ماهيت دعوي در داوري‌هاي تجاري بين‌المللي با تكيه بر رويه قضايي

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

ماهيت دعوي در داوري‌هاي تجاري بين‌المللي با تكيه بر رويه قضايي


دسته:
فقه،حقوق،الهيات
بازديد: 1 بار
فرمت فايل: doc
حجم فايل: 296 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 220

هدف از اين پايان نامه بررسي ماهيت دعوي در داوري‌هاي تجاري
بين‌المللي با تكيه بر رويه قضايي مي باشد

قيمت فايل فقط 145,000 تومان



دانلود پايان نامه كارشناسي
ارشد رشته حقوق بين
الملل

ماهيت دعوي در داوري‌هاي تجاري بين‌المللي با
تكيه بر رويه قضايي

چكيده

داوري در تجارت بين الملل در
دهه هاي اخير جايگاه خاصي يافته است و بازرگانان و متصديان امر
تجارت بين الملل اعم از اشخاص حقوقي حقوق خصوصي و عمومي يا اشخاص
حقيقي ، آن را شيوه اي مثبت و مطمئن براي حل و فصل منازعات تجاري
و اقتصادي مي دانند كه البته اين موضوع باعث رونق و توسعه مبادلات
تجاري و رشد اقتصاد كشورها گرديده است.با توجه به اختيارات طرفين
يا داوران در تعيين قانون حاكم بر ماهيت دعوي ،
اسلوب داوري در مقايسه با رسيدگي قضايي بسيار قابل انعطاف
است.

مع ذلك آنچه اين پژوهش در صدد رسيدن به آن است
، بررسي شيوه هاي تعيين قانون حاكم بر ماهيت
دعوي كه منجر به فيصله ماهيت اختلاف به عنوان علت و هدف
غايي داوري مي شود، مي باشد. به عبارت ديگر هنگامي كه داوران بر
اساس سيستم حاكم بر يك نظام حقوقي ملي ، دعوي را فيصله مي دهند از
چه روش يا روش هايي استفاده مي نمايند و حتي در مواردي كه بر اساس
نظام حقوقي فراملي ، دعوي حل و فصل مي گردد از چه شيوه يا شيوه
هايي بهره گرفته مي شود.علي ايحال به نظر مي رسد آزادي طرفين در
انتخاب قانون حاكم بر ماهيت دعوي در اكثر نظام
هاي حقوقي ملي و بين المللي پذيرفته شده است. ضمنا در
رويه داوري هاي تجاري بين المللي و بسياري از
نظام هاي حقوقي ملي در صورت سكوت طرفين ،آزادي داوران در تعيين
قانون حاكم بر اساس معيارهاي مختلف پذيرفته شده
است.

كليد
واژه‌ها:

قانون حاكم

تعارض قوانين

ماهيت دعوي

داوري تجاري بين‌المللي

مقدمه

آنچه كه در اين پايان‌نامه مورد پژوهش و بررسي
واقع خواهد شد قانون حاكم بر ماهيت دعوي در داوري‌هاي
تجاري بين‌المللي مي‌باشد. تحولات وسيع در روابط و
مناسبات تجاري درچند دهه اخير موجب توسعه يافتن حقوق تجارت در
بسياري از كشورها گرديده است. در حال حاضر توسعه مبادلات تجاري و
سرمايه‌گذاري خارجي مورد توجه جدي قرار گرفته و لذا بحث توسعه و
تنوع قواعد و مقررات تجاري از اهميت زيادي در بسياري ازكشورها
برخوردار شده است. دراين ميان نقش نهادداوري در وضع حقوق
تجارت بين‌الملل تا آن جا مهم تلقي شده است كه حتي بعضي
از آن به عنوان اساس توسعه در حقوق تجارت بين‌المللي ياد كرده‌اند
زيرا واقعيت‌ اين است كه داوري بين‌المللي از موقعيت بسيار ممتازي
در حل اختلافات تجاري برخوردار است. 

بطور خلاصه تحولات مهم چند سال اخيردولت ايران
كه حاكي از اعتماد بيشتر اين كشور به نظام تجاري
بين‌المللي مي‌باشد را فهرست وار ذكر
مي‌نمائيم:

1- تصويب قانون داوري تجاري بين‌المللي ايران
در سال 1376

2- ايجاد مركز داوري اتاق ايران در تهران بر
مبناي تصويب قانون و آئين‌نامه‌هاي داخلي آن در سال
1380

3- محلق شدن به كنوانسيون 1958 نيويورك درمورد
شناسايي و اجراي احكام داوري خارجي در سال
1380

4- تقاضاي عضويت واظهار علاقه شديد دولت ايران
جهت پيوستن به سازمان تجارت جهاني (WTO)

5- تصويب قانون جديد سرمايه گذاري خارجي در سال
1381 والحاق ايران به كنوانسيون حل و فصل اختلافات راجع به
سرمايه‌گذاري (ايكسيد). 

6- تصويب قانون تجارت الكترونيك ايران در سال
1382

بنابراين موارد فوق نشان دهنده‌ي رويكرد تازه
دولت ايران نسبت به نهاد داوري مي‌باشد و احساس مي‌شود كه دورنماي
توسعه‌ي نهاد داوري در ايران بسيار اميدوار كننده
است. 

داوري در تمامي مراحل خود با مسأله تعيين قانون
حاكم مواجه مي‌شود كه از اين جمله
عبارتنداز:

قانون حاكم بر شرايط اعتبار قرارداد داوري-
قانون حاكم بر آئين داوري- قانون حاكم بر ماهيت دعوي- قانون حاكم
بر شناسايي و اجراي رأي داوري. 

لازم به ذكر است كه در اين پايان‌نامه، تنها
قانون حاكم بر ماهيت دعوي كه علت غايي و هدف نهايي آن همان حل و
فصل دعواي موجود مي‌باشد را مورد پژوهش قرار
مي‌دهيم. 

در اين پايان‌نامه انگيزه و تلاش بر اين
مي‌باشد كه در وهله‌ي اول فرهنگ مراجعه به داوري را در كشور توسعه
دهيم و سپس با استفاده از منابع حقوقي خارجي از جمله كتب حقوقي
خارجي، كنوانسيون بين‌المللي مربوطه و رويه‌ قضايي داخلي و
بين‌المللي در اين زمينه پژوهشي عميق انجام داده و با مقايسه
تطبيقي با حقوق ايران، بر نوآوري در مطالب
بيفزائيم. 

مع‌ ذلك اهداف تحقيق كه در جهت نيل به آن‌ها
گام بر مي‌داريم به شرح ذيل مي‌باشد:

1- توسعه فرهنگ مراجعه به داوري در كشور و
جامعه‌ي حقوقي

2- نوآوري در مطالب و ترسيم سيماي شفاف و آشكار
از قانون حاكم بر ماهيت دعوي در داوري‌هاي تجاري
بين‌المللي 

3- استفاده خاص از منابع حقوقي خارجي از جمله
كتب و مقالات حقوقي خارجي. 

4- ذكر رويه قضايي پيرامون موضوع مطروحه هم از
ديدگاه حقوق داخلي و هم از ديدگاه بين‌المللي كه امري تازه و
ابتكاري مي‌باشد. 

5- استفاده از نظرات مراجع مهم داوري‌هاي
سازماني در عرصه‌هاي داخلي و بين‌المللي

بطور خاص: مركز داوري اتاق بازرگاني و صنايع و
معادن ايران و ديوان داوري اتاق بازرگاني بين‌المللي
(ICC) 

6- رفع ابهامات و پيچيدگي‌ها و نارسائي‌هاي
موجود در حقوق ايران با مقايسه ‌قواعد و مقررات
بين‌المللي

علي ايحال آنچه كه بطور كلي موجب اهميت بسيار
زياد نهاد داوري گرديده است كاربردي است كه اين طريقه‌ي حل وفصل ر
حوزه‌ي دعاوي تجاري بين‌المللي دارد علت اين اهميت نيز به خصوصي
بودن داوري، انتخابي بودن داوران، تشريفاتي نبودن رسيدگي‌ها، سرعت
بيشتر و هزينه كمتر و بسياري دلايل ديگر بر مي‌گردد.انتخاب قانون
حاكم بر ماهيت دعوي در داوري براي حل و فصل اختلاف مسأله مهمي
است. بطور خلاصه بايد ذكر گردد كه در داوري‌هاي تجاري بين‌المللي،
اراده طرفين مبنا واساس كار است و به همين جهت است كه در تعيين
قانون حاكم بر ماهيت دعوي نهايت احترام به اصل حاكميت اراده
گذارده مي‌شود منتهي هر گاه قانون حاكم بر ماهيت دعوي بوسيله‌ي
طرفين تعيين نشده باشد آن جاست كه اختلاف نظر بوجود مي‌آيد و
داورها بايد تعيين كنند كه چه قانوني و بر اساس چه معياري حاكم بر
ماهيت اين دعوي مي‌شود بنابراين در اين جاست كه اهميت و ضرورت
بررسي شيوه‌ي تعيين قانون حاكم بر ماهيت دعوي مشخص مي‌گردد زيرا
تا هنگامي كه قانون حاكم بر ماهيت دعوي تعيين نشود داورهاو نهاد
داوري به رسالت و هدف اصلي‌شان كه همان حل و فصل و فيصله اختلاف
موجود مي‌باشد نائل نمي‌گردند. 

ضمناً در اين پژوهش سعي مي‌شود كه با نگرش جامع
اشكالات، پيچيدگي‌ها و نارسائي‌هاي موجود حتي‌الامكان رفع گردد به
طوري كه در پايان بحث بتوان يك سيماي روشن و شفاف از اين موضوع
بسيار جالب به دست آورد. 

حال مهم‌ترين ابهامات و پرسش‌هايي كه در اين
زمينه وجود دارد و در اين پژوهش سعي شده است كه به آن‌ها
پاسخ‌هايي در خور توجه داده شود عبارتند از:

1- چه شيوه‌هايي در زمينه تعيين قانون
حاكم بر ماهيت دعوي از نظر بين‌المللي وجود
دارد؟

2- حقوق ايران در تعيين قانون حاكم بر ماهيت
دعوي از كدام شيوه يا شيوه‌ها استفاده
مي‌كند؟

3- كدام شيوه يا شيوه‌ها در زمينه‌ي تعيين
قانون حاكم بر ماهيت دعوي در داوري‌هاي تجاري
بين‌المللي، منطقي‌تر و مناسب‌تر و دقيق‌تر
مي‌باشد؟

به هر حال منطق، اصول و يا روشي كه درانجام اين
پايان‌نامه از آن بهره گرفتيم، روش كتابخانه‌اي بود و ما با
مراجعه به كتابخانه‌هاي مختلف، منابع قابل استفاده براي پژوهش خود
را شناسايي و گردآوري كرديم. 

روش تجزيه و تحليل اطلاعات نيز روش توصيفي
مي‌باشد يعني توصيف و تشريح عيني و واقعي و منظم خصوصيات موضوع.
به عبارت ديگر قانون حاكم بر ماهيت دعوي را توصيف مي‌كنيم و بيان
مي‌نمائيم كه اين قانون چه خصوصياتي دارد يعني در اين تحقيق وضع
موجود را بررسي كرده و وضعيت فعلي را به صورت منظم‌ توصيف مي‌كنيم
و نتايج عين آن را گزارش مي‌دهيم. 

البته لازم به ذكر است از آنجايي كه اين موضوع
نوپا و بديع مي‌باشد و ضمناً اكثر منابع آن به زبان انگليسي و
فرانسوي بوده لذا به طور جامع نهاد داوري تجاري بين‌المللي در
جامعه‌ي حقوقي ايران مورد بررسي قرار نگرفته است و بطور قاطع بيان
مي‌نمايم كه پيشكسوتان علم حقوق تأليفاتي در اين زمينه ندارند
متأخرين هم به صورت پراكنده تأليفاتي داشته‌اند به هر حال در
ارتباط با متون قابل استفاده و سابقه‌ي علمي تحقيق كتب و مقالات
ارزنده‌اي در حقوق داخلي جمع آوري
نموده‌ايم. 

به هر حال باتوجه به آنچه كه گفته شد، براي
بررسي موضوع، مطالب اين پايان‌نامه را در 4 فصل، يك مقدمه، يك
چكيده و يك نتيجه‌گيري نهايي بررسي مي‌نمائيم.كه پس از بيان چكيده
و مقدمه فصل اول تحت عنوان كليات شروع مي‌شود و فصل دوم تحت عنوان
انتخاب قانون حاكم بر ماهيت دعوي توسط طرفين دعوي مي‌باشد و سپس
فصل سوم به بيان انتخاب قانون حاكم بر ماهيت دعوي توسط داوران
مي‌پردازد و در آخر نيز فصل چهارم در ارتباط با محدوديت هاي نظم
عمومي ملي و فراملي در حوزه قانون حاكم بر ماهيت دعوي خواهد
بود. 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه         
                 
           
 .1

فصل اول- كليات
5

مبحث اول- تعاريف و مفاهيم مقدماتي
6

گفتار اول- تعريف لغوي و اصطلاحي داوري
6

گفتار دوم- تعريف داوري تجاري بين المللي
8

الف) قرارداد داوري 9

ب) تجاري بودن داوري 10

ج) بين المللي بودن داوري     
                 
                 
               
12

گفتار سوم- تعريف طرق جايگزين حل و فصل اختلاف
14

گفتار چهارم-مفهوم قانون حاكم بر ماهيت دعوي
18

مبحث دوم – ماهيت ، اهميت و اقسام داوري
19               
                 
                 
                 
                 
                 
 

  گفتار اول- ماهيت حقوقي داوري 
                 
                 
              .19 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
       

    گفتار دوم- اهميت داوري
24

الف- علل مقبوليت داوري
25

ب- علل رجوع به داوري 27

گفتار سوم- اهميت تعيين قانون حاكم بر ماهيت
دعوي 32

گفتار چهارم-  اقسام داوري
34

الف)داوري سازماني و مزاياي آن
34

ب) داوري موردي و مزاياي آن
40

گفتار پنجم- تفكيك داوري از نهادهاي مشابه
42

الف) داوري و كارشناسي 42

ب) داوري و صلح 43

ج) داوري و ميانجي گري 44

د) داوري و سازش 46

فصل دوم- انتخاب قانون حاكم بر ماهيت دعوي توسط
طرفين دعوي 48

مبحث اول- انتخاب قانون توسط طرفين
49

گفتار اول- انتخاب صريح بر اساس اصل حاكميت
اراده 49

گفتار دوم- انتخاب ضمني
51

مبحث دوم- بررسي اصل حاكميت اراده در ماده 968
قانون مدني و ماده 27 قانون داوري       
  .53

گفتار اول- بررسي نظريه‌هاي پيرامون ماده 968
قانون مدني ايران 54

الف) نظريه امري بودن 55

ب) نظريه تخييري بودن 61

گفتار دوم- بررسي ماده 27 قانون داوري تجاري
بين‌المللي ايران 65

الف) اصل حاكميت اراده 67

ب) منع احاله 68

گفتار سوم- عدم نسخ ماده 968 قانون مدني
ايران               
                 
   69

مبحث سوم- اعمال اراده طرفين مبني بر تصميم
گيري بر اساس عدل و انصاف و كدخدامنشانه     
  .70

گفتار اول- در حقوق خارجي     
                 
                 
             
 70

گفتار دوم- در حقوق ايران     
                 
                 
               
 74

فصل سوم- انتخاب قانون حاكم بر ماهيت دعوي توسط
داوران               
78

مبحث اول- شرط ضمني دال بر گزينه منفي نسبت به
اعمال قانون ملي 79

گفتار اول- حكومت قانون مقر داوري
81

گفتار دوم- حكومت قانون دولت طرف قرارداد
84

گفتار سوم- آزادي داور (اعمال مناسب‌ترين سيستم
تعارض قوانين) 86

گفتار چهارم- تجميع سيستم‌هاي حل تعارض
90

گفتار پنجم- اعمال اصول كلي تعارض قوانين
91

گفتار ششم- انتخاب مستقيم حقوق ماهوي
93

مبحث دوم- اعمال قواعد مشترك موجود در قوانين
ملي 96

مبحث سوم- اعمال حقوق فراملي بازرگاني 
101

گفتار اول- تعريف 103

گفتار دوم- مفاهيم 105

گفتار سوم- عناصر 107

الف) اصول كلي حقوقي     
                 
                 
                 
 108

ب) رسوم و عرف‌هاي تجاري بين‌المللي
112

ج) حقوق بين الملل عمومي
115

گفتار چهارم- مقبوليت نظريه اعمال حقوق فراملي
بازرگاني 117

الف) انتقادات نقضي 122

ب) انتقادات با ارائه راه حل جايگزين 
                 
                 
          125

فصل چهارم-محدوديت هاي نظم عمومي ملي و فراملي
در حوزه قانون حاكم بر ماهيت دعوي  128

مبحث اول- نظم عمومي ملي و قواعد انتظامي
129

گفتار اول- مفاهيم و ماهيت     
                 
                 
             
.129

گفتار دوم- در حقوق ايران     
                 
                 
             
 133

مبحث دوم- نظم عمومي در حقوق فراملي
134

نتيجه گيري 137

فهرست منابع 140

قيمت فايل فقط 145,000 تومان



برچسب ها :
ماهيت دعوي در داوري‌هاي تجاري بين‌المللي با تكيه بر رويه
قضايي ,
داوري تجاري بين‌المللي ,
داوري در تجارت بين الملل ,
داوري‌هاي تجاري بين‌المللي ,
ماهيت دعوي در داوري‌هاي قضايي ,
رويه داوري هاي تجاري بين المللي ,
تعيين قانون حاكم بر ماهيت دعوي در حقوق ايران ,
پايان نامه داوري تجاري بين‌المللي

انتخاب قانون حاكم بر ماهيت دعوي توسط داوران

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

انتخاب قانون حاكم بر ماهيت دعوي توسط داوران

دسته: حقوق
بازديد: 1 بار
فرمت فايل: doc
حجم فايل: 186 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 86

هدف از اين پايان نامه انتخاب قانون حاكم بر ماهيت دعوي توسط
داوران مورد بررسي قرار مي گيرد

قيمت فايل فقط 37,000 تومان



دانلود پايان نامه
رشته حقوق

انتخاب قانون حاكم بر ماهيت دعوي توسط طرفين
داوران

چكيده

در قراردادهاي تجاري ميان دولتها، سازمانها و
شركتهاي دولتي معمولاً پيشنهاد حاكميت قانون ملي يك طرف بر
روابط تجاري آنان با مخالفت جدي طرف ديگر مواجه مي‌گردد. داورها
مي‌توانند در نبود انتخاب صريح قانون حاكم رفتار آنان را به روش
منفي تعبير و مخالفت با اعمال قانون ملي طرفين به حساب آورند.
زيرا از نبود انتخاب صريح بر مي‌آيد كه نتوانستند توافق كنند كه
روابط تجاري آنها تابع قانون ملي طرف ديگر باشد. بنابراين هيات
داوري از اين سكوت به طور ضمني گزينه منفي قانون حاكم را
استنباط مي‌كند.[1]

در قراردادهايي كه دولت يا موسسات، شركت ها و
سازمانهاي دولتي طرف آن هستند قوياً توصيه مي‌شود كه در چنين
موارد طرفين در قرارداد ذكر نمايند كه:

هيچ يك از طرفين حاكميت قانون ملي طرف ديگر
را نپذيرفته اند.

در اين صورت هيات داوري بدون توجه به قانون
ملي طرفين به دنبال قانون بي طرف يا اصول كلي حقوقي، حقوق تجارت
بين الملل و عرف و عادت تجاري مي‌رود.

در مذاكرات وقتي طرفين در انتخاب قانون حاكم
به توافق نمي‌رسند، فرصتها را صرف مذاكره در امور و شرايطي
مي‌كنند كه امكان حصول توافق وجود دارد. مخصوصاً در قراردادهايي
كه دولت يا زير مجموعه‌هاي دولتي طرف آن مي‌باشند، از قانون
حاكم به دليل وجود واكنش منفي گفتگو نمي‌شود. زيرا قبول قانون
ملي طرفين را با حاكميت دولت ناسازگار مي‌دانند، و ميل ندارند
خود را تابع قانون ملي خارجي قرار دهند.[2]

لذا داورها هم نبايستي با به كارگيري قواعد
حل تعارض بين المللي مثل به كارگيري ضوابط نزديكترين ارتباط
Closest Connection در كنوانسيون 1980
رم، قانون حاكم تعيين كنند. زيرا به كارگيري اين ضابطه نهايتاً
به تعيين قانون ملي يك طرف منتهي مي‌شود كه با قصد طرفين تعارض
آشكار دارد. همچنين استفاده از ضوابط ديگر مثل مركز ثقل قرارداد
Center of Gravity و انجام بخش عمده
تعهدات Characteristic Performance
داورها را به سوي تعيين قانون ملي هدايت مي‌كند كه از همان
ابتدا متعاقدين مخالف اعمال آن بوده‌اند.

مثال اول- پرونده 5953 آي سي
سي[3]

در اين پرونده داور منفرد به اين نتيجه
مي‌رسد كه هيچ يك از قوانين ملي طرفين براي حل منصفانه اختلاف
در تحويل موضوع قرار داد (ذغال سنگ) مناسب نيست و نتيجه گرفت كه
نبود بندي راجع به انتخاب قانون حاكم در قرارداد- آن هم در
وضعيتي كه طرفين چندين ماه در مورد شرايط قرارداد مذاكره
مي‌كرده اند- اماره قوي نسبت به حذف آگاهانه قانون حاكم است. و
به مفهوم عدم قبول قانون ملي طرف ديگر مي‌باشد. مي‌خواستند كه
قانون بين الملل يا مجموعه‌اي از عرف و عادت تجاري بين المللي
بر اختلافات آنها حاكم شود.

دادگاه تجديد نظر پاريس ادعاي والنسيا داير
بر حاكميت قانون اسپانيا را مردود دانست. در استدلال دادگاه
آمده است كه طرفين قصد كنار گذاشتن قانون اسپانيا، آمريكا و
انگليس را داشتند. دادگاه نتيجه گرفت كه، داور منفرد ملزم به
اجراي قواعد حل تعارض در قوانين ملي نمي‌باشد. ولي مي تواند به
اصول كلي تعارض قوانين استناد كند. از اين رو داور منفرد در
زماني كه نمي‌شود قانون ملي خاص را بر اختلافات طرفين حاكم كرد
مي‌تواند قانون تجار  LexMercatoria به عنوان مجموعه‌اي از اصول و عرف
وعادات بازرگاني بين المللي را به درستي بر اختلافات جاري
نمايد. اين حكم در دادگاه عالي فرانسه نيز مورد تاييد قرار
گرفت. [4]

در همين زمينه پرونده‌هاي ديگري مانند پرونده
شماره 3572 آي سي سي معروف به سفير عليه شركت ملي نفت ايران و
پرونده تاپ كو عليه Calsiatic را كه به
تصميم مشابهي منتج گرديده، مي‌توان نام
برد.

مثال دوم- پرونده 7375 آي سي سي راي 1996
نيروي هوايي ايران عليه شركت وستينگهاوس
(آمريكايي)

عليرغم اصرار خواهان مبني بر حاكميت قانون
ايران و پا فشاري خوانده داير بر اعمال قانون مريلند آمريكا
ديوان داوري اعمال ضابطه Closest
Connection نزديكترين ارتباط را با اراده ضمني طرفين
مغاير دانست و اعلام كرد كه بر اساس لوايح و دلايل و اظهارات
شهود، خواهان (نيروي هوايي ايران) هرگز قصد قبول قانون ملي طرف
ديگر را در زمان انعقاد قراردادها نداشته است. [5]

اظهارات شهود خوانده هم بر عدم قبول قانون
ايران دلالت مي‌كند. هيات داوري نتيجه مي‌گيرد كه شرط ضمني
گزينه منفي محقق مي‌باشد. هيات داوري در نظر دارد با اعمال
قاعده گزينه منفي ضمني قانون حاكم را معين كند. علي‌ايحال در
صورت عدم انتخاب قانون حاكم به وسيله طرفين اين امر كه داوران
بايد بر چه اساسي ماهيت دعوا را حل و فصل كنند اختلاف نظر وجود
دارد:




---

[3]. Compania Valencia de Cementos Portland
(spain) v. Primary Coal Inc. (USA)

[4]. احمدامير معزي، داوري
بين المللي در دعاوي بازرگاني، ص 401.

فهرست مطالب

انتخاب قانون حاكم بر ماهيت دعوي توسط
داوران             
  

مبحث اول- شرط ضمني دال بر گزينه منفي نسبت به اعمال
قانون ملي 

گفتار اول- حكومت قانون مقر داوري 


گفتار دوم- حكومت قانون دولت طرف قرارداد 


گفتار سوم- آزادي داور (اعمال مناسب‌ترين سيستم تعارض
قوانين) 

گفتار چهارم- تجميع سيستم‌هاي حل تعارض 


گفتار پنجم- اعمال اصول كلي تعارض قوانين 


گفتار ششم- انتخاب مستقيم حقوق
ماهوي 

مبحث دوم- اعمال قواعد مشترك موجود در قوانين ملي


مبحث سوم- اعمال حقوق فراملي بازرگاني  


گفتار اول- تعريف 

گفتار دوم- مفاهيم 

گفتار سوم- عناصر 

الف) اصول كلي حقوقي       
                 
                 
               
 

ب) رسوم و عرف‌هاي تجاري بين‌المللي 


ج) حقوق بين الملل عمومي 

گفتار چهارم- مقبوليت نظريه اعمال حقوق فراملي
بازرگاني 

الف) انتقادات نقضي 

ب) انتقادات با ارائه راه حل جايگزين   
                 
                 
        

فهرست منابع 

قيمت فايل فقط 37,000 تومان



برچسب ها :
انتخاب قانون حاكم بر ماهيت دعوي توسط داوران ,
داوري تجاري بين المللي ,
پايان نامه داوري تجاري بين المللي ,
قانون حاكم بر ماهيت دعوي ,
انتخاب قانون حاكم بر ماهيت دعوي ,
حقوق فراملي بازرگاني ,
اعمال حقوق فراملي بازرگاني

تشريح مفهوم و ماهيت داوري تجاري بين المللي با تاكيد بر بررسي قانون حاكم بر ماهيت دعوي

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

تشريح مفهوم و ماهيت داوري تجاري بين المللي با تاكيد بر بررسي قانون حاكم بر ماهيت دعوي


دسته: حقوق
بازديد: 1 بار
فرمت فايل: doc
حجم فايل: 178 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 76

هدف از اين پايان نامه تشريح مفهوم و ماهيت داوري تجاري بين
المللي با تاكيد بر بررسي قانون حاكم بر ماهيت دعوي مي باشد

قيمت فايل فقط 29,000 تومان



دانلود پايان نامه
رشته حقوق

مقدمه

داوري از نظر تاريخي سابقه‌اي بس طولاني
دارد. حل و فصل اختلافات از طريق توافق به قبول و تبعيت از
تصميم شخص ثالثي كه مورد اعتماد اصحاب دعوا باشند يعني داوري،
حتي از قبل از اينكه در جوامع بشري قانوني وضع شود يا دادگاهي
تشكيل گردد يا قضات اصول حقوقي را طراحي و پايه‌ريزي كنند، وجود
داشته است. مع ذلك از جنگ جهاني دوم به اين سواست كه داوري
تجاري بين‌المللي به يك صناعت قضايي (اسلوب رفع منازعه) تبديل
شده است.[1]

اكنون داوري تجاري بين‌المللي يك روش حل و
فصل اختلاف مرسوم و متداول در دعاوي تجارت بين‌الملل مي‌باشد.
داوري بين‌المللي در امر تجارت بين‌الملل يك ساز و كار حل و فصل
اختلاف است كه در سطح بين‌المللي و جدا و مستقل از سيستم حل و
فصل اختلافات عامه دادگاهي در يك نظام حقوقي و بطور كلي جدا از
سيستم حقوقي ملي رشد و توسعه يافته است. در عمل طرفين داوري و
داوران، داوري را كنترل و سياست گذاري كرده و عمدتاً خارج از
معيارها يا استانداردهاي ملي آن را برگزار مي‌‌كنند. سازمان‌هاي
مرتبط با تجارت بين‌المللي نيز در رشد و توسعه قواعد برگذاري آن
تأثير دارند. قوانين ملي در اين زمينه بيشتر انعكاسي و انفعالي
مي‌باشند. اگر چه داوري اصولاً تخصصي نيست اما در عرصه داوري
تجاري بين‌المللي با توجه به قواعد و مقررات پيچيده حقوقي تجاري
و ويژگي‌ بين‌المللي آن در بسياري از داوري‌ها به واقع به
حقوقدان متخصص در امر داوري نياز مي‌باشد.[2]

در برخي از نظام‌هاي حقوقي براي تعيين خصيصه
تجاري يك قرارداد يا يك عمل بطور كلي، از معيار نوعي و موضوعي
استفاده مي‌كنند. يعني ماهيت عمل يا ماهيت تعهد ناشي از قرارداد
را مورد توجه قرار مي‌دهند و بر اين اساس دسته‌اي از اعمال يا
قراردادها را تجاري اعلام مي‌‌كنند. آنان بر اين قراردادها يا
اعمال، قطع نظر از اينكه عاملشان چه كسي باشد، آثار و احكام
خاصي را بار مي‌نمايند. معروف است كه اين دسته از نظام‌هاي
حقوقي از مكتب موضوعي پيروي مي‌نمايند. برخي ديگر از نظام‌هاي
حقوقي عامل عمل يا طرف يا طرفين قرارداد را مد نظر قرار مي‌دهند
بدين معنا كه اگر عامل عمل يا طرف يا طرفين قرارداد تاجر باشند
عمل يا قرارداد مزبور را تجاري تلقي و آثار و احكام خاص تجاري
را بر آن‌ها جاري مي‌نمايند. اين نظام‌هاي حقوقي از مكتب شخصي
پيروي مي‌كنند.[1]

نظام‌هاي حقوقي ديگري وجوددارد كه بطور
تلفيقي عمل مي‌كنند يعني هم به ماهيت عمل و هم به عامل توجه
دارند. مي‌توان نظام مورد اتباع قانون تجارت ايران را با توجه
به مواد 2 و 3 و 5 قانون مزبور از اين دسته
دانست.

ماده يك قانون نمونه درباره داوري تجاري
بين‌المللي، در توضيح كلمه تجاري كه در بند يك منعكس گرديده
اعلام مي‌كندكه: «اصطلاح تجاري، بايستي در مفهوم وسيع آن تفسير
شود، به نحوي كه موضوعات ناشي از هر گونه رابطه را كه داراي
ماهيت تجاري است، اعم از قراردادي يا غير قراردادي شامل شود.
منظور از روابط داراي ماهيت تجاري بدون قيد انحصار عبارتست از
تهيه يا مبادله كالا يا خدمات، قرارداد توزيع، نمايندگي يا
كارگزاري تجاري، حق‌العمل‌كاري، اجاره به شرط تمليك، ساختمان
پروژه‌ها، مشاوره، مهندسي، پروانه امتياز، سرمايه‌گذاري، تأمين
اعتبار، بانكداري، بيمه و…».

در بند يك ماده دو قانون داوري تجاري
بين‌المللي ايران كه مبتني بر قانون نمونه مي‌باشد، آمده است:
«داوري اختلافات در روابط تجاري بين‌المللي اعم از خريد و فروش
كالا و خدمات، حمل و نقل، بيمه، امور مالي، خدمات مشاوره‌اي،
سرمايه‌گذاري، همكاري‌هاي فني، نمايندگي، حق‌العمل‌كاري، پيمان
كاري و فعاليت‌هاي مشابه مطابق مقررات اين قانون صورت خواهد
پذيرفت.»

به نظر مي‌رسد كه هم قانون نمونه و هم قانون
داوري تجاري بين‌المللي ايران از مكتب موضوعي پيروي كرده
باشند.[2]

وصف تجاري تعيين كننده قلمرو موضوعي داوري
است. قيد فعاليت‌هاي مشابه نشان مي‌دهد كه مصاديق احصاء شده
تمثيلي است. هر نوع فعاليتي كه شبيه روابط احصاء شده باشد، داخل
در قلمرو اجرا قانون داوري تجاري بين‌المللي
است.[3]




---

[1]
– همان، صص 21-20.

[3]
– احمد امير معزي، داوري بين‌المللي در دعاوي
بازرگاني، ص 48.




---

[1]
– هنري دووريز، “داوري تجاري بين‌المللي”، ترجمه محسن
محبي، مجله حقوقي، شماره 21، ص 47.

[2]
– حميد رضا نيكبخت، داوري تجاري بين‌المللي، صص
19-18.

فهرست مطالب

مقدمه           
                 
           .1

مبحث اول- تعاريف و مفاهيم مقدماتي 
6

گفتار اول- تعريف لغوي و اصطلاحي داوري 
6

گفتار دوم- تعريف داوري تجاري بين المللي 
8

الف) قرارداد داوري  9

ب) تجاري بودن داوري  10

ج) بين المللي بودن داوري       
                 
                 
             
12

گفتار سوم- تعريف طرق جايگزين حل و فصل اختلاف 
14

گفتار چهارم-مفهوم قانون حاكم بر ماهيت دعوي
18

مبحث دوم – ماهيت ، اهميت و اقسام داوري 
19               
                 
                 
                 
                 
                 
 

  گفتار اول- ماهيت حقوقي داوري   
                 
                 
            .19   
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
     

    گفتار دوم- اهميت داوري 
24

الف- علل مقبوليت داوري  25

ب- علل رجوع به داوري  27

گفتار سوم- اهميت تعيين قانون حاكم بر ماهيت
دعوي  32

گفتار چهارم-  اقسام داوري 
34

الف)داوري سازماني و مزاياي آن 
34

ب) داوري موردي و مزاياي آن  40

گفتار پنجم- تفكيك داوري از نهادهاي مشابه 
42

الف) داوري و كارشناسي  42

ب) داوري و صلح  43

ج) داوري و ميانجي گري  44

د) داوري و سازش  46

فهرست منابع 

قيمت فايل فقط 29,000 تومان



برچسب ها :
تشريح مفهوم و ماهيت داوري تجاري بين المللي با تاكيد بر بررسي
قانون حاكم بر ماهيت دعوي ,
داوري تجاري بين المللي ,
پايان نامه داوري تجاري بين المللي ,
مفهوم قانون حاكم بر ماهيت دعوي ,
ماهيت حقوقي داوري ,
اهميت تعيين قانون حاكم بر ماهيت دعوي ,
تفكيك داوري از نهادهاي مشابه