مباني نظري تورم ونرخ ارز

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

مباني نظري تورم ونرخ ارز

مباني نظري تورم ونرخ ارز
دسته: علوم انساني
بازديد: 28 بار
فرمت فايل: docx
حجم فايل: 50 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 28


قيمت فايل: 20,000 تومان

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

پرداخت و دانلود

مباني نظري تورم ونرخ ارز

توضيحات: فصل دوم مقاله كارشناسي ارشد (پيشينه و مباني نظري پژوهش)

همراه با منبع نويسي درون متني به شيوه APA جهت استفاده فصل دو مقاله

توضيحات نظري كامل در مورد متغير

رفرنس نويسي و پاورقي دقيق و مناسب

منبع : انگليسي وفارسي دارد (به شيوه APA)

نوع فايل: WORD و قابل ويرايش با فرمت doc

قسمتي از متن مباني نظري

1.2 مقدمه    10
2.2 مطالعات  انجام شده خارجي        10
1.2.2مطالعات مربوط به تحليل و بررسي نرخ ارز تعادلي و انحرافات نرخ ارز    10
2. 2. 2   مطالعات مربوط به بررسي ماندگاري تورم    15
2. 2. 3 مطالعات مربوط به اثر متقابل نرخ ارز و متغيرهاي كلان اقتصادي با تأكيد برتورم    18
2.3.2 مطالعات مربوط به بررسي ماندگاري تورم    23
3.3.2   مطالعات مربوط به اثر متقابل نرخ ارز بر متغيرهاي كلان اقتصادي با تأكيد بر تورم    25

1.2 مقدمه                                        
تورم و نرخ ارز دو متغير مهم و اساسي در اقتصاد كلان مي¬باشند، كه شناخت نحوه رفتار و كنترل آن-ها در تصميم¬ سازي¬هاي اقتصادي و سياست¬گذاري¬ها از اهميت ويژه¬اي برخوردار است. اين تحقيق با بررسي ارتباط ميان انحرافات نرخ ارز و ماندگاري تورم بخش وسيعي از ادبيات اقتصاد كلان را شامل شده و مطالعات بسياري را دربرمي¬گيرد؛ مطالعات زيادي نرخ ارز تعادلي را بررسي نموده و با توجه به ويژگي¬ها و جوانب مختلف نرخ ارز تعادلي و شرايط اقتصادي كشورهايي كه اين متغير در آن¬ها محاسبه شده، روش-هاي متنوعي جهت تعيين آن ارائه داده¬اند. از طرف ديگر تورم و رفتار اين متغير فراوان مورد مطالعه قرار گرفته و از ديدگاه¬هاي متفاوت توسط مكاتب اقتصادي ارزيابي شده است. در نهايت بخش قابل توجهي از مطالعات اقتصاد بين¬الملل و اقتصادكلان نيز به ارتباط متقابل نرخ ارز، نظام ارزي و تورم مي¬پردازند. در ادامه به برخي مطالعات مربوط به هريك از اين سه دسته در ايران و خارج از ايران اشاره مي¬شود.

2.1    مطالعات  انجام شده خارجي
    1.2.2مطالعات مربوط به تحليل و بررسي نرخ ارز تعادلي و انحرافات نرخ ارز
در مطالعات نظري مربوط به نرخ ارز روش¬هاي متعددي براي تعيين نرخ ارز تعادلي بيان شده است. رويكرد پولي براي تصريح نرخ ارز يكي از قديمي¬ترين روش¬ها جهت تعيين نرخ ارز تعادلي مي¬باشد و مطالعه آن از اوايل دهه 1970 ميلادي به¬طور منسجم آغاز گرديده است. اجراي رژيم نرخ ارز شناور در سال 1973 موجب ايجاد نوسانات در نرخ ارز گرديد و رويكرد پولي براي توجيه تغييرات نرخ ارز به¬كار گرفته شد. فرانكل (1976) بيان مي¬كند كه انتقال رژيم نرخ ارز ثابت به رژيم نرخ ارز شناور يك ديدگاه پولي يا به¬طوركلي ديدگاه دارايي را در مورد نرخ ارز با خود به ارمغان آورد. دايامنديس و كوريتِس  (1996) بيان مي¬كنند كه در سي و پنج سال اخير رويكرد پولي نرخ ارز الگوي غالب در بيشتر مطالعات مي¬باشد.
 در ادامه مطالعات مربوط به تعيين نرخ ارز تعادلي، ويليامسون  (1985) و (1994) در مجموعه مطالعات خود مفهومي متفاوت از نرخ ارز تعادلي تعريف كرد و نرخ ارز تعادلي بنيادين  را ابداع نمود. طبق بيان ويليامسون، نرخ ارز تعادلي بنيادين نرخ ارز حقيقي مؤثري است كه در آن همزمان تعادل داخلي و خارجي برقرار مي¬باشد. در واقع طبق مطالعات وي نرخ ارز تعادلي با توجه به ساختار اقتصاد و از دريچه متغيرهاي كلان اقتصادي تعيين مي¬گردد. با توجه به چارچوب نظري ويليامسون در تعيين نرخ ارز تعادلي، روشي ديگر بر همين اساس در مطالعات الباداوي  (1994) و الباداوي و همكاران(1996) مطرح گرديد. در اين روش نيز تعادل داخلي و خارجي اقتصادي درنظرگرفته مي¬شود، اما نيازي به تعيين ساختار اقتصاد نيست؛ بلكه در اين روش نرخ ارز تعادلي را در غالب يك معادله با فرم كاهش يافته محاسبه مي¬گردد. اين روش توسط استين  (1994)، فاروكي  (1995) و سيرگار  (1996) توسعه يافت و به¬عنوان روش نرخ ارز حقيقي طبيعي  بيان شد. يوهانسن و يوسليوس  (1992) نرخ ارز تعادلي را با توجه به تفاضل نرخ بهره داخلي و خارجي تعيين مي¬كنند؛ اما از آنجا كه اين روش بسياري از عوامل تأثيرگذار بر نرخ ارز را شامل نمي¬شود و با وقايع تجربي سازگاري چنداني ندارد، مكدونالد  (2000) روش تعيين نرخ ارز تعادلي تقويت شده با سرمايه  را مطرح نمود. اين روش براي تعيين نرخ ارز تعادلي، برابري قدرت خريد و برابري نرخ بهره را در مجموع، دربرمي¬گيرد. استفاده از اين روش در كشورهايي كه با محدوديت داده¬ مواجه هستند مناسب مي¬باشد. در ادامه برخي از مطالعاتي كه به¬طور تجربي به تعيين نرخ ارز تعادلي مي¬پردازند، بيان مي¬شود.
 ايجرت و همكاران  (2005) در مطالعه¬اي نرخ ارز تعادلي را براي كشورهاي در حال¬ گذار اروپاي شرقي زيرمجموعه شوروي سابق، توسط رويكردهاي مختلف برآورد نرخ ارز تعادلي، مورد بررسي قرار داده-اند. در اين مطالعه رويكردهاي مختلف نرخ ارز تعادلي با يكديگر مقايسه شده¬اند. نتايج تحقيق بيان¬گر آن است كه نرخ ارز تعادلي در كشورهاي در حال گذار همواره در حال كاهش مي¬باشد و روند كاهش نرخ ارز در اين كشورها غير از اثر بالاسا و ساموئلسون تحت تأثير عوامل ديگري نيز مي¬باشد. اين عوامل به عنوان مثال افزايش قيمت نفت و بروز بيماري هلندي در كشورهاي صادركننده نفت مانند روسيه و قزاقستان است.
كورهونن و مروتا  (2009)، به مطالعه تأثير شوك¬هاي قيمت نفت بر نرخ ارز حقيقي و محصول در چهار كشور بزرگ توليد¬كننده نفت پرداخته¬اند. اين كشور¬ها شامل ايران، قزاقستان، ونزوئلا و روسيه مي-باشد. اين مطالعه با استفاده از روش خودهمبستگي ساختاري ، روابط ميان متغيرهاي مدل را براي هر يك از چهار كشور به¬طور جداگانه برآورد مي¬نمايد. از اين چهار كشور، دو كشور ايران و ونزوئلا عضو اوپك بوده و دو كشور روسيه و قزاقستان عضو نيستند. اما صادرات هر چهار كشور تا حدود زيادي بستگي به صادرات نفتي آن¬ها دارد و قيمت انرژي يكي از مهمترين عوامل تعيين¬كننده رابطه مبادله در اين كشورهاست. تحليل¬هاي اين مطالعه قابليت بكارگيري در ساير كشورهاي توليدكننده و صادركننده مواد خام را نيز دارند. يافته¬هاي اين تحقيق بيان¬گر آن است كه افزايش قيمت نفت موجب كاهش نرخ ارز حقيقي در كشورهاي ايران و ونزوئلا مي¬شود، اما تأثير آن بر نرخ ارز حقيقي در قزاقستان و روسيه ناچيز و قابل چشم¬پوشي مي¬باشد. از طرف ديگر چنان¬چه انتظار آن مي¬رود تغييرات قيمت نفت توليد ناخالص داخلي در كشورهاي روسيه، قزاقستان و ونزوئلا را تحت تأثير قرار داده اما بر توليد ناخالص داخلي ايران تأثير چنداني ندارد.

قيمت فايل: 20,000 تومان

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

پرداخت و دانلود