مرجع فايلهاي امورزشي | كاربرد پذيري نظرية تصميمگيري شغلي هالند در مدارس، دانشگاهها و بازار كار ايران بررسي موانع و ار

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

مرجع فايلهاي امورزشي | كاربرد پذيري نظرية تصميمگيري شغلي هالند در مدارس، دانشگاهها و بازار كار ايران بررسي موانع و ار

كاربرد پذيري نظرية تصميمگيري شغلي هالند در مدارس، دانشگاهها و بازار كار ايران بررسي موانع و ار

---

دسته بندي : مباحث رشته ها » عمومي رشته ها

تحقيق بررسي كاربرد پذيري نظرية تصميمگيري شغلي هالند در مدارس، دانشگاهها و بازار كار ايران بررسي موانع و ار
 متشكل از 24 صفحه ، در قالب word  قابل ويرايش و اماده پرينت

بخشي از محتوا ::

تصميم‌گيري درباره انتخاب شغل و حرفه يكي از مهمترين و سرنوشت‌سازترين موضوعات در زندگي هر فرد به حساب مي‌آيد. امروزه پيچيدگي و دگرگوني دنياي كار، سرعت فزاينده رشد تكنولوژي، تقاضاهاي روزافزون براي ورود به برخي مشاغل و نياز به كسب دانش و مهارتها با توجه به تفاوتهاي فردي، موجب برهم خوردن تعادل آموزش و بازار كار شده و مشكلاتي را در چگونگي هدايت استعدادها، راهنمايي شغلي و تصميم‌گيري حرفه‌اي بوجود آورده است. از آنجا كه يكي از اهداف تعليم و تربيت در كنار ديگر اهداف، تسهيل رشد حرفه‌اي و هدايت شغلي افراد است، و اين هدف بويژه در حيطه آموزش و پرورش و تا حدي آموزش عالي كشور قرار مي‌گيرد، لذا، بايد كوشش نمود تا اين مهم بصورت سيستماتيك به اهداف از پيش تعيين شده خود برسد و راهنمايي تحصيلي – شغلي متناسب با ويژگيهاي فردي و نيازهاي بازار كار حركت كند.

هرچند مبحث راهنمايي و هدايت شغلي به شكل علمي آن در ايران موضوع نسبتاً جديدي است، با اين حال، حدود يك قرن است كه در دنيا بصورت علمي انجام مي‌گيرد. از زمان پارسونز (1908) پدر راهنمايي شغلي كه هماهنگي بين ويژگيهاي فردي با دنياي مشاغل را مطرح نمود تا به امروز نظريه‌هاي مختلفي جهت انتخاب و تصميم‌گيري شغلي ارائه شده است كه همگي به صورت مستقيم يا غيرمستقيم به اهميت رابطه فرد و شغل اشاره دارند. براي مثال ”رو“ و ”هاپاك“ : ارضاي نيازهاي فردي، ”مك كله لند“: انگيزة پيشرفت، ”هرزبرگ“: عوامل انگيزشي، ”گينزبرگ“: تجربيات و ارزشهاي فردي و ”سوپر“: خود پنداره را عامل مهمي در انتخاب شغل افراد مي‌دانستند (حسينيان، 1370). از سوي ديگر، در نظريات مربوط به طبقه‌بندي و تيپ‌شناسي شخصيت كه معمولاً تعدادي تيپ يا سنخ مشخص مي‌شود، از طريق تيپ يا سنخ غالب فرد، مي‌توان برخي از رفتارهاي آينده وي را پيش‌بيني نمود. قديمي‌ترين طبقه‌بندي شخصيت مربوط به ”بقراط“ است كه افراد را به طبقات چهارگانه دموي ، بلغمي‌، صفراوي و سودايي تقسيم مي‌كرد. ”آيزنك“ نيز با نوسازي طبقه‌بندي بقراط سه بعد درونگرايي – برونگرايي،  روان رنجوري و روان پريشي را جهت شناسايي شخصيت افراد ارائه نمود. ”يونگ“ نيز افراد را به دو سنخ درون‌گرا و برون‌گرا تقسيم نمود و ”مايرز-بريگز“ براساس نظرية يونگ شانزده سنخ شخصيتي را جهت انطباق افراد و مشاغل ارائه نمود (حسينيان، 1379).
هالند(2001، 1999،1997 ، 1985 ، 1973 ، 1958) روانشناس و نظريه‌پرداز معاصر شغلي و حرفه‌اي در بررسيهاي پنجاه ساله خود نشان داد كه شخصيت فرد مي‌تواند نقش مهمي در انتخاب شغل و بطور كلي در زندگي حرفه‌اي او داشته باشد. براساس اين نظريه، افراد جامعه را مي‌توان از نظر شخصيتي در يكي از شش تيپ واقعگرا، جستجوگر، هنري، اجتماعي، متهور و قراردادي طبقه‌بندي كرد. هر تيپ ويژگيهاي خاص خود را دارد و محصول تعامل خاصي بين عوامل ژنتيكي و محيطي است. شكل شماره 1 شش ضلعي بالا (سمت راست) ، روابط بين اين تيپها را از نظر ميزان شباهت و يا عدم شباهت با توجه به نزديكي و دوري فاصله آنان بر روي شش ضلعي نشان مي‌دهد.

• محتواي فايل دانلودي:

  تحقيق بررسي كاربرد پذيري نظرية تصميمگيري شغلي هالند در مدارس، دانشگاهها و بازار كار ايران بررسي موانع و ار
  متشكل از 24 صفحه ، در قالب word قابل ويرايش و اماده پرينت

داوري پذيري دعاوي مربوط به اموال دولتي و عمومي و شرايط ارجاع آنها به داوري با تاكيد به قراردادهاي دولتي

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

داوري پذيري دعاوي مربوط به اموال دولتي و عمومي و شرايط ارجاع آنها به داوري با تاكيد به قراردادهاي دولتي


دسته: فقه،حقوق،الهيات
بازديد: 4 بار

فرمت فايل: doc
حجم فايل: 189 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 148

هدف از اين پايان نامه داوري پذيري دعاوي مربوط به اموال دولتي و عمومي و شرايط ارجاع آنها به داوري با تاكيد به قراردادهاي دولتي كامل و جامع مورد بررسي قرار مي گيرد

قيمت فايل فقط 95,000 تومان



دانلود پايان نامه رشته حقوق

داوري پذيري دعاوي مربوط به اموال دولتي و عمومي و شرايط ارجاع آنها به داوري با تاكيد به قراردادهاي دولتي

چكيده:

اين پايان نامه به (مفهوم دولت و ساختار حقوقي آن، قالب حقوقي شركت هاي دولتي، تفاوت بين شخصيت حقوقي دولت با شركت-هاي دولتي، قراردادهاي دولتي و انواع آن، شرايط اختصاصي قراردادهاي دولتي، اصل داوري پذيري دعاوي در حقوق ايران، مفهوم داوري پذيري، محدوديت ها بر داوري پذيري، داوري پذيري دعاوي مربوط به اموال دولتي و عمومي، اختيار دولت ها و سازمان هاي دولتي در مراجعه به داوري، بررسي اصل 139 قانون اساسي و ماده 457 ق.آ.د.م و اثر آن بر داوري، مراجعه به داوري تجاري بين المللي در نظام حقوقي ايران، جايگاه اصل 139 ق.ا. در رويه داوري هاي بين المللي، شرايط ارجاع دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي به داوري و ساير موارد مربوطه) مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته و سپس در خاتمه به نتيجه-گيري از اين بحث پرداخته و تحقيق خود را در اين مورد به پايان خواهيم رسانيد.

مقدمه

در ابتدا به مفهوم دولت، دستگاه ها يا شركت هاي دولتي و سپس به موضوع قراردادهاي دولتي مي پردازيم. انجام معاملات، لازمه مهم هر فعاليت اقتصادي است، همان طوري كه اشخاص حقيقي (انسان ها) مابين خود، قراردادهايي را منعقد مي سازند، ميان اشخاص حقوقي نيز ممكن است قراردادهايي در جهت اهداف مربوطه، منعقد گردد و از آنجا كه اين گروه از اشخاص، ذاتاً فاقد اراده مي باشند، نمايندگان ايشان، معاملاتي را به حساب اين اشخاص (شخص حقوقي) كه از قبل وي نمايندگي دارند، انجام مي-دهند. 

همان طوركه مي دانيم شخص حقوقي از يك نظر نيز خود به دو قسم مهم تقسيم مي شود: 1) شخص حقوقي حقوق خصوصي 2) شخص حقوقي حقوق عمومي.

الف) اشخاص حقوقي حقوق خصوصي: همان شركت هاي غيردولتي مي-باشند كه يا تمام سرمايه آن متعلق به اشخاص حقوقي است و يا اين كه كمتر از 50% سرمايه آن متعلق به دولت است كه در اين حالت نيز شركت خصوصي محسوب مي شود ولو اين كه قسمتي از سرمايه آن با نصاب فوق متعلق به دولت باشد. اين شركت ها را قانون تجارت ايران در ماده 20 بر هفت قسم احصاء نموده است كه عبارتند از: 

1) شركت سهامي كه شامل (شركت سهامي عام و شركت سهامي خاص) مي باشد.

2) شركت با مسئوليت محدود. 

3) شركت تضامني.

4) شركت مختلط غيرسهامي. 

5) شركت مختلط سهامي

6) شركت نسبي.

7) شركت تعاوني توليد و مصرف. 

ب) اشخاص حقوقي حقوق عمومي: همان طوركه از نامش پيداست مربوط به عموم مردم جامعه است و با حاكميت مرتبط است. اين گروه از اشخاص، جنبه دولتي داشته و عبارتند از:

1- دولت به مفهوم اخص كلمه كه عظيم ترين و حجيم ترين شخص حقوقي موجود است (مجموعه هيأت دولت).

2- وزارتخانه هاي متبوع دولت.

3- مؤسّسات و شركت هاي دولتي متبوع وزارتخانه ها.

سه مورد فوق همه در طول هم بوده و در نهايت به خود دولت ختم مي شود. 

1-1- مفهوم دولت و قراردادهاي دولتي 

موضوع را با اين سؤال شروع مي كنيم كه دولت چيست؟ و چگونه مي توانيم دستگاه هاي دولت را شناسائي كنيم؟ دوم اين كه اگر دولت شخصيت حقوقي دارد، اين شخصيت از كجا ريشه گرفته و به عبارتي ديگر ((شخصيت حقوقي دولت)) به چه معنا است؟

باتوجه به جنبه حقوقي بحث كوشش خواهد شد تا به ياري آنچه در قوانين ايران درباره دولت آمده، قلمرو اين مفهوم روشن شود. پيش از پرداختن به اين بررسي، يادآوري مي كنيم گاهي اوقات در نوشته هاي حقوق دانان واژه حكومت را به جاي دولت و واژه دولت را به جاي كشور يا مملكت به كار برده اند كه بي-گمان نادرست و نادقيق است. در حالي كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به روشني و دقت كشور و دولت به جاي خود به كار رفته است. مي توان گفت دولت، حكومت مي كند ولي دولت، حكومت نيست. در مقدمه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آن گاه كه سخن از ((شيوه حكومت در اسلام)) است منظور نظام سياسي است نه دولت و بازهم واژه ((حكومت)) كه در اصل هاي 175 و 1 قانون اساسي به كار رفته غرض نظام سياسي است و نه دولت. يادآوري مي كنيم كه واژه حكومت يك بار نيز در اصل 45 ق.ا. آمده كه ناروشن است و مي تواند به مفهوم نظام سياسي، حاكميت و دولت با هم باشد. 

در قانون اساسي جمهوري اسلامي پيش از باز نگري در سال 1368 واژه هاي ((قوه مجريه)) و ((دولت))، به گونه اي به كار رفته بود كه دو مفهوم مختلف را مي رساند. چنان كه در اصل 113 منسوخ اعلام شده بود كه رياست قوه مجريه با رئيس جمهور است و در اصل 134 آمده بود كه ((رياست هيأت وزيران و دولت)) با نخست وزير است. در حالي كه قوه مجريه و دولت يكي است. با اين همه، چند بار و پس از اصلاح در قانون اساسي اصطلاح ((هيأت وزيران)) و ((هيأت دولت)) در كنار هم به كار رفته كه نادقيق است. زيرا اگر هيأت وزيران، هيأت دولت نيست، پس چيست؟ در اصل 57 قانون اساسي اعلام شده كه ((قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از: ((قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه…))، با اين كه عنوان فصل نهم قانون اساسي نيز ((قوه مجريه)) است ولي نام قوه مجريه فقط 5 بار در اصول 57، 58، 60، 113، 170 آمده است. در حالي كه كه نام ((دولت)) 24 بار در اصول 3، 8، 11، 14، 21، 28، 29، 30، 31، 41، 42، 43، 44، 49، 79، 129، 138، 139، 141، 147، 151، 155، 170، 171، آمده است.

بي گمان ((دولت)) در اين اصل هاي ياد شده جز در يك مورد، به مفهوم و معناي قوه مجريه به كار رفته است. اين يك مورد مربوط به اصل 42 قانون اساسي است. كه مي گويد: ((اتباع خارجه مي توانند در حدود قوانين به تابعيت ايران در آيند و سلب تابعيت اين گونه اشخاص در صورتي ممكن است كه دولت ديگري تابعيت آنها را بپذيرد يا خود آنها درخواست كنند)). ولي در اين اصل نيز مفهوم ((دولت ديگري)) مي تواند به مفهوم ((قوه مجريه)) يا ((كشور))  هم باشد. يعني ((…كشور ديگري تابعيت آنان را بپذيرد…)) با نگاه سياسي و حقوقي، كشور در اين جا رساتر و دقيق تر از دولت است.

واژه ((كشور)) نير دست كم 29 بار در اصل هاي 3، 6، 9، 17، 41، 44، 52، 54، 55، 63، 68، 69، 72، 76، 78، 84، 84، 85، 89، 103، 107، 110، 113، 145، 146، 151، 161، 176، 177، آمده است. چنان كه مي بينيم واژه هاي ((كشور)) و ((دولت)) در قانون اساسي به دقت در جاي خود به كار رفته است. يعني دولت به مفهوم قوه مجريه و يكي از ((قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران يا يكي از قواي حاكم در كشور ايران به كار رفته است. كشور واقعيت گسترده تر و بزرگتري بوده كه در برگيرنده خاك يا مرزهاي مشخص، مردم (ملت) و قواي حاكم (قوه مقننه، قوه قضائيه و قوه مجريه) است. واژه كشور، مردم و ملت و به ويژه دولت صدها بار بيرون از قانون اساسي، در قوانين عادي و تصويب نامه ها و آيين نامه ها آمده است. با اين همه در قوانين عادي نيز همانند قانون اساسي از دولت تعريف نشده است. از جمله: 

الف: قانون بودجه سال 1344 و آيين نامه اجراي قسمت اول تبصره 29 همين قانون يكي از متن هاي دقيق قانوني است كه از دولت چنين تعريف مي كند: ((منظور از دولت و مؤسسات وابسته به دولت عبارت است از كليه وزارتخانه ها و مؤسسات وابسته به دولت و همچنين مؤسسات بازرگاني و انتفاعي به شرح فهرست ضميمه كه در اين آئين نامه به نام سازمان هاي دولتي خوانده مي شود)) و تبصره يك همين ماده مي افزايد ((سازمان هاي دولتي كه بعد از تصويب بودجه سال 1344 در كشور ايجاد شده و يا خواهند شد نيز مشمول اين آيين نامه خواهد بود)) آن چه كه در اين متن قانوني اهميت دارد، تأكيد قانون گذار روي عبارت ((به شرح فهرست ضميمه)) و سازمان هاي دولتي كه… بعداً ايجاد شده يا خواهند شد))، است كه نشان دهنده اين نكته است كه سازمان هايي دولتي هستند كه نامشان در فهرست پيوست اين قانون بودجه آمده يا در قوانين بعد خواهند آمد. يعني ريشه پيدايي آن چه كه ((سازمان هاي دولتي)) ناميده مي شود، در تصميم قانون گذار است. 

ب: در تبصره ماده 101 قانون آيين دادرسي مدني (سابق) نيز بدون اين كه از دولت تعريف شود مي گويد: ((در دعاوي مربوط به شعب ادارات و شركت ها و مؤسّسات دولتي يا وابسته به دولت ابلاغ به مسئول دفتر شعبه مربوط به عمل خواهد آمد)).

ج: تصويب نامه هيأت وزيران مصوب هفتم خرداد 1365 اعلام مي-دارد: ((… كليه اختلافات و دعاوي ميان سازمان هاي دولتي و وابسته به دولت و شركت هاي دولتي پيش از آن كه عليه هم به دادگاه شكايت كنند بايد به كمك دفترهاي حقوقي وزارت خانه ها و مؤسسات دولتي حل و فصل گردد…)). در اين تصويب نامه از دولت تعريف نشده است ولي شايد براي نخستين بار اين دقت در آن به-كار رفته كه قلمرو سازمان هاي دولتي و وابسته به دولت با چهار چوب قوه مجريه يكي اعلام شده است.

د: در ماده يك (قانون ديوان عدالت اداري) كه از صلاحيت اين مرجع سخن مي گويد مي خوانيم كه از ((تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانه ها و مؤسسات وابسته به آنها)) (بند الف ماده 1 قانون ديوان عدالت اداري)، مي توان به اين ديوان شكايت برد. در اين بند از ماده يك آن قانون تنها به آوردن ((واحدهاي دولتي و سازمان ها و مؤسسات وابسته به آنها)) بسنده شده است، بدون آن كه حدود قلمرو دولت و مؤسسات دولتي را بشناسند.

و: ماده يك قانون استخدام كشوري كه سخن از استخدام دولت است، استخدام دولت را پذيرفتن در يكي از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي يا شركت هاي دولتي اعلام داشته و در بندهاي ت، ث و ج  همين ماده وزارتخانه، مؤسسه دولتي و شركت دولتي را ((واحد سازماني)) اي مي داند كه قانون آنها را بدين نام شناخته است. به بيان ديگر، نويسندگان قانون استخدام كشوري بدون اين كه خود را در جستجوي يك تعريف جامع و مانع از دولت، خسته كرده باشند، كوتاه ترين پاسخ را براي شناختن دولت (قوه مجريه) برگزيده اند.

ه:  مفهومي كه از دولت در قانون استخدام كشوري به كار رفته در ماده يك ((قانون محاسبات عمومي كشور)) مصوب دي 1349 و سپس در ((قانون محاسبات عمومي كشور)) مصوب شهريور 1366 نيز آمده است. يعني تشخيص دولت و مؤسسه هاي دولتي را كه همان قوه مجريه است وظيفه قانون گذار دانسته كه از آنها نام مي برد، يا فهرستي از آنها تنظيم و پيوست قانون بودجه هر سال مي كند يا خواهد كرد.

ي: در ماده 19 ((قانون تعزيرات حكومتي)) مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي در 23 اسفند 1367 تعريف گسترده اي از دولت دارد و به نام ((بخش دولتي)) ياد كرده است كه آورده مي شود: ((به منظور اعمال نظارت و كنترل دولت بر فعاليت هاي اقتصادي بخش دولتي شامل وزارتخانه ها، سازمان ها، دستگاه هاي دولتي، شركت هاي دولتي و تحت پوشش دولت و ملي شده و بانك ها و نهادهاي انقلاب اسلامي و شركت هاي تابعه و همچنين شركت هايي كه بيش از 50 درصد سهام آنها متعلق به دستگاه ها و شركت هاي مزبور باشد مسئوليت بازرسي، پيگيري و رسيدگي به تخلفات و تعزيرات مربوط به كميسيون مركزي تعزيرات حكومتي بخش دولتي با تشكيلات و شرح و وظايف آتي محول مي گردد)). در اين (ماده) قانون براي نخستين بار ((نهادهاي انقلاب اسلامي)) را جزء بخش دولتي آورده كه تا پيش از اين، چنين نبوده است.  يا در قانون تشكيل وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مصوب 28 مرداد 1368)) كه تازه ترين قانون در مورد تأسيس يك وزارتخانه است نيز چنين است و براي نخستين بار نكته اي در بردارد كه در هيچ يك از قانون هاي موجد وزارتخانه ها نبوده است. در ماده 3 اين قانون با دقت و روشني اعلام شده كه ((وزارتخانه بخشي از دولت است…)) يعني آنچه را كه به نام وزارتخانه مي ناميم خود استقلال و شخصيت حقوقي نداشته و بخشي از دولت يا قوه مجريه است. به بيان ديگر دولت يا قوه مجريه از به هم پيوستن وزارتخانه ها كه بزرگترين بخش دولت اند، پديد آمده است. (ابوالحمد، 1369: ص30- 1). 

بنابراين با مطالعه و سير در قوانين ياد شده و توضيحاتي كه در خصوص مفهوم دولت ارائه داده ايم اگرچه تعريف خاصي از دولت در قوانين ما به چشم نمي خورد لكن تعريفي را كه مي توان ارائه كرد اين است كه منظور از دولت، كليه وزارتخانه ها، مؤسسات، سازمان ها، شركت هاي دولتي و واحد هاي دولتي تابعه آن است كه وظايف حاكميتي و تصدي گري را بر عهده دارند و بي ترديد بايد گفت ريشه شخصيت حقوقي دولت نيز در حاكميت ملي است. با تعريفي كه از دولت ارائه نموديم در مقررات جاري، تفاوت شكلي و ماهوي بين وزارتخانه و مؤسسه دولتي با شركت دولتي از ابعاد مختلف نمايان است. اين تفاوت هم از لحاظ وظايف حاكميتي كه به عهده وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي است و وظايف تصدي گري كه به عهده شركت هاي دولتي گذاشته شده، هم از لحاظ شخصيت حقوقي مستقل ((شركت هاي دولتي)) از دولت و تفكيك ((اموال شركت هاي دولتي)) از ((اموال دولت)) قابل توجه مي باشد كه مورد بحث قرار مي گيرد. 

فهرست مطالب

1-1- مفهوم دولت و قراردادهاي دولتي 7

1-1-1- بررسي شمول اصل 139 قانون اساسي در مورد شركت هاي دولتي 16

1-1-1-1- تمايز بين دولت و شركت دولتي از منظر قانون تجارت 17

1-1-1-2- تمايز بين دولت و شركت دولتي از منظر ديگر قوانين و مقررات 19

1-1-1-3- تفكيك بين دولت و شركت دولتي در رويّه قضايي ايران 21

1-1-1-4- تمايز بين دولت و شركت دولتي از حيث اموال و درآمدها 21

1-1-1-4-1- مالكيت اموال 22

1-1-1-4-2- نگهداري اموال 23

1-1-1-4-3- اجراي طرح هاي عمراني 24

1-1-1-4-4- درآمد عمومي و درآمد شركت دولتي 24

1-1-1-4-5- فروش اموال 25

1-1-1-4-6- فروش سهام 26

1-1-2- قرارداد هاي دولتي 27

1-1-2-1- مفهوم قرارداد دولتي 27

1-1-2-2- ويژگيهاي اختصاصي قراردادهاي دولتي 28

1-1-2-3- تشريفات اختصاصي قراردادهاي دولتي (قواعدشكلي) 30

1-2- بررسي ((داوري پذيري)) دعاوي در نظام حقوقي ايران 31

1-2-1- مفهوم و ماهيّت داوريپذيري و سير تحول 31

1-2-1-1- ماهيّت داوري 32

1-2-1-2- گسترش روزافزون داوري و داوري پذيري 33

1-2-2- داوريپذيري دعاوي مربوط به اموال دولتي 35

1-2-2-1- مفهوم اموال دولتي در قوانين 36

1-2-2-2- مفهوم اموال دولتي در مقررات اجرايي ( آيين نامهها و تصويب نامه ) 42

1-2-2-3- ضابطه تشخيص اموال دولت و اموال حكومت 44

1-2-2-4- داوري پذيري دعاوي مربوط به اموال عمومي 45

1-3- محدوديت ها بر داوريپذيري 50

1-3-1- بررسي موضع دولت ها، سازمان ها  و شركت هاي دولتي در مراجعه به داوري 52

1-3-1-1- اهليّت اشخاص در مراجعه به داوري 52

1-3-1-2- مراجعه به داوري تجاري بين المللي در نظام هاي حقوقي ( ملي ) 54

1-3-1-2-1- قبول داوري تجاري بين المللي بدون محدوديت 55

1-3-1-2-2- عدم پذيرش داوري تجاري بين المللي 56

1-3-1-2-3- قبول محدود داوري 57

1-3-2- اختيار دولت و سازمان هاي دولتي در ارجاع به داوري بين المللي 60

1-3-2-1- بررسي موضوع از نظر حقوق بين الملل عمومي 60

1-3-2-1-1- راه حل مسأله از نظر حقوق بين الملل قراردادي 61

1-3-2-2- بررسي موضوع از نظر حقوق بين الملل خصوصي 63

1-3-2-2-1- راه حلّ مسأله در سيستم تعارض قوانين 64

1-3-2-2-1-1- تئوري مصونيت قضائي دولت ها 64

1-3-2-2-2- راه حل مسأله از نظر داورهاي بين المللي 67

1-3-2-2-2-1- رويّه داوري هاي بين المللي راجع به ايراد عدم اهليّت و اختيار 67

1-3-2-2-2-2- مباني رد ايراد 68

1-3-3- مراجعه به داوري تجاري بين المللي در نظام حقوقي ايران 72

1-3-3-1- رجوع اشخاص حقيقي به داوري 72

1-3-3-2- رجوع اشخاص حقوقي به داوري 75

1-3-4- جايگاه اصل 139 ق.ا. در رويه داوري هاي بين المللي و دادگاه هاي خارجي 78

1-3-4-1- بررسي اصل 139 قانون اساسي و ماده 457 ق.آ.د.م. 82

1-3-4-2- مبناي حقوقي اصل 139 قانون اساسي 83

1-3-4-3- تفاسير شوراي نگهبان در خصوص اصل 139 قانون اساسي 86

1-3-4-4- نظريات مشورتي ساير نهادها و دستگاه هاي دولتي 89

1-3-4-5- موضع دادگاه ها درخصوص اصل 139 قانون اساسي 92

1-3-4-6- موضع مجلس شوراي اسلامي در خصوص موضوع 96

1-3-5- شرايط ارجاع دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي به داوري 102

1-3-5-1- وجود دعوي 102

1-3-5-2- دولتي بودن مال 112

1-3-5-3- تصويب هيأت وزيران و اطلاع مجلس شوراي اسلامي و تصويب مجلس شوراي اسلامي در موارد مهم 115

1-3-5-4- ضمانت اجراي عدم رعايت شرايط مذكور در اصل 139 قانون اساسي 120

منابع

قيمت فايل فقط 95,000 تومان



برچسب ها : داوري پذيري دعاوي مربوط به اموال دولتي و عمومي و شرايط ارجاع آنها به داوري با تاكيد به قراردادهاي دولتي , اعتبار داوري در معاملات دولتي , داوري پذيري دعاوي در حقوق ايران , نحوه داوري قراردادهاي دولتي , شرايط اعتبار داوري در معاملات دولتي , داوري پذيري دعاوي مربوط به اموال دولتي , داوري پذيري دعاوي مربوط به اموال عمومي , شرايط ارجاع قراردادهاي دولتي به داوري

داوري پذيري دعاوي اموال عمومي و دولتي

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

داوري پذيري دعاوي اموال عمومي و دولتي


دسته: حقوق
بازديد: 4 بار

فرمت فايل: doc
حجم فايل: 533 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 38

هدف از اين مقاله داوري پذيري دعاوي مربوط به اموال عمومي و دولتي مي باشد

قيمت فايل فقط 15,000 تومان



دانلود مقاله رشته حقوق

داوري پذيري دعاوي مربوط به اموال عمومي و دولتي

چكيده

مرسوم است كه دعاوي مربوط به اموال عمومي و دولتي را داوري پذير نمي دانند. مطابق اصل 139 قانون اساسي و ماده 457 قانون آيين دادرسي مدني، ارجاع اين گونه دعاوي به داوري صرفا با تصويب هيات وزيران و اطلاع مجلس و در مواردي كه طرف دعوا خارجي يا موضوع به تشخيص قانون، مهم باشد با تصويب مجلس امكان پذير مي باشد. اين حكم آشكارا با تمايل قانونگذار كنوني و رويه نهادهاي دولتي در گنجاندن شرط داوري در غالب قراردادها منافات دارد. با تعريف جديدي كه اين تحقيق از اموال عمومي و دولتي ارائه مي دهد و با عنايت بهتفسيري كه از اصل 139 بعمل آمده است اين رويكرد نو حمايت شده و علاوه بر آن از موارد بطلان شرط داوري نيز كاسته خواهد شد.

كليدواژه ها

داوري پذيري

اموال عمومي

اموال دولتي

اموال ملي

شرط داوري

مقدمه

داوري پذيري اختلافات راجع به اموال عمومي و دولتي همواره محل نزاع بوده است. با عنايت به نقش شركت ها و موسسات دولتي در تجارت داخلي و بين المللي و تمايل روز افزون درمراجعه به داوري، اهميت موضوع روز به روز بيشتر مي گردد. از طرفي قوانيني چون قانون 1 صريحا از عدم امكان ارجاع ( اساسي(اصل 139 ) و قانون آيين دادرسي مدني 1379 (ماده 457 اين گونه اختلافات به داوري سخن مي گويند. اين گونه قوانين عموما براي دولت ها در مراجعه به داوري مصونيت قايل اند. از طرفي رويه مستقر نهادها و سازمان هاي دولتي و وجود برخي قوانين مشعر بر امكان ارجاع اين گونه اختلافات به داوري 2 و همچنين گرايش جديدي كه در خصوص حمايت از داوري 3در كشور ما مشاهده مي شود تمايل زيادي به تعديل حكم قانوناساسي و داوري پذيري اين گونه اختلافات دارد. هدف اين تحقيق روشن ساختن زواياي گوناگون اين تعارض ظاهري است.

داوري پذير نبودن اين گونه اختلافات مبناي چندان محكمي ندارد و بيشتر مبتني بر مصلحت انديشي است تا منطق حقوقي. در برخي كشورها مانند انگلستان و ايالات متحده منع

خاصي در اين زمينه وجود ندارد و همين امر مي تواند مشوق قانونگذاري جديد(اعم از ارائه تفسير هاي قانوني يا تصويب قانون) در اين زمينه باشد. در اين خصوص مي توان با ارائه

تفسيرهاي مضيق از مفهوم اموال عمومي و دولتي، از دامنه بطلان قرارداد داوري كاست و به اعتبار شرط داوري در اين گونه قراردادها كمك كرد.

ارجاع دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي به داوري پس از تصويب هيأت وزيران و اطلاع مجلس شوراي » .اسلامي صورت مي گيرد .در مواردي كه طرف دعوا خارجي و يا موضوع دعوا از موضوعاتي باشد كه قانون آن را مهم همچنين رك به تبصره ماده 17 آيين نامه .« تشخيص داده، تصويب مجلس شوراي اسلامي نيز ضروري است معاملات سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي مصوب 1387 ، تبصره ماده 17 آيين نامه معاملات شركت خدمات ، هوايي پست و مخابرات (پيام) مصوب 1387 . براي نمونه رك به ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1379 ( البته مدت اعتبار اين قانون منقضي شده است) و بند 6 قسمت ب ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه . براي نمونه بند 6 ماده 130 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1383 ( مدت اعتبار اين قانو منقضي شده است).

داوري پذيري دعاوي مربوط به اموال عمومي و دولتي

اين مقاله كوشيده است تا ضمن مطالعه مفهوم دقيق اموال عمومي و دولتي با تبيين موارد بطلان شرط داوري اختلافات راجع به اينگونه اموال و مباني آن، از موارد بطلان شرط داوري بكاهد. تحقيق حاضر در دو مبحث تهيه شده است.

در مبحث اول، داوري پذيري دعاوي مربوط به اموال دولتي مطالعه مي گردد و

مبحث دوم به داوري پذيري دعاوي مربوط به اموال عمومي اختصاص يافته است.

فهرست مطالب

چكيده

كليدواژه ها

مقدمه

مبحث اول:داوري پذيري دعاوي مربوط به اموال دولتي

بند اول: مفهوم اموال دولتي

الف: مفهوم اموال دولتي در قانون اساسي:

ب: مفهوم اموال دولتي در قانون مدني:

داوري پذيري دعاوي مربوط به اموال عمومي و دولتي 

ج: مفهوم اموال دولتي در مقررات اداري

-1 قوانين

: -1 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 -1

-2 مقررات اجرايي(آيين نامه ها و تصويب نامه)

: -1 آيين نامه اموال دولتي مصوب 1372 -2

د: مفهوم اموال دولتي در حقوق تطبيقي

حقوق آمريكا

 حقوق انگلستان

 حقوق فرانسه

ه: نتيجه: با نگاهي به حقوق داخلي و در پرتو مطالعات تطبيقي مي توان اموال دولتي را در دو معنا بكار برد:

معني اعم و معني اخص.

بند دوم: موانع داوري پذيري اختلافات مربوط به اموال دولتي و تحديد آن

الف: مباني داوري پذير نبودن اختلافات مربوط به اموال دولتي

ب: تحديد قلمرو ممنوعيت داوري در اختلافات راجع به اموال دولتي:

مبحث دوم: داوري پذيري دعاوي مربوط به اموال عمومي

بند اول: مفهوم اموال عمومي

الف: مفهوم اموال عمومي در قانون اساسي:

ب: مفهوم اموال عمومي در قانون مدني:

ج: مفهوم اموال عمومي در قوانين اداري

-1 قانون محاسبات عمومي كشور:

 -2 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي مصوب 1383

-3 قانون معادن مصوب 1377

: -4 قانون راجع به حفظ آثار ملي مصوب 1319

: -5 آيين نامه مالي شهرداري ها مصوب 1346

د: مفهوم اموال عمومي در حقوق تطبيقي

نتيجه گيري

منابع

قيمت فايل فقط 15,000 تومان



برچسب ها : داوري پذيري دعاوي اموال عمومي و دولتي , داوري پذيري دعاوي مربوط به اموال دولتي , داوري پذيري دعاوي مربوط به اموال عمومي , موانع داوري پذيري اختلافات مربوط به اموال دولتي و تحديد آن , مباني داوري پذير نبودن اختلافات مربوط به اموال دولتي , مفهوم اموال عمومي در حقوق تطبيقي , مفهوم اموال دولتي در حقوق تطبيقي

داوري پذيري دعاوي مربوط به اموال دولتي و عمومي و شرايط ارجاع آنها به داوري با تاكيد به قراردادهاي دولتي

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

داوري پذيري دعاوي مربوط به اموال دولتي و عمومي و شرايط ارجاع آنها به داوري با تاكيد به قراردادهاي دولتي


دسته: فقه،حقوق،الهيات
بازديد: 4 بار

فرمت فايل: doc
حجم فايل: 189 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 148

هدف از اين پايان نامه داوري پذيري دعاوي مربوط به اموال دولتي و عمومي و شرايط ارجاع آنها به داوري با تاكيد به قراردادهاي دولتي كامل و جامع مورد بررسي قرار مي گيرد

قيمت فايل فقط 95,000 تومان



دانلود پايان نامه رشته حقوق

داوري پذيري دعاوي مربوط به اموال دولتي و عمومي و شرايط ارجاع آنها به داوري با تاكيد به قراردادهاي دولتي

چكيده:

اين پايان نامه به (مفهوم دولت و ساختار حقوقي آن، قالب حقوقي شركت هاي دولتي، تفاوت بين شخصيت حقوقي دولت با شركت-هاي دولتي، قراردادهاي دولتي و انواع آن، شرايط اختصاصي قراردادهاي دولتي، اصل داوري پذيري دعاوي در حقوق ايران، مفهوم داوري پذيري، محدوديت ها بر داوري پذيري، داوري پذيري دعاوي مربوط به اموال دولتي و عمومي، اختيار دولت ها و سازمان هاي دولتي در مراجعه به داوري، بررسي اصل 139 قانون اساسي و ماده 457 ق.آ.د.م و اثر آن بر داوري، مراجعه به داوري تجاري بين المللي در نظام حقوقي ايران، جايگاه اصل 139 ق.ا. در رويه داوري هاي بين المللي، شرايط ارجاع دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي به داوري و ساير موارد مربوطه) مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته و سپس در خاتمه به نتيجه-گيري از اين بحث پرداخته و تحقيق خود را در اين مورد به پايان خواهيم رسانيد.

مقدمه

در ابتدا به مفهوم دولت، دستگاه ها يا شركت هاي دولتي و سپس به موضوع قراردادهاي دولتي مي پردازيم. انجام معاملات، لازمه مهم هر فعاليت اقتصادي است، همان طوري كه اشخاص حقيقي (انسان ها) مابين خود، قراردادهايي را منعقد مي سازند، ميان اشخاص حقوقي نيز ممكن است قراردادهايي در جهت اهداف مربوطه، منعقد گردد و از آنجا كه اين گروه از اشخاص، ذاتاً فاقد اراده مي باشند، نمايندگان ايشان، معاملاتي را به حساب اين اشخاص (شخص حقوقي) كه از قبل وي نمايندگي دارند، انجام مي-دهند. 

همان طوركه مي دانيم شخص حقوقي از يك نظر نيز خود به دو قسم مهم تقسيم مي شود: 1) شخص حقوقي حقوق خصوصي 2) شخص حقوقي حقوق عمومي.

الف) اشخاص حقوقي حقوق خصوصي: همان شركت هاي غيردولتي مي-باشند كه يا تمام سرمايه آن متعلق به اشخاص حقوقي است و يا اين كه كمتر از 50% سرمايه آن متعلق به دولت است كه در اين حالت نيز شركت خصوصي محسوب مي شود ولو اين كه قسمتي از سرمايه آن با نصاب فوق متعلق به دولت باشد. اين شركت ها را قانون تجارت ايران در ماده 20 بر هفت قسم احصاء نموده است كه عبارتند از: 

1) شركت سهامي كه شامل (شركت سهامي عام و شركت سهامي خاص) مي باشد.

2) شركت با مسئوليت محدود. 

3) شركت تضامني.

4) شركت مختلط غيرسهامي. 

5) شركت مختلط سهامي

6) شركت نسبي.

7) شركت تعاوني توليد و مصرف. 

ب) اشخاص حقوقي حقوق عمومي: همان طوركه از نامش پيداست مربوط به عموم مردم جامعه است و با حاكميت مرتبط است. اين گروه از اشخاص، جنبه دولتي داشته و عبارتند از:

1- دولت به مفهوم اخص كلمه كه عظيم ترين و حجيم ترين شخص حقوقي موجود است (مجموعه هيأت دولت).

2- وزارتخانه هاي متبوع دولت.

3- مؤسّسات و شركت هاي دولتي متبوع وزارتخانه ها.

سه مورد فوق همه در طول هم بوده و در نهايت به خود دولت ختم مي شود. 

1-1- مفهوم دولت و قراردادهاي دولتي 

موضوع را با اين سؤال شروع مي كنيم كه دولت چيست؟ و چگونه مي توانيم دستگاه هاي دولت را شناسائي كنيم؟ دوم اين كه اگر دولت شخصيت حقوقي دارد، اين شخصيت از كجا ريشه گرفته و به عبارتي ديگر ((شخصيت حقوقي دولت)) به چه معنا است؟

باتوجه به جنبه حقوقي بحث كوشش خواهد شد تا به ياري آنچه در قوانين ايران درباره دولت آمده، قلمرو اين مفهوم روشن شود. پيش از پرداختن به اين بررسي، يادآوري مي كنيم گاهي اوقات در نوشته هاي حقوق دانان واژه حكومت را به جاي دولت و واژه دولت را به جاي كشور يا مملكت به كار برده اند كه بي-گمان نادرست و نادقيق است. در حالي كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به روشني و دقت كشور و دولت به جاي خود به كار رفته است. مي توان گفت دولت، حكومت مي كند ولي دولت، حكومت نيست. در مقدمه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آن گاه كه سخن از ((شيوه حكومت در اسلام)) است منظور نظام سياسي است نه دولت و بازهم واژه ((حكومت)) كه در اصل هاي 175 و 1 قانون اساسي به كار رفته غرض نظام سياسي است و نه دولت. يادآوري مي كنيم كه واژه حكومت يك بار نيز در اصل 45 ق.ا. آمده كه ناروشن است و مي تواند به مفهوم نظام سياسي، حاكميت و دولت با هم باشد. 

در قانون اساسي جمهوري اسلامي پيش از باز نگري در سال 1368 واژه هاي ((قوه مجريه)) و ((دولت))، به گونه اي به كار رفته بود كه دو مفهوم مختلف را مي رساند. چنان كه در اصل 113 منسوخ اعلام شده بود كه رياست قوه مجريه با رئيس جمهور است و در اصل 134 آمده بود كه ((رياست هيأت وزيران و دولت)) با نخست وزير است. در حالي كه قوه مجريه و دولت يكي است. با اين همه، چند بار و پس از اصلاح در قانون اساسي اصطلاح ((هيأت وزيران)) و ((هيأت دولت)) در كنار هم به كار رفته كه نادقيق است. زيرا اگر هيأت وزيران، هيأت دولت نيست، پس چيست؟ در اصل 57 قانون اساسي اعلام شده كه ((قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از: ((قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه…))، با اين كه عنوان فصل نهم قانون اساسي نيز ((قوه مجريه)) است ولي نام قوه مجريه فقط 5 بار در اصول 57، 58، 60، 113، 170 آمده است. در حالي كه كه نام ((دولت)) 24 بار در اصول 3، 8، 11، 14، 21، 28، 29، 30، 31، 41، 42، 43، 44، 49، 79، 129، 138، 139، 141، 147، 151، 155، 170، 171، آمده است.

بي گمان ((دولت)) در اين اصل هاي ياد شده جز در يك مورد، به مفهوم و معناي قوه مجريه به كار رفته است. اين يك مورد مربوط به اصل 42 قانون اساسي است. كه مي گويد: ((اتباع خارجه مي توانند در حدود قوانين به تابعيت ايران در آيند و سلب تابعيت اين گونه اشخاص در صورتي ممكن است كه دولت ديگري تابعيت آنها را بپذيرد يا خود آنها درخواست كنند)). ولي در اين اصل نيز مفهوم ((دولت ديگري)) مي تواند به مفهوم ((قوه مجريه)) يا ((كشور))  هم باشد. يعني ((…كشور ديگري تابعيت آنان را بپذيرد…)) با نگاه سياسي و حقوقي، كشور در اين جا رساتر و دقيق تر از دولت است.

واژه ((كشور)) نير دست كم 29 بار در اصل هاي 3، 6، 9، 17، 41، 44، 52، 54، 55، 63، 68، 69، 72، 76، 78، 84، 84، 85، 89، 103، 107، 110، 113، 145، 146، 151، 161، 176، 177، آمده است. چنان كه مي بينيم واژه هاي ((كشور)) و ((دولت)) در قانون اساسي به دقت در جاي خود به كار رفته است. يعني دولت به مفهوم قوه مجريه و يكي از ((قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران يا يكي از قواي حاكم در كشور ايران به كار رفته است. كشور واقعيت گسترده تر و بزرگتري بوده كه در برگيرنده خاك يا مرزهاي مشخص، مردم (ملت) و قواي حاكم (قوه مقننه، قوه قضائيه و قوه مجريه) است. واژه كشور، مردم و ملت و به ويژه دولت صدها بار بيرون از قانون اساسي، در قوانين عادي و تصويب نامه ها و آيين نامه ها آمده است. با اين همه در قوانين عادي نيز همانند قانون اساسي از دولت تعريف نشده است. از جمله: 

الف: قانون بودجه سال 1344 و آيين نامه اجراي قسمت اول تبصره 29 همين قانون يكي از متن هاي دقيق قانوني است كه از دولت چنين تعريف مي كند: ((منظور از دولت و مؤسسات وابسته به دولت عبارت است از كليه وزارتخانه ها و مؤسسات وابسته به دولت و همچنين مؤسسات بازرگاني و انتفاعي به شرح فهرست ضميمه كه در اين آئين نامه به نام سازمان هاي دولتي خوانده مي شود)) و تبصره يك همين ماده مي افزايد ((سازمان هاي دولتي كه بعد از تصويب بودجه سال 1344 در كشور ايجاد شده و يا خواهند شد نيز مشمول اين آيين نامه خواهد بود)) آن چه كه در اين متن قانوني اهميت دارد، تأكيد قانون گذار روي عبارت ((به شرح فهرست ضميمه)) و سازمان هاي دولتي كه… بعداً ايجاد شده يا خواهند شد))، است كه نشان دهنده اين نكته است كه سازمان هايي دولتي هستند كه نامشان در فهرست پيوست اين قانون بودجه آمده يا در قوانين بعد خواهند آمد. يعني ريشه پيدايي آن چه كه ((سازمان هاي دولتي)) ناميده مي شود، در تصميم قانون گذار است. 

ب: در تبصره ماده 101 قانون آيين دادرسي مدني (سابق) نيز بدون اين كه از دولت تعريف شود مي گويد: ((در دعاوي مربوط به شعب ادارات و شركت ها و مؤسّسات دولتي يا وابسته به دولت ابلاغ به مسئول دفتر شعبه مربوط به عمل خواهد آمد)).

ج: تصويب نامه هيأت وزيران مصوب هفتم خرداد 1365 اعلام مي-دارد: ((… كليه اختلافات و دعاوي ميان سازمان هاي دولتي و وابسته به دولت و شركت هاي دولتي پيش از آن كه عليه هم به دادگاه شكايت كنند بايد به كمك دفترهاي حقوقي وزارت خانه ها و مؤسسات دولتي حل و فصل گردد…)). در اين تصويب نامه از دولت تعريف نشده است ولي شايد براي نخستين بار اين دقت در آن به-كار رفته كه قلمرو سازمان هاي دولتي و وابسته به دولت با چهار چوب قوه مجريه يكي اعلام شده است.

د: در ماده يك (قانون ديوان عدالت اداري) كه از صلاحيت اين مرجع سخن مي گويد مي خوانيم كه از ((تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانه ها و مؤسسات وابسته به آنها)) (بند الف ماده 1 قانون ديوان عدالت اداري)، مي توان به اين ديوان شكايت برد. در اين بند از ماده يك آن قانون تنها به آوردن ((واحدهاي دولتي و سازمان ها و مؤسسات وابسته به آنها)) بسنده شده است، بدون آن كه حدود قلمرو دولت و مؤسسات دولتي را بشناسند.

و: ماده يك قانون استخدام كشوري كه سخن از استخدام دولت است، استخدام دولت را پذيرفتن در يكي از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي يا شركت هاي دولتي اعلام داشته و در بندهاي ت، ث و ج  همين ماده وزارتخانه، مؤسسه دولتي و شركت دولتي را ((واحد سازماني)) اي مي داند كه قانون آنها را بدين نام شناخته است. به بيان ديگر، نويسندگان قانون استخدام كشوري بدون اين كه خود را در جستجوي يك تعريف جامع و مانع از دولت، خسته كرده باشند، كوتاه ترين پاسخ را براي شناختن دولت (قوه مجريه) برگزيده اند.

ه:  مفهومي كه از دولت در قانون استخدام كشوري به كار رفته در ماده يك ((قانون محاسبات عمومي كشور)) مصوب دي 1349 و سپس در ((قانون محاسبات عمومي كشور)) مصوب شهريور 1366 نيز آمده است. يعني تشخيص دولت و مؤسسه هاي دولتي را كه همان قوه مجريه است وظيفه قانون گذار دانسته كه از آنها نام مي برد، يا فهرستي از آنها تنظيم و پيوست قانون بودجه هر سال مي كند يا خواهد كرد.

ي: در ماده 19 ((قانون تعزيرات حكومتي)) مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي در 23 اسفند 1367 تعريف گسترده اي از دولت دارد و به نام ((بخش دولتي)) ياد كرده است كه آورده مي شود: ((به منظور اعمال نظارت و كنترل دولت بر فعاليت هاي اقتصادي بخش دولتي شامل وزارتخانه ها، سازمان ها، دستگاه هاي دولتي، شركت هاي دولتي و تحت پوشش دولت و ملي شده و بانك ها و نهادهاي انقلاب اسلامي و شركت هاي تابعه و همچنين شركت هايي كه بيش از 50 درصد سهام آنها متعلق به دستگاه ها و شركت هاي مزبور باشد مسئوليت بازرسي، پيگيري و رسيدگي به تخلفات و تعزيرات مربوط به كميسيون مركزي تعزيرات حكومتي بخش دولتي با تشكيلات و شرح و وظايف آتي محول مي گردد)). در اين (ماده) قانون براي نخستين بار ((نهادهاي انقلاب اسلامي)) را جزء بخش دولتي آورده كه تا پيش از اين، چنين نبوده است.  يا در قانون تشكيل وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مصوب 28 مرداد 1368)) كه تازه ترين قانون در مورد تأسيس يك وزارتخانه است نيز چنين است و براي نخستين بار نكته اي در بردارد كه در هيچ يك از قانون هاي موجد وزارتخانه ها نبوده است. در ماده 3 اين قانون با دقت و روشني اعلام شده كه ((وزارتخانه بخشي از دولت است…)) يعني آنچه را كه به نام وزارتخانه مي ناميم خود استقلال و شخصيت حقوقي نداشته و بخشي از دولت يا قوه مجريه است. به بيان ديگر دولت يا قوه مجريه از به هم پيوستن وزارتخانه ها كه بزرگترين بخش دولت اند، پديد آمده است. (ابوالحمد، 1369: ص30- 1). 

بنابراين با مطالعه و سير در قوانين ياد شده و توضيحاتي كه در خصوص مفهوم دولت ارائه داده ايم اگرچه تعريف خاصي از دولت در قوانين ما به چشم نمي خورد لكن تعريفي را كه مي توان ارائه كرد اين است كه منظور از دولت، كليه وزارتخانه ها، مؤسسات، سازمان ها، شركت هاي دولتي و واحد هاي دولتي تابعه آن است كه وظايف حاكميتي و تصدي گري را بر عهده دارند و بي ترديد بايد گفت ريشه شخصيت حقوقي دولت نيز در حاكميت ملي است. با تعريفي كه از دولت ارائه نموديم در مقررات جاري، تفاوت شكلي و ماهوي بين وزارتخانه و مؤسسه دولتي با شركت دولتي از ابعاد مختلف نمايان است. اين تفاوت هم از لحاظ وظايف حاكميتي كه به عهده وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي است و وظايف تصدي گري كه به عهده شركت هاي دولتي گذاشته شده، هم از لحاظ شخصيت حقوقي مستقل ((شركت هاي دولتي)) از دولت و تفكيك ((اموال شركت هاي دولتي)) از ((اموال دولت)) قابل توجه مي باشد كه مورد بحث قرار مي گيرد. 

فهرست مطالب

1-1- مفهوم دولت و قراردادهاي دولتي 7

1-1-1- بررسي شمول اصل 139 قانون اساسي در مورد شركت هاي دولتي 16

1-1-1-1- تمايز بين دولت و شركت دولتي از منظر قانون تجارت 17

1-1-1-2- تمايز بين دولت و شركت دولتي از منظر ديگر قوانين و مقررات 19

1-1-1-3- تفكيك بين دولت و شركت دولتي در رويّه قضايي ايران 21

1-1-1-4- تمايز بين دولت و شركت دولتي از حيث اموال و درآمدها 21

1-1-1-4-1- مالكيت اموال 22

1-1-1-4-2- نگهداري اموال 23

1-1-1-4-3- اجراي طرح هاي عمراني 24

1-1-1-4-4- درآمد عمومي و درآمد شركت دولتي 24

1-1-1-4-5- فروش اموال 25

1-1-1-4-6- فروش سهام 26

1-1-2- قرارداد هاي دولتي 27

1-1-2-1- مفهوم قرارداد دولتي 27

1-1-2-2- ويژگيهاي اختصاصي قراردادهاي دولتي 28

1-1-2-3- تشريفات اختصاصي قراردادهاي دولتي (قواعدشكلي) 30

1-2- بررسي ((داوري پذيري)) دعاوي در نظام حقوقي ايران 31

1-2-1- مفهوم و ماهيّت داوريپذيري و سير تحول 31

1-2-1-1- ماهيّت داوري 32

1-2-1-2- گسترش روزافزون داوري و داوري پذيري 33

1-2-2- داوريپذيري دعاوي مربوط به اموال دولتي 35

1-2-2-1- مفهوم اموال دولتي در قوانين 36

1-2-2-2- مفهوم اموال دولتي در مقررات اجرايي ( آيين نامهها و تصويب نامه ) 42

1-2-2-3- ضابطه تشخيص اموال دولت و اموال حكومت 44

1-2-2-4- داوري پذيري دعاوي مربوط به اموال عمومي 45

1-3- محدوديت ها بر داوريپذيري 50

1-3-1- بررسي موضع دولت ها، سازمان ها  و شركت هاي دولتي در مراجعه به داوري 52

1-3-1-1- اهليّت اشخاص در مراجعه به داوري 52

1-3-1-2- مراجعه به داوري تجاري بين المللي در نظام هاي حقوقي ( ملي ) 54

1-3-1-2-1- قبول داوري تجاري بين المللي بدون محدوديت 55

1-3-1-2-2- عدم پذيرش داوري تجاري بين المللي 56

1-3-1-2-3- قبول محدود داوري 57

1-3-2- اختيار دولت و سازمان هاي دولتي در ارجاع به داوري بين المللي 60

1-3-2-1- بررسي موضوع از نظر حقوق بين الملل عمومي 60

1-3-2-1-1- راه حل مسأله از نظر حقوق بين الملل قراردادي 61

1-3-2-2- بررسي موضوع از نظر حقوق بين الملل خصوصي 63

1-3-2-2-1- راه حلّ مسأله در سيستم تعارض قوانين 64

1-3-2-2-1-1- تئوري مصونيت قضائي دولت ها 64

1-3-2-2-2- راه حل مسأله از نظر داورهاي بين المللي 67

1-3-2-2-2-1- رويّه داوري هاي بين المللي راجع به ايراد عدم اهليّت و اختيار 67

1-3-2-2-2-2- مباني رد ايراد 68

1-3-3- مراجعه به داوري تجاري بين المللي در نظام حقوقي ايران 72

1-3-3-1- رجوع اشخاص حقيقي به داوري 72

1-3-3-2- رجوع اشخاص حقوقي به داوري 75

1-3-4- جايگاه اصل 139 ق.ا. در رويه داوري هاي بين المللي و دادگاه هاي خارجي 78

1-3-4-1- بررسي اصل 139 قانون اساسي و ماده 457 ق.آ.د.م. 82

1-3-4-2- مبناي حقوقي اصل 139 قانون اساسي 83

1-3-4-3- تفاسير شوراي نگهبان در خصوص اصل 139 قانون اساسي 86

1-3-4-4- نظريات مشورتي ساير نهادها و دستگاه هاي دولتي 89

1-3-4-5- موضع دادگاه ها درخصوص اصل 139 قانون اساسي 92

1-3-4-6- موضع مجلس شوراي اسلامي در خصوص موضوع 96

1-3-5- شرايط ارجاع دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي به داوري 102

1-3-5-1- وجود دعوي 102

1-3-5-2- دولتي بودن مال 112

1-3-5-3- تصويب هيأت وزيران و اطلاع مجلس شوراي اسلامي و تصويب مجلس شوراي اسلامي در موارد مهم 115

1-3-5-4- ضمانت اجراي عدم رعايت شرايط مذكور در اصل 139 قانون اساسي 120

منابع

قيمت فايل فقط 95,000 تومان



برچسب ها : داوري پذيري دعاوي مربوط به اموال دولتي و عمومي و شرايط ارجاع آنها به داوري با تاكيد به قراردادهاي دولتي , اعتبار داوري در معاملات دولتي , داوري پذيري دعاوي در حقوق ايران , نحوه داوري قراردادهاي دولتي , شرايط اعتبار داوري در معاملات دولتي , داوري پذيري دعاوي مربوط به اموال دولتي , داوري پذيري دعاوي مربوط به اموال عمومي , شرايط ارجاع قراردادهاي دولتي به داوري

داوري پذيري دعاوي اموال عمومي و دولتي

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

داوري پذيري دعاوي اموال عمومي و دولتي


دسته: حقوق
بازديد: 4 بار

فرمت فايل: doc
حجم فايل: 533 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 38

هدف از اين مقاله داوري پذيري دعاوي مربوط به اموال عمومي و دولتي مي باشد

قيمت فايل فقط 15,000 تومان



دانلود مقاله رشته حقوق

داوري پذيري دعاوي مربوط به اموال عمومي و دولتي

چكيده

مرسوم است كه دعاوي مربوط به اموال عمومي و دولتي را داوري پذير نمي دانند. مطابق اصل 139 قانون اساسي و ماده 457 قانون آيين دادرسي مدني، ارجاع اين گونه دعاوي به داوري صرفا با تصويب هيات وزيران و اطلاع مجلس و در مواردي كه طرف دعوا خارجي يا موضوع به تشخيص قانون، مهم باشد با تصويب مجلس امكان پذير مي باشد. اين حكم آشكارا با تمايل قانونگذار كنوني و رويه نهادهاي دولتي در گنجاندن شرط داوري در غالب قراردادها منافات دارد. با تعريف جديدي كه اين تحقيق از اموال عمومي و دولتي ارائه مي دهد و با عنايت بهتفسيري كه از اصل 139 بعمل آمده است اين رويكرد نو حمايت شده و علاوه بر آن از موارد بطلان شرط داوري نيز كاسته خواهد شد.

كليدواژه ها

داوري پذيري

اموال عمومي

اموال دولتي

اموال ملي

شرط داوري

مقدمه

داوري پذيري اختلافات راجع به اموال عمومي و دولتي همواره محل نزاع بوده است. با عنايت به نقش شركت ها و موسسات دولتي در تجارت داخلي و بين المللي و تمايل روز افزون درمراجعه به داوري، اهميت موضوع روز به روز بيشتر مي گردد. از طرفي قوانيني چون قانون 1 صريحا از عدم امكان ارجاع ( اساسي(اصل 139 ) و قانون آيين دادرسي مدني 1379 (ماده 457 اين گونه اختلافات به داوري سخن مي گويند. اين گونه قوانين عموما براي دولت ها در مراجعه به داوري مصونيت قايل اند. از طرفي رويه مستقر نهادها و سازمان هاي دولتي و وجود برخي قوانين مشعر بر امكان ارجاع اين گونه اختلافات به داوري 2 و همچنين گرايش جديدي كه در خصوص حمايت از داوري 3در كشور ما مشاهده مي شود تمايل زيادي به تعديل حكم قانوناساسي و داوري پذيري اين گونه اختلافات دارد. هدف اين تحقيق روشن ساختن زواياي گوناگون اين تعارض ظاهري است.

داوري پذير نبودن اين گونه اختلافات مبناي چندان محكمي ندارد و بيشتر مبتني بر مصلحت انديشي است تا منطق حقوقي. در برخي كشورها مانند انگلستان و ايالات متحده منع

خاصي در اين زمينه وجود ندارد و همين امر مي تواند مشوق قانونگذاري جديد(اعم از ارائه تفسير هاي قانوني يا تصويب قانون) در اين زمينه باشد. در اين خصوص مي توان با ارائه

تفسيرهاي مضيق از مفهوم اموال عمومي و دولتي، از دامنه بطلان قرارداد داوري كاست و به اعتبار شرط داوري در اين گونه قراردادها كمك كرد.

ارجاع دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي به داوري پس از تصويب هيأت وزيران و اطلاع مجلس شوراي » .اسلامي صورت مي گيرد .در مواردي كه طرف دعوا خارجي و يا موضوع دعوا از موضوعاتي باشد كه قانون آن را مهم همچنين رك به تبصره ماده 17 آيين نامه .« تشخيص داده، تصويب مجلس شوراي اسلامي نيز ضروري است معاملات سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي مصوب 1387 ، تبصره ماده 17 آيين نامه معاملات شركت خدمات ، هوايي پست و مخابرات (پيام) مصوب 1387 . براي نمونه رك به ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1379 ( البته مدت اعتبار اين قانون منقضي شده است) و بند 6 قسمت ب ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه . براي نمونه بند 6 ماده 130 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1383 ( مدت اعتبار اين قانو منقضي شده است).

داوري پذيري دعاوي مربوط به اموال عمومي و دولتي

اين مقاله كوشيده است تا ضمن مطالعه مفهوم دقيق اموال عمومي و دولتي با تبيين موارد بطلان شرط داوري اختلافات راجع به اينگونه اموال و مباني آن، از موارد بطلان شرط داوري بكاهد. تحقيق حاضر در دو مبحث تهيه شده است.

در مبحث اول، داوري پذيري دعاوي مربوط به اموال دولتي مطالعه مي گردد و

مبحث دوم به داوري پذيري دعاوي مربوط به اموال عمومي اختصاص يافته است.

فهرست مطالب

چكيده

كليدواژه ها

مقدمه

مبحث اول:داوري پذيري دعاوي مربوط به اموال دولتي

بند اول: مفهوم اموال دولتي

الف: مفهوم اموال دولتي در قانون اساسي:

ب: مفهوم اموال دولتي در قانون مدني:

داوري پذيري دعاوي مربوط به اموال عمومي و دولتي 

ج: مفهوم اموال دولتي در مقررات اداري

-1 قوانين

: -1 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 -1

-2 مقررات اجرايي(آيين نامه ها و تصويب نامه)

: -1 آيين نامه اموال دولتي مصوب 1372 -2

د: مفهوم اموال دولتي در حقوق تطبيقي

حقوق آمريكا

 حقوق انگلستان

 حقوق فرانسه

ه: نتيجه: با نگاهي به حقوق داخلي و در پرتو مطالعات تطبيقي مي توان اموال دولتي را در دو معنا بكار برد:

معني اعم و معني اخص.

بند دوم: موانع داوري پذيري اختلافات مربوط به اموال دولتي و تحديد آن

الف: مباني داوري پذير نبودن اختلافات مربوط به اموال دولتي

ب: تحديد قلمرو ممنوعيت داوري در اختلافات راجع به اموال دولتي:

مبحث دوم: داوري پذيري دعاوي مربوط به اموال عمومي

بند اول: مفهوم اموال عمومي

الف: مفهوم اموال عمومي در قانون اساسي:

ب: مفهوم اموال عمومي در قانون مدني:

ج: مفهوم اموال عمومي در قوانين اداري

-1 قانون محاسبات عمومي كشور:

 -2 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي مصوب 1383

-3 قانون معادن مصوب 1377

: -4 قانون راجع به حفظ آثار ملي مصوب 1319

: -5 آيين نامه مالي شهرداري ها مصوب 1346

د: مفهوم اموال عمومي در حقوق تطبيقي

نتيجه گيري

منابع

قيمت فايل فقط 15,000 تومان



برچسب ها : داوري پذيري دعاوي اموال عمومي و دولتي , داوري پذيري دعاوي مربوط به اموال دولتي , داوري پذيري دعاوي مربوط به اموال عمومي , موانع داوري پذيري اختلافات مربوط به اموال دولتي و تحديد آن , مباني داوري پذير نبودن اختلافات مربوط به اموال دولتي , مفهوم اموال عمومي در حقوق تطبيقي , مفهوم اموال دولتي در حقوق تطبيقي

ساماندهي معابر جديد با الگو پذيري از معابر بافت قديم

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

ساماندهي معابر جديد با الگو پذيري از معابر بافت قديم

در يك بررسي اجمالي از وضعيت بافت معابر شهري، مي بينيم كه طي دو دهه اخير و با سرعت شگفت انگيزي، بافت وسيع و نوين شهري، پيرامون بافت معابر قديمي در حال شكل گيري است، تركيب كلي اين معابر، حالتي دوگانه به خود گرفته است در يك سو معابر جديد شهري با خيابان هاي پهن و عريض،در طرف مقابل بافت قديمي معابر شهرها با هزاران مشكل و معضل براي حفظ و نگهداري سامان ي
دسته: مديريت
بازديد: 30 بار
فرمت فايل: docx
حجم فايل: 74 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 9


قيمت فايل: 48,500 تومان

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

پرداخت و دانلود

 در يك بررسي اجمالي از وضعيت بافت معابر شهري، مي بينيم كه طي دو دهه اخير و با سرعت شگفت انگيزي، بافت وسيع و نوين شهري، پيرامون بافت معابر قديمي در حال شكل گيري است، تركيب كلي اين معابر، حالتي دوگانه به خود گرفته است. در يك سو معابر جديد شهري با خيابان هاي پهن و عريض،در طرف مقابل بافت قديمي معابر شهرها با هزاران مشكل و معضل براي حفظ و نگهداري. سامان يافتگي فضائي در شهرهاي توسعه يافته ، نتيجه الگوپذيري هماهنگ معابر جديد( با بافت هاي معابر قديم) شهردر سامانه كاركردي هدفمند و هم جهت است . برعكس چنانچه با برنامه ريزي تعامل و سازگاري معابر قديم و جديد به سامان نگردد ، بروز شرايط پارادوكسيكال بين معابرها، محتمل و كاركرد هدفمند معابر شهري دچار فروماندگي و اخلال مي گردد.

 اهميت ساماندهي شبكه گذرگاهي و معابر از يك سو به دليل اين كه در بافت كلي شهر تأثير مستقيم دارد و از سويي كم و كيف دسترسي به ساير خدمات را نيز مشخص مي نمايند، بر هيچ يك از برنامه ريزان شهري پوشيده نيست . آنچه مسلم است بايستي همراه با توسعه بافت قديم معابر شهر،تعداد و درصد شبكه گذرگاهي جديد نيز افزايش يابد تا از اين طريق شبكه معابر موجود بتواند پاسخگوي نيازهاي جديد و خصوصاً تراكم بالاي ترافيكي باشد . در اين ميان منطقه هشت شهر تهران به دليل دارا بودن جمعيت و تراكم نسبتاً بالا و همچنين بافتي چندگانه نمونه بسيار مناسبي جهت اين تحقيق است . در اين تحقيق سعي شده تا از طريق مطالعات ميداني و با استفاده از سيستم به بررسي وضعيت موجود شبكه معابر در سطح منطقه و محلات آن  اطلاعات جغرافيايي پرداخته مي  شود و به علل نارسايي و مشكلات موجود خصوصاً در محلات غربي منطقه و ارائه راهكارهاي مناسب در اين راستا اشاره گردد . مهم ترين علت نارسايي و مشكلات مربوط به معابر ناشي از عدم تكامل و تغيير معابر با توجه به الگوپذيري بافت قديم ،متناسب با رشد و توسعه كالبد شهري است .

قيمت فايل: 48,500 تومان

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

پرداخت و دانلود

نام محصول:ميزان مسئوليت پذيري دانش آموزان دختر در خانواده و جامعه

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

نام محصول:ميزان مسئوليت پذيري دانش آموزان دختر در خانواده و جامعه


نام محصول : ميزان مسئوليت پذيري دانش آموزان دختر در خانواده و جامعه

دسته : روانشناسي و علوم تربيتي
بازديد: 1 بار
فرمت فايل: doc
حجم فايل: 326 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 116

توضيحات كوتاه:
امروز جامعه در حال پيشرفت، نيازمند افرادي مسئول و خودكفا است و آموزش مسئوليت پذيري به كودكان نيازمند جوي خاص در خانه و مدرسه است
بايستي شرايطي فراهم كرد تا كودكان و نوجوانان، ابزارهاي نگرش و ارزشيابي پيدا كنند تا به كمك آنها بتوانند بهتر تصميم گيري كنند تصميماتي كه آنان را در اين دنياي پيچيده به سوي زندگي بارور و رضايت بخش رهنمون كند

توضيحات كامل:

همانطور كه مي دانيم انسان اجتماعي متولد شده و از زماني كه كودك به مادرش مهر مي ورزد و يا به ديگران احساس عشق  ، حد و يا دشمني مي كند ، اجتماعي است . روان شناسان تربيت اوليه را در شكل گيري شخصيت كودك بسيار مؤثر دانسته اند . فرويد اولين كسي كه نقش نخستين تربيت را در تشكيل شخصيت كودك عنوان كرد ، و جامعه شناسان را بر آن داشت تا از اين دريچه به افراد و گذشتة آنان بنگرند و به تحصيل آن بپردازند . چرا كه شخصيت هر فرد از تركيب دو زمينه فطري و اكتسابي صورت مي پذيرد . بدين معنا كه بعضي از خصوصيات زمينه وراث و ژنتيكي دارند و برخي از آنها اكتسابي است. رفع نيازهاي زيستي نوزاد و گرفتن پستان مادر و مكيدن و شيرخوردن، خوابيدن و نظاير آن، به طور غريزي و بدون آموزش صورت مي پذيرد. ولي در زمان اندك، زماني كه كودك دست خود را براي گرفتن اشياء ( خوب يا بد ، خطرناك و يا بي خطر ) دراز مي كند، وقتي كه سراپا ايستاده آهنگ راه رفتن مي كند، آموزش و پرورش اهميّت و ضرورت خود را مي نماياند، در اين موقع است كه مرحله ي يادگيري كودك آغاز مي گردد. اساس يادگيري اجتماعي كودك كه با مشكلات آموزشي نيز توأم است. از وقتي شروع مي شود كه با« ديگري »مواجه مي گردد.يعني اولين برخورد وي با افراد غير از والدينش، يا افرادي چون خودش كه تا كنون در ذهن و تصورش نبوده است.




برچسب گذاري شده با :اجتماعي شدن برچسب ها : ميزان مسئوليت پذيري دانش آموزان دختر در خانواده و جامعه پرورش مسئوليت پذيري تأثير هنجار ها جامعه پذيري خانواده رسانه هاي همگاني رشد عزت نفس روابط همالان شخصيت اجتماعي كودكان مدارس مراحل تحول شخصيت مسئوليت پذيري مسئوليت پذيري دانش آموزان نظر ميد

x

 

اين مطالب را نيز ببينيد!

 

نام محصول : تحقيق عرفان در افق انديشه استاد شهيد مرتضي مطهري(ره) دسته : فايل ...

ساماندهي معابر جديد با الگو پذيري از معابر بافت قديم

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

ساماندهي معابر جديد با الگو پذيري از معابر بافت قديم

ساماندهي معابر جديد با الگو پذيري از معابر بافت قديم



دسته: مديريت

بازديد: 17 بار

فرمت فايل: docx

حجم فايل: 74 كيلوبايت

تعداد صفحات فايل: 9

در يك بررسي اجمالي از وضعيت بافت معابر شهري، مي بينيم كه طي دو دهه اخير و با سرعت شگفت انگيزي، بافت وسيع و نوين شهري، پيرامون بافت معابر قديمي در حال شكل گيري است، تركيب كلي اين معابر، حالتي دوگانه به خود گرفته است در يك سو معابر جديد شهري با خيابان هاي پهن و عريض،در طرف مقابل بافت قديمي معابر شهرها با هزاران مشكل و معضل براي حفظ و نگهداري سامان ي

قيمت فايل فقط 48,500 تومان

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

پرداخت و دانلود

 در يك بررسي اجمالي از وضعيت بافت معابر شهري، مي بينيم كه طي دو دهه اخير و با سرعت شگفت انگيزي، بافت وسيع و نوين شهري، پيرامون بافت معابر قديمي در حال شكل گيري است، تركيب كلي اين معابر، حالتي دوگانه به خود گرفته است. در يك سو معابر جديد شهري با خيابان هاي پهن و عريض،در طرف مقابل بافت قديمي معابر شهرها با هزاران مشكل و معضل براي حفظ و نگهداري. سامان يافتگي فضائي در شهرهاي توسعه يافته ، نتيجه الگوپذيري هماهنگ معابر جديد( با بافت هاي معابر قديم) شهردر سامانه كاركردي هدفمند و هم جهت است . برعكس چنانچه با برنامه ريزي تعامل و سازگاري معابر قديم و جديد به سامان نگردد ، بروز شرايط پارادوكسيكال بين معابرها، محتمل و كاركرد هدفمند معابر شهري دچار فروماندگي و اخلال مي گردد.

 اهميت ساماندهي شبكه گذرگاهي و معابر از يك سو به دليل اين كه در بافت كلي شهر تأثير مستقيم دارد و از سويي كم و كيف دسترسي به ساير خدمات را نيز مشخص مي نمايند، بر هيچ يك از برنامه ريزان شهري پوشيده نيست . آنچه مسلم است بايستي همراه با توسعه بافت قديم معابر شهر،تعداد و درصد شبكه گذرگاهي جديد نيز افزايش يابد تا از اين طريق شبكه معابر موجود بتواند پاسخگوي نيازهاي جديد و خصوصاً تراكم بالاي ترافيكي باشد . در اين ميان منطقه هشت شهر تهران به دليل دارا بودن جمعيت و تراكم نسبتاً بالا و همچنين بافتي چندگانه نمونه بسيار مناسبي جهت اين تحقيق است . در اين تحقيق سعي شده تا از طريق مطالعات ميداني و با استفاده از سيستم به بررسي وضعيت موجود شبكه معابر در سطح منطقه و محلات آن  اطلاعات جغرافيايي پرداخته مي  شود و به علل نارسايي و مشكلات موجود خصوصاً در محلات غربي منطقه و ارائه راهكارهاي مناسب در اين راستا اشاره گردد . مهم ترين علت نارسايي و مشكلات مربوط به معابر ناشي از عدم تكامل و تغيير معابر با توجه به الگوپذيري بافت قديم ،متناسب با رشد و توسعه كالبد شهري است .

قيمت فايل فقط 48,500 تومان

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

پرداخت و دانلود

برچسب ها : ساماندهي معابر جديد با الگو پذيري از معابر بافت قديم , پروپوزال ساماندهي معابر شهري , پروپوزال الگوپذيري از معابر قديم شهري , الگو پذيري از معابر بافت قديم , ساماندهي معبر شهري جديد , مقاله در مورد مسئوليت پذيري , بررسي مسئوليت پذيري , مسئوليت پذيري دانش آمورانمسئوليت پذيري دختران , دانلود