پاورپوينت بررسي قانون اساسي كشور تركيه

براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

پاورپوينت بررسي قانون اساسي كشور تركيه

ديد كلي :
پاورپوينت بررسي قانون اساسي كشور تركيه در 30 اسلايد زيبا و قابل ويرايش با فرمت ppt

توضيحات كامل :


پاورپوينت بررسي قانون اساسي كشور تركيه در 30 اسلايد زيبا و قابل ويرايش با فرمت ppt

فهرست مطالب

تاريخچه قانون اساسي جمهوري تركيه

تاريخچه قانون اساسي جمهوري تركيه

كليات قانون اساسي جمهوري تركيه

اصول غير قابل تغير

حقوق ،تكاليف و آزادي ها

چگونگي اصلاح قانون اساسى، شركت در انتخابات و رأى عمومى‏

رياست جمهوري در قانون اساسي جمهوري تركيه

متن سوگند نامه رييس جمهور تركيه(اصل 103)

اختيارات رييس جمهور تركيه

بخشي از متن پاورپوينت:

نخستين قانون اساسى تركيه در دوره مشروطيت تحت عنوان "قانون اساسى" پديدآمد كه در آن : اصول گذر از سلطنت مطلقه به سلطنت مبنى بر قانون اساسى و اصول‏اساسى رژيم مشروطيت گرد آمده بود.

جزوه كتاب آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ( دانشگاه پيام نور )

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

جزوه كتاب آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ( دانشگاه پيام نور )
توضيحات كوتاه:
دانلود جزوه كتاب آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به انضمام بانك نمونه سوالات دانشگاه پيام نور با پاسخنامه تشريحي، كه براي تمامي دانشجويان دانشگاه پيام نور با كد رشته 1223175 تهيه و تنظيم گرديده است

توضيحات كامل:
توضيحات:
جزوه كتاب آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران (براساس منبع دانشگاه پيام نور ) به انضمام سوالات پرتكرار طبقه بندي شده و  نمونه سوالات ادوار گذشته با پاسخنامه كليدي، مناسب براي تمامي دانشجويان دانشگاه پيام نور با كد رشته هاي 1223175 و 1223174 .
اين بسته شامل موارد زير است:
نكات پرتكرار فصول مختلف كتاب در قالب فايل pdf و در حجم 11 صفحه

سوالات پرتكرار فصول مختلف كتاب در قالب فايل pdf و در حجم 25 صفحه با پاسخ نامه كليدي
- بانك نمونه سوالات دانشگاه پيام نور:
نيمسال اول 96 - 95 با پاسخ نامه كليدي ( دو سري )

نيمسال دوم 95 - 94 با پاسخ نامه كليدي

نيمسال اول 95 - 94 با پاسخ نامه كليدي

نيمسال دوم 94 -93 با پاسخ نامه كليدي ( دو سري )

نيمسال اول 94 -93 با پاسخ نامه كليدي ( دو سري )

پاورپوينت بررسي قوانين و مقررات مالياتي در قانون جديد مالياتها

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

پاورپوينت بررسي قوانين و مقررات مالياتي در قانون جديد مالياتها

دسته:

پاورپوينت
بازديد: 1 بار
فرمت فايل: ppt
حجم فايل: 246 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 34

دانلود پاورپوينت بررسي قوانين و مقررات مالياتي در قانون جديد
مالياتها
بررسي بررسي قوانين و مقررات مالياتي در قانون جديد
مالياتها
پاورپوينت جامع و كامل بررسي قوانين و مقررات مالياتي
در قانون جديد مالياتها
كاملترين پاورپوينت بررسي قوانين و
مقررات مالياتي در قانون جديد مالياتها
پكيج پاورپوينت بررسي
قوانين و مقررات مالياتي در قانون جديد مالياتها

قيمت فايل فقط 5,000 تومان



نوع فايل: پاورپوينت (قابل
ويرايش)

 قسمتي از متن پاورپوينت :

تعداد اسلايد : 34 صفحه

بررسي قوانين و مقررات مالياتي در قانون جديد مالياتها

نحوه رسيدگي به درآمد مشمول ماليات اشخاص حقوقي
صاحبان مشاغل( اشخاص حقيقي و حقوقي ) از نظر قانون مالياتهاي
مستقيم به سه گروه تقسيم مي‌شوند:الف) اشخاصي كه بموجب قانون مكلف
به ثبت فعاليت در دفاتر روزنامه و كل مي‌باشند.ب) اشخاصي كه بموجب
قانون مكلف به ثبت فعاليت در دفتر درآمد و هزينه مي‌باشند.ج)
اشخاصي كه بموجب قانون مكلفند خلاصه وضعيت درآمد و هزينه خود را
طبق ضوابط ارائه نمايند نحوه رسيدگي به درآمد مشمول ماليات اشخاص
حقوقي مطابق ماده 97 قانون در موارد زير درآمد مشمول ماليات از
طريق علي‌الراس تعيين مي‌گردد
1- عدم تسليم حساب سود و زيان يا درآمد هزينه حسب مورد در مهلت
مقرر

2 – عدم ارائه دفاتر و مدارك حساب

3 – تاييد هيات سه نفره منتخب رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور
مبني بر غير قابل رسيدگي بودن يا عدم رعايت موازين قانوني و آئين
نامه تحرير دفاتر در دفاتر ، اسناد و مدارك

برگ تشخيص ماليات )روش تعيين ماليات( ماليات بر مبناي روش علي
الراس

ماليات بر مبناي روش رسيدگي به دفاتر

ماليات مقطوع

ماليات بر مبناي روش علي الراس الف) استفاده از قرائن

خريد سالانه
فروش سالانه
درآمد نا ويژه
ميزان توليد
ارزش حق واگذاري
وجوه دريافتي
ساير عوامل به تشخيص كميسيون تعيين ضرائب

ب ) استفاده از ضرائب

ج) رسيدگي به اسناد و مدارك

ماليات بر مبناي روش رسيدگي به دفاتر قبول درآمد مشمول ماليات
ابرازي
برگشت هزينه
افزايش درآمد
-از محل سودو زيان سنواتي
-از محل ساير حسابها

ارائه فهرست معاملات خريد، فروش، خدمات، قراردادهاي موضوع ماده
104
ارائه خلاصه عمليات سه ماهه (درخصوص استفاده كنندگان از نرم
افزارهاي مالي)
ارائه ليست حقوق
ارائه فهرست فروش يا خدمات جهت ماليات تجميع عوارض
تحرير دفاتر مطابق آئين نامه تحرير دفاتر
پرداخت مالياتهاي مقطوع
پرداخت مالياتهاي تكليفي
تكاليف ضمن سال مالي
كيفيت پلمب و نگهداري دفاتر
نحوه ثبت يا عدم ثبت وقايع مالي و پولي و محاسباتي

بستانكار شدن حسابها ي نقدي وبانكي
غير قابل رسيدگي بودن حسابها ، به دليل :
نوع ثبت / عدم ارائه مدارك تكميلي
عدم ارائه دستور كار نرم افزارها
عدم ارائه خلاصه عمليات سه ماهه
موارد رد دفاتر درحدود متعارف متكي به اسناد و مدارك باشد

مربوط به تحصيل درآمد موسسه در دوره مالي مربوط

در حد نصاب‌هاي مقرر باشد

بموجب قانون پرداخت شده باشد

مصوب هيات وزيران بوده و پرداخت شده باشد

هزينه هاي قابل قبول در مقررات مالياتي و استهلاكات هزينه‌هاي
تحقيقاتي آزمايشگاهي، مطابق آئين نامه هزينه‌‌هاي مربوطه جبران
خسارت، مطابق آئين نامه هزينه رفاهي ورزشي ، پرداختي به وزارت
كار(حداكثر معادل 000/10ريال) ذخيره مطالبات مشكوك الوصول، مطابق
آئين نامه زيان سنوات قبل حمل و نقل، اياب و ذهاب ، پذيرايي و
انبارداري
هزينه هاي قابل قبول در مقررات مالياتي و استهلاكات قيمت خريد
كالاي فروخته شده يا مصرف شده .
هزينه‌هاي استخدامي :
مزد يا حقوق اصلي و مزاياي مستمر
مزاياي غير مستمر مطابق آئين نامه
هزينه درماني و بهداشتي و حق بيمه پرداختي بابت بيمه
حقوق بازنشستگي پايان خدمت وظيفه
پرداخت بيمه سازمان تامين اجتماعي
ذخيره يك ماه آخرين حقوق و دستمزد و تعديل سنواتي
كرايه محل و هزينه‌هاي جزيي مربوط
اجاره ماشين آلات
مخارج سوخت و برق و..
بيمه مربوط به عمليات و اموال
عوارض حق االامتيازهاي پرداختي

---

توجه: متن بالا فقط قسمت كوچكي از
محتواي فايل پاورپوينت بوده و بدون ظاهر گرافيكي مي باشد و پس از
دانلود، فايل كامل آنرا با تمامي اسلايدهاي آن دريافت مي كنيد.

قيمت فايل فقط 5,000 تومان



برچسب ها :
دانلود پاورپوينت بررسي قوانين و مقررات مالياتي در قانون جديد
مالياتها ,
بررسي بررسي قوانين و مقررات مالياتي در قانون جديد مالياتها
,
پاورپوينت جامع و كامل بررسي قوانين و مقررات مالياتي در قانون
جديد مالياتها ,
كاملترين پاورپوينت بررسي قوانين و مقررات مالياتي در قانون جديد
مالياتها ,
پكيج پاورپوينت بررسي قوانين و مقررات مالياتي در قانون جديد
مالياتها

انتخاب قانون حاكم بر ماهيت دعوي توسط داوران

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

انتخاب قانون حاكم بر ماهيت دعوي توسط داوران

دسته: حقوق
بازديد: 1 بار
فرمت فايل: doc
حجم فايل: 186 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 86

هدف از اين پايان نامه انتخاب قانون حاكم بر ماهيت دعوي توسط
داوران مورد بررسي قرار مي گيرد

قيمت فايل فقط 37,000 تومان



دانلود پايان نامه
رشته حقوق

انتخاب قانون حاكم بر ماهيت دعوي توسط طرفين
داوران

چكيده

در قراردادهاي تجاري ميان دولتها، سازمانها و
شركتهاي دولتي معمولاً پيشنهاد حاكميت قانون ملي يك طرف بر
روابط تجاري آنان با مخالفت جدي طرف ديگر مواجه مي‌گردد. داورها
مي‌توانند در نبود انتخاب صريح قانون حاكم رفتار آنان را به روش
منفي تعبير و مخالفت با اعمال قانون ملي طرفين به حساب آورند.
زيرا از نبود انتخاب صريح بر مي‌آيد كه نتوانستند توافق كنند كه
روابط تجاري آنها تابع قانون ملي طرف ديگر باشد. بنابراين هيات
داوري از اين سكوت به طور ضمني گزينه منفي قانون حاكم را
استنباط مي‌كند.[1]

در قراردادهايي كه دولت يا موسسات، شركت ها و
سازمانهاي دولتي طرف آن هستند قوياً توصيه مي‌شود كه در چنين
موارد طرفين در قرارداد ذكر نمايند كه:

هيچ يك از طرفين حاكميت قانون ملي طرف ديگر
را نپذيرفته اند.

در اين صورت هيات داوري بدون توجه به قانون
ملي طرفين به دنبال قانون بي طرف يا اصول كلي حقوقي، حقوق تجارت
بين الملل و عرف و عادت تجاري مي‌رود.

در مذاكرات وقتي طرفين در انتخاب قانون حاكم
به توافق نمي‌رسند، فرصتها را صرف مذاكره در امور و شرايطي
مي‌كنند كه امكان حصول توافق وجود دارد. مخصوصاً در قراردادهايي
كه دولت يا زير مجموعه‌هاي دولتي طرف آن مي‌باشند، از قانون
حاكم به دليل وجود واكنش منفي گفتگو نمي‌شود. زيرا قبول قانون
ملي طرفين را با حاكميت دولت ناسازگار مي‌دانند، و ميل ندارند
خود را تابع قانون ملي خارجي قرار دهند.[2]

لذا داورها هم نبايستي با به كارگيري قواعد
حل تعارض بين المللي مثل به كارگيري ضوابط نزديكترين ارتباط
Closest Connection در كنوانسيون 1980
رم، قانون حاكم تعيين كنند. زيرا به كارگيري اين ضابطه نهايتاً
به تعيين قانون ملي يك طرف منتهي مي‌شود كه با قصد طرفين تعارض
آشكار دارد. همچنين استفاده از ضوابط ديگر مثل مركز ثقل قرارداد
Center of Gravity و انجام بخش عمده
تعهدات Characteristic Performance
داورها را به سوي تعيين قانون ملي هدايت مي‌كند كه از همان
ابتدا متعاقدين مخالف اعمال آن بوده‌اند.

مثال اول- پرونده 5953 آي سي
سي[3]

در اين پرونده داور منفرد به اين نتيجه
مي‌رسد كه هيچ يك از قوانين ملي طرفين براي حل منصفانه اختلاف
در تحويل موضوع قرار داد (ذغال سنگ) مناسب نيست و نتيجه گرفت كه
نبود بندي راجع به انتخاب قانون حاكم در قرارداد- آن هم در
وضعيتي كه طرفين چندين ماه در مورد شرايط قرارداد مذاكره
مي‌كرده اند- اماره قوي نسبت به حذف آگاهانه قانون حاكم است. و
به مفهوم عدم قبول قانون ملي طرف ديگر مي‌باشد. مي‌خواستند كه
قانون بين الملل يا مجموعه‌اي از عرف و عادت تجاري بين المللي
بر اختلافات آنها حاكم شود.

دادگاه تجديد نظر پاريس ادعاي والنسيا داير
بر حاكميت قانون اسپانيا را مردود دانست. در استدلال دادگاه
آمده است كه طرفين قصد كنار گذاشتن قانون اسپانيا، آمريكا و
انگليس را داشتند. دادگاه نتيجه گرفت كه، داور منفرد ملزم به
اجراي قواعد حل تعارض در قوانين ملي نمي‌باشد. ولي مي تواند به
اصول كلي تعارض قوانين استناد كند. از اين رو داور منفرد در
زماني كه نمي‌شود قانون ملي خاص را بر اختلافات طرفين حاكم كرد
مي‌تواند قانون تجار  LexMercatoria به عنوان مجموعه‌اي از اصول و عرف
وعادات بازرگاني بين المللي را به درستي بر اختلافات جاري
نمايد. اين حكم در دادگاه عالي فرانسه نيز مورد تاييد قرار
گرفت. [4]

در همين زمينه پرونده‌هاي ديگري مانند پرونده
شماره 3572 آي سي سي معروف به سفير عليه شركت ملي نفت ايران و
پرونده تاپ كو عليه Calsiatic را كه به
تصميم مشابهي منتج گرديده، مي‌توان نام
برد.

مثال دوم- پرونده 7375 آي سي سي راي 1996
نيروي هوايي ايران عليه شركت وستينگهاوس
(آمريكايي)

عليرغم اصرار خواهان مبني بر حاكميت قانون
ايران و پا فشاري خوانده داير بر اعمال قانون مريلند آمريكا
ديوان داوري اعمال ضابطه Closest
Connection نزديكترين ارتباط را با اراده ضمني طرفين
مغاير دانست و اعلام كرد كه بر اساس لوايح و دلايل و اظهارات
شهود، خواهان (نيروي هوايي ايران) هرگز قصد قبول قانون ملي طرف
ديگر را در زمان انعقاد قراردادها نداشته است. [5]

اظهارات شهود خوانده هم بر عدم قبول قانون
ايران دلالت مي‌كند. هيات داوري نتيجه مي‌گيرد كه شرط ضمني
گزينه منفي محقق مي‌باشد. هيات داوري در نظر دارد با اعمال
قاعده گزينه منفي ضمني قانون حاكم را معين كند. علي‌ايحال در
صورت عدم انتخاب قانون حاكم به وسيله طرفين اين امر كه داوران
بايد بر چه اساسي ماهيت دعوا را حل و فصل كنند اختلاف نظر وجود
دارد:




---

[3]. Compania Valencia de Cementos Portland
(spain) v. Primary Coal Inc. (USA)

[4]. احمدامير معزي، داوري
بين المللي در دعاوي بازرگاني، ص 401.

فهرست مطالب

انتخاب قانون حاكم بر ماهيت دعوي توسط
داوران             
  

مبحث اول- شرط ضمني دال بر گزينه منفي نسبت به اعمال
قانون ملي 

گفتار اول- حكومت قانون مقر داوري 


گفتار دوم- حكومت قانون دولت طرف قرارداد 


گفتار سوم- آزادي داور (اعمال مناسب‌ترين سيستم تعارض
قوانين) 

گفتار چهارم- تجميع سيستم‌هاي حل تعارض 


گفتار پنجم- اعمال اصول كلي تعارض قوانين 


گفتار ششم- انتخاب مستقيم حقوق
ماهوي 

مبحث دوم- اعمال قواعد مشترك موجود در قوانين ملي


مبحث سوم- اعمال حقوق فراملي بازرگاني  


گفتار اول- تعريف 

گفتار دوم- مفاهيم 

گفتار سوم- عناصر 

الف) اصول كلي حقوقي       
                 
                 
               
 

ب) رسوم و عرف‌هاي تجاري بين‌المللي 


ج) حقوق بين الملل عمومي 

گفتار چهارم- مقبوليت نظريه اعمال حقوق فراملي
بازرگاني 

الف) انتقادات نقضي 

ب) انتقادات با ارائه راه حل جايگزين   
                 
                 
        

فهرست منابع 

قيمت فايل فقط 37,000 تومان



برچسب ها :
انتخاب قانون حاكم بر ماهيت دعوي توسط داوران ,
داوري تجاري بين المللي ,
پايان نامه داوري تجاري بين المللي ,
قانون حاكم بر ماهيت دعوي ,
انتخاب قانون حاكم بر ماهيت دعوي ,
حقوق فراملي بازرگاني ,
اعمال حقوق فراملي بازرگاني

تشريح مفهوم و ماهيت داوري تجاري بين المللي با تاكيد بر بررسي قانون حاكم بر ماهيت دعوي

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

تشريح مفهوم و ماهيت داوري تجاري بين المللي با تاكيد بر بررسي قانون حاكم بر ماهيت دعوي


دسته: حقوق
بازديد: 1 بار
فرمت فايل: doc
حجم فايل: 178 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 76

هدف از اين پايان نامه تشريح مفهوم و ماهيت داوري تجاري بين
المللي با تاكيد بر بررسي قانون حاكم بر ماهيت دعوي مي باشد

قيمت فايل فقط 29,000 تومان



دانلود پايان نامه
رشته حقوق

مقدمه

داوري از نظر تاريخي سابقه‌اي بس طولاني
دارد. حل و فصل اختلافات از طريق توافق به قبول و تبعيت از
تصميم شخص ثالثي كه مورد اعتماد اصحاب دعوا باشند يعني داوري،
حتي از قبل از اينكه در جوامع بشري قانوني وضع شود يا دادگاهي
تشكيل گردد يا قضات اصول حقوقي را طراحي و پايه‌ريزي كنند، وجود
داشته است. مع ذلك از جنگ جهاني دوم به اين سواست كه داوري
تجاري بين‌المللي به يك صناعت قضايي (اسلوب رفع منازعه) تبديل
شده است.[1]

اكنون داوري تجاري بين‌المللي يك روش حل و
فصل اختلاف مرسوم و متداول در دعاوي تجارت بين‌الملل مي‌باشد.
داوري بين‌المللي در امر تجارت بين‌الملل يك ساز و كار حل و فصل
اختلاف است كه در سطح بين‌المللي و جدا و مستقل از سيستم حل و
فصل اختلافات عامه دادگاهي در يك نظام حقوقي و بطور كلي جدا از
سيستم حقوقي ملي رشد و توسعه يافته است. در عمل طرفين داوري و
داوران، داوري را كنترل و سياست گذاري كرده و عمدتاً خارج از
معيارها يا استانداردهاي ملي آن را برگزار مي‌‌كنند. سازمان‌هاي
مرتبط با تجارت بين‌المللي نيز در رشد و توسعه قواعد برگذاري آن
تأثير دارند. قوانين ملي در اين زمينه بيشتر انعكاسي و انفعالي
مي‌باشند. اگر چه داوري اصولاً تخصصي نيست اما در عرصه داوري
تجاري بين‌المللي با توجه به قواعد و مقررات پيچيده حقوقي تجاري
و ويژگي‌ بين‌المللي آن در بسياري از داوري‌ها به واقع به
حقوقدان متخصص در امر داوري نياز مي‌باشد.[2]

در برخي از نظام‌هاي حقوقي براي تعيين خصيصه
تجاري يك قرارداد يا يك عمل بطور كلي، از معيار نوعي و موضوعي
استفاده مي‌كنند. يعني ماهيت عمل يا ماهيت تعهد ناشي از قرارداد
را مورد توجه قرار مي‌دهند و بر اين اساس دسته‌اي از اعمال يا
قراردادها را تجاري اعلام مي‌‌كنند. آنان بر اين قراردادها يا
اعمال، قطع نظر از اينكه عاملشان چه كسي باشد، آثار و احكام
خاصي را بار مي‌نمايند. معروف است كه اين دسته از نظام‌هاي
حقوقي از مكتب موضوعي پيروي مي‌نمايند. برخي ديگر از نظام‌هاي
حقوقي عامل عمل يا طرف يا طرفين قرارداد را مد نظر قرار مي‌دهند
بدين معنا كه اگر عامل عمل يا طرف يا طرفين قرارداد تاجر باشند
عمل يا قرارداد مزبور را تجاري تلقي و آثار و احكام خاص تجاري
را بر آن‌ها جاري مي‌نمايند. اين نظام‌هاي حقوقي از مكتب شخصي
پيروي مي‌كنند.[1]

نظام‌هاي حقوقي ديگري وجوددارد كه بطور
تلفيقي عمل مي‌كنند يعني هم به ماهيت عمل و هم به عامل توجه
دارند. مي‌توان نظام مورد اتباع قانون تجارت ايران را با توجه
به مواد 2 و 3 و 5 قانون مزبور از اين دسته
دانست.

ماده يك قانون نمونه درباره داوري تجاري
بين‌المللي، در توضيح كلمه تجاري كه در بند يك منعكس گرديده
اعلام مي‌كندكه: «اصطلاح تجاري، بايستي در مفهوم وسيع آن تفسير
شود، به نحوي كه موضوعات ناشي از هر گونه رابطه را كه داراي
ماهيت تجاري است، اعم از قراردادي يا غير قراردادي شامل شود.
منظور از روابط داراي ماهيت تجاري بدون قيد انحصار عبارتست از
تهيه يا مبادله كالا يا خدمات، قرارداد توزيع، نمايندگي يا
كارگزاري تجاري، حق‌العمل‌كاري، اجاره به شرط تمليك، ساختمان
پروژه‌ها، مشاوره، مهندسي، پروانه امتياز، سرمايه‌گذاري، تأمين
اعتبار، بانكداري، بيمه و…».

در بند يك ماده دو قانون داوري تجاري
بين‌المللي ايران كه مبتني بر قانون نمونه مي‌باشد، آمده است:
«داوري اختلافات در روابط تجاري بين‌المللي اعم از خريد و فروش
كالا و خدمات، حمل و نقل، بيمه، امور مالي، خدمات مشاوره‌اي،
سرمايه‌گذاري، همكاري‌هاي فني، نمايندگي، حق‌العمل‌كاري، پيمان
كاري و فعاليت‌هاي مشابه مطابق مقررات اين قانون صورت خواهد
پذيرفت.»

به نظر مي‌رسد كه هم قانون نمونه و هم قانون
داوري تجاري بين‌المللي ايران از مكتب موضوعي پيروي كرده
باشند.[2]

وصف تجاري تعيين كننده قلمرو موضوعي داوري
است. قيد فعاليت‌هاي مشابه نشان مي‌دهد كه مصاديق احصاء شده
تمثيلي است. هر نوع فعاليتي كه شبيه روابط احصاء شده باشد، داخل
در قلمرو اجرا قانون داوري تجاري بين‌المللي
است.[3]




---

[1]
– همان، صص 21-20.

[3]
– احمد امير معزي، داوري بين‌المللي در دعاوي
بازرگاني، ص 48.




---

[1]
– هنري دووريز، “داوري تجاري بين‌المللي”، ترجمه محسن
محبي، مجله حقوقي، شماره 21، ص 47.

[2]
– حميد رضا نيكبخت، داوري تجاري بين‌المللي، صص
19-18.

فهرست مطالب

مقدمه           
                 
           .1

مبحث اول- تعاريف و مفاهيم مقدماتي 
6

گفتار اول- تعريف لغوي و اصطلاحي داوري 
6

گفتار دوم- تعريف داوري تجاري بين المللي 
8

الف) قرارداد داوري  9

ب) تجاري بودن داوري  10

ج) بين المللي بودن داوري       
                 
                 
             
12

گفتار سوم- تعريف طرق جايگزين حل و فصل اختلاف 
14

گفتار چهارم-مفهوم قانون حاكم بر ماهيت دعوي
18

مبحث دوم – ماهيت ، اهميت و اقسام داوري 
19               
                 
                 
                 
                 
                 
 

  گفتار اول- ماهيت حقوقي داوري   
                 
                 
            .19   
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
     

    گفتار دوم- اهميت داوري 
24

الف- علل مقبوليت داوري  25

ب- علل رجوع به داوري  27

گفتار سوم- اهميت تعيين قانون حاكم بر ماهيت
دعوي  32

گفتار چهارم-  اقسام داوري 
34

الف)داوري سازماني و مزاياي آن 
34

ب) داوري موردي و مزاياي آن  40

گفتار پنجم- تفكيك داوري از نهادهاي مشابه 
42

الف) داوري و كارشناسي  42

ب) داوري و صلح  43

ج) داوري و ميانجي گري  44

د) داوري و سازش  46

فهرست منابع 

قيمت فايل فقط 29,000 تومان



برچسب ها :
تشريح مفهوم و ماهيت داوري تجاري بين المللي با تاكيد بر بررسي
قانون حاكم بر ماهيت دعوي ,
داوري تجاري بين المللي ,
پايان نامه داوري تجاري بين المللي ,
مفهوم قانون حاكم بر ماهيت دعوي ,
ماهيت حقوقي داوري ,
اهميت تعيين قانون حاكم بر ماهيت دعوي ,
تفكيك داوري از نهادهاي مشابه

مقاله قانون اساسي افغانستان

مقاله قانون اساسي افغانستان

دسته: حقوق
بازديد: 8 بار
فرمت فايل: doc
حجم فايل: 30 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 44

يك مجموعه كاربردي از قانون اساسي افغانستان كه به صورت ورد و قابل تغيير مي باشد

قيمت فايل فقط 2,500 تومان



يك مجموعه كامل و كاربردي از قانون اساسي افغانستان

قيمت فايل فقط 2,500 تومان



برچسب ها : مقاله قانون اساسي افغانستان , قانون , اساسي , افغانستان , منطقه , حقوق , كشور افغانستان