طرح توجيهي سنگ بري سخت بر با ظرفيت 60,000 مترمربع در سال

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

طرح توجيهي سنگ بري سخت بر با ظرفيت 60,000 مترمربع در سال

دسته: صنايع معدني
بازديد: 3 بار
فرمت فايل: pdf
حجم فايل: 109 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 17

خلاصه طرح
موضوع طرح سنگ بري سخت بر
نوع توليدات وظرفيت برش سنگ نماي گرانيتي 60000 مترمربع درسال
تعداد شاغلين 21
مشخصات سرمايه گذاري طرح (ارقام به ميليون ريال)
سرمايه گذاري كل طرح 9130
سرمايه گذاري ثابت 8100
سرمايه در گردش 700
در آمد ساليانه 9000
سود ويژه 2357
دوره بازگشت سرمايه 42 ماه
نرخ باز دهي سرمايه %29

قيمت فايل فقط 3,000 تومان



مقدمه :

سنگ به قطعاتي گفته مي شود كه از چند كاني تشكيل شده باشند و

آنها را از كوه يا معدن استخراج كنند . سنگها رابه سه دسته ذيل تقسيم

مي نمايند:

1_ سنگهاي آذرين


2_ سنگهاي رسوبي


3_ سنگهاي دگرگوني


اين طرح جهت برش وصيقل دادن سنگهاي گرانيت و هم خانواده با آن

احداث مي شود سنگ هاي گرانيتي بخاطر وجود كوارتز ، در آنها سختي

بالايي وجود دارد (حدود 7 ) اين نوع سنگ ها جزء سنگ هاي آذرين يا

آتشفشاني محسوب مي شوند .

سنگ هاي آذرين از ماگما ياگدازه اي كه از داخل زمين خارج مي شود

تشكيل مي شوند بخاطر سختي بالاي اين نوع سنگ ها برش وصيقل دادن

آنها بوسيله ماشين آلات معمولي امكان پذير نمي باشد و اين نوع ماشين

آلات در داخل كشور ساخته نمي شوند واز كشور هاي خارجي خصوصا

ايتاليا وارد مي شود .

سنگهاي مورد مصرف اين طرح بايد داري مشخصات ذيل باشند:

1_ بتوان آنها را در قطعات بزرگ چند تني كه به آنها كوپ گفته مي شود از

معدن استخراج كرد.

2_ قابليت برش را داشته ودر مقابل قله بر وديگر وسايل مانند ساب خرد

نشوند

3_داراي درز وشكاف نباشند چون در حين حمل ويا پس از برش خرد

مي شوند

4_ پس از برش وساب داراي نماي خوبي باشند.

5_ قيمت سنگ كوپ آن مناسب باشد.

6_ پس از برش در مقابل باران ، برف ، سرما ،گرما وغيره مقاوم باشند

7_ فاصله معدن تا كارخانه ختي المقدور كم باشد.

8_ در مقابل فشار وكشش مقاومت كافي داشته باشند.

9_ قابل بريدن در ضخامت هاي كمتر از 1 سانتي متر باشند.

بيشتر اين گونه سنگها بصورت كوپ از كشور خارج مي شوند و در محل

بريده وصيقل داده ميشوند ولي صادرات سنگ به اين شيوه باعث ميشود

منافع اصلي را كشور صيقل دهنده ببرد به همين خاطر توليد كنندگان سنگ

تزئيني سعي نموده اند تا بجاي سنگ كوپ سنگ ، سنگ برش داده شده

را صادر نمايند.

قيمت فايل فقط 3,000 تومان



برچسب ها : طرح توجيهي سنگ بري سخت بر با ظرفيت 60000 مترمربع در سال , دانلود طرح توجيهي سنگ بري سخت بر با ظرفيت 60000 مترمربع در سال , كار آفريني سنگ بري سخت بر , دانلود كار آفريني سنگ بري سخت بر , دستگاه توليد سنگ بري سخت بر , خط توليد سنگ بري سخت بر , روش توليد سنگ بري سخت بر , مراحل توليد سنگ بري سخت بر

داوري پذيري دعاوي مربوط به اموال دولتي و عمومي و شرايط ارجاع آنها به داوري با تاكيد به قراردادهاي دولتي

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

داوري پذيري دعاوي مربوط به اموال دولتي و عمومي و شرايط ارجاع آنها به داوري با تاكيد به قراردادهاي دولتي


دسته: فقه،حقوق،الهيات
بازديد: 4 بار

فرمت فايل: doc
حجم فايل: 189 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 148

هدف از اين پايان نامه داوري پذيري دعاوي مربوط به اموال دولتي و عمومي و شرايط ارجاع آنها به داوري با تاكيد به قراردادهاي دولتي كامل و جامع مورد بررسي قرار مي گيرد

قيمت فايل فقط 95,000 تومان



دانلود پايان نامه رشته حقوق

داوري پذيري دعاوي مربوط به اموال دولتي و عمومي و شرايط ارجاع آنها به داوري با تاكيد به قراردادهاي دولتي

چكيده:

اين پايان نامه به (مفهوم دولت و ساختار حقوقي آن، قالب حقوقي شركت هاي دولتي، تفاوت بين شخصيت حقوقي دولت با شركت-هاي دولتي، قراردادهاي دولتي و انواع آن، شرايط اختصاصي قراردادهاي دولتي، اصل داوري پذيري دعاوي در حقوق ايران، مفهوم داوري پذيري، محدوديت ها بر داوري پذيري، داوري پذيري دعاوي مربوط به اموال دولتي و عمومي، اختيار دولت ها و سازمان هاي دولتي در مراجعه به داوري، بررسي اصل 139 قانون اساسي و ماده 457 ق.آ.د.م و اثر آن بر داوري، مراجعه به داوري تجاري بين المللي در نظام حقوقي ايران، جايگاه اصل 139 ق.ا. در رويه داوري هاي بين المللي، شرايط ارجاع دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي به داوري و ساير موارد مربوطه) مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته و سپس در خاتمه به نتيجه-گيري از اين بحث پرداخته و تحقيق خود را در اين مورد به پايان خواهيم رسانيد.

مقدمه

در ابتدا به مفهوم دولت، دستگاه ها يا شركت هاي دولتي و سپس به موضوع قراردادهاي دولتي مي پردازيم. انجام معاملات، لازمه مهم هر فعاليت اقتصادي است، همان طوري كه اشخاص حقيقي (انسان ها) مابين خود، قراردادهايي را منعقد مي سازند، ميان اشخاص حقوقي نيز ممكن است قراردادهايي در جهت اهداف مربوطه، منعقد گردد و از آنجا كه اين گروه از اشخاص، ذاتاً فاقد اراده مي باشند، نمايندگان ايشان، معاملاتي را به حساب اين اشخاص (شخص حقوقي) كه از قبل وي نمايندگي دارند، انجام مي-دهند. 

همان طوركه مي دانيم شخص حقوقي از يك نظر نيز خود به دو قسم مهم تقسيم مي شود: 1) شخص حقوقي حقوق خصوصي 2) شخص حقوقي حقوق عمومي.

الف) اشخاص حقوقي حقوق خصوصي: همان شركت هاي غيردولتي مي-باشند كه يا تمام سرمايه آن متعلق به اشخاص حقوقي است و يا اين كه كمتر از 50% سرمايه آن متعلق به دولت است كه در اين حالت نيز شركت خصوصي محسوب مي شود ولو اين كه قسمتي از سرمايه آن با نصاب فوق متعلق به دولت باشد. اين شركت ها را قانون تجارت ايران در ماده 20 بر هفت قسم احصاء نموده است كه عبارتند از: 

1) شركت سهامي كه شامل (شركت سهامي عام و شركت سهامي خاص) مي باشد.

2) شركت با مسئوليت محدود. 

3) شركت تضامني.

4) شركت مختلط غيرسهامي. 

5) شركت مختلط سهامي

6) شركت نسبي.

7) شركت تعاوني توليد و مصرف. 

ب) اشخاص حقوقي حقوق عمومي: همان طوركه از نامش پيداست مربوط به عموم مردم جامعه است و با حاكميت مرتبط است. اين گروه از اشخاص، جنبه دولتي داشته و عبارتند از:

1- دولت به مفهوم اخص كلمه كه عظيم ترين و حجيم ترين شخص حقوقي موجود است (مجموعه هيأت دولت).

2- وزارتخانه هاي متبوع دولت.

3- مؤسّسات و شركت هاي دولتي متبوع وزارتخانه ها.

سه مورد فوق همه در طول هم بوده و در نهايت به خود دولت ختم مي شود. 

1-1- مفهوم دولت و قراردادهاي دولتي 

موضوع را با اين سؤال شروع مي كنيم كه دولت چيست؟ و چگونه مي توانيم دستگاه هاي دولت را شناسائي كنيم؟ دوم اين كه اگر دولت شخصيت حقوقي دارد، اين شخصيت از كجا ريشه گرفته و به عبارتي ديگر ((شخصيت حقوقي دولت)) به چه معنا است؟

باتوجه به جنبه حقوقي بحث كوشش خواهد شد تا به ياري آنچه در قوانين ايران درباره دولت آمده، قلمرو اين مفهوم روشن شود. پيش از پرداختن به اين بررسي، يادآوري مي كنيم گاهي اوقات در نوشته هاي حقوق دانان واژه حكومت را به جاي دولت و واژه دولت را به جاي كشور يا مملكت به كار برده اند كه بي-گمان نادرست و نادقيق است. در حالي كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به روشني و دقت كشور و دولت به جاي خود به كار رفته است. مي توان گفت دولت، حكومت مي كند ولي دولت، حكومت نيست. در مقدمه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آن گاه كه سخن از ((شيوه حكومت در اسلام)) است منظور نظام سياسي است نه دولت و بازهم واژه ((حكومت)) كه در اصل هاي 175 و 1 قانون اساسي به كار رفته غرض نظام سياسي است و نه دولت. يادآوري مي كنيم كه واژه حكومت يك بار نيز در اصل 45 ق.ا. آمده كه ناروشن است و مي تواند به مفهوم نظام سياسي، حاكميت و دولت با هم باشد. 

در قانون اساسي جمهوري اسلامي پيش از باز نگري در سال 1368 واژه هاي ((قوه مجريه)) و ((دولت))، به گونه اي به كار رفته بود كه دو مفهوم مختلف را مي رساند. چنان كه در اصل 113 منسوخ اعلام شده بود كه رياست قوه مجريه با رئيس جمهور است و در اصل 134 آمده بود كه ((رياست هيأت وزيران و دولت)) با نخست وزير است. در حالي كه قوه مجريه و دولت يكي است. با اين همه، چند بار و پس از اصلاح در قانون اساسي اصطلاح ((هيأت وزيران)) و ((هيأت دولت)) در كنار هم به كار رفته كه نادقيق است. زيرا اگر هيأت وزيران، هيأت دولت نيست، پس چيست؟ در اصل 57 قانون اساسي اعلام شده كه ((قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از: ((قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه…))، با اين كه عنوان فصل نهم قانون اساسي نيز ((قوه مجريه)) است ولي نام قوه مجريه فقط 5 بار در اصول 57، 58، 60، 113، 170 آمده است. در حالي كه كه نام ((دولت)) 24 بار در اصول 3، 8، 11، 14، 21، 28، 29، 30، 31، 41، 42، 43، 44، 49، 79، 129، 138، 139، 141، 147، 151، 155، 170، 171، آمده است.

بي گمان ((دولت)) در اين اصل هاي ياد شده جز در يك مورد، به مفهوم و معناي قوه مجريه به كار رفته است. اين يك مورد مربوط به اصل 42 قانون اساسي است. كه مي گويد: ((اتباع خارجه مي توانند در حدود قوانين به تابعيت ايران در آيند و سلب تابعيت اين گونه اشخاص در صورتي ممكن است كه دولت ديگري تابعيت آنها را بپذيرد يا خود آنها درخواست كنند)). ولي در اين اصل نيز مفهوم ((دولت ديگري)) مي تواند به مفهوم ((قوه مجريه)) يا ((كشور))  هم باشد. يعني ((…كشور ديگري تابعيت آنان را بپذيرد…)) با نگاه سياسي و حقوقي، كشور در اين جا رساتر و دقيق تر از دولت است.

واژه ((كشور)) نير دست كم 29 بار در اصل هاي 3، 6، 9، 17، 41، 44، 52، 54، 55، 63، 68، 69، 72، 76، 78، 84، 84، 85، 89، 103، 107، 110، 113، 145، 146، 151، 161، 176، 177، آمده است. چنان كه مي بينيم واژه هاي ((كشور)) و ((دولت)) در قانون اساسي به دقت در جاي خود به كار رفته است. يعني دولت به مفهوم قوه مجريه و يكي از ((قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران يا يكي از قواي حاكم در كشور ايران به كار رفته است. كشور واقعيت گسترده تر و بزرگتري بوده كه در برگيرنده خاك يا مرزهاي مشخص، مردم (ملت) و قواي حاكم (قوه مقننه، قوه قضائيه و قوه مجريه) است. واژه كشور، مردم و ملت و به ويژه دولت صدها بار بيرون از قانون اساسي، در قوانين عادي و تصويب نامه ها و آيين نامه ها آمده است. با اين همه در قوانين عادي نيز همانند قانون اساسي از دولت تعريف نشده است. از جمله: 

الف: قانون بودجه سال 1344 و آيين نامه اجراي قسمت اول تبصره 29 همين قانون يكي از متن هاي دقيق قانوني است كه از دولت چنين تعريف مي كند: ((منظور از دولت و مؤسسات وابسته به دولت عبارت است از كليه وزارتخانه ها و مؤسسات وابسته به دولت و همچنين مؤسسات بازرگاني و انتفاعي به شرح فهرست ضميمه كه در اين آئين نامه به نام سازمان هاي دولتي خوانده مي شود)) و تبصره يك همين ماده مي افزايد ((سازمان هاي دولتي كه بعد از تصويب بودجه سال 1344 در كشور ايجاد شده و يا خواهند شد نيز مشمول اين آيين نامه خواهد بود)) آن چه كه در اين متن قانوني اهميت دارد، تأكيد قانون گذار روي عبارت ((به شرح فهرست ضميمه)) و سازمان هاي دولتي كه… بعداً ايجاد شده يا خواهند شد))، است كه نشان دهنده اين نكته است كه سازمان هايي دولتي هستند كه نامشان در فهرست پيوست اين قانون بودجه آمده يا در قوانين بعد خواهند آمد. يعني ريشه پيدايي آن چه كه ((سازمان هاي دولتي)) ناميده مي شود، در تصميم قانون گذار است. 

ب: در تبصره ماده 101 قانون آيين دادرسي مدني (سابق) نيز بدون اين كه از دولت تعريف شود مي گويد: ((در دعاوي مربوط به شعب ادارات و شركت ها و مؤسّسات دولتي يا وابسته به دولت ابلاغ به مسئول دفتر شعبه مربوط به عمل خواهد آمد)).

ج: تصويب نامه هيأت وزيران مصوب هفتم خرداد 1365 اعلام مي-دارد: ((… كليه اختلافات و دعاوي ميان سازمان هاي دولتي و وابسته به دولت و شركت هاي دولتي پيش از آن كه عليه هم به دادگاه شكايت كنند بايد به كمك دفترهاي حقوقي وزارت خانه ها و مؤسسات دولتي حل و فصل گردد…)). در اين تصويب نامه از دولت تعريف نشده است ولي شايد براي نخستين بار اين دقت در آن به-كار رفته كه قلمرو سازمان هاي دولتي و وابسته به دولت با چهار چوب قوه مجريه يكي اعلام شده است.

د: در ماده يك (قانون ديوان عدالت اداري) كه از صلاحيت اين مرجع سخن مي گويد مي خوانيم كه از ((تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانه ها و مؤسسات وابسته به آنها)) (بند الف ماده 1 قانون ديوان عدالت اداري)، مي توان به اين ديوان شكايت برد. در اين بند از ماده يك آن قانون تنها به آوردن ((واحدهاي دولتي و سازمان ها و مؤسسات وابسته به آنها)) بسنده شده است، بدون آن كه حدود قلمرو دولت و مؤسسات دولتي را بشناسند.

و: ماده يك قانون استخدام كشوري كه سخن از استخدام دولت است، استخدام دولت را پذيرفتن در يكي از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي يا شركت هاي دولتي اعلام داشته و در بندهاي ت، ث و ج  همين ماده وزارتخانه، مؤسسه دولتي و شركت دولتي را ((واحد سازماني)) اي مي داند كه قانون آنها را بدين نام شناخته است. به بيان ديگر، نويسندگان قانون استخدام كشوري بدون اين كه خود را در جستجوي يك تعريف جامع و مانع از دولت، خسته كرده باشند، كوتاه ترين پاسخ را براي شناختن دولت (قوه مجريه) برگزيده اند.

ه:  مفهومي كه از دولت در قانون استخدام كشوري به كار رفته در ماده يك ((قانون محاسبات عمومي كشور)) مصوب دي 1349 و سپس در ((قانون محاسبات عمومي كشور)) مصوب شهريور 1366 نيز آمده است. يعني تشخيص دولت و مؤسسه هاي دولتي را كه همان قوه مجريه است وظيفه قانون گذار دانسته كه از آنها نام مي برد، يا فهرستي از آنها تنظيم و پيوست قانون بودجه هر سال مي كند يا خواهد كرد.

ي: در ماده 19 ((قانون تعزيرات حكومتي)) مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي در 23 اسفند 1367 تعريف گسترده اي از دولت دارد و به نام ((بخش دولتي)) ياد كرده است كه آورده مي شود: ((به منظور اعمال نظارت و كنترل دولت بر فعاليت هاي اقتصادي بخش دولتي شامل وزارتخانه ها، سازمان ها، دستگاه هاي دولتي، شركت هاي دولتي و تحت پوشش دولت و ملي شده و بانك ها و نهادهاي انقلاب اسلامي و شركت هاي تابعه و همچنين شركت هايي كه بيش از 50 درصد سهام آنها متعلق به دستگاه ها و شركت هاي مزبور باشد مسئوليت بازرسي، پيگيري و رسيدگي به تخلفات و تعزيرات مربوط به كميسيون مركزي تعزيرات حكومتي بخش دولتي با تشكيلات و شرح و وظايف آتي محول مي گردد)). در اين (ماده) قانون براي نخستين بار ((نهادهاي انقلاب اسلامي)) را جزء بخش دولتي آورده كه تا پيش از اين، چنين نبوده است.  يا در قانون تشكيل وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مصوب 28 مرداد 1368)) كه تازه ترين قانون در مورد تأسيس يك وزارتخانه است نيز چنين است و براي نخستين بار نكته اي در بردارد كه در هيچ يك از قانون هاي موجد وزارتخانه ها نبوده است. در ماده 3 اين قانون با دقت و روشني اعلام شده كه ((وزارتخانه بخشي از دولت است…)) يعني آنچه را كه به نام وزارتخانه مي ناميم خود استقلال و شخصيت حقوقي نداشته و بخشي از دولت يا قوه مجريه است. به بيان ديگر دولت يا قوه مجريه از به هم پيوستن وزارتخانه ها كه بزرگترين بخش دولت اند، پديد آمده است. (ابوالحمد، 1369: ص30- 1). 

بنابراين با مطالعه و سير در قوانين ياد شده و توضيحاتي كه در خصوص مفهوم دولت ارائه داده ايم اگرچه تعريف خاصي از دولت در قوانين ما به چشم نمي خورد لكن تعريفي را كه مي توان ارائه كرد اين است كه منظور از دولت، كليه وزارتخانه ها، مؤسسات، سازمان ها، شركت هاي دولتي و واحد هاي دولتي تابعه آن است كه وظايف حاكميتي و تصدي گري را بر عهده دارند و بي ترديد بايد گفت ريشه شخصيت حقوقي دولت نيز در حاكميت ملي است. با تعريفي كه از دولت ارائه نموديم در مقررات جاري، تفاوت شكلي و ماهوي بين وزارتخانه و مؤسسه دولتي با شركت دولتي از ابعاد مختلف نمايان است. اين تفاوت هم از لحاظ وظايف حاكميتي كه به عهده وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي است و وظايف تصدي گري كه به عهده شركت هاي دولتي گذاشته شده، هم از لحاظ شخصيت حقوقي مستقل ((شركت هاي دولتي)) از دولت و تفكيك ((اموال شركت هاي دولتي)) از ((اموال دولت)) قابل توجه مي باشد كه مورد بحث قرار مي گيرد. 

فهرست مطالب

1-1- مفهوم دولت و قراردادهاي دولتي 7

1-1-1- بررسي شمول اصل 139 قانون اساسي در مورد شركت هاي دولتي 16

1-1-1-1- تمايز بين دولت و شركت دولتي از منظر قانون تجارت 17

1-1-1-2- تمايز بين دولت و شركت دولتي از منظر ديگر قوانين و مقررات 19

1-1-1-3- تفكيك بين دولت و شركت دولتي در رويّه قضايي ايران 21

1-1-1-4- تمايز بين دولت و شركت دولتي از حيث اموال و درآمدها 21

1-1-1-4-1- مالكيت اموال 22

1-1-1-4-2- نگهداري اموال 23

1-1-1-4-3- اجراي طرح هاي عمراني 24

1-1-1-4-4- درآمد عمومي و درآمد شركت دولتي 24

1-1-1-4-5- فروش اموال 25

1-1-1-4-6- فروش سهام 26

1-1-2- قرارداد هاي دولتي 27

1-1-2-1- مفهوم قرارداد دولتي 27

1-1-2-2- ويژگيهاي اختصاصي قراردادهاي دولتي 28

1-1-2-3- تشريفات اختصاصي قراردادهاي دولتي (قواعدشكلي) 30

1-2- بررسي ((داوري پذيري)) دعاوي در نظام حقوقي ايران 31

1-2-1- مفهوم و ماهيّت داوريپذيري و سير تحول 31

1-2-1-1- ماهيّت داوري 32

1-2-1-2- گسترش روزافزون داوري و داوري پذيري 33

1-2-2- داوريپذيري دعاوي مربوط به اموال دولتي 35

1-2-2-1- مفهوم اموال دولتي در قوانين 36

1-2-2-2- مفهوم اموال دولتي در مقررات اجرايي ( آيين نامهها و تصويب نامه ) 42

1-2-2-3- ضابطه تشخيص اموال دولت و اموال حكومت 44

1-2-2-4- داوري پذيري دعاوي مربوط به اموال عمومي 45

1-3- محدوديت ها بر داوريپذيري 50

1-3-1- بررسي موضع دولت ها، سازمان ها  و شركت هاي دولتي در مراجعه به داوري 52

1-3-1-1- اهليّت اشخاص در مراجعه به داوري 52

1-3-1-2- مراجعه به داوري تجاري بين المللي در نظام هاي حقوقي ( ملي ) 54

1-3-1-2-1- قبول داوري تجاري بين المللي بدون محدوديت 55

1-3-1-2-2- عدم پذيرش داوري تجاري بين المللي 56

1-3-1-2-3- قبول محدود داوري 57

1-3-2- اختيار دولت و سازمان هاي دولتي در ارجاع به داوري بين المللي 60

1-3-2-1- بررسي موضوع از نظر حقوق بين الملل عمومي 60

1-3-2-1-1- راه حل مسأله از نظر حقوق بين الملل قراردادي 61

1-3-2-2- بررسي موضوع از نظر حقوق بين الملل خصوصي 63

1-3-2-2-1- راه حلّ مسأله در سيستم تعارض قوانين 64

1-3-2-2-1-1- تئوري مصونيت قضائي دولت ها 64

1-3-2-2-2- راه حل مسأله از نظر داورهاي بين المللي 67

1-3-2-2-2-1- رويّه داوري هاي بين المللي راجع به ايراد عدم اهليّت و اختيار 67

1-3-2-2-2-2- مباني رد ايراد 68

1-3-3- مراجعه به داوري تجاري بين المللي در نظام حقوقي ايران 72

1-3-3-1- رجوع اشخاص حقيقي به داوري 72

1-3-3-2- رجوع اشخاص حقوقي به داوري 75

1-3-4- جايگاه اصل 139 ق.ا. در رويه داوري هاي بين المللي و دادگاه هاي خارجي 78

1-3-4-1- بررسي اصل 139 قانون اساسي و ماده 457 ق.آ.د.م. 82

1-3-4-2- مبناي حقوقي اصل 139 قانون اساسي 83

1-3-4-3- تفاسير شوراي نگهبان در خصوص اصل 139 قانون اساسي 86

1-3-4-4- نظريات مشورتي ساير نهادها و دستگاه هاي دولتي 89

1-3-4-5- موضع دادگاه ها درخصوص اصل 139 قانون اساسي 92

1-3-4-6- موضع مجلس شوراي اسلامي در خصوص موضوع 96

1-3-5- شرايط ارجاع دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي به داوري 102

1-3-5-1- وجود دعوي 102

1-3-5-2- دولتي بودن مال 112

1-3-5-3- تصويب هيأت وزيران و اطلاع مجلس شوراي اسلامي و تصويب مجلس شوراي اسلامي در موارد مهم 115

1-3-5-4- ضمانت اجراي عدم رعايت شرايط مذكور در اصل 139 قانون اساسي 120

منابع

قيمت فايل فقط 95,000 تومان



برچسب ها : داوري پذيري دعاوي مربوط به اموال دولتي و عمومي و شرايط ارجاع آنها به داوري با تاكيد به قراردادهاي دولتي , اعتبار داوري در معاملات دولتي , داوري پذيري دعاوي در حقوق ايران , نحوه داوري قراردادهاي دولتي , شرايط اعتبار داوري در معاملات دولتي , داوري پذيري دعاوي مربوط به اموال دولتي , داوري پذيري دعاوي مربوط به اموال عمومي , شرايط ارجاع قراردادهاي دولتي به داوري

طرح توجيهي سنگ بري سخت بر با ظرفيت 60,000 مترمربع در سال

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

طرح توجيهي سنگ بري سخت بر با ظرفيت 60,000 مترمربع در سال

دسته: صنايع معدني
بازديد: 3 بار
فرمت فايل: pdf
حجم فايل: 109 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 17

خلاصه طرح
موضوع طرح سنگ بري سخت بر
نوع توليدات وظرفيت برش سنگ نماي گرانيتي 60000 مترمربع درسال
تعداد شاغلين 21
مشخصات سرمايه گذاري طرح (ارقام به ميليون ريال)
سرمايه گذاري كل طرح 9130
سرمايه گذاري ثابت 8100
سرمايه در گردش 700
در آمد ساليانه 9000
سود ويژه 2357
دوره بازگشت سرمايه 42 ماه
نرخ باز دهي سرمايه %29

قيمت فايل فقط 3,000 تومان



مقدمه :

سنگ به قطعاتي گفته مي شود كه از چند كاني تشكيل شده باشند و

آنها را از كوه يا معدن استخراج كنند . سنگها رابه سه دسته ذيل تقسيم

مي نمايند:

1_ سنگهاي آذرين


2_ سنگهاي رسوبي


3_ سنگهاي دگرگوني


اين طرح جهت برش وصيقل دادن سنگهاي گرانيت و هم خانواده با آن

احداث مي شود سنگ هاي گرانيتي بخاطر وجود كوارتز ، در آنها سختي

بالايي وجود دارد (حدود 7 ) اين نوع سنگ ها جزء سنگ هاي آذرين يا

آتشفشاني محسوب مي شوند .

سنگ هاي آذرين از ماگما ياگدازه اي كه از داخل زمين خارج مي شود

تشكيل مي شوند بخاطر سختي بالاي اين نوع سنگ ها برش وصيقل دادن

آنها بوسيله ماشين آلات معمولي امكان پذير نمي باشد و اين نوع ماشين

آلات در داخل كشور ساخته نمي شوند واز كشور هاي خارجي خصوصا

ايتاليا وارد مي شود .

سنگهاي مورد مصرف اين طرح بايد داري مشخصات ذيل باشند:

1_ بتوان آنها را در قطعات بزرگ چند تني كه به آنها كوپ گفته مي شود از

معدن استخراج كرد.

2_ قابليت برش را داشته ودر مقابل قله بر وديگر وسايل مانند ساب خرد

نشوند

3_داراي درز وشكاف نباشند چون در حين حمل ويا پس از برش خرد

مي شوند

4_ پس از برش وساب داراي نماي خوبي باشند.

5_ قيمت سنگ كوپ آن مناسب باشد.

6_ پس از برش در مقابل باران ، برف ، سرما ،گرما وغيره مقاوم باشند

7_ فاصله معدن تا كارخانه ختي المقدور كم باشد.

8_ در مقابل فشار وكشش مقاومت كافي داشته باشند.

9_ قابل بريدن در ضخامت هاي كمتر از 1 سانتي متر باشند.

بيشتر اين گونه سنگها بصورت كوپ از كشور خارج مي شوند و در محل

بريده وصيقل داده ميشوند ولي صادرات سنگ به اين شيوه باعث ميشود

منافع اصلي را كشور صيقل دهنده ببرد به همين خاطر توليد كنندگان سنگ

تزئيني سعي نموده اند تا بجاي سنگ كوپ سنگ ، سنگ برش داده شده

را صادر نمايند.

قيمت فايل فقط 3,000 تومان



برچسب ها : طرح توجيهي سنگ بري سخت بر با ظرفيت 60000 مترمربع در سال , دانلود طرح توجيهي سنگ بري سخت بر با ظرفيت 60000 مترمربع در سال , كار آفريني سنگ بري سخت بر , دانلود كار آفريني سنگ بري سخت بر , دستگاه توليد سنگ بري سخت بر , خط توليد سنگ بري سخت بر , روش توليد سنگ بري سخت بر , مراحل توليد سنگ بري سخت بر

بررسي حقوق ايران راجع به جرايم رشاء و ارتشاء و مقايسه با معيارهاي بين المللي (سازمان ملل متحد) word

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

بررسي حقوق ايران راجع به جرايم رشاء و ارتشاء و مقايسه با معيارهاي بين المللي (سازمان ملل متحد) word

نوع فايل word (قابل ويرايش) تعداد صفحات 110 صفحه چكيده جرايم رشا و ارتشاء يكي از بارزترين جرايم و مفاسد اقتصادي به شمار مي روند كنوانسيون ملل متحد براي مبارزه با فساد، دادن رشوه به مقام هاي عمومي و ارتشاي آنها را نخستين مصداق فساد تلقي كرده و از كشورهاي عضو خواسته تا آن را در قوانين داخلي خود جرم انگاري كنند
دسته: فقه و حقوق اسلامي
بازديد: 35 بار
فرمت فايل: doc
حجم فايل: 158 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 110


قيمت فايل: 13,000 تومان

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

پرداخت و دانلود

نوع فايل: word (قابل ويرايش)

تعداد صفحات : 110 صفحه

چكيده
جرايم رشا و ارتشاء يكي از بارزترين جرايم و مفاسد اقتصادي به شمار مي روند. كنوانسيون ملل متحد براي مبارزه با فساد، دادن رشوه به مقام هاي عمومي و ارتشاي آنها را نخستين مصداق فساد تلقي كرده و از كشورهاي عضو خواسته تا آن را در قوانين داخلي خود جرم انگاري كنند. كنوانسيون ملل متحد عليه فساد (United Nations Convention against Corruption)  مبين گام هاي رو به جلويي است كه از سوي جامعه جهاني براي مبارزه مؤثر با فساد برداشته شده است. اين‌ سند ازآنجا كه جزء اسناد الزام‌آور در عرصه‌ي بين‌المللي محسوب‌ مي‌شود، هردولت با الحاق خود به ‌اين ‎سند، تعهدات و الزاماتي را نيز مي‌ پذيرد و به ‌اجراي اين ‌تعهدات ملزم مي‌شود. با پيوستن دولت جمهوري اسلامي ايران به ‌اين‌كنوانسيون، تكاليفي در زمينه‌ي قانون‌گذاري، اجرايي، و همكاري‌هاي بين‌المللي بر اين‌ دولت بارشده ‌است.

كليد واژه : رشاء، ارتشاء، كنوانسيون سازمان ملل متحد عليه فساد، راشي، مرتشي

فهرست مطالب                      
چكيده     1
مقدمه
الف: طرح مساله و موضوع اصلي پژوهش     2
ب: اهداف و ضرورت انجام تحقيق     3
پ: سوالات تحقيق     3
ث: فرضيه ها     4
ج: روش مورد استفاده در مطالعه و منابع تحقيق     5
ح: سازماندهي مطالب و ساختار پژوهش     5
۱    فصل اول : كليات
۱-۱    مبحث اول : واژه شناسي     7
۱-۱-۱ گفتار اول : واژگان اصلي     7
۱-۱-۱-۱ رشاء،ارتشاءو رشوه     7                                                       
۱-۱-۱-۲ فساد مالي – اداري     9
۱-۱-۲ گفتار دوم : واژگان مرتبط     11
۱-۱-۲-۱ مقام عمومي و مقام غيرعمومي     11
۱-۱-۲-۲ اعمال نفوذ و سوداگري نفوذ     12
۱-۱-۲-۳ اخذ پورسانت و تحصيل منفعت نامشروع در معاملات عمومي     14   
۱-۲ مبحث دوم : تاريخچه جرم انگاري رشاء و ارتشاء در حقوق ايران     16
۱-۲-۱ گفتار اول : قانون مجازات عمومي مصوب ۱۳۰۴     16
۱-۲-۲ گفتار دوم : قانون خاص مصوب ۱۳۰۷ در جرم انگاري رشاء وارتشاء      18
۱-۲-۳ گفتار سوم: تصويب برخي مقررات تكميلي در سال هاي قبل ازانقلاب     19
۱-۲-۴ گفتار چهارم : قانون تعزيرات مصوب ۱۳۶۲     21
۱-۲-۵ گفتار پنجم : قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء،اختلاس و كلاهبرداري مصوب ۱۳۶۷     24
۱-۲-۶ گفتار ششم : قانون مجازات اسلامي(تعزيرات مصوب ۱۳۷۵) و تكميل مقررات جرم انگاري
رشاء و ارتشاء     27
۱-۲    مبحث سوم : آشنايي اجمالي با كنوانسيون ملل متحد بر ضد فساد و اقدامات سازمان ملل
در زمينه مبارزه با فساد     28
۱-۳-۱ گفتار اول : اعلاميه مربوط به مبارزه با رشاء نسبت به مقامات خارجي در معاملات تجاري
بين المللي     31
۱-۳-۲ گفتار دوم : قانون نامه رفتار حرفه اي مقامات عمومي(اخلاق  حرفه اي)     33
۱-۳-۳ گفتار سوم : مراحل تهيه و تدوين كنوانسيون ملل متحد بر ضد  فساد     34
۱-۳-۴ گفتار چهارم : مرور اجمالي مقررات كنوانسيون     35

فصل دوم : جرم انگاري رشاء در حقوق ايران و انطباق آن با معيارهاي سازمان ملل متحد
۲-۱ مبحث اول : عنصر قانوني جرم در حقوق ايران و مقررات مربوطه در كنوانسيون     41
۲-۱-۱ گفتار اول : عنصر قانوني جرم در حقوق ايران      41
۲-۱-۱-۱ جرم انگاري رشاء درم۵۹۲ ق.م.ا (تعزيرات)     41
۲-۱-۱-۲ مقررات تكميلي در مورد معاملات صوري يا  بلاعوض    . 42   
۲-۱-۱-۳ جرم انگاري رشاء نسبت به كارشناسان،مميزان و داوران     42
۲-۱-۲ گفتار دوم : مقررات جرم انگاري رشاء در كنوانسيون     43
۲-۱-۲-۱ الف : جرم انگاري رشاء نسبت به مقامات عمومي در م ۱۵ كنوانسيون     43
۲-۱-۲-۲ ب : جرم انگاري رشاء نسبت به مقامات عمومي  خارجي يا مقامات سازمان هاي عمومي
 بين المللي در م ۱۵ كنوانسيون     44
۲-۱-۲-۳ جرم انگاري اختياري رشاء نسبت به مقامات و اشخاص شاغل در بخش غير عمومي
(خصوصي)    ….. 44
۲-۲ مبحث دوم : عنصر مادي رشاء    …. 45
۲-۲-۱ گفتار اول : عمل مجرمانه     45
۲-۲-۱-۱ وعده،پيشنهاد يا دادن امتياز نامشروع به عنوان عمل مجرمانه در كنوانسيون     45
۲-۲-۱-۲ دادن وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا مال به عنوان عمل مجرمانه در حقوق ايران     46
۲-۲-۱-۳ امكان مجازات پيشنهاد دهنده يا وعده دهنده در حقوق ايران يا عدم امكان آن     47
۲-۲-۲ گفتار دوم : شرايط و اوضاع و احوال لازم براي تحقق جرم     47
۲-۲-۲-۱ شرايط مربوط به مرتكب     47
۲-۲-۲-۲ تحقق جرم نسبت به مقامات عمومي ملي و مقامات عمومي خارجي يا بين المللي    …. 47
۲-۲-۲-۳ موضوع جرم رشوه (امتيازمالي يا غير مالي يا هردو)    .. 49
۲-۲-۲-۴ مستقيم يا غير مسقيم بودن رشوه      49
۲-۲-۲-۵ تعلق يا اعطاي امتياز  به نفع شخص ثالث     51
۲-۲-۲-۶ محدوديت جرم انگاري رشاء نسبت به مقامات خارجي يا بين المللي به موارد مرتبط با
تجارت بين الملل     51
۲-۳ مبحث سوم : عنصر رواني رشاء     53
۲-۳-۱ گفتار اول : علم به سمت طرف مقابل     53
۲-۳-۲ گفتار دوم : عمد در فعل يا سوءنيت عام     53
۲-۳-۳ گفتار سوم : قصد نتيجه يعني قصد تحريك رشوه گيرنده به انجام فعل يا ترك فعل معين  
در ارتباط با وظايف او     54
۲-۴ مبحث چهارم :عنصر مادي رشاء نسبت به كارشناسان و داوران درحقوق ايران     55
۲-۴-۱ گفتار اول : دادن وجه يا مال(و نه سند پرداخت وجه يا تسليم مال)     55
۲-۴-۲ گفتار دوم : ضرورت تحقق نتيجه يعني اتخاذ تصميم يا ارائه نظريه مساعد توسط كارشناس
يا داور     56
۲-۵ مبحث پنجم : ساير مقررات جرم انگاري و مجازات رشاء     57
۲-۵-۱ گفتار اول : معاملات صوري يا بلاعوض     57
۲-۵-۲ گفتار دوم : مجازات جرم رشاء در حالت عادي     59
۲-۵-۳ گفتار سوم : عدم جرم انگاري شروع به رشاء و چگونگي حكم قانوني آن     61
۲-۵-۴ گفتار چهارم : جهات تخفيف يا معافيت از مجازات در جرم رشاء    62

فصل سوم : جرم انگاري ارتشاءدر حقوق ايران و انطباق آن با موازين كنوانسيون سازمان ملل
متحد بر ضد فساد
۳-۱ مبحث اول : عنصر قانوني و مقررات جرم انگاري در كنوانسيون     65
۳-۱-۱ گفتار اول : عنصر قانوني جرم در حقوق ايران     65
۳-۱-۱-۱ عنصر قانوني ارتشاء م۳ قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس وكلاهبرداي     66
۳-۱-۱-۲ عنصر قانوني ارتشاء توسط كارشناسان وداوران      68
۳-۱-۱-۳ عنصر قانوني ارتشاء به شكل معاملات صوري يا  بلاعوض     68
۳-۱-۲ گفتار دوم : مقررات جرم انگاري در كنوانسيون     69
۳-۱-۲-۱ الزام به جرم انگاري ارتشاء مقامات عمومي ملي     69
۳-۱-۲-۲ جرم انگاري اختياري ارتشاء نسبت به مقامات عمومي خارجي يا بين المللي     69
۳-۲ مبحث دوم : عنصر مادي جرم ارتشاء     70
۳-۲-۱ گفتار اول : عمل مجرمانه     70
۳-۲-۱-۱ الف : تقاضا يا دريافت به عنوان عمل مجرمانه در كنوانسيون     70
۳-۲-۱-۲ ب : قبول كردن به عنوان عمل مجرمانه در حقوق ايران     71
۳-۲-۲ گفتار دوم : شرايط لازم در مرتكب     73
۳-۲-۲-۱ مفهوم مقام عمومي در كنوانسيون     73
۳-۲-۲-۲ توصيف و عناوين سمت هاي قانوني مرتكب در حقوق ايران     74
۳-۲-۳ گفتار سوم : شرايط مشترك با جرم رشا     75
۳-۲-۳-۱در موضوع رشوه     75
۳-۲-۳-۲ مستقيم يا غير مستقيم بودن     75
۳-۲-۳-۳ امكان ذينفع بودن شخص ثالث     76
۳-۲-۴ گفتار چهارم : ما به ازاي دريافت رشوه     76
۳-۲-۴-۱ عمل مثبت مربوط به وظايف مرتشي      76
۳-۲-۴-۲ عمل صلبي(منفي)مربوط به وظايف مرتشي     77
۳-۲-۴-۳ عمل مرتبط با سازمان متبوع ولي خارج از حدود وظيفه      77
۳-۲-۴-۴ ناهماهنگي مقررات مابه ازاي رشوه درمواد قانوني مربوط به رشاء و ارتشاء     78
۳-۳ مبحث سوم : عنصر رواني ارتشاء     78
۳-۳-۱ گفتار اول : علم به مقصود راشي     79
۳-۳-۲ گفتار دوم : قصد فعل يا سوءنيت عام     80
۳-۳-۳ گفتار سوم : عدم ضرورت قصد نتيجه     80
۳-۴ مبحث چهارم : مقررات تكميلي و مجازات ارتشاء     81
۳-۴-۱ گفتار اول: مجازات اصلي ارتشاء     82
۳-۴-۲ گفتار دوم: مجازاتهاي تكميلي و تبعي در ارتشاء     82
۳-۴-۳ گفتار سوم: مجازات شروع به ارتشاء     83
۳-۴-۴ گفتار چهارم: كيفيات مخففه     85
۳-۴-۵ گفتار پنجم: كيفيات مشدده     86
نتيجه گيري     89
پيشنهادات     92
منابع و مآخذ     97
چكيده انگليسي    102

قيمت فايل: 13,000 تومان

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

پرداخت و دانلود

پروژه بررسي مفهوم رهبري در جامعه در آثار رومي با تاكيد بر مثنوي معنوي

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

پروژه بررسي مفهوم رهبري در جامعه در آثار رومي با تاكيد بر مثنوي معنوي

باسلام دوستان در اين مجموعه به بررسي مفهوم رهبري در جامعه در آثار رومي و با تاكيد بر مثنوي معنوي پرداخته شده است اين بررسي براي دانشجويان دوره كارشناسي ارشد علوم اجتماعي يك پروژه كامل و بينظير ميباشد اين بررسي در مجموع 45 صفحه و در قالب آفيس ورد ارائه ميگردد
دسته: علوم اجتماعي
بازديد: 10 بار
فرمت فايل: doc
حجم فايل: 1188 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 45


قيمت فايل: 10,500 تومان

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

پرداخت و دانلود

باسلام. دوستان در اين مجموعه به بررسي مفهوم رهبري در جامعه در آثار رومي و با تاكيد بر مثنوي معنوي. پرداخته شده است. اين بررسي براي دانشجويان دوره كارشناسي ارشد علوم اجتماعي يك پروژه كامل و بينظير. ميباشد. اين بررسي در مجموع 45 صفحه و در قالب آفيس ورد ارائه ميگردد.


فهرست
1- پيش در آمد  
2- مقدمه  
3- رهبر و رهبري  
4- تاريخچه مختصري در پيدايش عرفان وتصوف  
5- سايه رهبر، به است از ذكر حق  
6- راه و روش نيل به كمال در سايه رهبر  
7- جاذبه هاي رهبري انبياء  
8- جاذبه رهبري شمس  
9- پيروي از رهبري عشق  
10- سلسله مولويه  
11- وضعيت اقتصادي وروابط اجتماعي مولانا  
12- منابع و ما

قيمت فايل: 10,500 تومان

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

پرداخت و دانلود

دانلود فايل ورد Word تحليل و پيش بيني رفتار مصرف برق مشتركين با استفاده از تكنيك هاي داده كاوي

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

دانلود فايل ورد Word تحليل و پيش بيني رفتار مصرف برق مشتركين با استفاده از تكنيك هاي داده كاوي

تحليل و پيش بيني رفتار مصرف برق مشتركين با استفاده از تكنيك هاي داده كاوي (مطالعه موردي شركت توزيع نيروي برق آذربايجان غربي) در عصر حاضر به جرات مي­توان گفت بشر براي انجام فعاليت­هاي روزمره و افزايش رفاه زندگي خود، بيش از هر انرژي ديگر از انرژي الكتريكي بهره مي­برد با توجه به مشكل ذخيره­سازي انرژي الكتريكي، پيش­بيني ميزان بار مورد نياز به منظور
دسته: كامپيوتر
بازديد: 9 بار
فرمت فايل: doc
حجم فايل: 981 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 112


قيمت فايل: 17,000 تومان

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

پرداخت و دانلود

تحليل و پيش بيني رفتار مصرف برق مشتركين با استفاده از تكنيك هاي داده كاوي (مطالعه موردي: شركت توزيع نيروي برق آذربايجان غربي)

در عصر حاضر به جرات مي­توان گفت بشر براي انجام فعاليت­هاي روزمره و افزايش رفاه زندگي خود، بيش از هر انرژي ديگر از انرژي الكتريكي بهره مي­برد. با توجه به مشكل ذخيره­سازي انرژي الكتريكي، پيش­بيني ميزان بار مورد نياز به منظور داشتن يك شبكه توزيع برق مطمئن و پايدار حياتي است. مشتركين برق يكي از اصلي­ترين اركان زنجيره عرضه برق مي­باشند. هدف اين تحقيق پيش­بيني برق مصرفي مشتركين و تحليل رفتار مصرفي آن­ها تحت تاثير عوامل آب­و­هوايي و متغيرهاي زماني مي­باشد. در صورت داشتن يك پيش­بيني مناسب و دقيق مي­توان از هدررفت منابع مالي ناشي از افزايش هزينه­هاي عملياتي جلوگيري نمود. از سوي ديگر، با توجه به حجم انبوه داده­هاي مصرف مشتركين و عوامل موثر، تنها مي­توان با استفاده از ابزارهاي نوين فن­آوري اطلاعات همچون داده­كاوي به تجزيه­وتحليل داده­ها پرداخت. ابزار داده­كاوي به استخراج الگوها و دانش پنهان از داده­ها جهت يك پيش­بيني درست مي­پردازد.

در اين تحقيق، به بررسي و پيش­بيني ميزان مصرف برق مشتركين شركت توزيع نيروي برق آذربايجان غربي مي­پردازيم. براي اين منظور و با در اختيار داشتن داده­هاي مصرفي 5595 مشترك طي 12 دوره دوماهه، الگوريتم­هاي پيش­بيني كننده همچون CHAID، C&R،Regression ،Neural Networks را بر روي داده­هاي موجود اجرا نموده و نتايج حاصل از اجراي هر الگوريتم بر اساس معيارهاي ارزيابي خطاي پيش­بيني مانند ميانگين درصد قدرمطلق خطا مورد بررسي و مقايسه قرار گرفت. نيز با خوشه­بندي مشتركين با استفاده از الگوريتم Kohonen به بررسي رفتار مصرفي آن­ها پرداخته شد. در نهايت، به نتيجه­گيري و ارائه ­پيشنهادات پرداختيم.

كلمات كليدي: پيش­بيني، مصرف برق، مشترك، داده‌كاوي، دسته­ بندي، رگرسيون، خوشه ­بندي

عنوان صفحه

فصل اول: مقدمه و طرح مسئله

1-1- مقدمه                                                         1

1-2- بيان مسئله تحقيق                                                2

1-3- ضرورت و اهداف تحقيق                                            3

1-4- جنبه جديد بودن و نوآوري تحقيق                                     6

1-5- ساختار پايان­نامه                                                  7

فصل دوم: مباني نظري تحقيق

2-1- مقدمه                                                         9

2-2- انرژي الكتريكي و اهميت آن                                         9

2-3- ويژگي­هاي انرژي الكتريكي                                         11

2-4- تاريخچه صنعت برق در جهان و ايران                                 14

2-5- زنجيره­ي عرضه­ي برق                                             15

2-5-1 توليد                                                    16

عنوان صفحه

2-5-2- انتقال                                                    16

2-5-3- توزيع                                                    16

2-5-3-1- مصرف برق در ايران و جهان                            17

2-5-3-2- مشترك                                           18

2-5-3-2-1- مشتركين بخش خانگي                      18

2-5-3-2-2- مشتركين بخش تجاري                      19

2-5-3-2-3- مشتركين بخش صنعت                      19

2-5-3-2-4- مشتركين بخش عمومي                      19

2-5-3-2-5- مشتركين بخش حمل­و­نقل                    20

2-5-3-2-6- مشتركين بخش كشاورزي                    20

2-6 مطالعه و پيش­بيني بار                                               22

2-6-1- الگوي مصرف                                               23

2-6-2- پيش­بيني مصرف                                            23

2-6-3- عوامل موثر بر مصرف برق                                      24

2-6-3-1- شرايط آب­و­هوايي                                    25

2-6-3-2- متغيرهاي زماني                                     26

2-6-3-3- ويژگي­هاي محل اقامت مشترك                          27

2-7- داده­كاوي                                                        27

2-7-1- اهداف داده ­كاوي                                             29

2-7-2- روش­هاي داده ­كاوي                                          30

2-7-2-1- دسته­بندي                                         30

عنوان صفحه

2-7-2-2- خوشه­بندي                                        31

2-7-2-3- تحليل وابستگي                                     31

2-7-3- فرآيند داده­كاوي ( مدل CRISP-DM )                          32

2-8- چكيده فصل                                                     34

فصل سوم: مروري بر ادبيات تحقيق

3-1- پيشينه تحقيق                                                    36

3-2- چكيده فصل                                                     41

فصل چهارم: روش تحقيق

4-1- مقدمه                                                          43

4-2- فرآيند داده­كاوي                                                  44

4-3- استاندارد CRISP-DM                                            44

4-3-1- مرحله درك تجاري                                           45

4-3-2- مرحله درك داده­ها                                           46

4-3-3- مرحله پيش­پردازش داده­ها                                     50

4-3-4- مرحله ساختن مدل                                          53

4-3-4-1- الگوريتم C&R                                    53

4-3-4-2- الگوريتم CHAID                                  55

4-3-4-3- الگوريتم رگرسيون خطي                               56

4-3-4-4- الگوريتم شبكه عصبي                                 57

4-3-4-5- الگوريتم كوهونن                                    58

عنوان صفحه

4-3-5- مرحله ارزيابي مدل                                           59

4-3-6- بكارگيري مدل                                              61

4-4- چكيده فصل                                                     62

فصل پنجم: نتايج و ارزيابي

5-1- مقدمه                                                          63

5-2- نتايج                                                           64

5-2-1- نتايج حاصل از پيش­بيني مصرف برق مشتركين با در نظر گرفتن "تعطيلات" به عنوان عامل موثر                                                       64

5-2-2- نتايج حاصل از پيش­بيني مصرف برق مشتركين با در نظر گرفتن "ميانگين ارتفاع سقف ابر" به عنوان عامل موثر                                             66

5-2-3- نتايج حاصل از پيش­بيني مصرف برق مشتركين با در نظر گرفتن "كمينه دما و بيشينه دماي موثر" به عنوان عوامل موثر                                     67

5-2-4- نتايج حاصل از پيش­بيني مصرف برق مشتركين با در نظر گرفتن "تعطيلات، ميانگين ارتفاع سقف ابر، كمينه دما و بيشينه دماي موثر" به عنوان عوامل موثر         68

5-2-5- مقايسه عملكرد حالت­هاي مختلف بر اساس معيار ارزيابي ميانگين درصد قدرمطلق خطا                                                         71

5-2-6- خوشه­بندي رفتار مصرفي مشتركين برق با در نظر گرفتن عوامل موثر       72

5-3- چكيده فصل                                                     76

فصل ششم: نتيجه­گيري و پيشنهادات

6-1- مقدمه                                                          77

6-2- يافته­هاي تحقيق                                                  78

6-3- پيشنهاد براي تحقيقات آتي                                          81

منابع                                                               82

فهرست جدول­ها

عنوان و شماره صفحه

جدول 4-1- اطلاعات كاركرد مشتركين                                      46

جدول 4-2- اطلاعات هواشناسي                                           48

جدول 5-1- پيش­بيني مصرف برق مشتركين با عامل "تعطيلات"                   65

جدول 5-2- پيش­بيني مصرف برق مشتركين با عامل "ميانگين ارتفاع سقف ابر"        66

جدول 5-3- پيش­بيني مصرف برق مشتركين با عوامل "كمينه دما و بيشينه دماي موثر"  67

جدول 5-4- پيش­بيني مصرف برق مشتركين با عوامل "تعطيلات، ميانگين ارتفاع سقف ابر، كمينه دما و بيشينه دماي موثر "                                           69

جدول 5-5- خوشه­هاي رفتاري مشتركين برق                                 73

فهرست شكل­ها

عنوان صفحه

شكل 2-1- نمودار مصرف برق در جهان در طي سال­هاي 2000-20009             17

شكل 2-2- نمودار مصرف برق در ايران در طي سال­هاي 1383-1389               18

شكل 2-3- درصد انرژي برق مصرفي كشور به تفكيك بخش­هاي مختلف در سال 1389  21

شكل 2-4- درصد مشتركين بخش­هاي مختلف در سال 1389                     21

شكل 2-5- درصد انرژي مصرفي استان آذربايجان غربي به تفكيك بخش­هاي مختلف در سال 1389                                                              21

شكل 2-6- درصد مشتركين بخش­هاي مختلف استان آذربايجان غربي در سال 1389    21

شكل 2-7- داده­كاوي به عنوان يك مرحله از فرآيند كشف دانش                   29

شكل 2-8- مراحل مدل مرجع فرآيند داده­كاوي                               33

شكل 4-1- ساختار شبكه كوهونن                                         58

شكل 5-1- مقايسه الگوريتم­ها در پيش­بيني مصرف برق مشتركين با عامل "تعطيلات"   65

شكل 5-2- مقايسه الگوريتم­ها در پيش­بيني مصرف برق مشتركين با عامل "ميانگين ارتفاع سقف ابر"                                                            67

شكل 5-3- مقايسه الگوريتم­ها در پيش­بيني مصرف برق مشتركين با عوامل "كمينه دما و بيشينه دماي موثر"                                                    68

شكل 5-4- مقايسه الگوريتم­ها در پيش­بيني مصرف برق مشتركين با عوامل "تعطيلات، ميانگين ارتفاع سقف ابر، كمينه دما و بيشينه دماي موثر "                       69

شكل 5-5- قسمتي از درخت تصميم ايجاد شده توسط مدل Kohonen-CHAID     70

شكل 5-6- مقادير ميانگين مصرف واقعي و پيش­بيني شده توسط مدل Kohonen-CHAID                                                                   71

شكل 5-7- عملكرد حالت­هاي مختلف بر اساس معيار ارزيابي ميانگين درصد قدرمطلق خطا                                                                     72

كلمات اختصاري

Co2 Carbon dioxide

GDP Gross Domestic Product

NI National Income

IEA International Energy Agency

LTF Long-Term Load Forecasting

MTLF Medium-Term Load Forecasting

STLF Short-Term Load Forecasting

CRISP-DM Cross Industry Standard Process for Data Mining

CI Computational Intelligence

C&R Classification & Regression

CHAID Chi-squared Automatic Interaction Detection

SOM Self-Organizing Map

MSE Mean-Square Error

RMSE Root-Mean-Square Error

MAE Mean Absolute Error

MAPE Mean Absolute Percentage Error

قيمت فايل: 17,000 تومان

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

پرداخت و دانلود

بررسي تعهدات بين المللي دولت ها در ارتباط با حقوق بيگانگان (با تأكيد بر حقوق قربانيان قاچاق انسان و مهاجرين غير قانوني)

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

بررسي تعهدات بين المللي دولت ها در ارتباط با حقوق بيگانگان (با تأكيد بر حقوق قربانيان قاچاق انسان و مهاجرين غير قانوني)

متأسفانه بيگانگان گروهي از افراد جامعه هستند كه در بسياري موارد در بهره مندي از حقوق و جايگاه اجتماعي در رتبه دوم نسبت به اتباع قرار مي گيرند در كنوانسيون هاي بين المللي حقوقي براي اين افراد ذكر شده است اصل عدم تبعيض كه در اسناد بين المللي حقوق بشري پيش بيني شده، تبعيض بر اساس مليت را منع مي كند بنابراين هيچ گونه تبعيضي از لحاظ نژادي، قومي، ملي، ز
دسته: فقه و حقوق اسلامي
بازديد: 23 بار
فرمت فايل: docx
حجم فايل: 119 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 112


قيمت فايل: 11,000 تومان

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

پرداخت و دانلود

فهرست

مقدمه: 1

الف: طرح مسأله. 1

ب) سؤالات تحقيق.. 2

ج) فرضيات... 2

د) سوابق.. 3

ه) اهداف تحقيق.. 3

و) روش تحقيق.. 4

بخش اول: 5

مفاهيم اصلي و جايگاه حقوق بيگانگان از نظر قواعد بين المللي حقوق بشر. 5

فصل اول: مفاهيم اصلي.. 6

مبحث اول: مفاهيم مربوط به قواعد بين المللي حقوق بشر و وضعيت افراد بيگانه. 6

گفتار اول: قواعد بين المللي حقوق بشر به عنوان قسمتي از حقوق بين الملل عمومي.. 6

گفتار دوم: مفهوم تعهد بين المللي دولت در زمينه پاس داشت و اجراي حقوق بشر. 9

تعريف تعهد بين المللي.. 10

گفتار سوم: مفهوم فرد بيگانه. 13

گفتار چهارم: مفهوم حقوق بيگانگان.. 16

مبحث دوم: مهاجرت غيرقانوني_ قاچاق انسان و مفاهيم مربوطه. 20

گفتار اول: پديده مهاجرت و نوع غير قانوني آن.. 20

گفتار دوم: حق افراد براي انجام مهاجرت، ترك سرزمين يا انتخاب سرزمين محل اقامت... 23

گفتار سوم: : جرم قاچاق انسان يا بردگي نوين و مقايسه اجمالي آن با قاچاق مهاجران.. 25

گفتار چهارم : مفهوم قرباني جرم يا بزه ديده و جايگاه او در حقوق بين المللي كيفري.. 30

فصل دوم: جايگاه حقوق بيگانگان در منابع حقوق بين الملل.. 36

مبحث اول: اصل عدم تبعيض نسبت به افراد بيگانه و برخورداري بيگانگان از حقوق مصرح در اسناد بين المللي حقوق بشر  36

گفتار اول: اصل عدم تبعيض و جايگاه بنيادين آن در حقوق بشر بين المللي.. 36

گفتار دوم: جواز يا عدم جواز تبعيض بر اساس مليت... 39

گفتار سوم: محدوده ي تعهدات دولت ها نسبت به افراد بيگانه از نظر ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي.. 40

گفتار چهارم: اطفال بيگانه از نظر كنوانسيون حقوق كودك... 43

گفتار پنجم: نگاهي به اسناد بين المللي متفرقه در زمينه حقوق بشري بيگانگان.. 45

مبحث دوم: چالش هاي برخورداري بيگانگان از حقوق بشري و راهكارهاي مربوط به الزام دولت ها به ايفاء تعهدات مربوطه  49

گفتار اول: وضعيت سرزمين هاي اشغال شده و افراد ساكن در آن ها 49

گفتار دوم : حق حمايت كنسولي از تبعه و امكان اقامه دعوي در محاكم بين المللي براي حمايت از تبعه. 53

گفتار سوم: امكان شكايت يا مراجعه فرد يا دولت به كميته حقوق بشر. 57

گفتار چهارم : مشكلات افراد فاقد تابعيت به صورت خاص.... 59

بخش دوم: 66

وضعيت قربانيان قاچاق انسان و مهاجرين غيرقانوني از نظر برخورداري از حقوق قانوني در كشورهاي ميزبان.. 66

فصل اول: وضعيت قربانيان قاچاق انسان.. 67

مبحث اول: حق دادخواهي و دريافت غرامت... 67

گفتار اول: تعهدات مندرج در پروتكل الحاقي به كنوانسيون ملل متحد در ارتباط با جرم سازمان يافته فراملي نسبت به قربانيان قاچاق انسان  67

گفتار دوم: تعهدات مندرج در پروتكل الحاقي به كنوانسيون حقوق كودك... 71

گفتار سوم: تعهدات مندرج در ساير اسناد مربوط به پديده‌ي قاچاق انسان.. 73

گفتار اول: حق حمايت براي بازگشتن به وطن خود در اسناد مربوط به قاچاق انسان.. 76

گفتار دوم: حدود تعهدات دولت‌ها براي امكان پذيرش قربانيان قاچاق انسان در كشور ميزبان.. 80

فصل دوم: مهاجرين غيرقانوني و وضعيت برخورداري آنها از حقوق قانوني در كشور ميزبان.. 83

مبحث اول: وضعيت موجود در صحنه ي واقعيت... 83

گفتار اول: امكان سلب آزادي از مهاجرين غير قانوني و مشكلات مربوط به برخورداري از حمايت كنسولي براي آنها 84

گفتار2: امكان تحميل رفتارهاي ضد انساني يا شرايط نا مساعد زندگي بر مهاجرين غيرقانوني.. 85

مبحث دوم: نگاهي به مقررات مخصوص اسناد بين المللي در ارتباط با مهاجرين غير قانوني.. 89

گفتار اول: اسناد و منابع مربوط به حق درخواست پناهندگي.. 89

گفتار دوم: حقوق مندرج در كنوانسيون ملل متحد بر ضد شكنجه. 93

گفتار سوم: حقوق مندرج در پروتكل الحاقي به كنوانسيون ملل متحد در ارتباط با جرم سازمان يافته فراملي براي مهاجرين غير قانوني   96

نتيجه گيري و پيشنهادات: 102

الف) نتيجه گيري.. 102

ب) پيشنهادات... 106

منابع و مآخذ. 107

الف) منابع فارسي: 107

كتب: 107

مقالات و مقاله ها: 109

ب) منابع لاتين: 110

ج) اسناد بين المللي.. 112

قيمت فايل: 11,000 تومان

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

پرداخت و دانلود

پاورپوينت آموزش درس بيست و دوم كتاب مطالعات اجتماعي پايه ششم ( مبارزه مردم ايران با استعمار )

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

پاورپوينت آموزش درس بيست و دوم كتاب مطالعات اجتماعي پايه ششم ( مبارزه مردم ايران با استعمار )

پاورپوينت درس بيست و دوم كتاب مطالعات اجتماعي پايه ششم ابتدايي (مبارزه مردم ايران با استعمار) در 22اسلايد همراه با تصاوير زيبا و جذاب شامل موضوع درس توليد شده است
دسته: علوم اجتماعي
بازديد: 8 بار
فرمت فايل: pptx
حجم فايل: 4790 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 22


قيمت فايل: 5,000 تومان

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

پرداخت و دانلود

پاورپوينت درس بيست و دوم كتاب مطالعات اجتماعي پايه ششم ابتدايي (مبارزه مردم ايران با استعمار) در 22اسلايد همراه با تصاوير زيبا و جذاب شامل موضوع درس :استعمار در ايران ، مبارزات اميركبير با استعمار ، مبارزات رئيس علي دلواري ، مبارزات دكتر مصدق و آيت الله كاشاني ، مبارزات ميرزاكوچك خان جنگلي و مبارزات امام خميني (ره) ، جهت تدريس توسط همكاران در كلاس هوشمند توليد شده است .

اين محتواي آموزشي علاوه بر استفاده معلم در كلاس درس ، جهت استفاده در منزل توسط اولياي محترم براي درك بهتر مطالب كتاب مفيد مي باشد .

معلمان عزيز مي توانند براي آموزش درس به درس مطالعات اجتماعي  به صورت نمايشي از اين پاورپوينت استفاده لازم راببرند.

قيمت فايل: 5,000 تومان

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

پرداخت و دانلود

فايل اتوكد پروژه درس طراحي فني رشته معماري با جزئيات كامل

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

فايل اتوكد پروژه درس طراحي فني رشته معماري با جزئيات كامل

پروژه حاظر شامل موارد زير است اندازه گذاري تيرريزي سايت پلان پلان معماري نماها برش آكس بندي فونداسيون و پي كني شيب بندي ستون گذاري نازك كاري كد ارتفاعي پلان نمايش آكس هاي مربوطه بزرگنمايي سرويس بهداشتي بزرگنمايي باكس پله
دسته: معماري
بازديد: 11 بار
فرمت فايل: zip
حجم فايل: 9140 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 1


قيمت فايل: 25,000 تومان

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

پرداخت و دانلود

دانلود پروژه كامل درس طراحي فني ساختمان

فايل اتوكد پروژه درس طراحي فني رشته معماري با جزئيات كامل

دوستان و دانشجويان معماري از فايل اتوكد مربوطه مي توانند در ديگر دروس خورد نيز استفاده نمايند.

طراحي اين پلان با توجه به ضوابط و استاندادهاي نويفرت مي باشد.

پروژه حاظر شامل موارد زير است:

• اندازه گذاري
• تيرريزي
• سايت پلان
• پلان معماري
• نماها
• برش
• آكس بندي
• فونداسيون و پي كني
• شيب بندي
• ستون گذاري
• نازك كاري
• كد ارتفاعي-پلان
• نمايش آكس هاي مربوطه
• بزرگنمايي سرويس بهداشتي
• بزرگنمايي باكس پله

و .....

خط اندازه هاي پلان هاي پروژه و كدهاي ارتفاعي در نما و برش هاي آن و وجود لايه هاي تفكيك شده و … موجب كامل شدن اين پروژه گرديده است.

قيمت فايل: 25,000 تومان

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

پرداخت و دانلود

كارآفريني تعميرات سخت افزار با پاورپوينت

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

كارآفريني تعميرات سخت افزار با پاورپوينت
نام محصول : كارآفريني تعميرات سخت افزار با پاورپوينت
دسته : كارآفريني
بازديد: 63 بار
فرمت فايل: doc
حجم فايل: 243 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 49

توضيحات كوتاه:
براي شروع به انجام هر كاري بايستي يك توجيه اقتصادي وجود داشته باشد؛چرا كه هدف از انجام هر كاري ارائه محصول يا خدمات در قبال كسب درآمد استحال چنانچه مقدار هزينه هاي پرداختي جهت انجام يك كار با درآمد حاصل از

توضيحات كامل:
تجهيزات خط توليد
بديهي است كه تجهيزات مورد استفاده در كار نقش مهمي
در كيفيت انجام كار دارند و در صورت استفاده از تجهيزات مناسب
در روند انجام كار سرعت بالاتري را خواهيم داشت كه اين امر باعث
رضايت مراجعه كنندگان نيز خواهد شد.
ولي با توجه به رشد روز افزون فن آوري، ابزارهاي مورد استفاده دربيشتر مشاغل نيز رو به تحول هستند كه با توجه به اين امر بايد
به لزوم استفاده از اين ابزارها واقف بود.
تجهيزات مورد استفاده براي تعميرات سخت افزار عبارتند
از :
حداقل دو دستگاه  Oscilloscope
وسايل ضروري و مورد نياز براي كار كردن همانند :
اهمتر،هويه،انواع آچارها و ...
قطعات ولوازم الكترونيكي مورد نياز ومصرفي كه بايستي در انبار
موجود باشد.
البته حجم اين وسايل و تعداد آن ها با توجه به حجم كارو گستردگي
آن در زمينه هاي مختلف متغير است.