مرجع فايلهاي امورزشي | مقاله در مورد مديريت سود در شركت‌هاي بورسي

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

مرجع فايلهاي امورزشي | مقاله در مورد مديريت سود در شركت‌هاي بورسي

مقاله در مورد مديريت سود در شركت‌هاي بورسي

---

دسته: پژوهش
بازديد: 1 بار
فرمت فايل: doc
حجم فايل: 8 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 10

مقاله در مورد مديريت سود در شركت‌هاي بورسي

=======================================================
تمامي فايل هاي سيستم، توسط كاربران آن آپلود مي شود. اگر در فايلي تخلفي مشاهده كرديد و يا مالك پزوژه اي
بوديد كه از وجود آن در سايت رضايت نداشتيد با ما تماس بگيريد، در اسرع وقت به گزارش شما رسيدگي مي شود.
=======================================================
info@cero.ir || cero.ir@yahoo.com || filecero@gmail.com || فرم تماس با ما
=======================================================

بخشي از متن:

نظريه كيفيت سود براي اولين بار توسط تحليل‌گران مالي و كارگزاران بورس اوراق بهادار مطرح شد. زيرا آنها احساس مي‌كردند، سود گزارش شده قدرت سود شركت را آن چنان نشان نمي‌دهد كه در ذهن مجسم مي‌كنند.

آنها دريافتند كه پيش‌بيني سودهاي آتي بر مبناي نتايج گزارش شده، كار مشكلي است. ضمنا‌ تحليل‌گران دريافتند كه تجزيه و تحليل صورت‌هاي مالي شركت‌ها به دليل نقاط ضعف متعدد در اندازه گيري اطلاعات حسابداري كار مشكلي مي‌باشد.

سوال اساسي اين است كه چرا تحليل‌گران مالي در ارزيابي خود، از سود خالص گزارش شده يا سود هر سهم شركت (بدون تعديل) استفاده نمي‌كنند و جانب احتياط را رعايت مي‌كنند. پاسخ اين است كه در تعيين ارزش شركت، نه تنها به كميت سود، بلكه بايد به كيفيت آن نيز توجه شود. منظور از كيفيت سود، زمينه بالقوه رشد سود و ميزان احتمال تحقق سودهاي آتي است. به عبارت ديگر، ارزش يك سهم تنها به سود هر سهم سال جاري شركت بستگي ندارد، بلكه به انتظار ما از آينده‌ شركت و قدرت سود آوري سال‌هاي آتي و ضريب اطمينان نسبت به سودهاي آتي بستگي دارد. تحليل‌گران مالي تلاش مي‌كنند تا چشم‌انداز سود شركت را ارزيابي كنند. چشم‌انداز سود به تركيب ويژگي‌هاي مطلوب و نامطلوب سود خالص اشاره دارد. براي نمونه، شركت داراي عناصر و اقلام با ثبات در صورت سود و زيان خود نسبت به شركت فاقد اين اقلام و عناصر، كيفيت سود بالاتري دارد. همين امر به تحليل‌گران اجازه مي‌دهد سود آتي شركت را با قابليت اطمينان بيشتري پيش‌بيني نمايند.

منبع دارد.

قيمت فايل فقط 4,000 تومان

لطفا پيش از دانلود حتما به اين نكات توجه نماييد (كليك كنيد)



شماره تماس پيامكي براي مواقع ضروري : 09010318948

برچسب ها : مقاله در مورد مديريت سود در شركت‌هاي بورسي , مقاله در مورد مديريت سود در شركت‌هاي بورسي

مرجع فايلهاي امورزشي | داوري الزامي در تفويض سهام شركتهاي دولتي در حقوق ايران

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

مرجع فايلهاي امورزشي | داوري الزامي در تفويض سهام شركتهاي دولتي در حقوق ايران

داوري الزامي در تفويض سهام شركتهاي دولتي در حقوق ايران

---


دسته: فقه،حقوق،الهيات
بازديد: 4 بار

فرمت فايل: doc
حجم فايل: 198 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 125

هدف از اين پايان نامه بررسي داوري الزامي در تفويض سهام شركتهاي دولتي در حقوق ايران مي باشد

قيمت فايل فقط 99,000 تومان



دانلود پايان نامه كارشناسي ارشد رشته حقوق خصوصي

داوري الزامي در تفويض سهام شركتهاي دولتي در حقوق ايران

چكيده

      به‌دليل نقش و جايگاه تاثيرگذار شركت‌هاي دولتي در اقتصاد كشور، كنترل و نظارت بر شركت‌هاي مزبور بحث مهم و اساسي بوده و قانونگذار نيز به دليل اهميت آن، در قوانين مختلف اين موضوع را مدنظر داشته است. از سوي ديگر، به خاطر پيچيدگي‌هاي موجود در فرآيند واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي و وابسته به دولت، ضرورت دارد نهادهاي نظارتي ويژه‌اي بر برنامه خصوصي‌سازي كشور نظارت كند. 

بطور كلي داوري نهادي اختياري، خصوصي و رسمي مي باشد كه طرفين اختلاف با انتخاب يك يا چند داور از طريق قرارداداختلاف ان ها داوري حل و فصل مي شود و مطابق ماده 454 قانون آيين دادرسي مدني كليه اشخاص كه اهليت اقامه دعوا دارند مي توانند با تراضي يكديگر منازعه و اختلاف خود را در هر مرحله اي از رسيدگي به داوري ارجاع دهند اما با تصويب قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، سياسي و اجتماعي جمهوري اسلامي ايران مورخه 1379 شاهد تاسيس نهاد داوري دولتي اجباري يا الزامي هستيم. اين پايان نامه در پاسخ به مسئله اصلي مبني بر اين كه وضعيت حقوقي هيئت داوري اجباري در واگذاري سهام شركت هاي دولتي چگونه مي باشد؟ به اين فرضيه است كه وضعيت حقوقي هيئت داوري اجباري در واگذاري سهام شركت هاي دولتي مبتني بر قرار داد تنظيمي و آئين نامه اجرائي است.در قوانين موجود، دستگاه‌هاي مختلفي وظايف نظارتي را به عهده دارند كه با آشنايي كامل از قوانين مربوط و شناخت دستگاه‌هاي مزبور مي‌توان در راستاي بهبود نظارت و افزايش تاثيرگذاري چنين دستگاه‌هاي اقدام كرد.

كليد واژه :

داوري

واگذاري

اجباري

سهام

شركت دولتي

مقدمه

     شركت‌هاي دولتي با توجه به حجم بالاي دارايي، نقدينگي و كاركنان، بخش مهمي از اقتصاد كشور را در بر مي‌گيرند و به طور مسلم ساماندهي آنها مي‌تواند گام مهمي در جهت ساماندهي اقتصادي كشور باشد. به‌رغم تصويب برنامه‌هاي متعدد اقتصادي و تصريح به كوچك‌سازي بخش دولتي و خصوصي‌سازي شركت‌هاي دولتي در برنامه‌هاي اخير توسعه كشور، گسترش شركت‌هاي دولتي طي دهه‌هاي اخير باعث افزايش حجم دولت و محدود شدن فضاي رقابتي براي بخش‌خصوصي شده و امكان توسعه بخش غيردولتي و استقرار عدالت اجتماعي را دشوار كرده است. به‌دليل نقش و جايگاه تاثيرگذار شركت‌هاي دولتي در اقتصاد كشور، كنترل و نظارت بر شركت‌هاي مزبور بحث مهم و اساسي بوده و قانونگذار نيز به دليل اهميت آن، در قوانين مختلف اين موضوع را مدنظر داشته است. از سوي ديگر، به خاطر پيچيدگي‌هاي موجود در فرآيند واگذاي سهام شركت‌هاي دولتي و وابسته به دولت، ضرورت دارد نهادهاي نظارتي ويژه‌اي بر برنامه خصوصي‌سازي كشور نظارت كند. 

     در قوانين موجود، دستگاه‌هاي مختلفي وظايف نظارتي را به عهده دارند كه با آشنايي كامل از قوانين مربوط و شناخت دستگاه‌هاي مزبور مي‌توان در راستاي بهبود نظارت و افزايش تاثيرگذاري چنين دستگاه‌هاي اقدام كرد. در اين گزارش ضمن ارائه تعريف قانوني شركت دولتي، مباني قانوني دستگاه‌هاي نظارتي نيز مورد بررسي قرار مي‌گيرد. 

     براي ورود به بحث ابتدا لا‌زم است موضوع مورد بررسي به‌طور كامل شناسايي و ماهيت حقوقي آن تبيين شود. مهمترين تعريف شركت دولتي كه استنادپذيري دارد و در حال حاضر ملا‌ك عمل است، ماده4 قانون محاسبات عمومي‌ كشور مصوب سال 1366 است. مطابق اين ماده قانوني، شركت دولتي واحد سازماني مشخصي است كه با اجازه قانون به صورت شركت ايجاد يا مصادره ‌شده و به‌عنوان شركت دولتي شناخته شده و بيش از 50 درصد سرمايه آن متعلق به دولت باشد. هر شركت تجاري كه از طريق سرمايه‌گذاري شركتهاي دولتي ايجاد شود، تا زماني كه بيش از 50 درصد سهام آن متعلق به شركتهاي دولتي است، شركت دولتي تلقي مي‌شود. البته در اين قانون شركتهاي زيرمجموعه بانك‌ها، موسسه‌هاي اعتباري و شركتهاي بيمه، مستثنا شده‌اند.

     بايد به اين نكته توجه كرد كه موسسه دولتي مطابق ماده 3 قانون محاسبات و موسسه‌ها و نهادهاي عمومي ‌غيردولتي به استناد ماده 5 قانون يادشده، داراي تعريفهاي جداگانه بوده و به‌طور كامل از شركتهاي دولتي متمايز شده‌اند. بند 11 ماده 1 قانون برنامه و بودجه كشور (مصوب سال 1351)، شركت دولتي را به‌عنوان يكي از مصداقهاي دستگاه اجرايي بيان كرده است. بنابراين هرجا قانونگذار به دستگاه اجرايي اشاره مي‌كند، شركت دولتي را نيز شامل مي‌شود.از سوي ديگر، با توجه به ماده 20 قانون تجارت (مصوب 1311/2/13)، شركتهاي تجارتي به 7 دسته تقسيم مي‌‌شوند؛ شركت سهامي، شركت با مسئوليت محدود، شركت تضامني، شركت مختلط سهامي، شركت مختلط غيرسهامي، شركت نسبي و شركت تعاوني توليد و مصرف. بنابراين هر شركت تنها در قالب يكي از انواع يادشده قرار مي‌گيرد و در خارج از اين انواع، سازماني به‌عنوان شركت از نظر قانون تجارت اعتبار قانوني ندارد.

     همچنين اصل 44 قانون اساسي، نظام اقتصادي جمهوري اسلا‌مي‌ايران را بر پايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي تعريف مي‌كند و بخش دولتي را شامل تمام صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگاني خارجي، بانكداري، بيمه، تامين نيرو، سدها و شبكه‌هاي بزرگ آب‌رساني، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمايي، كشتيراني، راه و راه‌آهن بيان كرده است.

     هرچند در اصل مزبور از لفظ شركت دولتي استفاده نشده است، اما تمام فعاليت‌هاي ذكرشده در اين اصل از مصداقهاي فعاليت شركتهاي دولتي در ايران است. به‌رغم اينكه محدوده تعريف‌شده در اين اصل بسيار وسيع است، اما در حال حاضر حيطه فعاليت شركتهاي دولتي در ايران بسيار گسترده‌تر از چارچوب مورد اشاره است به‌طوري كه مي‌توان محدوده مزبور را حداقل فعاليت شركتهاي دولتي در ايران قلمداد كرد.

      با تصويب قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در تاريخ ۱۷/۱/۱۳۷۹ , شاهد تاسيس و تولد دوباره نهاد داوري اجباري يا الزامي هستيم هيات داوري و شوراي حل اختلاف را از اين پس بايد دو مرجع شبه قضايي دانست كه در صورت شكل گيري و اجرا در روند دادرسي تاثير قابل توجهي بر جاي خواهند گذاشت در واقع بايد از آن دو به لحاظ مداخله دولت و اينكه اقتدار خود را از دولت و نه صرف قرارداد خصوصي بدست آورده اند. نسبت به وظايف محوله, به عنوان مرحله اي از دادرسي يا رسيدگي اجباري ياد نمود.

فهرست مطالب

چكيده 1

مقدمه 2

بيان مسأله 5

اهميت و ضرورت انجام تحقيق 9

مرور ادبيات تحقيق 10

سوال اصلي 10

سؤالات فرعي 10

فرضيه اصلي 10

فرضيه هاي فرعي 11

روش تحقيق 11

روش گردآوري اطلاعات 12

سازمان دهي تحقيق 12

فصل اول كليات  13

1-1 مفاهيم 14

1-2 روشهاي حل و فصل اختلافات 17

1-2-1 قضاوت دولتي 18

1-2-2سازش 19

1-2-3 داوري 22

1-2-3-1آيين داوري 25

1-2-3-2 علل رجوع به داوري 28

1-2-3-3 مشخصات داوري 29

فصل دوم نظارت قانوني بر فعاليت شركتهاي دولتي و واگذاري آنها 34

2-1  نظارت قانوني بر فعاليت شركت هاي دولتي و واگذاري آن ها 35

2-2- شركت دولتي 36

2-3  دستگاه‌هاي نظارت‌كننده بر شركت‌هاي دولتي 37

2-3-1 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور 38

2-3-2 وزارت امور اقتصادي و دارايي 44

2-3-3 بازرس (حسابرس) شركت‌هاي دولتي 47

2-3-4 ديوان محاسبات كشور 49

2-3-5  سازمان بازرسي كل كشور 51

2-3-6 ديوان عدالت اداري 54

2-4  دستگاه‌ها و نهادهاي نظارت‌كننده بر فرآيند واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي 55

2-4-1 هيأت عالي واگذاري 56

2-4-2 هيأت داوري 56

2-4-3 سازمان خصوصي سازي 57

2-4-4  ساير مراكز نظارتي 58

فصل سوم واگذاري سهام و مديريت شركتهاي دولتي و داوري اجباري 60

مقدمه 61

3-1 بسترسازي براي رشد سريع اقتصادي، مواد قانوني، واگذاري سهام دولتي و داوري آنها 61

3-2 برقراري انضباط مالي 63

3-3  هيأت واگذاري 84

3-4  تولد داوري اجباري يا مرحله اي از دادرسي 92

3-4-1  كلياتي پيرامون سابقه داوري الزامي در ايران 93

3-4-2  صلاحيت هيات داوري و شوراي حل اختلاف 96

3-4-2-1  صلاحيت هيات داوري 96

3-4-2-2  صلاحيت شوراي حل اختلاف 99

3-4-2-3  تشكيلات هيات داوري و شوراي حل اختلاف 101

نتيجه گيري 106

پيشنهادات 107

منابع 108

چكيده به زبان لاتين 110

قيمت فايل فقط 99,000 تومان



برچسب ها : داوري الزامي در تفويض سهام شركتهاي دولتي در حقوق ايران , داوري الزامي در ايران , داوري اجباري , وضعيت حقوقي داوري اجباري , واگذاري سهام شركتهاي دولتي , بررسي حقوقي واگذاري سهام شركتهاي دولتي , داوري اجباري در واگذاري سهام شركتهاي دولتي , پايان نامه داوري اجباري , پايان نامه واگذاري سهام شركتهاي دولتي

داوري الزامي در تفويض سهام شركتهاي دولتي در حقوق ايران

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

داوري الزامي در تفويض سهام شركتهاي دولتي در حقوق ايران


دسته: فقه،حقوق،الهيات
بازديد: 4 بار

فرمت فايل: doc
حجم فايل: 198 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 125

هدف از اين پايان نامه بررسي داوري الزامي در تفويض سهام شركتهاي دولتي در حقوق ايران مي باشد

قيمت فايل فقط 99,000 تومان



دانلود پايان نامه كارشناسي ارشد رشته حقوق خصوصي

داوري الزامي در تفويض سهام شركتهاي دولتي در حقوق ايران

چكيده

      به‌دليل نقش و جايگاه تاثيرگذار شركت‌هاي دولتي در اقتصاد كشور، كنترل و نظارت بر شركت‌هاي مزبور بحث مهم و اساسي بوده و قانونگذار نيز به دليل اهميت آن، در قوانين مختلف اين موضوع را مدنظر داشته است. از سوي ديگر، به خاطر پيچيدگي‌هاي موجود در فرآيند واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي و وابسته به دولت، ضرورت دارد نهادهاي نظارتي ويژه‌اي بر برنامه خصوصي‌سازي كشور نظارت كند. 

بطور كلي داوري نهادي اختياري، خصوصي و رسمي مي باشد كه طرفين اختلاف با انتخاب يك يا چند داور از طريق قرارداداختلاف ان ها داوري حل و فصل مي شود و مطابق ماده 454 قانون آيين دادرسي مدني كليه اشخاص كه اهليت اقامه دعوا دارند مي توانند با تراضي يكديگر منازعه و اختلاف خود را در هر مرحله اي از رسيدگي به داوري ارجاع دهند اما با تصويب قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، سياسي و اجتماعي جمهوري اسلامي ايران مورخه 1379 شاهد تاسيس نهاد داوري دولتي اجباري يا الزامي هستيم. اين پايان نامه در پاسخ به مسئله اصلي مبني بر اين كه وضعيت حقوقي هيئت داوري اجباري در واگذاري سهام شركت هاي دولتي چگونه مي باشد؟ به اين فرضيه است كه وضعيت حقوقي هيئت داوري اجباري در واگذاري سهام شركت هاي دولتي مبتني بر قرار داد تنظيمي و آئين نامه اجرائي است.در قوانين موجود، دستگاه‌هاي مختلفي وظايف نظارتي را به عهده دارند كه با آشنايي كامل از قوانين مربوط و شناخت دستگاه‌هاي مزبور مي‌توان در راستاي بهبود نظارت و افزايش تاثيرگذاري چنين دستگاه‌هاي اقدام كرد.

كليد واژه :

داوري

واگذاري

اجباري

سهام

شركت دولتي

مقدمه

     شركت‌هاي دولتي با توجه به حجم بالاي دارايي، نقدينگي و كاركنان، بخش مهمي از اقتصاد كشور را در بر مي‌گيرند و به طور مسلم ساماندهي آنها مي‌تواند گام مهمي در جهت ساماندهي اقتصادي كشور باشد. به‌رغم تصويب برنامه‌هاي متعدد اقتصادي و تصريح به كوچك‌سازي بخش دولتي و خصوصي‌سازي شركت‌هاي دولتي در برنامه‌هاي اخير توسعه كشور، گسترش شركت‌هاي دولتي طي دهه‌هاي اخير باعث افزايش حجم دولت و محدود شدن فضاي رقابتي براي بخش‌خصوصي شده و امكان توسعه بخش غيردولتي و استقرار عدالت اجتماعي را دشوار كرده است. به‌دليل نقش و جايگاه تاثيرگذار شركت‌هاي دولتي در اقتصاد كشور، كنترل و نظارت بر شركت‌هاي مزبور بحث مهم و اساسي بوده و قانونگذار نيز به دليل اهميت آن، در قوانين مختلف اين موضوع را مدنظر داشته است. از سوي ديگر، به خاطر پيچيدگي‌هاي موجود در فرآيند واگذاي سهام شركت‌هاي دولتي و وابسته به دولت، ضرورت دارد نهادهاي نظارتي ويژه‌اي بر برنامه خصوصي‌سازي كشور نظارت كند. 

     در قوانين موجود، دستگاه‌هاي مختلفي وظايف نظارتي را به عهده دارند كه با آشنايي كامل از قوانين مربوط و شناخت دستگاه‌هاي مزبور مي‌توان در راستاي بهبود نظارت و افزايش تاثيرگذاري چنين دستگاه‌هاي اقدام كرد. در اين گزارش ضمن ارائه تعريف قانوني شركت دولتي، مباني قانوني دستگاه‌هاي نظارتي نيز مورد بررسي قرار مي‌گيرد. 

     براي ورود به بحث ابتدا لا‌زم است موضوع مورد بررسي به‌طور كامل شناسايي و ماهيت حقوقي آن تبيين شود. مهمترين تعريف شركت دولتي كه استنادپذيري دارد و در حال حاضر ملا‌ك عمل است، ماده4 قانون محاسبات عمومي‌ كشور مصوب سال 1366 است. مطابق اين ماده قانوني، شركت دولتي واحد سازماني مشخصي است كه با اجازه قانون به صورت شركت ايجاد يا مصادره ‌شده و به‌عنوان شركت دولتي شناخته شده و بيش از 50 درصد سرمايه آن متعلق به دولت باشد. هر شركت تجاري كه از طريق سرمايه‌گذاري شركتهاي دولتي ايجاد شود، تا زماني كه بيش از 50 درصد سهام آن متعلق به شركتهاي دولتي است، شركت دولتي تلقي مي‌شود. البته در اين قانون شركتهاي زيرمجموعه بانك‌ها، موسسه‌هاي اعتباري و شركتهاي بيمه، مستثنا شده‌اند.

     بايد به اين نكته توجه كرد كه موسسه دولتي مطابق ماده 3 قانون محاسبات و موسسه‌ها و نهادهاي عمومي ‌غيردولتي به استناد ماده 5 قانون يادشده، داراي تعريفهاي جداگانه بوده و به‌طور كامل از شركتهاي دولتي متمايز شده‌اند. بند 11 ماده 1 قانون برنامه و بودجه كشور (مصوب سال 1351)، شركت دولتي را به‌عنوان يكي از مصداقهاي دستگاه اجرايي بيان كرده است. بنابراين هرجا قانونگذار به دستگاه اجرايي اشاره مي‌كند، شركت دولتي را نيز شامل مي‌شود.از سوي ديگر، با توجه به ماده 20 قانون تجارت (مصوب 1311/2/13)، شركتهاي تجارتي به 7 دسته تقسيم مي‌‌شوند؛ شركت سهامي، شركت با مسئوليت محدود، شركت تضامني، شركت مختلط سهامي، شركت مختلط غيرسهامي، شركت نسبي و شركت تعاوني توليد و مصرف. بنابراين هر شركت تنها در قالب يكي از انواع يادشده قرار مي‌گيرد و در خارج از اين انواع، سازماني به‌عنوان شركت از نظر قانون تجارت اعتبار قانوني ندارد.

     همچنين اصل 44 قانون اساسي، نظام اقتصادي جمهوري اسلا‌مي‌ايران را بر پايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي تعريف مي‌كند و بخش دولتي را شامل تمام صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگاني خارجي، بانكداري، بيمه، تامين نيرو، سدها و شبكه‌هاي بزرگ آب‌رساني، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمايي، كشتيراني، راه و راه‌آهن بيان كرده است.

     هرچند در اصل مزبور از لفظ شركت دولتي استفاده نشده است، اما تمام فعاليت‌هاي ذكرشده در اين اصل از مصداقهاي فعاليت شركتهاي دولتي در ايران است. به‌رغم اينكه محدوده تعريف‌شده در اين اصل بسيار وسيع است، اما در حال حاضر حيطه فعاليت شركتهاي دولتي در ايران بسيار گسترده‌تر از چارچوب مورد اشاره است به‌طوري كه مي‌توان محدوده مزبور را حداقل فعاليت شركتهاي دولتي در ايران قلمداد كرد.

      با تصويب قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در تاريخ ۱۷/۱/۱۳۷۹ , شاهد تاسيس و تولد دوباره نهاد داوري اجباري يا الزامي هستيم هيات داوري و شوراي حل اختلاف را از اين پس بايد دو مرجع شبه قضايي دانست كه در صورت شكل گيري و اجرا در روند دادرسي تاثير قابل توجهي بر جاي خواهند گذاشت در واقع بايد از آن دو به لحاظ مداخله دولت و اينكه اقتدار خود را از دولت و نه صرف قرارداد خصوصي بدست آورده اند. نسبت به وظايف محوله, به عنوان مرحله اي از دادرسي يا رسيدگي اجباري ياد نمود.

فهرست مطالب

چكيده 1

مقدمه 2

بيان مسأله 5

اهميت و ضرورت انجام تحقيق 9

مرور ادبيات تحقيق 10

سوال اصلي 10

سؤالات فرعي 10

فرضيه اصلي 10

فرضيه هاي فرعي 11

روش تحقيق 11

روش گردآوري اطلاعات 12

سازمان دهي تحقيق 12

فصل اول كليات  13

1-1 مفاهيم 14

1-2 روشهاي حل و فصل اختلافات 17

1-2-1 قضاوت دولتي 18

1-2-2سازش 19

1-2-3 داوري 22

1-2-3-1آيين داوري 25

1-2-3-2 علل رجوع به داوري 28

1-2-3-3 مشخصات داوري 29

فصل دوم نظارت قانوني بر فعاليت شركتهاي دولتي و واگذاري آنها 34

2-1  نظارت قانوني بر فعاليت شركت هاي دولتي و واگذاري آن ها 35

2-2- شركت دولتي 36

2-3  دستگاه‌هاي نظارت‌كننده بر شركت‌هاي دولتي 37

2-3-1 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور 38

2-3-2 وزارت امور اقتصادي و دارايي 44

2-3-3 بازرس (حسابرس) شركت‌هاي دولتي 47

2-3-4 ديوان محاسبات كشور 49

2-3-5  سازمان بازرسي كل كشور 51

2-3-6 ديوان عدالت اداري 54

2-4  دستگاه‌ها و نهادهاي نظارت‌كننده بر فرآيند واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي 55

2-4-1 هيأت عالي واگذاري 56

2-4-2 هيأت داوري 56

2-4-3 سازمان خصوصي سازي 57

2-4-4  ساير مراكز نظارتي 58

فصل سوم واگذاري سهام و مديريت شركتهاي دولتي و داوري اجباري 60

مقدمه 61

3-1 بسترسازي براي رشد سريع اقتصادي، مواد قانوني، واگذاري سهام دولتي و داوري آنها 61

3-2 برقراري انضباط مالي 63

3-3  هيأت واگذاري 84

3-4  تولد داوري اجباري يا مرحله اي از دادرسي 92

3-4-1  كلياتي پيرامون سابقه داوري الزامي در ايران 93

3-4-2  صلاحيت هيات داوري و شوراي حل اختلاف 96

3-4-2-1  صلاحيت هيات داوري 96

3-4-2-2  صلاحيت شوراي حل اختلاف 99

3-4-2-3  تشكيلات هيات داوري و شوراي حل اختلاف 101

نتيجه گيري 106

پيشنهادات 107

منابع 108

چكيده به زبان لاتين 110

قيمت فايل فقط 99,000 تومان



برچسب ها : داوري الزامي در تفويض سهام شركتهاي دولتي در حقوق ايران , داوري الزامي در ايران , داوري اجباري , وضعيت حقوقي داوري اجباري , واگذاري سهام شركتهاي دولتي , بررسي حقوقي واگذاري سهام شركتهاي دولتي , داوري اجباري در واگذاري سهام شركتهاي دولتي , پايان نامه داوري اجباري , پايان نامه واگذاري سهام شركتهاي دولتي

نام محصول:رابطه بين مهارت مذاكره مديران بازرگاني با فروش شركتهاي كاشي و سراميك

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

نام محصول:رابطه بين مهارت مذاكره مديران بازرگاني با فروش شركتهاي كاشي و سراميك

x

 

اين مطالب را نيز ببينيد!

 

نام محصول : تحقيق عرفان در افق انديشه استاد شهيد مرتضي مطهري(ره) دسته : فايل ...

تحقيق مباني حقوقي شركتهاي فراملي

تحقيق مباني حقوقي شركتهاي فراملي

دسته: حقوق
بازديد: 6 بار
فرمت فايل: docx
حجم فايل: 383 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 55

دانلود تحقيق جامع و كامل با عنوان مباني حقوقي شركتهاي فراملي در حجم 55 صفحه با فرمت word ويژه ارائه تحقيق رشته حقوق

قيمت فايل فقط 24,000 تومان



عنوان: تحقيق مباني حقوقي شركتهاي فراملي

دسته: حقوق

فرمت: word (قابل ويرايش)

تعداد صفحات: 55 صفحه

اين فايل شامل تحقيق جامع و كاملي با عنوان "  مباني حقوقي شركتهاي فراملي " مي باشد كه در حجم 55 صفحه با فرمت ورد تهيه شده است كه ميتواند به عنوان كار تحقيقي رشته حقوق مورد استفاده قرار گيرد. بخشهاي عمده اين فايل شامل موارد زير است:

مقدمه

تاريخچه پيدايش شركتهاي فراملي

محور وحدت در عملكرد فراملي ها

نظريه حقوقي حاكم بر شركت هاي فراملي در عرصه حقوق بين المللي

 ماهيت شركتهاي فراملي

شخصيت حقوقي شركتهاي فراملي

حقوق بين الملل سرمايه گذاري خارجي

محورهاي اصلي نظام حقوق بين الملل سرمايه گذاري خارجي

مالكيت خصوصي و جايگاه آن در نظام حقوق بين الملل سرمايه گذاري

شركتهاي فراملي، حقوق بين الملل سرمايه گذاري خارجي و حقوق بين الملل محيط زيست

شركتهاي فراملي، حقوق بين الملل سرمايه گذاري خارجي و حقوق بشر

شركت هاي فراملي، حقوق بين الملل سرمايه گذاري خارجي و حق بر توسعه

شركتهاي فراملي و تجارت آزاد

شركتهاي فراملي و نظريه مسئوليت اجتماعي

اعمال صلاحيت هاي فراملي مقرراتي براي تضمين تبعيت از حقوق بشر

شركتهاي فراملي و كد رفتاري

شركتهاي فراملي و حقوق بين المللي كار

حقوق كار در عرصه بين الملل

استانداردهاي حقوق كار و تجارت آزاد

دستور العمل هاي رفتاري و استانداردهاي حقوق كار

منابع

تحقيق تهيه شده بسيار كامل و قابل ويرايش بوده و در تهيه آن كليه اصول نگارشي، املايي و چيدمان و جمله بندي رعايت گرديده است.

قيمت فايل فقط 24,000 تومان



برچسب ها : تحقيق مباني حقوقي شركتهاي فراملي , دانلود تحقيق مباني حقوقي شركتهاي فراملي , تاريخچه پيدايش شركتهاي فراملي , ماهيت شركتهاي فراملي , شخصيت حقوقي شركتهاي فراملي , حقوق بين الملل سرمايه گذاري خارجي , شركتهاي فراملي و تجارت آزاد , شركتهاي فراملي و نظريه مسئوليت اجتماعي , شركتهاي فراملي و حقوق بين المللي كار

اكسل دادهاي آماري شركتهاي موجود در بازار فرابورس ايران از سال 1392 الي 1395

اكسل دادهاي آماري شركتهاي موجود در بازار فرابورس ايران از سال 1392 الي 1395

---


دسته: حسابداري


---

بازديد: 3 بار


---

فرمت فايل: zip


---

حجم فايل: 441 كيلوبايت


---

تعداد صفحات فايل: 100


---

اكسل دادهاي آماري شركتهاي موجود در بازار فرابورس ايران از سال 1392 الي 1395

عنوان: اكسل دادهاي آماري شركتهاي موجود در بازار فرابورس ايران از سال 1392 الي 1395

دسته: حسابداري- مديريت مالي- اقتصاد

فرمت: Excel

اين فايل شامل اكسل دادهاي آماري شركتهاي موجود در بازار فرابورس ايران براي بازه 4 ساله  سالهاي 1392 الي 1395 مي باشد كه در آن اطلاعات و داده هاي  بازار، نوع بازار، شركت، خريد حقيقي ( شامل تعداد نفرات، تعداد معاملات، حجم معاملات، ارزش معاملات)، خريد حقوقي (شامل تعداد نفرات، تعداد معاملات، حجم معاملات، ارزش معاملات )، فروش حقيقي (شامل تعداد نفرات، تعداد معاملات، حجم معاملات، ارزش معاملات )، فروش حقوقي (شامل تعداد نفرات، تعداد معاملات، حجم معاملات، ارزش معاملات ) و مجموع ( تعداد خريداران، تعداد فروشندگان، تعداد دفعات معامله، حجم معاملات، ارزش معاملات )مي باشد كه براي انجام تحقيقات و پايان نامه هاي دانشگاهي رشته هاي حسابداري، مديريت مالي و اقتصاد مي تواند مورد استفاده قرار گيرد.

---

قيمت : 29,000 تومان



---

بلافاصله پس از پرداخت ، لينك دانلود به شما نمايش داده مي شود و همچنين يك نسخه نيز براي شما ايميل مي شود .

---

---

كلمات كليدي : اكسل دادهاي آماري شركتهاي موجود در بازار فرابورس ايران از سال 1392 الي 1395 , دانلود اكسل دادهاي آماري شركتهاي موجود در بازار فرابورس ايران از سال 1392 الي 1395 , دانلود دادهاي آماري شركتهاي موجود در بازار فرابورس ايران , اكسل دادهاي آماري شركتهاي موجود در بازار فرابورس ايران

---