مرجع فايلهاي امورزشي | حمايت از حقوق مالكانه و تفاوت ميان نقض معاهده و مصادره با توجه به رويكرد مراجع داوري و جايگاه حقوق بين الملل

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

 

 

 

  • مرجع فايلهاي امورزشي | حمايت از حقوق مالكانه و تفاوت ميان نقض معاهده و مصادره با توجه به رويكرد مراجع داوري و جايگاه حقوق بين الملل

    حمايت از حقوق مالكانه و تفاوت ميان نقض معاهده و مصادره با توجه به رويكرد مراجع داوري و جايگاه حقوق بين الملل


    حمايت از حقوق مالكانه و تفاوت ميان نقض معاهده و مصادره با توجه به رويكرد مراجع داوري و جايگاه حقوق بين الملل
    دسته: حقوق
    بازديد: 2 بار

    فرمت فايل: doc
    حجم فايل: 139 كيلوبايت
    تعداد صفحات فايل: 98

    هدف از اين پايان نامه حمايت از حقوق مالكانه و تفاوت ميان نقض معاهده و مصادره با توجه به رويكرد مراجع داوري و جايگاه حقوق بين الملل بصورت كامل و جامع مورد بررسي قرار مي گيرد

    قيمت فايل فقط 45,000 تومان

    خريد

    دانلود پايان نامه رشته حقوق

    حمايت از حقوق مالكانه و تفاوت ميان نقض معاهده و مصادره با توجه به رويكرد مراجع داوري و جايگاه حقوق بين الملل

    چكيده:

    در اغلب موارد سلب مالكيت از سرمايه گذار خارجي، به استناد حاكميت دولت ميزبان و صيانت از منافع ملي و منابع طبيعي كشور ميزبان انجام مي شود و در قالب كلاسيك به صورت ملي كردن بخشي از اقتصاد كشور بوده كه سرمايه گذار خارجي براي توسعه آن بخش، مبادرت به سرمايه گذاري كرده است. اما گاه دولت به بهانه حفظ و صيانت از منافع ملي، اقداماتي مي كند كه به صورت مصادره و ايجاد محدوديت براي  سرمايه گذار خارجي است . نتيجه و اثر تبعي اين قبيل اقدامات و مداخله ها در فعاليت سرمايه گذار خارجي آن است كه عملا وي را از حقوق مالكانه اش محروم مي سازد  . 

    در بين سلب مالكيت به معناي عام ، متداول ترين و شايع ترين روش عبارت است از ملي كردن و مصادره . با اين وجود در برخي از معاهدات دو جانبه ي سرمايه گذاري به مواردي مثل خلع يد ، ضبط ، محروميت از مالكيت يا خصوصي كردن نيز به عنوان گونه هاي سلب مالكيت اشاره شده است كه قلمرو و مصاديق آنها بسيار وسيع بوده و به عنوان نمونه شامل خصوصي كردن و انتقال مالكيت سرمايه گذاري خارجي به كشور ميزبان يا به اصطلاح « بومي كردن » مي شود . معاهدات دو جانبه سرمايه گذاري ، معمولا از سلب مالكيت مستقيم و ساير روش ها و اقدامات مشابه آن كه نتيجه آنها خلع مالكيت اجباري است . تعريف روشني به دست نمي دهند ، زيرا اصطلاحات و عبارات فوق گاه به صورت تنها و گاه به صورت تركيبي به كار رفته و كمتر ديده مي شود كه بين مفهوم كلي خلع مالكيت و اقدامات ديگري كه نتيجه آنها سلب مالكيت از سرمايه گذاري خارجي است ، تفكيك و تمايز روشني ذكر شده باشد . 

    مصادره اموال سرمايه گذاران خارجي و سلب مالكيت از انها از ساليان گذشته در مركز اختلافات دولت ها و سرمايه گذاران خارجي قرار داشته و تنها تعداد محدودي از سرمايه گذاران به موجب توافقي كه وفق حقوق بين الملل با دولت ميزبان منعقد نموده بودند ، توانستند با مراجعه به مراجع داوري بين المللي از حقوق خود در مقابل مصادره و سلب مالكيت دفاع كنند و سايرين يا به حمايت ديپلماتيك دولت متبوع خود چشم داشتند و يا به محاكم ملي دولت ميزبان پناه مي بردند . اما افزايش روزافزون معاهدات تدوين شده ، موازين حقوق بين الملل مرببوط به سلب مالكيت توسعه يافته اند و مباحث كلاسيك مربوط به مصادره مستقيم و سلب مالكيت، جاي خود را به موضوعات مطرح در حوزه حقوق مالكانه و مصادره غير مستقيم دادند. مراجع داوري بين المللي نيز با توجه به موازين حقوق بين الملل به توصيف وضعيت و حل اختلافات ميان دولت ميزبان و سرمايه گذاران خارجي، اقدام مي كنند. 

    فهرست 

    چكيده : 4

    سلب مالكيت در رويه داوري تجاري بين الملل 5

    3-1- جايگاه حقوق بين الملل در نبود تعريف دقيق و جامع از سلب مالكيت 7

    3-2-  سلب مالكيت از نظر معاهدات و رويه ي داوري بين المللي 8

    3-3-   مصادره و سلب مالكيت از ديدگاه استانداردهاي حقوق بين الملل 14

    3-4-   رابطه ميان حقوق داخلي و حقوق بين الملل در اختلافات ناشي از سلب مالكيت 16

    3-5- حمايت از حقوق مالكانه از منظر حقوق بين الملل در رويه داوري بين المللي 17

    3-6- سلب مالكيت حقوق قراردادي در مقابل نقض قرارداد 27

    3-7- مشروعيت سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در پرتو رويه داوري بين المللي 32

    3-7-1-  مشروعيت سلب مالكيت از ديدگاه حقوق بين الملل و معاهدات سرمايه گذاري 33

    3-7-2- مشروعيت سلب مالكيت از منظر معاهدات بين المللي سرمايه گذاري 36

    3-7-3-  مشروعيت سلب مالكيت در حقوق بين الملل از ديدگاه مراجع داوري بين المللي 37

    3-7-5- فرآيند قانوني 47

    3-7-6-غرامت 48

    3-7-7-  ضابطه غرامت از ديدگاه مراجع داوري بين المللي در سلب مالكيت نامشروع 54

    3-8- سلب مالكيت غير مستقيم از منظر رويه داوري بين المللي 62

    3-8-1- مفهوم سلب مالكيت غير مستقيم 63

    3-8-2-  مصادره خزنده 66

    3-8-3- عناصر اصلي در سلب مالكيت 73

    3-8-3-1-  مداخله در  حقوق مالكانه 73

    3-8-4- مصادره به نفع ثالث 76

    3-8-5- تاثير بر سرمايه گذار 78

    3-8-6- شفافيت 80

    3-8-7- حمايت مشروع از سرمايه گذار 81

    3-9-  سلب مالكيت غير مستقيم در آراء داوري بين الملل 83

    3-9-1- افزايش بي رويه ماليات 84

    3-9-2- گرفتن اموال شخص ثالث 85

    3-9-3- مداخله در قرارداد 85

    3-9-4- نقض حقوق منبعث از قرارداد 86

    3-9-5- مداخله  در مديريت سرمايه گذاري 87

    3-9-6-  لغو يا عدم صدور مجوز 88

    نتيجه گيري 92

    فهرست منابع 95

    قيمت فايل فقط 45,000 تومان

    خريد

    برچسب ها : حمايت از حقوق مالكانه و تفاوت ميان نقض معاهده و مصادره با توجه به رويكرد مراجع داوري و جايگاه حقوق بين الملل , مصادره و سلب مالكيت , داوري تجاري بين الملل , سلب مالكيت غير مستقيم در آراء داوري بين الملل , سلب مالكيت غير مستقيم در رويه داوري بين المللي , سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي , سلب مالكيت حقوق قراردادي , سلب مالكيت در رويه داوري تجاري بين الملل

دانلود فايل ورد Word بررسي جايگاه ونقش حقوق بشر دوستانه در اسلام و اسناد بين المللي

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

 

 

 

  • دانلود فايل ورد Word بررسي جايگاه ونقش حقوق بشر دوستانه در اسلام و اسناد بين المللي
    نوع فايل word (قابل ويرايش) تعداد صفحات 120 صفحه حقوق بشردوستانه يكى از مباحث مهم حقوق بين‌الملل است كه به حمايت از قربانيان جنگ و كاهش خشونت پرداخته و بدون توجه به علت جنگ و قانوني يا غيرقانوني بودن و صرف نظر از اينكه قربانيان متعلق به كدام يك از دو طرف درگيري هستند ،‌از آنها حمايت مي كند
    دسته: فقه و حقوق اسلامي
    بازديد: 11 بار
    فرمت فايل: doc
    حجم فايل: 150 كيلوبايت
    تعداد صفحات فايل: 120

    قيمت فايل: 15,000 تومان

    پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

    پرداخت و دانلود

    نوع فايل: word (قابل ويرايش)

    تعداد صفحات : 120 صفحه

    حقوق بشردوستانه يكى از مباحث مهم حقوق بين‌الملل است كه به حمايت از قربانيان جنگ و كاهش خشونت  پرداخته و بدون توجه به علت جنگ و قانوني يا غيرقانوني بودن و صرف نظر از اينكه قربانيان متعلق به كدام يك از دو طرف درگيري هستند ،‌از آنها حمايت مي كند. مقررات حقوق بشردوستانه ، از خشونت بي اندازه در جنگها جلوگيري كرده و حق دولتها را در انتخاب سلاح ها و روشهاي جنگي محدود مي نمايد ، به همين دليل آنرا حقوق در جنگ يا حقوق جنگ هم مي نامند.
    حقوق بشر دوستانه مورد تأكيد اديان آسمانى بخصوص دين مبين اسلام مي باشد. اسلام در زمان بروز جنگ قانون گسترده اي را بر پايه عدل، رحمت و رعايت حقوق انساني تدوين نموده است و از غير نظاميان و افراد خاص همچون ، زنان ، كودكان وسالخوردگان حمايت مي نمايد و كشتار آنان را نهى مي فرمايد. براي بيماران، مجروحان، نابينايان و افراد افليج نيز مصونيت قائل شده و درباره حقوق اسيران، توصيه‌هاى فراواني را ايراد نموده است.
    در عرصه بين الملل هم طي ساليان متمادي معاهدات و اسناد بسياري در خصوص افراد در گير جنگ و غير نظاميان و ساير افرادي كه به نوعي با مخاصمات مسلحانه در ارتباط هستند در نظر گرفته شده است. جامعه جهاني با تصويب كنوانسيون هاي بين المللي مانند كنوانسيون ،ژنو و لاهه  و ساير كنوانسيون ها سعي در ايجاد يك اصول اساسي بشر دوستانه در زمان رخداد هاي جنگي دارد . اين كنوانسيون ها، قوانيني هستند كه رعايت آنها، اگر چه از وقوع جنگ جلوگيري نمي كند، اما درد ها و آسيب هاي انساني را تا حدودي از طرفين مخاصمه مي كاهد. مقايسه بين حقوق بشر دوستانه در اسلام و مقررات امروزي، نشان مي دهد كه حقوق اسلامي در اين زمينه هم به لحاظ تاريخي و هم به جهت داشتن احكام بشر دوستانه بسيار غني تر از حقوق بشر دوستانه كنوني است .

    واژگان كليدي: حقوق بشردوستانه، اسلام ، حقوق بين الملل، مخاصمات مسلحانه ، غيرنظاميان،اسناد بين المللي.

    فهرست مطالب

    چكيده ۱
    مقدمه۲
    الف- اهميت موضوع۲
    ب- اهداف تحقيق۴
    ج- پرسش هاي تحقيق ۴
    د- فرضيه هاي تحقيق۵
    ه- روش تحقيق۵
    و- سازماندهي تحقيق۵
    بخش اول- كليات۶
    فصل اول – واژه شناسي و بررسي مصاديق حقوق بشر دوستانه۸
    مبحث اول- واژه شناسي و تعاريف۸
    گفتار اول- مفهوم حقوق بشر دوستانه۸
    بند اول – معنا۸
    بند دوم – تعريف۸
    بند سوم- رابطه حقوق بشر دوستانه و حقوق بشر۹
    گفتار دوم – پيشينه تاريخي  10

    مبحث دوم- شناسايي اصول و اهداف۱۲
    گفتار اول – اصول و قواعد حقوق بشر دوستانه۱۲
    بند اول -اصول حقوق بين الملل بشر دوستانه۱۲
    بند دوم- قواعد اساسي حقوق بين المللي بشردوستانه۱۳
    بند سوم- اصول حاكم بر درگيري¬هاي مسلحانه۱۴
    گفتار دوم- اهداف وانگيزه۱۴
    فصل دوم- شناسايي انواع و منابع مخاصمات مسلحانه ۱۴
    مبحث اول- انواع در گيري هاي مسلحانه ۱۵
    گفتار اول-چگونگي اجراي حقوق بشر دوستانه ۱۵
    بند اول – درگيري هاي مسلحانه بين المللي ۱۵
    بند دوم- درگيري هاي مسلحانه غير بين المللي  ..16   
    بند سوم-تفاوت مخاصمات مسلحانه بين المللي و غير بين المللي۱۷
    گفتار دوم- منابع حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه بين المللي۱۸
    بند اول- عرف۱۸
    بند دوم- اصول كلي حقوقي ۱۸
    بند سوم- معاهدات بين المللي۱۸
    گفتار سوم -قلمرو حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه۱۹
    مبحث دوم- جنايات جنگي ومداخله بشر دوستانه ۲۱
    گفتار اول-شناسايي مخاصمات مسلحانه (جنگ۲۱
    بند اول-محدوديت‌ها ي عمليات جنگي۲۱
    بند دوم-تعريف جنايات جنگي۲۲
    بند سوم- تقسيمات جنايات جنگي از حيث صلاحيت جهاني۲۴
    بند چهارم-انواع دادگاه هاي جنايات جنگي۲۵
    گفتار دوم- اهميت مداخله بشر دوستانه در حقوق بين الملل۲۷
    بند اول-تعديل اصل عدم مداخله در امور داخلي دولت ها ۲۹
    بند دوم- رابطه حاكميت و مداخله بشر دوستانه در رويه سازمان ملل۳۱
    بند سوم- رابطه حاكميت و مداخله بشر دوستانه در رويه قضايي بين المللي۳۷
    بند چهارم- توجيه مداخله در قلمرو حاكميت دولت ها۳۸
    گفتار سوم- حقوق بشر دوستانه و مبارزه با تروريسم ۴۰
    بند اول – اصول عمومي حقوق بشردوستانه در مبارزه با تروريسم۴۰
    بند دوم – تروريسم در مخاصمه مسلحانه بين المللي۴۴
    بند سوم – تروريسم در مخاصمه مسلحانه غير بين المللي۴۶
    بند چهارم – حقوق بشر دوستانه از حادثه ۱۱ سپتامبر تا كنون۴۸

    بخش دوم –حقوق بشر دوستانه در اسلام و عرصه بين الملل ۴۹
    فصل اول- حقوق بشر دوستانه در اسلام۵۰
    مبحث اول –  اصول اوليه حقوق بشر دوستانه در اسلام۵۰
    گفتار اول- رعايت حقوق بشر دوستانه در مخاصمات۵۱
    بند اول-تاريخچه جنگ در اسلام۵۳
    بند دوم-اصول بنيادين بشر دوستانه اسلامي۵۴
    گفتار دوم ـ ويژگى هاى جنگ در اسلام۵۵
    بند اول ـ در راه خدا بودن ۵۵
    بند دوم ـ عادلانه بودن۵۶
    بند سوم ـ دفاعى بودن۵۷
    بند چهارم ـ انسانى بودن ۶۰
    مبحث دوم- قواعد حقوق بشر دوستانه در اسلام۶۲
    گفتار اول- تفكيك بين نظاميان و غير نظاميان۶۲
    بنداول- حقوق غير نظاميان در جنگ از ديدگاه قرآن۶۳
    بند دوم-  حقوق غير نظاميان از ديدگاه روايات و سيره ائمه معصومين (ع۶۴
    بند سوم- حقوق غير نظاميان از ديدگاه فقه۶۸
    گفتار دوم – حمايت از غير نظاميان در اسلام۷۰
    بند اول- اطفال تبعه دشمن ۷۰
    بند دوم-  حقوق زنان۷۰
    بند سوم- حمايت از افراد سالمند۷۲
    بند چهارم-  حمايت از بيماران، مجروحان و ساير افراد خاص۷۳
    بند پنجم- حمايت از افراد مذهبي ۷۴
    بند ششم- حمايت از نمايندگان و فرستادگان۷۴
    گفتار سوم- حقوق اسيران جنگي ۷۵
    بند اول- رفتار انساني با اسرا۷۵
    بند دوم- حفظ وحدت خانوادگي اسرا۷۸
    بند سوم- آزادي اسيران۷۹
    فصل دوم- حقوق بشر دوستانه در عرصه بين الملل ۸۱
    مبحث اول- قواعد و مقررات حقوق بشر دوستانه در عرصه بين الملل۸۱
    گفتار اول- تمايز غير نظامي از نظامي۸۱
    گفتار دوم –حمايت عام از افراد غيرنظامي۸۴
    بند اول- احترام به گروه هاي انساني ۸۴
    بند دوم- حمايت خاص از برخي طبقات افراد غيرنظامي  84
    بند سوم – رنج و عذاب غيرنظاميان ۸۶
    مبحث دوم- اسناد بين المللي حقوق بشر دوستانه ۸۷
    گفتار اول – بررسي كنوانسيون هاي ژنو ۸۸
    بند اول- كنوانسيون اول ژنو در مورد وضعيت مجروحين و بيماران در ميادين جنگي ۸۹
    بند دوم- كنوانسيون دوم ژنو راجع به بهبود سرنوشت زخم داران، بيماران و غريقان نيروهاي مسلح در دريا ۸۹
    بند سوم – كنوانسيون سوم مربوط به رفتار با اسيران جنگي ۹۱
    بند چهارم- كنوانسيون چهارم مربوط به حمايت از افراد غيرنظامي در دوران جنگ  92
    بند پنجم – پروتكل هاي الحاقي به كنوانسيون هاي  ژنو ۹۲
    گفتار دوم- اسناد مربوط به حمايت از حقوق كودك ۹۳
    بند اول – نقش سازمان هاي دولتي ۹۴
    بند دوم- نقش سازمانهاي غيردولتي ومجامع عمومي ۹۴
    گفتار سوم – اسناد مربوط به منع كاربرد سلاح هاي شيميايي  95
    گفتار چهارم- كنوانسيون ۱۹۵۴ لاهه در مورد حفاظت از ميراث‏ فرهنگي در زمان جنگ ۹۵
    بند اول – زمان رسميت كنوانسيون ۹۶
    بند دوم- منابع كنوانسيون و ارتباط آن با ساير اسناد بين المللي ۹۶
    بند سوم – دامنه شمول كنوانسيون به لحاظ اعضاي متعاهد    96
    بند چهارم- روشهاي اجرائي         97
    بند پنجم- ضمانت اجراي كنوانسيون ۹۷
    گفتار پنجم- اساسنامه ديوان بين المللي كيفري ۹۸
    بند اول- نسل كشي يا ژنوسيد ۹۹
    بند دوم- جنايت عليه بشريت ۹۹
    بند سوم- جنايت جنگي ۹۹
    بند چهارم- جنايت عليه صلح ۱۰۰
    نتيجه گيري ۱۰۱
    ضمائم ۱۰۳
    منابع و ماخذ ۱۰۶

    قيمت فايل: 15,000 تومان

    پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

    پرداخت و دانلود

دانلود فايل ورد Word تبيين جايگاه اقتصاد مقاومتي در نرخ ارتكاب جرم در ايران

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

 

 

 

  • دانلود فايل ورد Word تبيين جايگاه اقتصاد مقاومتي در نرخ ارتكاب جرم در ايران
    نوع فايل word (قابل ويرايش) تعداد صفحات 153 صفحه چكيده بروز انواع جرم و ناهنجاري باعث ايجاد حس ناامني و تحميل مشكلات مالي بر دوش جامعه، دولت و تشكيلات قضائي كشور مي شود
    دسته: فقه و حقوق اسلامي
    بازديد: 12 بار
    فرمت فايل: doc
    حجم فايل: 219 كيلوبايت
    تعداد صفحات فايل: 153

    قيمت فايل: 11,000 تومان

    پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

    پرداخت و دانلود

    نوع فايل: word (قابل ويرايش)

    تعداد صفحات : 153 صفحه

    چكيده
    بروز انواع جرم و ناهنجاري باعث ايجاد حس ناامني و تحميل مشكلات مالي بر دوش جامعه، دولت و تشكيلات قضائي كشور مي شود. امروزه افزايش تصاعدي ميزان وقوع جرم به موازات افزايش جمعيت، در اكثر كشورهاي جهان قابل مشاهده است. مبارزه با جرم و كجروي هاي اجتماعي منوط به شناخت عوامل جرم زا است. بنابراين با از بين بردن اين عوامل يا كاهش اثرات آن مي توان از بروز جرايم پيشگيري نموده و يا حداقل از ميزان آن در جامعه كاست. از جمله نتايج پژوهش در موضوع حاضر عبارتند از: ۱٫ مهمترين عوامل جرم زا را مي توان در دو دسته عوامل دروني و بيروني جرم زا، مورد بررسي قرار داد. از جمله عوامل جرم زاي داخلي مي توان به فقر و محروميت، بيكاري، تنش هاي خانوادگي، دخالت هاي رسانه ها خصوصاً رسانه هاي بيگانه اشاره نمود. ۲٫ رسانه ها بيشتر از طريق مفهوم سازي، آموزش شيوه ها و راهكارهاي مجرمانه، ترويج بي بند و باري و فرهنگ سازي كج روانه مهمترين تأثير را در افزايش نرخ ارتكاب جرم داشته اند. ۳٫ از جمله چالشهاي اقتصاد مقاومتي در قبال جرم زايي عبارتند از: بحران اشتغال زايي، گسترش بيكاري و عدم توجه نهادها در اين زمينه، كاهش نرخ توليد و رشد اقتصادي، كسري بودجه دولت، نوسانات قيمت در مسكن و شاخصهاي بورس، تورم بي سابقه و شتابان، سياست هاي داخلي و خارجي دولت نيز در اين زمينه بي تأثير نبوده است. ۴٫ از مهمترين پيامدهاي اقتصاد مقاومتي ميتوان به: رعايت عدالت اجتماعي و اقتصادي، كاهش وابستگي دولت به درآمدهاي نفتي و سياست هاي تثبيت اقتصادي اشاره كرد. ۵٫ راهكارهاي اجراي پيشگيري در نظريه اقتصاد مقاومتي عبارتند از: قابليت همنوا سازي اجتماعي بزهكار، رعايت اصل تناسب جرم و مجازات، نظارت مؤثر و مستمر بر رفتار بزهكار، توجه به رضايت طرفين، به كارگيري نيروي كار متخصص، تصويب متون قانوني كارآمد، افزايش هزينه هاي جرم
    كليد واژه گان : جرم، اقتصاد، اقتصاد مقاومتي، نرخ ارتكاب جرم

    فهرست مطالب
    چكيده    1
    مقدمه    2
    الف) بيان مسأله    3
    ب) اهداف    5
    ج) سوالات تحقيق    5
    د) فرضيات    6
    ر) ساماندهي تحقيق    6
    فصل اول: كليات    7
    فصل اول: كليات    8
    مبحث اول: مفاهيم و پيشينه    9
    گفتار اول: مفاهيم    9
    بند اول: جرم    9
    بند دوم: اقتصاد    11
    بند سوم: اقتصاد مقاومتي    12
    گفتار دوم: پيشينه اقتصاد مقاومتي در ايران    14
    مبحث دوم: اقتصاد مقاومتي و ويژگي و ملزومات آن    16
    گفتار اول: ويژگي و سياست هاي اقتصاد مقاومتي    16
    بند اول: ويژگيهاي اقتصاد مقاومتي    16
    بند دوم: سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي    17
    الف) محيط داخلي    17
    ب) محيط بين‌المللي و جهاني    18
    ج) روندشناسي فضاي اقتصادي    18
    گفتار دوم: اركان و الزامات اقتصاد مقاومتي    19
    بند اول: اركان اقتصاد مقاومتي    19
    الف)مقاوم بودن اقتصاد    19
    ب)  استفاده از همه‌‌ى ظرفيتهاى دولتى و مردمى    19
    ج) حمايت از توليد ملى    21
    د) مديريت منابع ارزى    21
    ه) مديريت مصرف    22
    بند دوم: الزامات اقتصاد مقاومتى    23
    گفتارسوم: روند اقتصاد مقاومتي در ايران    23
    بند اول: محيط اقتصادي    24
    بند دوم: محيط سياسي    25
    مبحث سوم: جرم انگاري، جرم زدايي جرايم در تئوري اقتصاد مقاومتي    26
    گفتار اول: جرم‌انگاري    26
    بند اول: مراحل جرم انگاري    27
    بند دوم: جرم‌ انگاري در حقوق جزاي اسلام    28
    گفتار دوم: جرم زدايي    29
    بنداول: انواع جرم زدائي    30
    الف) جرم زدائي قانوني (رسمي)    30
    ب) جرم زدائي عملي    30
    بند دوم: كيفر زدايي و قضا زدايي    31
    الف)كيفر زدايي    31
    ب) قضا زدايي    32
    بند سوم: جرم زدايي و ارتباط آن با فقه و قوانين موضوعه    32
    الف) جرم زدايي و جرايم شرعي    32
    ب) جرم زدائي و قانون اساسي    33
    ج) نسبت جرم زدائي و قضا زدائي    34
    فصل دوم: عوامل جرم زا    35
    مبحث اول: عوامل دروني جرم زا    36
    گفتار اول: عوامل زيستي    36
    بند اول: جنسيت    37
    بند دوم: وراثت    38
    بند سوم: ساختار بدني    41
    گفتار سوم: عوامل رواني    44
    بند اول: ناسازگاري رواني    45
    بند دوم: ساديسم    47
    مبحث دوم: عوامل بيروني    49
    گفتار اول: عوامل اقتصادي    49
    بند اول: فقر و محروميت    50
    الف) تأثير فقر در بزهكاري از نگاه متون ديني    51
    ب) نظريات مكاتب جرم شناختي پيرامون آثار اجتماعي فقر و جرم زايي آن    52
    ج) ارتباط مستقيم فقر و جرم    54
    بند دوم: بيكاري    56
    الف) مفهوم بيكاري    56
    ب)رابطه بين بيكاري و جرم    57
    ج) پيامد هاي بيكاري    59
    گفتار دوم: عوامل فرهنگي    61
    بند اول: محيط خانوادگي    62
    الف) خانواده متشنج    63
    ب) خانواده بي بند و بار    63
    ج) خانواده منجربه طلاق    64
    بند دوم: محيط مسكن    65
    بند سوم: وسايل ارتباط جمعي    66
    الف) رسانه ها و مفهوم سازي    67
    ب) آموزش شيوهها    70
    ج) رسانه هاي فرامرزي(ماهواره اي) و نقش آن در ترويج بزهكاري    72
    بند چهارم:  استعمال مواد مخدر    73
    فصل سوم: اقتصاد مقاومتي، نقش و جايگاه آن در نرخ ارتكاب جرايم    74
    فصل سوم: اقتصاد مقاومتي، نقش و جايگاه آن در نرخ ارتكاب جرايم    75
    مبحث اول: اقتصاد مقاومتي، موانع و چالشهاي موجود    76
    گفتار اول: موانع اقتصاد مقاومتي    76
    گفتار دوم: مهمترين چالشهاي اقتصادي موجود    78
    بند اول: اشتغال و توليد    78
    الف) اشتغال    78
    ب) توليد و رشد اقتصادي    79
    ج) بودجه‌    81
    بند دوم: تورم    82
    الف) نوسانات شاخص بورس    83
    ب) نوسان قيمت مسكن    84
    ج)شتاب تورمي    85
    بند سوم: سياست هاي موجود    87
    الف) سياست‌هاي پولي و ارزي    87
    ب) سياست‌هاي تجاري (صادرات و واردات)    89
    ج) تحريم‌ها و تهديدهاي اعلامي    90
    گفتار سوم: پيامدهاي اقتصاد مقاومتي    91
    بند اول: رعايت عدالت اجتماعي و اقتصادي    91
    بند دوم: كاهش وابستگي دولت به درآمدهاي نفتي    92
    بند سوم: سياست هاي تثبيت اقتصادي    93
    مبحث دوم: اقتصاد مقاومتي، نقش و جايگاه آن در نظام حقوقي ايران    93
    گفتاراول: نقش مردم در اقتصاد مقاومتي    93
    بند اول: مديريت مصرف    94
    بند دوم:  قناعت (ساده زيستي ودوري از تجملات)    94
    بند سوم: ترجيح مصرف كالاي داخلي بركالاي خارجي    95
    گفتاردوم: نقش ماليات در اقتصاد مقاومتي    95
    بند اول: ماليات    96
    بند دوم: نظريه اقتصاد جرم و جنايت    97
    گفتار سوم:فرهنگ سازي در اقتصاد مقاومتي    99
    بند اول: مفهوم فرهنگ    100
    بند دوم: ماهيت و ويژگي هاي فرهنگ    103
    الف) ماهيت فرهنگ    103
    ب) ويژگيهاي فرهنگ    104
    بند سوم: تأثير متقابل فرهنگ و اقتصاد    106
    گفتار چهارم: اقتصاد مقاومتي و ترويج جرم    107
    مبحث سوم: پيشگيري انواع و ويژگي ها در تئوري اقتصاد مقاومتي     108
    گفتار اول: پيشگيري    108
    گفتار دوم:انواع پيشگيري    110
    بند اول: پيشگيري وضعي    111
    بند دوم: پيشگيري اجتماعي    116
    بند سوم: ويژگي ها    118
    الف) ويژگي هاي پيشگيري وضعي    118
    ب) ويژگي هاي پيشگيري اجتماعي    119
    گفتار سوم: راهكارهاي اجراي پيشگيري با توجه به نظريه اقتصاد مقاومتي    120
    بند اول: قابليت همنوا سازي اجتماعي بزهكار    120
    بند دوم: رعايت اصل تناسب جرم و مجازات    121
    بند سوم: نظارت مؤثر و مستمر بر رفتار بزهكار    123
    بند چهارم: توجه به رضايت طرفين    124
    ‌بند پنجم: به كارگيري نيروي كار متخصص    125
    بند ششم: تصويب متون قانوني كارآمد    126
    بند هفتم: افزايش هزينه هاي جرم    129
    فصل  چهارم: نتيجه گيري    130
    بحث و بررسي    131
    نتيجه گيري    135
    پيشنهادات    138
    فهرست منابع    141
    فهرست منابع    142

    قيمت فايل: 11,000 تومان

    پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

    پرداخت و دانلود

تحقيق جايگاه شركت هاي چند مليتي در چشم انداز اقتصادي آينده جهان

 

 

تحقيق بررسي جايگاه مالكيت معنوي در قوانين و مقررات كشور