بررسي حقوق ايران راجع به جرايم رشاء و ارتشاء و مقايسه با معيارهاي بين المللي (سازمان ملل متحد) word
براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد
- بررسي حقوق ايران راجع به جرايم رشاء و ارتشاء و مقايسه با معيارهاي بين المللي (سازمان ملل متحد) word
نوع فايل word (قابل ويرايش) تعداد صفحات 110 صفحه چكيده جرايم رشا و ارتشاء يكي از بارزترين جرايم و مفاسد اقتصادي به شمار مي روند كنوانسيون ملل متحد براي مبارزه با فساد، دادن رشوه به مقام هاي عمومي و ارتشاي آنها را نخستين مصداق فساد تلقي كرده و از كشورهاي عضو خواسته تا آن را در قوانين داخلي خود جرم انگاري كنند
دسته: فقه و حقوق اسلامي
بازديد: 35 بار
فرمت فايل: doc
حجم فايل: 158 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 110
نوع فايل: word (قابل ويرايش)
تعداد صفحات : 110 صفحه
چكيده
جرايم رشا و ارتشاء يكي از بارزترين جرايم و مفاسد اقتصادي به شمار مي روند. كنوانسيون ملل متحد براي مبارزه با فساد، دادن رشوه به مقام هاي عمومي و ارتشاي آنها را نخستين مصداق فساد تلقي كرده و از كشورهاي عضو خواسته تا آن را در قوانين داخلي خود جرم انگاري كنند. كنوانسيون ملل متحد عليه فساد (United Nations Convention against Corruption) مبين گام هاي رو به جلويي است كه از سوي جامعه جهاني براي مبارزه مؤثر با فساد برداشته شده است. اين سند ازآنجا كه جزء اسناد الزامآور در عرصهي بينالمللي محسوب ميشود، هردولت با الحاق خود به اين سند، تعهدات و الزاماتي را نيز مي پذيرد و به اجراي اين تعهدات ملزم ميشود. با پيوستن دولت جمهوري اسلامي ايران به اينكنوانسيون، تكاليفي در زمينهي قانونگذاري، اجرايي، و همكاريهاي بينالمللي بر اين دولت بارشده است.كليد واژه : رشاء، ارتشاء، كنوانسيون سازمان ملل متحد عليه فساد، راشي، مرتشي
فهرست مطالب
چكيده 1
مقدمه
الف: طرح مساله و موضوع اصلي پژوهش 2
ب: اهداف و ضرورت انجام تحقيق 3
پ: سوالات تحقيق 3
ث: فرضيه ها 4
ج: روش مورد استفاده در مطالعه و منابع تحقيق 5
ح: سازماندهي مطالب و ساختار پژوهش 5
۱ فصل اول : كليات
۱-۱ مبحث اول : واژه شناسي 7
۱-۱-۱ گفتار اول : واژگان اصلي 7
۱-۱-۱-۱ رشاء،ارتشاءو رشوه 7
۱-۱-۱-۲ فساد مالي – اداري 9
۱-۱-۲ گفتار دوم : واژگان مرتبط 11
۱-۱-۲-۱ مقام عمومي و مقام غيرعمومي 11
۱-۱-۲-۲ اعمال نفوذ و سوداگري نفوذ 12
۱-۱-۲-۳ اخذ پورسانت و تحصيل منفعت نامشروع در معاملات عمومي 14
۱-۲ مبحث دوم : تاريخچه جرم انگاري رشاء و ارتشاء در حقوق ايران 16
۱-۲-۱ گفتار اول : قانون مجازات عمومي مصوب ۱۳۰۴ 16
۱-۲-۲ گفتار دوم : قانون خاص مصوب ۱۳۰۷ در جرم انگاري رشاء وارتشاء 18
۱-۲-۳ گفتار سوم: تصويب برخي مقررات تكميلي در سال هاي قبل ازانقلاب 19
۱-۲-۴ گفتار چهارم : قانون تعزيرات مصوب ۱۳۶۲ 21
۱-۲-۵ گفتار پنجم : قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء،اختلاس و كلاهبرداري مصوب ۱۳۶۷ 24
۱-۲-۶ گفتار ششم : قانون مجازات اسلامي(تعزيرات مصوب ۱۳۷۵) و تكميل مقررات جرم انگاري
رشاء و ارتشاء 27
۱-۲ مبحث سوم : آشنايي اجمالي با كنوانسيون ملل متحد بر ضد فساد و اقدامات سازمان ملل
در زمينه مبارزه با فساد 28
۱-۳-۱ گفتار اول : اعلاميه مربوط به مبارزه با رشاء نسبت به مقامات خارجي در معاملات تجاري
بين المللي 31
۱-۳-۲ گفتار دوم : قانون نامه رفتار حرفه اي مقامات عمومي(اخلاق حرفه اي) 33
۱-۳-۳ گفتار سوم : مراحل تهيه و تدوين كنوانسيون ملل متحد بر ضد فساد 34
۱-۳-۴ گفتار چهارم : مرور اجمالي مقررات كنوانسيون 35فصل دوم : جرم انگاري رشاء در حقوق ايران و انطباق آن با معيارهاي سازمان ملل متحد
۲-۱ مبحث اول : عنصر قانوني جرم در حقوق ايران و مقررات مربوطه در كنوانسيون 41
۲-۱-۱ گفتار اول : عنصر قانوني جرم در حقوق ايران 41
۲-۱-۱-۱ جرم انگاري رشاء درم۵۹۲ ق.م.ا (تعزيرات) 41
۲-۱-۱-۲ مقررات تكميلي در مورد معاملات صوري يا بلاعوض . 42
۲-۱-۱-۳ جرم انگاري رشاء نسبت به كارشناسان،مميزان و داوران 42
۲-۱-۲ گفتار دوم : مقررات جرم انگاري رشاء در كنوانسيون 43
۲-۱-۲-۱ الف : جرم انگاري رشاء نسبت به مقامات عمومي در م ۱۵ كنوانسيون 43
۲-۱-۲-۲ ب : جرم انگاري رشاء نسبت به مقامات عمومي خارجي يا مقامات سازمان هاي عمومي
بين المللي در م ۱۵ كنوانسيون 44
۲-۱-۲-۳ جرم انگاري اختياري رشاء نسبت به مقامات و اشخاص شاغل در بخش غير عمومي
(خصوصي) ….. 44
۲-۲ مبحث دوم : عنصر مادي رشاء …. 45
۲-۲-۱ گفتار اول : عمل مجرمانه 45
۲-۲-۱-۱ وعده،پيشنهاد يا دادن امتياز نامشروع به عنوان عمل مجرمانه در كنوانسيون 45
۲-۲-۱-۲ دادن وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا مال به عنوان عمل مجرمانه در حقوق ايران 46
۲-۲-۱-۳ امكان مجازات پيشنهاد دهنده يا وعده دهنده در حقوق ايران يا عدم امكان آن 47
۲-۲-۲ گفتار دوم : شرايط و اوضاع و احوال لازم براي تحقق جرم 47
۲-۲-۲-۱ شرايط مربوط به مرتكب 47
۲-۲-۲-۲ تحقق جرم نسبت به مقامات عمومي ملي و مقامات عمومي خارجي يا بين المللي …. 47
۲-۲-۲-۳ موضوع جرم رشوه (امتيازمالي يا غير مالي يا هردو) .. 49
۲-۲-۲-۴ مستقيم يا غير مسقيم بودن رشوه 49
۲-۲-۲-۵ تعلق يا اعطاي امتياز به نفع شخص ثالث 51
۲-۲-۲-۶ محدوديت جرم انگاري رشاء نسبت به مقامات خارجي يا بين المللي به موارد مرتبط با
تجارت بين الملل 51
۲-۳ مبحث سوم : عنصر رواني رشاء 53
۲-۳-۱ گفتار اول : علم به سمت طرف مقابل 53
۲-۳-۲ گفتار دوم : عمد در فعل يا سوءنيت عام 53
۲-۳-۳ گفتار سوم : قصد نتيجه يعني قصد تحريك رشوه گيرنده به انجام فعل يا ترك فعل معين
در ارتباط با وظايف او 54
۲-۴ مبحث چهارم :عنصر مادي رشاء نسبت به كارشناسان و داوران درحقوق ايران 55
۲-۴-۱ گفتار اول : دادن وجه يا مال(و نه سند پرداخت وجه يا تسليم مال) 55
۲-۴-۲ گفتار دوم : ضرورت تحقق نتيجه يعني اتخاذ تصميم يا ارائه نظريه مساعد توسط كارشناس
يا داور 56
۲-۵ مبحث پنجم : ساير مقررات جرم انگاري و مجازات رشاء 57
۲-۵-۱ گفتار اول : معاملات صوري يا بلاعوض 57
۲-۵-۲ گفتار دوم : مجازات جرم رشاء در حالت عادي 59
۲-۵-۳ گفتار سوم : عدم جرم انگاري شروع به رشاء و چگونگي حكم قانوني آن 61
۲-۵-۴ گفتار چهارم : جهات تخفيف يا معافيت از مجازات در جرم رشاء 62فصل سوم : جرم انگاري ارتشاءدر حقوق ايران و انطباق آن با موازين كنوانسيون سازمان ملل
متحد بر ضد فساد
۳-۱ مبحث اول : عنصر قانوني و مقررات جرم انگاري در كنوانسيون 65
۳-۱-۱ گفتار اول : عنصر قانوني جرم در حقوق ايران 65
۳-۱-۱-۱ عنصر قانوني ارتشاء م۳ قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس وكلاهبرداي 66
۳-۱-۱-۲ عنصر قانوني ارتشاء توسط كارشناسان وداوران 68
۳-۱-۱-۳ عنصر قانوني ارتشاء به شكل معاملات صوري يا بلاعوض 68
۳-۱-۲ گفتار دوم : مقررات جرم انگاري در كنوانسيون 69
۳-۱-۲-۱ الزام به جرم انگاري ارتشاء مقامات عمومي ملي 69
۳-۱-۲-۲ جرم انگاري اختياري ارتشاء نسبت به مقامات عمومي خارجي يا بين المللي 69
۳-۲ مبحث دوم : عنصر مادي جرم ارتشاء 70
۳-۲-۱ گفتار اول : عمل مجرمانه 70
۳-۲-۱-۱ الف : تقاضا يا دريافت به عنوان عمل مجرمانه در كنوانسيون 70
۳-۲-۱-۲ ب : قبول كردن به عنوان عمل مجرمانه در حقوق ايران 71
۳-۲-۲ گفتار دوم : شرايط لازم در مرتكب 73
۳-۲-۲-۱ مفهوم مقام عمومي در كنوانسيون 73
۳-۲-۲-۲ توصيف و عناوين سمت هاي قانوني مرتكب در حقوق ايران 74
۳-۲-۳ گفتار سوم : شرايط مشترك با جرم رشا 75
۳-۲-۳-۱در موضوع رشوه 75
۳-۲-۳-۲ مستقيم يا غير مستقيم بودن 75
۳-۲-۳-۳ امكان ذينفع بودن شخص ثالث 76
۳-۲-۴ گفتار چهارم : ما به ازاي دريافت رشوه 76
۳-۲-۴-۱ عمل مثبت مربوط به وظايف مرتشي 76
۳-۲-۴-۲ عمل صلبي(منفي)مربوط به وظايف مرتشي 77
۳-۲-۴-۳ عمل مرتبط با سازمان متبوع ولي خارج از حدود وظيفه 77
۳-۲-۴-۴ ناهماهنگي مقررات مابه ازاي رشوه درمواد قانوني مربوط به رشاء و ارتشاء 78
۳-۳ مبحث سوم : عنصر رواني ارتشاء 78
۳-۳-۱ گفتار اول : علم به مقصود راشي 79
۳-۳-۲ گفتار دوم : قصد فعل يا سوءنيت عام 80
۳-۳-۳ گفتار سوم : عدم ضرورت قصد نتيجه 80
۳-۴ مبحث چهارم : مقررات تكميلي و مجازات ارتشاء 81
۳-۴-۱ گفتار اول: مجازات اصلي ارتشاء 82
۳-۴-۲ گفتار دوم: مجازاتهاي تكميلي و تبعي در ارتشاء 82
۳-۴-۳ گفتار سوم: مجازات شروع به ارتشاء 83
۳-۴-۴ گفتار چهارم: كيفيات مخففه 85
۳-۴-۵ گفتار پنجم: كيفيات مشدده 86
نتيجه گيري 89
پيشنهادات 92
منابع و مآخذ 97
چكيده انگليسي 102