بررسي سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در رويه داوري تجاري بين المللي با تاكيد بر ديوان داوري ايكسيد

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

بررسي سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در رويه داوري تجاري بين المللي با تاكيد بر ديوان داوري ايكسيد


دسته: فقه،حقوق،الهيات
بازديد: 9 بار

فرمت فايل: doc
حجم فايل: 180 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 137

هدف از اين پايان نامه بررسي سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در رويه داوري تجاري بين المللي با تاكيد بر ديوان داوري ايكسيد مي باشد

قيمت فايل فقط 125,000 تومان



دانلود پايان نامه كارشناسي ارشد رشته حقوق خصوصي

بررسي سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در رويه داوري تجاري بين المللي با تاكيد بر ديوان داوري ايكسيد

چكيده : 

حقوق سرمايه گذاري عرصه ملاقات حقوق بين الملل و حقوق خصوصي است . بنابراين مولفه هاي اصلي اين رژيم حقوقي ، همان اصول و قواعد حقوق خصوصي و حقوق بين الملل مي باشد اين نكته محتاج بسط بيشتري است . اصولا قراردادهاي سرمايه گذاري معطوف به حقوق خصوصي مي باشند اما به دو دليل حقوق بين الملل هم در آن موثر و با آن مرتبط است نخست اينكه يك طرف اين قرارداد دولت يا موسسه دولتي است و اين امر آثار حقوقي خاص خود را دارد و دوم اينكه سرمايه گذاري خارجي در پرتو معاهدات دو يا چند جانبه حمايت از سرمايه گذاري بين دولت ها صورت مي پذيرد . در اين ميان مقوله سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي كه مي توان آن را عرصه اعمال حاكميت دولت ناميد كه آثار آن مستقيما بر اموال ثالث بعضا با حسن نيت و حمايت شده وارد مي آيد كه در مقوله داوري هاي سرمايه گذاري مسئله اي قابل بررسي است  .

كلمات كليدي :

قواعد داوري

سلب مالكيت

سلب مالكيت مشروع

رويه داوري بين المللي

سرمايه گذاري بين المللي

سلب مالكيت غير مستقيم

ديوان داوري دعاوي ناشي از سرمايه گذاري (ايكسيد)

مقدمه 

اصول و موازين حقوق تجاري بين الملل در قالب معاهده و عرف در طول زمان با تاثير گيري از موارد پيش آمده و به دليل اينكه طرفين  معاهدات در تلاش براي بقا و استحكام معاهدات بودند در طول زمان رفته رفته تكميل گشت و به تبيين شرايط مشروعيت سلب مالكيت به عنوان يكي از عوامل تاثير گذار و عناصر احراز آن پرداخته است . 

مراجع داوري بين الملل نيز با توجه به موازين حقوق بين الملل و معاهدات دو و چند جانبه موجود و دكترين حاكم بر روابط تجاري به توصيف وضعيت و حل اختلافات ميان دولت ميزبان و سرمايه گذاران خارجي اشتغال داشته و دارند هر چند روابط اقتصادي و تجاري دنياي امروز حكايت از جايگزيني سلب مالكيت مستقيم دارد و ديگر نمي توان به راحتي مصاديقي از سلب مالكيت كلاسيك را در رويه دولت ها جستجو نمود اما مراجع داوري كماكان اصول حقوق بين المللي را بر اين نوع سلب مالكيت ها حاكم مي دانند و با استناد به اين اصول به دنبال ايجاد تعادل بين منافع سرمايه گذار خارجي و حقوق و تعهدات دولت ميزبان هستند بطور كلي مي توان گفت جامعه تجاري بين الملل و نهاد هاي داوري وابسته به بقا جريان سرمايه گذاري متعهد هستند زيرا گردش اقتصاد جهاني در دوران معاصر كاملا به سرمايه گذاري در اقتصاد هاي سرمايه پذير وابسته است . 

اولين نمود موج نوين سرمايه گذاري هاي خارجي در بين سالهاي 1990 الي 2000 بود به نحوي كه حجم سرمايه گذاري از ابتدا تا انتهاي دوره عملا 4 برابر گرديد  اين موج جديد به وسيله معاهدات دو جانبه متعددي صورت گرفت كه تعداد آنها از 500 معاهده در سال 1990 به حدود 2000 معاهده  در سال 2000 رسيد  ، مشخصه اصلي اين دوره اين بود كه حدود 80 درصد سرمايه گذاري هاي خارجي ، تنها در برخي از كشورها كه عموما در آسيا بودند صورت گرفت و سرمايه گذاري در آفريقا كاهش يافت. در سال 2005 جريان كلي سرمايه گذاري مستقيم خارجي در جهان به بالاترين ميزان خود در تاريخ كه برابر 916 ميليارد دلار آمريكا بود رسيد و تعداد معاهداتي كه موضوعشان حمايت از سرمايه گذاري خارجي بود از مرز 2500 مورد گذشت . 

 بايد گفت به مرور زمان و به موازات افزايش سرمايه گذاري خارجي، اصول حاكم بر سرمايه گذاري خارجي بصورت قواعدي مستقل و متمايز در قلمرو وسيع حقوق بين الملل اقتصادي ظهور يافته اند . هرچند اين حقيقت نيز نبايد فراموش شود كه اين قواعد، بخشي از حقوق بين الملل عام و در عين حال بخشي از اصولي هستند كه با ديگر شاخه هاي حقوق بين الملل اقتصادي مثل حقوق تجارت و حقوق خصوصي حاكم بر كشور ها  داراي مشتركاتي بسياري از جنبه مباني نظري و اصول دادرسي هستند .

در دهه هاي گدشته وضعيت قواعد حقوق بين الملل مربوط به سرمايه گذاري خارجي جنبه  ترمينولوژيك و خاص پيدا نكرده بود به نحوي كه تا اوايل دهه 90 قواعد مربوط به  سرمايه گذاري خارجي در حقوق بين الملل تنها از مجموعه اي از قواعد محدود حقوق بين الملل عام به همراه شماري از معاهدات دوجانبه تشكيل يافته بود كه تا آن زمان ساختاري قوي و منسجم حقوقي را ايجاد نمي كرد تا بتواند در قالب حل اختلافات با حقوق رويه اي خود را نمايان سازد . در سطح چند جانبه نيز مذاكره راجع به كنوانسيون راجع به حل و فصل اختلافات ناشي از سرمايه گذاري ميان دولت ها و اتباع ساير دول (ايكسيد ) به عنوان شيوه اي براي حل اختلافات صورت گرفته و با اينكه اين كنوانسيون در سال 1965 پذيرفته شده بود ولي تا اوايل دهه 1990 به غير از چند پرونده انگشت شمار كه در چارچوب ايكسيد رسيدگي شد،كماكان منفعل باقي مانده بود. اما از سال 1990 رشته حقوق سرمايه گذاري خارجي به صورت شگفت انگيزي توسعه يافته و با توجه به تعداد پرونده هايي كه از اين سال به بعد نزد ايكسيد مطرح شدند اين توسعه به خوبي به تصوير كشيده شده به نحوي كه تا سال 2006 بالغ بر 500 پرونده نزد ايكسيد مطرح گشته و پرونده هاي بسيار ديگري نزد ساير مراجع در حال رسيدگي  مي باشد.

بايد گفت نه تنها بين موازين نظري حقوق بين الملل و حقوق داخلي به علت رژيم نوين حقوق  سرمايه گذاري خارجي ابهاماتي حاصل شده بلكه حتي تفكيك كلاسيك موجود بين حقوق عمومي و حقوق خصوصي به خصوص به صورتي كه در نظام حقوقي اروپايي مورد  تاييد مي باشد نمي تواند به معناي دقيق كلمه و كامل در مورد اين رشته حقوق اعمال شود اين سوال كلي كه آيا در حقوق بين الملل اقتصادي امكان تمايز بين حقوق عمومي و  حقوق خصوصي وجود دارد يا خير، با توجه به حقوق سرمايه گذاري خارجي جلوه اي ويژه مي يابد. قواعد حاكم بر قراردادهاي بين سرمايه گذار خارجي و دولت ميزبان حكايت از وجود هر دو جنبه حقوق عمومي و حقوق خصوصي در كنار هم دارد. در حقيقت اين نوع از قواعد منجر به تعامل بين حقوق داخلي و حقوق بين الملل عمومي شده اند. چرا كه از يك سو در تقابل بين قواعد حقوق داخلي با قواعد حقوق بين الملل ، قواعد حقوق داخلي تا حدودي در راستاي قواعد حقوق بين الملل تعديل شده و از سوي ديگر در پرونده هاي بين المللي كه موضوعشان سرمايه گذاري خارجي است از آنجا كه راي و تصميم داوران به فهم و نوع برداشت آنها از حقوق داخلي وابسته است و در حقيقت اين حقوق داخلي است كه به عنوان مبنا و اصل توسط استانداردهاي بين المللي مندرج در معاهدات و حقوق بين الملل عام تفسير مي شود. حقوق داخلي خواه ناخواه تاثير خود را بر اين تفاسير مي گذارد. نتيجه حاصله از اين موضوعات ظريف تخصصي و پيچيده اين است كه حقوق بين الملل سرمايه گذاري نوين داراي مشخصات و اوصاف منحصر به فردي است كه در اين پژوهش كوشش ميشودكه براي تبيين مفاهيم آن ، اين شاخه حقوقي به صورت كاملا مجزا و متمايز از ديگر شاخه هاي حقوق مطالعه شود بعلاوه تلاش بر اين است كه پس از ارائه تعاريفي از اصطلاحات موجود به بيان ديدگاه هاي حاكم بر محاكم داوري تجاري با تكيه بر ديوان داوري ايكسيد پرداخته شود.

فهرست 

چكيده : 5

1- مقدمه 7

1-1-كليات تحقيق 10

1-2-  اهداف تحقيق 11

1-3- سوالات تحقيق 12

1-4- مواد و روش ها 12

2- ماهيت تجارت در سرمايه گذاري خارجي 14

2-1 – بررسي سلب مالكيت در قوانين موضوعه ايران 17

2-2- مفهوم سلب مالكيت از نظر ترمينولوژي 22

2-3- روشهاي سلب مالكيت 24

2-3-1- تفاوت ملي كردن با ديگر روشهاي سلب مالكيت 26

2-3-2- اهداف و آثار ناشي از مصادره اموال 30

2-3-3- مصادره اموال نامشروع اشخاص 30

2-3-4- مصادره اموال مشروع اشخاص 31

2-3-5-  سلب مالكيت به منظور عمران، شهرسازي و تامين مسكن 31

2-4-سلب مالكيت در حقوق بين الملل و رويه هاي داوري فرا ملي 33

2-4-1- نظريات مشروعيت سلب مالكيت در حقوق بين المل تجاري 33

2-4-2- حق تعيين سرنوشت 34

3- سلب مالكيت در رويه داوري تجاري بين الملل 37

3-1- جايگاه حقوق بين الملل در نبود تعريف دقيق و جامع از سلب مالكيت 38

3-2-  سلب مالكيت از نظر معاهدات و رويه ي داوري بين المللي 40

3-3-   مصادره و سلب مالكيت از ديدگاه استانداردهاي حقوق بين الملل 44

3-4-   رابطه ميان حقوق داخلي و حقوق بين الملل در اختلافات ناشي از سلب مالكيت 46

3-5- حمايت از حقوق مالكانه از منظر حقوق بين الملل در رويه داوري بين المللي 47

3-6- سلب مالكيت حقوق قراردادي در مقابل نقض قرارداد 55

3-7- مشروعيت سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در پرتو رويه داوري بين المللي 59

3-7-1- مشروعيت سلب مالكيت از ديدگاه حقوق بين الملل و معاهدات سرمايه گذاري 60

3-7-2- مشروعيت سلب مالكيت از منظر معاهدات بين المللي سرمايه گذاري 62

3-7-3-  مشروعيت سلب مالكيت در حقوق بين الملل از ديدگاه مراجع داوري بين المللي 63

3-7-5- فرآيند قانوني 71

3-7-6-غرامت 72

3-7-7-  ضابطه غرامت از ديدگاه مراجع داوري بين المللي در سلب مالكيت نامشروع 77

3-8- سلب مالكيت غير مستقيم از منظر رويه داوري بين المللي 84

3-8-1- مفهوم سلب مالكيت غير مستقيم 84

3-8-2-  مصادره خزنده 87

3-8-3- عناصر اصلي در سلب مالكيت 93

3-8-3-1-  مداخله در  حقوق مالكانه 93

3-8-4- مصادره به نفع ثالث 96

3-8-5- تاثير بر سرمايه گذار 98

3-8-6- شفافيت 99

3-8-7- حمايت مشروع از سرمايه گذار 100

3-9-  سلب مالكيت غير مستقيم در آراء داوري بين الملل 102

3-9-1- افزايش بي رويه ماليات 102

3-9-2- گرفتن اموال شخص ثالث 103

3-9-3- مداخله در قرارداد 104

3-9-4- نقض حقوق منبعث از قرارداد 104

3-9-5- مداخله  در مديريت سرمايه گذاري 105

3-9-6-  لغو يا عدم صدور مجوز 106

نتيجه گيري 109

فهرست منابع 111

قيمت فايل فقط 125,000 تومان



برچسب ها : بررسي سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در رويه داوري تجاري بين المللي با تاكيد بر ديوان داوري ايكسيد , داوري سرمايه گذاري , داوري تجاري بين المللي , سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي , سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در ديوان داوري ايكسيد , پايان نامه داوري سرمايه گذاري , پايان نامه داوري تجاري بين المللي , سلب مالكيت در داوري تجاري بين الملل , حل و فصل اختلافات سرمايه گذاري

سلب مالكيت در رويه داوري تجاري بين الملل

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

سلب مالكيت در رويه داوري تجاري بين الملل


دسته: حقوق
بازديد: 4 بار

فرمت فايل: doc
حجم فايل: 139 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 98

هدف از اين پايان نامه سلب مالكيت در رويه داوري تجاري بين الملل بصورت كامل و جامع مورد بررسي قرار مي گيرد

قيمت فايل فقط 49,000 تومان



دانلود پايان نامه رشته حقوق

سلب مالكيت در رويه داوري تجاري بين الملل

چكيده:

در اغلب موارد سلب مالكيت از سرمايه گذار خارجي، به استناد حاكميت دولت ميزبان و صيانت از منافع ملي و منابع طبيعي كشور ميزبان انجام مي شود و در قالب كلاسيك به صورت ملي كردن بخشي از اقتصاد كشور بوده كه سرمايه گذار خارجي براي توسعه آن بخش، مبادرت به سرمايه گذاري كرده است. اما گاه دولت به بهانه حفظ و صيانت از منافع ملي، اقداماتي مي كند كه به صورت مصادره و ايجاد محدوديت براي  سرمايه گذار خارجي است . نتيجه و اثر تبعي اين قبيل اقدامات و مداخله ها در فعاليت سرمايه گذار خارجي آن است كه عملا وي را از حقوق مالكانه اش محروم مي سازد  . 

در بين سلب مالكيت به معناي عام ، متداول ترين و شايع ترين روش عبارت است از ملي كردن و مصادره . با اين وجود در برخي از معاهدات دو جانبه ي سرمايه گذاري به مواردي مثل خلع يد ، ضبط ، محروميت از مالكيت يا خصوصي كردن نيز به عنوان گونه هاي سلب مالكيت اشاره شده است كه قلمرو و مصاديق آنها بسيار وسيع بوده و به عنوان نمونه شامل خصوصي كردن و انتقال مالكيت سرمايه گذاري خارجي به كشور ميزبان يا به اصطلاح « بومي كردن » مي شود . معاهدات دو جانبه سرمايه گذاري ، معمولا از سلب مالكيت مستقيم و ساير روش ها و اقدامات مشابه آن كه نتيجه آنها خلع مالكيت اجباري است . تعريف روشني به دست نمي دهند ، زيرا اصطلاحات و عبارات فوق گاه به صورت تنها و گاه به صورت تركيبي به كار رفته و كمتر ديده مي شود كه بين مفهوم كلي خلع مالكيت و اقدامات ديگري كه نتيجه آنها سلب مالكيت از سرمايه گذاري خارجي است ، تفكيك و تمايز روشني ذكر شده باشد . 

مصادره اموال سرمايه گذاران خارجي و سلب مالكيت از انها از ساليان گذشته در مركز اختلافات دولت ها و سرمايه گذاران خارجي قرار داشته و تنها تعداد محدودي از سرمايه گذاران به موجب توافقي كه وفق حقوق بين الملل با دولت ميزبان منعقد نموده بودند ، توانستند با مراجعه به مراجع داوري بين المللي از حقوق خود در مقابل مصادره و سلب مالكيت دفاع كنند و سايرين يا به حمايت ديپلماتيك دولت متبوع خود چشم داشتند و يا به محاكم ملي دولت ميزبان پناه مي بردند . اما افزايش روزافزون معاهدات تدوين شده ، موازين حقوق بين الملل مرببوط به سلب مالكيت توسعه يافته اند و مباحث كلاسيك مربوط به مصادره مستقيم و سلب مالكيت، جاي خود را به موضوعات مطرح در حوزه حقوق مالكانه و مصادره غير مستقيم دادند. مراجع داوري بين المللي نيز با توجه به موازين حقوق بين الملل به توصيف وضعيت و حل اختلافات ميان دولت ميزبان و سرمايه گذاران خارجي، اقدام مي كنند. 

فهرست 

چكيده : 4

سلب مالكيت در رويه داوري تجاري بين الملل 5

3-1- جايگاه حقوق بين الملل در نبود تعريف دقيق و جامع از سلب مالكيت 7

3-2-  سلب مالكيت از نظر معاهدات و رويه ي داوري بين المللي 8

3-3-   مصادره و سلب مالكيت از ديدگاه استانداردهاي حقوق بين الملل 14

3-4-   رابطه ميان حقوق داخلي و حقوق بين الملل در اختلافات ناشي از سلب مالكيت 16

3-5- حمايت از حقوق مالكانه از منظر حقوق بين الملل در رويه داوري بين المللي 17

3-6- سلب مالكيت حقوق قراردادي در مقابل نقض قرارداد 27

3-7- مشروعيت سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در پرتو رويه داوري بين المللي 32

3-7-1-  مشروعيت سلب مالكيت از ديدگاه حقوق بين الملل و معاهدات سرمايه گذاري 33

3-7-2- مشروعيت سلب مالكيت از منظر معاهدات بين المللي سرمايه گذاري 36

3-7-3-  مشروعيت سلب مالكيت در حقوق بين الملل از ديدگاه مراجع داوري بين المللي 37

3-7-5- فرآيند قانوني 47

3-7-6-غرامت 48

3-7-7-  ضابطه غرامت از ديدگاه مراجع داوري بين المللي در سلب مالكيت نامشروع 54

3-8- سلب مالكيت غير مستقيم از منظر رويه داوري بين المللي 62

3-8-1- مفهوم سلب مالكيت غير مستقيم 63

3-8-2-  مصادره خزنده 66

3-8-3- عناصر اصلي در سلب مالكيت 73

3-8-3-1-  مداخله در  حقوق مالكانه 73

3-8-4- مصادره به نفع ثالث 76

3-8-5- تاثير بر سرمايه گذار 78

3-8-6- شفافيت 80

3-8-7- حمايت مشروع از سرمايه گذار 81

3-9-  سلب مالكيت غير مستقيم در آراء داوري بين الملل 83

3-9-1- افزايش بي رويه ماليات 84

3-9-2- گرفتن اموال شخص ثالث 85

3-9-3- مداخله در قرارداد 85

3-9-4- نقض حقوق منبعث از قرارداد 86

3-9-5- مداخله  در مديريت سرمايه گذاري 87

3-9-6-  لغو يا عدم صدور مجوز 88

نتيجه گيري 92

فهرست منابع 95

قيمت فايل فقط 49,000 تومان



برچسب ها : سلب مالكيت در رويه داوري تجاري بين الملل , مصادره و سلب مالكيت , داوري تجاري بين الملل , سلب مالكيت غير مستقيم در آراء داوري بين الملل , سلب مالكيت غير مستقيم در رويه داوري بين المللي , سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي , سلب مالكيت حقوق قراردادي

ماهيت دعوي در داوري‌هاي تجاري بين‌المللي با تكيه بر رويه قضايي

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

ماهيت دعوي در داوري‌هاي تجاري بين‌المللي با تكيه بر رويه قضايي


دسته:
فقه،حقوق،الهيات
بازديد: 1 بار
فرمت فايل: doc
حجم فايل: 296 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 220

هدف از اين پايان نامه بررسي ماهيت دعوي در داوري‌هاي تجاري
بين‌المللي با تكيه بر رويه قضايي مي باشد

قيمت فايل فقط 145,000 تومان



دانلود پايان نامه كارشناسي
ارشد رشته حقوق بين
الملل

ماهيت دعوي در داوري‌هاي تجاري بين‌المللي با
تكيه بر رويه قضايي

چكيده

داوري در تجارت بين الملل در
دهه هاي اخير جايگاه خاصي يافته است و بازرگانان و متصديان امر
تجارت بين الملل اعم از اشخاص حقوقي حقوق خصوصي و عمومي يا اشخاص
حقيقي ، آن را شيوه اي مثبت و مطمئن براي حل و فصل منازعات تجاري
و اقتصادي مي دانند كه البته اين موضوع باعث رونق و توسعه مبادلات
تجاري و رشد اقتصاد كشورها گرديده است.با توجه به اختيارات طرفين
يا داوران در تعيين قانون حاكم بر ماهيت دعوي ،
اسلوب داوري در مقايسه با رسيدگي قضايي بسيار قابل انعطاف
است.

مع ذلك آنچه اين پژوهش در صدد رسيدن به آن است
، بررسي شيوه هاي تعيين قانون حاكم بر ماهيت
دعوي كه منجر به فيصله ماهيت اختلاف به عنوان علت و هدف
غايي داوري مي شود، مي باشد. به عبارت ديگر هنگامي كه داوران بر
اساس سيستم حاكم بر يك نظام حقوقي ملي ، دعوي را فيصله مي دهند از
چه روش يا روش هايي استفاده مي نمايند و حتي در مواردي كه بر اساس
نظام حقوقي فراملي ، دعوي حل و فصل مي گردد از چه شيوه يا شيوه
هايي بهره گرفته مي شود.علي ايحال به نظر مي رسد آزادي طرفين در
انتخاب قانون حاكم بر ماهيت دعوي در اكثر نظام
هاي حقوقي ملي و بين المللي پذيرفته شده است. ضمنا در
رويه داوري هاي تجاري بين المللي و بسياري از
نظام هاي حقوقي ملي در صورت سكوت طرفين ،آزادي داوران در تعيين
قانون حاكم بر اساس معيارهاي مختلف پذيرفته شده
است.

كليد
واژه‌ها:

قانون حاكم

تعارض قوانين

ماهيت دعوي

داوري تجاري بين‌المللي

مقدمه

آنچه كه در اين پايان‌نامه مورد پژوهش و بررسي
واقع خواهد شد قانون حاكم بر ماهيت دعوي در داوري‌هاي
تجاري بين‌المللي مي‌باشد. تحولات وسيع در روابط و
مناسبات تجاري درچند دهه اخير موجب توسعه يافتن حقوق تجارت در
بسياري از كشورها گرديده است. در حال حاضر توسعه مبادلات تجاري و
سرمايه‌گذاري خارجي مورد توجه جدي قرار گرفته و لذا بحث توسعه و
تنوع قواعد و مقررات تجاري از اهميت زيادي در بسياري ازكشورها
برخوردار شده است. دراين ميان نقش نهادداوري در وضع حقوق
تجارت بين‌الملل تا آن جا مهم تلقي شده است كه حتي بعضي
از آن به عنوان اساس توسعه در حقوق تجارت بين‌المللي ياد كرده‌اند
زيرا واقعيت‌ اين است كه داوري بين‌المللي از موقعيت بسيار ممتازي
در حل اختلافات تجاري برخوردار است. 

بطور خلاصه تحولات مهم چند سال اخيردولت ايران
كه حاكي از اعتماد بيشتر اين كشور به نظام تجاري
بين‌المللي مي‌باشد را فهرست وار ذكر
مي‌نمائيم:

1- تصويب قانون داوري تجاري بين‌المللي ايران
در سال 1376

2- ايجاد مركز داوري اتاق ايران در تهران بر
مبناي تصويب قانون و آئين‌نامه‌هاي داخلي آن در سال
1380

3- محلق شدن به كنوانسيون 1958 نيويورك درمورد
شناسايي و اجراي احكام داوري خارجي در سال
1380

4- تقاضاي عضويت واظهار علاقه شديد دولت ايران
جهت پيوستن به سازمان تجارت جهاني (WTO)

5- تصويب قانون جديد سرمايه گذاري خارجي در سال
1381 والحاق ايران به كنوانسيون حل و فصل اختلافات راجع به
سرمايه‌گذاري (ايكسيد). 

6- تصويب قانون تجارت الكترونيك ايران در سال
1382

بنابراين موارد فوق نشان دهنده‌ي رويكرد تازه
دولت ايران نسبت به نهاد داوري مي‌باشد و احساس مي‌شود كه دورنماي
توسعه‌ي نهاد داوري در ايران بسيار اميدوار كننده
است. 

داوري در تمامي مراحل خود با مسأله تعيين قانون
حاكم مواجه مي‌شود كه از اين جمله
عبارتنداز:

قانون حاكم بر شرايط اعتبار قرارداد داوري-
قانون حاكم بر آئين داوري- قانون حاكم بر ماهيت دعوي- قانون حاكم
بر شناسايي و اجراي رأي داوري. 

لازم به ذكر است كه در اين پايان‌نامه، تنها
قانون حاكم بر ماهيت دعوي كه علت غايي و هدف نهايي آن همان حل و
فصل دعواي موجود مي‌باشد را مورد پژوهش قرار
مي‌دهيم. 

در اين پايان‌نامه انگيزه و تلاش بر اين
مي‌باشد كه در وهله‌ي اول فرهنگ مراجعه به داوري را در كشور توسعه
دهيم و سپس با استفاده از منابع حقوقي خارجي از جمله كتب حقوقي
خارجي، كنوانسيون بين‌المللي مربوطه و رويه‌ قضايي داخلي و
بين‌المللي در اين زمينه پژوهشي عميق انجام داده و با مقايسه
تطبيقي با حقوق ايران، بر نوآوري در مطالب
بيفزائيم. 

مع‌ ذلك اهداف تحقيق كه در جهت نيل به آن‌ها
گام بر مي‌داريم به شرح ذيل مي‌باشد:

1- توسعه فرهنگ مراجعه به داوري در كشور و
جامعه‌ي حقوقي

2- نوآوري در مطالب و ترسيم سيماي شفاف و آشكار
از قانون حاكم بر ماهيت دعوي در داوري‌هاي تجاري
بين‌المللي 

3- استفاده خاص از منابع حقوقي خارجي از جمله
كتب و مقالات حقوقي خارجي. 

4- ذكر رويه قضايي پيرامون موضوع مطروحه هم از
ديدگاه حقوق داخلي و هم از ديدگاه بين‌المللي كه امري تازه و
ابتكاري مي‌باشد. 

5- استفاده از نظرات مراجع مهم داوري‌هاي
سازماني در عرصه‌هاي داخلي و بين‌المللي

بطور خاص: مركز داوري اتاق بازرگاني و صنايع و
معادن ايران و ديوان داوري اتاق بازرگاني بين‌المللي
(ICC) 

6- رفع ابهامات و پيچيدگي‌ها و نارسائي‌هاي
موجود در حقوق ايران با مقايسه ‌قواعد و مقررات
بين‌المللي

علي ايحال آنچه كه بطور كلي موجب اهميت بسيار
زياد نهاد داوري گرديده است كاربردي است كه اين طريقه‌ي حل وفصل ر
حوزه‌ي دعاوي تجاري بين‌المللي دارد علت اين اهميت نيز به خصوصي
بودن داوري، انتخابي بودن داوران، تشريفاتي نبودن رسيدگي‌ها، سرعت
بيشتر و هزينه كمتر و بسياري دلايل ديگر بر مي‌گردد.انتخاب قانون
حاكم بر ماهيت دعوي در داوري براي حل و فصل اختلاف مسأله مهمي
است. بطور خلاصه بايد ذكر گردد كه در داوري‌هاي تجاري بين‌المللي،
اراده طرفين مبنا واساس كار است و به همين جهت است كه در تعيين
قانون حاكم بر ماهيت دعوي نهايت احترام به اصل حاكميت اراده
گذارده مي‌شود منتهي هر گاه قانون حاكم بر ماهيت دعوي بوسيله‌ي
طرفين تعيين نشده باشد آن جاست كه اختلاف نظر بوجود مي‌آيد و
داورها بايد تعيين كنند كه چه قانوني و بر اساس چه معياري حاكم بر
ماهيت اين دعوي مي‌شود بنابراين در اين جاست كه اهميت و ضرورت
بررسي شيوه‌ي تعيين قانون حاكم بر ماهيت دعوي مشخص مي‌گردد زيرا
تا هنگامي كه قانون حاكم بر ماهيت دعوي تعيين نشود داورهاو نهاد
داوري به رسالت و هدف اصلي‌شان كه همان حل و فصل و فيصله اختلاف
موجود مي‌باشد نائل نمي‌گردند. 

ضمناً در اين پژوهش سعي مي‌شود كه با نگرش جامع
اشكالات، پيچيدگي‌ها و نارسائي‌هاي موجود حتي‌الامكان رفع گردد به
طوري كه در پايان بحث بتوان يك سيماي روشن و شفاف از اين موضوع
بسيار جالب به دست آورد. 

حال مهم‌ترين ابهامات و پرسش‌هايي كه در اين
زمينه وجود دارد و در اين پژوهش سعي شده است كه به آن‌ها
پاسخ‌هايي در خور توجه داده شود عبارتند از:

1- چه شيوه‌هايي در زمينه تعيين قانون
حاكم بر ماهيت دعوي از نظر بين‌المللي وجود
دارد؟

2- حقوق ايران در تعيين قانون حاكم بر ماهيت
دعوي از كدام شيوه يا شيوه‌ها استفاده
مي‌كند؟

3- كدام شيوه يا شيوه‌ها در زمينه‌ي تعيين
قانون حاكم بر ماهيت دعوي در داوري‌هاي تجاري
بين‌المللي، منطقي‌تر و مناسب‌تر و دقيق‌تر
مي‌باشد؟

به هر حال منطق، اصول و يا روشي كه درانجام اين
پايان‌نامه از آن بهره گرفتيم، روش كتابخانه‌اي بود و ما با
مراجعه به كتابخانه‌هاي مختلف، منابع قابل استفاده براي پژوهش خود
را شناسايي و گردآوري كرديم. 

روش تجزيه و تحليل اطلاعات نيز روش توصيفي
مي‌باشد يعني توصيف و تشريح عيني و واقعي و منظم خصوصيات موضوع.
به عبارت ديگر قانون حاكم بر ماهيت دعوي را توصيف مي‌كنيم و بيان
مي‌نمائيم كه اين قانون چه خصوصياتي دارد يعني در اين تحقيق وضع
موجود را بررسي كرده و وضعيت فعلي را به صورت منظم‌ توصيف مي‌كنيم
و نتايج عين آن را گزارش مي‌دهيم. 

البته لازم به ذكر است از آنجايي كه اين موضوع
نوپا و بديع مي‌باشد و ضمناً اكثر منابع آن به زبان انگليسي و
فرانسوي بوده لذا به طور جامع نهاد داوري تجاري بين‌المللي در
جامعه‌ي حقوقي ايران مورد بررسي قرار نگرفته است و بطور قاطع بيان
مي‌نمايم كه پيشكسوتان علم حقوق تأليفاتي در اين زمينه ندارند
متأخرين هم به صورت پراكنده تأليفاتي داشته‌اند به هر حال در
ارتباط با متون قابل استفاده و سابقه‌ي علمي تحقيق كتب و مقالات
ارزنده‌اي در حقوق داخلي جمع آوري
نموده‌ايم. 

به هر حال باتوجه به آنچه كه گفته شد، براي
بررسي موضوع، مطالب اين پايان‌نامه را در 4 فصل، يك مقدمه، يك
چكيده و يك نتيجه‌گيري نهايي بررسي مي‌نمائيم.كه پس از بيان چكيده
و مقدمه فصل اول تحت عنوان كليات شروع مي‌شود و فصل دوم تحت عنوان
انتخاب قانون حاكم بر ماهيت دعوي توسط طرفين دعوي مي‌باشد و سپس
فصل سوم به بيان انتخاب قانون حاكم بر ماهيت دعوي توسط داوران
مي‌پردازد و در آخر نيز فصل چهارم در ارتباط با محدوديت هاي نظم
عمومي ملي و فراملي در حوزه قانون حاكم بر ماهيت دعوي خواهد
بود. 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه         
                 
           
 .1

فصل اول- كليات
5

مبحث اول- تعاريف و مفاهيم مقدماتي
6

گفتار اول- تعريف لغوي و اصطلاحي داوري
6

گفتار دوم- تعريف داوري تجاري بين المللي
8

الف) قرارداد داوري 9

ب) تجاري بودن داوري 10

ج) بين المللي بودن داوري     
                 
                 
               
12

گفتار سوم- تعريف طرق جايگزين حل و فصل اختلاف
14

گفتار چهارم-مفهوم قانون حاكم بر ماهيت دعوي
18

مبحث دوم – ماهيت ، اهميت و اقسام داوري
19               
                 
                 
                 
                 
                 
 

  گفتار اول- ماهيت حقوقي داوري 
                 
                 
              .19 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
       

    گفتار دوم- اهميت داوري
24

الف- علل مقبوليت داوري
25

ب- علل رجوع به داوري 27

گفتار سوم- اهميت تعيين قانون حاكم بر ماهيت
دعوي 32

گفتار چهارم-  اقسام داوري
34

الف)داوري سازماني و مزاياي آن
34

ب) داوري موردي و مزاياي آن
40

گفتار پنجم- تفكيك داوري از نهادهاي مشابه
42

الف) داوري و كارشناسي 42

ب) داوري و صلح 43

ج) داوري و ميانجي گري 44

د) داوري و سازش 46

فصل دوم- انتخاب قانون حاكم بر ماهيت دعوي توسط
طرفين دعوي 48

مبحث اول- انتخاب قانون توسط طرفين
49

گفتار اول- انتخاب صريح بر اساس اصل حاكميت
اراده 49

گفتار دوم- انتخاب ضمني
51

مبحث دوم- بررسي اصل حاكميت اراده در ماده 968
قانون مدني و ماده 27 قانون داوري       
  .53

گفتار اول- بررسي نظريه‌هاي پيرامون ماده 968
قانون مدني ايران 54

الف) نظريه امري بودن 55

ب) نظريه تخييري بودن 61

گفتار دوم- بررسي ماده 27 قانون داوري تجاري
بين‌المللي ايران 65

الف) اصل حاكميت اراده 67

ب) منع احاله 68

گفتار سوم- عدم نسخ ماده 968 قانون مدني
ايران               
                 
   69

مبحث سوم- اعمال اراده طرفين مبني بر تصميم
گيري بر اساس عدل و انصاف و كدخدامنشانه     
  .70

گفتار اول- در حقوق خارجي     
                 
                 
             
 70

گفتار دوم- در حقوق ايران     
                 
                 
               
 74

فصل سوم- انتخاب قانون حاكم بر ماهيت دعوي توسط
داوران               
78

مبحث اول- شرط ضمني دال بر گزينه منفي نسبت به
اعمال قانون ملي 79

گفتار اول- حكومت قانون مقر داوري
81

گفتار دوم- حكومت قانون دولت طرف قرارداد
84

گفتار سوم- آزادي داور (اعمال مناسب‌ترين سيستم
تعارض قوانين) 86

گفتار چهارم- تجميع سيستم‌هاي حل تعارض
90

گفتار پنجم- اعمال اصول كلي تعارض قوانين
91

گفتار ششم- انتخاب مستقيم حقوق ماهوي
93

مبحث دوم- اعمال قواعد مشترك موجود در قوانين
ملي 96

مبحث سوم- اعمال حقوق فراملي بازرگاني 
101

گفتار اول- تعريف 103

گفتار دوم- مفاهيم 105

گفتار سوم- عناصر 107

الف) اصول كلي حقوقي     
                 
                 
                 
 108

ب) رسوم و عرف‌هاي تجاري بين‌المللي
112

ج) حقوق بين الملل عمومي
115

گفتار چهارم- مقبوليت نظريه اعمال حقوق فراملي
بازرگاني 117

الف) انتقادات نقضي 122

ب) انتقادات با ارائه راه حل جايگزين 
                 
                 
          125

فصل چهارم-محدوديت هاي نظم عمومي ملي و فراملي
در حوزه قانون حاكم بر ماهيت دعوي  128

مبحث اول- نظم عمومي ملي و قواعد انتظامي
129

گفتار اول- مفاهيم و ماهيت     
                 
                 
             
.129

گفتار دوم- در حقوق ايران     
                 
                 
             
 133

مبحث دوم- نظم عمومي در حقوق فراملي
134

نتيجه گيري 137

فهرست منابع 140

قيمت فايل فقط 145,000 تومان



برچسب ها :
ماهيت دعوي در داوري‌هاي تجاري بين‌المللي با تكيه بر رويه
قضايي ,
داوري تجاري بين‌المللي ,
داوري در تجارت بين الملل ,
داوري‌هاي تجاري بين‌المللي ,
ماهيت دعوي در داوري‌هاي قضايي ,
رويه داوري هاي تجاري بين المللي ,
تعيين قانون حاكم بر ماهيت دعوي در حقوق ايران ,
پايان نامه داوري تجاري بين‌المللي