پروژه بررسي مفهوم رهبري در جامعه در آثار رومي با تاكيد بر مثنوي معنوي

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

پروژه بررسي مفهوم رهبري در جامعه در آثار رومي با تاكيد بر مثنوي معنوي

باسلام دوستان در اين مجموعه به بررسي مفهوم رهبري در جامعه در آثار رومي و با تاكيد بر مثنوي معنوي پرداخته شده است اين بررسي براي دانشجويان دوره كارشناسي ارشد علوم اجتماعي يك پروژه كامل و بينظير ميباشد اين بررسي در مجموع 45 صفحه و در قالب آفيس ورد ارائه ميگردد
دسته: علوم اجتماعي
بازديد: 10 بار
فرمت فايل: doc
حجم فايل: 1188 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 45


قيمت فايل: 10,500 تومان

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

پرداخت و دانلود

باسلام. دوستان در اين مجموعه به بررسي مفهوم رهبري در جامعه در آثار رومي و با تاكيد بر مثنوي معنوي. پرداخته شده است. اين بررسي براي دانشجويان دوره كارشناسي ارشد علوم اجتماعي يك پروژه كامل و بينظير. ميباشد. اين بررسي در مجموع 45 صفحه و در قالب آفيس ورد ارائه ميگردد.


فهرست
1- پيش در آمد  
2- مقدمه  
3- رهبر و رهبري  
4- تاريخچه مختصري در پيدايش عرفان وتصوف  
5- سايه رهبر، به است از ذكر حق  
6- راه و روش نيل به كمال در سايه رهبر  
7- جاذبه هاي رهبري انبياء  
8- جاذبه رهبري شمس  
9- پيروي از رهبري عشق  
10- سلسله مولويه  
11- وضعيت اقتصادي وروابط اجتماعي مولانا  
12- منابع و ما

قيمت فايل: 10,500 تومان

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

پرداخت و دانلود

بررسي مفهوم و مصاديق شرط خلاف مقتضاي ذات عقد نكاح

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

بررسي مفهوم و مصاديق شرط خلاف مقتضاي ذات عقد نكاح

بررسي مفهوم و مصاديق شرط خلاف مقتضاي ذات عقد نكاح نوع فايل word (قابل ويرايش) تعداد صفحات 120 صفحه چكيده بر اساس ادله و رواياتي وفاداري و التزام به شروط لازم مي‌آيد، اما در برخي موارد دلالت اين ادله بر چنين پاي‌بندي منتفي مي گردد، از جمله ي اين موارد، جايي است كه شرطي خلاف مقتضاي ذات عقد باشد شناسايي مقتضاي ذات عقود به جهت آثار مهمّي كه بر
دسته: فقه و حقوق اسلامي
بازديد: 1 بار
فرمت فايل: doc
حجم فايل: 249 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 120


قيمت فايل: 8,000 تومان

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

پرداخت و دانلود

بررسي مفهوم و مصاديق شرط خلاف مقتضاي ذات عقد نكاح

نوع فايل: word (قابل ويرايش)

تعداد صفحات : 120 صفحه

چكيده
بر اساس ادله و رواياتي وفاداري و التزام به شروط لازم مي‌آيد، اما در برخي موارد دلالت اين ادله بر چنين پاي‌بندي منتفي مي گردد، از جمله ي اين موارد، جايي است كه شرطي خلاف مقتضاي ذات عقد باشد. شناسايي مقتضاي ذات عقود به جهت آثار مهمّي كه بر آن مترتب است، از حساسيت ويژه‌اي برخوردار مي‌باشد. شناخت جوهر و ذات عقد نكاح نيز، هم به لحاظ پايه‌گذاري نهاد اصيل خانواده و متعاقب آن اجتماع، هم بدين‌جهت كه اين عقد، بيشتر يك پيمان اخلاقي و مذهبي است تا سازمان حقوقي، داراي ظرافت بيشتري بوده و مستلزم دقت افزون‌تري مي‌باشد، بنابراين دستيابي به مقتضاي عقود، وجود معيار و ضابطه‌اي دقيق، ضروري مي‌نمايد كه در اين‌ خصوص معيارهاي متفاوتي ارائه گرديده كه برگزيدن هر يك به ‌تنهايي مي‌تواند نتيجه‌اي مستقل به دنبال داشته باشد. دستيابي به مقتضاي ذات عقد نكاح نيز به مانند ساير عقود، واجد آثار بسيار مهمّي مي باشد، از جمله مي‌توان وضعيت حقوقي مصاديق عملي شروط ضمن عقد نكاح را مورد بررسي قرار داده و به تبع آن حكم به صحت يا بطلان چنين شروطي به جهت عدم مخالفت با مقتضاي ذات عقد يا مخالفت با آن صادر نمود. ما در اين رساله پس از بيان نظريات مختلف در خصوص مفهوم مقتضاي ذات عقد نكاح و شروط خلاف آن قائل به ديدگاهي هستيم كه، جوهر و پايه ي اصلي اين عقد را «ايجاد رابطه ي زوجيت بين زن و مرد و تشكيل خانواده» دانسته و بنابراين هر شرطي كه خلاف اين اثر اصلي و اساسي باشد، باطل و مبطل عقد نكاح مي دانيم.

واژگان كليدي: شرط خلاف مقتضا، نكاح.


فهرست مطالب
چكيده……………… ۱
فصل اول كليات تحقيق
مقدمه……. ۲
سوال هاي تحقيق:……… ۳
الف) سؤال اصلي تحقيق:……… ۳
ب) سوال هاي فرعي: …… ۴
فرضيه تحقيق……… ۴
اهداف تحقيق ……..۴
روش تحقيق………. ۵
سابقه تحقيق…….. ۵
مشكلات و محدوديت‌هاي تحقيق…… ۶
ساماندهي تحقيق…….. ۶
فصل اوّل: كليات…… ۷
مبحث اوّل: تعريف شرط و رابطه ي آن با عقد ……… ۸
گفتار اوّل: معناي لغوي و اصطلاحي شرط…… ۸
بند اوّل: معناي لغوي شرط…….. ۸
بند دوم: معناي اصطلاحي شرط….. ۹
الف: شرط در اصطلاح ادبي….. ۹
ب: شرط در اصطلاح منطق و فلسفه….. ۹
ج: شرط در اصطلاح فقهي… ۱۰
د: شرط در اصطلاح حقوق مدني…… ۱۰
گفتار دوم: مفهوم و ماهيت حقوقي شرط ضمن عقد…… ۱۱
بند اوّل: ارتباط عقد و شرط با يكديگر… ۱۲
الف: وابستگي و ارتباط شرط به عقد….. ۱۳
ب: وابستگي شرط به عقد از حيث لزوم……. ۱۳
ج: وابستگي شرط به عقد از حيث صحت و نفوذ…. ۱۴
بند دوم: مقام تعهد ناشي از شرط در عقد….. ۱۵
الف: نظريه شرط جزئي از دو عوض…… ۱۵
ب: نظريه استقلال نسبي تعهدات ناشي از شرط….. ۱۶
بند سوم: شرط تباني يا بنايي…. ۱۷
بند چهارم: شرط الحاقي و ابتدايي …… ۱۸
بند پنجم: شرط ضمني……. ۱۹
مبحث دوم: صحت و بطلان شرط و اقسام شروط باطل…. ۲۰
گفتار اوّل: اصل صحت شرط…… ۲۰
بند اوّل: شرايط صحت شرط (ضرورت بحث)………. ۲۱
الف: نظريه عدم لزوم رعايت شرايط عمومي صحت معامله در مورد شرط…. ۲۲
ب: نظريه لزوم رعايت شرايط عمومي صحت معامله در مورد شرط…… ۲۲
بند دوم: شرايط اختصاصي صحت شرط…… ۲۴
گفتار دوم: اقسام شروط باطل…. ۲۵
بند اوّل: شروط باطلي كه موجب بطلان عقد نيستند… ۲۶
الف: شرط غير مقدور.. ۲۶
ب: شرط بي‌فايده…. ۲۷
ج: شرط نامشروع…. ۲۷
۱- مخالفت با شرع….. ۲۷
۲- مخالفت با قانون….. ۲۸
۳- مخالفت با نظم عمومي و اخلاق حسنه….. ۲۸
بند دوم: شروط باطلي كه موجب بطلان عقد هستند….. ۲۸
الف: شرط خلاف مقتضاي عقد….. ۲۹
ب: شرط مجهولي كه جهل به آن موجب جهل به عوضين مي‌شود….. ۳۰
مبحث سوم: مفهوم، ماهيت و اقسام عقد نكاح و شرايط ضمن آن…. ۳۰
گفتار اوّل: مفهوم نكاح… ۳۰
بند اوّل: معناي لغوي نكاح….. ۳۰
بند دوم: معناي اصطلاحي نكاح….. ۳۱
گفتار دوم: ماهيت و اقسام نكاح…….. ۳۲
بند اوّل: عقد نكاح موقت………….. ۳۲
بند دوم: عقد نكاح دائم………….. ۳۲
بند سوم: فرق بين عقد نكاح دائم و موقت…….. ۳۳
گفتار سوم: شروط ضمن عقد نكاح…………. ۳۳
اقسام شروط ضمن عقد نكاح……….. ۳۴
الف: شروط ناظر بر يكي از احكام قانوني يا عرفي عقد نكاح………. ۳۵
۱- شروط مربوط به انعقاد عقد نكاح…… ۳۵
۲- شروط مربوط به آثار عقد نكاح….. ۳۶
۳- شروط مربوط به انحلال عقد نكاح…… ۳۶
ب: شروط ناظر بر امور خارجي عقد نكاح…….. ۳۷
گفتار چهارم: شرايط صحت شروط ضمن عقد نكاح…… ۳۷
فصل دوم: بررسي مفهوم شرط خلاف مقتضاي عقد…….. ۴۱
مبحث اوّل: مفهوم مقتضاي عقد….. ۴۲
گفتار اوّل: مقتضيات ذات عقد و مقتضيات اطلاق عقد….. ۴۳
بند اوّل: مقتضيات ذات عقد… ۴۳
بند دوم: مقتضيات اطلاق عقد…. ۴۴
 بند سوم: تفاوت ميان مقتضيات ذات عقد و مقتضيات اطلاق عقد…. ۴۵
گفتار دوم: ملاك تميز مقتضيات عقد ….. ۴۷
بند اوّل: نظريه‌ي تشخيص مقتضيات عقد بر اساس معيار قانون…… ۴۷
بند دوم: نظريه‌ي تشخيص مقتضيات عقد بر اساس معيار عرف… ۵۰
بند سوم: نظريه‌ي تشخيص مقتضيات عقد بر اساس معيار عرفي و قانوني…. ۵۱
بند چهارم: نظريه‌ي تشخيص مقتضيات عقد بر اساس معيار قصد مشترك….. ۵۲
بند پنجم: نظـريه‌ي تشخيص مقتضيات عقد بر اساس مجموع اعـلام‌هاي طرفين و لـوازم قانونـي و
عرفي قصد مشترك:…. ۵۴
گفتار سوم: اقسام مخالفت شرط با مقتضاي عقد….. ۵۶
بند اوّل: مخالفت شرط با مضمون عقد.. ۵۶
بند دوم: مخالفت شرط با كليه آثار عقد…… ۵۷
بند سوم: مخالفت شرط با اثر ظاهر عقد…. ۶۰
مبحث دوم: اثر شرط خلاف مقتضاي ذات عقد و مبناي بطلان آن….. ۶۱
گفتار اوّل: اثر شرط خلاف مقتضاي ذات عقد….. ۶۲
بند اوّل: نقش علم و جهل طرفين به مبطل بودن شرط خلاف مقتضاي عقد…. ۶۳
بند دوم: عدم تأثير اسقاط شرط خلاف مقتضاي ذات عقد در ماهيت عقد  …. 65
 گفتار دوم: نظريات مختلف در خصوص مبناي بطلان شرط خلاف مقتضاي عقد   ….. 65
بند اوّل: نظريه بطلان شرط خلاف مقتضاي عقد به دليل مخالفت با كتاب و سنت…… ۶۶
بند دوم: نظريه بطلان شرط خلاف مقتضاي عقد به دليل تناقض موجود در مجموعه عقد و شرط. ۶۷
بند سوم: نظريه تفكيك مقتضيات مطلق عقد به آثار عرفي و شرعي و مبناي بطلان هر يك ……… ۶۷
بند چهارم: نظريه مبناي بطلان شرط خلاف مقتضاي عقد به دو جـهت حصول تعارض بين مفـاد عقد
 و شرط و به لحاظ مخالفت با كتاب و سنت ….. ۶۸
فصل سوم: مفهوم و مصاديق اقتضاي عقد نكاح …. ۷۱
مبحث اوّل: اقتضاي اطلاق و ذات عقد نكاح ……. ۷۱
گفتار اوّل: اقتضاي اطلاق عقد نكاح …. ۷۴
بند اوّل: اقسام و مصاديق شرط خلاف مقتضاي اطلاق عقد نكاح…. ۷۵
الف: شرط صفت …. ۷۵
ب: شرط فعل …… ۷۵
ج: شرط نتيجه….. ۷۶
گفتار دوم: اقتضاي ذات عقد نكاح ……. ۷۶
مبحث دوم: بررسي مهم‌ترين مصاديق مشتبه شرط خلاف مقتضاي ذات عقد نكاح ……. ۷۹
گفتار اوّل: شرط عدم نزديكي در عقد نكاح……. ۷۹
بند اوّل: شرط عدم نزديكي در عقد نكاح، باطل است …… ۸۳
مهم‌ترين ادله مخالفان صحت شرط عدم نزديكي……… ۸۳
۱- مغايرت با سنت ……. ۸۳
۲- مغايرت با واژه نكاح……….. ۸۴
۳- مغايرت با اهداف و مقاصد نكاح….. ۸۴
۴- تحريم شدن امر مباح…… ۸۵
۵- تمكين محدود در عقد نكاح موقت…… ۸۵
۶- عدم تحقق رابطه‌ي زوجيت و وظايف زناشويي…. ۸۶
۷- بطلان قياس شرط عدم نزديكي با نكاح ناتوان جنسي …… ۸۷
۸- استناد به روايت نبوي ……. ۸۷
بند دوم: صحت اشتراط شرط عدم نزديكي در عقد نكاح….. ۸۷
مهم‌ترين ادله موافقان صحت شرط عدم نزديكي در عقد نكاح…. ۸۸
۱- استناد به روايت عمار بن مروان از امام صادق (ع)…… ۸۹
۲- عدم مغايرت با واژه نكاح……. ۸۹
۳- عدم تحريم امر مباح و وفاي به شرط …… ۹۰
۴- پذيرش شرط عدم نزديكي در عقد نكاح موقت ….. ۹۰
۵- تحقق رابطه زوجيت بدون رابطه‌ي جنسي ….. ۹۱
۶- صحت نكاح ناتوان جنسي، شخص عقيم و مجنون.. ۹۲
۷- غايات و اهداف متعدد در نكاح…… ۹۴
۸- عدم استمتاع بدون اشتراط شرط ضمن عقد…… ۹۵
۹- رد قياس با مورد ايلاء … ۹۵
بند سوم: نظريه‌ي مختار… ۹۶
مهم‌ترين ادله نظريه مختار…. ۹۶
گفتار دوم: آثار عملي پذيرش صحت شرط در باب نسب و تكاليف مالي …. ۱۰۱
بند اوّل: وضعيت حقوقي نسب در صورت صحت شرط عدم نزديكي …. ۱۰۱
بند دوم: وضعيت حقوقي نفقه در صورت صحت شرط عدم نزديكي …… ۱۰۲
بند سوم: وضعيت حقوقي مهريه در صورت صحت شرط عدم نزديكي…. ۱۰۳
الف: استحقاق زن بر نصف مهريه … ۱۰۳
ب: امكان استناد زوج به حقّ حبس ……. ۱۰۵
گفتار سوم: شرط عدم تمتعات در عقد نكاح…………… ۱۰۵
مهم‌ترين ادله مخالفان صحت شرط عدم تمتعات در عقد نكاح…………. ۱۰۶
الف: اشتراط عدم مطلق تمتع شرط خلاف تمامي آثار عقد است……… ۱۰۶
ب: اشتراط عدم مطلق تمتع با اثر ظاهر عقد منافات دارد………… ۱۰۶
ج: نفي مطلق استمتاعات ضمن عقد نكاح از مصاديق سلب حق است ……….. ۱۰۷
گفتار چهارم: بررسي برخي از مصاديق مشتبه ديگرشرط خلاف مقتضاي ذات عقد:…….. ۱۰۷
بنداوّل: شرط بچه‌دار نشدن از طرف هر يك از زوج و يا زوجه: ….۱۰۷
بند دوم: شرط عدم پرداخت نفقه در عقد نكاح……………. ۱۰۸
بند سوم: شرط خيار فسخ در عقد نكاح……… ۱۱۱
نتيجه‌گيري…… ۱۱۵
فهرست منابع……… ۱۱۸
چكيده انگليسي…….۱۲۰

قيمت فايل: 8,000 تومان

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

پرداخت و دانلود

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

[unable to retrieve full-text content]

تشريح مفهوم و ماهيت داوري تجاري بين المللي با تاكيد بر بررسي قانون حاكم بر ماهيت دعوي

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

تشريح مفهوم و ماهيت داوري تجاري بين المللي با تاكيد بر بررسي قانون حاكم بر ماهيت دعوي


دسته: حقوق
بازديد: 1 بار
فرمت فايل: doc
حجم فايل: 178 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 76

هدف از اين پايان نامه تشريح مفهوم و ماهيت داوري تجاري بين
المللي با تاكيد بر بررسي قانون حاكم بر ماهيت دعوي مي باشد

قيمت فايل فقط 29,000 تومان



دانلود پايان نامه
رشته حقوق

مقدمه

داوري از نظر تاريخي سابقه‌اي بس طولاني
دارد. حل و فصل اختلافات از طريق توافق به قبول و تبعيت از
تصميم شخص ثالثي كه مورد اعتماد اصحاب دعوا باشند يعني داوري،
حتي از قبل از اينكه در جوامع بشري قانوني وضع شود يا دادگاهي
تشكيل گردد يا قضات اصول حقوقي را طراحي و پايه‌ريزي كنند، وجود
داشته است. مع ذلك از جنگ جهاني دوم به اين سواست كه داوري
تجاري بين‌المللي به يك صناعت قضايي (اسلوب رفع منازعه) تبديل
شده است.[1]

اكنون داوري تجاري بين‌المللي يك روش حل و
فصل اختلاف مرسوم و متداول در دعاوي تجارت بين‌الملل مي‌باشد.
داوري بين‌المللي در امر تجارت بين‌الملل يك ساز و كار حل و فصل
اختلاف است كه در سطح بين‌المللي و جدا و مستقل از سيستم حل و
فصل اختلافات عامه دادگاهي در يك نظام حقوقي و بطور كلي جدا از
سيستم حقوقي ملي رشد و توسعه يافته است. در عمل طرفين داوري و
داوران، داوري را كنترل و سياست گذاري كرده و عمدتاً خارج از
معيارها يا استانداردهاي ملي آن را برگزار مي‌‌كنند. سازمان‌هاي
مرتبط با تجارت بين‌المللي نيز در رشد و توسعه قواعد برگذاري آن
تأثير دارند. قوانين ملي در اين زمينه بيشتر انعكاسي و انفعالي
مي‌باشند. اگر چه داوري اصولاً تخصصي نيست اما در عرصه داوري
تجاري بين‌المللي با توجه به قواعد و مقررات پيچيده حقوقي تجاري
و ويژگي‌ بين‌المللي آن در بسياري از داوري‌ها به واقع به
حقوقدان متخصص در امر داوري نياز مي‌باشد.[2]

در برخي از نظام‌هاي حقوقي براي تعيين خصيصه
تجاري يك قرارداد يا يك عمل بطور كلي، از معيار نوعي و موضوعي
استفاده مي‌كنند. يعني ماهيت عمل يا ماهيت تعهد ناشي از قرارداد
را مورد توجه قرار مي‌دهند و بر اين اساس دسته‌اي از اعمال يا
قراردادها را تجاري اعلام مي‌‌كنند. آنان بر اين قراردادها يا
اعمال، قطع نظر از اينكه عاملشان چه كسي باشد، آثار و احكام
خاصي را بار مي‌نمايند. معروف است كه اين دسته از نظام‌هاي
حقوقي از مكتب موضوعي پيروي مي‌نمايند. برخي ديگر از نظام‌هاي
حقوقي عامل عمل يا طرف يا طرفين قرارداد را مد نظر قرار مي‌دهند
بدين معنا كه اگر عامل عمل يا طرف يا طرفين قرارداد تاجر باشند
عمل يا قرارداد مزبور را تجاري تلقي و آثار و احكام خاص تجاري
را بر آن‌ها جاري مي‌نمايند. اين نظام‌هاي حقوقي از مكتب شخصي
پيروي مي‌كنند.[1]

نظام‌هاي حقوقي ديگري وجوددارد كه بطور
تلفيقي عمل مي‌كنند يعني هم به ماهيت عمل و هم به عامل توجه
دارند. مي‌توان نظام مورد اتباع قانون تجارت ايران را با توجه
به مواد 2 و 3 و 5 قانون مزبور از اين دسته
دانست.

ماده يك قانون نمونه درباره داوري تجاري
بين‌المللي، در توضيح كلمه تجاري كه در بند يك منعكس گرديده
اعلام مي‌كندكه: «اصطلاح تجاري، بايستي در مفهوم وسيع آن تفسير
شود، به نحوي كه موضوعات ناشي از هر گونه رابطه را كه داراي
ماهيت تجاري است، اعم از قراردادي يا غير قراردادي شامل شود.
منظور از روابط داراي ماهيت تجاري بدون قيد انحصار عبارتست از
تهيه يا مبادله كالا يا خدمات، قرارداد توزيع، نمايندگي يا
كارگزاري تجاري، حق‌العمل‌كاري، اجاره به شرط تمليك، ساختمان
پروژه‌ها، مشاوره، مهندسي، پروانه امتياز، سرمايه‌گذاري، تأمين
اعتبار، بانكداري، بيمه و…».

در بند يك ماده دو قانون داوري تجاري
بين‌المللي ايران كه مبتني بر قانون نمونه مي‌باشد، آمده است:
«داوري اختلافات در روابط تجاري بين‌المللي اعم از خريد و فروش
كالا و خدمات، حمل و نقل، بيمه، امور مالي، خدمات مشاوره‌اي،
سرمايه‌گذاري، همكاري‌هاي فني، نمايندگي، حق‌العمل‌كاري، پيمان
كاري و فعاليت‌هاي مشابه مطابق مقررات اين قانون صورت خواهد
پذيرفت.»

به نظر مي‌رسد كه هم قانون نمونه و هم قانون
داوري تجاري بين‌المللي ايران از مكتب موضوعي پيروي كرده
باشند.[2]

وصف تجاري تعيين كننده قلمرو موضوعي داوري
است. قيد فعاليت‌هاي مشابه نشان مي‌دهد كه مصاديق احصاء شده
تمثيلي است. هر نوع فعاليتي كه شبيه روابط احصاء شده باشد، داخل
در قلمرو اجرا قانون داوري تجاري بين‌المللي
است.[3]




---

[1]
– همان، صص 21-20.

[3]
– احمد امير معزي، داوري بين‌المللي در دعاوي
بازرگاني، ص 48.




---

[1]
– هنري دووريز، “داوري تجاري بين‌المللي”، ترجمه محسن
محبي، مجله حقوقي، شماره 21، ص 47.

[2]
– حميد رضا نيكبخت، داوري تجاري بين‌المللي، صص
19-18.

فهرست مطالب

مقدمه           
                 
           .1

مبحث اول- تعاريف و مفاهيم مقدماتي 
6

گفتار اول- تعريف لغوي و اصطلاحي داوري 
6

گفتار دوم- تعريف داوري تجاري بين المللي 
8

الف) قرارداد داوري  9

ب) تجاري بودن داوري  10

ج) بين المللي بودن داوري       
                 
                 
             
12

گفتار سوم- تعريف طرق جايگزين حل و فصل اختلاف 
14

گفتار چهارم-مفهوم قانون حاكم بر ماهيت دعوي
18

مبحث دوم – ماهيت ، اهميت و اقسام داوري 
19               
                 
                 
                 
                 
                 
 

  گفتار اول- ماهيت حقوقي داوري   
                 
                 
            .19   
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
     

    گفتار دوم- اهميت داوري 
24

الف- علل مقبوليت داوري  25

ب- علل رجوع به داوري  27

گفتار سوم- اهميت تعيين قانون حاكم بر ماهيت
دعوي  32

گفتار چهارم-  اقسام داوري 
34

الف)داوري سازماني و مزاياي آن 
34

ب) داوري موردي و مزاياي آن  40

گفتار پنجم- تفكيك داوري از نهادهاي مشابه 
42

الف) داوري و كارشناسي  42

ب) داوري و صلح  43

ج) داوري و ميانجي گري  44

د) داوري و سازش  46

فهرست منابع 

قيمت فايل فقط 29,000 تومان



برچسب ها :
تشريح مفهوم و ماهيت داوري تجاري بين المللي با تاكيد بر بررسي
قانون حاكم بر ماهيت دعوي ,
داوري تجاري بين المللي ,
پايان نامه داوري تجاري بين المللي ,
مفهوم قانون حاكم بر ماهيت دعوي ,
ماهيت حقوقي داوري ,
اهميت تعيين قانون حاكم بر ماهيت دعوي ,
تفكيك داوري از نهادهاي مشابه

مفهوم و ماهيت انواع داوري تجاري بين المللي و شرط و آثار موافقت نامه داوري

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

مفهوم و ماهيت انواع داوري تجاري بين المللي و شرط و آثار موافقت نامه داوري


دسته: حقوق
بازديد: 1 بار
فرمت فايل: doc
حجم فايل: 180 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 68

هدف از اين پايان نامه بررسي مفهوم و ماهيت انواع داوري تجاري بين
المللي و شرط و آثار موافقت نامه داوري مي باشد

قيمت فايل فقط 29,000 تومان



دانلود پايان نامه رشته
حقوق

مفهوم و ماهيت انواع داوري تجاري بين المللي و
شرط و آثار موافقت نامه داوري

مقدمه

اين تحقيق در خصوص مفهوم داوري و
مشخصات و ويژگي هاي مهم و اصلي داوري، انواع
داوري، موافقت نامه هاي داوري تشريح و در ادامه،
شرط استقلال داوري توضيح داده مي
شود. 

        در خصوص حل و فصل
اختلافات در تمامي كشورها بين اصحاب دعوي طرق خاصي علاوه بر مراجع
قضايي معمول است كه مهم‌ترين آن داوري است كه داراي مزاياي بسياري
است كه مي توان از كوتاه شدن زمان رسيدگي، تخصصي بودن آن و تقليل
هزينه‌هاي مربوط به آن نام برد هرچند مسائلي قبل از ورود به داوري
وجود دارد كه طرفين مي‌توانند به صورت مستقل و به صورت شرط ضمن
عقد در قراردادهاي خود بياورند كه هم كم هزينه‌تر هستند و هم
زودتر انجام مي‌شوند وحتي به روابط تجاري هم لطمه وارد
نمي‌كنند.داوري روشي است كه به وسيله‌ي آن مي‌توان اختلافات را
طبق موافقت‌نامه‌ي طرفين توسط اشخاص مستقل و غير دولتي به طور
قطعي حل و فصل كرد. مبناي داوري، موافقت‌نامه‌ي معتبر داوري است.
طرفين قرارداد در موافقت‌نامه ‌توافق مي‌كنند كه اختلافات احتمالي
خود را توسط يك يا چند داور حل و فصل كنند.

      باگسترش و پيشرفت جوامع
در دهه‌هاي اخير، استقبال زيادي از داوري در بسياري از كشورها به
خصوص كشورهاي توسعه يافته به عمل آمد كه ‌بيش‌تر در مسائل تجاري و
مالي اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي مي‌باشد و طبيعي است كه كشورها
بخواهند براي تسريع در روند دادرسي و كم هزينه بودن آن به چنين
قوانيني روي آورند. براي درك صحيح داوري، ضروري است ابتدا مفهوم
داوري و ماهيت آن بررسي شود. هر چند ‌‌‌‌ارائه‌ي يك تعريف جامع و
مانع از داوري به سختي ‌‌امكان‌‌‌‌‌پذير است، امّا ‌‌‌‌ارائه‌ي
تعريفي كه بتواند موضوع را به طور كلي بيان كند و مفهوم آن را
نشان دهد، سودمند مي‌باشد. داوري به فرآيندي اطلاق مي‌شود كه
طرفين اختلاف به فرد يا افراد ثالثي اختيار و صلاحيت مي‌دهند كه
به اختلاف يا اختلافات مورد نظر رسيدگي، همانند قاضي آن‌ها را حل
و فصل و رأي لازم‌الاجرا صادر ‌نمايند. امروزه داوري بخش جدايي
ناپذير حقوق تجارت بين الملل را تشكيل مي دهد و بسياري از نهادهاي
مربوط به حقوق تجارت بين الملل از طريق داوري توسعه و بسط يافته
است. توافق بازرگانان و فعالان اقتصادي در عرصه بين المللي مبني
بر ارجاع اختلافات خود به داوري به جاي دادرسي امري عادي تلقي مي
شود و مقاومت در برابر آن رفتاري خلاف متعارف تلقي مي شود و باعث
افزايش هزينه هاي معاملات مي گردد.شناخت اين روش حل و فصل اختلاف
مستلزم توضيح مفهوم داوري از جهت لغوي و اصطلاحي مي باشد. در اين
مبحث در دو گفتار به مفهوم داوري، بيان و مشخصات اصلي داوري و
انواع داوري مي پردازيم. 

فهرست مطالب

1-10- مفهوم، و انواع داوري تجاري بين المللي
15

1-10-1-مفهوم داوري 23

1-10-2-انواع داوري 26

1-10-2-1-داوري داخلي و بين المللي
26

1-10-2-2-داوري موردي يا سازماني
26

1-10-2-2-1- داوري موردي
26

1-10-2-2-2- داوري سازماني
27

1-11- مفهوم، ماهيت و آثار موافقت نامه داوري
29

1-11-1-مفهوم و ماهيت موافقت نامه داوري
29

1-11-2-آثار موافقت نامه داوري
31

1-11-2-1-تعهد و تكليف به ارجاع اختلاف به
داوري 32

1-11-2-2-اعطاي صلاحيت به داور يا داوران
34

1-11-2-3-عدم تأثيرگذاري در صلاحيت دادگاه
35

1-12-شرط داوري و شرايط موافقت نامه ي داوري
36

1-12-1- استقلال شرط داوري در حقوق ايران و
سوئيس 42

1-12-2-استقلال داوري در رويه داوري بين المللي
44

1-12-3-آثار استقلال داوري
46

1-13-شرايط شكلي موافقت نامه داوري
48

1-14-شرايط ماهوي موافقت نامه داوري
50

منابع

قيمت فايل فقط 29,000 تومان



برچسب ها :
مفهوم و ماهيت انواع داوري تجاري بين المللي و شرط و آثار موافقت
نامه داوري ,
پايان نامه داوري تجاري بين المللي ,
انواع داوري تجاري بين المللي ,
مفهوم داوري تجاري بين المللي ,
پايان نامه موافقت نامه داوري ,
ماهيت و آثار موافقت نامه داوري ,
آثار استقلال داوري ,
شرايط شكلي موافقت نامه داوري ,
شرايط ماهوي موافقت نامه داوري

پاورپوينت مفهوم مديريت محصول در مديريت منابع انساني

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

پاورپوينت مفهوم مديريت محصول در مديريت منابع انساني

دسته:
مديريت
بازديد: 1 بار
فرمت فايل: pptx
حجم فايل: 1151 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 145

اين پاورپوينت در مورد مفهوم مديريت محصول در مديريت منابع انساني
در 145 اسلايد زيبا مي باشد

قيمت فايل فقط 6,000 تومان



پاورپوينت مفهوم مديريت محصول در مديريت منابع
انساني

مدير محصول نقش مهمي در شركت هاي بزرگ دارند زيرا آنها كساني
هستند كه قرار است كاربران و تيم خود را درك كنند. اما مدير محصول
چه ويژگي هايي دارد؟

با توجه به دامنه‌ي گسترده‌اي كه مديريت محصول دارد، چندين و چند
مهارت لازم براي موفقيت وجود دارد. اين مهارت‌ها عبارتند از:

    توانايي در ايجاد دركي عميق از بخش خاصي از
بازار يا گروه‌هاي مشتريان
    آشنايي با كاربرد خاص محصولات در جايگاه
مشتري
    كنجكاوي در كشف و شناساييِ چالش‌هاي مشتري و
تبديل آن چالش‌ها به ايده‌هايي براي محصول يا خدمت جديد
    توانايي در توسعه‌ي يك طرح كسب‌وكار و طرح
سرمايه‌گذاري براي توسعه‌ي محصول جديد يا بهبود محصول فعلي. داشتن
مدركي در زمينه‌ي كسب‌وكار به‌ويژه MBA در اين مورد مي‌تواند
بسيار مفيد باشد.
    مهارت‌هاي تفكر انتقاديِ لازم براي ارزيابيِ
نيازهاي مشتري، محصولات رقيب و روندهاي كليدي و همچنين تبديل اين
دانش به طرح‌هاي سرمايه‌گذاري
    توانايي در هدايت و رهبريِ ديگران به طور
غيررسمي، بدون ارائه‌ي گزارش‌هاي رسمي به مقامات بالاتر
    مهارت‌هاي برقراري ارتباط به صورت نوشتاري و
كلامي در حد عالي، با تاكيد بر مهارت اقناع ديگران
    بسته به ماهيت محصول، سطح عميقي از تخصص فني
در اين سِمت مورد نياز است. بسياري از مديران محصول پيش‌زمينه‌ي
فني، از جمله مدارك مهندسي دارند.

مسيرهاي شغلي به سمت مديريت محصول

مديران محصول با پيش‌زمينه‌هاي مختلفي وارد اين حوزه مي‌شوند، از
جمله:

    مهندسي، تحقيق و توسعه
    مديريت كيفي يا عملياتي
    پشتيباني فني
    ارتباطات بازاريابي
    پشتيباني مشتريان
    پشتيباني فروش

علاوه بر اينها، برخي شركت‌ها افرادي را به طور مستقيم از
شركت‌هاي فعال در بخش بازار هدف به خدمت مي‌گيرند. در واقع
مسيرهاي فراواني به مقصد اين نقش جالب و مهم وجود دارد.

قيمت فايل فقط 6,000 تومان



برچسب ها :
پاورپوينت مفهوم مديريت محصول در مديريت منابع انساني ,

مفهوم مديريت محصول در مديريت منابع انساني