مرجع فايلهاي امورزشي | تعيين دادگاه صالح براي اعمال نظارت قضايي در تابعيت راي داوري

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

مرجع فايلهاي امورزشي | تعيين دادگاه صالح براي اعمال نظارت قضايي در تابعيت راي داوري

تعيين دادگاه صالح براي اعمال نظارت قضايي در تابعيت راي داوري

---


دسته: حقوق
بازديد: 3 بار

فرمت فايل: doc
حجم فايل: 208 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 93

هدف از اين پايان نامه تعيين دادگاه صالح براي اعمال نظارت قضايي در تابعيت راي داوري مي باشد

قيمت فايل فقط 37,000 تومان



دانلود پايان نامه رشته حقوق

تعيين دادگاه صالح براي اعمال نظارت قضايي در تابعيت راي داوري

چكيده:

     از مهمترين آثار تابعيت و فايده ي تشخيص و تميز داخلي يا خارجي بودن راي داوري ، حق نظارت گسترده اي است كه دادگاههاي كشور متبوع راي نسبت به ساير دادگاهها دارد ؛ بعبارت ديگر رسيدگي به دعواي ابطال در دادگاههاي داخلي ( دادگاههاي كشور مقر يا مبدا ) بعمل مي آيد ؛ و حال آنكه محاكم خارجي صلاحيت رسيدگي به چنين دعاوي را ندارند حق ورود به اين قبيل دعاوي را ندارند .

مزيتي كه اين نوع اعمال نظارت گسترده بر راي داوري داخلي توسط دادگاه مقر در پي دارد اين است كه رسيدگي به دعاي ابطال موجب مي شود رسيدگي هاي اجرايي در كشور مقر بصورت جزيي و مختصر و به سرعت انجام گيرد و در روند اجرايي راي خلل ايجاد نشود ؛ هرچند اين گفته كلي است و همواره در نظام حقوقي هر كشور موانعي بر سر راه شناسايي و اجراي آراء داوري خارجي نيز وجود دارد و از طرفي رسيدگي هاي اجرايي به آراء خارجي با اعمال نظارت قضايي گسترده تري در دادگاههاي خارجي محل درخواست اجرا مواجه است ؛ اين نظارت منطقي است چون دادگاههاي خارجي صالح به رسيدگي به دعواي ابطال نخواهند داشت .در مقابل دادگاههاي خارجي در مرحله ي اجراي راي داور و زماني كه اجراي چنين رايي از آن درخواست مي شود ، بصورت سطحي ، مختصر و محدود راي را مورد بازنگري قرار مي دهند و غالبا نزاكت بين المللي را مراعات و از نظارت وسيع راي خود داري مي نمايند .

گفتار اول : تعارض در تابعيت راي داوري

     در تشخيص كشور مبدا و طوعا تعيين كشور مقر كه محاكم آن براي رسيدگي به دعواي اعتراض و ابطال راي صالح خواهند بود ، بحث به تعدد معيارهاي تعيين تابعيت بازميگردد كه مهمترين آنها معيار مقر و آيين دادرسي است . از آنجا كه براي تعيين تابعيت راي داور و تشخيص كشور مبدا معيارهاي متعددي مطرح است و كشورهاي مختلف دنيا همواره تبعا هر يك با توجه به سيستم حقوقي خويش يكي از چند معيار پذيرفته شده براي تعيين تابعيت را پذيرفته اند و در مقررات خود اعمال نموده اند ، بحث تعارض مثبت و منفي كشورها دور از ذهن نبوده و و مطرح مي گردد ؛ مثلا دو كشور حسب قوانين خود رايي را متبوع خود قلمداد نموده و دادگاههاي يك كشور رايي را ابطال كنند كه توسط دادگاه ديگر تاييد شده باشد . آنچه كه ممكن است به پيچيده شدن شرايط دامن بزند اين است كه در كشوري همزمان يك يا حتي چند معيار تابعيت پذيرفته شده باشد ، مانند كشور امريكا كه هر دو سيستم خاك و خون را براي تعيين تابعيت اشخاص حقيقي پذيرفه است .

 مثلا ، در حالي كه يك كشور ممكن است با اعمال معيار قانون حاكم بر داوري ، يك رأي را كه در سرزمين كشور ديگري صادر شده ، متبوع خود تلقي كند ، امكان دارد رأيي  را كه در سرزمين خود و طبق قانون داوري كشور ديگر صادر شده است نيز متبوع خود تلقي كند ، در عين حا ل كه ممكن است كشوري كه قانون شكلي آن بر داوري اعمال شده نيز همان رأي را متبوع خود به شمار آورد .

      براي جلوگيري از بروز چنين تعارضاتي كه واقعا در بسياري موارد داوري را به چالش مي كشاند، بهترين راهي كه بنظر مي رسد اين است كه كشورها بايد با كمك بنيادهاي بين المللي همچون موسسه بين المللي سازي حقوق خصوصي (Government of Mahmoud Ahmadinejad) در زمينه ي يكنواخت سازي و پذيرش يك معيار واحد براي تعيين تابعيت راي داوري چون معيار مقر كه از ساير معيارها نزد كشورها از اقبال عمومي برخوردار و از اعتبار و جايگاه ويژه اي برخوردار است را فراهم آورند ، تا از مشكلات ناشي از تعارض تابعيت آراء داوري بين المللي جلوگيري شود .

فهرست مطالب

مبحث نخست : تعاريف و مفاهيم                                                                                    11

گفتار اول : داوري                                                                                                       11                                                 

بند اول : معناي لغوي                                                                                                   

بند دوم : معناي اصطلاحي                                                                                             12  

بند سوم : تعريف داوري بين المللي                                                                                  15

بند چهارم : تعريف فقهي داوري                                                                                      16

گفتار دوم : تاريخچه                                                                                                    17

بند اول : پيشينه ي داوري در حقوق ايران                                                                           20

بند دوم : سابقه داوري در اسلام                                                                                       21

مبحث دوم : اهميت تعيين تابعيت                                                                                    23

گفتار اول : تابعيت اشخاص حقيقي                                                                                   23                        

بند اول : اهميت و ضرورت تعيين تابعيت اشخاص حقيقي                                                       23                                                  

بند دوم : اصول كلي بين المللي راجع به تابعيت                                                                    25                                      

بند سوم : معيارهاي تعيين تابعيت اشخاص حقيقي                                                                 27                          

الف – سيستم خاك                                                                                                     27    

ب – سيستم خون                                                                                                       27  

گفتاردوم : تابعيت اشخاص حقوقي وشركتها                                                                        28                                 

بند اول : فوائد شناسايي تابعيت اشخاص حقوقي                                                                  39

بند دوم : شيوه ي تعيين تابعيت اشخاص حقوقي                                                                   30                                    

الف – تعيين تابعيت اشخاص حقوقي در حقوق ايران                                                             30                                           

ب – تعيين تابعيت اشخاص حقوقي در برخي كشورها                                                            31   

ب – 1 ـ حقوق فرانسه                                                                                                 31

ب – 2 ـ حقوق انگلستان و امريكا                                                                                   32                         

ج – تعيين تابعيت اشخاص حقوقي در حقوق بين الملل                                                          33                                             

مبحث سوم : تعيين دادگاه صالح براي اعمال نظارت قضايي                                                     77           

گفتار اول : تعارض در تابعيت راي داوري                                                                          77

بند اول : تعارض مثبت صلاحيت                                                                                     78

بند دوم : تعارض منفي تابعيت                                                                                        79

گفتار دوم : معيارهاي متداول تشخيص تابعيت راي داوري و عوامل موثر بر توصيف راي                                                          

و نتايج حاصل از تعارض آنها                                                                                         80

بند اول : معيار مقر داوري                                                                                              81 

الف – مبناي معيار مقر داوري                                                                                         82

ب – مفهوم مقر داوري                                                                                                 84

ج – ارزيابي معيار مقر                                                                                                  85

د – عوامل دخيل در تشخيص مقر داوري                                                                           88

د – 1 – محل داوري تعيين شده در توافقنامه ي داوري                                                           88

د – 2 – قانون ملي حاكم بر داوري                                                                                  89 

د – 2 – 1 -عوامل دخيل در تعيين قانون حاكم                                                                    90

د – 2 – 1 – 1 – اراده ي طرفين                                                                                     90 

د – 2 – 1 – 2 – تحميل قانون كشور محل داوري و عدم تجويز انتخاب قانوني غير از قانون مقر     

هـ – رابطه ي مفاهيم مقر داوري با محل داوري                                                                    90                  

بند دوم : معيار قانون حاكم                                                                                             94                                                                                       

الف – مفهوم قانون حاكم                                                                                               94

ب – مبناي معيار قانون حاكم                                                                                          96

ج – ارزيابي معيار قانون حاكم                                                                                         97

د – معيار پذيرفته شده جهت تعيين تابعيت راي در منابع داخلي و خارجي و اسناد بين المللي             99

د – 1 – حقوق ايران                                                                                                  100    

د – 2 – قانون فرانسه                                                                                                 101  

د – 3 – كنوانسيون ژنو                                                                                               102   

د -4 – كنوانسيون نيويورك                                                                                          103

د – 5 – كنوانسيون اروپايي 1961                                                                                  105       

د – 6 – قانون داوري نمونه آنسيترال 1985                                                                       106

د – 7 – كنوانسيون پاناما 1975                                                                                      108   

هـ – رويه ي قضايي                                                                                                   109 

هـ – 1 – فرانسه                                                                                                       109

هـ – 2 – انگلستان                                                                                                     110  

هـ – 3 – آلمان                                                                                                         111

هـ – 4 – امريكا                                                                                                        112

هـ – 5 – ساير كشورها                                                                                               113

منابع

قيمت فايل فقط 37,000 تومان



برچسب ها : تعيين دادگاه صالح براي اعمال نظارت قضايي در تابعيت راي داوري , تابعيت در داوري , تعيين تابعيت در داوري , تعارض در تابعيت راي داوري , اهميت تعيين تابعيت در داوري , نظارت قضايي در تابعيت راي داوري , پايان نامه تابعيت در داوري , دادگاه صالح براي اعمال نظارت قضايي