انتخاب قانون حاكم بر ماهيت دعوي توسط داوران

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

انتخاب قانون حاكم بر ماهيت دعوي توسط داوران

دسته: حقوق
بازديد: 1 بار
فرمت فايل: doc
حجم فايل: 186 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 86

هدف از اين پايان نامه انتخاب قانون حاكم بر ماهيت دعوي توسط
داوران مورد بررسي قرار مي گيرد

قيمت فايل فقط 37,000 تومان



دانلود پايان نامه
رشته حقوق

انتخاب قانون حاكم بر ماهيت دعوي توسط طرفين
داوران

چكيده

در قراردادهاي تجاري ميان دولتها، سازمانها و
شركتهاي دولتي معمولاً پيشنهاد حاكميت قانون ملي يك طرف بر
روابط تجاري آنان با مخالفت جدي طرف ديگر مواجه مي‌گردد. داورها
مي‌توانند در نبود انتخاب صريح قانون حاكم رفتار آنان را به روش
منفي تعبير و مخالفت با اعمال قانون ملي طرفين به حساب آورند.
زيرا از نبود انتخاب صريح بر مي‌آيد كه نتوانستند توافق كنند كه
روابط تجاري آنها تابع قانون ملي طرف ديگر باشد. بنابراين هيات
داوري از اين سكوت به طور ضمني گزينه منفي قانون حاكم را
استنباط مي‌كند.[1]

در قراردادهايي كه دولت يا موسسات، شركت ها و
سازمانهاي دولتي طرف آن هستند قوياً توصيه مي‌شود كه در چنين
موارد طرفين در قرارداد ذكر نمايند كه:

هيچ يك از طرفين حاكميت قانون ملي طرف ديگر
را نپذيرفته اند.

در اين صورت هيات داوري بدون توجه به قانون
ملي طرفين به دنبال قانون بي طرف يا اصول كلي حقوقي، حقوق تجارت
بين الملل و عرف و عادت تجاري مي‌رود.

در مذاكرات وقتي طرفين در انتخاب قانون حاكم
به توافق نمي‌رسند، فرصتها را صرف مذاكره در امور و شرايطي
مي‌كنند كه امكان حصول توافق وجود دارد. مخصوصاً در قراردادهايي
كه دولت يا زير مجموعه‌هاي دولتي طرف آن مي‌باشند، از قانون
حاكم به دليل وجود واكنش منفي گفتگو نمي‌شود. زيرا قبول قانون
ملي طرفين را با حاكميت دولت ناسازگار مي‌دانند، و ميل ندارند
خود را تابع قانون ملي خارجي قرار دهند.[2]

لذا داورها هم نبايستي با به كارگيري قواعد
حل تعارض بين المللي مثل به كارگيري ضوابط نزديكترين ارتباط
Closest Connection در كنوانسيون 1980
رم، قانون حاكم تعيين كنند. زيرا به كارگيري اين ضابطه نهايتاً
به تعيين قانون ملي يك طرف منتهي مي‌شود كه با قصد طرفين تعارض
آشكار دارد. همچنين استفاده از ضوابط ديگر مثل مركز ثقل قرارداد
Center of Gravity و انجام بخش عمده
تعهدات Characteristic Performance
داورها را به سوي تعيين قانون ملي هدايت مي‌كند كه از همان
ابتدا متعاقدين مخالف اعمال آن بوده‌اند.

مثال اول- پرونده 5953 آي سي
سي[3]

در اين پرونده داور منفرد به اين نتيجه
مي‌رسد كه هيچ يك از قوانين ملي طرفين براي حل منصفانه اختلاف
در تحويل موضوع قرار داد (ذغال سنگ) مناسب نيست و نتيجه گرفت كه
نبود بندي راجع به انتخاب قانون حاكم در قرارداد- آن هم در
وضعيتي كه طرفين چندين ماه در مورد شرايط قرارداد مذاكره
مي‌كرده اند- اماره قوي نسبت به حذف آگاهانه قانون حاكم است. و
به مفهوم عدم قبول قانون ملي طرف ديگر مي‌باشد. مي‌خواستند كه
قانون بين الملل يا مجموعه‌اي از عرف و عادت تجاري بين المللي
بر اختلافات آنها حاكم شود.

دادگاه تجديد نظر پاريس ادعاي والنسيا داير
بر حاكميت قانون اسپانيا را مردود دانست. در استدلال دادگاه
آمده است كه طرفين قصد كنار گذاشتن قانون اسپانيا، آمريكا و
انگليس را داشتند. دادگاه نتيجه گرفت كه، داور منفرد ملزم به
اجراي قواعد حل تعارض در قوانين ملي نمي‌باشد. ولي مي تواند به
اصول كلي تعارض قوانين استناد كند. از اين رو داور منفرد در
زماني كه نمي‌شود قانون ملي خاص را بر اختلافات طرفين حاكم كرد
مي‌تواند قانون تجار  LexMercatoria به عنوان مجموعه‌اي از اصول و عرف
وعادات بازرگاني بين المللي را به درستي بر اختلافات جاري
نمايد. اين حكم در دادگاه عالي فرانسه نيز مورد تاييد قرار
گرفت. [4]

در همين زمينه پرونده‌هاي ديگري مانند پرونده
شماره 3572 آي سي سي معروف به سفير عليه شركت ملي نفت ايران و
پرونده تاپ كو عليه Calsiatic را كه به
تصميم مشابهي منتج گرديده، مي‌توان نام
برد.

مثال دوم- پرونده 7375 آي سي سي راي 1996
نيروي هوايي ايران عليه شركت وستينگهاوس
(آمريكايي)

عليرغم اصرار خواهان مبني بر حاكميت قانون
ايران و پا فشاري خوانده داير بر اعمال قانون مريلند آمريكا
ديوان داوري اعمال ضابطه Closest
Connection نزديكترين ارتباط را با اراده ضمني طرفين
مغاير دانست و اعلام كرد كه بر اساس لوايح و دلايل و اظهارات
شهود، خواهان (نيروي هوايي ايران) هرگز قصد قبول قانون ملي طرف
ديگر را در زمان انعقاد قراردادها نداشته است. [5]

اظهارات شهود خوانده هم بر عدم قبول قانون
ايران دلالت مي‌كند. هيات داوري نتيجه مي‌گيرد كه شرط ضمني
گزينه منفي محقق مي‌باشد. هيات داوري در نظر دارد با اعمال
قاعده گزينه منفي ضمني قانون حاكم را معين كند. علي‌ايحال در
صورت عدم انتخاب قانون حاكم به وسيله طرفين اين امر كه داوران
بايد بر چه اساسي ماهيت دعوا را حل و فصل كنند اختلاف نظر وجود
دارد:




---

[3]. Compania Valencia de Cementos Portland
(spain) v. Primary Coal Inc. (USA)

[4]. احمدامير معزي، داوري
بين المللي در دعاوي بازرگاني، ص 401.

فهرست مطالب

انتخاب قانون حاكم بر ماهيت دعوي توسط
داوران             
  

مبحث اول- شرط ضمني دال بر گزينه منفي نسبت به اعمال
قانون ملي 

گفتار اول- حكومت قانون مقر داوري 


گفتار دوم- حكومت قانون دولت طرف قرارداد 


گفتار سوم- آزادي داور (اعمال مناسب‌ترين سيستم تعارض
قوانين) 

گفتار چهارم- تجميع سيستم‌هاي حل تعارض 


گفتار پنجم- اعمال اصول كلي تعارض قوانين 


گفتار ششم- انتخاب مستقيم حقوق
ماهوي 

مبحث دوم- اعمال قواعد مشترك موجود در قوانين ملي


مبحث سوم- اعمال حقوق فراملي بازرگاني  


گفتار اول- تعريف 

گفتار دوم- مفاهيم 

گفتار سوم- عناصر 

الف) اصول كلي حقوقي       
                 
                 
               
 

ب) رسوم و عرف‌هاي تجاري بين‌المللي 


ج) حقوق بين الملل عمومي 

گفتار چهارم- مقبوليت نظريه اعمال حقوق فراملي
بازرگاني 

الف) انتقادات نقضي 

ب) انتقادات با ارائه راه حل جايگزين   
                 
                 
        

فهرست منابع 

قيمت فايل فقط 37,000 تومان



برچسب ها :
انتخاب قانون حاكم بر ماهيت دعوي توسط داوران ,
داوري تجاري بين المللي ,
پايان نامه داوري تجاري بين المللي ,
قانون حاكم بر ماهيت دعوي ,
انتخاب قانون حاكم بر ماهيت دعوي ,
حقوق فراملي بازرگاني ,
اعمال حقوق فراملي بازرگاني

تشريح مفهوم و ماهيت داوري تجاري بين المللي با تاكيد بر بررسي قانون حاكم بر ماهيت دعوي

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

تشريح مفهوم و ماهيت داوري تجاري بين المللي با تاكيد بر بررسي قانون حاكم بر ماهيت دعوي


دسته: حقوق
بازديد: 1 بار
فرمت فايل: doc
حجم فايل: 178 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 76

هدف از اين پايان نامه تشريح مفهوم و ماهيت داوري تجاري بين
المللي با تاكيد بر بررسي قانون حاكم بر ماهيت دعوي مي باشد

قيمت فايل فقط 29,000 تومان



دانلود پايان نامه
رشته حقوق

مقدمه

داوري از نظر تاريخي سابقه‌اي بس طولاني
دارد. حل و فصل اختلافات از طريق توافق به قبول و تبعيت از
تصميم شخص ثالثي كه مورد اعتماد اصحاب دعوا باشند يعني داوري،
حتي از قبل از اينكه در جوامع بشري قانوني وضع شود يا دادگاهي
تشكيل گردد يا قضات اصول حقوقي را طراحي و پايه‌ريزي كنند، وجود
داشته است. مع ذلك از جنگ جهاني دوم به اين سواست كه داوري
تجاري بين‌المللي به يك صناعت قضايي (اسلوب رفع منازعه) تبديل
شده است.[1]

اكنون داوري تجاري بين‌المللي يك روش حل و
فصل اختلاف مرسوم و متداول در دعاوي تجارت بين‌الملل مي‌باشد.
داوري بين‌المللي در امر تجارت بين‌الملل يك ساز و كار حل و فصل
اختلاف است كه در سطح بين‌المللي و جدا و مستقل از سيستم حل و
فصل اختلافات عامه دادگاهي در يك نظام حقوقي و بطور كلي جدا از
سيستم حقوقي ملي رشد و توسعه يافته است. در عمل طرفين داوري و
داوران، داوري را كنترل و سياست گذاري كرده و عمدتاً خارج از
معيارها يا استانداردهاي ملي آن را برگزار مي‌‌كنند. سازمان‌هاي
مرتبط با تجارت بين‌المللي نيز در رشد و توسعه قواعد برگذاري آن
تأثير دارند. قوانين ملي در اين زمينه بيشتر انعكاسي و انفعالي
مي‌باشند. اگر چه داوري اصولاً تخصصي نيست اما در عرصه داوري
تجاري بين‌المللي با توجه به قواعد و مقررات پيچيده حقوقي تجاري
و ويژگي‌ بين‌المللي آن در بسياري از داوري‌ها به واقع به
حقوقدان متخصص در امر داوري نياز مي‌باشد.[2]

در برخي از نظام‌هاي حقوقي براي تعيين خصيصه
تجاري يك قرارداد يا يك عمل بطور كلي، از معيار نوعي و موضوعي
استفاده مي‌كنند. يعني ماهيت عمل يا ماهيت تعهد ناشي از قرارداد
را مورد توجه قرار مي‌دهند و بر اين اساس دسته‌اي از اعمال يا
قراردادها را تجاري اعلام مي‌‌كنند. آنان بر اين قراردادها يا
اعمال، قطع نظر از اينكه عاملشان چه كسي باشد، آثار و احكام
خاصي را بار مي‌نمايند. معروف است كه اين دسته از نظام‌هاي
حقوقي از مكتب موضوعي پيروي مي‌نمايند. برخي ديگر از نظام‌هاي
حقوقي عامل عمل يا طرف يا طرفين قرارداد را مد نظر قرار مي‌دهند
بدين معنا كه اگر عامل عمل يا طرف يا طرفين قرارداد تاجر باشند
عمل يا قرارداد مزبور را تجاري تلقي و آثار و احكام خاص تجاري
را بر آن‌ها جاري مي‌نمايند. اين نظام‌هاي حقوقي از مكتب شخصي
پيروي مي‌كنند.[1]

نظام‌هاي حقوقي ديگري وجوددارد كه بطور
تلفيقي عمل مي‌كنند يعني هم به ماهيت عمل و هم به عامل توجه
دارند. مي‌توان نظام مورد اتباع قانون تجارت ايران را با توجه
به مواد 2 و 3 و 5 قانون مزبور از اين دسته
دانست.

ماده يك قانون نمونه درباره داوري تجاري
بين‌المللي، در توضيح كلمه تجاري كه در بند يك منعكس گرديده
اعلام مي‌كندكه: «اصطلاح تجاري، بايستي در مفهوم وسيع آن تفسير
شود، به نحوي كه موضوعات ناشي از هر گونه رابطه را كه داراي
ماهيت تجاري است، اعم از قراردادي يا غير قراردادي شامل شود.
منظور از روابط داراي ماهيت تجاري بدون قيد انحصار عبارتست از
تهيه يا مبادله كالا يا خدمات، قرارداد توزيع، نمايندگي يا
كارگزاري تجاري، حق‌العمل‌كاري، اجاره به شرط تمليك، ساختمان
پروژه‌ها، مشاوره، مهندسي، پروانه امتياز، سرمايه‌گذاري، تأمين
اعتبار، بانكداري، بيمه و…».

در بند يك ماده دو قانون داوري تجاري
بين‌المللي ايران كه مبتني بر قانون نمونه مي‌باشد، آمده است:
«داوري اختلافات در روابط تجاري بين‌المللي اعم از خريد و فروش
كالا و خدمات، حمل و نقل، بيمه، امور مالي، خدمات مشاوره‌اي،
سرمايه‌گذاري، همكاري‌هاي فني، نمايندگي، حق‌العمل‌كاري، پيمان
كاري و فعاليت‌هاي مشابه مطابق مقررات اين قانون صورت خواهد
پذيرفت.»

به نظر مي‌رسد كه هم قانون نمونه و هم قانون
داوري تجاري بين‌المللي ايران از مكتب موضوعي پيروي كرده
باشند.[2]

وصف تجاري تعيين كننده قلمرو موضوعي داوري
است. قيد فعاليت‌هاي مشابه نشان مي‌دهد كه مصاديق احصاء شده
تمثيلي است. هر نوع فعاليتي كه شبيه روابط احصاء شده باشد، داخل
در قلمرو اجرا قانون داوري تجاري بين‌المللي
است.[3]




---

[1]
– همان، صص 21-20.

[3]
– احمد امير معزي، داوري بين‌المللي در دعاوي
بازرگاني، ص 48.




---

[1]
– هنري دووريز، “داوري تجاري بين‌المللي”، ترجمه محسن
محبي، مجله حقوقي، شماره 21، ص 47.

[2]
– حميد رضا نيكبخت، داوري تجاري بين‌المللي، صص
19-18.

فهرست مطالب

مقدمه           
                 
           .1

مبحث اول- تعاريف و مفاهيم مقدماتي 
6

گفتار اول- تعريف لغوي و اصطلاحي داوري 
6

گفتار دوم- تعريف داوري تجاري بين المللي 
8

الف) قرارداد داوري  9

ب) تجاري بودن داوري  10

ج) بين المللي بودن داوري       
                 
                 
             
12

گفتار سوم- تعريف طرق جايگزين حل و فصل اختلاف 
14

گفتار چهارم-مفهوم قانون حاكم بر ماهيت دعوي
18

مبحث دوم – ماهيت ، اهميت و اقسام داوري 
19               
                 
                 
                 
                 
                 
 

  گفتار اول- ماهيت حقوقي داوري   
                 
                 
            .19   
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
     

    گفتار دوم- اهميت داوري 
24

الف- علل مقبوليت داوري  25

ب- علل رجوع به داوري  27

گفتار سوم- اهميت تعيين قانون حاكم بر ماهيت
دعوي  32

گفتار چهارم-  اقسام داوري 
34

الف)داوري سازماني و مزاياي آن 
34

ب) داوري موردي و مزاياي آن  40

گفتار پنجم- تفكيك داوري از نهادهاي مشابه 
42

الف) داوري و كارشناسي  42

ب) داوري و صلح  43

ج) داوري و ميانجي گري  44

د) داوري و سازش  46

فهرست منابع 

قيمت فايل فقط 29,000 تومان



برچسب ها :
تشريح مفهوم و ماهيت داوري تجاري بين المللي با تاكيد بر بررسي
قانون حاكم بر ماهيت دعوي ,
داوري تجاري بين المللي ,
پايان نامه داوري تجاري بين المللي ,
مفهوم قانون حاكم بر ماهيت دعوي ,
ماهيت حقوقي داوري ,
اهميت تعيين قانون حاكم بر ماهيت دعوي ,
تفكيك داوري از نهادهاي مشابه