مرجع فايلهاي امورزشي | بررسي موانع حقوقي ارجاع اختلافات در قراردادهاي دولتي به داوري

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

مرجع فايلهاي امورزشي | بررسي موانع حقوقي ارجاع اختلافات در قراردادهاي دولتي به داوري

بررسي موانع حقوقي ارجاع اختلافات در قراردادهاي دولتي به داوري

---


دسته: حسابداري
بازديد: 2 بار

فرمت فايل: doc
حجم فايل: 60 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 20

هدف از اين مقاله بررسي موانع حقوقي ارجاع اختلافات در قراردادهاي دولتي به داوري مي باشد

قيمت فايل فقط 9,000 تومان



دانلود مقاله رشته حقوق

چكيده 

حل و فصل اختلافات در قراردادهاي اداري از طرق مختلف صورت مي پذيرد كه به استناد اصل ۱۳۹ قانون اساسي و ماده ۴۵۷ قانون آئين دادرسي مدني احتياج به تصويب هئيت وزيران و بنا به لزوم اطلاع و يا تصويب مجلس شوراي اسلامي دارد . مراجع حل اختلاف به دو دسته تقسم مي شوند : مراجع غير قضايي و مراجع قضايي .مراجع غيرقضايي ، اينگونه مراجع كه به اختلافات طرفين در قراردادهاي اداري رسيدگي مي كنند عموماً نهاد ها و اشخاصي هستند كه بر اساس خواست و توافق طرفين شروع به رسيدگي مي كنند كه شامل مراجعي كه در شرايط عمومي پيمان پيش بيني شده مي شوند و يا از طريق نهاد داوري انجام مي پذيرند هستند .

مراجع قضايي ، به استناد ماده يك قانون آئين دادرسي مدني مصوب ۱۳۷۰ كليه دعاوي حقوقي ناشي از قراردادهاي اداري در صلاحيت محاكم عمومي است و رسيدگي به آن ها به مانند دعاوي اشخاص حقيقي حقوق خصوصي عليه يكديگر تابع تشريفات قانوني مذكور است . در حقوق اداري ايران هر چند كه ديوان عدالت اداري مرجع صالح براي رسيدگي به دعاوي عليه دولت است اما ديوان به دعاوي ناشي از قراردادهاي استخدامي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري و مقررات خاص استخدامي رسيدگي مي كند .حل و فصل اختلافات به وجود آمده در قراردادهاي اداري از طريق داوري نمي تواند به معناي همزماني و مقارنت انعقاد قرارداد و تصويب هيات وزيران به عنوان شرط صحت قرارداد باشد ـ كه صد البته امري محال است ـ چون من بعد بايد هيات وزيران كليه كارهاي تخصصي و سازماني خود را در كليه سازمان ها و وزرات خانه كنار گذارده و صرفا روزانه به تصويب هزاران مصوبه در خصوص ارجاع امر به داوري بپردازد .

مقدمه 

دادگاه ها مرجع حل و فصل اختلاف به خاطر قراردادهاي منعقد شده بين افراد هستند . از سوي ديگر، مراجعه به دادگاه امري هزينه بر است ، چرا كه فرايند آغاز و ارائه دادخواست تا منتهي شدن آن به صدور رأي قطعي سبب مي شود كه زيان ديده براي احقاق حقوق خود هم هزينه و هم وقت صرف كند . به بيان ساده تر، در صورت اثبات حق در دادگاه و اجراي آن ، درصد قابل توجهي از حقِ اجرا شده صرف اثبات و اجراي آن حق شده است . از اين رو نظام هاي مختلف حقوقي از جمله نظام حقوقي ايران ، نهاد داوري را براي حل و فصل برخي از اختلافات افراد پيش بيني كرده است . البته همه دعاوي از جمله دعاوي كيفري و دعاوي مربوط به طلاق ، قابليت ارجاع به داوري ندارد.  نهاد داوري در نظام حقوقي ايران چندان كارآمد نيست و ابهاماتي دارد ، در برخي موارد هزينه هاي آن بيشتر از هزينه ارجاع دعوا به دادگاه تمام مي شود . و در خصوص داوري در قراردادهاي دولتي مشكلاتي در فرآيند اجراي آن وجود دارد ، چه هنگام تنظيم قرارداد و يا  پس از بروز اختلاف كه قانونگذار استفاده از داوري را منوط به تصويب هيأت وزيران نموده است .

در بيشتر مواقع در روند اجراي قرارداد و انجام تعهدات ممكن است اختلافاتي از جهت تفسير يا نحوه انجام كار و غيره بين طرفين بوجود آيد كه ادامه كار را با مشكل مواجه كند . به همين دليل طرفين در متن قرارداد با درج ماده اي تحت عنوان حل اختلافات يا داوري نحوه حل اختلاف و ارجاع به داوري را مشخص مي كنند . به طور كلي حل اختلاف و رفع خصومت با دادگاه است اما مطابق ماده ۴۵۵ قانون آئين دادرسي مدني طرفين مي توانند اختلافات خود را از طريق داوري حل و فصل نمايند 

فهرست مطالب

بررسي موانع حقوقي ارجاع اختلافات در قراردادهاي دولتي به داوري 1

– قاسم درخشانفرد 1

چكيده 2

مقدمه 3

. فصل اول ـ مباني و مستندات 4

: مبحث اول ـ تعريف داوري 4

مبحث دوم ـ تاريخچه نهاد داوري در ايران 4

مبحث سوم ـ مستندات قانوني 8

فصل دوم ـ مراجع حل اختلاف 9

: مبحث اول ـ مراجع غير قضايي 9

الف ـ مراجع پيش بيني شده در شرايط عمومي پيمان 9

ب ـ نهاد داوري در قرارداد هاي اداري : 12

ـ اَشكال مختلف پيش بيني داور 12

۵ ـ داوري در قراردادهاي خارجي 14

مبحث دوم ـ مراجع قضايي 14

فصل سوم ـ ابهامات داوري در قراردادهاي دولتي : 15

مبحث اول ـ بررسي آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري 15

. مبحث دوم ـ اختلاف نظر در خصوص اصل ۱۳۹ قانون اساسي و ماده ۴۵۷ قانون آ د م : 16

فصل چهارم ـ نتيجه گيري 18

پي نوشت 19

منابع 20

قيمت فايل فقط 9,000 تومان



برچسب ها : بررسي موانع حقوقي ارجاع اختلافات در قراردادهاي دولتي به داوري , داوري قراردادهاي دولتي , ابهامات داوري در قراردادهاي دولتي , ارجاع اختلافات در قراردادهاي دولتي به داوري , مراجع پيش بيني شده در شرايط عمومي پيمان , نهاد داوري در قرارداد هاي اداري , داوري در قراردادهاي خارجي , موانع حقوقي ارجاع اختلافات در قراردادهاي دولتي به داوري

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

[unable to retrieve full-text content]

بررسي سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در رويه داوري تجاري بين المللي با تاكيد بر ديوان داوري ايكسيد

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

بررسي سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در رويه داوري تجاري بين المللي با تاكيد بر ديوان داوري ايكسيد


دسته: فقه،حقوق،الهيات
بازديد: 9 بار

فرمت فايل: doc
حجم فايل: 180 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 137

هدف از اين پايان نامه بررسي سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در رويه داوري تجاري بين المللي با تاكيد بر ديوان داوري ايكسيد مي باشد

قيمت فايل فقط 125,000 تومان



دانلود پايان نامه كارشناسي ارشد رشته حقوق خصوصي

بررسي سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در رويه داوري تجاري بين المللي با تاكيد بر ديوان داوري ايكسيد

چكيده : 

حقوق سرمايه گذاري عرصه ملاقات حقوق بين الملل و حقوق خصوصي است . بنابراين مولفه هاي اصلي اين رژيم حقوقي ، همان اصول و قواعد حقوق خصوصي و حقوق بين الملل مي باشد اين نكته محتاج بسط بيشتري است . اصولا قراردادهاي سرمايه گذاري معطوف به حقوق خصوصي مي باشند اما به دو دليل حقوق بين الملل هم در آن موثر و با آن مرتبط است نخست اينكه يك طرف اين قرارداد دولت يا موسسه دولتي است و اين امر آثار حقوقي خاص خود را دارد و دوم اينكه سرمايه گذاري خارجي در پرتو معاهدات دو يا چند جانبه حمايت از سرمايه گذاري بين دولت ها صورت مي پذيرد . در اين ميان مقوله سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي كه مي توان آن را عرصه اعمال حاكميت دولت ناميد كه آثار آن مستقيما بر اموال ثالث بعضا با حسن نيت و حمايت شده وارد مي آيد كه در مقوله داوري هاي سرمايه گذاري مسئله اي قابل بررسي است  .

كلمات كليدي :

قواعد داوري

سلب مالكيت

سلب مالكيت مشروع

رويه داوري بين المللي

سرمايه گذاري بين المللي

سلب مالكيت غير مستقيم

ديوان داوري دعاوي ناشي از سرمايه گذاري (ايكسيد)

مقدمه 

اصول و موازين حقوق تجاري بين الملل در قالب معاهده و عرف در طول زمان با تاثير گيري از موارد پيش آمده و به دليل اينكه طرفين  معاهدات در تلاش براي بقا و استحكام معاهدات بودند در طول زمان رفته رفته تكميل گشت و به تبيين شرايط مشروعيت سلب مالكيت به عنوان يكي از عوامل تاثير گذار و عناصر احراز آن پرداخته است . 

مراجع داوري بين الملل نيز با توجه به موازين حقوق بين الملل و معاهدات دو و چند جانبه موجود و دكترين حاكم بر روابط تجاري به توصيف وضعيت و حل اختلافات ميان دولت ميزبان و سرمايه گذاران خارجي اشتغال داشته و دارند هر چند روابط اقتصادي و تجاري دنياي امروز حكايت از جايگزيني سلب مالكيت مستقيم دارد و ديگر نمي توان به راحتي مصاديقي از سلب مالكيت كلاسيك را در رويه دولت ها جستجو نمود اما مراجع داوري كماكان اصول حقوق بين المللي را بر اين نوع سلب مالكيت ها حاكم مي دانند و با استناد به اين اصول به دنبال ايجاد تعادل بين منافع سرمايه گذار خارجي و حقوق و تعهدات دولت ميزبان هستند بطور كلي مي توان گفت جامعه تجاري بين الملل و نهاد هاي داوري وابسته به بقا جريان سرمايه گذاري متعهد هستند زيرا گردش اقتصاد جهاني در دوران معاصر كاملا به سرمايه گذاري در اقتصاد هاي سرمايه پذير وابسته است . 

اولين نمود موج نوين سرمايه گذاري هاي خارجي در بين سالهاي 1990 الي 2000 بود به نحوي كه حجم سرمايه گذاري از ابتدا تا انتهاي دوره عملا 4 برابر گرديد  اين موج جديد به وسيله معاهدات دو جانبه متعددي صورت گرفت كه تعداد آنها از 500 معاهده در سال 1990 به حدود 2000 معاهده  در سال 2000 رسيد  ، مشخصه اصلي اين دوره اين بود كه حدود 80 درصد سرمايه گذاري هاي خارجي ، تنها در برخي از كشورها كه عموما در آسيا بودند صورت گرفت و سرمايه گذاري در آفريقا كاهش يافت. در سال 2005 جريان كلي سرمايه گذاري مستقيم خارجي در جهان به بالاترين ميزان خود در تاريخ كه برابر 916 ميليارد دلار آمريكا بود رسيد و تعداد معاهداتي كه موضوعشان حمايت از سرمايه گذاري خارجي بود از مرز 2500 مورد گذشت . 

 بايد گفت به مرور زمان و به موازات افزايش سرمايه گذاري خارجي، اصول حاكم بر سرمايه گذاري خارجي بصورت قواعدي مستقل و متمايز در قلمرو وسيع حقوق بين الملل اقتصادي ظهور يافته اند . هرچند اين حقيقت نيز نبايد فراموش شود كه اين قواعد، بخشي از حقوق بين الملل عام و در عين حال بخشي از اصولي هستند كه با ديگر شاخه هاي حقوق بين الملل اقتصادي مثل حقوق تجارت و حقوق خصوصي حاكم بر كشور ها  داراي مشتركاتي بسياري از جنبه مباني نظري و اصول دادرسي هستند .

در دهه هاي گدشته وضعيت قواعد حقوق بين الملل مربوط به سرمايه گذاري خارجي جنبه  ترمينولوژيك و خاص پيدا نكرده بود به نحوي كه تا اوايل دهه 90 قواعد مربوط به  سرمايه گذاري خارجي در حقوق بين الملل تنها از مجموعه اي از قواعد محدود حقوق بين الملل عام به همراه شماري از معاهدات دوجانبه تشكيل يافته بود كه تا آن زمان ساختاري قوي و منسجم حقوقي را ايجاد نمي كرد تا بتواند در قالب حل اختلافات با حقوق رويه اي خود را نمايان سازد . در سطح چند جانبه نيز مذاكره راجع به كنوانسيون راجع به حل و فصل اختلافات ناشي از سرمايه گذاري ميان دولت ها و اتباع ساير دول (ايكسيد ) به عنوان شيوه اي براي حل اختلافات صورت گرفته و با اينكه اين كنوانسيون در سال 1965 پذيرفته شده بود ولي تا اوايل دهه 1990 به غير از چند پرونده انگشت شمار كه در چارچوب ايكسيد رسيدگي شد،كماكان منفعل باقي مانده بود. اما از سال 1990 رشته حقوق سرمايه گذاري خارجي به صورت شگفت انگيزي توسعه يافته و با توجه به تعداد پرونده هايي كه از اين سال به بعد نزد ايكسيد مطرح شدند اين توسعه به خوبي به تصوير كشيده شده به نحوي كه تا سال 2006 بالغ بر 500 پرونده نزد ايكسيد مطرح گشته و پرونده هاي بسيار ديگري نزد ساير مراجع در حال رسيدگي  مي باشد.

بايد گفت نه تنها بين موازين نظري حقوق بين الملل و حقوق داخلي به علت رژيم نوين حقوق  سرمايه گذاري خارجي ابهاماتي حاصل شده بلكه حتي تفكيك كلاسيك موجود بين حقوق عمومي و حقوق خصوصي به خصوص به صورتي كه در نظام حقوقي اروپايي مورد  تاييد مي باشد نمي تواند به معناي دقيق كلمه و كامل در مورد اين رشته حقوق اعمال شود اين سوال كلي كه آيا در حقوق بين الملل اقتصادي امكان تمايز بين حقوق عمومي و  حقوق خصوصي وجود دارد يا خير، با توجه به حقوق سرمايه گذاري خارجي جلوه اي ويژه مي يابد. قواعد حاكم بر قراردادهاي بين سرمايه گذار خارجي و دولت ميزبان حكايت از وجود هر دو جنبه حقوق عمومي و حقوق خصوصي در كنار هم دارد. در حقيقت اين نوع از قواعد منجر به تعامل بين حقوق داخلي و حقوق بين الملل عمومي شده اند. چرا كه از يك سو در تقابل بين قواعد حقوق داخلي با قواعد حقوق بين الملل ، قواعد حقوق داخلي تا حدودي در راستاي قواعد حقوق بين الملل تعديل شده و از سوي ديگر در پرونده هاي بين المللي كه موضوعشان سرمايه گذاري خارجي است از آنجا كه راي و تصميم داوران به فهم و نوع برداشت آنها از حقوق داخلي وابسته است و در حقيقت اين حقوق داخلي است كه به عنوان مبنا و اصل توسط استانداردهاي بين المللي مندرج در معاهدات و حقوق بين الملل عام تفسير مي شود. حقوق داخلي خواه ناخواه تاثير خود را بر اين تفاسير مي گذارد. نتيجه حاصله از اين موضوعات ظريف تخصصي و پيچيده اين است كه حقوق بين الملل سرمايه گذاري نوين داراي مشخصات و اوصاف منحصر به فردي است كه در اين پژوهش كوشش ميشودكه براي تبيين مفاهيم آن ، اين شاخه حقوقي به صورت كاملا مجزا و متمايز از ديگر شاخه هاي حقوق مطالعه شود بعلاوه تلاش بر اين است كه پس از ارائه تعاريفي از اصطلاحات موجود به بيان ديدگاه هاي حاكم بر محاكم داوري تجاري با تكيه بر ديوان داوري ايكسيد پرداخته شود.

فهرست 

چكيده : 5

1- مقدمه 7

1-1-كليات تحقيق 10

1-2-  اهداف تحقيق 11

1-3- سوالات تحقيق 12

1-4- مواد و روش ها 12

2- ماهيت تجارت در سرمايه گذاري خارجي 14

2-1 – بررسي سلب مالكيت در قوانين موضوعه ايران 17

2-2- مفهوم سلب مالكيت از نظر ترمينولوژي 22

2-3- روشهاي سلب مالكيت 24

2-3-1- تفاوت ملي كردن با ديگر روشهاي سلب مالكيت 26

2-3-2- اهداف و آثار ناشي از مصادره اموال 30

2-3-3- مصادره اموال نامشروع اشخاص 30

2-3-4- مصادره اموال مشروع اشخاص 31

2-3-5-  سلب مالكيت به منظور عمران، شهرسازي و تامين مسكن 31

2-4-سلب مالكيت در حقوق بين الملل و رويه هاي داوري فرا ملي 33

2-4-1- نظريات مشروعيت سلب مالكيت در حقوق بين المل تجاري 33

2-4-2- حق تعيين سرنوشت 34

3- سلب مالكيت در رويه داوري تجاري بين الملل 37

3-1- جايگاه حقوق بين الملل در نبود تعريف دقيق و جامع از سلب مالكيت 38

3-2-  سلب مالكيت از نظر معاهدات و رويه ي داوري بين المللي 40

3-3-   مصادره و سلب مالكيت از ديدگاه استانداردهاي حقوق بين الملل 44

3-4-   رابطه ميان حقوق داخلي و حقوق بين الملل در اختلافات ناشي از سلب مالكيت 46

3-5- حمايت از حقوق مالكانه از منظر حقوق بين الملل در رويه داوري بين المللي 47

3-6- سلب مالكيت حقوق قراردادي در مقابل نقض قرارداد 55

3-7- مشروعيت سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در پرتو رويه داوري بين المللي 59

3-7-1- مشروعيت سلب مالكيت از ديدگاه حقوق بين الملل و معاهدات سرمايه گذاري 60

3-7-2- مشروعيت سلب مالكيت از منظر معاهدات بين المللي سرمايه گذاري 62

3-7-3-  مشروعيت سلب مالكيت در حقوق بين الملل از ديدگاه مراجع داوري بين المللي 63

3-7-5- فرآيند قانوني 71

3-7-6-غرامت 72

3-7-7-  ضابطه غرامت از ديدگاه مراجع داوري بين المللي در سلب مالكيت نامشروع 77

3-8- سلب مالكيت غير مستقيم از منظر رويه داوري بين المللي 84

3-8-1- مفهوم سلب مالكيت غير مستقيم 84

3-8-2-  مصادره خزنده 87

3-8-3- عناصر اصلي در سلب مالكيت 93

3-8-3-1-  مداخله در  حقوق مالكانه 93

3-8-4- مصادره به نفع ثالث 96

3-8-5- تاثير بر سرمايه گذار 98

3-8-6- شفافيت 99

3-8-7- حمايت مشروع از سرمايه گذار 100

3-9-  سلب مالكيت غير مستقيم در آراء داوري بين الملل 102

3-9-1- افزايش بي رويه ماليات 102

3-9-2- گرفتن اموال شخص ثالث 103

3-9-3- مداخله در قرارداد 104

3-9-4- نقض حقوق منبعث از قرارداد 104

3-9-5- مداخله  در مديريت سرمايه گذاري 105

3-9-6-  لغو يا عدم صدور مجوز 106

نتيجه گيري 109

فهرست منابع 111

قيمت فايل فقط 125,000 تومان



برچسب ها : بررسي سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در رويه داوري تجاري بين المللي با تاكيد بر ديوان داوري ايكسيد , داوري سرمايه گذاري , داوري تجاري بين المللي , سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي , سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در ديوان داوري ايكسيد , پايان نامه داوري سرمايه گذاري , پايان نامه داوري تجاري بين المللي , سلب مالكيت در داوري تجاري بين الملل , حل و فصل اختلافات سرمايه گذاري

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

[unable to retrieve full-text content]

مقاله بررسي عوامل جامعه شناختي موثر بر شادي در جوانان بابلسر

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

مقاله بررسي عوامل جامعه شناختي موثر بر شادي در جوانان بابلسر


دسته: علوم اجتماعي
بازديد: 4 بار

فرمت فايل: pdf
حجم فايل: 271 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 22

هدف از اين مقاله بررسي عوامل جامعه شناختي موثر بر شادي در جوانان بابلسر مي باشد

قيمت فايل فقط 9,000 تومان



دانلود مقاله كارشناسي ارشد علوم اجتماعي

چكيده:

به علت اهميت شادي و نقش آن در زندگي جوانان، هدف تحقيق حاضر بررسي ميزان احساس شادي جوانان شهر بابلسر و تأثير سه نوع سرمايه اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي بر آن است. نوع روش تحقيق پيمايشي است. تعيين ميزان تأثير هر يك از اين سه نوع سرمايه بر ميزان احساس شادي، از مهمترين فرضيه‏ هاي اين تحقيق هستند. براي انجام اين پژوهش، از يك نمونه 380 نفري از ساكنان 29- 15 سال بابلسر، استفاده شده است.

يافته‏ هاي تحقيق گوياي آن است كه ميزان شادي پاسخگويان به طور كلي در حد متوسط است. از بين متغيرهاي زمينه‏ اي و جمعيت‏ شناختي مورد مطالعه، هيچ كدام با شادي رابطه معناداري نداشتند. متغيرهاي سرمايه اجتماعي، سرمايه فرهنگي و سرمايه اقتصادي به ترتيب اهميت، تبيين­ كننده­ هاي شادي در اين تحقيق بوده ­اند. مدل به دست آمده از متغيرهاي مؤثر بر اساس رگرسيون چند متغيره نيز، 5/22 درصد از واريانس احساس شادي در جامعه آماري را تبيين مي‏كند. به طور كلي، تمام انواع ذكر شده سرمايه با همديگر وابستگي متقابل دارند و در طول زمان با داشتن درجات معيني به يكديگر تبديل مي­گردند و هر شكلي از آن به گونه‏اي مي­تواند آفريننده شادي باشد.   

كليدواژه ها:

جوانان

احساس شادي

سرمايه اقتصادي

سرمايه فرهنگي

سرمايه اجتماعي

قيمت فايل فقط 9,000 تومان



برچسب ها : مقاله بررسي عوامل جامعه شناختي موثر بر شادي در جوانان بابلسر , اهميت شادي و نقش آن در زندگي جوانان , بررسي تأثير سرمايه اقتصادي بر شادي جوانان , بررسي تأثير سرمايه فرهنگي بر شادي جوانان , بررسي تأثير سرمايه اجتماعي بر شادي جوانان , مقاله نقش شادي در زندگي جوانان , ديدگاهها و رويكردهاي مختلف پيرامون شادي , بررسي عوامل جامعه شناختي موثر بر شادي

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

[unable to retrieve full-text content]

بررسي عوامل جامعه شناختي موثر بر شادي در جوانان بابلسر

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

بررسي عوامل جامعه شناختي موثر بر شادي در جوانان بابلسر


دسته: علوم اجتماعي
بازديد: 4 بار

فرمت فايل: pdf
حجم فايل: 271 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 204

هدف از اين پايان نامه بررسي عوامل جامعه شناختي موثر بر شادي در جوانان بابلسر مي باشد

قيمت فايل فقط 135,000 تومان



دانلود پايان نامه كارشناسي ارشد علوم اجتماعي

بررسي عوامل جامعه شناختي موثر بر شادي در جوانان بابلسر

*** پرسشنامه طراحي شده براي پايان نامه بصورت رايگان نيز ضميمه شده است.

چكيده:

شاد زيستن پاسخي به چگونه زيستن است، به ويژه براي جواناني كه به دنبال زندگي هدفمندند و آينده سازان اين سرزمين به شمار مي‌روند. به دليل اهميت شادي و نقش آن در زندگي جوانان، انجام پژوهشي در اين زمينه ضروري به نظر مي‌رسيد. از اين رو، هدف تحقيق حاضر شناخت ميزان احساس شادي جوانان شهر بابلسر و شناسايي عوامل جامعه شناختي موثر بر آن مي‌‌باشد. نوع روش تحقيق از نظر كنترل شرايط پژوهش، پيمايشي و از نظر زماني، مقطعي است (نيمه اول سال 1390). متغيرهاي مستقل اين تحقيق نيز شامل سرمايه‌هاي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي بوده و تعيين رابطه اين سه نوع سرمايه با ميزان احساس شادي از مهمترين فرضيه‌هاي اين تحقيق مي‌باشند.

 براي انجام اين پژوهش از يك نمونه 380 نفري از ساكنان 29- 15 سال بابلسر، استفاده شده است. يافته هاي تحقيق حاكي از آن است كه ميزان شادي پاسخگويان به طور كلي در حد متوسط است. از بين متغيرهاي زمينه اي و جمعيت شناختي مورد مطالعه، هيچ‌كدام با شادي رابطه نداشتند. همچنين از ميان ابعاد سرمايه هاي اجتماعي و فرهنگي، ارتباطات اجتماعي، اعتماد اجتماعي، اعتماد تعميم‌يافته و سرمايه فرهنگي عينيت يافته با شادي رابطه داشتند. متغيرهاي سرمايه اقتصادي، سرمايه اجتماعي، سرمايه فرهنگي نيز تبيين‌كننده‌هاي شادي دراين تحقيق بوده‌اند. ميزان تأثيرگذاري انواع سرمايه بر شادي نيز به ترتيب اهميت عبارتند از: سرمايه اجتماعي، سرمايه اقتصادي و سرمايه فرهنگي. مدل بدست آمده از متغيرهاي موثر بر اساس رگرسيون چند متغيره نيز، 23 درصد از واريانس احساس شادي در جامعه آماري را تبيين مي كند. 

كليدواژه ها:

جوانان

احساس شادي

سرمايه اقتصادي

سرمايه فرهنگي

سرمايه اجتماعي

مقدمه:

لازم نيست ثابت شود كه اكثر انسانها و شايد همه آنها ميخواهند شاد باشند زيرا بشر از ديرباز به دنبال اين بوده است كه چگونه ميتواند بهتر زندگي كند. چه اسبابي بيشتر موجبات جلب رضايتش را فراهم ميكند و با چه ساز و كارهايي ميتواند از تنفس در اين دنيا لذت و بهرهي بيشتري ببرد. اين درحاليست كه فشارهاي مختلفي كه در زندگي معمول انسان امروز از قبيل فشارهاي فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي، سياسي، خانوادگي، روانشناختي و جمعيتي وجود دارد، همگي باعث تجربه كاهش رضايت و شادي افراد در زندگي روزمره ميشود.

به همين دليل براي بسياري از مردم، شادماني به صورت نااميد كننده اي دور از دسترس باقي مانده است. 

بدين طريق، اهميت نقش شادي در بهداشت رواني، سلامت جسماني، كارآمدي، بهره وري و فعاليتهاي اجتماعي موجب گرديده كه توجه محققان حوزه هاي روان شناختي، علوم زيستي و علوم اجتماعي به عوامل مؤثر بر شادي افزايش يابد در همين زمينه، جان استوارت ميل بر اين باور است كه شادماني و رضايت اهميتي اساسي در زندگي فرد دارد و افراد درصدد افزايش دادن رضايت از زندگي شان هستند.

در ايران نيز آمارهاي بسيار زيادي وجود دارد كه حاكي از سردي، بي انگيزهگي، بي اعتمادي، منفي بافي،گريز از جامعه و مشكلات ديگر است. همه اين مسائل در شرايطي كه شادي در جامعه وجود ندارد، رخ ميدهند و ميتوانند مسير رشد و توسعه كشور را بسته يا كند سازند. از اين رو، به دليل اهميت اين موضوع كه نشان دهنده نقش شادي در توسعه كشورهاست، تحقيق حاضر به بررسي شادي و عوامل جامعه شناختي مؤثر بر آن پرداخته است. سرمايه هاي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي به دليل اهميت شان در حوزه جامعهشناختي از متغيرهاي مستقل در اين تحقيق ميباشند.

اين تحقيق در قالب 6 فصل مجزا ارايه گرديده است.فصل اول شامل كليات تحقيق است كه به بيان مسئله،اهميت و ضرورت، اهداف و سئوالات تحقيق ميپردازد. فصل دوم به طور مفصل تعاريف شادي، ديدگاهها و نظريات در باب شادي مطرح شده، سپس تحقيقات پيشين كه در دو بخش داخل و خارج از كشور ميباشد مورد بررسي قرار گرفته و در ادامه چارچوب نظري تحقيق، فرضيات و مدل نظري تحقيق عنوان شده است. فصل سوم روش شناسي تحقيق است كه تعاريف نظري و عملياتي، اعتبار و پايايي، جامعه آماري و نمونه تحقيق، شيوه نمونهگيري، روش تحقيق و تكنيك هاي تجزيه و تحليل داده ها در اين فصل مطرح شده است. در ادامه تحقيق، فصل چهارم به توصيف متغيرهاي زمينه اي، مستقل و وابسته و فصل پنجم به تجزيه و تحليل داده هاي تحقيق ميپردازد كه شامل آزمون معني داري( T-test ، من ويتني، كروسكال واليس، تحليل رگرسيوني و تحليل مسير) است. در فصل ششم نيز به بحث و نتيجه گيري بر اساس تحليل داده ها پرداخته شده است.

فهرست مطالب

فصل اول:كليات

چكيده

مقدمه 

بيان مساله پژوهش

اهميت انجام پژوهش

ضرورت تحقيق

اهداف پژوهش

سوالات پژوهش

فرضيه هاي پژوهش

فصل دوم:مباني نظري و پيشينه پژوهش

مقدمه

تاريخچه مختصري از شادي

مباني نظري پژوهش –

تعاريف شادي

تعاريف عاطفي

تعاريف شناختي

تعاريف تركيبي

پايه هاي خوشبختي و شادي

ديدگاهها و رويكردهاي مختلف پيرامون شادي

ديدگاه كلاسيك

ديدگاه لذت گرايي

ديدگاه معنوي

رويكرد زيست شناختي در مورد شادي:

رويكردهاي روان شناختي و روان شناسي اجتماعي

نظريه ويژگيهاي شخصيتي، ژنتيكي و شادي

ديدگاه شناختي و شادي

تحليل اسنادي هيجان

برخي از نظرياتي كه در ارتباط با ديدگاه شناختي

تئوري مقايسه اجتماعي

نظريه محروميت نسبي

تئوري ارجاع ادراكي شادماني

ديدگاههاي زمينه اي در مورد شادي

تئوري ارزشها و اهداف

نظريه داينر و همكاران

شادي در نظريه مازلو

رويكرد جامعه شناختي

شادي در نظر كنت

شادي در نظر زيمل

شادي در نظريهي گيدنز

شادي در نظريه هالر و هادلر

شبكه ها و روابط اساسي شخصي

همبستگي ها و پيوستگي هاي اجتماعي فرهنگي

ساختار نهادي و كلان جامعه

مروري بر مطالعات پيشين:

پژوهشهاي داخلي

پژوهشهاي خارجي

جمع بندي مطالعات پيشين:

چهارچوب مفهومي تحقيق

مفهوم سرمايه:

تحول نظريه سرمايه

پير بورديو

سرمايه اقتصادي و شادي

سرمايه فرهنگي و شادي

به نظر بورديو سرمايه فرهنگي مي تواند به سه شكل وجود داشته باشد:

سرمايه اجتماعي و شادي

جمع بندي نظريهها و چارچوب مفهومي تحقيق

فرضيه هاي تحقيق

فرضيه هاي اصلي تحقيق:

فرضيه هاي فرعي تحقيق:

تحليلي تحقيق: 

فصل سوم:روش تحقيق

مقدمه

تعريف مفاهيم

متغيرها

سرمايه اقتصادي:

سرمايه فرهنگي

سرمايه اجتماعي:

تعريف عملياتي متغيرها و شاخص سازي:

متغير وابسته شادي

جدول شماره 1 3 : فرآيند شاخص سازي متغير شادي و گويه هاي آن

متغيرهاي مستقل – – –

 سرمايه اقتصادي

جدول شماره 2 3 : فرآيند شاخص سازي متغير سرمايه اقتصادي و گويه هاي آن

سرمايه فرهنگي

جدول شماره 3 3 : فرآيند شاخص سازي سرمايه فرهنگي تجسم يافته و گويه هاي آن

جدول شماره 4 3 : فرآيند شاخص سازي سرمايه فرهنگي عينيت يافته و گويه هاي آن

جدول شماره 5 3 : فرآيند شاخص سازي سرمايه فرهنگي نهادينه شده و گويه هاي آن

سرمايه اجتماعي

 فرايند شاخص سازي سرمايه اجتماعي

تعيين حجم نمونه و شيوه نمونه گيري

جامعه آماري

تكنيك هاي تجزيه و تحليل داده ها

اعتبار و روايي

جدول شماره 9 3 : نتايج آلفاي كرونباخ براي متغيرهاي مستقل و وابسته تحقيق

فصل چهارم:توصيف داده ها

فصل پنجم:تجزيه و تحليل داده هاي تحقيق

فصل ششم:نتيجه گيري و پيشنهادات

منابع

قيمت فايل فقط 135,000 تومان



برچسب ها : بررسي عوامل جامعه شناختي موثر بر شادي در جوانان بابلسر , اهميت شادي و نقش آن در زندگي جوانان , بررسي تأثير سرمايه اقتصادي بر شادي جوانان , بررسي تأثير سرمايه فرهنگي بر شادي جوانان , بررسي تأثير سرمايه اجتماعي بر شادي جوانان , پايان نامه نقش شادي در زندگي جوانان , ديدگاهها و رويكردهاي مختلف پيرامون شادي , بررسي عوامل جامعه شناختي موثر بر شادي

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

[unable to retrieve full-text content]

بررسي حقوق ايران راجع به جرايم رشاء و ارتشاء و مقايسه با معيارهاي بين المللي (سازمان ملل متحد) word

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

بررسي حقوق ايران راجع به جرايم رشاء و ارتشاء و مقايسه با معيارهاي بين المللي (سازمان ملل متحد) word

نوع فايل word (قابل ويرايش) تعداد صفحات 110 صفحه چكيده جرايم رشا و ارتشاء يكي از بارزترين جرايم و مفاسد اقتصادي به شمار مي روند كنوانسيون ملل متحد براي مبارزه با فساد، دادن رشوه به مقام هاي عمومي و ارتشاي آنها را نخستين مصداق فساد تلقي كرده و از كشورهاي عضو خواسته تا آن را در قوانين داخلي خود جرم انگاري كنند
دسته: فقه و حقوق اسلامي
بازديد: 35 بار
فرمت فايل: doc
حجم فايل: 158 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 110


قيمت فايل: 13,000 تومان

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

پرداخت و دانلود

نوع فايل: word (قابل ويرايش)

تعداد صفحات : 110 صفحه

چكيده
جرايم رشا و ارتشاء يكي از بارزترين جرايم و مفاسد اقتصادي به شمار مي روند. كنوانسيون ملل متحد براي مبارزه با فساد، دادن رشوه به مقام هاي عمومي و ارتشاي آنها را نخستين مصداق فساد تلقي كرده و از كشورهاي عضو خواسته تا آن را در قوانين داخلي خود جرم انگاري كنند. كنوانسيون ملل متحد عليه فساد (United Nations Convention against Corruption)  مبين گام هاي رو به جلويي است كه از سوي جامعه جهاني براي مبارزه مؤثر با فساد برداشته شده است. اين‌ سند ازآنجا كه جزء اسناد الزام‌آور در عرصه‌ي بين‌المللي محسوب‌ مي‌شود، هردولت با الحاق خود به ‌اين ‎سند، تعهدات و الزاماتي را نيز مي‌ پذيرد و به ‌اجراي اين ‌تعهدات ملزم مي‌شود. با پيوستن دولت جمهوري اسلامي ايران به ‌اين‌كنوانسيون، تكاليفي در زمينه‌ي قانون‌گذاري، اجرايي، و همكاري‌هاي بين‌المللي بر اين‌ دولت بارشده ‌است.

كليد واژه : رشاء، ارتشاء، كنوانسيون سازمان ملل متحد عليه فساد، راشي، مرتشي

فهرست مطالب                      
چكيده     1
مقدمه
الف: طرح مساله و موضوع اصلي پژوهش     2
ب: اهداف و ضرورت انجام تحقيق     3
پ: سوالات تحقيق     3
ث: فرضيه ها     4
ج: روش مورد استفاده در مطالعه و منابع تحقيق     5
ح: سازماندهي مطالب و ساختار پژوهش     5
۱    فصل اول : كليات
۱-۱    مبحث اول : واژه شناسي     7
۱-۱-۱ گفتار اول : واژگان اصلي     7
۱-۱-۱-۱ رشاء،ارتشاءو رشوه     7                                                       
۱-۱-۱-۲ فساد مالي – اداري     9
۱-۱-۲ گفتار دوم : واژگان مرتبط     11
۱-۱-۲-۱ مقام عمومي و مقام غيرعمومي     11
۱-۱-۲-۲ اعمال نفوذ و سوداگري نفوذ     12
۱-۱-۲-۳ اخذ پورسانت و تحصيل منفعت نامشروع در معاملات عمومي     14   
۱-۲ مبحث دوم : تاريخچه جرم انگاري رشاء و ارتشاء در حقوق ايران     16
۱-۲-۱ گفتار اول : قانون مجازات عمومي مصوب ۱۳۰۴     16
۱-۲-۲ گفتار دوم : قانون خاص مصوب ۱۳۰۷ در جرم انگاري رشاء وارتشاء      18
۱-۲-۳ گفتار سوم: تصويب برخي مقررات تكميلي در سال هاي قبل ازانقلاب     19
۱-۲-۴ گفتار چهارم : قانون تعزيرات مصوب ۱۳۶۲     21
۱-۲-۵ گفتار پنجم : قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء،اختلاس و كلاهبرداري مصوب ۱۳۶۷     24
۱-۲-۶ گفتار ششم : قانون مجازات اسلامي(تعزيرات مصوب ۱۳۷۵) و تكميل مقررات جرم انگاري
رشاء و ارتشاء     27
۱-۲    مبحث سوم : آشنايي اجمالي با كنوانسيون ملل متحد بر ضد فساد و اقدامات سازمان ملل
در زمينه مبارزه با فساد     28
۱-۳-۱ گفتار اول : اعلاميه مربوط به مبارزه با رشاء نسبت به مقامات خارجي در معاملات تجاري
بين المللي     31
۱-۳-۲ گفتار دوم : قانون نامه رفتار حرفه اي مقامات عمومي(اخلاق  حرفه اي)     33
۱-۳-۳ گفتار سوم : مراحل تهيه و تدوين كنوانسيون ملل متحد بر ضد  فساد     34
۱-۳-۴ گفتار چهارم : مرور اجمالي مقررات كنوانسيون     35

فصل دوم : جرم انگاري رشاء در حقوق ايران و انطباق آن با معيارهاي سازمان ملل متحد
۲-۱ مبحث اول : عنصر قانوني جرم در حقوق ايران و مقررات مربوطه در كنوانسيون     41
۲-۱-۱ گفتار اول : عنصر قانوني جرم در حقوق ايران      41
۲-۱-۱-۱ جرم انگاري رشاء درم۵۹۲ ق.م.ا (تعزيرات)     41
۲-۱-۱-۲ مقررات تكميلي در مورد معاملات صوري يا  بلاعوض    . 42   
۲-۱-۱-۳ جرم انگاري رشاء نسبت به كارشناسان،مميزان و داوران     42
۲-۱-۲ گفتار دوم : مقررات جرم انگاري رشاء در كنوانسيون     43
۲-۱-۲-۱ الف : جرم انگاري رشاء نسبت به مقامات عمومي در م ۱۵ كنوانسيون     43
۲-۱-۲-۲ ب : جرم انگاري رشاء نسبت به مقامات عمومي  خارجي يا مقامات سازمان هاي عمومي
 بين المللي در م ۱۵ كنوانسيون     44
۲-۱-۲-۳ جرم انگاري اختياري رشاء نسبت به مقامات و اشخاص شاغل در بخش غير عمومي
(خصوصي)    ….. 44
۲-۲ مبحث دوم : عنصر مادي رشاء    …. 45
۲-۲-۱ گفتار اول : عمل مجرمانه     45
۲-۲-۱-۱ وعده،پيشنهاد يا دادن امتياز نامشروع به عنوان عمل مجرمانه در كنوانسيون     45
۲-۲-۱-۲ دادن وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا مال به عنوان عمل مجرمانه در حقوق ايران     46
۲-۲-۱-۳ امكان مجازات پيشنهاد دهنده يا وعده دهنده در حقوق ايران يا عدم امكان آن     47
۲-۲-۲ گفتار دوم : شرايط و اوضاع و احوال لازم براي تحقق جرم     47
۲-۲-۲-۱ شرايط مربوط به مرتكب     47
۲-۲-۲-۲ تحقق جرم نسبت به مقامات عمومي ملي و مقامات عمومي خارجي يا بين المللي    …. 47
۲-۲-۲-۳ موضوع جرم رشوه (امتيازمالي يا غير مالي يا هردو)    .. 49
۲-۲-۲-۴ مستقيم يا غير مسقيم بودن رشوه      49
۲-۲-۲-۵ تعلق يا اعطاي امتياز  به نفع شخص ثالث     51
۲-۲-۲-۶ محدوديت جرم انگاري رشاء نسبت به مقامات خارجي يا بين المللي به موارد مرتبط با
تجارت بين الملل     51
۲-۳ مبحث سوم : عنصر رواني رشاء     53
۲-۳-۱ گفتار اول : علم به سمت طرف مقابل     53
۲-۳-۲ گفتار دوم : عمد در فعل يا سوءنيت عام     53
۲-۳-۳ گفتار سوم : قصد نتيجه يعني قصد تحريك رشوه گيرنده به انجام فعل يا ترك فعل معين  
در ارتباط با وظايف او     54
۲-۴ مبحث چهارم :عنصر مادي رشاء نسبت به كارشناسان و داوران درحقوق ايران     55
۲-۴-۱ گفتار اول : دادن وجه يا مال(و نه سند پرداخت وجه يا تسليم مال)     55
۲-۴-۲ گفتار دوم : ضرورت تحقق نتيجه يعني اتخاذ تصميم يا ارائه نظريه مساعد توسط كارشناس
يا داور     56
۲-۵ مبحث پنجم : ساير مقررات جرم انگاري و مجازات رشاء     57
۲-۵-۱ گفتار اول : معاملات صوري يا بلاعوض     57
۲-۵-۲ گفتار دوم : مجازات جرم رشاء در حالت عادي     59
۲-۵-۳ گفتار سوم : عدم جرم انگاري شروع به رشاء و چگونگي حكم قانوني آن     61
۲-۵-۴ گفتار چهارم : جهات تخفيف يا معافيت از مجازات در جرم رشاء    62

فصل سوم : جرم انگاري ارتشاءدر حقوق ايران و انطباق آن با موازين كنوانسيون سازمان ملل
متحد بر ضد فساد
۳-۱ مبحث اول : عنصر قانوني و مقررات جرم انگاري در كنوانسيون     65
۳-۱-۱ گفتار اول : عنصر قانوني جرم در حقوق ايران     65
۳-۱-۱-۱ عنصر قانوني ارتشاء م۳ قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس وكلاهبرداي     66
۳-۱-۱-۲ عنصر قانوني ارتشاء توسط كارشناسان وداوران      68
۳-۱-۱-۳ عنصر قانوني ارتشاء به شكل معاملات صوري يا  بلاعوض     68
۳-۱-۲ گفتار دوم : مقررات جرم انگاري در كنوانسيون     69
۳-۱-۲-۱ الزام به جرم انگاري ارتشاء مقامات عمومي ملي     69
۳-۱-۲-۲ جرم انگاري اختياري ارتشاء نسبت به مقامات عمومي خارجي يا بين المللي     69
۳-۲ مبحث دوم : عنصر مادي جرم ارتشاء     70
۳-۲-۱ گفتار اول : عمل مجرمانه     70
۳-۲-۱-۱ الف : تقاضا يا دريافت به عنوان عمل مجرمانه در كنوانسيون     70
۳-۲-۱-۲ ب : قبول كردن به عنوان عمل مجرمانه در حقوق ايران     71
۳-۲-۲ گفتار دوم : شرايط لازم در مرتكب     73
۳-۲-۲-۱ مفهوم مقام عمومي در كنوانسيون     73
۳-۲-۲-۲ توصيف و عناوين سمت هاي قانوني مرتكب در حقوق ايران     74
۳-۲-۳ گفتار سوم : شرايط مشترك با جرم رشا     75
۳-۲-۳-۱در موضوع رشوه     75
۳-۲-۳-۲ مستقيم يا غير مستقيم بودن     75
۳-۲-۳-۳ امكان ذينفع بودن شخص ثالث     76
۳-۲-۴ گفتار چهارم : ما به ازاي دريافت رشوه     76
۳-۲-۴-۱ عمل مثبت مربوط به وظايف مرتشي      76
۳-۲-۴-۲ عمل صلبي(منفي)مربوط به وظايف مرتشي     77
۳-۲-۴-۳ عمل مرتبط با سازمان متبوع ولي خارج از حدود وظيفه      77
۳-۲-۴-۴ ناهماهنگي مقررات مابه ازاي رشوه درمواد قانوني مربوط به رشاء و ارتشاء     78
۳-۳ مبحث سوم : عنصر رواني ارتشاء     78
۳-۳-۱ گفتار اول : علم به مقصود راشي     79
۳-۳-۲ گفتار دوم : قصد فعل يا سوءنيت عام     80
۳-۳-۳ گفتار سوم : عدم ضرورت قصد نتيجه     80
۳-۴ مبحث چهارم : مقررات تكميلي و مجازات ارتشاء     81
۳-۴-۱ گفتار اول: مجازات اصلي ارتشاء     82
۳-۴-۲ گفتار دوم: مجازاتهاي تكميلي و تبعي در ارتشاء     82
۳-۴-۳ گفتار سوم: مجازات شروع به ارتشاء     83
۳-۴-۴ گفتار چهارم: كيفيات مخففه     85
۳-۴-۵ گفتار پنجم: كيفيات مشدده     86
نتيجه گيري     89
پيشنهادات     92
منابع و مآخذ     97
چكيده انگليسي    102

قيمت فايل: 13,000 تومان

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

پرداخت و دانلود

پروژه بررسي مفهوم رهبري در جامعه در آثار رومي با تاكيد بر مثنوي معنوي

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

پروژه بررسي مفهوم رهبري در جامعه در آثار رومي با تاكيد بر مثنوي معنوي

باسلام دوستان در اين مجموعه به بررسي مفهوم رهبري در جامعه در آثار رومي و با تاكيد بر مثنوي معنوي پرداخته شده است اين بررسي براي دانشجويان دوره كارشناسي ارشد علوم اجتماعي يك پروژه كامل و بينظير ميباشد اين بررسي در مجموع 45 صفحه و در قالب آفيس ورد ارائه ميگردد
دسته: علوم اجتماعي
بازديد: 10 بار
فرمت فايل: doc
حجم فايل: 1188 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 45


قيمت فايل: 10,500 تومان

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

پرداخت و دانلود

باسلام. دوستان در اين مجموعه به بررسي مفهوم رهبري در جامعه در آثار رومي و با تاكيد بر مثنوي معنوي. پرداخته شده است. اين بررسي براي دانشجويان دوره كارشناسي ارشد علوم اجتماعي يك پروژه كامل و بينظير. ميباشد. اين بررسي در مجموع 45 صفحه و در قالب آفيس ورد ارائه ميگردد.


فهرست
1- پيش در آمد  
2- مقدمه  
3- رهبر و رهبري  
4- تاريخچه مختصري در پيدايش عرفان وتصوف  
5- سايه رهبر، به است از ذكر حق  
6- راه و روش نيل به كمال در سايه رهبر  
7- جاذبه هاي رهبري انبياء  
8- جاذبه رهبري شمس  
9- پيروي از رهبري عشق  
10- سلسله مولويه  
11- وضعيت اقتصادي وروابط اجتماعي مولانا  
12- منابع و ما

قيمت فايل: 10,500 تومان

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

پرداخت و دانلود