سه شنبه ۱۲ دی ۹۶ | ۰۹:۳۹ ۳۱ بازديد

مقاله كاركرد سياستهاي پولي و مالي

مرجع فايلهاي امورزشي | مقاله كاركرد سياستهاي پولي و مالي

براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

مقاله كاركرد سياستهاي پولي و مالي

دسته: پژوهش
بازديد: 3 بار
فرمت فايل: doc
حجم فايل: 7 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 9

مقاله كاركرد سياستهاي پولي و مالي

=======================================================
تمامي فايل هاي سيستم، توسط كاربران آن آپلود مي شود. اگر در فايلي تخلفي مشاهده كرديد و يا مالك پزوژه اي
بوديد كه از وجود آن در سايت رضايت نداشتيد با ما تماس بگيريد، در اسرع وقت به گزارش شما رسيدگي مي شود.
=======================================================
info@cero.ir || cero.ir@yahoo.com || filecero@gmail.com || فرم تماس با ما
=======================================================

بخشهايي از متن:

در ادبيات اقتصاد پول و بانكداري گفته مي شود بانك مركزي مي تواند براي اجراي سياست انقباضي يا انبساطي پولي، به روش هاي گوناگوني عمل كند. تجربه نشان داده است كه مهمترين و كاراترين ابزار اعمال سياست پولي انجام عمليات بازار باز ( انتشار يا خريد و فروش اوراق قرضه) مي باشد.

اما مشكل در اين جاست كه انتشار اين اوراق به طور صريح با مباني اقتصاد اسلام متناقض است و آشكارا ربوي مي باشد. انتشار اوراق مشاركت را اگر بتوان در مورد دولت و با تكيه بر فعاليت هاي عمراني دولت توجيه كرد و توضيح داد (كه به كار سياست پولي نيز نمي آيند چرا كه با فاصله كمي به عرصه اقتصاد باز مي گردند)، انتشار اوراق بانك مركزي تحت عنوان “مشاركت” به هيچ وجه قابل پذيرش نيست چرا كه اساسا براي خارج كردن پول از گردونه ء اقتصاد انجام مي گيرد.

….

در مبحث سياست هاي پولي در دام نقدينگي و يا سياست هاي پولي در نرخ بهره صفر نيز گفته مي شود در چنين وضعيت هايي، يكي از روش هاي اعمال سياست پولي، انتقال وظيفهء سياست پولي از فدرال رزرو (بانك مركزي) به دولت فدرال (دولت) مي باشد، به اين ترتيب كه دولت با خريد و فروش كالا و “پولي كردن بدهي” به اعمال سياست پولي بپردازد. گرچه ناكارا بودن و غير عملياتي بودن اين روش نيز بارها مورد اشاره قرار گرفته است.

3- نكته اي كه تاكنون مورد توجه قرار نگرفته است، استفاده از مهمترين ابزار مالي دولت اسلامي – يعني ماليات – براي اعمال سياست پولي است. به عبارت ديگر اين ابزار كه مهمترين اهرم عدالت ساز دولت نيز مي باشد، در اينجا مي تواند از مسيري ديگر نيز به عنوان بديلي براي يك روش ضد عدالت (اوراق قرضه بانك مركزي) بكار رود.

منبع دارد.

قيمت فايل فقط 3,000 تومان

لطفا پيش از دانلود حتما به اين نكات توجه نماييد (كليك كنيد)