بين

چهارشنبه ۱۳ دی ۹۶ | ۱۲:۲۸ ۳۱ بازديد

حمايت از حقوق مالكانه و تفاوت ميان نقض معاهده و مصادره با توجه به رويكرد مراجع داوري و جايگاه حقوق بين الملل

مرجع فايلهاي امورزشي | حمايت از حقوق مالكانه و تفاوت ميان نقض معاهده و مصادره با توجه به رويكرد مراجع داوري و جايگاه حقوق بين الملل

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

 

 

 

  • مرجع فايلهاي امورزشي | حمايت از حقوق مالكانه و تفاوت ميان نقض معاهده و مصادره با توجه به رويكرد مراجع داوري و جايگاه حقوق بين الملل

    حمايت از حقوق مالكانه و تفاوت ميان نقض معاهده و مصادره با توجه به رويكرد مراجع داوري و جايگاه حقوق بين الملل

    حمايت از حقوق مالكانه و تفاوت ميان نقض معاهده و مصادره با توجه به رويكرد مراجع داوري و جايگاه حقوق بين الملل
    دسته: حقوق
    بازديد: 2 بار

    فرمت فايل: doc
    حجم فايل: 139 كيلوبايت
    تعداد صفحات فايل: 98

    هدف از اين پايان نامه حمايت از حقوق مالكانه و تفاوت ميان نقض معاهده و مصادره با توجه به رويكرد مراجع داوري و جايگاه حقوق بين الملل بصورت كامل و جامع مورد بررسي قرار مي گيرد

    قيمت فايل فقط 45,000 تومان

    خريد

    دانلود پايان نامه رشته حقوق

    حمايت از حقوق مالكانه و تفاوت ميان نقض معاهده و مصادره با توجه به رويكرد مراجع داوري و جايگاه حقوق بين الملل

    چكيده:

    در اغلب موارد سلب مالكيت از سرمايه گذار خارجي، به استناد حاكميت دولت ميزبان و صيانت از منافع ملي و منابع طبيعي كشور ميزبان انجام مي شود و در قالب كلاسيك به صورت ملي كردن بخشي از اقتصاد كشور بوده كه سرمايه گذار خارجي براي توسعه آن بخش، مبادرت به سرمايه گذاري كرده است. اما گاه دولت به بهانه حفظ و صيانت از منافع ملي، اقداماتي مي كند كه به صورت مصادره و ايجاد محدوديت براي  سرمايه گذار خارجي است . نتيجه و اثر تبعي اين قبيل اقدامات و مداخله ها در فعاليت سرمايه گذار خارجي آن است كه عملا وي را از حقوق مالكانه اش محروم مي سازد  . 

    در بين سلب مالكيت به معناي عام ، متداول ترين و شايع ترين روش عبارت است از ملي كردن و مصادره . با اين وجود در برخي از معاهدات دو جانبه ي سرمايه گذاري به مواردي مثل خلع يد ، ضبط ، محروميت از مالكيت يا خصوصي كردن نيز به عنوان گونه هاي سلب مالكيت اشاره شده است كه قلمرو و مصاديق آنها بسيار وسيع بوده و به عنوان نمونه شامل خصوصي كردن و انتقال مالكيت سرمايه گذاري خارجي به كشور ميزبان يا به اصطلاح « بومي كردن » مي شود . معاهدات دو جانبه سرمايه گذاري ، معمولا از سلب مالكيت مستقيم و ساير روش ها و اقدامات مشابه آن كه نتيجه آنها خلع مالكيت اجباري است . تعريف روشني به دست نمي دهند ، زيرا اصطلاحات و عبارات فوق گاه به صورت تنها و گاه به صورت تركيبي به كار رفته و كمتر ديده مي شود كه بين مفهوم كلي خلع مالكيت و اقدامات ديگري كه نتيجه آنها سلب مالكيت از سرمايه گذاري خارجي است ، تفكيك و تمايز روشني ذكر شده باشد . 

    مصادره اموال سرمايه گذاران خارجي و سلب مالكيت از انها از ساليان گذشته در مركز اختلافات دولت ها و سرمايه گذاران خارجي قرار داشته و تنها تعداد محدودي از سرمايه گذاران به موجب توافقي كه وفق حقوق بين الملل با دولت ميزبان منعقد نموده بودند ، توانستند با مراجعه به مراجع داوري بين المللي از حقوق خود در مقابل مصادره و سلب مالكيت دفاع كنند و سايرين يا به حمايت ديپلماتيك دولت متبوع خود چشم داشتند و يا به محاكم ملي دولت ميزبان پناه مي بردند . اما افزايش روزافزون معاهدات تدوين شده ، موازين حقوق بين الملل مرببوط به سلب مالكيت توسعه يافته اند و مباحث كلاسيك مربوط به مصادره مستقيم و سلب مالكيت، جاي خود را به موضوعات مطرح در حوزه حقوق مالكانه و مصادره غير مستقيم دادند. مراجع داوري بين المللي نيز با توجه به موازين حقوق بين الملل به توصيف وضعيت و حل اختلافات ميان دولت ميزبان و سرمايه گذاران خارجي، اقدام مي كنند. 

    فهرست 

    چكيده : 4

    سلب مالكيت در رويه داوري تجاري بين الملل 5

    3-1- جايگاه حقوق بين الملل در نبود تعريف دقيق و جامع از سلب مالكيت 7

    3-2-  سلب مالكيت از نظر معاهدات و رويه ي داوري بين المللي 8

    3-3-   مصادره و سلب مالكيت از ديدگاه استانداردهاي حقوق بين الملل 14

    3-4-   رابطه ميان حقوق داخلي و حقوق بين الملل در اختلافات ناشي از سلب مالكيت 16

    3-5- حمايت از حقوق مالكانه از منظر حقوق بين الملل در رويه داوري بين المللي 17

    3-6- سلب مالكيت حقوق قراردادي در مقابل نقض قرارداد 27

    3-7- مشروعيت سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در پرتو رويه داوري بين المللي 32

    3-7-1-  مشروعيت سلب مالكيت از ديدگاه حقوق بين الملل و معاهدات سرمايه گذاري 33

    3-7-2- مشروعيت سلب مالكيت از منظر معاهدات بين المللي سرمايه گذاري 36

    3-7-3-  مشروعيت سلب مالكيت در حقوق بين الملل از ديدگاه مراجع داوري بين المللي 37

    3-7-5- فرآيند قانوني 47

    3-7-6-غرامت 48

    3-7-7-  ضابطه غرامت از ديدگاه مراجع داوري بين المللي در سلب مالكيت نامشروع 54

    3-8- سلب مالكيت غير مستقيم از منظر رويه داوري بين المللي 62

    3-8-1- مفهوم سلب مالكيت غير مستقيم 63

    3-8-2-  مصادره خزنده 66

    3-8-3- عناصر اصلي در سلب مالكيت 73

    3-8-3-1-  مداخله در  حقوق مالكانه 73

    3-8-4- مصادره به نفع ثالث 76

    3-8-5- تاثير بر سرمايه گذار 78

    3-8-6- شفافيت 80

    3-8-7- حمايت مشروع از سرمايه گذار 81

    3-9-  سلب مالكيت غير مستقيم در آراء داوري بين الملل 83

    3-9-1- افزايش بي رويه ماليات 84

    3-9-2- گرفتن اموال شخص ثالث 85

    3-9-3- مداخله در قرارداد 85

    3-9-4- نقض حقوق منبعث از قرارداد 86

    3-9-5- مداخله  در مديريت سرمايه گذاري 87

    3-9-6-  لغو يا عدم صدور مجوز 88

    نتيجه گيري 92

    فهرست منابع 95

    قيمت فايل فقط 45,000 تومان

    خريد

    برچسب ها : حمايت از حقوق مالكانه و تفاوت ميان نقض معاهده و مصادره با توجه به رويكرد مراجع داوري و جايگاه حقوق بين الملل , مصادره و سلب مالكيت , داوري تجاري بين الملل , سلب مالكيت غير مستقيم در آراء داوري بين الملل , سلب مالكيت غير مستقيم در رويه داوري بين المللي , سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي , سلب مالكيت حقوق قراردادي , سلب مالكيت در رويه داوري تجاري بين الملل

برچسب ها: حمايت, از, حقوق, مالكانه, و, تفاوت, ميان, نقض, معاهده, و, مصادره, با, توجه, به, رويكرد, مراجع, داوري, و, جايگاه, حقوق, بين, الملل,
سه شنبه ۱۲ دی ۹۶ | ۱۰:۰۵ ۳۸ بازديد

پاورپوينت انجمن ارتباط مالي بين بانكي بين‌المللي (SWIFT )

مرجع فايلهاي امورزشي | پاورپوينت انجمن ارتباط مالي بين بانكي بين‌المللي (SWIFT )

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

 

 

 

برچسب ها: پاورپوينت, انجمن, ارتباط, مالي, بين, بانكي, بين‌المللي, (SWIFT, ),
سه شنبه ۱۲ دی ۹۶ | ۰۹:۴۲ ۲۹ بازديد

تحقيق گردشگري بين المللي

مرجع فايلهاي امورزشي | تحقيق گردشگري بين المللي

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

 

 

 

  • مرجع فايلهاي امورزشي | تحقيق گردشگري بين المللي

    تحقيق گردشگري بين المللي

    تحقيق گردشگري بين الملليدسته: پژوهش
    بازديد: 4 بار
    فرمت فايل: doc
    حجم فايل: 8 كيلوبايت
    تعداد صفحات فايل: 8

    تحقيق گردشگري بين المللي

    =======================================================
    تمامي فايل هاي سيستم، توسط كاربران آن آپلود مي شود. اگر در فايلي تخلفي مشاهده كرديد و يا مالك پزوژه اي
    بوديد كه از وجود آن در سايت رضايت نداشتيد با ما تماس بگيريد، در اسرع وقت به گزارش شما رسيدگي مي شود.
    =======================================================
    info@cero.ir || cero.ir@yahoo.com || filecero@gmail.com || فرم تماس با ما
    =======================================================

    بخشهايي از متن:

    مقدمه:

    اشاره: در حال حاضر صنعت گردشگري به مهم‌ترين فعاليت اقتصادي جهان پس از صنايع نفت و خودروسازي تبديل شده است. براساس گزارش سازمان جهاني گردشگري (WTO) مخارج سالانه گردشگري در سطح جهاني بالغ بر 2000 ميليارد دلار است.

    در حال حاضر صنعت گردشگري به مهم‌ترين فعاليت اقتصادي جهان پس از صنايع نفت و خودروسازي تبديل شده است. براساس گزارش سازمان جهاني گردشگري (WTO) مخارج سالانه گردشگري در سطح جهاني بالغ بر 2000 ميليارد دلار است. در بسياري از كشورها صنعت مسافرت و گشت به صورت منبع اصلي ايجاد كار درآمده و جمعيتي بالغ بر 100 ميليون نفر را در سطح جهاني به اشتغال واداشته است.

    …

    استراتژي يعني چه؟ استراتژي يعني تبيين اهداف دوردست جهت‌گيري و مسير حركت و چگونگي حركت كردن براي رسيدن به اهداف دوردست. آيا واقعاً گردشگري ايران داراي استراتژي مشخص است؟ چند سال از عمر انقلاب گذشته و ما چند استراتژي گردشگري رو دنبال كرديم. كدام استراتژي مدون را پيگيري نموديم. چقدر هزينه براي رسيدن به اهداف گردشگري پيش‌بيني كرديم. استراتژي حاكم بر كشور ما در زمينه مديريت چگونه است، راه گردشگري بايد يك راه پايدار باشد مسيري باشد كه بتوان بر روي آن اعتماد كرد و در صورتي كه فاقد استراتژي باشيم قطعاً نمي‌توانيم موفق باشيم.

    به دنبال استراتژي، ما نيازمند ساختار هستيم. بسياري ساختارهاي موازي و اضافي در گردشگري داريم

    منبع دارد.

    قيمت فايل فقط 2,500 تومان

    لطفا پيش از دانلود حتما به اين نكات توجه نماييد (كليك كنيد)

    خريد

    شماره تماس پيامكي براي مواقع ضروري : 09010318948

    برچسب ها : تحقيق گردشگري بين المللي , تحقيق گردشگري بين المللي

برچسب ها: تحقيق, گردشگري, بين, المللي,
سه شنبه ۱۲ دی ۹۶ | ۰۸:۵۲ ۳۷ بازديد

سلب مالكيت در قرار دادهاي بين المللي نفت و گاز

مرجع فايلهاي امورزشي | سلب مالكيت در قرار دادهاي بين المللي نفت و گاز

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

 

 

 

  • مرجع فايلهاي امورزشي | سلب مالكيت در قرار دادهاي بين المللي نفت و گاز

    سلب مالكيت در قرار دادهاي بين المللي نفت و گاز

    سلب مالكيت در قرار دادهاي بين المللي نفت و گاز
    دسته: حقوق
    بازديد: 2 بار

    فرمت فايل: doc
    حجم فايل: 65 كيلوبايت
    تعداد صفحات فايل: 22

    هدف از اين مقاله سلب مالكيت در قرار دادهاي بين المللي نفت و گاز مورد بررسي قرار گرفته است

    قيمت فايل فقط 11,000 تومان

    خريد

    دانلود مقاله رشته حقوق

    سلب مالكيت در قرار دادهاي بين المللي نفت و گاز

    چكيده:

    مسأله سلب مالكيت از سرمايه‌گذاران خارجي و غرامت قابل پرداخت يكي از موضوعات مهم و مورد بحث در دعاوي بين‌المللي بويژه نفت و گاز مي‌باشد اصل و اساس مسوليت دولتهاي طرف قرارداد به خاطر سلب مالكيت از سرمايه‌گذاران خارجي است و دولت ميزبان با اعمال چنين حاكميتي و با هدف صيانت از منافع ملي و منابع طبيعي كشور كه غالباً با شعار ملي كردن بخشي از اقتصاد كشور همراه است اقدام به سلب مالكيت از شركت خارجي مي‌نمائيد و معمولاً با انقلاب‌هاي مردمي نيز پديدار مي‌گردد  دولتها با ايجاد محدوديت در ادامه روند سرمايه‌گذاري زمينه مداخله غيرمجاز در فعاليت‌هاي سرمايه‌گذار خارجي را ايجاد مي‌نمايد و نتيجه‌ي تبعي اين قبيل اقدامات عملاً سرمايه‌گذار را از حقوق مالكانه‌اش محروم مي‌سازد  بطور كلي روش سلب مالكيت در پرداخت غرامت زماني مؤثر است كه دولتها براي دوري از غرامت‌هاي احتمالي موضوع مصادره ي اموال را مطرح مي‌كنند و در صورت طرح دعوي و ادعاي خسارت و استناد به بررسي ماهيت قراردادها- شرط اثبات- قانون حكم و تفسير قراردادها بيشتر جنبه تمهيدي داشته و شرايط موجود را تغيير نمي‌دهد.

    واژگان كليدي:

    مالكيت

    سلب مالكيت

    پرداخت غرامت

    قراردادهاي بين‌المللي

    مقدمه:

    از جمله ويژگيهاي حقوق نفت و گاز آن است كه منابع نفت و گاز همانند ساير منابع طبيعي در اختيار دولتها قرار دارد. قراردادهاي نفت و گاز با سرمايه‌گذاري خارجي براي استخراج و بهره‌برداري از آنها ناگزير بين دستگاهها يا شركت‌هاي دولتي و خصوصي  از يكسو و شركتهاي خارجي يا مشاركت شركتهاي داخلي و خارجي از سوي ديگر منعقد مي‌شود و همين ويژگي است كه بخش مهمي از ماهيت حقوق سرمايه‌گذاري خارجي را بطور اعم و حقوق نفت و گاز را به طور اخص به خود اختصاص داده است (محبي.  1.2.1386) موضوع سلب مالكيت و پرداخت غرامت پس از آن دو جدال دامنه‌دار كشورهاي سرمايه‌گذار با كشورهاي سرمايه‌پذير بوده و هست كه اولي نحوه رفتار دولت با سرمايه‌گذاران «سلب مالكيت» و دومي پرداخت غرامت به سرمايه‌گذاران و ميزان و استانداردهاي موجود در دنيا مي‌باشد كه از نظر ديدگاه كشورهاي برتر و داراي توان سرمايه‌گذاري و استخراج ملاك عمل رفتار دولت با خارجيان و رعايت حداقل رفتار و يا رفتار بين‌المللي است كه از نظر ملل متمدن معتبر جاري است درحالي كه از نظر كشورهاي سرمايه‌پذير (كشورهايي كه توان استخراج نفت و گاز را به طور گسترده ندارند)

     رفتار با خارجيان را رفتار ملي تلقي مينمايند و رفتارهاي فراملي را نمي‌پذيرند و همچنين كشورهاي مورد بحث فوق نسبت به پرداخت غرامت اختلاف‌نظرهايي دارند كه از منظر كشورهاي سرمايه فرست غرامت كامل (مشتمل بر ارزش مال به اضافه منافع از دست رفته) بايد پرداخت شود و استدلالشان بر قواعد حقوق بين‌الملل و پرداخت فوري كامل غرامت مي باشد و از نظر تعلق بهره و تأثير ارزش پرداخت در مقابل كشورهاي سرمايه‌پذير گاهي از اساس انكار پرداخت غرامت مي‌باشد  با توجه به اينكه مهمترين منابع حقوقي نفت و گاز را بايد در رويه دولتها در عهدنامه‌هاي مودت و موافقتنامه‌هاي دوجانبه يا چندجانبه جلب و تشويق سرمايه‌گذاري خارجي و نيز در رويه داوري و جلب سرمايه‌‌گذاري خارجي جستجو كرد. و همان چيزي كه از آن به عنوان حقوق نفت و گاز مي‌توان نام برد     

    در اين مقاله به موضوعات اصلي كه توجه خواهد شد. عبارتند از 1- سلب مالكيت و پرداخت غرامت آن از جمله مباحث مهم در حقوق نفت و گاز مسأله سلب مالكيت يا فسخ قراردادهاي سرمايه‌گذاري خارجي از جانب طرف دولتي و بدنبال آن مسأله پرداخت غرامت به شركت‌ خارجي مي‌باشد كه ما را به موضوع ديگري مرتبط مي‌سازد كه اصطلاحاً با عنوان قاعده رفتار با بيگانگان مطرح مي شود كه اگر دولتها رعايت كنند مشكلي به وجود نمي‌آيد و در صورت نقض تعهدات و قراردادهاي بين‌الطرفين موجب مسئوليت بين‌المللي دولت در قبال سرمايه‌گذاران بوده و شامل نقض قاعده رفتار با بيگانگان مي‌باشد اين قاعده در عرصه بين‌الملل سابقه ديرينه دارد و متن قاعده مكلف كردن طرف قرارداد به رفتاري متناسب با موازيني جهاني است از جمله مهمترين مصاديق رفتار با بيگانگان اخراج غيرقانوني و ديگري سلب مالكيت از آن مي‌باشد كه موجب مسئوليت دولت سرمايه‌پذير و جبران خسارت است اما سير ملي كردن بعد از انقلاب تجربه بزرگي را به ايران آموخت كه مي‌شود براي آينده مورد استفاده قرار گيرد كه آن پيش‌بيني‌پذيري قرارداد و نحوه رفتار طرفين با يكديگر است (محبي. 4.1386). 

    «ايران از جمله كشورهاي صادركننده نفت و گاز مي‌باشد كه براي رسيدن به نقطه اوج خود راههاي طولاني را در قراردادهاي نفت و گاز  پشت‌سر گذاشته و در تدوين قانون نفت و گاز نيز مشكلاتي را تحمل نموده كه موجب ارتقاء و تحولي بنيادين در قراردادهاي بين‌المللي گشته و پس از انقلاب اسلامي طرح استفاده از بيع متقابل را مطرح ساخت» امروزه نمي‌توان نقش نفت و گاز را بعنوان دو كالاي ارزشمند در اتخاذ مواضع سياسي و جناح‌بندي كشورها در روابط بين‌المللي ناديده انگاشت حتي برخي بر اين باورند كه در جنگها كليد پيروزي در دست طرفي نهاده مي‌شود كه منابع عظيم‌تر و مقادير بيشتر نفت را در اختيار داشته باشد از زمان آغاز توليد تجاري نفت و گاز تاكنون بتدريج شاهد شكل‌گيري قواعد حقوقي مرتبط با آن بوده و هستيم «مادامي كه ذخايره نفت و گاز در محدوده‌ي مرزهاي ملي دولتها قرار داشته باشد دولت بعنوان ركن ركين تنظيم و اجراي قواعد حقوقي داراي حاكميت بلامنازع بوده و مبادرت به اكتشاف، بهره‌برداري، توسعه‌ي ميادين نفت و گاز و تجارت عام مي‌نمايد، و از بحثهاي پيشرفته حقوقي بوده و چندين رشته از حقوق را دربر مي‌گيرد 

    فهرست مطالب

    سلب مالكيت در قرار دادهاي بين المللي نفت و گاز 1

    چكيده: 2

    واژگان كليدي: 2

    مقدمه: 3

    1- تبيين سلب مالكيت 5

    2- مفهوم سلب مالكيت 6

    3- شيوه هاي سلب مالكيت 8

    1-3 در نظام حقوق داخلي ايران 8

    4- شرايط سلب مالكيت 9

    1-4 شرايط ايجاد شده توسط دولت محل استخراج (فروشنده نفت و گاز) 9

    5- آثار سلب مالكيت 11

    1-5 قطع كامل رابطه قراردادي 11

    6- مقايسه سلب مالكيت با مصادره 12

    1-6 وجوه تشابه 12

    2-6وجوه تفاوت 12

    مصادره به چهار وضعيت ذيل انجام مي‌شود: 13

    7- تكاليف و مسئوليتهاي طرفين قرارداد در سلب مالكيت 14

    1-7 تكاليف دولت مبدا 14

    1-1-7 تعريف غرامت 14

    2-1-7 مفهوم غرامت 15

    8-تعيين تاريخ سلب مالكيت 15

    9- شرايط پرداخت غرامت 17

    1-9 تخليه محل استخراج 18

    10- بررسي تحليلي قاعده رفتار با بيگانگان 19

    11- نتيجه‌گيري: 21

    پي‌نوشت مقاله 22

    قيمت فايل فقط 11,000 تومان

    خريد

    برچسب ها : سلب مالكيت در قرار دادهاي بين المللي نفت و گاز , سلب مالكيت چيست , سلب مالكيت از سرمايه‌گذاران خارجي , شيوه هاي سلب مالكيت , سلب مالكيت در نظام حقوق داخلي ايران , شرايط سلب مالكيت در قرار دادهاي نفتي , آثار سلب مالكيت در قرار دادهاي نفتي , مقايسه سلب مالكيت با مصادره

برچسب ها: سلب, مالكيت, در, قرار, دادهاي, بين, المللي, نفت, و, گاز,
دوشنبه ۱۱ دی ۹۶ | ۰۸:۴۹ ۳۲ بازديد

بررسي سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در رويه داوري تجاري بين المللي با تاكيد بر ديوان داوري ايكسيد

بررسي سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در رويه داوري تجاري بين المللي با تاكيد بر ديوان داوري ايكسيد

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

 

 

 

  • بررسي سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در رويه داوري تجاري بين المللي با تاكيد بر ديوان داوري ايكسيد
    بررسي سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در رويه داوري تجاري بين المللي با تاكيد بر ديوان داوري ايكسيد
    دسته: فقه،حقوق،الهيات
    بازديد: 9 بار

    فرمت فايل: doc
    حجم فايل: 180 كيلوبايت
    تعداد صفحات فايل: 137

    هدف از اين پايان نامه بررسي سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در رويه داوري تجاري بين المللي با تاكيد بر ديوان داوري ايكسيد مي باشد

    قيمت فايل فقط 125,000 تومان

    خريد

    دانلود پايان نامه كارشناسي ارشد رشته حقوق خصوصي

    بررسي سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در رويه داوري تجاري بين المللي با تاكيد بر ديوان داوري ايكسيد

    چكيده : 

    حقوق سرمايه گذاري عرصه ملاقات حقوق بين الملل و حقوق خصوصي است . بنابراين مولفه هاي اصلي اين رژيم حقوقي ، همان اصول و قواعد حقوق خصوصي و حقوق بين الملل مي باشد اين نكته محتاج بسط بيشتري است . اصولا قراردادهاي سرمايه گذاري معطوف به حقوق خصوصي مي باشند اما به دو دليل حقوق بين الملل هم در آن موثر و با آن مرتبط است نخست اينكه يك طرف اين قرارداد دولت يا موسسه دولتي است و اين امر آثار حقوقي خاص خود را دارد و دوم اينكه سرمايه گذاري خارجي در پرتو معاهدات دو يا چند جانبه حمايت از سرمايه گذاري بين دولت ها صورت مي پذيرد . در اين ميان مقوله سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي كه مي توان آن را عرصه اعمال حاكميت دولت ناميد كه آثار آن مستقيما بر اموال ثالث بعضا با حسن نيت و حمايت شده وارد مي آيد كه در مقوله داوري هاي سرمايه گذاري مسئله اي قابل بررسي است  .

    كلمات كليدي :

    قواعد داوري

    سلب مالكيت

    سلب مالكيت مشروع

    رويه داوري بين المللي

    سرمايه گذاري بين المللي

    سلب مالكيت غير مستقيم

    ديوان داوري دعاوي ناشي از سرمايه گذاري (ايكسيد)

    مقدمه 

    اصول و موازين حقوق تجاري بين الملل در قالب معاهده و عرف در طول زمان با تاثير گيري از موارد پيش آمده و به دليل اينكه طرفين  معاهدات در تلاش براي بقا و استحكام معاهدات بودند در طول زمان رفته رفته تكميل گشت و به تبيين شرايط مشروعيت سلب مالكيت به عنوان يكي از عوامل تاثير گذار و عناصر احراز آن پرداخته است . 

    مراجع داوري بين الملل نيز با توجه به موازين حقوق بين الملل و معاهدات دو و چند جانبه موجود و دكترين حاكم بر روابط تجاري به توصيف وضعيت و حل اختلافات ميان دولت ميزبان و سرمايه گذاران خارجي اشتغال داشته و دارند هر چند روابط اقتصادي و تجاري دنياي امروز حكايت از جايگزيني سلب مالكيت مستقيم دارد و ديگر نمي توان به راحتي مصاديقي از سلب مالكيت كلاسيك را در رويه دولت ها جستجو نمود اما مراجع داوري كماكان اصول حقوق بين المللي را بر اين نوع سلب مالكيت ها حاكم مي دانند و با استناد به اين اصول به دنبال ايجاد تعادل بين منافع سرمايه گذار خارجي و حقوق و تعهدات دولت ميزبان هستند بطور كلي مي توان گفت جامعه تجاري بين الملل و نهاد هاي داوري وابسته به بقا جريان سرمايه گذاري متعهد هستند زيرا گردش اقتصاد جهاني در دوران معاصر كاملا به سرمايه گذاري در اقتصاد هاي سرمايه پذير وابسته است . 

    اولين نمود موج نوين سرمايه گذاري هاي خارجي در بين سالهاي 1990 الي 2000 بود به نحوي كه حجم سرمايه گذاري از ابتدا تا انتهاي دوره عملا 4 برابر گرديد  اين موج جديد به وسيله معاهدات دو جانبه متعددي صورت گرفت كه تعداد آنها از 500 معاهده در سال 1990 به حدود 2000 معاهده  در سال 2000 رسيد  ، مشخصه اصلي اين دوره اين بود كه حدود 80 درصد سرمايه گذاري هاي خارجي ، تنها در برخي از كشورها كه عموما در آسيا بودند صورت گرفت و سرمايه گذاري در آفريقا كاهش يافت. در سال 2005 جريان كلي سرمايه گذاري مستقيم خارجي در جهان به بالاترين ميزان خود در تاريخ كه برابر 916 ميليارد دلار آمريكا بود رسيد و تعداد معاهداتي كه موضوعشان حمايت از سرمايه گذاري خارجي بود از مرز 2500 مورد گذشت . 

     بايد گفت به مرور زمان و به موازات افزايش سرمايه گذاري خارجي، اصول حاكم بر سرمايه گذاري خارجي بصورت قواعدي مستقل و متمايز در قلمرو وسيع حقوق بين الملل اقتصادي ظهور يافته اند . هرچند اين حقيقت نيز نبايد فراموش شود كه اين قواعد، بخشي از حقوق بين الملل عام و در عين حال بخشي از اصولي هستند كه با ديگر شاخه هاي حقوق بين الملل اقتصادي مثل حقوق تجارت و حقوق خصوصي حاكم بر كشور ها  داراي مشتركاتي بسياري از جنبه مباني نظري و اصول دادرسي هستند .

    در دهه هاي گدشته وضعيت قواعد حقوق بين الملل مربوط به سرمايه گذاري خارجي جنبه  ترمينولوژيك و خاص پيدا نكرده بود به نحوي كه تا اوايل دهه 90 قواعد مربوط به  سرمايه گذاري خارجي در حقوق بين الملل تنها از مجموعه اي از قواعد محدود حقوق بين الملل عام به همراه شماري از معاهدات دوجانبه تشكيل يافته بود كه تا آن زمان ساختاري قوي و منسجم حقوقي را ايجاد نمي كرد تا بتواند در قالب حل اختلافات با حقوق رويه اي خود را نمايان سازد . در سطح چند جانبه نيز مذاكره راجع به كنوانسيون راجع به حل و فصل اختلافات ناشي از سرمايه گذاري ميان دولت ها و اتباع ساير دول (ايكسيد ) به عنوان شيوه اي براي حل اختلافات صورت گرفته و با اينكه اين كنوانسيون در سال 1965 پذيرفته شده بود ولي تا اوايل دهه 1990 به غير از چند پرونده انگشت شمار كه در چارچوب ايكسيد رسيدگي شد،كماكان منفعل باقي مانده بود. اما از سال 1990 رشته حقوق سرمايه گذاري خارجي به صورت شگفت انگيزي توسعه يافته و با توجه به تعداد پرونده هايي كه از اين سال به بعد نزد ايكسيد مطرح شدند اين توسعه به خوبي به تصوير كشيده شده به نحوي كه تا سال 2006 بالغ بر 500 پرونده نزد ايكسيد مطرح گشته و پرونده هاي بسيار ديگري نزد ساير مراجع در حال رسيدگي  مي باشد.

    بايد گفت نه تنها بين موازين نظري حقوق بين الملل و حقوق داخلي به علت رژيم نوين حقوق  سرمايه گذاري خارجي ابهاماتي حاصل شده بلكه حتي تفكيك كلاسيك موجود بين حقوق عمومي و حقوق خصوصي به خصوص به صورتي كه در نظام حقوقي اروپايي مورد  تاييد مي باشد نمي تواند به معناي دقيق كلمه و كامل در مورد اين رشته حقوق اعمال شود اين سوال كلي كه آيا در حقوق بين الملل اقتصادي امكان تمايز بين حقوق عمومي و  حقوق خصوصي وجود دارد يا خير، با توجه به حقوق سرمايه گذاري خارجي جلوه اي ويژه مي يابد. قواعد حاكم بر قراردادهاي بين سرمايه گذار خارجي و دولت ميزبان حكايت از وجود هر دو جنبه حقوق عمومي و حقوق خصوصي در كنار هم دارد. در حقيقت اين نوع از قواعد منجر به تعامل بين حقوق داخلي و حقوق بين الملل عمومي شده اند. چرا كه از يك سو در تقابل بين قواعد حقوق داخلي با قواعد حقوق بين الملل ، قواعد حقوق داخلي تا حدودي در راستاي قواعد حقوق بين الملل تعديل شده و از سوي ديگر در پرونده هاي بين المللي كه موضوعشان سرمايه گذاري خارجي است از آنجا كه راي و تصميم داوران به فهم و نوع برداشت آنها از حقوق داخلي وابسته است و در حقيقت اين حقوق داخلي است كه به عنوان مبنا و اصل توسط استانداردهاي بين المللي مندرج در معاهدات و حقوق بين الملل عام تفسير مي شود. حقوق داخلي خواه ناخواه تاثير خود را بر اين تفاسير مي گذارد. نتيجه حاصله از اين موضوعات ظريف تخصصي و پيچيده اين است كه حقوق بين الملل سرمايه گذاري نوين داراي مشخصات و اوصاف منحصر به فردي است كه در اين پژوهش كوشش ميشودكه براي تبيين مفاهيم آن ، اين شاخه حقوقي به صورت كاملا مجزا و متمايز از ديگر شاخه هاي حقوق مطالعه شود بعلاوه تلاش بر اين است كه پس از ارائه تعاريفي از اصطلاحات موجود به بيان ديدگاه هاي حاكم بر محاكم داوري تجاري با تكيه بر ديوان داوري ايكسيد پرداخته شود.

    فهرست 

    چكيده : 5

    1- مقدمه 7

    1-1-كليات تحقيق 10

    1-2-  اهداف تحقيق 11

    1-3- سوالات تحقيق 12

    1-4- مواد و روش ها 12

    2- ماهيت تجارت در سرمايه گذاري خارجي 14

    2-1 – بررسي سلب مالكيت در قوانين موضوعه ايران 17

    2-2- مفهوم سلب مالكيت از نظر ترمينولوژي 22

    2-3- روشهاي سلب مالكيت 24

    2-3-1- تفاوت ملي كردن با ديگر روشهاي سلب مالكيت 26

    2-3-2- اهداف و آثار ناشي از مصادره اموال 30

    2-3-3- مصادره اموال نامشروع اشخاص 30

    2-3-4- مصادره اموال مشروع اشخاص 31

    2-3-5-  سلب مالكيت به منظور عمران، شهرسازي و تامين مسكن 31

    2-4-سلب مالكيت در حقوق بين الملل و رويه هاي داوري فرا ملي 33

    2-4-1- نظريات مشروعيت سلب مالكيت در حقوق بين المل تجاري 33

    2-4-2- حق تعيين سرنوشت 34

    3- سلب مالكيت در رويه داوري تجاري بين الملل 37

    3-1- جايگاه حقوق بين الملل در نبود تعريف دقيق و جامع از سلب مالكيت 38

    3-2-  سلب مالكيت از نظر معاهدات و رويه ي داوري بين المللي 40

    3-3-   مصادره و سلب مالكيت از ديدگاه استانداردهاي حقوق بين الملل 44

    3-4-   رابطه ميان حقوق داخلي و حقوق بين الملل در اختلافات ناشي از سلب مالكيت 46

    3-5- حمايت از حقوق مالكانه از منظر حقوق بين الملل در رويه داوري بين المللي 47

    3-6- سلب مالكيت حقوق قراردادي در مقابل نقض قرارداد 55

    3-7- مشروعيت سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در پرتو رويه داوري بين المللي 59

    3-7-1- مشروعيت سلب مالكيت از ديدگاه حقوق بين الملل و معاهدات سرمايه گذاري 60

    3-7-2- مشروعيت سلب مالكيت از منظر معاهدات بين المللي سرمايه گذاري 62

    3-7-3-  مشروعيت سلب مالكيت در حقوق بين الملل از ديدگاه مراجع داوري بين المللي 63

    3-7-5- فرآيند قانوني 71

    3-7-6-غرامت 72

    3-7-7-  ضابطه غرامت از ديدگاه مراجع داوري بين المللي در سلب مالكيت نامشروع 77

    3-8- سلب مالكيت غير مستقيم از منظر رويه داوري بين المللي 84

    3-8-1- مفهوم سلب مالكيت غير مستقيم 84

    3-8-2-  مصادره خزنده 87

    3-8-3- عناصر اصلي در سلب مالكيت 93

    3-8-3-1-  مداخله در  حقوق مالكانه 93

    3-8-4- مصادره به نفع ثالث 96

    3-8-5- تاثير بر سرمايه گذار 98

    3-8-6- شفافيت 99

    3-8-7- حمايت مشروع از سرمايه گذار 100

    3-9-  سلب مالكيت غير مستقيم در آراء داوري بين الملل 102

    3-9-1- افزايش بي رويه ماليات 102

    3-9-2- گرفتن اموال شخص ثالث 103

    3-9-3- مداخله در قرارداد 104

    3-9-4- نقض حقوق منبعث از قرارداد 104

    3-9-5- مداخله  در مديريت سرمايه گذاري 105

    3-9-6-  لغو يا عدم صدور مجوز 106

    نتيجه گيري 109

    فهرست منابع 111

    قيمت فايل فقط 125,000 تومان

    خريد

    برچسب ها : بررسي سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در رويه داوري تجاري بين المللي با تاكيد بر ديوان داوري ايكسيد , داوري سرمايه گذاري , داوري تجاري بين المللي , سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي , سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در ديوان داوري ايكسيد , پايان نامه داوري سرمايه گذاري , پايان نامه داوري تجاري بين المللي , سلب مالكيت در داوري تجاري بين الملل , حل و فصل اختلافات سرمايه گذاري

برچسب ها: بررسي, سلب, مالكيت, از, سرمايه, گذاران, خارجي, در, رويه, داوري, تجاري, بين, المللي, با, تاكيد, بر, ديوان, داوري, ايكسيد,
دوشنبه ۱۱ دی ۹۶ | ۰۸:۳۴ ۲۵ بازديد

ارتباط بين شخصيت كودكان

ارتباط بين شخصيت كودكان

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

 

 

 

  • ارتباط بين شخصيت كودكان

    دسته بندي : مباحث رشته ها » عمومي رشته ها

    تحقيق ارتباط بين شخصيت كودكان
     متشكل از 91 صفحه ، در قالب word  قابل ويرايش و اماده پرينت

    بخشي از محتوا ::

    چكيده فصل اول:

    نقاشي كودك يك پيام است، آنچه را كه او  نمي‎تواند به لفظ درآورد به ما انتقال مي‎دهد. بررسي و درك زبان نقاشي اطلاعات ارزنده‎ايي را در اختيار والدين و مربيان و روانشناسان و همه كساني مي‎گذارد كه خواهان درك و دريافت راز و رمز جهان كودك هستند، اكتشاف نظامدار اين قلمرو به آخرين دهه‎هاي قرن گذشته بازمي‎گردد و بر قوانيني متكي است كه خط‎شناسي نيز از آن سود جسته است.

    بيان مسئله:

    با توجه به گسترش پژوهشهاي تجربي در زمينه روانشناسي كودك به ويژه به كمك دانش رفتاري و داده‎هاي اساسي كه روانشناسي سنجشي در مورد پرورش سيستم عصبي و مركزي ارائه داده‎اند، نگرش بزرگسالان در جهات گوناگون رفتاري كودكان دستخوش تغييرات مختلفي شده است. بنا به تحقيق (ورپيلو) دو روند اساسي در توسعه و پيشرفت درك كودك مؤثر واقع مي‎شود كه يكي تشخيص شناخت اشياء و ديگري تمايز بين آنهاست. 

    اهداف پژوهش 

     الف: استفاده از نقاشي به عنوان وسيله‎اي ساده براي سنجش رشد شناختي.

    ب: به دست آوردن ارتباط بين جنسيت و رشد شناختي. 

    ج: به دست آوردن ارتباط بين سن و رشد شناختي. 

    اهميت پژوهش:

    در عصر حاضر هر روز كه مي‎گذرد هنر كودكان اهميت بيشتري مي‎يابد و به خاطر تأثيري كه روانشناسي و علوم تربيتي از آن به عمل مي‎آورد همپاي ديگر هنرهاي مختلف رو به تكامل و پيشرفت است، هنر و نقاشي كودكان گواه راستيني بر حقايق اجتماعي و روانشناسي است. 

    • محتواي فايل دانلودي:

      تحقيق ارتباط بين شخصيت كودكان
      متشكل از 91 صفحه ، در قالب word قابل ويرايش و اماده پرينت

برچسب ها: ارتباط, بين, شخصيت, كودكان,
دوشنبه ۱۱ دی ۹۶ | ۰۷:۲۸ ۲۵ بازديد

ارتباط بين شخصيت كودكان

ارتباط بين شخصيت كودكان

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

 

 

 

  • ارتباط بين شخصيت كودكان

    دسته بندي : مباحث رشته ها » عمومي رشته ها

    تحقيق ارتباط بين شخصيت كودكان
     متشكل از 91 صفحه ، در قالب word  قابل ويرايش و اماده پرينت

    بخشي از محتوا ::

    چكيده فصل اول:

    نقاشي كودك يك پيام است، آنچه را كه او  نمي‎تواند به لفظ درآورد به ما انتقال مي‎دهد. بررسي و درك زبان نقاشي اطلاعات ارزنده‎ايي را در اختيار والدين و مربيان و روانشناسان و همه كساني مي‎گذارد كه خواهان درك و دريافت راز و رمز جهان كودك هستند، اكتشاف نظامدار اين قلمرو به آخرين دهه‎هاي قرن گذشته بازمي‎گردد و بر قوانيني متكي است كه خط‎شناسي نيز از آن سود جسته است.

    بيان مسئله:

    با توجه به گسترش پژوهشهاي تجربي در زمينه روانشناسي كودك به ويژه به كمك دانش رفتاري و داده‎هاي اساسي كه روانشناسي سنجشي در مورد پرورش سيستم عصبي و مركزي ارائه داده‎اند، نگرش بزرگسالان در جهات گوناگون رفتاري كودكان دستخوش تغييرات مختلفي شده است. بنا به تحقيق (ورپيلو) دو روند اساسي در توسعه و پيشرفت درك كودك مؤثر واقع مي‎شود كه يكي تشخيص شناخت اشياء و ديگري تمايز بين آنهاست. 

    اهداف پژوهش 

     الف: استفاده از نقاشي به عنوان وسيله‎اي ساده براي سنجش رشد شناختي.

    ب: به دست آوردن ارتباط بين جنسيت و رشد شناختي. 

    ج: به دست آوردن ارتباط بين سن و رشد شناختي. 

    اهميت پژوهش:

    در عصر حاضر هر روز كه مي‎گذرد هنر كودكان اهميت بيشتري مي‎يابد و به خاطر تأثيري كه روانشناسي و علوم تربيتي از آن به عمل مي‎آورد همپاي ديگر هنرهاي مختلف رو به تكامل و پيشرفت است، هنر و نقاشي كودكان گواه راستيني بر حقايق اجتماعي و روانشناسي است. 

    • محتواي فايل دانلودي:

      تحقيق ارتباط بين شخصيت كودكان
      متشكل از 91 صفحه ، در قالب word قابل ويرايش و اماده پرينت

برچسب ها: ارتباط, بين, شخصيت, كودكان,
دوشنبه ۱۱ دی ۹۶ | ۰۷:۲۵ ۲۸ بازديد

سلب مالكيت در رويه داوري تجاري بين الملل

سلب مالكيت در رويه داوري تجاري بين الملل

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

 

 

 

  • سلب مالكيت در رويه داوري تجاري بين الملل
    سلب مالكيت در رويه داوري تجاري بين الملل
    دسته: حقوق
    بازديد: 4 بار

    فرمت فايل: doc
    حجم فايل: 139 كيلوبايت
    تعداد صفحات فايل: 98

    هدف از اين پايان نامه سلب مالكيت در رويه داوري تجاري بين الملل بصورت كامل و جامع مورد بررسي قرار مي گيرد

    قيمت فايل فقط 49,000 تومان

    خريد

    دانلود پايان نامه رشته حقوق

    سلب مالكيت در رويه داوري تجاري بين الملل

    چكيده:

    در اغلب موارد سلب مالكيت از سرمايه گذار خارجي، به استناد حاكميت دولت ميزبان و صيانت از منافع ملي و منابع طبيعي كشور ميزبان انجام مي شود و در قالب كلاسيك به صورت ملي كردن بخشي از اقتصاد كشور بوده كه سرمايه گذار خارجي براي توسعه آن بخش، مبادرت به سرمايه گذاري كرده است. اما گاه دولت به بهانه حفظ و صيانت از منافع ملي، اقداماتي مي كند كه به صورت مصادره و ايجاد محدوديت براي  سرمايه گذار خارجي است . نتيجه و اثر تبعي اين قبيل اقدامات و مداخله ها در فعاليت سرمايه گذار خارجي آن است كه عملا وي را از حقوق مالكانه اش محروم مي سازد  . 

    در بين سلب مالكيت به معناي عام ، متداول ترين و شايع ترين روش عبارت است از ملي كردن و مصادره . با اين وجود در برخي از معاهدات دو جانبه ي سرمايه گذاري به مواردي مثل خلع يد ، ضبط ، محروميت از مالكيت يا خصوصي كردن نيز به عنوان گونه هاي سلب مالكيت اشاره شده است كه قلمرو و مصاديق آنها بسيار وسيع بوده و به عنوان نمونه شامل خصوصي كردن و انتقال مالكيت سرمايه گذاري خارجي به كشور ميزبان يا به اصطلاح « بومي كردن » مي شود . معاهدات دو جانبه سرمايه گذاري ، معمولا از سلب مالكيت مستقيم و ساير روش ها و اقدامات مشابه آن كه نتيجه آنها خلع مالكيت اجباري است . تعريف روشني به دست نمي دهند ، زيرا اصطلاحات و عبارات فوق گاه به صورت تنها و گاه به صورت تركيبي به كار رفته و كمتر ديده مي شود كه بين مفهوم كلي خلع مالكيت و اقدامات ديگري كه نتيجه آنها سلب مالكيت از سرمايه گذاري خارجي است ، تفكيك و تمايز روشني ذكر شده باشد . 

    مصادره اموال سرمايه گذاران خارجي و سلب مالكيت از انها از ساليان گذشته در مركز اختلافات دولت ها و سرمايه گذاران خارجي قرار داشته و تنها تعداد محدودي از سرمايه گذاران به موجب توافقي كه وفق حقوق بين الملل با دولت ميزبان منعقد نموده بودند ، توانستند با مراجعه به مراجع داوري بين المللي از حقوق خود در مقابل مصادره و سلب مالكيت دفاع كنند و سايرين يا به حمايت ديپلماتيك دولت متبوع خود چشم داشتند و يا به محاكم ملي دولت ميزبان پناه مي بردند . اما افزايش روزافزون معاهدات تدوين شده ، موازين حقوق بين الملل مرببوط به سلب مالكيت توسعه يافته اند و مباحث كلاسيك مربوط به مصادره مستقيم و سلب مالكيت، جاي خود را به موضوعات مطرح در حوزه حقوق مالكانه و مصادره غير مستقيم دادند. مراجع داوري بين المللي نيز با توجه به موازين حقوق بين الملل به توصيف وضعيت و حل اختلافات ميان دولت ميزبان و سرمايه گذاران خارجي، اقدام مي كنند. 

    فهرست 

    چكيده : 4

    سلب مالكيت در رويه داوري تجاري بين الملل 5

    3-1- جايگاه حقوق بين الملل در نبود تعريف دقيق و جامع از سلب مالكيت 7

    3-2-  سلب مالكيت از نظر معاهدات و رويه ي داوري بين المللي 8

    3-3-   مصادره و سلب مالكيت از ديدگاه استانداردهاي حقوق بين الملل 14

    3-4-   رابطه ميان حقوق داخلي و حقوق بين الملل در اختلافات ناشي از سلب مالكيت 16

    3-5- حمايت از حقوق مالكانه از منظر حقوق بين الملل در رويه داوري بين المللي 17

    3-6- سلب مالكيت حقوق قراردادي در مقابل نقض قرارداد 27

    3-7- مشروعيت سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در پرتو رويه داوري بين المللي 32

    3-7-1-  مشروعيت سلب مالكيت از ديدگاه حقوق بين الملل و معاهدات سرمايه گذاري 33

    3-7-2- مشروعيت سلب مالكيت از منظر معاهدات بين المللي سرمايه گذاري 36

    3-7-3-  مشروعيت سلب مالكيت در حقوق بين الملل از ديدگاه مراجع داوري بين المللي 37

    3-7-5- فرآيند قانوني 47

    3-7-6-غرامت 48

    3-7-7-  ضابطه غرامت از ديدگاه مراجع داوري بين المللي در سلب مالكيت نامشروع 54

    3-8- سلب مالكيت غير مستقيم از منظر رويه داوري بين المللي 62

    3-8-1- مفهوم سلب مالكيت غير مستقيم 63

    3-8-2-  مصادره خزنده 66

    3-8-3- عناصر اصلي در سلب مالكيت 73

    3-8-3-1-  مداخله در  حقوق مالكانه 73

    3-8-4- مصادره به نفع ثالث 76

    3-8-5- تاثير بر سرمايه گذار 78

    3-8-6- شفافيت 80

    3-8-7- حمايت مشروع از سرمايه گذار 81

    3-9-  سلب مالكيت غير مستقيم در آراء داوري بين الملل 83

    3-9-1- افزايش بي رويه ماليات 84

    3-9-2- گرفتن اموال شخص ثالث 85

    3-9-3- مداخله در قرارداد 85

    3-9-4- نقض حقوق منبعث از قرارداد 86

    3-9-5- مداخله  در مديريت سرمايه گذاري 87

    3-9-6-  لغو يا عدم صدور مجوز 88

    نتيجه گيري 92

    فهرست منابع 95

    قيمت فايل فقط 49,000 تومان

    خريد

    برچسب ها : سلب مالكيت در رويه داوري تجاري بين الملل , مصادره و سلب مالكيت , داوري تجاري بين الملل , سلب مالكيت غير مستقيم در آراء داوري بين الملل , سلب مالكيت غير مستقيم در رويه داوري بين المللي , سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي , سلب مالكيت حقوق قراردادي

برچسب ها: سلب, مالكيت, در, رويه, داوري, تجاري, بين, الملل,
چهارشنبه ۰۶ دی ۹۶ | ۱۹:۲۳ ۳۳ بازديد

بررسي حقوق ايران راجع به جرايم رشاء و ارتشاء و مقايسه با معيارهاي بين المللي (سازمان ملل متحد) word

بررسي حقوق ايران راجع به جرايم رشاء و ارتشاء و مقايسه با معيارهاي بين المللي (سازمان ملل متحد) word

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

 

 

 

  • بررسي حقوق ايران راجع به جرايم رشاء و ارتشاء و مقايسه با معيارهاي بين المللي (سازمان ملل متحد) word
    نوع فايل word (قابل ويرايش) تعداد صفحات 110 صفحه چكيده جرايم رشا و ارتشاء يكي از بارزترين جرايم و مفاسد اقتصادي به شمار مي روند كنوانسيون ملل متحد براي مبارزه با فساد، دادن رشوه به مقام هاي عمومي و ارتشاي آنها را نخستين مصداق فساد تلقي كرده و از كشورهاي عضو خواسته تا آن را در قوانين داخلي خود جرم انگاري كنند
    دسته: فقه و حقوق اسلامي
    بازديد: 35 بار
    فرمت فايل: doc
    حجم فايل: 158 كيلوبايت
    تعداد صفحات فايل: 110

    قيمت فايل: 13,000 تومان

    پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

    پرداخت و دانلود

    نوع فايل: word (قابل ويرايش)

    تعداد صفحات : 110 صفحه

    چكيده
    جرايم رشا و ارتشاء يكي از بارزترين جرايم و مفاسد اقتصادي به شمار مي روند. كنوانسيون ملل متحد براي مبارزه با فساد، دادن رشوه به مقام هاي عمومي و ارتشاي آنها را نخستين مصداق فساد تلقي كرده و از كشورهاي عضو خواسته تا آن را در قوانين داخلي خود جرم انگاري كنند. كنوانسيون ملل متحد عليه فساد (United Nations Convention against Corruption)  مبين گام هاي رو به جلويي است كه از سوي جامعه جهاني براي مبارزه مؤثر با فساد برداشته شده است. اين‌ سند ازآنجا كه جزء اسناد الزام‌آور در عرصه‌ي بين‌المللي محسوب‌ مي‌شود، هردولت با الحاق خود به ‌اين ‎سند، تعهدات و الزاماتي را نيز مي‌ پذيرد و به ‌اجراي اين ‌تعهدات ملزم مي‌شود. با پيوستن دولت جمهوري اسلامي ايران به ‌اين‌كنوانسيون، تكاليفي در زمينه‌ي قانون‌گذاري، اجرايي، و همكاري‌هاي بين‌المللي بر اين‌ دولت بارشده ‌است.

    كليد واژه : رشاء، ارتشاء، كنوانسيون سازمان ملل متحد عليه فساد، راشي، مرتشي

    فهرست مطالب                      
    چكيده     1
    مقدمه
    الف: طرح مساله و موضوع اصلي پژوهش     2
    ب: اهداف و ضرورت انجام تحقيق     3
    پ: سوالات تحقيق     3
    ث: فرضيه ها     4
    ج: روش مورد استفاده در مطالعه و منابع تحقيق     5
    ح: سازماندهي مطالب و ساختار پژوهش     5
    ۱    فصل اول : كليات
    ۱-۱    مبحث اول : واژه شناسي     7
    ۱-۱-۱ گفتار اول : واژگان اصلي     7
    ۱-۱-۱-۱ رشاء،ارتشاءو رشوه     7                                                       
    ۱-۱-۱-۲ فساد مالي – اداري     9
    ۱-۱-۲ گفتار دوم : واژگان مرتبط     11
    ۱-۱-۲-۱ مقام عمومي و مقام غيرعمومي     11
    ۱-۱-۲-۲ اعمال نفوذ و سوداگري نفوذ     12
    ۱-۱-۲-۳ اخذ پورسانت و تحصيل منفعت نامشروع در معاملات عمومي     14   
    ۱-۲ مبحث دوم : تاريخچه جرم انگاري رشاء و ارتشاء در حقوق ايران     16
    ۱-۲-۱ گفتار اول : قانون مجازات عمومي مصوب ۱۳۰۴     16
    ۱-۲-۲ گفتار دوم : قانون خاص مصوب ۱۳۰۷ در جرم انگاري رشاء وارتشاء      18
    ۱-۲-۳ گفتار سوم: تصويب برخي مقررات تكميلي در سال هاي قبل ازانقلاب     19
    ۱-۲-۴ گفتار چهارم : قانون تعزيرات مصوب ۱۳۶۲     21
    ۱-۲-۵ گفتار پنجم : قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء،اختلاس و كلاهبرداري مصوب ۱۳۶۷     24
    ۱-۲-۶ گفتار ششم : قانون مجازات اسلامي(تعزيرات مصوب ۱۳۷۵) و تكميل مقررات جرم انگاري
    رشاء و ارتشاء     27
    ۱-۲    مبحث سوم : آشنايي اجمالي با كنوانسيون ملل متحد بر ضد فساد و اقدامات سازمان ملل
    در زمينه مبارزه با فساد     28
    ۱-۳-۱ گفتار اول : اعلاميه مربوط به مبارزه با رشاء نسبت به مقامات خارجي در معاملات تجاري
    بين المللي     31
    ۱-۳-۲ گفتار دوم : قانون نامه رفتار حرفه اي مقامات عمومي(اخلاق  حرفه اي)     33
    ۱-۳-۳ گفتار سوم : مراحل تهيه و تدوين كنوانسيون ملل متحد بر ضد  فساد     34
    ۱-۳-۴ گفتار چهارم : مرور اجمالي مقررات كنوانسيون     35

    فصل دوم : جرم انگاري رشاء در حقوق ايران و انطباق آن با معيارهاي سازمان ملل متحد
    ۲-۱ مبحث اول : عنصر قانوني جرم در حقوق ايران و مقررات مربوطه در كنوانسيون     41
    ۲-۱-۱ گفتار اول : عنصر قانوني جرم در حقوق ايران      41
    ۲-۱-۱-۱ جرم انگاري رشاء درم۵۹۲ ق.م.ا (تعزيرات)     41
    ۲-۱-۱-۲ مقررات تكميلي در مورد معاملات صوري يا  بلاعوض    . 42   
    ۲-۱-۱-۳ جرم انگاري رشاء نسبت به كارشناسان،مميزان و داوران     42
    ۲-۱-۲ گفتار دوم : مقررات جرم انگاري رشاء در كنوانسيون     43
    ۲-۱-۲-۱ الف : جرم انگاري رشاء نسبت به مقامات عمومي در م ۱۵ كنوانسيون     43
    ۲-۱-۲-۲ ب : جرم انگاري رشاء نسبت به مقامات عمومي  خارجي يا مقامات سازمان هاي عمومي
     بين المللي در م ۱۵ كنوانسيون     44
    ۲-۱-۲-۳ جرم انگاري اختياري رشاء نسبت به مقامات و اشخاص شاغل در بخش غير عمومي
    (خصوصي)    ….. 44
    ۲-۲ مبحث دوم : عنصر مادي رشاء    …. 45
    ۲-۲-۱ گفتار اول : عمل مجرمانه     45
    ۲-۲-۱-۱ وعده،پيشنهاد يا دادن امتياز نامشروع به عنوان عمل مجرمانه در كنوانسيون     45
    ۲-۲-۱-۲ دادن وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا مال به عنوان عمل مجرمانه در حقوق ايران     46
    ۲-۲-۱-۳ امكان مجازات پيشنهاد دهنده يا وعده دهنده در حقوق ايران يا عدم امكان آن     47
    ۲-۲-۲ گفتار دوم : شرايط و اوضاع و احوال لازم براي تحقق جرم     47
    ۲-۲-۲-۱ شرايط مربوط به مرتكب     47
    ۲-۲-۲-۲ تحقق جرم نسبت به مقامات عمومي ملي و مقامات عمومي خارجي يا بين المللي    …. 47
    ۲-۲-۲-۳ موضوع جرم رشوه (امتيازمالي يا غير مالي يا هردو)    .. 49
    ۲-۲-۲-۴ مستقيم يا غير مسقيم بودن رشوه      49
    ۲-۲-۲-۵ تعلق يا اعطاي امتياز  به نفع شخص ثالث     51
    ۲-۲-۲-۶ محدوديت جرم انگاري رشاء نسبت به مقامات خارجي يا بين المللي به موارد مرتبط با
    تجارت بين الملل     51
    ۲-۳ مبحث سوم : عنصر رواني رشاء     53
    ۲-۳-۱ گفتار اول : علم به سمت طرف مقابل     53
    ۲-۳-۲ گفتار دوم : عمد در فعل يا سوءنيت عام     53
    ۲-۳-۳ گفتار سوم : قصد نتيجه يعني قصد تحريك رشوه گيرنده به انجام فعل يا ترك فعل معين  
    در ارتباط با وظايف او     54
    ۲-۴ مبحث چهارم :عنصر مادي رشاء نسبت به كارشناسان و داوران درحقوق ايران     55
    ۲-۴-۱ گفتار اول : دادن وجه يا مال(و نه سند پرداخت وجه يا تسليم مال)     55
    ۲-۴-۲ گفتار دوم : ضرورت تحقق نتيجه يعني اتخاذ تصميم يا ارائه نظريه مساعد توسط كارشناس
    يا داور     56
    ۲-۵ مبحث پنجم : ساير مقررات جرم انگاري و مجازات رشاء     57
    ۲-۵-۱ گفتار اول : معاملات صوري يا بلاعوض     57
    ۲-۵-۲ گفتار دوم : مجازات جرم رشاء در حالت عادي     59
    ۲-۵-۳ گفتار سوم : عدم جرم انگاري شروع به رشاء و چگونگي حكم قانوني آن     61
    ۲-۵-۴ گفتار چهارم : جهات تخفيف يا معافيت از مجازات در جرم رشاء    62

    فصل سوم : جرم انگاري ارتشاءدر حقوق ايران و انطباق آن با موازين كنوانسيون سازمان ملل
    متحد بر ضد فساد
    ۳-۱ مبحث اول : عنصر قانوني و مقررات جرم انگاري در كنوانسيون     65
    ۳-۱-۱ گفتار اول : عنصر قانوني جرم در حقوق ايران     65
    ۳-۱-۱-۱ عنصر قانوني ارتشاء م۳ قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس وكلاهبرداي     66
    ۳-۱-۱-۲ عنصر قانوني ارتشاء توسط كارشناسان وداوران      68
    ۳-۱-۱-۳ عنصر قانوني ارتشاء به شكل معاملات صوري يا  بلاعوض     68
    ۳-۱-۲ گفتار دوم : مقررات جرم انگاري در كنوانسيون     69
    ۳-۱-۲-۱ الزام به جرم انگاري ارتشاء مقامات عمومي ملي     69
    ۳-۱-۲-۲ جرم انگاري اختياري ارتشاء نسبت به مقامات عمومي خارجي يا بين المللي     69
    ۳-۲ مبحث دوم : عنصر مادي جرم ارتشاء     70
    ۳-۲-۱ گفتار اول : عمل مجرمانه     70
    ۳-۲-۱-۱ الف : تقاضا يا دريافت به عنوان عمل مجرمانه در كنوانسيون     70
    ۳-۲-۱-۲ ب : قبول كردن به عنوان عمل مجرمانه در حقوق ايران     71
    ۳-۲-۲ گفتار دوم : شرايط لازم در مرتكب     73
    ۳-۲-۲-۱ مفهوم مقام عمومي در كنوانسيون     73
    ۳-۲-۲-۲ توصيف و عناوين سمت هاي قانوني مرتكب در حقوق ايران     74
    ۳-۲-۳ گفتار سوم : شرايط مشترك با جرم رشا     75
    ۳-۲-۳-۱در موضوع رشوه     75
    ۳-۲-۳-۲ مستقيم يا غير مستقيم بودن     75
    ۳-۲-۳-۳ امكان ذينفع بودن شخص ثالث     76
    ۳-۲-۴ گفتار چهارم : ما به ازاي دريافت رشوه     76
    ۳-۲-۴-۱ عمل مثبت مربوط به وظايف مرتشي      76
    ۳-۲-۴-۲ عمل صلبي(منفي)مربوط به وظايف مرتشي     77
    ۳-۲-۴-۳ عمل مرتبط با سازمان متبوع ولي خارج از حدود وظيفه      77
    ۳-۲-۴-۴ ناهماهنگي مقررات مابه ازاي رشوه درمواد قانوني مربوط به رشاء و ارتشاء     78
    ۳-۳ مبحث سوم : عنصر رواني ارتشاء     78
    ۳-۳-۱ گفتار اول : علم به مقصود راشي     79
    ۳-۳-۲ گفتار دوم : قصد فعل يا سوءنيت عام     80
    ۳-۳-۳ گفتار سوم : عدم ضرورت قصد نتيجه     80
    ۳-۴ مبحث چهارم : مقررات تكميلي و مجازات ارتشاء     81
    ۳-۴-۱ گفتار اول: مجازات اصلي ارتشاء     82
    ۳-۴-۲ گفتار دوم: مجازاتهاي تكميلي و تبعي در ارتشاء     82
    ۳-۴-۳ گفتار سوم: مجازات شروع به ارتشاء     83
    ۳-۴-۴ گفتار چهارم: كيفيات مخففه     85
    ۳-۴-۵ گفتار پنجم: كيفيات مشدده     86
    نتيجه گيري     89
    پيشنهادات     92
    منابع و مآخذ     97
    چكيده انگليسي    102

    قيمت فايل: 13,000 تومان

    پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

    پرداخت و دانلود

برچسب ها: بررسي, حقوق, ايران, راجع, به, جرايم, رشاء, و, ارتشاء, و, مقايسه, با, معيارهاي, بين, المللي, (سازمان, ملل, متحد), word,
چهارشنبه ۰۶ دی ۹۶ | ۱۹:۱۴ ۲۷ بازديد

دانلود فايل ورد Word آثار و پيامدهاي تروريسم بر حقوق مخاصمات مسلحانه بين المللي

دانلود فايل ورد Word آثار و پيامدهاي تروريسم بر حقوق مخاصمات مسلحانه بين المللي

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

 

 

 

  • دانلود فايل ورد Word آثار و پيامدهاي تروريسم بر حقوق مخاصمات مسلحانه بين المللي
    نوع فايل word (قابل ويرايش) تعداد صفحات 152 صفحه چكيده با توجه به شكل گيري گروههاي تروريستي در دهه هاي اخير و تشكيل اين گروهها از اتباع كشورهاي مختلف و با در نظر گرفتن اين موضوع كه فعاليت هاي اين گروهها ديگر از حالت فعاليت داخل يك سرزمين خارج شده و به فعاليت بين المللي تبديل شده است و بعد از اعلام نظر جورج بوش مبني بر جنگ با تروريسم بحثي در
    دسته: فقه و حقوق اسلامي
    بازديد: 38 بار
    فرمت فايل: doc
    حجم فايل: 631 كيلوبايت
    تعداد صفحات فايل: 152

    قيمت فايل: 14,000 تومان

    پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

    پرداخت و دانلود

    نوع فايل: word (قابل ويرايش)

    تعداد صفحات : 152 صفحه

    چكيده
    با توجه به شكل گيري گروههاي تروريستي در دهه هاي اخير و تشكيل اين گروهها از اتباع كشورهاي مختلف و با در نظر گرفتن اين موضوع كه فعاليت هاي اين گروهها ديگر از حالت فعاليت داخل يك سرزمين خارج شده و به فعاليت بين المللي تبديل شده است و بعد از اعلام نظر جورج بوش مبني بر جنگ با تروريسم بحثي در محافل حقوقي و سياسي پديدار شد كه در زمان مبارزه با ترويسم مانند القاعده و داعش كه توانسته اند كنترل كشور و يا بخشهاي مهمي از يك سرزمين را در اختيار بگيرند مي بايست از چه قوانيني استفاده نمود و در زمان دستگيري و محاكمه و گذراندن دوران محكوميت نيز از چه قوانيني بايد استفاده كرد . اكثر قريب به اتفاق انديشمندان نظر بر اين موضوع دارند كه مي بايست از قواني و حقوق بين الملل جنگ استفاده نمود اما با توجه به پيچيدگي هاي فراواني كه وجود دارد و عدم انطباق بخشهاي زيادي از حقوق بين الملل جنگ با مفهوم تروريسم ما در اين تحقيق به دنبال اين موضوع هستيم كه تروريسم چه تاثير بر حقوق بين الملل جنگ قرار داده است روش مورد استفاده در اين تحقيق روش كتابخانه اي و استفاده از مقالات معتبر در مجلات علمي داخلي وخارجي بوده است ونتايج به دست آمده از اين تحقيق به اين شكل بود كه در يافتيم بعد از ۱۱ سپتامبر و مبارزه با تروريسم ( از منظر كشورهاي غربي جنگ با تروريسم ) و دستگيري هاي فراوان از مظنونين عملياتهاي تروريستي و همچنين عوامل اين گونه اقدامات بسياري از مفاد حقوق بين الملل جنگ در خصوص غير نظاميان درگير در اين گونه درگيري ها ، سربازان ارتش هاي كشورهاي در معرض خطر تروريسم عوامل و نيروهاي تروريستي رعايت نگرديده و كشورها براساس نظر سياسي و منافع ملي خود اقدام نموده و بسياري از قوانين مصوب جهاني را زير پا گذاشته اند از جمله بازداشتهاي طولاني مدت بدون تفهيم اتهام ، شكنجه هاي فراوان و جاسوسي از تمامي كشورها و مردم به بهانه مبارزه با تروريسم انجام شده است ؛ و مي بايست براي جلوگيري از اين گونه اقدامات در اولين اقدام تعريف درستي از تروريسم زير نظر سازمان ملل كه مورد قبول همگان باشد انجام گيرد و بعد از آن كنوانسيوني در خصوص نحوه محاكمه عوامل تروريستي به تصويب برسد و به دليل وضعيت فرهنگي در جوامع جهاني مي بايست مبارزات با تروريسم را به اتحاديه هاي منطقه اي سپرد تا براساس شرايط هر منطقه اين اقدامات انجام پذيرد

     كليد واژه : تروريسم – حقوق- مخاصمات – بين المللي

    فهرست مطالب                                                       

    فصل اول    1
    مقدمه    1
    ۱-۱مقدمه    2
    ۱-۲ اهميت موضوع    3
    ۱-۳ سؤال اصلي    5
    ۱-۴ فرضيات    5
    ۱-۵ روش پژوهش    5
    ۱-۶ سازماندهي تحقيق    6
    ۱-۷ پيشينه تحقيق    6
    ۱-۸ بخش اول (مشكلات تعريف تروريسم)    6
    ۱-۹ بخش دوم (تعريف تروريسم)    8
    ۱-۹-۱ تعريف تروريسم از نظر فرهنگ لغات جهاني و انديشمندان بزرگ    13
    ۱-۹-۲ تروريسم از نگاه ملي    17
    ۱-۹-۳ تعريف تروريسم از منظر كنوانسيون ها و اسناد بين المللي    18
    ۱-۹-۴ تعريف تروريسم از منظر اسلام و سازمان كنفرانس اسلامي    20
    ۱-۱۰ كنوانسيون ها و قطعنامه ها در خصوص تروريسم    24
    ۱-۱۰-۱ فهرست بيست كنوانسيون مرتبط با پديده تروريسم    26
    فصل دوم    29
    حقوق جنگ    29
    ۲-۱ حقوق جنگ و حقوق بين الملل    30
    ۲-۲ تعريف جنگ و حقوق جنگ    31
    ۲-۲-۱ عناصر سازنده مفهوم حقوقي جنگ    31
    ۲-۳ منابع حقوق جنگ    33
    ۲-۴ حقوق بشردوستانه    36
    ۲-۵ طبقه بندي تروريسم    37
    ۲-۵-۱ معرفي انواع تروريسم مطرح در سطح بين المللي    43
    ۲-۵-۲ تروريسم دولتي:    44
    ۲-۵-۳ تروريسم مذهبي:    44
    ۲-۵-۴ تروريسم نوين:    45
    ۲-۵-۶ تروريسم بين المللي:    46
    ۲-۶ تحول تاريخي تروريسم بين المللي    47
    ۲-۶-۱ عناصر مفهومي تروريسم بين المللي    48
    ۲-۷ سازمان ملل و استراتژي مبارزه با تروريسم    52
    ۲-۷-۱ شوراي امنيت    53
    ۲-۷-۲ مجمع عمومي    56
    ۲-۸ تامين مالي تروريسم    61
    فصل سوم    70
    تاثير تروريسم بر حقوق بشر و حقوق جنگ    70
    ۳-۱ تاثير تروريسم بر حقوق بشر    71
    ۳-۱-۱ آزادي بيان و تروريسم    78
    ۳-۲ تروريسم و تاثير آن بر حقوق جنگ ( حقوق بشر دوستانه )    80
    ۳-۳ تروريسم در مخاصمه مسلحانه بين المللي    85
    ۳-۳-۱ دفاع مشروع و كنترل موثر    90
    ۳-۳-۲ بازداشت شدگان مبارزه با تروريسم    94
    ۳-۳-۳ جنبشهاي آزاديبخش ملي و تروريسم    97
    ۳-۴ تروريسم در مخاصمه مسلحانه غير بين المللي    104
    ۳-۵ ديوان بين المللي كيفري و تروريسم    106
    ۳-۵-۱ تروريسم به عنوان جرم جنگي    107
    ۳-۵-۲ تروريسم به عنوان نسل كشي    108
    ۳-۵-۳ تروريسم به عنوان جرم ضد بشري    109
    ۳-۵-۴ ارتكاب جرايم خاص منتهي به جنايات ضد بشري    109
    ۳-۵-۵ جرم ارتكابي به عنوان بخشي از حمله گسترده يا سازمان يافته    109
    ۳-۵-۶ حمله عليه هر جمعيت غير نظامي    110
    ۳-۶ صلاحيت ديوان كيفري بين المللي    111
    ۳-۶-۱ موانع صلاحيتي    112
    ۳-۶-۲ مانع تكميلي بودن    112
    ۳-۶-۳ ديگر موانع    113
    ۳-۷ تروريسم در چارچوب صلاحيت قضايي ديوان كيفري بين المللي    114
    فصل چهارم    115
    جمع بندي و نتيجه گيري    115
    ۴-۱ نتيجه گيري نهايي بخش تروريسم و حقوق جنگ    116
    ۴-۲ نتيجه گيري    118
    ۴-۳ راهكارهاي پيشنهادي    131
    فهرست منابع    133

    قيمت فايل: 14,000 تومان

    پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

    پرداخت و دانلود

برچسب ها: دانلود, فايل, ورد, Word, آثار, و, پيامدهاي, تروريسم, بر, حقوق, مخاصمات, مسلحانه, بين, المللي,
پنجشنبه ۰۱ آذر ۰۳

نويسندگان

آرشيو

برچسب ها

آخرين نظرات

تازه ترين مطالب

پيوندها

خلاصه آمار

  • مجموع نمایش‌ ۱۱۷,۸۲۸
  • مجموع بازدید ۵۹,۷۴۲
  • بازدید امروز ۴۱۱
  • بازدید دیروز ۸۱
  • مجموع مطالب ۱,۵۶۵
  • مجموع نظرات ۸
  • افراد آنلاین ۳۵

محبوب ترين مطالب

پربازديدترين مطالب

پربحث ترين مطالب

مونو بلاگ : رسـانه وبلاگ نويسان حرفـه اي