بررسي سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در رويه داوري تجاري بين المللي با تاكيد بر ديوان داوري ايكسيد

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

 

 

 

  • بررسي سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در رويه داوري تجاري بين المللي با تاكيد بر ديوان داوري ايكسيد
    بررسي سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در رويه داوري تجاري بين المللي با تاكيد بر ديوان داوري ايكسيد
    دسته: فقه،حقوق،الهيات
    بازديد: 9 بار

    فرمت فايل: doc
    حجم فايل: 180 كيلوبايت
    تعداد صفحات فايل: 137

    هدف از اين پايان نامه بررسي سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در رويه داوري تجاري بين المللي با تاكيد بر ديوان داوري ايكسيد مي باشد

    قيمت فايل فقط 125,000 تومان

    خريد

    دانلود پايان نامه كارشناسي ارشد رشته حقوق خصوصي

    بررسي سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در رويه داوري تجاري بين المللي با تاكيد بر ديوان داوري ايكسيد

    چكيده : 

    حقوق سرمايه گذاري عرصه ملاقات حقوق بين الملل و حقوق خصوصي است . بنابراين مولفه هاي اصلي اين رژيم حقوقي ، همان اصول و قواعد حقوق خصوصي و حقوق بين الملل مي باشد اين نكته محتاج بسط بيشتري است . اصولا قراردادهاي سرمايه گذاري معطوف به حقوق خصوصي مي باشند اما به دو دليل حقوق بين الملل هم در آن موثر و با آن مرتبط است نخست اينكه يك طرف اين قرارداد دولت يا موسسه دولتي است و اين امر آثار حقوقي خاص خود را دارد و دوم اينكه سرمايه گذاري خارجي در پرتو معاهدات دو يا چند جانبه حمايت از سرمايه گذاري بين دولت ها صورت مي پذيرد . در اين ميان مقوله سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي كه مي توان آن را عرصه اعمال حاكميت دولت ناميد كه آثار آن مستقيما بر اموال ثالث بعضا با حسن نيت و حمايت شده وارد مي آيد كه در مقوله داوري هاي سرمايه گذاري مسئله اي قابل بررسي است  .

    كلمات كليدي :

    قواعد داوري

    سلب مالكيت

    سلب مالكيت مشروع

    رويه داوري بين المللي

    سرمايه گذاري بين المللي

    سلب مالكيت غير مستقيم

    ديوان داوري دعاوي ناشي از سرمايه گذاري (ايكسيد)

    مقدمه 

    اصول و موازين حقوق تجاري بين الملل در قالب معاهده و عرف در طول زمان با تاثير گيري از موارد پيش آمده و به دليل اينكه طرفين  معاهدات در تلاش براي بقا و استحكام معاهدات بودند در طول زمان رفته رفته تكميل گشت و به تبيين شرايط مشروعيت سلب مالكيت به عنوان يكي از عوامل تاثير گذار و عناصر احراز آن پرداخته است . 

    مراجع داوري بين الملل نيز با توجه به موازين حقوق بين الملل و معاهدات دو و چند جانبه موجود و دكترين حاكم بر روابط تجاري به توصيف وضعيت و حل اختلافات ميان دولت ميزبان و سرمايه گذاران خارجي اشتغال داشته و دارند هر چند روابط اقتصادي و تجاري دنياي امروز حكايت از جايگزيني سلب مالكيت مستقيم دارد و ديگر نمي توان به راحتي مصاديقي از سلب مالكيت كلاسيك را در رويه دولت ها جستجو نمود اما مراجع داوري كماكان اصول حقوق بين المللي را بر اين نوع سلب مالكيت ها حاكم مي دانند و با استناد به اين اصول به دنبال ايجاد تعادل بين منافع سرمايه گذار خارجي و حقوق و تعهدات دولت ميزبان هستند بطور كلي مي توان گفت جامعه تجاري بين الملل و نهاد هاي داوري وابسته به بقا جريان سرمايه گذاري متعهد هستند زيرا گردش اقتصاد جهاني در دوران معاصر كاملا به سرمايه گذاري در اقتصاد هاي سرمايه پذير وابسته است . 

    اولين نمود موج نوين سرمايه گذاري هاي خارجي در بين سالهاي 1990 الي 2000 بود به نحوي كه حجم سرمايه گذاري از ابتدا تا انتهاي دوره عملا 4 برابر گرديد  اين موج جديد به وسيله معاهدات دو جانبه متعددي صورت گرفت كه تعداد آنها از 500 معاهده در سال 1990 به حدود 2000 معاهده  در سال 2000 رسيد  ، مشخصه اصلي اين دوره اين بود كه حدود 80 درصد سرمايه گذاري هاي خارجي ، تنها در برخي از كشورها كه عموما در آسيا بودند صورت گرفت و سرمايه گذاري در آفريقا كاهش يافت. در سال 2005 جريان كلي سرمايه گذاري مستقيم خارجي در جهان به بالاترين ميزان خود در تاريخ كه برابر 916 ميليارد دلار آمريكا بود رسيد و تعداد معاهداتي كه موضوعشان حمايت از سرمايه گذاري خارجي بود از مرز 2500 مورد گذشت . 

     بايد گفت به مرور زمان و به موازات افزايش سرمايه گذاري خارجي، اصول حاكم بر سرمايه گذاري خارجي بصورت قواعدي مستقل و متمايز در قلمرو وسيع حقوق بين الملل اقتصادي ظهور يافته اند . هرچند اين حقيقت نيز نبايد فراموش شود كه اين قواعد، بخشي از حقوق بين الملل عام و در عين حال بخشي از اصولي هستند كه با ديگر شاخه هاي حقوق بين الملل اقتصادي مثل حقوق تجارت و حقوق خصوصي حاكم بر كشور ها  داراي مشتركاتي بسياري از جنبه مباني نظري و اصول دادرسي هستند .

    در دهه هاي گدشته وضعيت قواعد حقوق بين الملل مربوط به سرمايه گذاري خارجي جنبه  ترمينولوژيك و خاص پيدا نكرده بود به نحوي كه تا اوايل دهه 90 قواعد مربوط به  سرمايه گذاري خارجي در حقوق بين الملل تنها از مجموعه اي از قواعد محدود حقوق بين الملل عام به همراه شماري از معاهدات دوجانبه تشكيل يافته بود كه تا آن زمان ساختاري قوي و منسجم حقوقي را ايجاد نمي كرد تا بتواند در قالب حل اختلافات با حقوق رويه اي خود را نمايان سازد . در سطح چند جانبه نيز مذاكره راجع به كنوانسيون راجع به حل و فصل اختلافات ناشي از سرمايه گذاري ميان دولت ها و اتباع ساير دول (ايكسيد ) به عنوان شيوه اي براي حل اختلافات صورت گرفته و با اينكه اين كنوانسيون در سال 1965 پذيرفته شده بود ولي تا اوايل دهه 1990 به غير از چند پرونده انگشت شمار كه در چارچوب ايكسيد رسيدگي شد،كماكان منفعل باقي مانده بود. اما از سال 1990 رشته حقوق سرمايه گذاري خارجي به صورت شگفت انگيزي توسعه يافته و با توجه به تعداد پرونده هايي كه از اين سال به بعد نزد ايكسيد مطرح شدند اين توسعه به خوبي به تصوير كشيده شده به نحوي كه تا سال 2006 بالغ بر 500 پرونده نزد ايكسيد مطرح گشته و پرونده هاي بسيار ديگري نزد ساير مراجع در حال رسيدگي  مي باشد.

    بايد گفت نه تنها بين موازين نظري حقوق بين الملل و حقوق داخلي به علت رژيم نوين حقوق  سرمايه گذاري خارجي ابهاماتي حاصل شده بلكه حتي تفكيك كلاسيك موجود بين حقوق عمومي و حقوق خصوصي به خصوص به صورتي كه در نظام حقوقي اروپايي مورد  تاييد مي باشد نمي تواند به معناي دقيق كلمه و كامل در مورد اين رشته حقوق اعمال شود اين سوال كلي كه آيا در حقوق بين الملل اقتصادي امكان تمايز بين حقوق عمومي و  حقوق خصوصي وجود دارد يا خير، با توجه به حقوق سرمايه گذاري خارجي جلوه اي ويژه مي يابد. قواعد حاكم بر قراردادهاي بين سرمايه گذار خارجي و دولت ميزبان حكايت از وجود هر دو جنبه حقوق عمومي و حقوق خصوصي در كنار هم دارد. در حقيقت اين نوع از قواعد منجر به تعامل بين حقوق داخلي و حقوق بين الملل عمومي شده اند. چرا كه از يك سو در تقابل بين قواعد حقوق داخلي با قواعد حقوق بين الملل ، قواعد حقوق داخلي تا حدودي در راستاي قواعد حقوق بين الملل تعديل شده و از سوي ديگر در پرونده هاي بين المللي كه موضوعشان سرمايه گذاري خارجي است از آنجا كه راي و تصميم داوران به فهم و نوع برداشت آنها از حقوق داخلي وابسته است و در حقيقت اين حقوق داخلي است كه به عنوان مبنا و اصل توسط استانداردهاي بين المللي مندرج در معاهدات و حقوق بين الملل عام تفسير مي شود. حقوق داخلي خواه ناخواه تاثير خود را بر اين تفاسير مي گذارد. نتيجه حاصله از اين موضوعات ظريف تخصصي و پيچيده اين است كه حقوق بين الملل سرمايه گذاري نوين داراي مشخصات و اوصاف منحصر به فردي است كه در اين پژوهش كوشش ميشودكه براي تبيين مفاهيم آن ، اين شاخه حقوقي به صورت كاملا مجزا و متمايز از ديگر شاخه هاي حقوق مطالعه شود بعلاوه تلاش بر اين است كه پس از ارائه تعاريفي از اصطلاحات موجود به بيان ديدگاه هاي حاكم بر محاكم داوري تجاري با تكيه بر ديوان داوري ايكسيد پرداخته شود.

    فهرست 

    چكيده : 5

    1- مقدمه 7

    1-1-كليات تحقيق 10

    1-2-  اهداف تحقيق 11

    1-3- سوالات تحقيق 12

    1-4- مواد و روش ها 12

    2- ماهيت تجارت در سرمايه گذاري خارجي 14

    2-1 – بررسي سلب مالكيت در قوانين موضوعه ايران 17

    2-2- مفهوم سلب مالكيت از نظر ترمينولوژي 22

    2-3- روشهاي سلب مالكيت 24

    2-3-1- تفاوت ملي كردن با ديگر روشهاي سلب مالكيت 26

    2-3-2- اهداف و آثار ناشي از مصادره اموال 30

    2-3-3- مصادره اموال نامشروع اشخاص 30

    2-3-4- مصادره اموال مشروع اشخاص 31

    2-3-5-  سلب مالكيت به منظور عمران، شهرسازي و تامين مسكن 31

    2-4-سلب مالكيت در حقوق بين الملل و رويه هاي داوري فرا ملي 33

    2-4-1- نظريات مشروعيت سلب مالكيت در حقوق بين المل تجاري 33

    2-4-2- حق تعيين سرنوشت 34

    3- سلب مالكيت در رويه داوري تجاري بين الملل 37

    3-1- جايگاه حقوق بين الملل در نبود تعريف دقيق و جامع از سلب مالكيت 38

    3-2-  سلب مالكيت از نظر معاهدات و رويه ي داوري بين المللي 40

    3-3-   مصادره و سلب مالكيت از ديدگاه استانداردهاي حقوق بين الملل 44

    3-4-   رابطه ميان حقوق داخلي و حقوق بين الملل در اختلافات ناشي از سلب مالكيت 46

    3-5- حمايت از حقوق مالكانه از منظر حقوق بين الملل در رويه داوري بين المللي 47

    3-6- سلب مالكيت حقوق قراردادي در مقابل نقض قرارداد 55

    3-7- مشروعيت سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در پرتو رويه داوري بين المللي 59

    3-7-1- مشروعيت سلب مالكيت از ديدگاه حقوق بين الملل و معاهدات سرمايه گذاري 60

    3-7-2- مشروعيت سلب مالكيت از منظر معاهدات بين المللي سرمايه گذاري 62

    3-7-3-  مشروعيت سلب مالكيت در حقوق بين الملل از ديدگاه مراجع داوري بين المللي 63

    3-7-5- فرآيند قانوني 71

    3-7-6-غرامت 72

    3-7-7-  ضابطه غرامت از ديدگاه مراجع داوري بين المللي در سلب مالكيت نامشروع 77

    3-8- سلب مالكيت غير مستقيم از منظر رويه داوري بين المللي 84

    3-8-1- مفهوم سلب مالكيت غير مستقيم 84

    3-8-2-  مصادره خزنده 87

    3-8-3- عناصر اصلي در سلب مالكيت 93

    3-8-3-1-  مداخله در  حقوق مالكانه 93

    3-8-4- مصادره به نفع ثالث 96

    3-8-5- تاثير بر سرمايه گذار 98

    3-8-6- شفافيت 99

    3-8-7- حمايت مشروع از سرمايه گذار 100

    3-9-  سلب مالكيت غير مستقيم در آراء داوري بين الملل 102

    3-9-1- افزايش بي رويه ماليات 102

    3-9-2- گرفتن اموال شخص ثالث 103

    3-9-3- مداخله در قرارداد 104

    3-9-4- نقض حقوق منبعث از قرارداد 104

    3-9-5- مداخله  در مديريت سرمايه گذاري 105

    3-9-6-  لغو يا عدم صدور مجوز 106

    نتيجه گيري 109

    فهرست منابع 111

    قيمت فايل فقط 125,000 تومان

    خريد

    برچسب ها : بررسي سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در رويه داوري تجاري بين المللي با تاكيد بر ديوان داوري ايكسيد , داوري سرمايه گذاري , داوري تجاري بين المللي , سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي , سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در ديوان داوري ايكسيد , پايان نامه داوري سرمايه گذاري , پايان نامه داوري تجاري بين المللي , سلب مالكيت در داوري تجاري بين الملل , حل و فصل اختلافات سرمايه گذاري

نام محصول:پاورپوينت سيستم مديريت طرحهاي سرمايه اي

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

 

 

 

  • نام محصول:پاورپوينت سيستم مديريت طرحهاي سرمايه اي

    نام محصول : پاورپوينت سيستم مديريت طرحهاي سرمايه اي

    دسته : پاورپوينت – powerpoint
    بازديد: 1 بار
    فرمت فايل: ppt
    حجم فايل: 767 كيلوبايت
    تعداد صفحات فايل: 15

    توضيحات كوتاه:
    شركت برق منطقه اي خراسان پروژه ي مديريت طرحهاي سرمايه اي را از اوايل سال 1382 آغاز كرد وسعت اين پروژه در سراسر استان خراسان سابق (خراسان شمالي – رضوي – جنوبي) بود كه با عنوان سيستم هاي توزيع برق آغاز به كار كرد اما بعدها به دليل پاره‌اي از مسائل اين پروژه به قسمتهاي كوچكتري تقسيم شد تا كاملتر و تخصصي تر

    توضيحات كامل:

    امكان سنجي عملياتي:

    •به علت اين كه اصلاحات صورت گرفته باعث تسريع در روند پرداخت هزينه ها به پيمانكاران، عدم ايجاد داده هاي ناسازگار و تسريع در عمليات تاييد صورت وضعيت مي شود درنهايت سبب كاهش زمان اجراي پروژه خواهد شد. كه اين امر با استقبال خوبي از سوي سازمان و پيمانكاران روبرو است.

    امكان سنجي اقتصادي:

    •ايجاد اصلاحات در اين سيستم احتياج به صرف هزينه زيادي ندارد. وليكن باعث تسريع و بهبود عمليات انجام شده مي شود.

    •هزينه برنامه نويس جهت پياده سازي صفحات وب در مجموع 1000000 ريال

    •هزينه سرور براي ايجاد پايگاه مركزي حدود 40000000 ريال (كه البته در سازمان وجود دارد)

    •هزينه آموزش كاربران از جمله پيمانكاران و ناظران مقيم جهت كار با سيستم مكانيزه حدود 500000 ريال


    تضمين خريد

پاورپوينت بررسي صندوق هاي سرمايه گذاري مشترك و ديگر شركت هاي سرمايه گذاري

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

 

 

 

پاورپوينت نقش توسعه منابع انساني، سرمايه انساني و هوش در توسعه اقتصادي سازمان

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

 

 

 

پاورپوينت آشنايي با مفاهيم بازار سرمايه و بورس اوراق بهادار

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

 

 

 

پاورپوينت بررسي استهلاك سرمايه (ويژه ارائه كلاسي درس تئوري حسابداري)

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

 

 

 

پايان نامه شناسايي فرصت ها و تهديدهاي جذب سرمايه گذاري در منطقه آزاد اروند

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

 

 

 

  • پايان نامه شناسايي فرصت ها و تهديدهاي جذب سرمايه گذاري در منطقه آزاد اروند
    پايان نامه شناسايي فرصت ها و تهديدهاي جذب سرمايه گذاري در منطقه آزاد ارونددسته:

    مديريت

    بازديد: 4 بار
    فرمت فايل: docx
    حجم فايل: 261 كيلوبايت
    تعداد صفحات فايل: 85

    پايان نامه شناسايي فرصت ها و تهديدهاي جذب سرمايه گذاري در منطقه
    آزاد اروند در 85 صفحه ورد قايل ويرايش آماده ارائه با فرمت doc

    =======================================================
    تمامي فايل هاي سيستم، توسط كاربران آن آپلود مي شود. اگر در
    فايلي تخلفي مشاهده كرديد و يا مالك پزوژه اي
    بوديد كه از وجود آن در سايت رضايت نداشتيد با ما تماس بگيريد، در
    اسرع وقت به گزارش شما رسيدگي مي شود.
    =======================================================

    info@cero.ir
    || cero.ir@yahoo.com
    || filecero@gmail.com
    || فرم تماس با
    ما
    =======================================================

    شناسايي فرصت ها و تهديدهاي جذب سرمايه گذاري در
    منطقه آزاد اروند

    در 85 صفحه ورد قايل ويرايش آماده ارائه با فرمت
    doc

    چكيده

    شناخت تنگناها و موانع جذب و گسترش سرمايه گذاري در
    مناطق آزاد ، چشم انداز روشني از عوامل موثر بر جذب و گسترش
    سرمايه هاي خارجي ارائه مي كند. پس از شناسايي فرصت هاي موثر بر
    جذب سرمايه گذاري مي توان اقدامي مفيد و مناسب پيش روي
    سياستگذاران و برنامه ريزان قرار داد. در اين پژوهش فرصت ها و
    تهديدهاي جذب سرمايه گذاري در منطقه آزاد اروند مورد بررسي قرار
    گرفت. تمامي پارامترها از جمله شرايط سياسي و اقتصادي كشور عراق ،
    لايروبي رودخانه اروند ، نوسازي زير ساخت ها توسط دولت ، حظور
    مناسب سرمايه گذاران داخلي ، قوانين و مقررات مربوط به مناطق آزاد
    ، همكاري ارگانها و سازمان هاي محلي ، انتصاب مديران شايسته و
    متخصص و رفع خسارت ها و ويراني هاي باقيمانده از جنگ تحميلي در
    جذب سرمايه در منطقه آزاد اروند مهم و ضروري شناخته شدند. همچنين
    با توجه به تحليل وضعيت موجود منطقه متغيرهاي اصلي اثر گذار بر
    جذب سرمايه در منطقه آزاد اروند عبارت اند از :زيرساخت ها و
    امكانات، قوانين و مقررات مربوط به مناطق آزاد، مديريت شايسته و
    متخصصو حظور مناسب سرمايه گذار داخلي. 

    فهرست مطالب

    صفحه    عنوان

    فصل اول : كليات
    تحقيق       1

    1-1
    مقدمه          
    2

    1-2 بيان مسئله    
    3

    1-3 سوالات تحقيق 4

    1-4 اهداف تحقيق  4

    1-5 سابقه و ضرورت انجام
    تحقيق      5

    1-6 روش انجام
    تحقيق        
    7

    1- 7  واژگان
    كليدي           
    7

    1-7-1 سرمايه
    گذاري        
    8

    1-7-2 منطقه آزاد  8

    1-7-3
    تهديد        
    8

    1-7-4 فرصت     
    8

    فصل دوم : ادبيات و پيشينه
    تحقيق       9

    2-1
    مقدمه          
    10

    2-2 تعريف
    سرمايه           
    11

    2-3 تعريف سرمايه گذاري   11

    2-4 تعريف سرمايه گذاري
    خارجي      11

    2-4-1 سرمايه گذاري غير مستقيم خارجي يا سرمايه گذاري
    پرتفليو   13

    2-4-2 سرمايه گذاري زيربنايي در مقابل سرمايه گذاري
    روبنايي      13

    2-5 انواع سرمايه گذاران    
    13

    2-5-1 اشخاص
    حقيقي        
    14

    2-5-2 اشخاص
    حقوقي       
    14

    2-5-2-1  بانكها   
    14

    2-5-2-2 شركت هاي بيمه   14

    2-5-2-3 صندوق هاي بازنشستگي    
    15

    2-5-2-4 شركت هاي سرمايه گذاري  
    15

    2-5-2-5 شركت هاي دارنده يا مادر   
    16

    2-5-2-6 شركت هاي
    كارگزار          
    16

    2-5-2-7 ساير اشخاص
    حقوق           
    16

    2-6 تقسيم بندي سرمايه
    گذاري          
    17

    2-6-1 بر اساس موضوع سرمايه
    گذاري          
    17

    2-6-2 بر اساس زمان يا مدت سرمايه
    گذاري      17

    2-6-3 بر حسب خطر يا ريسك سرمايه
    گذاري    17

    2-7 عوامل موثر بر جذب سرمايه
    گذاري         
    18

    2-7-1 نرخ بازگشت سرمايه  18

    2-7-2 باز بودن
    اقتصاد       19

    2-7-3 رشد
    اقتصادي         
    19

    2-7-4
    تورم        
    19

    2-7-5 زيربناها    
    20

    2-7-6 نرخ ارز    
    20

    2-7-7 اندازه بازار 20

    2-8 تعريف منطقه
    آزاد        21

    2-8 تفاوت مناطق ويژه اقتصادي و آزاد
    تجاري   27

    2-9 تاريخچه مناطق آزاد در
    جهان      27

    2-10 ابزارهاي تشويقي به منظور جلب سرمايه هاي خارجي
    در مناطق آزاد     28

    2-11 تاريخچه مناطق آزاد
    كشور        28

    2-12 تسهيلات قانوني كليه مناطق آزاد
    ايران      30

    2-13 اصول كلي مقررات صادرات و واردات منطقه آزاد
    اروند       
    31

    2-14 شرحي از اهداف تشكيل مناطق آزاد در
    كشور        
    31

    2-15 انواع مناطق آزاد تجاري- صنعتي دركشور
    32

    2-15-1 منطقه آزاد كيش    
    32

    2-15-2 منطقه آزاد 
    قشم      33

    2-15-3 منطقه آزاد چابهار  
    34

    2-15-4 منطقه آزاد اروند    
    35

    2-15-5 منطقه آزاد انزلي   
    36

    2-15-6 منطقه آزاد ارس    
    37

    2-16 مقايسه عملكرد سرمايه گذاري مستقيم خارجي مناطق
    آزاد       38

    2-17 نگاه كلي به منطقه آزاد
    اروند     41

    2-17-1 تاريخچه منطقه آزاد
    اروند      41

    2-17-2 ويژگي هاي جمعيتي منطقه آزاد
    اروند   45

    2-17-3 موقعيت جغرافيايي شهرستان هاي آبادان و
    خرمشهر          
    45

    2-17-4 آب و هوا  46

    2-17-5 منابع آب هاي سطحي در منطقه آزاد
    اروند         
    47

    2-17-6  راه هاي ارتباطي و حمل و نقل در منطقه
    آزاد
    اروند         
    48

      2-17-7 راه آهن  48

    2-17-8 فرودگاه ها و شركت هاي هواپيمايي منطقه آزاد
    اروند        
    49

    2-17-9 بندر
    خرمشهر       
    49

    2-17-10 بندر
    آبادان         
    50

    2-17-11 زراعت و باغداري در
    منطقه           
    50

    2-17-12 توريست و جاذبه هاي گردشگري در
    منطقه       51

    2-18پيشينه تحقيق 52

    2-19  اهميت پيشينه در
    تحقيقات       
    52

    فصل سوم : روش هاي انجام
    تحقيق      57

    3-1 
    مقدمه         
    58

    3-2  روش انجام
    تحقيق       
    60

    3-3  اهداف تحقيق 60

    3-4 سوالات تحقيق 61

    3-5   اعتبار
    (روايي)         
    61

    3-5-1  انواع
    اعتبار          
    62

    3-6 
    پايايي         
    63

    3-6-1   برآورد
    پايايي        
    64

    فصل چهارم : پاسخ به سوالات تحقيق  
    65

    4-1
    مقدمه          
    66

    4-2   پاسخ به سوال اول
    تحقيق…………..66

    4-3  پاسخ به سوال دوم
    تحقيق          
    70

    4-4  پاسخ به سوال سوم
    تحقيق         
    73

    4-5  پاسخ به سوال چهارم
    تحقيق       
    74

    فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادات  
    76

    5-1 
    مقدمه         
    77

    5-2 نتيجه گيري    78

    5-3 پيشنهادات     
    80

    منــــابع و مــــاخذ   83

    قيمت فايل فقط 10,000 تومان

    لطفا پيش از دانلود حتما
    به اين نكات توجه نماييد (كليك
    كنيد)

    خريد

    شماره تماس پيامكي براي مواقع ضروري :
    09010318948

    برچسب ها :
    پايان نامه شناسايي فرصت ها و تهديدهاي جذب سرمايه گذاري در منطقه
    آزاد اروند
    ,
    پايان نامه شناسايي فرصت ها و تهديدهاي جذب سرمايه گذاري در منطقه
    آزاد اروند
    ,
    پايان نامه شناسايي فرصت ها
    ,
    پايان نامه مديريت
    ,
    فرصت ها و تهديدهاي جذب سرمايه گذاري
    ,
    سرمايه گذاري در منطقه آزاد اروند

پاورپوينت مفاهيم ريسك و بازده (ويژه ارائه كلاسي درس مديريت سرمايه گذاري)

 

 

  • پاورپوينت مفاهيم ريسك و بازده (ويژه ارائه كلاسي درس مديريت سرمايه گذاري)


    پاورپوينت مفاهيم ريسك و بازده (ويژه ارائه كلاسي درس مديريت سرمايه گذاري) دسته: حسابداري

    بازديد: 4 بار

    فرمت فايل: pptx

    حجم فايل: 899 كيلوبايت

    تعداد صفحات فايل: 35

    عنوان: پاورپوينت مفاهيم ريسك و بازده (ويژه ارائه كلاسي درس مديريت سرمايه گذاري)

    دسته: حسابداري- مديريت مالي

    فرمت: پاورپوينت

    تعداد اسلايد: 35 اسلايد

    اين فايل در زمينه "مفاهيم ريسك و بازده" مي باشد كه در حجم 35 اسلايد همراه با نمودار، تصاوير و توضيحات كامل با فرمت پاورپوينت تهيه شده است كه مي تواند به عنوان ارائه كلاسي(كنفرانس) درس مديريت سرمايه گذاري رشته هاي حسابداري و مديريت مالي در مقطع كارشناسي ارشد مورد استفاده قرار گيرد. بخشهاي عمده اين فايل شامل موارد زير مي باشد:

    بازده (return)

    بازده تحقق يافته درمقابل بازده مورد انتظار

    اجزاي بازده   

    تعاريف ريسك

    منابع ريسك

    ريسك نوسان نرخ بهره

     ريسك بازار

    ريسك تورمي

    ريسك تجاري

    ريسك مالي

     ريسك نقدينگي

    ريسك نرخ ارز

    ريسك سياسي يا كشور

    انواع ريسك

    ريسك سيستماتيك

    ريسك غير سيستماتيك

    اندازه گيري ريسك و بازده

    بازده نسبي

    بازده هاي تعديل شده در برابر تورم

    انحراف معيار

    مثال محاسبه ارزش مورد انتظار

    مثال محاسبه واريانس و انحراف معيار

    بتا

    مسأله عدم اطمينان

    توزيع احتمالات

    رابطه ريسك و بازده

    پاورپوينت تهيه شده بسيار كامل و قابل ويرايش بوده و به راحتي مي توان قالب آن را به مورد دلخواه تغيير داد و در تهيه آن كليه اصول نگارشي، املايي و چيدمان و جمله بندي رعايت گرديده است.


    قيمت : 12,000 تومان

    پرداخت و دانلود


    بلافاصله پس از پرداخت ، لينك دانلود به شما نمايش داده مي شود و همچنين يك نسخه نيز براي شما ايميل مي شود .

    كلمات كليدي : پاورپوينت مفاهيم ريسك و بازده (ويژه ارائه كلاسي درس مديريت سرمايه گذاري) , دانلود پاورپوينت مفاهيم ريسك و بازده , بازده , اجزاي بازده , تعاريف ريسك , منابع ريسك , انواع ريسك , اندازه گيري ريسك و بازده , بتا , رابطه ريسك و بازده

پاورپوينت بودجه بندي سرمايه اي در وضعيت هاي نامطمئن(همراه با مثالهاي تشريحي)

 

 

پاورپوينت نظريه ها و كاربردهاي ساختار سرمايه و سياستهاي تقسيم سود