نيازهاي خدماتي آنها را يادآور شوند و غيره.

    صرف نظر از اين تعريف ساده، بايد بدانيم كه CRM راهبردي است كه به كمك فناوري به اجرا درآمده
    است؛ CRM تنها يك ابزار نرم افزاري نيست
    كه باعث شود كارتان را بهتر انجام دهيد، CRM فلسفه اي است كه سعي دارد راهبردي خلق كند كه
    تمام اجزاي يك سازمان را يكپارچه كرده، اطلاعات را در بين تمام
    كاربران به اشتراك بگذارد و مانع از تكرار بيهوده كارها شود. اين
    فلسفه، فضايي را در سازمان ايجاد مي كند كه در آن اطلاعات به
    اشتراك گذاشته شده، در زمان لازم در اختيار افرادي كه به آن نياز
    دارند قرار مي گيرد، يعني همه كاركنان و همه چيز به يكديگر مرتبط
    و متصل هستند و خروج يك نفر از سازمان باعث از هم پاشيدن هيچ چيز
    درسازمان نخواهد شد.

    قيمت فايل فقط 9,500 تومان

    لطفا پيش از دانلود حتما
    به اين نكات توجه نماييد (كليك
    كنيد)

    خريد

    شماره تماس پيامكي براي مواقع ضروري :
    09010318948

    برچسب ها :
    پروژه صنعت نساجي
    ,
    پروژه صنعت نساجي