مرجع فايلهاي امورزشي | حمايت از حقوق مالكانه و تفاوت ميان نقض معاهده و مصادره با توجه به رويكرد مراجع داوري و جايگاه حقوق بين الملل

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

مرجع فايلهاي امورزشي | حمايت از حقوق مالكانه و تفاوت ميان نقض معاهده و مصادره با توجه به رويكرد مراجع داوري و جايگاه حقوق بين الملل

حمايت از حقوق مالكانه و تفاوت ميان نقض معاهده و مصادره با توجه به رويكرد مراجع داوري و جايگاه حقوق بين الملل

---


دسته: حقوق
بازديد: 2 بار

فرمت فايل: doc
حجم فايل: 139 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 98

هدف از اين پايان نامه حمايت از حقوق مالكانه و تفاوت ميان نقض معاهده و مصادره با توجه به رويكرد مراجع داوري و جايگاه حقوق بين الملل بصورت كامل و جامع مورد بررسي قرار مي گيرد

قيمت فايل فقط 45,000 تومان



دانلود پايان نامه رشته حقوق

حمايت از حقوق مالكانه و تفاوت ميان نقض معاهده و مصادره با توجه به رويكرد مراجع داوري و جايگاه حقوق بين الملل

چكيده:

در اغلب موارد سلب مالكيت از سرمايه گذار خارجي، به استناد حاكميت دولت ميزبان و صيانت از منافع ملي و منابع طبيعي كشور ميزبان انجام مي شود و در قالب كلاسيك به صورت ملي كردن بخشي از اقتصاد كشور بوده كه سرمايه گذار خارجي براي توسعه آن بخش، مبادرت به سرمايه گذاري كرده است. اما گاه دولت به بهانه حفظ و صيانت از منافع ملي، اقداماتي مي كند كه به صورت مصادره و ايجاد محدوديت براي  سرمايه گذار خارجي است . نتيجه و اثر تبعي اين قبيل اقدامات و مداخله ها در فعاليت سرمايه گذار خارجي آن است كه عملا وي را از حقوق مالكانه اش محروم مي سازد  . 

در بين سلب مالكيت به معناي عام ، متداول ترين و شايع ترين روش عبارت است از ملي كردن و مصادره . با اين وجود در برخي از معاهدات دو جانبه ي سرمايه گذاري به مواردي مثل خلع يد ، ضبط ، محروميت از مالكيت يا خصوصي كردن نيز به عنوان گونه هاي سلب مالكيت اشاره شده است كه قلمرو و مصاديق آنها بسيار وسيع بوده و به عنوان نمونه شامل خصوصي كردن و انتقال مالكيت سرمايه گذاري خارجي به كشور ميزبان يا به اصطلاح « بومي كردن » مي شود . معاهدات دو جانبه سرمايه گذاري ، معمولا از سلب مالكيت مستقيم و ساير روش ها و اقدامات مشابه آن كه نتيجه آنها خلع مالكيت اجباري است . تعريف روشني به دست نمي دهند ، زيرا اصطلاحات و عبارات فوق گاه به صورت تنها و گاه به صورت تركيبي به كار رفته و كمتر ديده مي شود كه بين مفهوم كلي خلع مالكيت و اقدامات ديگري كه نتيجه آنها سلب مالكيت از سرمايه گذاري خارجي است ، تفكيك و تمايز روشني ذكر شده باشد . 

مصادره اموال سرمايه گذاران خارجي و سلب مالكيت از انها از ساليان گذشته در مركز اختلافات دولت ها و سرمايه گذاران خارجي قرار داشته و تنها تعداد محدودي از سرمايه گذاران به موجب توافقي كه وفق حقوق بين الملل با دولت ميزبان منعقد نموده بودند ، توانستند با مراجعه به مراجع داوري بين المللي از حقوق خود در مقابل مصادره و سلب مالكيت دفاع كنند و سايرين يا به حمايت ديپلماتيك دولت متبوع خود چشم داشتند و يا به محاكم ملي دولت ميزبان پناه مي بردند . اما افزايش روزافزون معاهدات تدوين شده ، موازين حقوق بين الملل مرببوط به سلب مالكيت توسعه يافته اند و مباحث كلاسيك مربوط به مصادره مستقيم و سلب مالكيت، جاي خود را به موضوعات مطرح در حوزه حقوق مالكانه و مصادره غير مستقيم دادند. مراجع داوري بين المللي نيز با توجه به موازين حقوق بين الملل به توصيف وضعيت و حل اختلافات ميان دولت ميزبان و سرمايه گذاران خارجي، اقدام مي كنند. 

فهرست 

چكيده : 4

سلب مالكيت در رويه داوري تجاري بين الملل 5

3-1- جايگاه حقوق بين الملل در نبود تعريف دقيق و جامع از سلب مالكيت 7

3-2-  سلب مالكيت از نظر معاهدات و رويه ي داوري بين المللي 8

3-3-   مصادره و سلب مالكيت از ديدگاه استانداردهاي حقوق بين الملل 14

3-4-   رابطه ميان حقوق داخلي و حقوق بين الملل در اختلافات ناشي از سلب مالكيت 16

3-5- حمايت از حقوق مالكانه از منظر حقوق بين الملل در رويه داوري بين المللي 17

3-6- سلب مالكيت حقوق قراردادي در مقابل نقض قرارداد 27

3-7- مشروعيت سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در پرتو رويه داوري بين المللي 32

3-7-1-  مشروعيت سلب مالكيت از ديدگاه حقوق بين الملل و معاهدات سرمايه گذاري 33

3-7-2- مشروعيت سلب مالكيت از منظر معاهدات بين المللي سرمايه گذاري 36

3-7-3-  مشروعيت سلب مالكيت در حقوق بين الملل از ديدگاه مراجع داوري بين المللي 37

3-7-5- فرآيند قانوني 47

3-7-6-غرامت 48

3-7-7-  ضابطه غرامت از ديدگاه مراجع داوري بين المللي در سلب مالكيت نامشروع 54

3-8- سلب مالكيت غير مستقيم از منظر رويه داوري بين المللي 62

3-8-1- مفهوم سلب مالكيت غير مستقيم 63

3-8-2-  مصادره خزنده 66

3-8-3- عناصر اصلي در سلب مالكيت 73

3-8-3-1-  مداخله در  حقوق مالكانه 73

3-8-4- مصادره به نفع ثالث 76

3-8-5- تاثير بر سرمايه گذار 78

3-8-6- شفافيت 80

3-8-7- حمايت مشروع از سرمايه گذار 81

3-9-  سلب مالكيت غير مستقيم در آراء داوري بين الملل 83

3-9-1- افزايش بي رويه ماليات 84

3-9-2- گرفتن اموال شخص ثالث 85

3-9-3- مداخله در قرارداد 85

3-9-4- نقض حقوق منبعث از قرارداد 86

3-9-5- مداخله  در مديريت سرمايه گذاري 87

3-9-6-  لغو يا عدم صدور مجوز 88

نتيجه گيري 92

فهرست منابع 95

قيمت فايل فقط 45,000 تومان



برچسب ها : حمايت از حقوق مالكانه و تفاوت ميان نقض معاهده و مصادره با توجه به رويكرد مراجع داوري و جايگاه حقوق بين الملل , مصادره و سلب مالكيت , داوري تجاري بين الملل , سلب مالكيت غير مستقيم در آراء داوري بين الملل , سلب مالكيت غير مستقيم در رويه داوري بين المللي , سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي , سلب مالكيت حقوق قراردادي , سلب مالكيت در رويه داوري تجاري بين الملل

مرجع فايلهاي امورزشي | دانلود پاورپونت حقوق اساسي 2 فصل هفتم قوه قضائيه

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

مرجع فايلهاي امورزشي | دانلود پاورپونت حقوق اساسي 2 فصل هفتم قوه قضائيه

دانلود پاورپونت حقوق اساسي 2 فصل هفتم قوه قضائيه

---

پاورپونت قوه قضائيه حقوق اساسي 2 دكتر حسن خسروي
فصل هفتم قوة قضائيه
گفتار اول – استقلال قضايي
vمبحث اول استقلال دستگاه و امر قضا
vمبحث دوم استقلال قاضي
گفتار دوم – اهداف و وظايف قوة قضائيه
vمبحث اول اهداف كلي قوة قضائيه
vمبحث دوم وظايف قوة قضائيه
ساختار تشكيلاتي قوة قضائيه
مقام رهبري
رئيس قوه

دسته: فقه و حقوق اسلامي
بازديد: 2 بار
فرمت فايل: pptx
حجم فايل: 386 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 42

قيمت فايل: 3,000 تومان

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

پرداخت و دانلود

پاورپونت قوه قضائيه حقوق اساسي 2

قوه قضائيه” نهادي است كه رياست آن مستقيما از طرف “ولايت فقيه” انتخاب مي شود و لذا عملكرد آن همانند صداوسيما بطور مستقيم متوجه اين جايگاه -ولي فقيه- است.قوه اي كه با توجه به نوع خاص ماموريتش اهميتي فوق العاده در نظام ولايتمدارجمهوري اسلامي داراست.در واقع تحقق بسياري از آرمانهاي انقلاب اسلامي نظير “عدالت”را مي توان به نسبت زيادي مربوط به اين قوه دانست.


قوه قضاييه در يك نگاه

مطالعه‏ ي مقررات مربوط به قوه‏ قضائيه درقانون اساسي

اجراي عدالت يكي از آرمان‏ها و آرزوهاي ديرين جامعه‏ي بشري است . منظور از اجراي عدالت ، يعني حل اختلافات و منازعات افراد با يكديگر يا افراد با دولت بر طبق قوانين مصوب . اين وظيفه‏ي خطير برعهده‏ي قوه‏ي‏قضائيه گذاشته شده است كه قوه‏اي مستقل و پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخسيدن به عدالت و عهده‏دار و ظايف زير است :

فصل هفتم – قوة قضائيه

گفتار اول – استقلال قضايي 

vمبحث اول – استقلال دستگاه و امر قضا

vمبحث دوم – استقلال قاضي

گفتار دوم – اهداف و وظايف قوة قضائيه            

vمبحث اول – اهداف كلي قوة قضائيه

vمبحث دوم – وظايف قوة قضائيه:

ساختار تشكيلاتي قوة قضائيه

مقام رهبري

رئيس قوه قضائيه 

قضات

دادگاه ها

وزارت دادگستري

دستگاه هاي اجرائي و نظارتي

ديوان عالي كشور

ساختار تشكيلاتي

وظايف و اختيارات ديوان عالي كشور 

نهادهاي زير مجموعه قوة قضائيه

سازمان بازرسي كل كشور 

شوراي حل اختلاف

سازمان پزشكي قانوني

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور

مركز امور مشاوران ، وكلا و  كارشناسان قوه قضائيه

اصول و قواعد كلي حاكم بر نظام دادرسي در محاكم

vمبحث پنجم – هيأت منصفه

vمبحث ششم – اصل برائت

vمبحث هفتم – اصل تساوي عموم در برابر دادگاه

vمبحث هشتم – ساير اصول حاكم بر نظام دادرسي منصفانه 





قيمت فايل: 3,000 تومان

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

پرداخت و دانلود

مرجع فايلهاي امورزشي | داوري الزامي در تفويض سهام شركتهاي دولتي در حقوق ايران

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

مرجع فايلهاي امورزشي | داوري الزامي در تفويض سهام شركتهاي دولتي در حقوق ايران

داوري الزامي در تفويض سهام شركتهاي دولتي در حقوق ايران

---


دسته: فقه،حقوق،الهيات
بازديد: 4 بار

فرمت فايل: doc
حجم فايل: 198 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 125

هدف از اين پايان نامه بررسي داوري الزامي در تفويض سهام شركتهاي دولتي در حقوق ايران مي باشد

قيمت فايل فقط 99,000 تومان



دانلود پايان نامه كارشناسي ارشد رشته حقوق خصوصي

داوري الزامي در تفويض سهام شركتهاي دولتي در حقوق ايران

چكيده

      به‌دليل نقش و جايگاه تاثيرگذار شركت‌هاي دولتي در اقتصاد كشور، كنترل و نظارت بر شركت‌هاي مزبور بحث مهم و اساسي بوده و قانونگذار نيز به دليل اهميت آن، در قوانين مختلف اين موضوع را مدنظر داشته است. از سوي ديگر، به خاطر پيچيدگي‌هاي موجود در فرآيند واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي و وابسته به دولت، ضرورت دارد نهادهاي نظارتي ويژه‌اي بر برنامه خصوصي‌سازي كشور نظارت كند. 

بطور كلي داوري نهادي اختياري، خصوصي و رسمي مي باشد كه طرفين اختلاف با انتخاب يك يا چند داور از طريق قرارداداختلاف ان ها داوري حل و فصل مي شود و مطابق ماده 454 قانون آيين دادرسي مدني كليه اشخاص كه اهليت اقامه دعوا دارند مي توانند با تراضي يكديگر منازعه و اختلاف خود را در هر مرحله اي از رسيدگي به داوري ارجاع دهند اما با تصويب قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، سياسي و اجتماعي جمهوري اسلامي ايران مورخه 1379 شاهد تاسيس نهاد داوري دولتي اجباري يا الزامي هستيم. اين پايان نامه در پاسخ به مسئله اصلي مبني بر اين كه وضعيت حقوقي هيئت داوري اجباري در واگذاري سهام شركت هاي دولتي چگونه مي باشد؟ به اين فرضيه است كه وضعيت حقوقي هيئت داوري اجباري در واگذاري سهام شركت هاي دولتي مبتني بر قرار داد تنظيمي و آئين نامه اجرائي است.در قوانين موجود، دستگاه‌هاي مختلفي وظايف نظارتي را به عهده دارند كه با آشنايي كامل از قوانين مربوط و شناخت دستگاه‌هاي مزبور مي‌توان در راستاي بهبود نظارت و افزايش تاثيرگذاري چنين دستگاه‌هاي اقدام كرد.

كليد واژه :

داوري

واگذاري

اجباري

سهام

شركت دولتي

مقدمه

     شركت‌هاي دولتي با توجه به حجم بالاي دارايي، نقدينگي و كاركنان، بخش مهمي از اقتصاد كشور را در بر مي‌گيرند و به طور مسلم ساماندهي آنها مي‌تواند گام مهمي در جهت ساماندهي اقتصادي كشور باشد. به‌رغم تصويب برنامه‌هاي متعدد اقتصادي و تصريح به كوچك‌سازي بخش دولتي و خصوصي‌سازي شركت‌هاي دولتي در برنامه‌هاي اخير توسعه كشور، گسترش شركت‌هاي دولتي طي دهه‌هاي اخير باعث افزايش حجم دولت و محدود شدن فضاي رقابتي براي بخش‌خصوصي شده و امكان توسعه بخش غيردولتي و استقرار عدالت اجتماعي را دشوار كرده است. به‌دليل نقش و جايگاه تاثيرگذار شركت‌هاي دولتي در اقتصاد كشور، كنترل و نظارت بر شركت‌هاي مزبور بحث مهم و اساسي بوده و قانونگذار نيز به دليل اهميت آن، در قوانين مختلف اين موضوع را مدنظر داشته است. از سوي ديگر، به خاطر پيچيدگي‌هاي موجود در فرآيند واگذاي سهام شركت‌هاي دولتي و وابسته به دولت، ضرورت دارد نهادهاي نظارتي ويژه‌اي بر برنامه خصوصي‌سازي كشور نظارت كند. 

     در قوانين موجود، دستگاه‌هاي مختلفي وظايف نظارتي را به عهده دارند كه با آشنايي كامل از قوانين مربوط و شناخت دستگاه‌هاي مزبور مي‌توان در راستاي بهبود نظارت و افزايش تاثيرگذاري چنين دستگاه‌هاي اقدام كرد. در اين گزارش ضمن ارائه تعريف قانوني شركت دولتي، مباني قانوني دستگاه‌هاي نظارتي نيز مورد بررسي قرار مي‌گيرد. 

     براي ورود به بحث ابتدا لا‌زم است موضوع مورد بررسي به‌طور كامل شناسايي و ماهيت حقوقي آن تبيين شود. مهمترين تعريف شركت دولتي كه استنادپذيري دارد و در حال حاضر ملا‌ك عمل است، ماده4 قانون محاسبات عمومي‌ كشور مصوب سال 1366 است. مطابق اين ماده قانوني، شركت دولتي واحد سازماني مشخصي است كه با اجازه قانون به صورت شركت ايجاد يا مصادره ‌شده و به‌عنوان شركت دولتي شناخته شده و بيش از 50 درصد سرمايه آن متعلق به دولت باشد. هر شركت تجاري كه از طريق سرمايه‌گذاري شركتهاي دولتي ايجاد شود، تا زماني كه بيش از 50 درصد سهام آن متعلق به شركتهاي دولتي است، شركت دولتي تلقي مي‌شود. البته در اين قانون شركتهاي زيرمجموعه بانك‌ها، موسسه‌هاي اعتباري و شركتهاي بيمه، مستثنا شده‌اند.

     بايد به اين نكته توجه كرد كه موسسه دولتي مطابق ماده 3 قانون محاسبات و موسسه‌ها و نهادهاي عمومي ‌غيردولتي به استناد ماده 5 قانون يادشده، داراي تعريفهاي جداگانه بوده و به‌طور كامل از شركتهاي دولتي متمايز شده‌اند. بند 11 ماده 1 قانون برنامه و بودجه كشور (مصوب سال 1351)، شركت دولتي را به‌عنوان يكي از مصداقهاي دستگاه اجرايي بيان كرده است. بنابراين هرجا قانونگذار به دستگاه اجرايي اشاره مي‌كند، شركت دولتي را نيز شامل مي‌شود.از سوي ديگر، با توجه به ماده 20 قانون تجارت (مصوب 1311/2/13)، شركتهاي تجارتي به 7 دسته تقسيم مي‌‌شوند؛ شركت سهامي، شركت با مسئوليت محدود، شركت تضامني، شركت مختلط سهامي، شركت مختلط غيرسهامي، شركت نسبي و شركت تعاوني توليد و مصرف. بنابراين هر شركت تنها در قالب يكي از انواع يادشده قرار مي‌گيرد و در خارج از اين انواع، سازماني به‌عنوان شركت از نظر قانون تجارت اعتبار قانوني ندارد.

     همچنين اصل 44 قانون اساسي، نظام اقتصادي جمهوري اسلا‌مي‌ايران را بر پايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي تعريف مي‌كند و بخش دولتي را شامل تمام صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگاني خارجي، بانكداري، بيمه، تامين نيرو، سدها و شبكه‌هاي بزرگ آب‌رساني، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمايي، كشتيراني، راه و راه‌آهن بيان كرده است.

     هرچند در اصل مزبور از لفظ شركت دولتي استفاده نشده است، اما تمام فعاليت‌هاي ذكرشده در اين اصل از مصداقهاي فعاليت شركتهاي دولتي در ايران است. به‌رغم اينكه محدوده تعريف‌شده در اين اصل بسيار وسيع است، اما در حال حاضر حيطه فعاليت شركتهاي دولتي در ايران بسيار گسترده‌تر از چارچوب مورد اشاره است به‌طوري كه مي‌توان محدوده مزبور را حداقل فعاليت شركتهاي دولتي در ايران قلمداد كرد.

      با تصويب قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در تاريخ ۱۷/۱/۱۳۷۹ , شاهد تاسيس و تولد دوباره نهاد داوري اجباري يا الزامي هستيم هيات داوري و شوراي حل اختلاف را از اين پس بايد دو مرجع شبه قضايي دانست كه در صورت شكل گيري و اجرا در روند دادرسي تاثير قابل توجهي بر جاي خواهند گذاشت در واقع بايد از آن دو به لحاظ مداخله دولت و اينكه اقتدار خود را از دولت و نه صرف قرارداد خصوصي بدست آورده اند. نسبت به وظايف محوله, به عنوان مرحله اي از دادرسي يا رسيدگي اجباري ياد نمود.

فهرست مطالب

چكيده 1

مقدمه 2

بيان مسأله 5

اهميت و ضرورت انجام تحقيق 9

مرور ادبيات تحقيق 10

سوال اصلي 10

سؤالات فرعي 10

فرضيه اصلي 10

فرضيه هاي فرعي 11

روش تحقيق 11

روش گردآوري اطلاعات 12

سازمان دهي تحقيق 12

فصل اول كليات  13

1-1 مفاهيم 14

1-2 روشهاي حل و فصل اختلافات 17

1-2-1 قضاوت دولتي 18

1-2-2سازش 19

1-2-3 داوري 22

1-2-3-1آيين داوري 25

1-2-3-2 علل رجوع به داوري 28

1-2-3-3 مشخصات داوري 29

فصل دوم نظارت قانوني بر فعاليت شركتهاي دولتي و واگذاري آنها 34

2-1  نظارت قانوني بر فعاليت شركت هاي دولتي و واگذاري آن ها 35

2-2- شركت دولتي 36

2-3  دستگاه‌هاي نظارت‌كننده بر شركت‌هاي دولتي 37

2-3-1 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور 38

2-3-2 وزارت امور اقتصادي و دارايي 44

2-3-3 بازرس (حسابرس) شركت‌هاي دولتي 47

2-3-4 ديوان محاسبات كشور 49

2-3-5  سازمان بازرسي كل كشور 51

2-3-6 ديوان عدالت اداري 54

2-4  دستگاه‌ها و نهادهاي نظارت‌كننده بر فرآيند واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي 55

2-4-1 هيأت عالي واگذاري 56

2-4-2 هيأت داوري 56

2-4-3 سازمان خصوصي سازي 57

2-4-4  ساير مراكز نظارتي 58

فصل سوم واگذاري سهام و مديريت شركتهاي دولتي و داوري اجباري 60

مقدمه 61

3-1 بسترسازي براي رشد سريع اقتصادي، مواد قانوني، واگذاري سهام دولتي و داوري آنها 61

3-2 برقراري انضباط مالي 63

3-3  هيأت واگذاري 84

3-4  تولد داوري اجباري يا مرحله اي از دادرسي 92

3-4-1  كلياتي پيرامون سابقه داوري الزامي در ايران 93

3-4-2  صلاحيت هيات داوري و شوراي حل اختلاف 96

3-4-2-1  صلاحيت هيات داوري 96

3-4-2-2  صلاحيت شوراي حل اختلاف 99

3-4-2-3  تشكيلات هيات داوري و شوراي حل اختلاف 101

نتيجه گيري 106

پيشنهادات 107

منابع 108

چكيده به زبان لاتين 110

قيمت فايل فقط 99,000 تومان



برچسب ها : داوري الزامي در تفويض سهام شركتهاي دولتي در حقوق ايران , داوري الزامي در ايران , داوري اجباري , وضعيت حقوقي داوري اجباري , واگذاري سهام شركتهاي دولتي , بررسي حقوقي واگذاري سهام شركتهاي دولتي , داوري اجباري در واگذاري سهام شركتهاي دولتي , پايان نامه داوري اجباري , پايان نامه واگذاري سهام شركتهاي دولتي

دانلود پاورپونت حقوق ارتباط جمعي

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

دانلود پاورپونت حقوق ارتباط جمعي

عنوان حقوق ارتباط جمعي قالب بندي پاورپوينت تعداد اسلايد74 محتويات مباحث 1 تعاريفي از حقوق و طبقه بندي آن 2 مقدمه تاريخي 3 تقسيم بندي حقوق ارتباطات 4 زمينه هاي تخصصي حقوق ارتباطات 5 آموزش حقوق ارتباطات 6 سير تاريخي آزادي بيان 7 آزادي بيان در نظام حقوق اسلامي 8 حقوق ارتباطات بين الملل در

دسته: فقه و حقوق اسلامي
بازديد: 3 بار
فرمت فايل: ppt
حجم فايل: 233 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 74

قيمت فايل: 3,300 تومان

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

پرداخت و دانلود



عنوان:حقوق ارتباط جمعي

قالب بندي: پاورپوينت

تعداد اسلايد:74

محتويات

مباحث

1- تعاريفي از حقوق و طبقه بندي آن            2-  مقدمه تاريخي

3- تقسيم بندي حقوق ارتباطات                   4- زمينه هاي تخصصي حقوق ارتباطات

5- آموزش حقوق ارتباطات                           6-  سير تاريخي آزادي بيان

7- آزادي بيان در نظام حقوق اسلامي

8-  حقوق ارتباطات بين الملل در موضوع رسانه ها

9- اقدامات بين المللي در زمينه آزادي اطلاعات      

10- مفهوم آزادي اطلاعات در سطح بين الملل

11- يونسكو وآزادي اطلاعات             12-  عهدنامه بين الملل حقوق مدني وسياسي

13- حقوق بين الملل وماهواره ها        14- و…..

 تعاريفي از حقوق

1- واژگاني را در برمي گيرد كه در يك معناي وسيع كاربرد اخلاق وعدالت رانشان مي دهد.

2- جمع حق است :مجموعه اختياراتي كه به موجب آن هرفرد مي تواند چيزي ازديگران بگيرد،آنان را به انجام ياانصراف ازچيزي وامتناع ازامري وادار سازد .

3- حقوق به معناي اخص : مجموعه قواعد ومقررات حاكم بر روابط اجتماعي كه از طرف قدرت عمومي وضع واعمال مي شود وداراي ضمانت اجرايي هستند . ابن قواعد را حقوق موضوعه نيز مي گويندودر هركشوري كيفيت خاصي دارند .

4- حقوق به معناي علم قواعد قضايي : زمينه آموزشي و پژوهشي دانشگاهي دارد . مانند: (دانشكده حقوق )(مركز مطالعات حقوقي)و……

تعريف واژه حق

lواژه حق در ادب فارسي به معني درست ، راست ، ثابت ، سزا آمده است .وقتي گفته مي شود «سخن حق» به معني راست ودرست و مطابقت با حقيقت است . در جمله دادگاه به حق حكم داد ، يعني به عدل و داد ، داوري كرد  و دستور داد :

 



قيمت فايل: 3,300 تومان

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

پرداخت و دانلود

دانلود پاورپونت حقوق ارتباط جمعي

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

دانلود پاورپونت حقوق ارتباط جمعي

عنوان حقوق ارتباط جمعي قالب بندي پاورپوينت تعداد اسلايد74 محتويات مباحث 1 تعاريفي از حقوق و طبقه بندي آن 2 مقدمه تاريخي 3 تقسيم بندي حقوق ارتباطات 4 زمينه هاي تخصصي حقوق ارتباطات 5 آموزش حقوق ارتباطات 6 سير تاريخي آزادي بيان 7 آزادي بيان در نظام حقوق اسلامي 8 حقوق ارتباطات بين الملل در

دسته: فقه و حقوق اسلامي
بازديد: 3 بار
فرمت فايل: ppt
حجم فايل: 233 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 74

قيمت فايل: 3,300 تومان

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

پرداخت و دانلود



عنوان:حقوق ارتباط جمعي

قالب بندي: پاورپوينت

تعداد اسلايد:74

محتويات

مباحث

1- تعاريفي از حقوق و طبقه بندي آن            2-  مقدمه تاريخي

3- تقسيم بندي حقوق ارتباطات                   4- زمينه هاي تخصصي حقوق ارتباطات

5- آموزش حقوق ارتباطات                           6-  سير تاريخي آزادي بيان

7- آزادي بيان در نظام حقوق اسلامي

8-  حقوق ارتباطات بين الملل در موضوع رسانه ها

9- اقدامات بين المللي در زمينه آزادي اطلاعات      

10- مفهوم آزادي اطلاعات در سطح بين الملل

11- يونسكو وآزادي اطلاعات             12-  عهدنامه بين الملل حقوق مدني وسياسي

13- حقوق بين الملل وماهواره ها        14- و…..

 تعاريفي از حقوق

1- واژگاني را در برمي گيرد كه در يك معناي وسيع كاربرد اخلاق وعدالت رانشان مي دهد.

2- جمع حق است :مجموعه اختياراتي كه به موجب آن هرفرد مي تواند چيزي ازديگران بگيرد،آنان را به انجام ياانصراف ازچيزي وامتناع ازامري وادار سازد .

3- حقوق به معناي اخص : مجموعه قواعد ومقررات حاكم بر روابط اجتماعي كه از طرف قدرت عمومي وضع واعمال مي شود وداراي ضمانت اجرايي هستند . ابن قواعد را حقوق موضوعه نيز مي گويندودر هركشوري كيفيت خاصي دارند .

4- حقوق به معناي علم قواعد قضايي : زمينه آموزشي و پژوهشي دانشگاهي دارد . مانند: (دانشكده حقوق )(مركز مطالعات حقوقي)و……

تعريف واژه حق

lواژه حق در ادب فارسي به معني درست ، راست ، ثابت ، سزا آمده است .وقتي گفته مي شود «سخن حق» به معني راست ودرست و مطابقت با حقيقت است . در جمله دادگاه به حق حكم داد ، يعني به عدل و داد ، داوري كرد  و دستور داد :

 



قيمت فايل: 3,300 تومان

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

پرداخت و دانلود

داوري الزامي در تفويض سهام شركتهاي دولتي در حقوق ايران

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

داوري الزامي در تفويض سهام شركتهاي دولتي در حقوق ايران


دسته: فقه،حقوق،الهيات
بازديد: 4 بار

فرمت فايل: doc
حجم فايل: 198 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 125

هدف از اين پايان نامه بررسي داوري الزامي در تفويض سهام شركتهاي دولتي در حقوق ايران مي باشد

قيمت فايل فقط 99,000 تومان



دانلود پايان نامه كارشناسي ارشد رشته حقوق خصوصي

داوري الزامي در تفويض سهام شركتهاي دولتي در حقوق ايران

چكيده

      به‌دليل نقش و جايگاه تاثيرگذار شركت‌هاي دولتي در اقتصاد كشور، كنترل و نظارت بر شركت‌هاي مزبور بحث مهم و اساسي بوده و قانونگذار نيز به دليل اهميت آن، در قوانين مختلف اين موضوع را مدنظر داشته است. از سوي ديگر، به خاطر پيچيدگي‌هاي موجود در فرآيند واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي و وابسته به دولت، ضرورت دارد نهادهاي نظارتي ويژه‌اي بر برنامه خصوصي‌سازي كشور نظارت كند. 

بطور كلي داوري نهادي اختياري، خصوصي و رسمي مي باشد كه طرفين اختلاف با انتخاب يك يا چند داور از طريق قرارداداختلاف ان ها داوري حل و فصل مي شود و مطابق ماده 454 قانون آيين دادرسي مدني كليه اشخاص كه اهليت اقامه دعوا دارند مي توانند با تراضي يكديگر منازعه و اختلاف خود را در هر مرحله اي از رسيدگي به داوري ارجاع دهند اما با تصويب قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، سياسي و اجتماعي جمهوري اسلامي ايران مورخه 1379 شاهد تاسيس نهاد داوري دولتي اجباري يا الزامي هستيم. اين پايان نامه در پاسخ به مسئله اصلي مبني بر اين كه وضعيت حقوقي هيئت داوري اجباري در واگذاري سهام شركت هاي دولتي چگونه مي باشد؟ به اين فرضيه است كه وضعيت حقوقي هيئت داوري اجباري در واگذاري سهام شركت هاي دولتي مبتني بر قرار داد تنظيمي و آئين نامه اجرائي است.در قوانين موجود، دستگاه‌هاي مختلفي وظايف نظارتي را به عهده دارند كه با آشنايي كامل از قوانين مربوط و شناخت دستگاه‌هاي مزبور مي‌توان در راستاي بهبود نظارت و افزايش تاثيرگذاري چنين دستگاه‌هاي اقدام كرد.

كليد واژه :

داوري

واگذاري

اجباري

سهام

شركت دولتي

مقدمه

     شركت‌هاي دولتي با توجه به حجم بالاي دارايي، نقدينگي و كاركنان، بخش مهمي از اقتصاد كشور را در بر مي‌گيرند و به طور مسلم ساماندهي آنها مي‌تواند گام مهمي در جهت ساماندهي اقتصادي كشور باشد. به‌رغم تصويب برنامه‌هاي متعدد اقتصادي و تصريح به كوچك‌سازي بخش دولتي و خصوصي‌سازي شركت‌هاي دولتي در برنامه‌هاي اخير توسعه كشور، گسترش شركت‌هاي دولتي طي دهه‌هاي اخير باعث افزايش حجم دولت و محدود شدن فضاي رقابتي براي بخش‌خصوصي شده و امكان توسعه بخش غيردولتي و استقرار عدالت اجتماعي را دشوار كرده است. به‌دليل نقش و جايگاه تاثيرگذار شركت‌هاي دولتي در اقتصاد كشور، كنترل و نظارت بر شركت‌هاي مزبور بحث مهم و اساسي بوده و قانونگذار نيز به دليل اهميت آن، در قوانين مختلف اين موضوع را مدنظر داشته است. از سوي ديگر، به خاطر پيچيدگي‌هاي موجود در فرآيند واگذاي سهام شركت‌هاي دولتي و وابسته به دولت، ضرورت دارد نهادهاي نظارتي ويژه‌اي بر برنامه خصوصي‌سازي كشور نظارت كند. 

     در قوانين موجود، دستگاه‌هاي مختلفي وظايف نظارتي را به عهده دارند كه با آشنايي كامل از قوانين مربوط و شناخت دستگاه‌هاي مزبور مي‌توان در راستاي بهبود نظارت و افزايش تاثيرگذاري چنين دستگاه‌هاي اقدام كرد. در اين گزارش ضمن ارائه تعريف قانوني شركت دولتي، مباني قانوني دستگاه‌هاي نظارتي نيز مورد بررسي قرار مي‌گيرد. 

     براي ورود به بحث ابتدا لا‌زم است موضوع مورد بررسي به‌طور كامل شناسايي و ماهيت حقوقي آن تبيين شود. مهمترين تعريف شركت دولتي كه استنادپذيري دارد و در حال حاضر ملا‌ك عمل است، ماده4 قانون محاسبات عمومي‌ كشور مصوب سال 1366 است. مطابق اين ماده قانوني، شركت دولتي واحد سازماني مشخصي است كه با اجازه قانون به صورت شركت ايجاد يا مصادره ‌شده و به‌عنوان شركت دولتي شناخته شده و بيش از 50 درصد سرمايه آن متعلق به دولت باشد. هر شركت تجاري كه از طريق سرمايه‌گذاري شركتهاي دولتي ايجاد شود، تا زماني كه بيش از 50 درصد سهام آن متعلق به شركتهاي دولتي است، شركت دولتي تلقي مي‌شود. البته در اين قانون شركتهاي زيرمجموعه بانك‌ها، موسسه‌هاي اعتباري و شركتهاي بيمه، مستثنا شده‌اند.

     بايد به اين نكته توجه كرد كه موسسه دولتي مطابق ماده 3 قانون محاسبات و موسسه‌ها و نهادهاي عمومي ‌غيردولتي به استناد ماده 5 قانون يادشده، داراي تعريفهاي جداگانه بوده و به‌طور كامل از شركتهاي دولتي متمايز شده‌اند. بند 11 ماده 1 قانون برنامه و بودجه كشور (مصوب سال 1351)، شركت دولتي را به‌عنوان يكي از مصداقهاي دستگاه اجرايي بيان كرده است. بنابراين هرجا قانونگذار به دستگاه اجرايي اشاره مي‌كند، شركت دولتي را نيز شامل مي‌شود.از سوي ديگر، با توجه به ماده 20 قانون تجارت (مصوب 1311/2/13)، شركتهاي تجارتي به 7 دسته تقسيم مي‌‌شوند؛ شركت سهامي، شركت با مسئوليت محدود، شركت تضامني، شركت مختلط سهامي، شركت مختلط غيرسهامي، شركت نسبي و شركت تعاوني توليد و مصرف. بنابراين هر شركت تنها در قالب يكي از انواع يادشده قرار مي‌گيرد و در خارج از اين انواع، سازماني به‌عنوان شركت از نظر قانون تجارت اعتبار قانوني ندارد.

     همچنين اصل 44 قانون اساسي، نظام اقتصادي جمهوري اسلا‌مي‌ايران را بر پايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي تعريف مي‌كند و بخش دولتي را شامل تمام صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگاني خارجي، بانكداري، بيمه، تامين نيرو، سدها و شبكه‌هاي بزرگ آب‌رساني، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمايي، كشتيراني، راه و راه‌آهن بيان كرده است.

     هرچند در اصل مزبور از لفظ شركت دولتي استفاده نشده است، اما تمام فعاليت‌هاي ذكرشده در اين اصل از مصداقهاي فعاليت شركتهاي دولتي در ايران است. به‌رغم اينكه محدوده تعريف‌شده در اين اصل بسيار وسيع است، اما در حال حاضر حيطه فعاليت شركتهاي دولتي در ايران بسيار گسترده‌تر از چارچوب مورد اشاره است به‌طوري كه مي‌توان محدوده مزبور را حداقل فعاليت شركتهاي دولتي در ايران قلمداد كرد.

      با تصويب قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در تاريخ ۱۷/۱/۱۳۷۹ , شاهد تاسيس و تولد دوباره نهاد داوري اجباري يا الزامي هستيم هيات داوري و شوراي حل اختلاف را از اين پس بايد دو مرجع شبه قضايي دانست كه در صورت شكل گيري و اجرا در روند دادرسي تاثير قابل توجهي بر جاي خواهند گذاشت در واقع بايد از آن دو به لحاظ مداخله دولت و اينكه اقتدار خود را از دولت و نه صرف قرارداد خصوصي بدست آورده اند. نسبت به وظايف محوله, به عنوان مرحله اي از دادرسي يا رسيدگي اجباري ياد نمود.

فهرست مطالب

چكيده 1

مقدمه 2

بيان مسأله 5

اهميت و ضرورت انجام تحقيق 9

مرور ادبيات تحقيق 10

سوال اصلي 10

سؤالات فرعي 10

فرضيه اصلي 10

فرضيه هاي فرعي 11

روش تحقيق 11

روش گردآوري اطلاعات 12

سازمان دهي تحقيق 12

فصل اول كليات  13

1-1 مفاهيم 14

1-2 روشهاي حل و فصل اختلافات 17

1-2-1 قضاوت دولتي 18

1-2-2سازش 19

1-2-3 داوري 22

1-2-3-1آيين داوري 25

1-2-3-2 علل رجوع به داوري 28

1-2-3-3 مشخصات داوري 29

فصل دوم نظارت قانوني بر فعاليت شركتهاي دولتي و واگذاري آنها 34

2-1  نظارت قانوني بر فعاليت شركت هاي دولتي و واگذاري آن ها 35

2-2- شركت دولتي 36

2-3  دستگاه‌هاي نظارت‌كننده بر شركت‌هاي دولتي 37

2-3-1 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور 38

2-3-2 وزارت امور اقتصادي و دارايي 44

2-3-3 بازرس (حسابرس) شركت‌هاي دولتي 47

2-3-4 ديوان محاسبات كشور 49

2-3-5  سازمان بازرسي كل كشور 51

2-3-6 ديوان عدالت اداري 54

2-4  دستگاه‌ها و نهادهاي نظارت‌كننده بر فرآيند واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي 55

2-4-1 هيأت عالي واگذاري 56

2-4-2 هيأت داوري 56

2-4-3 سازمان خصوصي سازي 57

2-4-4  ساير مراكز نظارتي 58

فصل سوم واگذاري سهام و مديريت شركتهاي دولتي و داوري اجباري 60

مقدمه 61

3-1 بسترسازي براي رشد سريع اقتصادي، مواد قانوني، واگذاري سهام دولتي و داوري آنها 61

3-2 برقراري انضباط مالي 63

3-3  هيأت واگذاري 84

3-4  تولد داوري اجباري يا مرحله اي از دادرسي 92

3-4-1  كلياتي پيرامون سابقه داوري الزامي در ايران 93

3-4-2  صلاحيت هيات داوري و شوراي حل اختلاف 96

3-4-2-1  صلاحيت هيات داوري 96

3-4-2-2  صلاحيت شوراي حل اختلاف 99

3-4-2-3  تشكيلات هيات داوري و شوراي حل اختلاف 101

نتيجه گيري 106

پيشنهادات 107

منابع 108

چكيده به زبان لاتين 110

قيمت فايل فقط 99,000 تومان



برچسب ها : داوري الزامي در تفويض سهام شركتهاي دولتي در حقوق ايران , داوري الزامي در ايران , داوري اجباري , وضعيت حقوقي داوري اجباري , واگذاري سهام شركتهاي دولتي , بررسي حقوقي واگذاري سهام شركتهاي دولتي , داوري اجباري در واگذاري سهام شركتهاي دولتي , پايان نامه داوري اجباري , پايان نامه واگذاري سهام شركتهاي دولتي

بررسي حقوق ايران راجع به جرايم رشاء و ارتشاء و مقايسه با معيارهاي بين المللي (سازمان ملل متحد) word

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

بررسي حقوق ايران راجع به جرايم رشاء و ارتشاء و مقايسه با معيارهاي بين المللي (سازمان ملل متحد) word

نوع فايل word (قابل ويرايش) تعداد صفحات 110 صفحه چكيده جرايم رشا و ارتشاء يكي از بارزترين جرايم و مفاسد اقتصادي به شمار مي روند كنوانسيون ملل متحد براي مبارزه با فساد، دادن رشوه به مقام هاي عمومي و ارتشاي آنها را نخستين مصداق فساد تلقي كرده و از كشورهاي عضو خواسته تا آن را در قوانين داخلي خود جرم انگاري كنند
دسته: فقه و حقوق اسلامي
بازديد: 35 بار
فرمت فايل: doc
حجم فايل: 158 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 110


قيمت فايل: 13,000 تومان

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

پرداخت و دانلود

نوع فايل: word (قابل ويرايش)

تعداد صفحات : 110 صفحه

چكيده
جرايم رشا و ارتشاء يكي از بارزترين جرايم و مفاسد اقتصادي به شمار مي روند. كنوانسيون ملل متحد براي مبارزه با فساد، دادن رشوه به مقام هاي عمومي و ارتشاي آنها را نخستين مصداق فساد تلقي كرده و از كشورهاي عضو خواسته تا آن را در قوانين داخلي خود جرم انگاري كنند. كنوانسيون ملل متحد عليه فساد (United Nations Convention against Corruption)  مبين گام هاي رو به جلويي است كه از سوي جامعه جهاني براي مبارزه مؤثر با فساد برداشته شده است. اين‌ سند ازآنجا كه جزء اسناد الزام‌آور در عرصه‌ي بين‌المللي محسوب‌ مي‌شود، هردولت با الحاق خود به ‌اين ‎سند، تعهدات و الزاماتي را نيز مي‌ پذيرد و به ‌اجراي اين ‌تعهدات ملزم مي‌شود. با پيوستن دولت جمهوري اسلامي ايران به ‌اين‌كنوانسيون، تكاليفي در زمينه‌ي قانون‌گذاري، اجرايي، و همكاري‌هاي بين‌المللي بر اين‌ دولت بارشده ‌است.

كليد واژه : رشاء، ارتشاء، كنوانسيون سازمان ملل متحد عليه فساد، راشي، مرتشي

فهرست مطالب                      
چكيده     1
مقدمه
الف: طرح مساله و موضوع اصلي پژوهش     2
ب: اهداف و ضرورت انجام تحقيق     3
پ: سوالات تحقيق     3
ث: فرضيه ها     4
ج: روش مورد استفاده در مطالعه و منابع تحقيق     5
ح: سازماندهي مطالب و ساختار پژوهش     5
۱    فصل اول : كليات
۱-۱    مبحث اول : واژه شناسي     7
۱-۱-۱ گفتار اول : واژگان اصلي     7
۱-۱-۱-۱ رشاء،ارتشاءو رشوه     7                                                       
۱-۱-۱-۲ فساد مالي – اداري     9
۱-۱-۲ گفتار دوم : واژگان مرتبط     11
۱-۱-۲-۱ مقام عمومي و مقام غيرعمومي     11
۱-۱-۲-۲ اعمال نفوذ و سوداگري نفوذ     12
۱-۱-۲-۳ اخذ پورسانت و تحصيل منفعت نامشروع در معاملات عمومي     14   
۱-۲ مبحث دوم : تاريخچه جرم انگاري رشاء و ارتشاء در حقوق ايران     16
۱-۲-۱ گفتار اول : قانون مجازات عمومي مصوب ۱۳۰۴     16
۱-۲-۲ گفتار دوم : قانون خاص مصوب ۱۳۰۷ در جرم انگاري رشاء وارتشاء      18
۱-۲-۳ گفتار سوم: تصويب برخي مقررات تكميلي در سال هاي قبل ازانقلاب     19
۱-۲-۴ گفتار چهارم : قانون تعزيرات مصوب ۱۳۶۲     21
۱-۲-۵ گفتار پنجم : قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء،اختلاس و كلاهبرداري مصوب ۱۳۶۷     24
۱-۲-۶ گفتار ششم : قانون مجازات اسلامي(تعزيرات مصوب ۱۳۷۵) و تكميل مقررات جرم انگاري
رشاء و ارتشاء     27
۱-۲    مبحث سوم : آشنايي اجمالي با كنوانسيون ملل متحد بر ضد فساد و اقدامات سازمان ملل
در زمينه مبارزه با فساد     28
۱-۳-۱ گفتار اول : اعلاميه مربوط به مبارزه با رشاء نسبت به مقامات خارجي در معاملات تجاري
بين المللي     31
۱-۳-۲ گفتار دوم : قانون نامه رفتار حرفه اي مقامات عمومي(اخلاق  حرفه اي)     33
۱-۳-۳ گفتار سوم : مراحل تهيه و تدوين كنوانسيون ملل متحد بر ضد  فساد     34
۱-۳-۴ گفتار چهارم : مرور اجمالي مقررات كنوانسيون     35

فصل دوم : جرم انگاري رشاء در حقوق ايران و انطباق آن با معيارهاي سازمان ملل متحد
۲-۱ مبحث اول : عنصر قانوني جرم در حقوق ايران و مقررات مربوطه در كنوانسيون     41
۲-۱-۱ گفتار اول : عنصر قانوني جرم در حقوق ايران      41
۲-۱-۱-۱ جرم انگاري رشاء درم۵۹۲ ق.م.ا (تعزيرات)     41
۲-۱-۱-۲ مقررات تكميلي در مورد معاملات صوري يا  بلاعوض    . 42   
۲-۱-۱-۳ جرم انگاري رشاء نسبت به كارشناسان،مميزان و داوران     42
۲-۱-۲ گفتار دوم : مقررات جرم انگاري رشاء در كنوانسيون     43
۲-۱-۲-۱ الف : جرم انگاري رشاء نسبت به مقامات عمومي در م ۱۵ كنوانسيون     43
۲-۱-۲-۲ ب : جرم انگاري رشاء نسبت به مقامات عمومي  خارجي يا مقامات سازمان هاي عمومي
 بين المللي در م ۱۵ كنوانسيون     44
۲-۱-۲-۳ جرم انگاري اختياري رشاء نسبت به مقامات و اشخاص شاغل در بخش غير عمومي
(خصوصي)    ….. 44
۲-۲ مبحث دوم : عنصر مادي رشاء    …. 45
۲-۲-۱ گفتار اول : عمل مجرمانه     45
۲-۲-۱-۱ وعده،پيشنهاد يا دادن امتياز نامشروع به عنوان عمل مجرمانه در كنوانسيون     45
۲-۲-۱-۲ دادن وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا مال به عنوان عمل مجرمانه در حقوق ايران     46
۲-۲-۱-۳ امكان مجازات پيشنهاد دهنده يا وعده دهنده در حقوق ايران يا عدم امكان آن     47
۲-۲-۲ گفتار دوم : شرايط و اوضاع و احوال لازم براي تحقق جرم     47
۲-۲-۲-۱ شرايط مربوط به مرتكب     47
۲-۲-۲-۲ تحقق جرم نسبت به مقامات عمومي ملي و مقامات عمومي خارجي يا بين المللي    …. 47
۲-۲-۲-۳ موضوع جرم رشوه (امتيازمالي يا غير مالي يا هردو)    .. 49
۲-۲-۲-۴ مستقيم يا غير مسقيم بودن رشوه      49
۲-۲-۲-۵ تعلق يا اعطاي امتياز  به نفع شخص ثالث     51
۲-۲-۲-۶ محدوديت جرم انگاري رشاء نسبت به مقامات خارجي يا بين المللي به موارد مرتبط با
تجارت بين الملل     51
۲-۳ مبحث سوم : عنصر رواني رشاء     53
۲-۳-۱ گفتار اول : علم به سمت طرف مقابل     53
۲-۳-۲ گفتار دوم : عمد در فعل يا سوءنيت عام     53
۲-۳-۳ گفتار سوم : قصد نتيجه يعني قصد تحريك رشوه گيرنده به انجام فعل يا ترك فعل معين  
در ارتباط با وظايف او     54
۲-۴ مبحث چهارم :عنصر مادي رشاء نسبت به كارشناسان و داوران درحقوق ايران     55
۲-۴-۱ گفتار اول : دادن وجه يا مال(و نه سند پرداخت وجه يا تسليم مال)     55
۲-۴-۲ گفتار دوم : ضرورت تحقق نتيجه يعني اتخاذ تصميم يا ارائه نظريه مساعد توسط كارشناس
يا داور     56
۲-۵ مبحث پنجم : ساير مقررات جرم انگاري و مجازات رشاء     57
۲-۵-۱ گفتار اول : معاملات صوري يا بلاعوض     57
۲-۵-۲ گفتار دوم : مجازات جرم رشاء در حالت عادي     59
۲-۵-۳ گفتار سوم : عدم جرم انگاري شروع به رشاء و چگونگي حكم قانوني آن     61
۲-۵-۴ گفتار چهارم : جهات تخفيف يا معافيت از مجازات در جرم رشاء    62

فصل سوم : جرم انگاري ارتشاءدر حقوق ايران و انطباق آن با موازين كنوانسيون سازمان ملل
متحد بر ضد فساد
۳-۱ مبحث اول : عنصر قانوني و مقررات جرم انگاري در كنوانسيون     65
۳-۱-۱ گفتار اول : عنصر قانوني جرم در حقوق ايران     65
۳-۱-۱-۱ عنصر قانوني ارتشاء م۳ قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس وكلاهبرداي     66
۳-۱-۱-۲ عنصر قانوني ارتشاء توسط كارشناسان وداوران      68
۳-۱-۱-۳ عنصر قانوني ارتشاء به شكل معاملات صوري يا  بلاعوض     68
۳-۱-۲ گفتار دوم : مقررات جرم انگاري در كنوانسيون     69
۳-۱-۲-۱ الزام به جرم انگاري ارتشاء مقامات عمومي ملي     69
۳-۱-۲-۲ جرم انگاري اختياري ارتشاء نسبت به مقامات عمومي خارجي يا بين المللي     69
۳-۲ مبحث دوم : عنصر مادي جرم ارتشاء     70
۳-۲-۱ گفتار اول : عمل مجرمانه     70
۳-۲-۱-۱ الف : تقاضا يا دريافت به عنوان عمل مجرمانه در كنوانسيون     70
۳-۲-۱-۲ ب : قبول كردن به عنوان عمل مجرمانه در حقوق ايران     71
۳-۲-۲ گفتار دوم : شرايط لازم در مرتكب     73
۳-۲-۲-۱ مفهوم مقام عمومي در كنوانسيون     73
۳-۲-۲-۲ توصيف و عناوين سمت هاي قانوني مرتكب در حقوق ايران     74
۳-۲-۳ گفتار سوم : شرايط مشترك با جرم رشا     75
۳-۲-۳-۱در موضوع رشوه     75
۳-۲-۳-۲ مستقيم يا غير مستقيم بودن     75
۳-۲-۳-۳ امكان ذينفع بودن شخص ثالث     76
۳-۲-۴ گفتار چهارم : ما به ازاي دريافت رشوه     76
۳-۲-۴-۱ عمل مثبت مربوط به وظايف مرتشي      76
۳-۲-۴-۲ عمل صلبي(منفي)مربوط به وظايف مرتشي     77
۳-۲-۴-۳ عمل مرتبط با سازمان متبوع ولي خارج از حدود وظيفه      77
۳-۲-۴-۴ ناهماهنگي مقررات مابه ازاي رشوه درمواد قانوني مربوط به رشاء و ارتشاء     78
۳-۳ مبحث سوم : عنصر رواني ارتشاء     78
۳-۳-۱ گفتار اول : علم به مقصود راشي     79
۳-۳-۲ گفتار دوم : قصد فعل يا سوءنيت عام     80
۳-۳-۳ گفتار سوم : عدم ضرورت قصد نتيجه     80
۳-۴ مبحث چهارم : مقررات تكميلي و مجازات ارتشاء     81
۳-۴-۱ گفتار اول: مجازات اصلي ارتشاء     82
۳-۴-۲ گفتار دوم: مجازاتهاي تكميلي و تبعي در ارتشاء     82
۳-۴-۳ گفتار سوم: مجازات شروع به ارتشاء     83
۳-۴-۴ گفتار چهارم: كيفيات مخففه     85
۳-۴-۵ گفتار پنجم: كيفيات مشدده     86
نتيجه گيري     89
پيشنهادات     92
منابع و مآخذ     97
چكيده انگليسي    102

قيمت فايل: 13,000 تومان

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

پرداخت و دانلود

دانلود فايل ورد Word آثار و پيامدهاي تروريسم بر حقوق مخاصمات مسلحانه بين المللي

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

دانلود فايل ورد Word آثار و پيامدهاي تروريسم بر حقوق مخاصمات مسلحانه بين المللي

نوع فايل word (قابل ويرايش) تعداد صفحات 152 صفحه چكيده با توجه به شكل گيري گروههاي تروريستي در دهه هاي اخير و تشكيل اين گروهها از اتباع كشورهاي مختلف و با در نظر گرفتن اين موضوع كه فعاليت هاي اين گروهها ديگر از حالت فعاليت داخل يك سرزمين خارج شده و به فعاليت بين المللي تبديل شده است و بعد از اعلام نظر جورج بوش مبني بر جنگ با تروريسم بحثي در
دسته: فقه و حقوق اسلامي
بازديد: 38 بار
فرمت فايل: doc
حجم فايل: 631 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 152


قيمت فايل: 14,000 تومان

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

پرداخت و دانلود

نوع فايل: word (قابل ويرايش)

تعداد صفحات : 152 صفحه

چكيده
با توجه به شكل گيري گروههاي تروريستي در دهه هاي اخير و تشكيل اين گروهها از اتباع كشورهاي مختلف و با در نظر گرفتن اين موضوع كه فعاليت هاي اين گروهها ديگر از حالت فعاليت داخل يك سرزمين خارج شده و به فعاليت بين المللي تبديل شده است و بعد از اعلام نظر جورج بوش مبني بر جنگ با تروريسم بحثي در محافل حقوقي و سياسي پديدار شد كه در زمان مبارزه با ترويسم مانند القاعده و داعش كه توانسته اند كنترل كشور و يا بخشهاي مهمي از يك سرزمين را در اختيار بگيرند مي بايست از چه قوانيني استفاده نمود و در زمان دستگيري و محاكمه و گذراندن دوران محكوميت نيز از چه قوانيني بايد استفاده كرد . اكثر قريب به اتفاق انديشمندان نظر بر اين موضوع دارند كه مي بايست از قواني و حقوق بين الملل جنگ استفاده نمود اما با توجه به پيچيدگي هاي فراواني كه وجود دارد و عدم انطباق بخشهاي زيادي از حقوق بين الملل جنگ با مفهوم تروريسم ما در اين تحقيق به دنبال اين موضوع هستيم كه تروريسم چه تاثير بر حقوق بين الملل جنگ قرار داده است روش مورد استفاده در اين تحقيق روش كتابخانه اي و استفاده از مقالات معتبر در مجلات علمي داخلي وخارجي بوده است ونتايج به دست آمده از اين تحقيق به اين شكل بود كه در يافتيم بعد از ۱۱ سپتامبر و مبارزه با تروريسم ( از منظر كشورهاي غربي جنگ با تروريسم ) و دستگيري هاي فراوان از مظنونين عملياتهاي تروريستي و همچنين عوامل اين گونه اقدامات بسياري از مفاد حقوق بين الملل جنگ در خصوص غير نظاميان درگير در اين گونه درگيري ها ، سربازان ارتش هاي كشورهاي در معرض خطر تروريسم عوامل و نيروهاي تروريستي رعايت نگرديده و كشورها براساس نظر سياسي و منافع ملي خود اقدام نموده و بسياري از قوانين مصوب جهاني را زير پا گذاشته اند از جمله بازداشتهاي طولاني مدت بدون تفهيم اتهام ، شكنجه هاي فراوان و جاسوسي از تمامي كشورها و مردم به بهانه مبارزه با تروريسم انجام شده است ؛ و مي بايست براي جلوگيري از اين گونه اقدامات در اولين اقدام تعريف درستي از تروريسم زير نظر سازمان ملل كه مورد قبول همگان باشد انجام گيرد و بعد از آن كنوانسيوني در خصوص نحوه محاكمه عوامل تروريستي به تصويب برسد و به دليل وضعيت فرهنگي در جوامع جهاني مي بايست مبارزات با تروريسم را به اتحاديه هاي منطقه اي سپرد تا براساس شرايط هر منطقه اين اقدامات انجام پذيرد

 كليد واژه : تروريسم – حقوق- مخاصمات – بين المللي

فهرست مطالب                                                       

فصل اول    1
مقدمه    1
۱-۱مقدمه    2
۱-۲ اهميت موضوع    3
۱-۳ سؤال اصلي    5
۱-۴ فرضيات    5
۱-۵ روش پژوهش    5
۱-۶ سازماندهي تحقيق    6
۱-۷ پيشينه تحقيق    6
۱-۸ بخش اول (مشكلات تعريف تروريسم)    6
۱-۹ بخش دوم (تعريف تروريسم)    8
۱-۹-۱ تعريف تروريسم از نظر فرهنگ لغات جهاني و انديشمندان بزرگ    13
۱-۹-۲ تروريسم از نگاه ملي    17
۱-۹-۳ تعريف تروريسم از منظر كنوانسيون ها و اسناد بين المللي    18
۱-۹-۴ تعريف تروريسم از منظر اسلام و سازمان كنفرانس اسلامي    20
۱-۱۰ كنوانسيون ها و قطعنامه ها در خصوص تروريسم    24
۱-۱۰-۱ فهرست بيست كنوانسيون مرتبط با پديده تروريسم    26
فصل دوم    29
حقوق جنگ    29
۲-۱ حقوق جنگ و حقوق بين الملل    30
۲-۲ تعريف جنگ و حقوق جنگ    31
۲-۲-۱ عناصر سازنده مفهوم حقوقي جنگ    31
۲-۳ منابع حقوق جنگ    33
۲-۴ حقوق بشردوستانه    36
۲-۵ طبقه بندي تروريسم    37
۲-۵-۱ معرفي انواع تروريسم مطرح در سطح بين المللي    43
۲-۵-۲ تروريسم دولتي:    44
۲-۵-۳ تروريسم مذهبي:    44
۲-۵-۴ تروريسم نوين:    45
۲-۵-۶ تروريسم بين المللي:    46
۲-۶ تحول تاريخي تروريسم بين المللي    47
۲-۶-۱ عناصر مفهومي تروريسم بين المللي    48
۲-۷ سازمان ملل و استراتژي مبارزه با تروريسم    52
۲-۷-۱ شوراي امنيت    53
۲-۷-۲ مجمع عمومي    56
۲-۸ تامين مالي تروريسم    61
فصل سوم    70
تاثير تروريسم بر حقوق بشر و حقوق جنگ    70
۳-۱ تاثير تروريسم بر حقوق بشر    71
۳-۱-۱ آزادي بيان و تروريسم    78
۳-۲ تروريسم و تاثير آن بر حقوق جنگ ( حقوق بشر دوستانه )    80
۳-۳ تروريسم در مخاصمه مسلحانه بين المللي    85
۳-۳-۱ دفاع مشروع و كنترل موثر    90
۳-۳-۲ بازداشت شدگان مبارزه با تروريسم    94
۳-۳-۳ جنبشهاي آزاديبخش ملي و تروريسم    97
۳-۴ تروريسم در مخاصمه مسلحانه غير بين المللي    104
۳-۵ ديوان بين المللي كيفري و تروريسم    106
۳-۵-۱ تروريسم به عنوان جرم جنگي    107
۳-۵-۲ تروريسم به عنوان نسل كشي    108
۳-۵-۳ تروريسم به عنوان جرم ضد بشري    109
۳-۵-۴ ارتكاب جرايم خاص منتهي به جنايات ضد بشري    109
۳-۵-۵ جرم ارتكابي به عنوان بخشي از حمله گسترده يا سازمان يافته    109
۳-۵-۶ حمله عليه هر جمعيت غير نظامي    110
۳-۶ صلاحيت ديوان كيفري بين المللي    111
۳-۶-۱ موانع صلاحيتي    112
۳-۶-۲ مانع تكميلي بودن    112
۳-۶-۳ ديگر موانع    113
۳-۷ تروريسم در چارچوب صلاحيت قضايي ديوان كيفري بين المللي    114
فصل چهارم    115
جمع بندي و نتيجه گيري    115
۴-۱ نتيجه گيري نهايي بخش تروريسم و حقوق جنگ    116
۴-۲ نتيجه گيري    118
۴-۳ راهكارهاي پيشنهادي    131
فهرست منابع    133


قيمت فايل: 14,000 تومان

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

پرداخت و دانلود

دانلود فايل ورد Word مطالعه تطبيقي حق حبس در معاملات معاوضي در حقوق ايران و فقه اسلامي

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

دانلود فايل ورد Word مطالعه تطبيقي حق حبس در معاملات معاوضي در حقوق ايران و فقه اسلامي

نوع فايل word (قابل ويرايش) تعداد صفحات 123 صفحه يكي از شيوه هاي ضمانت انجام تعهدات قراردادي اعمال حق حبس مي باشد حق حبس را ناشي از تقابل عوضين و معاوضي بودن قراردادهاي معوض دانسته اند كه موجب مي گردد مادامي كه يك طرف اقدام به اجراي تعهد قراردادي ننموده، طرف مقابل از اجراء قرارداد خودداري نمايد و در صورت امتناع هر دو طرف در اجبار متعهد يا متعهد
دسته: فقه و حقوق اسلامي
بازديد: 4 بار
فرمت فايل: doc
حجم فايل: 281 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 123


قيمت فايل: 13,000 تومان

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

پرداخت و دانلود

نوع فايل: word (قابل ويرايش)

تعداد صفحات : 123 صفحه
يكي از شيوه هاي ضمانت انجام تعهدات قراردادي اعمال حق حبس مي باشد. حق حبس را ناشي از تقابل عوضين و معاوضي بودن قراردادهاي معوض دانسته اند كه موجب مي گردد مادامي كه يك طرف اقدام به اجراي تعهد قراردادي ننموده، طرف مقابل از اجراء قرارداد خودداري نمايد و در صورت امتناع هر دو طرف در اجبار متعهد يا متعهد له يا هر دو اختلاف نظر وجود دارد. به هر حال در عقودي نظير بيع و اجاره، در همه نظام هاي حقوقي، حق حبس اجراء مي‌گردد، بي ترديد تحقق هر عقد و قرارداد، هم موجد تعهدات و تكاليفي بر طرفين آن است و هم حقوق و اختياراتي به آنها مي دهد. حق حبس از جمله حقوقي است كه غالباً در معاملات معوض به وجود مي آيد. شايد در ابتداي امر توهم گردد كه اين تعبير يك اصطلاح حقوقي صرف باشد كه در مكاتب مختلف حقوقي به كار مي رود، حال آنكه از ديرباز در ميان فقيهان مطرح شده و به تفصيل مورد بحث و بررسي قرار گرفته است؛ در متن حاضر تلاش گرديده مشكلاتي كه ممكن است در ارتباط با تعهدات متعاقدين بوجود آيد و مباحثي كه راجع به حق حبس، كيفيت ايجاد و اسقاط آن، شرايط استفاده كننده از حق حبس و چگونگي به پايان دادن حق حبس را طرح و احكامي كه با قواعد و مقررات پذيرفته شده در نظام حقوقي ما سازگار است، براي آنها ذكر شود. اين اثر در فصل نخست به بيان مفهوم حق حبس و ساير مفاهيم اصلي پژوهش و در فصل دوم به تبيين ماهيت و مباني حق حبس از ديدگاه حقوقي و فقهي پرداخته است و در فصل سوم به برخي از موارد پيدايش حق حبس از ديدگاه فقه و حقوق اسلامي و در فصل پاياني آثار اعمال حق حبس و موجبات زوال آن را مورد بررسي قرار داده است. و در نهايت از بيان اين موارد به اين نتيجه رسيده كه بيع زائيده¬ي تحقق عقود معاوضي و حق حبس، وسيله¬اي اجباري براي اجراي عقود و به عبارتي ديگر ارمغان همبستگي ميان دو عوض در قراردادهاي معوض و تبادل عوضين مي-باشد.
واژگان كليدي: حق حبس، عقود معاوضي، فقه، حقوق.

مقدمه ۲
كليات  6
تاريخچه حق حبس ۸
فصل اول: مفهوم حق حبس و ساير مفاهيم اصلي پژوهش
۱-۱- مفهوم حق حبس ۱۰
۱-۱-۱- تعريف حق ۱۰
۱-۱-۲- مفهوم حبس در لغت ۱۰
۱-۱-۳- مفهوم اصطلاحي حبس  11
۱-۱-۳-۱- معناي مصطلح حبس در فقه شيعه ۱۱
۱-۱-۳-۲- معناي اصطلاحي حبس در حقوق مدني ايران و مواد مربوطه ۱۲
۱-۲- ساير مفاهيم مرتبط با حق حبس ۱۴
۱-۲-۱- مورد عقد (عوض و معوّض) ۱۴
۱-۲-۲- شرايط عوض و معوض ۱۶
۱-۲-۳- عقد يا معامله معاوضي  18
۱-۲-۳-۱- مفهوم و تعريف عقد ۱۸
۱-۲-۳-۱-۱- مفهوم لغوي عقد ۱۹
۱-۲-۳-۱-۲- مفهوم اصطلاحي عقد ۱۹
۱-۲-۳-۱-۳- مفهوم لغوي معامله۲۰
۱-۲-۳-۲- ماهيت و اركان تشكيل دهنده عقد ۲۱
۱-۲-۳-۲-۱- ماهيت عقد ۲۱
۱-۲-۳-۲-۱-۱- تعاريف عقد درفقه و حقوق ۲۱
۱-۲-۳-۲-۱-۲- ماهيت عقد در فقه عامه  21
۱-۲-۳-۲-۱-۳- ماهيت عقد در حقوق موضوعه ۲۲
۱-۲-۳-۲-۲- ماهيت معامله ۲۳
۱-۲-۳-۲-۲-۱- در مفهوم عام ۲۳
۱-۲-۳-۲-۲-۲- در مفهوم خاص ۲۳
۱-۲-۳-۲-۲-۳- در مفهوم اخص ۲۳
۱-۲-۳-۲-۳- تعريف معامله معاوضي  24
۱-۲-۳-۲-۴- شرايط معامله معاوضي ۲۴
۱-۲-۴- عقد معوض و عقد غير معوض ۲۴
۱-۲-۴-۱- تعريف عقد معاوضي ۲۵
۱-۲-۴-۱-۱- ويژگي هاي عقود معاوضي ۲۶
۱-۲-۴-۱-۲- آثار معاوضي بودن عقد  26
۱-۲-۴-۱-۳- فايده تشخيص عقود معوض ۲۹
۱-۲-۴-۲- تعريف عقد غير معاوضي ۲۹
۱-۲-۴-۲-۱- معيار تشخيص عقود غير معوض ۲۹
۱-۲-۴-۲-۲- اقسام عقود غير معاوضي ۳۱
۱-۲-۴-۳- تفاوت بين عقد معوض و غير معوض بر مسئله شرط عوض ۳۱
۱-۲-۴-۴- تفاوت اين دو نوع عقد از جهت آثار حقوقي ۳۵
۱-۲-۴-۵- نتيجه گفتار حاظر  35
۱-۲-۵- تسليم و تسلم ۳۶
۱-۲-۵-۱- تعريف تسليم و تسلم ۳۶
۱-۲-۵-۲- ماهيت و مبناي حقوقي تسليم و تسلم ۳۷
فصل دوم: ماهيت و مباني حق حبس از ديدگاه حقوقي و فقهي
۲-۱- بررسي ماهيت حق حبس ۳۹
۲-۱-۱- بحث مقدماتي در بيان حق ۳۹
۲-۱-۲- ماهيت حق حبس  39
۲-۱-۳- تبيين ماهيت حق حبس از ديدگاه علماي فقه و حقوق ۴۰
۲-۱-۴- شناخت ماهيت حق حبس ۴۲
۲-۱-۵- مطالعه تطبيقي در فقه عامه ۴۴
۲-۲- مباني حق حبس در فقه اماميه و حقوق ايران ۴۴
۲-۲-۱- بررسي مباني حق حبس از ديدگاه علماي شيعه ۴۴
۲-۲-۲- بررسي مباني حق حبس از ديدگاه دكترين حقوق مدني ايران ۴۷
۲-۳- چگونگي پايان دادن به تنازع ناشي از حق حبس ۴۸
فصل سوم :موارد پيدايش حق حبس و شروط آن از ديدگاه حقوقي و فقهي
۳-۱- شرايط پيدايش حق حبس  53
۳-۱-۱- موجدات حق حبس ۵۳
۳-۱-۱-۱- انعقاد عقد بيع صحيح ميان بايع و مشتري ۵۳
۳-۱-۱-۲- واجب التسليم بودن تعهدات طرفين عقد ۵۴
۳-۱-۱-۳- لزوم همزماني تعهدات طرفين عقد ۵۴
۳-۱-۱-۴- حق حبس هنگام حلول اجل ۵۴
۳-۱-۱-۵- تعهدات بايع و مشتري مركب از حال و مؤجل ۵۵
۳-۱-۲- تبيين محدوده¬ي حق حبس در حقوق ايران و فقه اماميه ۵۵
۳-۱-۲-۱- حق حبس يك استثناء است ۵۶
۳-۱-۲-۲- دامنه جريان حق حبس محدود به عقود معاوضي است  56
۳-۱-۲-۳- دامنه جريان حق حبس وسيعتر از عقود معاوضي است ۵۷
۳-۱-۲-۴- محدوده حق حبس در قوانين ايران ۵۸
۳-۱-۳- شرايط حابس و محبوس ۵۸
۳-۱-۳-۱- در شرايط حابس ۵۸
۳-۱-۳-۲- در شرايط محبوس ۶۱
۳-۱-۳-۳- تكاليف حابس ۶۲
۳-۱-۳-۳-۱- حفظ و نگهداري محبوس ۶۴
۳-۱-۳-۳-۲- منافع محبوس در زمان حبس ۶۶
۳-۱-۴- بررسي وضعيت عين محبوسه در حين حبس ۶۸
۳-۱-۴-۱- انتفاع مشتري از مبيع در مدت حبس ۶۹
۳-۱-۴-۲- قبض مبيع بدون اذن بايع در مدت حبس  69
۳-۱-۴-۳- تصرفات متبايعين در موضوع حق حبس ۷۰
۳-۲- شرط حال بودن هر دو عوض در حق حبس ۷۱
۳-۲-۱- شرط حال بودن عوضين در حقوق مدني ايران ۷۱
۳-۲-۲- شرط حال بودن عوضين از منظر فقهاي اماميه  74
۳-۳- مشروط نبودن تسليم به شرط ضمن عقد ۷۵
۳-۳-۱- مشروط نبودن تسليم به شرط ضمن عقد در دكترين حقوق مدني ۷۵
۳-۳-۲- مشروط نبودن تسليم به شرط ضمن عقد در فقه اماميه ۷۶
۳-۳-۲-۱- اقسام شرط و تعاريف آن در فقه ۷۶
۳-۳-۲-۲- رابطه شرط با عقد ۷۷
فصل چهارم: آثار اعمال حق حبس و موجبات زوال آن
۴-۱- آثار اعمال حق حبس ۷۹
۴-۱-۱- شيوه اجراي حق حبس ۷۹
۴-۱-۲- اماني بودن يد در زمان اعمال حق حبس  80
۴-۱-۳- هزينه نگهداري از مال در دوره حبس ۸۰
۴-۱-۴- امكان اجبار حابس به تسليم از سوي دادگاه ۸۱
۴-۱-۴-۱- آيا هر حق امتناع را بايد حق حبس دانست ؟  82
۴-۱-۴-۲- امتناع طرفين از تسليم ۸۲
۴-۱-۴-۳- اولويت در تسليم ۸۴
۴-۱-۵- تلف يكي از عوضين در دوره اعمال حق حبس ۸۵
۴-۱-۵-۱- شرايط اعمال قاعده تلف مبيع قبل از قبض ۸۷
۴-۱-۵-۲- تلف بعض از مبيع قبل از قبض ۸۸
۴-۱-۵-۳-آثار قاعده تلف مبيع قبل از قبض ۸۹
۴-۲- موجبات زوال حق حبس ۸۹
۴-۲-۱- اسقاط حق حبس ۸۹
۴-۲-۱-۱- اسقاط ضمني در خود عقد ۸۹
۴-۲-۱-۲- اسقاط صريح يا ضمني پس از عقد  90
۴-۲-۲- تسليم عوض از سوي طرف معامله ۹۱
۴-۲-۲-۱- تسليم تمام عوض ۹۱
۴-۲-۲-۲- تسليم جزئي از عوض ۹۲
۴-۲-۳- نتيجه گيري و جمع بندي در مورد حق حبس مدني ۹۳
۴-۳- عدم تأثير فوت يا حجر حابس در حق حبس ۹۴
۴-۳-۱- وجود حق حبس پس از فوت حابس و انتقال به ورثه ۹۵
۴-۳-۲- قابليت استناد به حق حبس عليه قائم مقام مشتري و اشخاص ثالث ۹۷
۴-۳-۳-تأثير حجر حابس يا ورشكستگي او در حق حبس ۹۸
۴-۳-۳-۱- آثار حكم ورشكستگي حابس نسبت به طلبكاران ۹۸
۴-۳-۳-۱-۱- منع تعقيب انفرادي ۹۸
۴-۳-۳-۱-۲- حال شدن ديون مؤجل  99
۴-۳-۳-۱-۳- منع دريافت خسارت تأخير تأديه از ديون ورشكسته ۱۰۰
۴-۳-۳-۲- آثار حكم ورشكستگي نسبت به شخص ورشكسته ۱۰۰
۴-۳-۳-۲-۱- منع مداخله ورشكسته در اموال خود ۱۰۰
۴-۳-۳-۲-۲- آثار حكم نسبت به معاملات ورشكسته ۱۰۲
۴-۳-۳-۲-۲-۱- معاملات قبل از تاريخ توقف ۱۰۲
۴-۳-۳-۲-۲-۲- معاملات بين تاريخ توقف تا صدور حكم ۱۰۳
۴-۳-۳-۲-۲-۳- معاملات بعد از صدور حكم ۱۰۴
نتيجه گيري۱۰۶
پيشنهاد۱۰۷
فهرست منابع ۱۰۸

قيمت فايل: 13,000 تومان

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

پرداخت و دانلود

بررسي تعهدات بين المللي دولت ها در ارتباط با حقوق بيگانگان (با تأكيد بر حقوق قربانيان قاچاق انسان و مهاجرين غير قانوني)

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

بررسي تعهدات بين المللي دولت ها در ارتباط با حقوق بيگانگان (با تأكيد بر حقوق قربانيان قاچاق انسان و مهاجرين غير قانوني)

متأسفانه بيگانگان گروهي از افراد جامعه هستند كه در بسياري موارد در بهره مندي از حقوق و جايگاه اجتماعي در رتبه دوم نسبت به اتباع قرار مي گيرند در كنوانسيون هاي بين المللي حقوقي براي اين افراد ذكر شده است اصل عدم تبعيض كه در اسناد بين المللي حقوق بشري پيش بيني شده، تبعيض بر اساس مليت را منع مي كند بنابراين هيچ گونه تبعيضي از لحاظ نژادي، قومي، ملي، ز
دسته: فقه و حقوق اسلامي
بازديد: 23 بار
فرمت فايل: docx
حجم فايل: 119 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 112


قيمت فايل: 11,000 تومان

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

پرداخت و دانلود

فهرست

مقدمه: 1

الف: طرح مسأله. 1

ب) سؤالات تحقيق.. 2

ج) فرضيات... 2

د) سوابق.. 3

ه) اهداف تحقيق.. 3

و) روش تحقيق.. 4

بخش اول: 5

مفاهيم اصلي و جايگاه حقوق بيگانگان از نظر قواعد بين المللي حقوق بشر. 5

فصل اول: مفاهيم اصلي.. 6

مبحث اول: مفاهيم مربوط به قواعد بين المللي حقوق بشر و وضعيت افراد بيگانه. 6

گفتار اول: قواعد بين المللي حقوق بشر به عنوان قسمتي از حقوق بين الملل عمومي.. 6

گفتار دوم: مفهوم تعهد بين المللي دولت در زمينه پاس داشت و اجراي حقوق بشر. 9

تعريف تعهد بين المللي.. 10

گفتار سوم: مفهوم فرد بيگانه. 13

گفتار چهارم: مفهوم حقوق بيگانگان.. 16

مبحث دوم: مهاجرت غيرقانوني_ قاچاق انسان و مفاهيم مربوطه. 20

گفتار اول: پديده مهاجرت و نوع غير قانوني آن.. 20

گفتار دوم: حق افراد براي انجام مهاجرت، ترك سرزمين يا انتخاب سرزمين محل اقامت... 23

گفتار سوم: : جرم قاچاق انسان يا بردگي نوين و مقايسه اجمالي آن با قاچاق مهاجران.. 25

گفتار چهارم : مفهوم قرباني جرم يا بزه ديده و جايگاه او در حقوق بين المللي كيفري.. 30

فصل دوم: جايگاه حقوق بيگانگان در منابع حقوق بين الملل.. 36

مبحث اول: اصل عدم تبعيض نسبت به افراد بيگانه و برخورداري بيگانگان از حقوق مصرح در اسناد بين المللي حقوق بشر  36

گفتار اول: اصل عدم تبعيض و جايگاه بنيادين آن در حقوق بشر بين المللي.. 36

گفتار دوم: جواز يا عدم جواز تبعيض بر اساس مليت... 39

گفتار سوم: محدوده ي تعهدات دولت ها نسبت به افراد بيگانه از نظر ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي.. 40

گفتار چهارم: اطفال بيگانه از نظر كنوانسيون حقوق كودك... 43

گفتار پنجم: نگاهي به اسناد بين المللي متفرقه در زمينه حقوق بشري بيگانگان.. 45

مبحث دوم: چالش هاي برخورداري بيگانگان از حقوق بشري و راهكارهاي مربوط به الزام دولت ها به ايفاء تعهدات مربوطه  49

گفتار اول: وضعيت سرزمين هاي اشغال شده و افراد ساكن در آن ها 49

گفتار دوم : حق حمايت كنسولي از تبعه و امكان اقامه دعوي در محاكم بين المللي براي حمايت از تبعه. 53

گفتار سوم: امكان شكايت يا مراجعه فرد يا دولت به كميته حقوق بشر. 57

گفتار چهارم : مشكلات افراد فاقد تابعيت به صورت خاص.... 59

بخش دوم: 66

وضعيت قربانيان قاچاق انسان و مهاجرين غيرقانوني از نظر برخورداري از حقوق قانوني در كشورهاي ميزبان.. 66

فصل اول: وضعيت قربانيان قاچاق انسان.. 67

مبحث اول: حق دادخواهي و دريافت غرامت... 67

گفتار اول: تعهدات مندرج در پروتكل الحاقي به كنوانسيون ملل متحد در ارتباط با جرم سازمان يافته فراملي نسبت به قربانيان قاچاق انسان  67

گفتار دوم: تعهدات مندرج در پروتكل الحاقي به كنوانسيون حقوق كودك... 71

گفتار سوم: تعهدات مندرج در ساير اسناد مربوط به پديده‌ي قاچاق انسان.. 73

گفتار اول: حق حمايت براي بازگشتن به وطن خود در اسناد مربوط به قاچاق انسان.. 76

گفتار دوم: حدود تعهدات دولت‌ها براي امكان پذيرش قربانيان قاچاق انسان در كشور ميزبان.. 80

فصل دوم: مهاجرين غيرقانوني و وضعيت برخورداري آنها از حقوق قانوني در كشور ميزبان.. 83

مبحث اول: وضعيت موجود در صحنه ي واقعيت... 83

گفتار اول: امكان سلب آزادي از مهاجرين غير قانوني و مشكلات مربوط به برخورداري از حمايت كنسولي براي آنها 84

گفتار2: امكان تحميل رفتارهاي ضد انساني يا شرايط نا مساعد زندگي بر مهاجرين غيرقانوني.. 85

مبحث دوم: نگاهي به مقررات مخصوص اسناد بين المللي در ارتباط با مهاجرين غير قانوني.. 89

گفتار اول: اسناد و منابع مربوط به حق درخواست پناهندگي.. 89

گفتار دوم: حقوق مندرج در كنوانسيون ملل متحد بر ضد شكنجه. 93

گفتار سوم: حقوق مندرج در پروتكل الحاقي به كنوانسيون ملل متحد در ارتباط با جرم سازمان يافته فراملي براي مهاجرين غير قانوني   96

نتيجه گيري و پيشنهادات: 102

الف) نتيجه گيري.. 102

ب) پيشنهادات... 106

منابع و مآخذ. 107

الف) منابع فارسي: 107

كتب: 107

مقالات و مقاله ها: 109

ب) منابع لاتين: 110

ج) اسناد بين المللي.. 112

قيمت فايل: 11,000 تومان

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

پرداخت و دانلود