روش هاي ياددهي و يادگيري

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

روش هاي ياددهي و يادگيري

دسته بندي : مباحث رشته ها » عمومي رشته ها

تحقيق روش هاي ياددهي و يادگيري
 متشكل از 26 صفحه ، در قالب word  قابل ويرايش و اماده پرينت

بخشي از محتوا ::

مقدمه:

علم داشتن،به عبارتي به معناي داشتن اطلاعات است . يعني كسي را كه اطلاعات زيادي را درمغزخود جا داده است ، عالم مي شماريم . اما اگر دقيق ترشويم و بخواهيم بدانيم كه آن دانستني ها چگونه حاصل آمده اند، ناچاريم به روش علم هم توجه كنيم . محصول علم چيزي است كه دانشمندان درپي آن هستند واين محصول را بايد نتيجه ي تلاش ايشان درراه رسيدن به آنها محسوب داشت . واقعيت هاي علمي تغيير پذيرند ، پس دانشي كه ما امروز به 

دانش آموزان خود مي دهيم  ، شايد در آينده به كارشان نيايد و بهتر است به جاي ارائه ي اطلاعات علمي به صورت خام به دانش آموزان ، به آنها راه رسيدن به اين علم را آموزش دهيم.

هرفرد ، درراه رسيدن به اطلاعات جديد به يك سلسله از مهارت ها نياز دارد تا با اتكا به اين مهارت ها خود به كشف علم بپردازد. ايجاد و تقويت اين مهارت ها در دانش آموزان با توانايي آنها تلفيق مي شود و همين امر باعث عميق تر شدن  يادگيري آنها خواهد شد .

• محتواي فايل دانلودي:

  تحقيق روش هاي ياددهي و يادگيري
  متشكل از 26 صفحه ، در قالب word قابل ويرايش و اماده پرينت

داوري پذيري دعاوي مربوط به اموال دولتي و عمومي و شرايط ارجاع آنها به داوري با تاكيد به قراردادهاي دولتي

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

داوري پذيري دعاوي مربوط به اموال دولتي و عمومي و شرايط ارجاع آنها به داوري با تاكيد به قراردادهاي دولتي


دسته: فقه،حقوق،الهيات
بازديد: 4 بار

فرمت فايل: doc
حجم فايل: 189 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 148

هدف از اين پايان نامه داوري پذيري دعاوي مربوط به اموال دولتي و عمومي و شرايط ارجاع آنها به داوري با تاكيد به قراردادهاي دولتي كامل و جامع مورد بررسي قرار مي گيرد

قيمت فايل فقط 95,000 تومان



دانلود پايان نامه رشته حقوق

داوري پذيري دعاوي مربوط به اموال دولتي و عمومي و شرايط ارجاع آنها به داوري با تاكيد به قراردادهاي دولتي

چكيده:

اين پايان نامه به (مفهوم دولت و ساختار حقوقي آن، قالب حقوقي شركت هاي دولتي، تفاوت بين شخصيت حقوقي دولت با شركت-هاي دولتي، قراردادهاي دولتي و انواع آن، شرايط اختصاصي قراردادهاي دولتي، اصل داوري پذيري دعاوي در حقوق ايران، مفهوم داوري پذيري، محدوديت ها بر داوري پذيري، داوري پذيري دعاوي مربوط به اموال دولتي و عمومي، اختيار دولت ها و سازمان هاي دولتي در مراجعه به داوري، بررسي اصل 139 قانون اساسي و ماده 457 ق.آ.د.م و اثر آن بر داوري، مراجعه به داوري تجاري بين المللي در نظام حقوقي ايران، جايگاه اصل 139 ق.ا. در رويه داوري هاي بين المللي، شرايط ارجاع دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي به داوري و ساير موارد مربوطه) مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته و سپس در خاتمه به نتيجه-گيري از اين بحث پرداخته و تحقيق خود را در اين مورد به پايان خواهيم رسانيد.

مقدمه

در ابتدا به مفهوم دولت، دستگاه ها يا شركت هاي دولتي و سپس به موضوع قراردادهاي دولتي مي پردازيم. انجام معاملات، لازمه مهم هر فعاليت اقتصادي است، همان طوري كه اشخاص حقيقي (انسان ها) مابين خود، قراردادهايي را منعقد مي سازند، ميان اشخاص حقوقي نيز ممكن است قراردادهايي در جهت اهداف مربوطه، منعقد گردد و از آنجا كه اين گروه از اشخاص، ذاتاً فاقد اراده مي باشند، نمايندگان ايشان، معاملاتي را به حساب اين اشخاص (شخص حقوقي) كه از قبل وي نمايندگي دارند، انجام مي-دهند. 

همان طوركه مي دانيم شخص حقوقي از يك نظر نيز خود به دو قسم مهم تقسيم مي شود: 1) شخص حقوقي حقوق خصوصي 2) شخص حقوقي حقوق عمومي.

الف) اشخاص حقوقي حقوق خصوصي: همان شركت هاي غيردولتي مي-باشند كه يا تمام سرمايه آن متعلق به اشخاص حقوقي است و يا اين كه كمتر از 50% سرمايه آن متعلق به دولت است كه در اين حالت نيز شركت خصوصي محسوب مي شود ولو اين كه قسمتي از سرمايه آن با نصاب فوق متعلق به دولت باشد. اين شركت ها را قانون تجارت ايران در ماده 20 بر هفت قسم احصاء نموده است كه عبارتند از: 

1) شركت سهامي كه شامل (شركت سهامي عام و شركت سهامي خاص) مي باشد.

2) شركت با مسئوليت محدود. 

3) شركت تضامني.

4) شركت مختلط غيرسهامي. 

5) شركت مختلط سهامي

6) شركت نسبي.

7) شركت تعاوني توليد و مصرف. 

ب) اشخاص حقوقي حقوق عمومي: همان طوركه از نامش پيداست مربوط به عموم مردم جامعه است و با حاكميت مرتبط است. اين گروه از اشخاص، جنبه دولتي داشته و عبارتند از:

1- دولت به مفهوم اخص كلمه كه عظيم ترين و حجيم ترين شخص حقوقي موجود است (مجموعه هيأت دولت).

2- وزارتخانه هاي متبوع دولت.

3- مؤسّسات و شركت هاي دولتي متبوع وزارتخانه ها.

سه مورد فوق همه در طول هم بوده و در نهايت به خود دولت ختم مي شود. 

1-1- مفهوم دولت و قراردادهاي دولتي 

موضوع را با اين سؤال شروع مي كنيم كه دولت چيست؟ و چگونه مي توانيم دستگاه هاي دولت را شناسائي كنيم؟ دوم اين كه اگر دولت شخصيت حقوقي دارد، اين شخصيت از كجا ريشه گرفته و به عبارتي ديگر ((شخصيت حقوقي دولت)) به چه معنا است؟

باتوجه به جنبه حقوقي بحث كوشش خواهد شد تا به ياري آنچه در قوانين ايران درباره دولت آمده، قلمرو اين مفهوم روشن شود. پيش از پرداختن به اين بررسي، يادآوري مي كنيم گاهي اوقات در نوشته هاي حقوق دانان واژه حكومت را به جاي دولت و واژه دولت را به جاي كشور يا مملكت به كار برده اند كه بي-گمان نادرست و نادقيق است. در حالي كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به روشني و دقت كشور و دولت به جاي خود به كار رفته است. مي توان گفت دولت، حكومت مي كند ولي دولت، حكومت نيست. در مقدمه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آن گاه كه سخن از ((شيوه حكومت در اسلام)) است منظور نظام سياسي است نه دولت و بازهم واژه ((حكومت)) كه در اصل هاي 175 و 1 قانون اساسي به كار رفته غرض نظام سياسي است و نه دولت. يادآوري مي كنيم كه واژه حكومت يك بار نيز در اصل 45 ق.ا. آمده كه ناروشن است و مي تواند به مفهوم نظام سياسي، حاكميت و دولت با هم باشد. 

در قانون اساسي جمهوري اسلامي پيش از باز نگري در سال 1368 واژه هاي ((قوه مجريه)) و ((دولت))، به گونه اي به كار رفته بود كه دو مفهوم مختلف را مي رساند. چنان كه در اصل 113 منسوخ اعلام شده بود كه رياست قوه مجريه با رئيس جمهور است و در اصل 134 آمده بود كه ((رياست هيأت وزيران و دولت)) با نخست وزير است. در حالي كه قوه مجريه و دولت يكي است. با اين همه، چند بار و پس از اصلاح در قانون اساسي اصطلاح ((هيأت وزيران)) و ((هيأت دولت)) در كنار هم به كار رفته كه نادقيق است. زيرا اگر هيأت وزيران، هيأت دولت نيست، پس چيست؟ در اصل 57 قانون اساسي اعلام شده كه ((قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از: ((قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه…))، با اين كه عنوان فصل نهم قانون اساسي نيز ((قوه مجريه)) است ولي نام قوه مجريه فقط 5 بار در اصول 57، 58، 60، 113، 170 آمده است. در حالي كه كه نام ((دولت)) 24 بار در اصول 3، 8، 11، 14، 21، 28، 29، 30، 31، 41، 42، 43، 44، 49، 79، 129، 138، 139، 141، 147، 151، 155، 170، 171، آمده است.

بي گمان ((دولت)) در اين اصل هاي ياد شده جز در يك مورد، به مفهوم و معناي قوه مجريه به كار رفته است. اين يك مورد مربوط به اصل 42 قانون اساسي است. كه مي گويد: ((اتباع خارجه مي توانند در حدود قوانين به تابعيت ايران در آيند و سلب تابعيت اين گونه اشخاص در صورتي ممكن است كه دولت ديگري تابعيت آنها را بپذيرد يا خود آنها درخواست كنند)). ولي در اين اصل نيز مفهوم ((دولت ديگري)) مي تواند به مفهوم ((قوه مجريه)) يا ((كشور))  هم باشد. يعني ((…كشور ديگري تابعيت آنان را بپذيرد…)) با نگاه سياسي و حقوقي، كشور در اين جا رساتر و دقيق تر از دولت است.

واژه ((كشور)) نير دست كم 29 بار در اصل هاي 3، 6، 9، 17، 41، 44، 52، 54، 55، 63، 68، 69، 72، 76، 78، 84، 84، 85، 89، 103، 107، 110، 113، 145، 146، 151، 161، 176، 177، آمده است. چنان كه مي بينيم واژه هاي ((كشور)) و ((دولت)) در قانون اساسي به دقت در جاي خود به كار رفته است. يعني دولت به مفهوم قوه مجريه و يكي از ((قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران يا يكي از قواي حاكم در كشور ايران به كار رفته است. كشور واقعيت گسترده تر و بزرگتري بوده كه در برگيرنده خاك يا مرزهاي مشخص، مردم (ملت) و قواي حاكم (قوه مقننه، قوه قضائيه و قوه مجريه) است. واژه كشور، مردم و ملت و به ويژه دولت صدها بار بيرون از قانون اساسي، در قوانين عادي و تصويب نامه ها و آيين نامه ها آمده است. با اين همه در قوانين عادي نيز همانند قانون اساسي از دولت تعريف نشده است. از جمله: 

الف: قانون بودجه سال 1344 و آيين نامه اجراي قسمت اول تبصره 29 همين قانون يكي از متن هاي دقيق قانوني است كه از دولت چنين تعريف مي كند: ((منظور از دولت و مؤسسات وابسته به دولت عبارت است از كليه وزارتخانه ها و مؤسسات وابسته به دولت و همچنين مؤسسات بازرگاني و انتفاعي به شرح فهرست ضميمه كه در اين آئين نامه به نام سازمان هاي دولتي خوانده مي شود)) و تبصره يك همين ماده مي افزايد ((سازمان هاي دولتي كه بعد از تصويب بودجه سال 1344 در كشور ايجاد شده و يا خواهند شد نيز مشمول اين آيين نامه خواهد بود)) آن چه كه در اين متن قانوني اهميت دارد، تأكيد قانون گذار روي عبارت ((به شرح فهرست ضميمه)) و سازمان هاي دولتي كه… بعداً ايجاد شده يا خواهند شد))، است كه نشان دهنده اين نكته است كه سازمان هايي دولتي هستند كه نامشان در فهرست پيوست اين قانون بودجه آمده يا در قوانين بعد خواهند آمد. يعني ريشه پيدايي آن چه كه ((سازمان هاي دولتي)) ناميده مي شود، در تصميم قانون گذار است. 

ب: در تبصره ماده 101 قانون آيين دادرسي مدني (سابق) نيز بدون اين كه از دولت تعريف شود مي گويد: ((در دعاوي مربوط به شعب ادارات و شركت ها و مؤسّسات دولتي يا وابسته به دولت ابلاغ به مسئول دفتر شعبه مربوط به عمل خواهد آمد)).

ج: تصويب نامه هيأت وزيران مصوب هفتم خرداد 1365 اعلام مي-دارد: ((… كليه اختلافات و دعاوي ميان سازمان هاي دولتي و وابسته به دولت و شركت هاي دولتي پيش از آن كه عليه هم به دادگاه شكايت كنند بايد به كمك دفترهاي حقوقي وزارت خانه ها و مؤسسات دولتي حل و فصل گردد…)). در اين تصويب نامه از دولت تعريف نشده است ولي شايد براي نخستين بار اين دقت در آن به-كار رفته كه قلمرو سازمان هاي دولتي و وابسته به دولت با چهار چوب قوه مجريه يكي اعلام شده است.

د: در ماده يك (قانون ديوان عدالت اداري) كه از صلاحيت اين مرجع سخن مي گويد مي خوانيم كه از ((تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانه ها و مؤسسات وابسته به آنها)) (بند الف ماده 1 قانون ديوان عدالت اداري)، مي توان به اين ديوان شكايت برد. در اين بند از ماده يك آن قانون تنها به آوردن ((واحدهاي دولتي و سازمان ها و مؤسسات وابسته به آنها)) بسنده شده است، بدون آن كه حدود قلمرو دولت و مؤسسات دولتي را بشناسند.

و: ماده يك قانون استخدام كشوري كه سخن از استخدام دولت است، استخدام دولت را پذيرفتن در يكي از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي يا شركت هاي دولتي اعلام داشته و در بندهاي ت، ث و ج  همين ماده وزارتخانه، مؤسسه دولتي و شركت دولتي را ((واحد سازماني)) اي مي داند كه قانون آنها را بدين نام شناخته است. به بيان ديگر، نويسندگان قانون استخدام كشوري بدون اين كه خود را در جستجوي يك تعريف جامع و مانع از دولت، خسته كرده باشند، كوتاه ترين پاسخ را براي شناختن دولت (قوه مجريه) برگزيده اند.

ه:  مفهومي كه از دولت در قانون استخدام كشوري به كار رفته در ماده يك ((قانون محاسبات عمومي كشور)) مصوب دي 1349 و سپس در ((قانون محاسبات عمومي كشور)) مصوب شهريور 1366 نيز آمده است. يعني تشخيص دولت و مؤسسه هاي دولتي را كه همان قوه مجريه است وظيفه قانون گذار دانسته كه از آنها نام مي برد، يا فهرستي از آنها تنظيم و پيوست قانون بودجه هر سال مي كند يا خواهد كرد.

ي: در ماده 19 ((قانون تعزيرات حكومتي)) مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي در 23 اسفند 1367 تعريف گسترده اي از دولت دارد و به نام ((بخش دولتي)) ياد كرده است كه آورده مي شود: ((به منظور اعمال نظارت و كنترل دولت بر فعاليت هاي اقتصادي بخش دولتي شامل وزارتخانه ها، سازمان ها، دستگاه هاي دولتي، شركت هاي دولتي و تحت پوشش دولت و ملي شده و بانك ها و نهادهاي انقلاب اسلامي و شركت هاي تابعه و همچنين شركت هايي كه بيش از 50 درصد سهام آنها متعلق به دستگاه ها و شركت هاي مزبور باشد مسئوليت بازرسي، پيگيري و رسيدگي به تخلفات و تعزيرات مربوط به كميسيون مركزي تعزيرات حكومتي بخش دولتي با تشكيلات و شرح و وظايف آتي محول مي گردد)). در اين (ماده) قانون براي نخستين بار ((نهادهاي انقلاب اسلامي)) را جزء بخش دولتي آورده كه تا پيش از اين، چنين نبوده است.  يا در قانون تشكيل وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مصوب 28 مرداد 1368)) كه تازه ترين قانون در مورد تأسيس يك وزارتخانه است نيز چنين است و براي نخستين بار نكته اي در بردارد كه در هيچ يك از قانون هاي موجد وزارتخانه ها نبوده است. در ماده 3 اين قانون با دقت و روشني اعلام شده كه ((وزارتخانه بخشي از دولت است…)) يعني آنچه را كه به نام وزارتخانه مي ناميم خود استقلال و شخصيت حقوقي نداشته و بخشي از دولت يا قوه مجريه است. به بيان ديگر دولت يا قوه مجريه از به هم پيوستن وزارتخانه ها كه بزرگترين بخش دولت اند، پديد آمده است. (ابوالحمد، 1369: ص30- 1). 

بنابراين با مطالعه و سير در قوانين ياد شده و توضيحاتي كه در خصوص مفهوم دولت ارائه داده ايم اگرچه تعريف خاصي از دولت در قوانين ما به چشم نمي خورد لكن تعريفي را كه مي توان ارائه كرد اين است كه منظور از دولت، كليه وزارتخانه ها، مؤسسات، سازمان ها، شركت هاي دولتي و واحد هاي دولتي تابعه آن است كه وظايف حاكميتي و تصدي گري را بر عهده دارند و بي ترديد بايد گفت ريشه شخصيت حقوقي دولت نيز در حاكميت ملي است. با تعريفي كه از دولت ارائه نموديم در مقررات جاري، تفاوت شكلي و ماهوي بين وزارتخانه و مؤسسه دولتي با شركت دولتي از ابعاد مختلف نمايان است. اين تفاوت هم از لحاظ وظايف حاكميتي كه به عهده وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي است و وظايف تصدي گري كه به عهده شركت هاي دولتي گذاشته شده، هم از لحاظ شخصيت حقوقي مستقل ((شركت هاي دولتي)) از دولت و تفكيك ((اموال شركت هاي دولتي)) از ((اموال دولت)) قابل توجه مي باشد كه مورد بحث قرار مي گيرد. 

فهرست مطالب

1-1- مفهوم دولت و قراردادهاي دولتي 7

1-1-1- بررسي شمول اصل 139 قانون اساسي در مورد شركت هاي دولتي 16

1-1-1-1- تمايز بين دولت و شركت دولتي از منظر قانون تجارت 17

1-1-1-2- تمايز بين دولت و شركت دولتي از منظر ديگر قوانين و مقررات 19

1-1-1-3- تفكيك بين دولت و شركت دولتي در رويّه قضايي ايران 21

1-1-1-4- تمايز بين دولت و شركت دولتي از حيث اموال و درآمدها 21

1-1-1-4-1- مالكيت اموال 22

1-1-1-4-2- نگهداري اموال 23

1-1-1-4-3- اجراي طرح هاي عمراني 24

1-1-1-4-4- درآمد عمومي و درآمد شركت دولتي 24

1-1-1-4-5- فروش اموال 25

1-1-1-4-6- فروش سهام 26

1-1-2- قرارداد هاي دولتي 27

1-1-2-1- مفهوم قرارداد دولتي 27

1-1-2-2- ويژگيهاي اختصاصي قراردادهاي دولتي 28

1-1-2-3- تشريفات اختصاصي قراردادهاي دولتي (قواعدشكلي) 30

1-2- بررسي ((داوري پذيري)) دعاوي در نظام حقوقي ايران 31

1-2-1- مفهوم و ماهيّت داوريپذيري و سير تحول 31

1-2-1-1- ماهيّت داوري 32

1-2-1-2- گسترش روزافزون داوري و داوري پذيري 33

1-2-2- داوريپذيري دعاوي مربوط به اموال دولتي 35

1-2-2-1- مفهوم اموال دولتي در قوانين 36

1-2-2-2- مفهوم اموال دولتي در مقررات اجرايي ( آيين نامهها و تصويب نامه ) 42

1-2-2-3- ضابطه تشخيص اموال دولت و اموال حكومت 44

1-2-2-4- داوري پذيري دعاوي مربوط به اموال عمومي 45

1-3- محدوديت ها بر داوريپذيري 50

1-3-1- بررسي موضع دولت ها، سازمان ها  و شركت هاي دولتي در مراجعه به داوري 52

1-3-1-1- اهليّت اشخاص در مراجعه به داوري 52

1-3-1-2- مراجعه به داوري تجاري بين المللي در نظام هاي حقوقي ( ملي ) 54

1-3-1-2-1- قبول داوري تجاري بين المللي بدون محدوديت 55

1-3-1-2-2- عدم پذيرش داوري تجاري بين المللي 56

1-3-1-2-3- قبول محدود داوري 57

1-3-2- اختيار دولت و سازمان هاي دولتي در ارجاع به داوري بين المللي 60

1-3-2-1- بررسي موضوع از نظر حقوق بين الملل عمومي 60

1-3-2-1-1- راه حل مسأله از نظر حقوق بين الملل قراردادي 61

1-3-2-2- بررسي موضوع از نظر حقوق بين الملل خصوصي 63

1-3-2-2-1- راه حلّ مسأله در سيستم تعارض قوانين 64

1-3-2-2-1-1- تئوري مصونيت قضائي دولت ها 64

1-3-2-2-2- راه حل مسأله از نظر داورهاي بين المللي 67

1-3-2-2-2-1- رويّه داوري هاي بين المللي راجع به ايراد عدم اهليّت و اختيار 67

1-3-2-2-2-2- مباني رد ايراد 68

1-3-3- مراجعه به داوري تجاري بين المللي در نظام حقوقي ايران 72

1-3-3-1- رجوع اشخاص حقيقي به داوري 72

1-3-3-2- رجوع اشخاص حقوقي به داوري 75

1-3-4- جايگاه اصل 139 ق.ا. در رويه داوري هاي بين المللي و دادگاه هاي خارجي 78

1-3-4-1- بررسي اصل 139 قانون اساسي و ماده 457 ق.آ.د.م. 82

1-3-4-2- مبناي حقوقي اصل 139 قانون اساسي 83

1-3-4-3- تفاسير شوراي نگهبان در خصوص اصل 139 قانون اساسي 86

1-3-4-4- نظريات مشورتي ساير نهادها و دستگاه هاي دولتي 89

1-3-4-5- موضع دادگاه ها درخصوص اصل 139 قانون اساسي 92

1-3-4-6- موضع مجلس شوراي اسلامي در خصوص موضوع 96

1-3-5- شرايط ارجاع دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي به داوري 102

1-3-5-1- وجود دعوي 102

1-3-5-2- دولتي بودن مال 112

1-3-5-3- تصويب هيأت وزيران و اطلاع مجلس شوراي اسلامي و تصويب مجلس شوراي اسلامي در موارد مهم 115

1-3-5-4- ضمانت اجراي عدم رعايت شرايط مذكور در اصل 139 قانون اساسي 120

منابع

قيمت فايل فقط 95,000 تومان



برچسب ها : داوري پذيري دعاوي مربوط به اموال دولتي و عمومي و شرايط ارجاع آنها به داوري با تاكيد به قراردادهاي دولتي , اعتبار داوري در معاملات دولتي , داوري پذيري دعاوي در حقوق ايران , نحوه داوري قراردادهاي دولتي , شرايط اعتبار داوري در معاملات دولتي , داوري پذيري دعاوي مربوط به اموال دولتي , داوري پذيري دعاوي مربوط به اموال عمومي , شرايط ارجاع قراردادهاي دولتي به داوري

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

[unable to retrieve full-text content]

روش هاي ياددهي و يادگيري

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

روش هاي ياددهي و يادگيري

دسته بندي : مباحث رشته ها » عمومي رشته ها

تحقيق روش هاي ياددهي و يادگيري
 متشكل از 26 صفحه ، در قالب word  قابل ويرايش و اماده پرينت

بخشي از محتوا ::

مقدمه:

علم داشتن،به عبارتي به معناي داشتن اطلاعات است . يعني كسي را كه اطلاعات زيادي را درمغزخود جا داده است ، عالم مي شماريم . اما اگر دقيق ترشويم و بخواهيم بدانيم كه آن دانستني ها چگونه حاصل آمده اند، ناچاريم به روش علم هم توجه كنيم . محصول علم چيزي است كه دانشمندان درپي آن هستند واين محصول را بايد نتيجه ي تلاش ايشان درراه رسيدن به آنها محسوب داشت . واقعيت هاي علمي تغيير پذيرند ، پس دانشي كه ما امروز به 

دانش آموزان خود مي دهيم  ، شايد در آينده به كارشان نيايد و بهتر است به جاي ارائه ي اطلاعات علمي به صورت خام به دانش آموزان ، به آنها راه رسيدن به اين علم را آموزش دهيم.

هرفرد ، درراه رسيدن به اطلاعات جديد به يك سلسله از مهارت ها نياز دارد تا با اتكا به اين مهارت ها خود به كشف علم بپردازد. ايجاد و تقويت اين مهارت ها در دانش آموزان با توانايي آنها تلفيق مي شود و همين امر باعث عميق تر شدن  يادگيري آنها خواهد شد .

• محتواي فايل دانلودي:

  تحقيق روش هاي ياددهي و يادگيري
  متشكل از 26 صفحه ، در قالب word قابل ويرايش و اماده پرينت

ارزيابي فرهنگ نماز و اثرات دنيوي و اخروي آن بر افراد

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

ارزيابي فرهنگ نماز و اثرات دنيوي و اخروي آن بر افراد

دسته بندي : مباحث رشته ها » عمومي رشته ها

تحقيق  ارزيابي فرهنگ نماز و اثرات دنيوي و اخروي آن بر افراد
 متشكل از 146صفحه ، در قالب word  قابل ويرايش و اماده پرينت

بخشي از محتوا ::

1. تعريف مسئله مورد پژوهش :

نماز يك نياز حقيقي و ضروري انسان است و به ميزان ضرورتي كه براي فرد و اجتماع دارد داراي فايده ها و ‎آثار نيكوي فردي و جمعي است و به همان نسبت كه وجود آن منشأ بركات و خيرات است فقدان آن زيانبار است در آيات قرآني و روايات اسلامي هم بسياري از فوايد و آثار نيكوي آن مذكور است و هم زيانهاي فردي و جمعي ناشي از ترك آن آمده است. نماز حقيقي موجب نجات كلي و همه جانبه است انسان را از آفتها و آسيب ها و فرجام هاي ناگوار رها مي سازد و باب رحمت يزدان را به رويش مي گشايد. نماز ديوار بلندي در برابر شيطانهاست و فرد و جامعه نمازگزار را از حمله و آسيب آنان نگاه مي دارد اين دژ استوار براي آنان بيم آور و نگرانيزا است ليكن تضييع و تخريب ديوار نماز فرو ريختن اين حصن حصين شياطين را اميدوار و گستاخ مي سازد و جرأت مي دهد كه بر اهل نماز يورش برند نماز مصداقي از مصاديق (حبل الله) است و تا وقتي كه مسلمانان به ريسمان خدا  چنگ زنند متفق و متحدند و از بلاي تفرقه در امان مي مانند همچنان كه نماز ايجاد تواضع و وحدت مي كند ترك نماز زمينه ساز تعصب و تفرقه مي شود.

نماز ناب نمازي است كه با بالاترين درجه از عشق و معرفت و بيشترين خشوع و حضور خوانده شود نمازي كه در آن خاطر نمازگزار آني غافل از خدا و معطوف به دنيا نشود البته اين نماز مخصوص انبياء اوصياست و مقام والايشان مرهون همين نماز آنان است.

• محتواي فايل دانلودي:

  تحقيق ارزيابي فرهنگ نماز و اثرات دنيوي و اخروي آن بر افراد
  متشكل از 146صفحه ، در قالب word قابل ويرايش و اماده پرينت

داوري پذيري دعاوي اموال عمومي و دولتي

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

داوري پذيري دعاوي اموال عمومي و دولتي


دسته: حقوق
بازديد: 4 بار

فرمت فايل: doc
حجم فايل: 533 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 38

هدف از اين مقاله داوري پذيري دعاوي مربوط به اموال عمومي و دولتي مي باشد

قيمت فايل فقط 15,000 تومان



دانلود مقاله رشته حقوق

داوري پذيري دعاوي مربوط به اموال عمومي و دولتي

چكيده

مرسوم است كه دعاوي مربوط به اموال عمومي و دولتي را داوري پذير نمي دانند. مطابق اصل 139 قانون اساسي و ماده 457 قانون آيين دادرسي مدني، ارجاع اين گونه دعاوي به داوري صرفا با تصويب هيات وزيران و اطلاع مجلس و در مواردي كه طرف دعوا خارجي يا موضوع به تشخيص قانون، مهم باشد با تصويب مجلس امكان پذير مي باشد. اين حكم آشكارا با تمايل قانونگذار كنوني و رويه نهادهاي دولتي در گنجاندن شرط داوري در غالب قراردادها منافات دارد. با تعريف جديدي كه اين تحقيق از اموال عمومي و دولتي ارائه مي دهد و با عنايت بهتفسيري كه از اصل 139 بعمل آمده است اين رويكرد نو حمايت شده و علاوه بر آن از موارد بطلان شرط داوري نيز كاسته خواهد شد.

كليدواژه ها

داوري پذيري

اموال عمومي

اموال دولتي

اموال ملي

شرط داوري

مقدمه

داوري پذيري اختلافات راجع به اموال عمومي و دولتي همواره محل نزاع بوده است. با عنايت به نقش شركت ها و موسسات دولتي در تجارت داخلي و بين المللي و تمايل روز افزون درمراجعه به داوري، اهميت موضوع روز به روز بيشتر مي گردد. از طرفي قوانيني چون قانون 1 صريحا از عدم امكان ارجاع ( اساسي(اصل 139 ) و قانون آيين دادرسي مدني 1379 (ماده 457 اين گونه اختلافات به داوري سخن مي گويند. اين گونه قوانين عموما براي دولت ها در مراجعه به داوري مصونيت قايل اند. از طرفي رويه مستقر نهادها و سازمان هاي دولتي و وجود برخي قوانين مشعر بر امكان ارجاع اين گونه اختلافات به داوري 2 و همچنين گرايش جديدي كه در خصوص حمايت از داوري 3در كشور ما مشاهده مي شود تمايل زيادي به تعديل حكم قانوناساسي و داوري پذيري اين گونه اختلافات دارد. هدف اين تحقيق روشن ساختن زواياي گوناگون اين تعارض ظاهري است.

داوري پذير نبودن اين گونه اختلافات مبناي چندان محكمي ندارد و بيشتر مبتني بر مصلحت انديشي است تا منطق حقوقي. در برخي كشورها مانند انگلستان و ايالات متحده منع

خاصي در اين زمينه وجود ندارد و همين امر مي تواند مشوق قانونگذاري جديد(اعم از ارائه تفسير هاي قانوني يا تصويب قانون) در اين زمينه باشد. در اين خصوص مي توان با ارائه

تفسيرهاي مضيق از مفهوم اموال عمومي و دولتي، از دامنه بطلان قرارداد داوري كاست و به اعتبار شرط داوري در اين گونه قراردادها كمك كرد.

ارجاع دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي به داوري پس از تصويب هيأت وزيران و اطلاع مجلس شوراي » .اسلامي صورت مي گيرد .در مواردي كه طرف دعوا خارجي و يا موضوع دعوا از موضوعاتي باشد كه قانون آن را مهم همچنين رك به تبصره ماده 17 آيين نامه .« تشخيص داده، تصويب مجلس شوراي اسلامي نيز ضروري است معاملات سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي مصوب 1387 ، تبصره ماده 17 آيين نامه معاملات شركت خدمات ، هوايي پست و مخابرات (پيام) مصوب 1387 . براي نمونه رك به ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1379 ( البته مدت اعتبار اين قانون منقضي شده است) و بند 6 قسمت ب ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه . براي نمونه بند 6 ماده 130 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1383 ( مدت اعتبار اين قانو منقضي شده است).

داوري پذيري دعاوي مربوط به اموال عمومي و دولتي

اين مقاله كوشيده است تا ضمن مطالعه مفهوم دقيق اموال عمومي و دولتي با تبيين موارد بطلان شرط داوري اختلافات راجع به اينگونه اموال و مباني آن، از موارد بطلان شرط داوري بكاهد. تحقيق حاضر در دو مبحث تهيه شده است.

در مبحث اول، داوري پذيري دعاوي مربوط به اموال دولتي مطالعه مي گردد و

مبحث دوم به داوري پذيري دعاوي مربوط به اموال عمومي اختصاص يافته است.

فهرست مطالب

چكيده

كليدواژه ها

مقدمه

مبحث اول:داوري پذيري دعاوي مربوط به اموال دولتي

بند اول: مفهوم اموال دولتي

الف: مفهوم اموال دولتي در قانون اساسي:

ب: مفهوم اموال دولتي در قانون مدني:

داوري پذيري دعاوي مربوط به اموال عمومي و دولتي 

ج: مفهوم اموال دولتي در مقررات اداري

-1 قوانين

: -1 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 -1

-2 مقررات اجرايي(آيين نامه ها و تصويب نامه)

: -1 آيين نامه اموال دولتي مصوب 1372 -2

د: مفهوم اموال دولتي در حقوق تطبيقي

حقوق آمريكا

 حقوق انگلستان

 حقوق فرانسه

ه: نتيجه: با نگاهي به حقوق داخلي و در پرتو مطالعات تطبيقي مي توان اموال دولتي را در دو معنا بكار برد:

معني اعم و معني اخص.

بند دوم: موانع داوري پذيري اختلافات مربوط به اموال دولتي و تحديد آن

الف: مباني داوري پذير نبودن اختلافات مربوط به اموال دولتي

ب: تحديد قلمرو ممنوعيت داوري در اختلافات راجع به اموال دولتي:

مبحث دوم: داوري پذيري دعاوي مربوط به اموال عمومي

بند اول: مفهوم اموال عمومي

الف: مفهوم اموال عمومي در قانون اساسي:

ب: مفهوم اموال عمومي در قانون مدني:

ج: مفهوم اموال عمومي در قوانين اداري

-1 قانون محاسبات عمومي كشور:

 -2 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي مصوب 1383

-3 قانون معادن مصوب 1377

: -4 قانون راجع به حفظ آثار ملي مصوب 1319

: -5 آيين نامه مالي شهرداري ها مصوب 1346

د: مفهوم اموال عمومي در حقوق تطبيقي

نتيجه گيري

منابع

قيمت فايل فقط 15,000 تومان



برچسب ها : داوري پذيري دعاوي اموال عمومي و دولتي , داوري پذيري دعاوي مربوط به اموال دولتي , داوري پذيري دعاوي مربوط به اموال عمومي , موانع داوري پذيري اختلافات مربوط به اموال دولتي و تحديد آن , مباني داوري پذير نبودن اختلافات مربوط به اموال دولتي , مفهوم اموال عمومي در حقوق تطبيقي , مفهوم اموال دولتي در حقوق تطبيقي

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

[unable to retrieve full-text content]

مباني نظري نرخ ارز وروشهاي محاسبه آن،نااطميناني نرخ ارز،صادرات غير نفتي، نوسانات نرخ ارز و سطح تجارت

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

مباني نظري نرخ ارز وروشهاي محاسبه آن،نااطميناني نرخ ارز،صادرات غير نفتي، نوسانات نرخ ارز و سطح تجارت

مباني نظري نرخ ارز وروشهاي محاسبه آن،نااطميناني نرخ ارز،صادرات غير نفتي، نوسانات نرخ ارز و سطح تجارت
دسته: علوم انساني
بازديد: 8 بار
فرمت فايل: docx
حجم فايل: 192 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 44


قيمت فايل: 27,000 تومان

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

پرداخت و دانلود

مباني نظري نرخ ارز وروشهاي محاسبه آن،نااطميناني نرخ ارز،صادرات غير نفتي، نوسانات نرخ ارز و سطح تجارت


توضيحات: فصل دوم مقاله كارشناسي ارشد (پيشينه و مباني نظري پژوهش)

همراه با منبع نويسي درون متني به شيوه APA جهت استفاده فصل دو مقاله

توضيحات نظري كامل در مورد متغير

رفرنس نويسي و پاورقي دقيق و مناسب

منبع : انگليسي وفارسي دارد (به شيوه APA)

نوع فايل: WORD و قابل ويرايش با فرمت doc

قسمتي از متن مباني نظري

2-1- مقدمه فصل دوم    9
2-2- اهميت نرخ ارز در اقتصاد    10
2-3- نرخ ارز حقيقي  (RER)    10
2-4- رابطه نفت و نرخ ارز    12
2-5- معيارهاي اندازه گيري نرخ ارز حقيقي    12
2-5-1- معيار اول براي اندازه گيري نرخ ارز حقيقي بر اساس نظريه برابري قدرت خريد مخارج نسبي است    12
2-5-2-  معيار دوم براي اندازه گيري نرخ ارز حقيقي، بر اساس كالاهاي قابل مبادله)دو كالايي( است    13
2-5-3- معيار سوم بر اساس كالاهاي قابل مبادله) سه كالايي ( است    14
2-6- نظريه برابري قدرت خريد    14
2-7- نرخ ارز حقيقي تعادلي ( ERER )    16
2-8-  نرخ ارز حقيقي تعادلي بلند مدت و كوتاه مدت    18
2-9- محاسبه نرخ ارز تعادلي    19
2-10-  نا اطميناني نرخ ارز    19
2-11-  نظامهاي ارزي و نوسانات نرخ ارز    20
2-12) صادرات غير نفتي    22
2-13- استراتژي توسعه صادرات غيرنفتي در ايران    23
2-14- تحليل وضعيت صادرات غير نفتي در ايران    25
2-15- تاثير نوسانات نرخ ارز بر متغيرهاي اقتصادي    29
2-16- نااطميناني نرخ ارز و مكانيسم قيمت و نرخ بهره    31
2-17- اثر گذاري نا متقارن نرخ ارز و نوسانات آن بر صادرات    32
2-18- ديدگاه هاي مختلف در مورد نوسانات نرخ ارز و سطح تجارت    33
2-18-1- ديدگاه وابسته به هزينه تثبيت موقعيت    33
2-18-2- ديدگاه باكتا و ون وينكوپ    34
2-19- نرخ ارز و صادرات غير نفتي    35
2-20- تابع صادرات غير نفتي    36
2-21- مطالعات انجام گرفته در خارج از كشور    38
2-22- مطالعات انجام شده در داخل    42

2-1- مقدمه فصل دوم
ابتدا فصل را با خود نرخ ارز و روشهاي محاسبه آن شروع كرديم ، وبحث را با بررسي نااطميناني نرخ ارز جلو برده ايم. مباحثي در مورد صادرات غير نفتي و در مورد رابطه صادات و و نرخ ارز مطالبي مطرح مي¬گردد
سپس با بيان ديدگاه¬هاي مختلف در مورد رابطه نوسانات نرخ ارز و سطح تجارت، راه را براي بيان ديدگاه¬هاي  مطرح شده در مورد رابطه نوسانات نرخ ارز و صادرات باز كرده ايم. 
2-2- اهميت نرخ ارز در اقتصاد
ارتباط موجود ميان اقتصاد كشورها موجب طرح رابطه مبادله با نرخ ارز مي شود. نرخ ارز از طريق حضور در انواع بازار دارايي ها و كالاها با مجموعه فعاليت هاي اقتصادي پيوند دارد كه اين پيوند مي تواند به دو شكل زير صورت پذيرد:
در بازار كالا، نرخ ارز به صورت قيمت نسبي، رابطه قيمت داخلي و خارجي را بيان مي كند. با فرض ثابت بودن ساير عوامل تغيير در نرخ ارز، قيمت كالاهاي داخلي را بر حسب پول هاي خارجي تحت تأثير قرار مي دهد. براي مثال كاهش ارزش پول داخلي با فرض ثبات در قيمت ها باعث افزايش قدرت رقابتي كالاهاي داخلي نسبت به كالاهاي خارجي مي شود و بدين ترتيب رقابت پذيري كالاهاي داخلي را افزايش مي دهد. به نحوي كه صادرات را افزايش داده و واردات را كاهش مي دهد؛ در نتيجه تحركي در توليد اقتصاد كشور صورت مي¬پذيرد. اين سياست به دنبال بحران هاي بوجود آمده بعد از دهه 70 در تراز پرداخت هاي كشورهاي در حال توسعه مورد تأكيد صندوق بين المللي پول و بانك جهاني نيز بوده است.
از سوي ديگر نرخ ارز بازدهي دارايي هاي خارجي را در مقابل دارايي هاي داخلي تغيير مي دهد. مردم با قلمداد نمودن ارز به عنوان" ذخيره ارزش" مي توانند به مثابه يك دارايي به آن نگاه كنند. از اين نظر ثروت خود را به شكل هاي مختلف از جمله انواع و اقسام اوراق قرضه، سهام، ذخاير بانكي و دارايي هاي خارجي) بر حسب پول هاي خارجي( نگهداري مي نمايند  
اگر در اقتصاد محدوديت هاي تجاري و هزينه هاي حمل و نقل وجود نداشته باشد و هم چنين سهام آزادانه انتقال يابد، معمولاٌ در زمان اجراي سياست كاهش ارزش پول داخلي، صاحبان  پول داخلي ترجيح مي دهند كه پول خود را به پول خارجي يا ارز تبديل نمايند بنابرين در تركيب دارايي ها، دارايي با نرخ بازدهي بالاتري انتخاب خواهد شد. اگر نرخ بهره از مجموع نرخ بهره خارجي و كاهش ارزش پول داخلي δ كوچكتر باشد (i2-3- نرخ ارز حقيقي   (RER)
نرخ ارز حقيقي (RER) يك متغير مهم اقتصادي است كه تغييراتش بيانگر ضعف و قوت پول كشور در مقابل پول¬هاي خارجي مي¬باشد. حفظ اين نرخ در سطح تعادلي آن از وظايف مقامات پولي هر كشور است.
در اكثر مطالعات نوين، نرخ ارز حقيقي به صورت نسبت قيمت كالاهاي مبادله¬اي(P_t) به قيمت كالاهاي غير مبادله¬اي(P_n) تعريف مي¬شود. (P_t/P_n   e= ) اين تعريف مجموعه عواملي را كه جهت تخصيص منابع بين كالاهاي مبادله¬اي و غير مبادله¬اي تعيين مي¬كنند در خود خلاصه مي¬كند. افزايش در e باعث مي¬شود تا توليد كالاهاي مبادله¬اي سودآورتر بشود كه در نهايت سبب حركت منابع از توليد كالاهاي غير مبادله¬اي به سمت توليد كالاهاي مبادله¬اي مي¬شود. اين تعريف شاخص مناسبي براي ارزيابي قدرت رقابت بين المللي در توليد كالاهاي مبادله¬اي به دست مي¬دهد. در واقع اين قيمت نسبي منعكس كننده¬ي هزينه فرصت توليد داخلي كالاهاي مبادله¬اي است. كاهش در e اين حقيقت را منعكس مي¬كند كه هزينه فرصت توليد كالاهاي مبادله¬اي در داخل افزايش يافته است. اگر هيچ تغييري در قيمت¬هاي نسبي بقيه دنيا صورت نگيرد، اين كاهش نشانگر كاهش قدرت رقابت بين-المللي كشور است. (يعني اين كشور كالاي مبادله¬اي را به صورت ناكاراتري نسبت به قبل توليد مي¬كند.) تفسير اثرات افزايش در اين متغير نيز كاملا مشابه است و نشانگر بهبود در قدرت بين المللي است. البته شاخص¬هاي جايگزين در كشورهاي در حال توسعه معمولا قابل اعتماد نيستند. (به دليل نبود اطلاعات)
در بيشتر كشورهاي جهان سوم از جمله ايران ، شاخص قيمتهاي كالاهاي قابل مبادله و غير قابل مبادله براي محاسبه مستقيم نرخ ارز حقيقي داخلي در دسترس نيست.
تعريف متداول ديگري كه براي نرخ ارز حقيقي وجود دارد. مبتني بر نظريه برابري قدرات خريد است. طرفداران اين تعريف نرخ ارز حقيقي(e_ppp) را به صورت حاصلضرب نرخ ارز اسمي (E) در سطح قيمتهاي جهاني تقسيم بر سطح قيمتهاي داخلي بيان مي¬كنند.

قيمت فايل: 27,000 تومان

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

پرداخت و دانلود

بررسي حقوق ايران راجع به جرايم رشاء و ارتشاء و مقايسه با معيارهاي بين المللي (سازمان ملل متحد) word

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

بررسي حقوق ايران راجع به جرايم رشاء و ارتشاء و مقايسه با معيارهاي بين المللي (سازمان ملل متحد) word

نوع فايل word (قابل ويرايش) تعداد صفحات 110 صفحه چكيده جرايم رشا و ارتشاء يكي از بارزترين جرايم و مفاسد اقتصادي به شمار مي روند كنوانسيون ملل متحد براي مبارزه با فساد، دادن رشوه به مقام هاي عمومي و ارتشاي آنها را نخستين مصداق فساد تلقي كرده و از كشورهاي عضو خواسته تا آن را در قوانين داخلي خود جرم انگاري كنند
دسته: فقه و حقوق اسلامي
بازديد: 35 بار
فرمت فايل: doc
حجم فايل: 158 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 110


قيمت فايل: 13,000 تومان

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

پرداخت و دانلود

نوع فايل: word (قابل ويرايش)

تعداد صفحات : 110 صفحه

چكيده
جرايم رشا و ارتشاء يكي از بارزترين جرايم و مفاسد اقتصادي به شمار مي روند. كنوانسيون ملل متحد براي مبارزه با فساد، دادن رشوه به مقام هاي عمومي و ارتشاي آنها را نخستين مصداق فساد تلقي كرده و از كشورهاي عضو خواسته تا آن را در قوانين داخلي خود جرم انگاري كنند. كنوانسيون ملل متحد عليه فساد (United Nations Convention against Corruption)  مبين گام هاي رو به جلويي است كه از سوي جامعه جهاني براي مبارزه مؤثر با فساد برداشته شده است. اين‌ سند ازآنجا كه جزء اسناد الزام‌آور در عرصه‌ي بين‌المللي محسوب‌ مي‌شود، هردولت با الحاق خود به ‌اين ‎سند، تعهدات و الزاماتي را نيز مي‌ پذيرد و به ‌اجراي اين ‌تعهدات ملزم مي‌شود. با پيوستن دولت جمهوري اسلامي ايران به ‌اين‌كنوانسيون، تكاليفي در زمينه‌ي قانون‌گذاري، اجرايي، و همكاري‌هاي بين‌المللي بر اين‌ دولت بارشده ‌است.

كليد واژه : رشاء، ارتشاء، كنوانسيون سازمان ملل متحد عليه فساد، راشي، مرتشي

فهرست مطالب                      
چكيده     1
مقدمه
الف: طرح مساله و موضوع اصلي پژوهش     2
ب: اهداف و ضرورت انجام تحقيق     3
پ: سوالات تحقيق     3
ث: فرضيه ها     4
ج: روش مورد استفاده در مطالعه و منابع تحقيق     5
ح: سازماندهي مطالب و ساختار پژوهش     5
۱    فصل اول : كليات
۱-۱    مبحث اول : واژه شناسي     7
۱-۱-۱ گفتار اول : واژگان اصلي     7
۱-۱-۱-۱ رشاء،ارتشاءو رشوه     7                                                       
۱-۱-۱-۲ فساد مالي – اداري     9
۱-۱-۲ گفتار دوم : واژگان مرتبط     11
۱-۱-۲-۱ مقام عمومي و مقام غيرعمومي     11
۱-۱-۲-۲ اعمال نفوذ و سوداگري نفوذ     12
۱-۱-۲-۳ اخذ پورسانت و تحصيل منفعت نامشروع در معاملات عمومي     14   
۱-۲ مبحث دوم : تاريخچه جرم انگاري رشاء و ارتشاء در حقوق ايران     16
۱-۲-۱ گفتار اول : قانون مجازات عمومي مصوب ۱۳۰۴     16
۱-۲-۲ گفتار دوم : قانون خاص مصوب ۱۳۰۷ در جرم انگاري رشاء وارتشاء      18
۱-۲-۳ گفتار سوم: تصويب برخي مقررات تكميلي در سال هاي قبل ازانقلاب     19
۱-۲-۴ گفتار چهارم : قانون تعزيرات مصوب ۱۳۶۲     21
۱-۲-۵ گفتار پنجم : قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء،اختلاس و كلاهبرداري مصوب ۱۳۶۷     24
۱-۲-۶ گفتار ششم : قانون مجازات اسلامي(تعزيرات مصوب ۱۳۷۵) و تكميل مقررات جرم انگاري
رشاء و ارتشاء     27
۱-۲    مبحث سوم : آشنايي اجمالي با كنوانسيون ملل متحد بر ضد فساد و اقدامات سازمان ملل
در زمينه مبارزه با فساد     28
۱-۳-۱ گفتار اول : اعلاميه مربوط به مبارزه با رشاء نسبت به مقامات خارجي در معاملات تجاري
بين المللي     31
۱-۳-۲ گفتار دوم : قانون نامه رفتار حرفه اي مقامات عمومي(اخلاق  حرفه اي)     33
۱-۳-۳ گفتار سوم : مراحل تهيه و تدوين كنوانسيون ملل متحد بر ضد  فساد     34
۱-۳-۴ گفتار چهارم : مرور اجمالي مقررات كنوانسيون     35

فصل دوم : جرم انگاري رشاء در حقوق ايران و انطباق آن با معيارهاي سازمان ملل متحد
۲-۱ مبحث اول : عنصر قانوني جرم در حقوق ايران و مقررات مربوطه در كنوانسيون     41
۲-۱-۱ گفتار اول : عنصر قانوني جرم در حقوق ايران      41
۲-۱-۱-۱ جرم انگاري رشاء درم۵۹۲ ق.م.ا (تعزيرات)     41
۲-۱-۱-۲ مقررات تكميلي در مورد معاملات صوري يا  بلاعوض    . 42   
۲-۱-۱-۳ جرم انگاري رشاء نسبت به كارشناسان،مميزان و داوران     42
۲-۱-۲ گفتار دوم : مقررات جرم انگاري رشاء در كنوانسيون     43
۲-۱-۲-۱ الف : جرم انگاري رشاء نسبت به مقامات عمومي در م ۱۵ كنوانسيون     43
۲-۱-۲-۲ ب : جرم انگاري رشاء نسبت به مقامات عمومي  خارجي يا مقامات سازمان هاي عمومي
 بين المللي در م ۱۵ كنوانسيون     44
۲-۱-۲-۳ جرم انگاري اختياري رشاء نسبت به مقامات و اشخاص شاغل در بخش غير عمومي
(خصوصي)    ….. 44
۲-۲ مبحث دوم : عنصر مادي رشاء    …. 45
۲-۲-۱ گفتار اول : عمل مجرمانه     45
۲-۲-۱-۱ وعده،پيشنهاد يا دادن امتياز نامشروع به عنوان عمل مجرمانه در كنوانسيون     45
۲-۲-۱-۲ دادن وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا مال به عنوان عمل مجرمانه در حقوق ايران     46
۲-۲-۱-۳ امكان مجازات پيشنهاد دهنده يا وعده دهنده در حقوق ايران يا عدم امكان آن     47
۲-۲-۲ گفتار دوم : شرايط و اوضاع و احوال لازم براي تحقق جرم     47
۲-۲-۲-۱ شرايط مربوط به مرتكب     47
۲-۲-۲-۲ تحقق جرم نسبت به مقامات عمومي ملي و مقامات عمومي خارجي يا بين المللي    …. 47
۲-۲-۲-۳ موضوع جرم رشوه (امتيازمالي يا غير مالي يا هردو)    .. 49
۲-۲-۲-۴ مستقيم يا غير مسقيم بودن رشوه      49
۲-۲-۲-۵ تعلق يا اعطاي امتياز  به نفع شخص ثالث     51
۲-۲-۲-۶ محدوديت جرم انگاري رشاء نسبت به مقامات خارجي يا بين المللي به موارد مرتبط با
تجارت بين الملل     51
۲-۳ مبحث سوم : عنصر رواني رشاء     53
۲-۳-۱ گفتار اول : علم به سمت طرف مقابل     53
۲-۳-۲ گفتار دوم : عمد در فعل يا سوءنيت عام     53
۲-۳-۳ گفتار سوم : قصد نتيجه يعني قصد تحريك رشوه گيرنده به انجام فعل يا ترك فعل معين  
در ارتباط با وظايف او     54
۲-۴ مبحث چهارم :عنصر مادي رشاء نسبت به كارشناسان و داوران درحقوق ايران     55
۲-۴-۱ گفتار اول : دادن وجه يا مال(و نه سند پرداخت وجه يا تسليم مال)     55
۲-۴-۲ گفتار دوم : ضرورت تحقق نتيجه يعني اتخاذ تصميم يا ارائه نظريه مساعد توسط كارشناس
يا داور     56
۲-۵ مبحث پنجم : ساير مقررات جرم انگاري و مجازات رشاء     57
۲-۵-۱ گفتار اول : معاملات صوري يا بلاعوض     57
۲-۵-۲ گفتار دوم : مجازات جرم رشاء در حالت عادي     59
۲-۵-۳ گفتار سوم : عدم جرم انگاري شروع به رشاء و چگونگي حكم قانوني آن     61
۲-۵-۴ گفتار چهارم : جهات تخفيف يا معافيت از مجازات در جرم رشاء    62

فصل سوم : جرم انگاري ارتشاءدر حقوق ايران و انطباق آن با موازين كنوانسيون سازمان ملل
متحد بر ضد فساد
۳-۱ مبحث اول : عنصر قانوني و مقررات جرم انگاري در كنوانسيون     65
۳-۱-۱ گفتار اول : عنصر قانوني جرم در حقوق ايران     65
۳-۱-۱-۱ عنصر قانوني ارتشاء م۳ قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس وكلاهبرداي     66
۳-۱-۱-۲ عنصر قانوني ارتشاء توسط كارشناسان وداوران      68
۳-۱-۱-۳ عنصر قانوني ارتشاء به شكل معاملات صوري يا  بلاعوض     68
۳-۱-۲ گفتار دوم : مقررات جرم انگاري در كنوانسيون     69
۳-۱-۲-۱ الزام به جرم انگاري ارتشاء مقامات عمومي ملي     69
۳-۱-۲-۲ جرم انگاري اختياري ارتشاء نسبت به مقامات عمومي خارجي يا بين المللي     69
۳-۲ مبحث دوم : عنصر مادي جرم ارتشاء     70
۳-۲-۱ گفتار اول : عمل مجرمانه     70
۳-۲-۱-۱ الف : تقاضا يا دريافت به عنوان عمل مجرمانه در كنوانسيون     70
۳-۲-۱-۲ ب : قبول كردن به عنوان عمل مجرمانه در حقوق ايران     71
۳-۲-۲ گفتار دوم : شرايط لازم در مرتكب     73
۳-۲-۲-۱ مفهوم مقام عمومي در كنوانسيون     73
۳-۲-۲-۲ توصيف و عناوين سمت هاي قانوني مرتكب در حقوق ايران     74
۳-۲-۳ گفتار سوم : شرايط مشترك با جرم رشا     75
۳-۲-۳-۱در موضوع رشوه     75
۳-۲-۳-۲ مستقيم يا غير مستقيم بودن     75
۳-۲-۳-۳ امكان ذينفع بودن شخص ثالث     76
۳-۲-۴ گفتار چهارم : ما به ازاي دريافت رشوه     76
۳-۲-۴-۱ عمل مثبت مربوط به وظايف مرتشي      76
۳-۲-۴-۲ عمل صلبي(منفي)مربوط به وظايف مرتشي     77
۳-۲-۴-۳ عمل مرتبط با سازمان متبوع ولي خارج از حدود وظيفه      77
۳-۲-۴-۴ ناهماهنگي مقررات مابه ازاي رشوه درمواد قانوني مربوط به رشاء و ارتشاء     78
۳-۳ مبحث سوم : عنصر رواني ارتشاء     78
۳-۳-۱ گفتار اول : علم به مقصود راشي     79
۳-۳-۲ گفتار دوم : قصد فعل يا سوءنيت عام     80
۳-۳-۳ گفتار سوم : عدم ضرورت قصد نتيجه     80
۳-۴ مبحث چهارم : مقررات تكميلي و مجازات ارتشاء     81
۳-۴-۱ گفتار اول: مجازات اصلي ارتشاء     82
۳-۴-۲ گفتار دوم: مجازاتهاي تكميلي و تبعي در ارتشاء     82
۳-۴-۳ گفتار سوم: مجازات شروع به ارتشاء     83
۳-۴-۴ گفتار چهارم: كيفيات مخففه     85
۳-۴-۵ گفتار پنجم: كيفيات مشدده     86
نتيجه گيري     89
پيشنهادات     92
منابع و مآخذ     97
چكيده انگليسي    102

قيمت فايل: 13,000 تومان

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

پرداخت و دانلود

دانلود فايل ورد Word آثار و پيامدهاي تروريسم بر حقوق مخاصمات مسلحانه بين المللي

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

دانلود فايل ورد Word آثار و پيامدهاي تروريسم بر حقوق مخاصمات مسلحانه بين المللي

نوع فايل word (قابل ويرايش) تعداد صفحات 152 صفحه چكيده با توجه به شكل گيري گروههاي تروريستي در دهه هاي اخير و تشكيل اين گروهها از اتباع كشورهاي مختلف و با در نظر گرفتن اين موضوع كه فعاليت هاي اين گروهها ديگر از حالت فعاليت داخل يك سرزمين خارج شده و به فعاليت بين المللي تبديل شده است و بعد از اعلام نظر جورج بوش مبني بر جنگ با تروريسم بحثي در
دسته: فقه و حقوق اسلامي
بازديد: 38 بار
فرمت فايل: doc
حجم فايل: 631 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 152


قيمت فايل: 14,000 تومان

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

پرداخت و دانلود

نوع فايل: word (قابل ويرايش)

تعداد صفحات : 152 صفحه

چكيده
با توجه به شكل گيري گروههاي تروريستي در دهه هاي اخير و تشكيل اين گروهها از اتباع كشورهاي مختلف و با در نظر گرفتن اين موضوع كه فعاليت هاي اين گروهها ديگر از حالت فعاليت داخل يك سرزمين خارج شده و به فعاليت بين المللي تبديل شده است و بعد از اعلام نظر جورج بوش مبني بر جنگ با تروريسم بحثي در محافل حقوقي و سياسي پديدار شد كه در زمان مبارزه با ترويسم مانند القاعده و داعش كه توانسته اند كنترل كشور و يا بخشهاي مهمي از يك سرزمين را در اختيار بگيرند مي بايست از چه قوانيني استفاده نمود و در زمان دستگيري و محاكمه و گذراندن دوران محكوميت نيز از چه قوانيني بايد استفاده كرد . اكثر قريب به اتفاق انديشمندان نظر بر اين موضوع دارند كه مي بايست از قواني و حقوق بين الملل جنگ استفاده نمود اما با توجه به پيچيدگي هاي فراواني كه وجود دارد و عدم انطباق بخشهاي زيادي از حقوق بين الملل جنگ با مفهوم تروريسم ما در اين تحقيق به دنبال اين موضوع هستيم كه تروريسم چه تاثير بر حقوق بين الملل جنگ قرار داده است روش مورد استفاده در اين تحقيق روش كتابخانه اي و استفاده از مقالات معتبر در مجلات علمي داخلي وخارجي بوده است ونتايج به دست آمده از اين تحقيق به اين شكل بود كه در يافتيم بعد از ۱۱ سپتامبر و مبارزه با تروريسم ( از منظر كشورهاي غربي جنگ با تروريسم ) و دستگيري هاي فراوان از مظنونين عملياتهاي تروريستي و همچنين عوامل اين گونه اقدامات بسياري از مفاد حقوق بين الملل جنگ در خصوص غير نظاميان درگير در اين گونه درگيري ها ، سربازان ارتش هاي كشورهاي در معرض خطر تروريسم عوامل و نيروهاي تروريستي رعايت نگرديده و كشورها براساس نظر سياسي و منافع ملي خود اقدام نموده و بسياري از قوانين مصوب جهاني را زير پا گذاشته اند از جمله بازداشتهاي طولاني مدت بدون تفهيم اتهام ، شكنجه هاي فراوان و جاسوسي از تمامي كشورها و مردم به بهانه مبارزه با تروريسم انجام شده است ؛ و مي بايست براي جلوگيري از اين گونه اقدامات در اولين اقدام تعريف درستي از تروريسم زير نظر سازمان ملل كه مورد قبول همگان باشد انجام گيرد و بعد از آن كنوانسيوني در خصوص نحوه محاكمه عوامل تروريستي به تصويب برسد و به دليل وضعيت فرهنگي در جوامع جهاني مي بايست مبارزات با تروريسم را به اتحاديه هاي منطقه اي سپرد تا براساس شرايط هر منطقه اين اقدامات انجام پذيرد

 كليد واژه : تروريسم – حقوق- مخاصمات – بين المللي

فهرست مطالب                                                       

فصل اول    1
مقدمه    1
۱-۱مقدمه    2
۱-۲ اهميت موضوع    3
۱-۳ سؤال اصلي    5
۱-۴ فرضيات    5
۱-۵ روش پژوهش    5
۱-۶ سازماندهي تحقيق    6
۱-۷ پيشينه تحقيق    6
۱-۸ بخش اول (مشكلات تعريف تروريسم)    6
۱-۹ بخش دوم (تعريف تروريسم)    8
۱-۹-۱ تعريف تروريسم از نظر فرهنگ لغات جهاني و انديشمندان بزرگ    13
۱-۹-۲ تروريسم از نگاه ملي    17
۱-۹-۳ تعريف تروريسم از منظر كنوانسيون ها و اسناد بين المللي    18
۱-۹-۴ تعريف تروريسم از منظر اسلام و سازمان كنفرانس اسلامي    20
۱-۱۰ كنوانسيون ها و قطعنامه ها در خصوص تروريسم    24
۱-۱۰-۱ فهرست بيست كنوانسيون مرتبط با پديده تروريسم    26
فصل دوم    29
حقوق جنگ    29
۲-۱ حقوق جنگ و حقوق بين الملل    30
۲-۲ تعريف جنگ و حقوق جنگ    31
۲-۲-۱ عناصر سازنده مفهوم حقوقي جنگ    31
۲-۳ منابع حقوق جنگ    33
۲-۴ حقوق بشردوستانه    36
۲-۵ طبقه بندي تروريسم    37
۲-۵-۱ معرفي انواع تروريسم مطرح در سطح بين المللي    43
۲-۵-۲ تروريسم دولتي:    44
۲-۵-۳ تروريسم مذهبي:    44
۲-۵-۴ تروريسم نوين:    45
۲-۵-۶ تروريسم بين المللي:    46
۲-۶ تحول تاريخي تروريسم بين المللي    47
۲-۶-۱ عناصر مفهومي تروريسم بين المللي    48
۲-۷ سازمان ملل و استراتژي مبارزه با تروريسم    52
۲-۷-۱ شوراي امنيت    53
۲-۷-۲ مجمع عمومي    56
۲-۸ تامين مالي تروريسم    61
فصل سوم    70
تاثير تروريسم بر حقوق بشر و حقوق جنگ    70
۳-۱ تاثير تروريسم بر حقوق بشر    71
۳-۱-۱ آزادي بيان و تروريسم    78
۳-۲ تروريسم و تاثير آن بر حقوق جنگ ( حقوق بشر دوستانه )    80
۳-۳ تروريسم در مخاصمه مسلحانه بين المللي    85
۳-۳-۱ دفاع مشروع و كنترل موثر    90
۳-۳-۲ بازداشت شدگان مبارزه با تروريسم    94
۳-۳-۳ جنبشهاي آزاديبخش ملي و تروريسم    97
۳-۴ تروريسم در مخاصمه مسلحانه غير بين المللي    104
۳-۵ ديوان بين المللي كيفري و تروريسم    106
۳-۵-۱ تروريسم به عنوان جرم جنگي    107
۳-۵-۲ تروريسم به عنوان نسل كشي    108
۳-۵-۳ تروريسم به عنوان جرم ضد بشري    109
۳-۵-۴ ارتكاب جرايم خاص منتهي به جنايات ضد بشري    109
۳-۵-۵ جرم ارتكابي به عنوان بخشي از حمله گسترده يا سازمان يافته    109
۳-۵-۶ حمله عليه هر جمعيت غير نظامي    110
۳-۶ صلاحيت ديوان كيفري بين المللي    111
۳-۶-۱ موانع صلاحيتي    112
۳-۶-۲ مانع تكميلي بودن    112
۳-۶-۳ ديگر موانع    113
۳-۷ تروريسم در چارچوب صلاحيت قضايي ديوان كيفري بين المللي    114
فصل چهارم    115
جمع بندي و نتيجه گيري    115
۴-۱ نتيجه گيري نهايي بخش تروريسم و حقوق جنگ    116
۴-۲ نتيجه گيري    118
۴-۳ راهكارهاي پيشنهادي    131
فهرست منابع    133


قيمت فايل: 14,000 تومان

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

پرداخت و دانلود