مرجع فايلهاي امورزشي | تعيين دادگاه صالح براي اعمال نظارت قضايي در تابعيت راي داوري

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

مرجع فايلهاي امورزشي | تعيين دادگاه صالح براي اعمال نظارت قضايي در تابعيت راي داوري

تعيين دادگاه صالح براي اعمال نظارت قضايي در تابعيت راي داوري

---


دسته: حقوق
بازديد: 3 بار

فرمت فايل: doc
حجم فايل: 208 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 93

هدف از اين پايان نامه تعيين دادگاه صالح براي اعمال نظارت قضايي در تابعيت راي داوري مي باشد

قيمت فايل فقط 37,000 تومان



دانلود پايان نامه رشته حقوق

تعيين دادگاه صالح براي اعمال نظارت قضايي در تابعيت راي داوري

چكيده:

     از مهمترين آثار تابعيت و فايده ي تشخيص و تميز داخلي يا خارجي بودن راي داوري ، حق نظارت گسترده اي است كه دادگاههاي كشور متبوع راي نسبت به ساير دادگاهها دارد ؛ بعبارت ديگر رسيدگي به دعواي ابطال در دادگاههاي داخلي ( دادگاههاي كشور مقر يا مبدا ) بعمل مي آيد ؛ و حال آنكه محاكم خارجي صلاحيت رسيدگي به چنين دعاوي را ندارند حق ورود به اين قبيل دعاوي را ندارند .

مزيتي كه اين نوع اعمال نظارت گسترده بر راي داوري داخلي توسط دادگاه مقر در پي دارد اين است كه رسيدگي به دعاي ابطال موجب مي شود رسيدگي هاي اجرايي در كشور مقر بصورت جزيي و مختصر و به سرعت انجام گيرد و در روند اجرايي راي خلل ايجاد نشود ؛ هرچند اين گفته كلي است و همواره در نظام حقوقي هر كشور موانعي بر سر راه شناسايي و اجراي آراء داوري خارجي نيز وجود دارد و از طرفي رسيدگي هاي اجرايي به آراء خارجي با اعمال نظارت قضايي گسترده تري در دادگاههاي خارجي محل درخواست اجرا مواجه است ؛ اين نظارت منطقي است چون دادگاههاي خارجي صالح به رسيدگي به دعواي ابطال نخواهند داشت .در مقابل دادگاههاي خارجي در مرحله ي اجراي راي داور و زماني كه اجراي چنين رايي از آن درخواست مي شود ، بصورت سطحي ، مختصر و محدود راي را مورد بازنگري قرار مي دهند و غالبا نزاكت بين المللي را مراعات و از نظارت وسيع راي خود داري مي نمايند .

گفتار اول : تعارض در تابعيت راي داوري

     در تشخيص كشور مبدا و طوعا تعيين كشور مقر كه محاكم آن براي رسيدگي به دعواي اعتراض و ابطال راي صالح خواهند بود ، بحث به تعدد معيارهاي تعيين تابعيت بازميگردد كه مهمترين آنها معيار مقر و آيين دادرسي است . از آنجا كه براي تعيين تابعيت راي داور و تشخيص كشور مبدا معيارهاي متعددي مطرح است و كشورهاي مختلف دنيا همواره تبعا هر يك با توجه به سيستم حقوقي خويش يكي از چند معيار پذيرفته شده براي تعيين تابعيت را پذيرفته اند و در مقررات خود اعمال نموده اند ، بحث تعارض مثبت و منفي كشورها دور از ذهن نبوده و و مطرح مي گردد ؛ مثلا دو كشور حسب قوانين خود رايي را متبوع خود قلمداد نموده و دادگاههاي يك كشور رايي را ابطال كنند كه توسط دادگاه ديگر تاييد شده باشد . آنچه كه ممكن است به پيچيده شدن شرايط دامن بزند اين است كه در كشوري همزمان يك يا حتي چند معيار تابعيت پذيرفته شده باشد ، مانند كشور امريكا كه هر دو سيستم خاك و خون را براي تعيين تابعيت اشخاص حقيقي پذيرفه است .

 مثلا ، در حالي كه يك كشور ممكن است با اعمال معيار قانون حاكم بر داوري ، يك رأي را كه در سرزمين كشور ديگري صادر شده ، متبوع خود تلقي كند ، امكان دارد رأيي  را كه در سرزمين خود و طبق قانون داوري كشور ديگر صادر شده است نيز متبوع خود تلقي كند ، در عين حا ل كه ممكن است كشوري كه قانون شكلي آن بر داوري اعمال شده نيز همان رأي را متبوع خود به شمار آورد .

      براي جلوگيري از بروز چنين تعارضاتي كه واقعا در بسياري موارد داوري را به چالش مي كشاند، بهترين راهي كه بنظر مي رسد اين است كه كشورها بايد با كمك بنيادهاي بين المللي همچون موسسه بين المللي سازي حقوق خصوصي (Government of Mahmoud Ahmadinejad) در زمينه ي يكنواخت سازي و پذيرش يك معيار واحد براي تعيين تابعيت راي داوري چون معيار مقر كه از ساير معيارها نزد كشورها از اقبال عمومي برخوردار و از اعتبار و جايگاه ويژه اي برخوردار است را فراهم آورند ، تا از مشكلات ناشي از تعارض تابعيت آراء داوري بين المللي جلوگيري شود .

فهرست مطالب

مبحث نخست : تعاريف و مفاهيم                                                                                    11

گفتار اول : داوري                                                                                                       11                                                 

بند اول : معناي لغوي                                                                                                   

بند دوم : معناي اصطلاحي                                                                                             12  

بند سوم : تعريف داوري بين المللي                                                                                  15

بند چهارم : تعريف فقهي داوري                                                                                      16

گفتار دوم : تاريخچه                                                                                                    17

بند اول : پيشينه ي داوري در حقوق ايران                                                                           20

بند دوم : سابقه داوري در اسلام                                                                                       21

مبحث دوم : اهميت تعيين تابعيت                                                                                    23

گفتار اول : تابعيت اشخاص حقيقي                                                                                   23                        

بند اول : اهميت و ضرورت تعيين تابعيت اشخاص حقيقي                                                       23                                                  

بند دوم : اصول كلي بين المللي راجع به تابعيت                                                                    25                                      

بند سوم : معيارهاي تعيين تابعيت اشخاص حقيقي                                                                 27                          

الف – سيستم خاك                                                                                                     27    

ب – سيستم خون                                                                                                       27  

گفتاردوم : تابعيت اشخاص حقوقي وشركتها                                                                        28                                 

بند اول : فوائد شناسايي تابعيت اشخاص حقوقي                                                                  39

بند دوم : شيوه ي تعيين تابعيت اشخاص حقوقي                                                                   30                                    

الف – تعيين تابعيت اشخاص حقوقي در حقوق ايران                                                             30                                           

ب – تعيين تابعيت اشخاص حقوقي در برخي كشورها                                                            31   

ب – 1 ـ حقوق فرانسه                                                                                                 31

ب – 2 ـ حقوق انگلستان و امريكا                                                                                   32                         

ج – تعيين تابعيت اشخاص حقوقي در حقوق بين الملل                                                          33                                             

مبحث سوم : تعيين دادگاه صالح براي اعمال نظارت قضايي                                                     77           

گفتار اول : تعارض در تابعيت راي داوري                                                                          77

بند اول : تعارض مثبت صلاحيت                                                                                     78

بند دوم : تعارض منفي تابعيت                                                                                        79

گفتار دوم : معيارهاي متداول تشخيص تابعيت راي داوري و عوامل موثر بر توصيف راي                                                          

و نتايج حاصل از تعارض آنها                                                                                         80

بند اول : معيار مقر داوري                                                                                              81 

الف – مبناي معيار مقر داوري                                                                                         82

ب – مفهوم مقر داوري                                                                                                 84

ج – ارزيابي معيار مقر                                                                                                  85

د – عوامل دخيل در تشخيص مقر داوري                                                                           88

د – 1 – محل داوري تعيين شده در توافقنامه ي داوري                                                           88

د – 2 – قانون ملي حاكم بر داوري                                                                                  89 

د – 2 – 1 -عوامل دخيل در تعيين قانون حاكم                                                                    90

د – 2 – 1 – 1 – اراده ي طرفين                                                                                     90 

د – 2 – 1 – 2 – تحميل قانون كشور محل داوري و عدم تجويز انتخاب قانوني غير از قانون مقر     

هـ – رابطه ي مفاهيم مقر داوري با محل داوري                                                                    90                  

بند دوم : معيار قانون حاكم                                                                                             94                                                                                       

الف – مفهوم قانون حاكم                                                                                               94

ب – مبناي معيار قانون حاكم                                                                                          96

ج – ارزيابي معيار قانون حاكم                                                                                         97

د – معيار پذيرفته شده جهت تعيين تابعيت راي در منابع داخلي و خارجي و اسناد بين المللي             99

د – 1 – حقوق ايران                                                                                                  100    

د – 2 – قانون فرانسه                                                                                                 101  

د – 3 – كنوانسيون ژنو                                                                                               102   

د -4 – كنوانسيون نيويورك                                                                                          103

د – 5 – كنوانسيون اروپايي 1961                                                                                  105       

د – 6 – قانون داوري نمونه آنسيترال 1985                                                                       106

د – 7 – كنوانسيون پاناما 1975                                                                                      108   

هـ – رويه ي قضايي                                                                                                   109 

هـ – 1 – فرانسه                                                                                                       109

هـ – 2 – انگلستان                                                                                                     110  

هـ – 3 – آلمان                                                                                                         111

هـ – 4 – امريكا                                                                                                        112

هـ – 5 – ساير كشورها                                                                                               113

منابع

قيمت فايل فقط 37,000 تومان



برچسب ها : تعيين دادگاه صالح براي اعمال نظارت قضايي در تابعيت راي داوري , تابعيت در داوري , تعيين تابعيت در داوري , تعارض در تابعيت راي داوري , اهميت تعيين تابعيت در داوري , نظارت قضايي در تابعيت راي داوري , پايان نامه تابعيت در داوري , دادگاه صالح براي اعمال نظارت قضايي

پاورپوينت تعيين و محاسبه شاخص هاي بهره وري در مديريت بهره وري سازماني،

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

پاورپوينت تعيين و محاسبه شاخص هاي بهره وري در مديريت بهره وري سازماني،
توضيحات كوتاه:
اين پاورپوينت در مورد تعيين و محاسبه شاخص هاي بهره وري در مديريت بهره وري سازماني در 95 اسلايد كامل و يك سمينار زيبا شامل مقدمه،تغريف،مفهوم بهره وري در سازمانهابهره وريبهره وري سازمانيمديريت بهره وريمديريت بهره وري سازمانيتعريف بهره وري سازماني و منابع مي باشد
اين پاورپوينت در مورد تعيين و محاسبه شاخص هاي بهره وري در مديريت بهره وري سازماني در 95 اسلايد كامل و يك سمينار زيبا شامل مقدمه،تعريف،مفهوم بهره وري در سازمانها,تعيين و محاسبه شاخص هاي بهره وري،بهره وري سازماني,مديريت بهره وري سازماني,تعريف بهره وري سازماني و منابع مي باشد.
*براي اندازه گيري سطح بهره‌وري در يك نظام (سيستم)  از شاخص هاي بهره‌وري استفاده مي گردد . به طور كلي هر نسبتي كه متشكل از ستاده سيستم در صورت و نهاده سيستم در مخرج باشد شاخص بهره‌وري شناخته مي شود . ولي ارزش تمامي انها در چرخه بهبود بهره‌وري يكسان نيست . شاخص هايي در اين چرخه مناسب شناخته ميشوند كه داراي سطح مطلوبي از ويژگيهاي ذيل باشند.
* قابليت محاسبه
شاخص هايي كه براي اندازه گيري بهره‌وري انتخاب ميشوند بايد امكان محاسبه آنها به سهولت وجود داشته باشد چرا كه در غير اين صورت مشكل بودن محاسبه به خصوص در آغاز راه اندازي سيستم اندازه گيري به مانعي براي استقرار آنها مبدل خواهد شد.

تعريف بهره وري
بهره وري عبارت است از به حداكثر رساندن استفاده از منابع،بهره وري تركيبي از كارايي و اثربخشي است. به بيان ساده بهره وري عبارتست از انجام درست كارهاي درست.  نيروي انساني و تمهيدات به طريق علمي به منظور كاهش هزينه ها و رضايت كاركنان، مديران و مصرف كنندگان ، بهره وري نيروي انساني را حداكثر استفاده مناسب از نيروي انساني به منظور حركت در جهت اهداف سازمان با كمترين زمان و حداقل هزينه دانسته اند. بر اساس ديدگاه سازمان بهره وري ملي ايران، بهره وري يك نگرش عقلاني به كار و زندگي است. اين مانند يك فرهنگ بوده كه هدف آن هوشمندانه تر كردن فعاليتها براي يك زندگي بهتر و متعالي  است. بهره وري عبارت است به دست آوردن حداكثر سود ممكن از نيروي كار، توان، استعداد و مهارت نيروي انساني، زمين، ماشين، پول، تجهيزات زمان، مكان و ... به منظور ارتقاء رفاه جامعه، به گونه اي كه افزايش آن به عنوان يك ضرورت، در جهت ارتقاء سطح زندگي انسانها و ساختن اجتماعي همواره مدنظر صاحبنظران سياست، مديريت و اقتصاد قرار دارد.
بهبود بهره وري موضوعي بوده است كه از ابتداي تاريخ بشر و در كليه نظامهاي سياسي و اقتصادي مطرح بوده است. اما تحقيق در موردچگونگي افزايش بهره وري بطور سيستماتيك و در چهارچوب مباحث علمي تحليلي از حدود ۲۰۰ سال پيش به اين طرف بطور جدي مورد توجه انديشمندان قرار گرفته است. 
واژه « بهره وري» براي نخستين بار بوسيله فرانسوا كنه رياضيدان و اقتصادان فرانسوي  بكار برده شد. «كنه» با طرح جدول اقتصادي ، اقتدار هر دولتي را منوط به افزايش بهره وري در بخش كشاورزي مي دانست. در سال ۱۸۸۳ فرانسوي ديگري بنام ليتره بهره وري را دانش و فن توليد تعريف كرد. با شروع دوره نهضت مديريت علمي در اوايل سالهاي ۱۹۰۰، فردريك وينسلو، تيلور و فرانك و ليليان گيلبريث به منظور افزايش كارائي كارگران، درباره تقسيم كار ، بهبود روشها و تعيين زمان استاندارد، مطالعاتي را انجام دادند كارائي بعنوان نسبتي از زمان واقعي انجام كار به زمان استاندارد از پيش تعيين شده تعريف شد.
اما واژه اي كه به تدريج جنبه عمومي تر و كلي تر پيدا كرد و در ادبيات مديريت رايج گرديده « بهره وري» بود كه در سال ۱۹۵۰ سازمان همكاري اقتصادي اروپا بطور رسمي بهره وري را چنين تعريف كرد :
       " بهره وري حاصل كسري است كه از تقسيم مقدار يا ارزش محصول بر مقدار يا ارزش يكي از عوامل توليد بدست مي آيد. بدين لحاظ مي توان از بهره وري سرمايه، مواد اوليه و نيروي كار صحبت كرد." 
 همچنين درسال 1958آژانس بهره وري اروپا ( ( EPA بهره وري رادرجه وشدت استفاده موثرازهريك ازعوامل توليد تعريف كرد همچنين اين سازمان اعلام داشت كه بهره وري يك نوع طرز فكر وديدگاه است
براين پايه كه هر فرد مي تواند كارهاووظايفش را هرروز بهترازروز قبل به انجام برساند از نظر اين آژانس اعتقاد به بهره وري يعني داشتن ايمان راسخ به پيشرفت وتعالي انسانها. ودركل بهره وري مفهومي است كه براي نشان دادن نسبت برون داد بر درون داد يك فرد، واحد و سازمان به كار گرفته مي شود.
  داده/ ستانده =بهره وري
از اوايل شروع دهه 1970بهره وري يكي از مهمترين موضوعاتي بوده است كه درسطح سازمانهاودرسطح كشورهاتوجه ويژه اي به آن شده است مقدار ونرخ رشد بهره وري درهركشور تاثير بسزائي برروي سطح زندگي .تورم .بيكاري .سلامت اقتصادي جامعه ورقابت پذيري در سطح جهاني دارد در يك نظر سنجي كه از مديران صنايع كشور امريكا انجام شده است بيش از90%مديران بر اين باور بوده اند كه "ارتقاءبهره وري يكي ازدو يا سه موضوع مهم وجدي مي باشد كه كشور باآن روبروست "البته بهره وري در همه بخشهاي اقتصادي اعم از صنعت خدمات وكشاورزي مطرح است بطوريكه افزايش بهره وري در بخش خدمات يكي از مشخصه هاي جوامع پيشرفته امروزي مي باشد.
سطوح بهره وري :
       (الف)بهره وري فردي :
منظورازبهره وري فردي استفاده بهينه از استعدادهاوتوانائيهاي بالقوه فرد در مسير رشد وتعالي زندگي خود مي باشد
       (ب)بهره وري در خانه :
ارتقاءبهره وري درخانه موجب پايين آمدن ضايعات ازبين رفتن اسراف وكيفيت زندگي بهتر دراستفاده از امكانات زندگي مي شود.
       (پ)بهره وري درسازمان :
بهبود بهره وري درسازمانها موجب استفاده بهينه از منابع تقليل ضايعات كاهش قيمت تمام شده بهبود كيفيت ارتقاءرضايت مشتريان، دلپذيري محيط كار وافزايش انگيزه وعلاقه كاركنان به كار بهتر بوده كه نهايتا موجب رشد وتوسعه سازمان خواهد شد كه اين گونه سازمانهارا اصطلاحأ سازمانهاي يادگيرنده مي نامند  .
       (ت)بهره وري درسطح ملي:
افزايش بهره وري تنها را ه توسعه اقتصادي كشورها مي باشد كه موجب ارتقاءسطح رفاه زندگي يك ملت مي گردد تحولات معجزه آسا دربرخي ازكشورها منجمله ژاپن چين ومالزي نتيجه افزايش بهره وري واستفاده بهينه كارا واثر بخش ازمنابع فيزيكي وانساني كشورهايشان بوده است
اهميت بهر ه وري
در عصر حاضر، بهر ه وري را يك روش، يك مفهوم و يك نگرش دربار هي كار و زندگي م ينامند و در واقع به آن، به شكل يك فرهنگ و يك جها نبيني مي نگرند؛ بهر ه وري در همه شئونات، كار و زندگي فردي و اجتماعي مي تواند دخيل باشد و يك شاخص تعيين كننده درآمد سرانه هر كشور است و براي افزايش بهر ه وري ملي هر كشور بايد درآمد سرانه آن كشور افزايش يابد .
ارتقاي بهره وري از طريق افراد
سازمان ها، مجموعه اي از عوامل انساني، تكنولوژي، فني، ساختاري، فرهنگي و ديگر عناصر محيطي هستند ك ه در راستاي تحقق هدف هاي از پيش تع يين شده و مشترك درتعاملاند. بدون شك با توجه به اينكه اين هدف ها و منابع افراد الزاما بر هم انطباق نداشته، شيوه مواجهه مديران در ايجاد تعادل،كاهش تعارض و استفاده بهينه از توانايي هاي بالقوه افراد و عناصر حائز اهميت است. در اين راستا، ك اركنان هر سازمان مهمترين جزء سازمان محسوب مي شوند كه توجه به خواست و تأمين نيازهاي مورد نظر آنها غير قابل اجتناب است .براي افزايش بهر ه وري در سازمان نياز به تأمين شرايط متعددي داريم كه مهمترين آن عامل انساني است. نيروي انساني برانگيخته شده براي انجام وظايف خود مه مترين عامل بهر ه وري است . نيروي انساني كه از با ارز شترين منابع هر سازمان محسوب مي شود و از ديرباز تاكنون عامل اصلي پيشرفت ممالك مختلف بوده است. نيروي انساني توانا و كارآمد است كه بتواندسازمان را كارا، سودآور و مفيد به حال جامعه بسازد و در كل، كشور را شكوفا و از وابستگي برهاند. پايين بودن بهر ه وري فردي در شركتهاي توليدي سبب مي شود تا به عامل بهسازي نيروي انساني توجه بيشتري بشود ويكي از عواملي كه در بهسازي نيروي انساني تأثير بسزايي دارد، ارزيابي عملكرد كاركنان است.
اولين گام ارتقاي بهر ه وري، بهبود بهر ه وري در سطح فردي است و بهسازي راهي است كه به بهر ه وري منتهي مي شود.
چرخه بهر ه وري
ادامه فعاليتهاي سازمانها بدون شناخت وضعيت موجود آن، علي رغم صرف هزينه هاي هنگفت براي بهبود بهر ه وري اگر نه غيرممكن ولي مشكل بوده و همواره با بحرا نهايي نظير وجود تعارض، افزايش دوبار ه كار يها و پايين بودن كيفيت خدمات دست به گريبان خواهد بود. يكي از را ههاي رهايي از اين معضل، استفادها ز چرخه بهر ه وري ا ست. چرخه بهر ه وري فرايندي ا ست كه انداز ه گيري برنامه هاي بهر ه وري در هر سازمان بر اساس آن انجام مي شود.
يك چرخه بهر ه وري شامل چهار مرحله زير است كه به شكل يك چرخه ي بسته عمل مي كند.
انداز ه گيري بهر ه وري، ارزيابي وتحليل شاخصها، برنامه ريزي بهر ه وري، بهبود بهر ه وري )انجام فعاليتهاي بهبود(.
با اجراي صحيح چرخه بهر ه وري همواره مي توان وضع موجود شركت را تحت كنترل قرار داده و در جهت بهبود آن كوشيد )خاكي، 1386(.
سنجش و انداز ه گيري بهر ه وري
انداز ه گيري بهر ه وري ابزاري مؤثر در تجزيه و تحليل عملكرد سازمان بوده و ضمن آن كه مشخص مي كند تلا شهاي بهر ه وري تا چه حدي مفيد بوده است، محلهاي قابل بهبود را نيز نشان مي دهد. انداز ه گيري بهر ه وري زماني مؤثر بوده و به بهبود سازمان كمك مي كند كه براساس يك سيستم صحيح و اصولي انجام گيرد؛ در غير اين صورت، از انداز ه گير يهاي پراكنده و غيرسيستماتيك نمي توان انتظار بهبود مستمر داشت. در هر  سازماني مي توان براساس ورودي و خروجي آن سيستم، ميزان بهر ه وري آن را انداز ه گيري كرد. هدف از اين انداز ه گيري، مشخص كردن ميزان استفاده از ورود يها يا منابع موردنياز در توليد يك كالا يا ارائه خدمات است كه با مقايسه آن با شاخص هاي جهاني يا استاندارد، مي توان استفاده از منابع را بهينه و مؤثر كرد كه د ر واقع همان افزايش بهر ه وري است. به طور كلي، نتايج بهر ه وري را مي توان در سطح جزئي و كلي محاسبه كرد. در صورتي كه نسبت ستاده را با يكي از عوامل توليد محاسبه كنيم، آن را بهر ه وري جزئي و اگر اين نسبت را براي كل عوامل توليد محاسبه كنيم، آ نگاه بهر ه وري كلي را مورد مطالعه قرار داد ه ايم )مؤسسه مطالعات و بهره وري منابع انساني، 1378(.
هرچه توليد بيشتر باشد، امكان بهبود زندگي مردم، بهر ه مندي از شرايط مادي، فرهنگي و اجتماعي بهتر و امكانات زيربنايي و دفاعي بيشتر و مؤثرتر فراهم مي شود. توليد بيشتر، امكان سرمايه گذاري و ظرفيت سازي بيشتري را ايجاد مي كند؛ در نتيجه زندگي مادي، اجتماعي و فرهنگي بهتري را براي نسل آينده امكا نپذير مي سازد.
از اين رو، كشورها در تلا ش اند با تدوين و اجراي برنامه هاي درست و خردمندانه، توليدات خود را ارتقا و وضع زندگي مادي و معنوي خود را بهبود بخشند. با افزايش بهر ه وري توان پرداخت دستمزدهاي بالا  براي شركتها ايجاد شده و بازدهي سرمايه را افزايش مي دهد كه اين هر دو، عوامل اصلي ايجاد ثروت ملي محسوب مي شوند.
به نظر اقتصاددانان افزايش بهر ه وري بهترين اهرم براي افزايش بهبود استانداردهاي زندگي و مقابله با تورم است. تجربه نشان داده است كه افزايش بهر ه وري كل مي تواند به كاهش قيمتها منجر شود.
افزايش بهر ه وري به مفهوم كاهش قيمت تمام شده، افزايش كيفيت و برآوردن بهتر خواسته هاي مشتري است. با ابزاركاهش قيمتها و افزايش كيفيت مي توان سهم بيشتري از بازار را به خود اختصاص داده
و در يك بازار رقابتي از رقبا سبقت گرفت.
داشتن سهم بيشتر بازار به مفهوم افزايش سود بوده و آن نيز به افزايش درآمد كاركنان و بالا رفتن قدرت خريد آ نها و در نهايت افزايش استاندارد زندگي آ نها منجر مي شود. از ديدگاه سيستمي با گسترش اين تفكر در سطح كل يك اقتصاد ملي، مي  توان نتيجه گرفت كه افزايش بهر ه وري ملي به بالا رفتن قدرت خريد مردم، رونق اقتصادي، افزايش درآمد ملي، كاهش تورم و همچنين افزايش اشتغال در دراز مدت منجر خواهد شد؛ چرا كه با بهبود وضعيت اقتصادي، منابع لازم براي سرمايه گذار ي هاي جديد تأمين و توسعه فعاليتها به نوبه خود به اشتغا لزايي منجر ميشود. به عبارتي، افزايش بهر ه وري به توسعه فرصت هاي شغلي براي افراد منجر مي گردد.
عوامل اثرگذار بر بهره وري نيروي انساني
در تعيين عوامل مؤثر بر بهر ه وري نظرات

تعيين عملكرد و نقش غالب اقتصادي شهر، پيش بيني نقش و روند توسعه اقتصادي شهر در آينده بالاخص با رويكرد

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

تعيين عملكرد و نقش غالب اقتصادي شهر، پيش بيني نقش و روند توسعه اقتصادي شهر در آينده بالاخص با رويكرد

دسته بندي : علوم انساني » اقتصاد

فهرست مطالب
مقدمه
روش اجرايي ژاكلين بوژوگارنيه و ژرژ شابو:
جدول 1 : تعداد و نسبت شاغلان شهر x به تفكيك گروههاي مشاغل اجتماعي در دوره 85-1355
شكل 1 : نمودار نقش شهر xدر دوره 85-1355
– روش تغيير سهم (Shift Share Analysis)
1- عامل رشد كل اقتصاد مرجع: (E.G.F=Economic Growth Factor)
2- عامل رشد نسبي بخشهاي اقتصادي در كل اقتصاد مرجع: ( P.S.F=Proportional Shift Factor)
3- عنصر عملكرد هر بخش نسبت به عملكرد همان بخش در سطح مرجع: (D.S.F=Differential Shift Factor)
جدول 2 : تعداد شاغلان بخشهاي سه گانه اقتصادي نقاط شهري استان مازندران در دوره 85-1355
جدول 3: شاغلان شهر x به تفكيك بخشهاي اقتصادي در دوره 85-1355
جدول 4 :‌ محاسبه ضرائب EGF، PSF و DSFدر دوره 85-1355
نمودار شماره (1): تغيير سهم بخشهاي اقتصادي شهر x در دوره 85-1355
جدول شماره 5: مجموع ضرائب E.G.F، P.S.F و D.S.Fدر دوره 85-1355
– روش تحليل موقعيت اقتصادي
جدول 6 : تغييرات كمي بخشهاي اقتصادي شهر x و نقاط شهري استان مازندران در دوره 65-1355
نمودار3: نمودار موقعيت بخشهاي اقتصادي شهر xو نقاط شهري استان مازندران در دوره 65-1355
جدول 7: تغييرات كمي بخشهاي اقتصادي شهر x و نقاط شهري استان مازندران در دوره 75-1365
نمودار 4 : موقعيت بخشهاي اقتصادي شهر x و نقاط شهري استان مازندران در دوره 75-1365
جدول 8: تغييرات كمي بخشهاي اقتصادي شهر xو نقاط شهري استان مازندران در دوره 85-1375
نمودار شماره (4): موقعيت بخشهاي اقتصادي شهر x و نقاط شهري استان مازندران در دوره 85-1375
– روش تغيير سهم (shift-share):
– پيش بيني نقش و روند توسعه اقتصادي شهر در آينده با رويكرد توسعه اقتصادي درون زا
الف- مدل رگرسيون
جدول شماره (9): محاسبات رگرسيوني تعداد شاغلان شهر x
ب- روش هدف گذاري
روش پيش بيني اشتغالدر بخشهاي مختلف
جهت پيش بيني كل شاغلان به صورت زير عمل شده است:
1- هدف گذاري نرخ بيكاري
2- پيش بيني تعداد شاغلان:
نتايج مدلهاي به كار رفته جهت پيش بيني ساختار اقتصادي شهر x به شرح زيرند:
جدول شماره 10‌:‌مدلهاي به كار رفته جهت پيش بيني تعداد شاغلان شهر x و نتايج حاصل از آن
جدول شماره 11: تعداد و نسبت شاغلان شهرx به تفكيك بخشهاي اقتصادي در سال 1403
نمودار شماره (6): عملكرد و نقش اقتصادي شهر xدر افق طرح با استفاده از روش بوژوگارنيه و ژرژشابو

مقدمه
نقش و كار شهرها متاثر از فضاي جغرافيايي است كه شهر در آن تكوين يافته و توسعه پذيرفته است. اين فضا تنها محدود به فضاي طبيعي نيست،بلكه فضاي سياسي و اقتصادي را نيز در بر مي گيرد.جهت شناخت نقش و عملكرد شهر،روشهايي وجود دارد كه به آنها تيپولوژي شهري اطلاق مي گردد. در ادامه،جهت آشنايي با نقش و عملكرد شهر x،برخي از اين روشها به كار گرفته شده و نهايتاً نقش و عملكرد غالب اين شهر تبيين مي گردد.
روش اجرايي ژاكلين بوژوگارنيه و ژرژ شابو:
اين روش به تركيب مشاغل اجتماعي در بطن عناوين زير مي نگرد:
– گروه اول مشاغل اجتماعي:
نيروي انساني وابسته به بخش كشاورزي، جنگلباني، صيد ماهي و استخراج معادن
– گروه دوم مشاغل اجتماعي:
نيروي انساني فعال در صنايع و ساختمان
– گروه سوم مشاغل اجتماعي:
نيروي انساني جذب شده در بازرگاني و خدمات و كليه مشاغلي كه نمي توانند در گروه اول و دوم آورده شوند.
نيروهاي سه گانه مشاغل اجتماعي را بر مبناي درصد روي دياگرامي كه بر حسب قرار داد بر شش بخش نامساوي و نامشابه تقسيم شده منعكس مي كنند.
نقطه تلاقي خطوط درصدها كه مسلما در محدوده يكي از وظايف شش گانه روستا شهري (شهر كشاورزي)، چند نقشي، بازرگاني، خدماتي، صنعتي و صنعتي شديد و ناب خواهد بود بيانگر نقش جغرافيايي آن شهر است.
تيپولوژي شهري ژرژشابو – بوژوگارنيه ويژگي هايي را به اين شرح دارد:
1- ارزيابي نقش شهرها جنبه تحليلي ندارد و با كلي بيني جغرافيايي همراه است.
2- اين روش ساده ترين وسيله است براي تميز نقش شهرهايي كه به سيستم هاي اقتصادي و اجتماعي متفاوت وابسته اند. با بياني ديگر با اين روش مي توان نقش شهرهاي كشورهاي رو به رشد را از توسعه يافته به راحتي تشخيص داد و بر سطح وابستگي شهرها و نظام كاري آنها آگاهي يافت.
3- با توجه به پويايي نقش شهرها، حركت زماني نقش شهر را مي توان در صفحه دياگرام خواند و بر ميزان گرايش شهر به سوي نقشي نو آگاه شد و سطح تاثيراتي را كه بر اثر برنامه ريزي هاي كوتاه و يا درازمدت ناحيه اي و يا در محدوده محلي پذيرفته است، شناخت.
اين روش نيز دور از كاستي ها نيست به ويژه آن كه با خودكاري صنايع و مكانيزه شدن كشاورزي از نيروي انساني جذب شده در اين قبيل فعاليت ها كم مي شود، در صورتي كه درآمدهاي حاصل از توليدات صنعتي و كشاورزي با احتمال مقرون به يقين كاهش نيافته است. از آنجا كه اين روش با داده هاي آماري ايران سازگار و همپايي دارد، در بررسي نقش و كار شهرهاي ايران استفاده از اين روش مثمرثمر خواهد بود.
حال اين روش در بررسي و شناخت عملكرد و نقش غالب شهر x در استان مازندران مورد بررسي قرار مي گيرد. تعداد و نسبت شاغلان به تفكيك گروههاي مشاغل اجتماعي در دوره 85-1355 به عنوان مثال در اين شهرشرح زير بوده است:

دسته بندي: علوم انساني » اقتصاد

تعداد مشاهده:
0
مشاهده

فرمت فايل دانلودي:.docx

فرمت فايل اصلي: Word — docx

تعداد صفحات: 32

حجم فايل:637
كيلوبايت

نام محصول:پهنه بندي نياز آبي سيب زميني و تعيين ضريب گياهي

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

نام محصول:پهنه بندي نياز آبي سيب زميني و تعيين ضريب گياهي

نام محصول : پهنه بندي نياز آبي سيب زميني و تعيين ضريب گياهي

دسته : كشاورزي و زراعت
بازديد: 1 بار
فرمت فايل: doc
حجم فايل: 754 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 102
توضيحات كوتاه:
كشاورزي وزراعت در ايران بدون توجه به تأمين آب مورد نيازگياهان ميسرنيست بنابراين بايستي برنامه ريزي صحيح براي آن بخصوص درشرايط خشكسالي صورت گيرد برنامه ريزي صحيح مستلزم محاسبه دقيق نياز آبي گياهان مي‌باشد براساس روش‌هاي موجود مبناي محاسبات نياز آبي گياهان ، تبخيرـ تعرق مرجع و ضرائب گياهي است تبخير ـ تعرق مرجع توسط لايسيمتر اندازه گيري مي‌شود و براي
توضيحات كامل:
سيب زميني يكي از  مهمترين منابع در تغذيه انسان است. اين محصول در جهان از نظر اهميت غذائي مقام پنجم بعداز گندم، برنج، ذرت و جو دارد.(11) بانگاهي به سي سال آينده، سازمان خوار بار كشاورزي (FAO) بر آورد كرده كه براي تغذيه جمعيت جهان به 60 در صد غذاي بيشتري نياز است(12) و از آنجا كه سيب زميني از نظر ارزش غذائي با توليد متوسط 2/2 تن يكي از اقلام محصولات غذايي مهم ميباشد بنابراين بايد با برنامه ريزي صحيح كشاورزي ، كه يكي از را هكار‌هاي آن بدست آوردن دقيق نياز آبي اين محصول است، باعث افزايش توليد آن در سطح جهان گرديد. اميد است اين تحقيق راه گشايي براي آيندگان درمسائل مديريت آبياري باشد. بيشترين سطح زير كشت اين محصول مربوط به اروپائيان است كه عملكردي بالغ بر 16 تن درهكتار را دارا مي‌باشند
فهرست:

فصل اول
1-1مقدمه
1-2اهميت كشت سيب زميني
1-3 اهميت سيب زميني در ايران
1-4 منطقه مورد مطالعه
1-4-1 استان خراسان
1-4-2 استان سمنان
فصل دوم
2-1 سابقه تحقيقات در زمينه تبخير -تعرق
2-2 عوامل موثر بر تبخير و تعرق
2-2-1  عوامل هواشناسي
2-2-2  فاكتورهاي گياهي
2-2-3  شرايط محيطي و مديريتي
2-3 روش سازمان خواربار و كشاورزي ملل متحد (  FAO

2-4  روش فائو – پنمن- مانتيس
2-4-1  تعيين گرماي نهان تبخير (

2 -4-2 تعيين شيب منحني فشار بخار (D
2-4-3  تعيين ضريب رطوبتي (g

2-4-4  تعيين فشار بخار اشباع (e_a
2-4-5 تعيين فشار واقعي بخار (e_d
2-4-6 تعيين مقدار تابش برون زميني(Ra
2-4-7  تعداد ساعات رو شناييN
2-4-8 تابش خالص(R_n
2-4-9  شار گرما به داخل خاك(G
2-4-10 سرعت باد در ارتفاع 2 متري
2-5 لايسيمتر
2-6 تارخچه ساخت لايسيمتر
2-7 انواع لايسيمتر
2-7-1 لايسيمتر زهكشدار
2-7-2  لايسيمتر وزني
2-7-2-1  لايسيمتر‌هاي وزني هيدروليك
2-11-2-2 ميكرو لايسيمتر‌هاي وزني
2-8 طبقه بندي لايسيمترها از نظر ساختماني
2-8-1 لايسيمترهاي با خاك دست نخورده
2-8-2 لايسيمتر‌هاي با خاك دست خورده
2-8-3 لايسيمترهاي قيفي ابر ماير
فصل سوم
3-1 محل انجام طرح
3-2 معرفي طرح و نحوه ساخت لايسيمتر
3-3 تهيه بستر و نحوه كشت
3-4 محاسبهَ ضريب گياهي
3-5 انتخاب روش مناسب برآورد تبخير-تعرق
3-6 پهنه بندي نياز آبي سيب زميني
فصل چهارم
4-1 بافت خاك
4-2 اندازه گيري پتانسيل آب در گياه
4-3 محاسبه ضريب گياهي (kc) سيب زميني
4-4 محاسبه تبخير ـ تعرق و تحليلهاي آماري
4-5 پهنه بندي نيازآبي گياه سيب زميني
4-6 بحث در مورد نتايج
4-7 نتيجه گيري
4-8 پيشنهادات
منابع و ماخذ