جزوه كتاب آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ( دانشگاه پيام نور )

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

 

 

 

  • جزوه كتاب آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ( دانشگاه پيام نور )

    توضيحات كوتاه:
    دانلود جزوه كتاب آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به انضمام بانك نمونه سوالات دانشگاه پيام نور با پاسخنامه تشريحي، كه براي تمامي دانشجويان دانشگاه پيام نور با كد رشته 1223175 تهيه و تنظيم گرديده است


    توضيحات كامل:
    توضيحات:
    جزوه كتاب آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران (براساس منبع دانشگاه پيام نور ) به انضمام سوالات پرتكرار طبقه بندي شده و  نمونه سوالات ادوار گذشته با پاسخنامه كليدي، مناسب براي تمامي دانشجويان دانشگاه پيام نور با كد رشته هاي 1223175 و 1223174 .

    اين بسته شامل موارد زير است:
    نكات پرتكرار فصول مختلف كتاب در قالب فايل pdf و در حجم 11 صفحه

    سوالات پرتكرار فصول مختلف كتاب در قالب فايل pdf و در حجم 25 صفحه با پاسخ نامه كليدي
    - بانك نمونه سوالات دانشگاه پيام نور:
    نيمسال اول 96 - 95 با پاسخ نامه كليدي ( دو سري )

    نيمسال دوم 95 - 94 با پاسخ نامه كليدي

    نيمسال اول 95 - 94 با پاسخ نامه كليدي

    نيمسال دوم 94 -93 با پاسخ نامه كليدي ( دو سري )

    نيمسال اول 94 -93 با پاسخ نامه كليدي ( دو سري )


    تضمين خريد
۳۲ بازديد

حقوق زن در ايران

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

 

 

 

  • حقوق زن در ايران
    نام محصول : حقوق زن در ايران
    دسته : حقوق
    بازديد: 57 بار
    فرمت فايل: doc
    حجم فايل: 53 كيلوبايت
    تعداد صفحات فايل: 57

    توضيحات كوتاه:
    حقوق زن در ايران در 57صفحه در قالب فايل ورد قابل ويرايش


    توضيحات كامل:

     حقوق زن در ايران 

    مقدمه

    يكي از ويژگيهاي برجسته قانون اساسي ما توجه ويژه به جايگاه زنان در جامعه است. اين مقاله در صدد است رويكرد قانون اساسي به زنان را پررنگ كند.

     سواي دوره هاي خيلي دور كه در برخي از جوامع ما با زن سالاري و يا مادر سالاري مواجه هستيم، تقريبا كل تاريخ بشريت در همه جوامع تاريخي مردم سالار بوده است. ساماندهي جامعه حتي در دوران جديد مدرن به نحوي است كه زن به عنوان جنس دوم در حاشيه قرار گرفته و به قول پست مدرن ها صداي زنان خاموش است و به گوش نمي رسد.

    واقعيت اين است كه بسياري از دستاوردهاي دنياي مدرن نيز نصيب زنان شده است. زنان توانسته اند با تلاش خود براي بالابردن سطح آموزش و فرهنگ خود، بسياري از حقوق اوليه خود را بدست آورند. 

    بيان مطلب

    در ايران نيز طي نيم قرن اخير تحولات مثبتي به نفع زنان اتفاق افتاده است. در انقلاب اسلامي زنان مشاركت گسترده اي، همپاي مردان داشته اند. بعد از گذشت 27 سال از پيروزي انقلاب اسلامي، موقعيت زنان از وجوه مختلف روند بسيار مثبتي داشته است. خصوصا از نظر آموزش و تحصيلات عاليه كه نقش بسيار مهمي نيز در ارتقاي سطح آگاهي آنها داشته، پيشرفت هاي شگرفي اتفاق افتاده است. با اين وصف با اين تحولاتي كه صورت گرفته، نقش زنان در جامعه امروزي غير قابل انكار است. به همين خاطر اصل بيست و يكم قانون اساسي دولت را موظف كرده است تا جهت احياي حقوق وارتقاي نقش زنان در جامعه يكسري اقداماتي را انجام دهد. اصل بيست و يكم قانون اساسي عنوان مي كند كه دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين نمايد و امور زير را انجام دهد:

    1-ايجاد زمينه هاي مساعد براي رشد شخصيت زن و احياي حقوق مادي و معنوي او.

    2- حمايت مادران مخصوصا در دوران بارداري و حفاظت فرزند و حمايت از كودكان بي سرپرست.

    3-ايجاد دادگاه صالح براي حفظ كيان و بقاي خانواده

    4-ايجاد بيمه خاص بيوگان و زنان سالخورده و بي سرپرست

    5-اعطاي قيومت فرزندان به مادران شايسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولي شرعي.

    همانطور كه ملاحظه مي شود قانون اساسي طي يكي از اصول خود، حقوق مادي و معنوي زنان را به رسميت شناخته و دولت را در اين زمينه موظف كرده است تا اقداماتي را در جهت رعايت حقوق زنان و حمايت از آنان در شرايط خاص را تضمين كند.

    مواردي كه در اصل بيست و يكم قانون اساسي به آنها اشاره شده از اين جهت بوده كه اصولا زنان در جامعه آسيب پذيرتر از مردان باشند و در شرايطي خاص لازم است تا دولت برخي امتيازات را براي آنها در نظر بگيد. از جمله زنان بي سرپرست يا سرپرست خانوار اين حق را دارند كه به نحوي ويژه از مزايايي چون بيمه برخوردار شوند. هر چند كه دولت نتوانسته كه همه مواد اصل بيست و يكم را اجرايي كند، اما اقداماتي نيز انجام گرفته است.

    در قوانين ايران، زنان متناسب با حقوق انساني خود حمايت نمي شوند. قوانين ناظر بر حقوق زن نه تنها بر ضوابط حقوق بشر استوار نيست، بلكه با تحولات رو به رشد ايران همخواني ندارد. اين قوانين به نيازمنديهاي جامعه اي كه در آن نرخ ورود زنان به دانشگاه ها رو به فزوني است و نرخ بيسوادي زنان رو به كاستي است، جواب نمي دهد. به سخن ديگر ساختار حقوقي در ايران از تحولات اجتماعي عقب مانده است و در نتيجه اين عدم تعادل، اوضاع بحراني شده و بر كل مناسبات خانوادگي و اجتماعي اثر گذاشته است.

    به علاوه هنوز براي آنكه زنان از همان حقوق اندك و محدودي كه در برخي قوانين براي آنها پيش بيني شده است بهره مند بشوند، امكانات لازم اجرايي، فرهنگي و اجتماعي فراهم نگرديده است. زنان به لحاظ وجود موانع اجرايي، فرهنگي و اجتماعي به داشته هاي محدود قانوني خود كمتر دسترسي دارند و براي احقاق حق يا اساساً به مراجع قضايي مراجعه نمي كنند يا در نيمه راه، مطالبات حقوقي خود را مسكوت مي گذارند و درمي يابند كه حتي در صورت پافشاري، مراجع قضايي به درستي پاسخگوي آنها نخواهند شد.

      بحث تاريخي

    1-در حوزۀ خانواده

    در اين حوزه، بررسي تحول تاريخي حقوق زن، پژوهشگر را شگفت زده مي كند. منحني تغييرات و تحولات، درست در جائيكه انتظار مي رود تصاعدي و جهنده ترسيم شود، جهت تنزل و سقوط را در پيش مي گيرد. اين منحني در صورتيكه آنرا از يك مبدأ زماني خاص تا امروز ترسيم كنيم وضعيت حقوق زن را منطقي و رو به رشد گزارش نمي دهد. منحني تابعي نيست از متغير زمان و شرايط اجتماعي، بلكه تابعي است از متغير مرداني كه حكومت را در اختيار و انحصار خود مي گيرند. در جريان اين افت و خيزها با كمال حيرت نقش ايجابي زنان را در سالهاي اول انقلاب كمرنگ مي يابيم و نقش سلبي آنها را پر رنگ مي بينيم. در حوزۀ خانواده به خصوص نقش سلبي زنان عمده مي شود. يعني زنان عليه زنان اقدام مي كنند و با حمايت از تندروهاي تازه به حكومت رسيده، موجبات تصويب قوانين محدود كننده را فراهم مي سازند. تدوين قوانين به شكل امروزي از سال 1307 شمسي در ايران آغاز شده است. تحول تاريخي حقوقي زن از اين مبداء زماني تا امروز در حوزۀ خانواده اينگونه بوده است:

    از سال 1307 تا سال 1346

    در اين مقطع تاريخي وضعيت حقوقي زنان در خانواده اسفناك است. زن در زندگي زناشويي يك دست نشانده است. او حق ندارد در مناسبات خانوادگي فعال بشود و تأثير بگذارد. هر وقت بخواهند مي توانند او را طلاق بدهند و حتي شوهر براي طلاق دادن زن خود لازم نيست به مراجع قضايي مراجعه كند. كافي است برود به يك دفتر خانۀ طلاق، دو خط تقاضاي خود را آنجا ثبت كند و مهريۀ زن را به صندوق دفتر خانه توديع نمايد. دفتر خانه حضور زن را لازم نمي داند. شوهر فقط به پرسش هاي ضروري براي اجراي صيغۀ شرعي طلاق پاسخ مي دهد. سر دفتر حتي دربارۀ آخرين «قاعدگي» زن كه اطلاع از آن واجب شرعي است، به پاسخ مرد اكتفا مي كند. سپس طلاقنامه را تنظيم كرده و با پست براي زن مي فرستد. اين مطلق گرايي مردانه در امر طلاق در سال 1346 پايان يافت. در اين سال قانوني تصويب شد كه بر پايه آن وضعيت حقوقي زن بهتر شد. «قانون حمايت خانواده» مصوب اين سال است. به موجب آن مقرر شد دادگاه هايي خاص رسيدگي به اختلاف خانوادگي تأسيس بشود. زن يا شوهر ملزم شدند تقاضاي طلاق خود را با ذكر دلايل و به ضميمه مستندات به دادگاه هاي حمايت خانواده تقديم نمايند. بدين ترتيب براي نخستين بار در تاريخ تحولات حقوق زن، وقوع طلاق موكول شد به صدور رأي از سوي دادگاه صالحه. به سخن ديگر از سال 1346 يكي از مواد قانون مدني كه به استناد آن مرد براي طلاق زن داراي حق مطلقه بود، بي اعتبار شد و ضمانت اجرايي خود را از دست داد. زن در امر حضانت و ولايت بر فرزند تا حدودي مورد حمايت قانون قرار گرفت.

    از سال 1346 تا 1353

    در اين مقطع تاريخي، دادگاه هاي خانواده، قضات و وكلا تجربياتي به دست آوردند و توانستند در جريان اجراي قانون حمايت خانواده مصوب 1346 ضعف ها و مشكلات اجرايي آن را بشناسند. اين شناخت مقدمه اي شد بر تدوين اصلاحيه اي بر آن قانون كه در سال 1353 از تصويب گذشت. حقوق زن در اين اصلاحيه شفاف تر تدوين يافته است.

    از سال 1353 تا  1357

    در اين مقطع تاريخي گزارش هاي رسيدگي در دادگاه هاي حمايت خانواده، تبديل به دست آورد گرانبهايي شده بود و نهادهاي قضايي و اجتماعي كشور در كار تجربه آموزي از كارنامۀ عملكرد دادگاه ها بودند كه مي توانست دستمايه اي بشود براي اصلاحات بعدي و تداوم رشد حقوق زن در سالهاي آينده.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        از سال 1357 تا امروز (1386)

    سلسله رويدادهاي سودمند در حوزۀ حقوق خانواده را انقلاب قطع كرد. از 22 بهمن 1357 تا امروز نمودار وضعيت حقوقي زن در خانواده منحني پر پيچ و خمي است كه درست در نقطه اي كه بايد تحت تأثير يك انقلاب آزادايخواهانه صعود كند، نزول كرده است. مخالفان شاه از طيف ديني بلافاصله بعد از پيروزي انقلاب، نظم منطقي اين منحني را در هم ريختند. آنها ديگر بار قدرت مطلقۀ «شوهر» در امر طلاق را احيا كردند. همچنين دادگاه هاي حمايت خانواده كه محل اجراي قانون حمايت خانواده بود تعطيل شد. ديگر بار مردان توانستند به دفتر خانه هاي طلاق مراجعه كنند و همسر خود را به طلاق غيابي طلاق بدهند. مادۀ قانوني خاصي كه اعتبار از دست داده بود (ماده 1133 قانون مدني)، پس از پيروزي انقلاب، به زيان زن اعتبار به دست آورد. همچنين تدابيري كه در قانون خانواده براي كنترل چند همسري مردان و حضانت و ولايت بر فرزندان به سود زن اتخاذ شده بود الغاء گرديد. اينك حقوق زن در حوزۀ خانواده سير قهقرايي را مي پيمود، تا جائيكه دو سال اول انقلاب سالهاي طلاق غيابي و صعود آمارهاي مربوط به آن است. حكومت بر آمده از انقلاب حمله و هجوم به حقوق مكتسبۀ زنان را با استناد به احكام شرع توجيه مي كرد و تأكيد مي ورزيد به اينكه «به سود زنان است فرودست شوهر باشند.»

    نقش فقها در افت و خيز منحني حقوق زن

    از دير باز، پيش از تأسيس دادگستري نوين و قانون گذاري بر پايه آراء نمايندگان مردم، فقها در مرزبندي حقوق زن نقش اصلي را ايفا كرده اند. در سال 1307 نيز كه بر پايۀ قانون اساسي مشروطه كار تدوين قوانين به صورت امروزي شروع شد، فقهادر تدوين قوانين و نظارت بر آن از حيث انطباق با احكام شرع، تعيين كننده بوده اند. قانون مدني ايران در فصل نكاح و طلاق و قيمومت و ارث كه در فاصله سالهاي 1307 و 1313 تدوين يافته و ارادۀ مردانه را حاكم بر مناسبات افراد خانواده نموده است، نشأت گرفته از ديدگاه آنهاست. اين نوع قانون گذاري در آن سالها با وضعيت اجتماعي ايران سازگار بود. بيشتر مردم ايران در روستاها زندگي مي كردند و بيسواد بودند. از اينرو قانون گذاري از ديدگاه نا برابري، اعتراض زنان را بر نمي انگيخت. زنها به تحمل احكام شرع كه از سال 1307 شكل قانوني پيدا كرده بود عادت داشتند.

    اصلاح وضعيت حقوقي زنان در خانواده كه در سالهاي 1346 و 1353 صورت گرفت، ناشي از تحولات اجتماعي بود. بنابر اين در تمام مراحل تحول حقوق زن، تفاسيري كه مردان فقيه از احكام شرع داشته اند مبناي قانون گذاري دربارۀ زن بوده است. حتي قانون حمايت خانواده را برخي فقها تأييد كرده اند. اما اين فقها در ردۀ مخالفان شاه نبودند و شايد مجتهد و مرجع تقليد هم شناخته نمي شدند.

    از سال 1357 دوران ديگري در زندگي زنان ايران آغاز شده است. از آن دوران به بعد نه تنها بحث حقوق زن در خانواده، كه بحث تماميت حقوق انساني او سر از حوزه هاي علميه در آورده و ابتدايي ترين حقوق زن محل بحث و جدل شده است. تأكيد بر ضرورت انطباق قوانين با احكام شرع و عدم تعارض قوانين با اين احكام در اصول مختلف قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1358 گنجانده شده است.

    (اصول چهارم و هفتاد و يكم قانون اساسي)

    حاصل اين تأكيد خط بطلاني است كه بر قوانين اصلاح شده پيشين كشيده اند. با الغاء قوانين اصلاح شده ديگر بار «خود سري» شوهر در امر طلاق تثبيت شد و حوزۀ حضانت و ولايت بر فرزندان، همچنين اختيارات وسيع او در امر چند همسري گسترش يافت و قانون مدني مصوب 1313-1307 حاكم بر مناسبات شد. قوانين ناظر بر ارث و قيمومت كه به زيان زنان است اعتبار خود را حفظ كرد.

    تحول معكوس روند رشد حقوق زن را جمعي از فقهاء درون حكومتي رهبري مي كردند. آنها برداشت هاي كهن از متون اسلامي و نظرات فقهي خود را عليه زنان مبناي قانون گذاري قرار داده اند. بخشي از زنان، فقهاء درون حكومتي را در مسير سلب حقوق مكتسبه از زنان همراهي كرده اند. توده هايي از زنان كه مجذوب انقلاب و جوهره و آرايش ديني آن شده بودند، هر گاه قافيه بر قانون گذار تنگ مي شد، به فرمان آنها به ميدان مي آمدند و ساده لوحانه بر ضرورت فرودستي قانوني زنان در خانواده شعار مي دادند. آنها را به خصوص همزمان بااعلام حجاب اجباري و الغاء قانون حمايت خانواده در سال 1358 شمسي در چند نوبت بسيج كردند تا مشت هواكنند و بر ضرورت حجاب و بر الغاء قانون حمايت خانواده كه ادعا مي شد بر پايه آن مي خواسته اند زنان را به فحشا سوق دهند، صحه بگذارند.

    تا سالها چنين بود. فقهاء درون حكومتي و بخشي از زنان انقلابي تحولات رو به رشد حقوق زنان را محكوم مي كردند و خواهان بازگشت به شريعت مي شدند. تا سالها «زنان عليه زنان» در صحنه ها و نمايش هاي سياسي خياباني ظاهر شدند. برخي از نمايندگان زن در پنج دوره قانونگذاري، به خصوص در مجلس پنجم نقش زنان عليه زنان را در مقام قانون گذار بازسازي كردند و مبتكر تدوين و تصويب طرح هاي ضد حقوق زن شدند. (مانند ممنوعيت استفاده ابزاري از زنان و مردان در مطبوعات) يا (جدا سازي مراكز خدمات پزشكي زنان از مردان)

    در همه حال نقش اول را فقها بازي كرده اند. آنها به ايفاي اين نقش مصرانه ادامه داده اند، تا آنكه صداي زنان ايران در تريبون هاي داخلي و خارجي بلند شد و نهاد هاي جهاني با اتكا به نيروي بالقوه زنان داخل كشور براي تغيير وضع زنان به تكاپو برخاستند. در اين مرحله كه مبناي زماني مشخصي ندارد و نشانه هاي آن در تمام سالهاي بعد از پايان جنگ هشت ساله با عراق ثبت شده است (از سال 1367 به بعد)، ميانه روها به هدايت فقها متصل به طيف نو انديشي ديني به ميدان آمده اند و نهادهاي قانون گذار، طرح ها و لوايحي را به استناد تفاسير اين فقها از متون اسلامي از تصويب گذرانده اند. اين مرحله از قانونگذاري با هدف بهبود وضعيت حقوقي زن پيموده شده است، نه بر پايه اعتقاد به برابري حقوق زن و مرد. بنابراين در مرحله قانونگذاري با هدف بهبود حقوق زن كماكان فقها نقش اصلي را بازي كرده اند. در اين مرحله ديگر از توده هاي زنان عليه زنان نشان نمي بينيم، اما به شرحي كه گذشت برخي از نمايندگان زن ايفاگر اين نقش متروكه در مجلس پنجم (79-1375) شده اند.

    در زمان حال، سال 1386

    اكنون حقوق زن در حوزۀ خانواده در يك نقطه كور متوقف مانده است. ميانه روها دادگاه هاي خانواده و ضرورت مراجعه به دادگاه و طرح خواستۀ طلاق را در ساختار قضايي كشور بازسازي كرده اند. حقوق مالي تازه اي براي زناني كه بنابر ارادۀ خودسرانۀ شوهر طلاق داده مي شوند در نظر گرفته شده است. اما هنوز نخواسته يا نتوانسته اند حق مطلقه و بي حد و مرز مردان را براي طلاق محدود كنند. در قوانين ارث و قيمومت به نفع زنان بازنگري نكرده اند و حق مادر را براي حضانت و ولايت (سرپرستي) فرزندان به درستي به رسميت نشناخته اند.

    آن دسته از قوانيني كه از گذشته در ساختار حقوقي كشور باقي مانده و به سود زنان است، و آن دسته از قوانين كه به كوشش ميانه روهاي درون حكومتي جمهوري اسلامي از تصويب گذشته است، در بيشتر موارد قابل دسترسي نيست. زنان براي دستيابي به اين حقوق با بسيار موانع ديني، اجتماعي، سنتي و اجرايي مواجه مي شوند.

    به نظر مي رسد زنان ايراني از ديدگاه هاي ميانه رو در قانون گذاري عبور كرده اند و خواستار حضور ديدگاه هايي در نهادهاي قانون گذاري كشور هستند كه متناسب با تحولات اجتماعي و شرايط جهاني، قانونگذاري را بر پايۀ برابري حقوقي زن و مرد به عهده گرفته و مباني عقيدتي شان با اعلاميه جهاني حقوق بشر سازگار بشود.

    بحث تاريخي

    2-در ساير حوزه ها

    در ساير حوزه ها حقوق زن كم و بيش همين افت و خيز ها را پشت سر گذاشته است. محروميت از اشتغال به قضاوت در جاي قاضي رأي دهنده، محروميت از درجات نظامي در سازمانهاي نظامي و انتظامي كشور يك شمه از مجموعه اقداماتي است كه با هدف سلب حقوق مكتسبۀ زنان، به بهانۀ دين خواهي بعد از انقلاب انجام شده است. در همۀ حوزه ها مانند حوزۀ حقوق خانواده، زنان براي استفاده از قوانين باقي مانده از گذشته يا مصوبات سودمند ميانه روها با موانع گوناگون مواجه مي شوند و نمي توانند به همين مختصر حقوق به رسميت شناخته شده به سهولت دسترسي پيدا كنند. لحظه به لحظه دامنۀ نارضايتي هاي زنان وسيع تر مي شود و آنها حق خود مي دانند تا با تجمع و اعتراض مسالمت آميز خواهان رفع تبعيض هاي قانوني كه مبتني بر جنسيت است شده و در اين راه با شجاعت، استواري و متانت گام بردارند.

    كه بيش از 60 درصد از پذيرفته‎شدگان دانشگاه‎ها را زنان تشكيل مي‎دهند. در بسياري از جوامع اعتقاد بر آن است كه قانون بايد يك پله از فرهنگ بالاتر باشد تا بتواند فرهنگ جامعه را تعالي بخشد اما قوانين در ايران از فرهنگ و موقعيت زنان عقب‎تر است.

    طبق قانون يك دختر در سن نه سالگي مسئوليت كامل كيفري دارد و اگر مرتكب جرمي شود كه مجازات آن اعدام است دادگاه مي‎تواند او را به اعدام محكوم ‎كند. اگر زن و مردي در خيابان تصادف كنند و هر دو فلج شوند طبق قانون خسارتي كه به زن مي دهند نصف خسارت مرد است. اگر حادثه‎اي جلوي چشم زن و مردي اتفاق بيافتد طبق قانون شهادت زن به‎تنهايي پذيرفته نمي‎شود اما شهادت مرد پذيرفته مي‎شود. طبق قانون، پدر مي‎تواند با اجازه دادگاه، دخترش را حتي قبل از 13 سالگي به عقد مرد 70 ساله‎اي درآورد. طبق قانون، مادر هيچ‎گاه نمي‎تواند سرپرست امور مالي فرزندش باشد و در مورد محل زندگي، اجازه خروج از كشور و حتي مسائل درماني كودك تصميم بگيرد. طبق قانون مردان مي‎توانند چند همسر داشته باشند و هر موقع بخواهند زن‎شان را طلاق بدهند.

    اين موارد تنها بخش كوچكي از نابرابري و تبعيض‎هاي قانوني نسبت به زنان است و بي‎شك زناني كه در طبقات پايين جامعه قرار دارند يا جزو اقليت‎هاي قومي و مذهبي هستند از تبعيضات قانوني بيش از ديگر زنان رنج مي‎برند. از سويي، وجود قوانين ناعادلانه‎، روابط بين زن و مرد را چنان ناسالم و نامتعادل ساخته كه زندگي مردان را نيز با مشكلات بسياري مواجه كرده است، از جمله مي‎توان به رواج ميزان بالاي مهريه اشاره كرد كه به‎دليل احساس عدم امنيت ناشي از تبعيضات قانوني از سوي زنان درخواست مي‎شود.

    از سوي ديگر، دولت ايران به ميثاق‎هاي بين‎المللي حقوق بشر ملحق و متعهد به اجراي مقررات آنان شده است. مهم‎ترين ضابطه در حقوق بشر عدم تبعيض برمبناي جنس، قوم، مذهب و... است. بنابر مباني فوق ما امضاءكنندگان اين بيانه خواستار رفع تبعيض از زنان در كليه‎ قوانين بوده و از قانونگذاران مي‎خواهيم كه نسبت به بازنگري و اصلاح قوانين بر اساس تعهدات بين‎المللي دولت اقدام نمايند.

    آن چه نقل كردم در تحقيقاتي بدست آورده ام كه در محدوده رشته تخصصي خودم مي باشد بنابراين منبع مطالب مراكز اسلامي نيست كتاب هاي علمي و تحقيقي است.

    8. در مورد ارث زن سخن بر سر ارث بردن خود زن از ديگران بود كه گفتم احكام متفاوتي دارد كه كليات را قرآن و ريز مسايل و جزييات در روايات مفسر قرآن آمده است. كه تشخيص آن بر عهده فقها است نه هر كس كه فقط ترجمه قرآن را بداند.

    فقه هم مانند بسياري از علوم نياز به كارشناسي دارد و سال ها تحصيل و تدريس و مطالعه نياز دارد اگر قرار بود هركس از قرآن همه چيز را مي فهميد ديگرنيازي به آمدن پيامبران و امامان نبود ( لتبين للناس ما نزل ...) قرآن مبين مي خواهد.

    بنابراين روي سخن بر زنان است اما شما بحث را به ارث به طور كلي منتقل كرديد در برخي مو ارد ارث زن نصف ارث مرد است .

    9. قوانين اسلام نه تنها از ارزش اجتماعي زن نمي كاهد بلكه اين قرآن بود كه با نزولش به زن مقام و منزلت اجتماعي بخشيد زني كه در جوامع آن زمان به ديده كالا نگريسته مي شد زني كه عرب جاهل او را زنده به گور مي كرد زني كه در جوامع از حقوق اوليه خود محروم بود با نزول قرآن منزلت خود را كسب كرد.بنابراين هر دو در فرهنگ قرآن از حقوق  مساوي برخوردارند و اگر يكي مسئوليتي بيشتر گردنش مي افتد براي رعايت عدالت حقوق بيشتري به او مي دهد.( لرجال نصيب ممّا اكتسبوا و للنساء نصيبممّا اكتسبن)

    اين متن فقط قسمتي از  حقوق زن در ايران مي باشد

    جهت دريافت كل متن ، لطفا آن را خريداري نماييد


    تضمين خريد

تحقيق در خصوص ايران و منطقه خليج فارس: سناريوهايي براي مقابله با تحريم

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

 

 

 

  • تحقيق در خصوص ايران و منطقه خليج فارس: سناريوهايي براي مقابله با تحريم

    دسته بندي : علوم انساني » اقتصاد

     

    پرونده هسته اي ايران همچنان مفتوح
    است و كشورهاي موسوم به پنج بعلاوه يك در حال مذاكره براي برداشتن قدم هاي بعدي در
    جهت واداشتن ايران به دست كشيدن از چرخه سوخت هسته اي هستند. عليرغم آنكه شواهد
    همگي دال بر آن است كه ميزان غني سازي اورانيوم در تاسيسات نطنز بيشتر از 4 درصد
    نيست، اما تلاش براي نشان دادن ايران بعنوان كشوري كه تهديد عمده براي كشورهاي اروپايي
    و آمريكايي و بلكه تمام جهان است، از سوي مقامات آمريكايي، اسرائيلي و اروپايي و
    به تبع آن ها از سوي رسانه هاي بانفوذ ادامه دارد.

    اين چنين است كه دو مسير پا به پاي
    يكديگر در برابر توسعه ايران در حال پيشروي است. ابتدا تحريم هاي اشاره شده در
    قطعنامه هاي صادره از شوراي امنيت ملل متحد بخصوص قطعنامه هاي 1737 و 1747، و
    ديگري تلاش آمريكا براي مهار ايران و تحريم هاي فرامرزي اين كشور بخصوص در بخش هاي
    مالي و بانكي و همچنين در صنعت نفت و گاز و بخش هاي پژوهشي كشور است.

    گرچه اميدواري براي پايان يافتن
    منازعه هسته ايران و غرب و رسيدن به يك راه حل بهينه مبتني بر حفظ استقلال و حقوق
    ايران و همچنين رفع نگراني كشورهاي ديگر باقي است، اما به نظر مي رسد كه بحث در
    مورد تدوين استراتژي هاي اقتضايي و بررسي راه هاي مواجهه با تحريم ها و تضييقات
    تحميلي از نوع بين المللي و در برابر فشارهاي آمريكا ضروري باشد.

    نويسنده معتقد است كه اعمال تحريم
    عليه ايران و همچنين ايجاد فشار سياسي و يا نظامي عليه جمهوري اسلامي ايران اگر
    بخواهد تشديد گردد، اين كار از طريق خليج فارس محتمل تر است و مشخصات ژئوپلتيكي
    اين منطقه و دسترسي طرف مقابل به اين آبراه و كشورهاي همسايه بستر مناسب براي اين
    گونه امور را فراهم مي سازد. از طرف ديگر نيز مزيت هاي ملي ايران در اين منطقه
    متعدد و فرصت هاي فراروي كشور در مقابله با تحريم هاي موصوف از هر منطقه ديگر متصل
    به مرزهاي ايران بيشتر است. در اين مقاله من به دو موضوع خواهم پرداخت:

    1-              
    رفتار آمريكا در قبال ايران بر چه پايه هايي استوار است؟

    2-              
    چه راهكارهايي ايران را مي تواند بر بقاي خود مطمئن تر
    سازد؟

     

    رفتار آمريكا در قبال ايران

    • ايالات متحده آمريكا از ابتداي پيدايش
      نفت در خاورميانه در روابط خود با ايران داراي حساسيت ويژه و منحصر بفرد بوده است.
      اين حساسيت گاه بصورت نزديكي فوق العاده دو كشور خود را نشان داده است، مانند
      اظهار آمادگي مشاركت شركت آمريكايي نفتي سينكلر در توسعه ميادين نفتي ايران در
      كناره درياي خزر در 1300 شمسي با پيشنهاد توافقي مبتني بر اختصاص 50 درصد سود آن
      به ايران در زمانيكه حداكثر سودي كه شركت مختلط نفت ايران و انگليس به ايران مي
      داد 15 درصد بود. يا مانند همكاري هاي ايران و آمريكا در پس از اشغال اين كشور در
      1320 در قالب كمك هاي اصل چهار و بخشي از طرح مارشال. يا مانند همكاري هاي سياسي،
      امنيتي و نظامي دو كشور در پس از كودتاي 28 مرداد 1332 در قالب تشكيل ساواك، ايجاد
      پيمان بغداد و سنتو، و قرارداد همكاري هاي نظامي مابين دوكشور در 1339، يا برنامه
      توسعه ايران در چارچوب يك مدل آمريكايي از بهمن 1341 و سرمايه گذاري هاي كلان
      آمريكا در ايران از 1349
      .

      اگر آمريكا و ايران در همكاري با
      يكديگر گوي سبقت از ديگران ربوده اند، در دشمني نيز شدت و حدت ويژه اي داشته اند.
      تلاش انگليس براي مبارزه با نهضت ملي شدن نهضت نفت ايران آنگاه به نتيجه رسيد كه
      دولت برخاسته از حزب دمكرات در واشنگتن جاي خود را به دولت جمهوريخواه تندرو
      آيزنهاور داد و آنگاه برنامه سرنگوني دولت دكتر مصدق به ثمر رسيد. يا شليك موشك به
      هواپيماي مسافربري ايران در خليج فارس توسط ناو وينسنس در 12 تير 1367 كه بروز
      نوعي دشمني با ايران در حال جنگ با عراق بود كه ايران بايد پيام آن را درك مي كرد.
      استراتژي بلندمدت آمريكا در برابر ايران اگر اضمحلال و براندازي نظام جمهوري
      اسلامي ايران نباشد، حداقل مهار و كنترل آن كه در منطقه خود قدرت اول نباشد است.
      در اين زمينه مباحث متعددي مطرح است، اما ساده ترين آن به اين موضوع باز مي گردد
      كه منطقه ايران كدام است؟ ايران وابسته به منطقه خاورميانه، خليج فارس، آسياي جنوب
      غربي، آسياي غربي، قفقاز، درياي خزر و آسياي مركزي است و بخوبي پيداست كه كشوري كه
      مقسوم عليه مشترك اين مناطق باشد، بالقوه تا چه انداز مي تواند تاثير گذار و
      پرنفوذ باشد. به ياد
      دارم
      كه زماني در 1999 در يكي از همايش هاي مربوط به درياي خزر از نماينده آمريكا در
      امور درياي خزر كه با حرارت هرگونه منافع براي ايران در خزر را نفي نموده و شركت
      هاي نفت و گاز بين المللي را از همكاري با ايران در درياي خزر و قفقاز برحذر مي
      داشت پرسيدم كه فرض كن كه در آينده روابط تهران و واشنگتن به حالت عادي درآيد و دو
      كشور داراي نمايندگي سياسي در پايتخت ديگري باشند، آنگاه چگونه مي خواهيد با اين
      مخالفت شديد فعلي منافع ايران در خزر را به رسميت بشناسيد و به شركت هاي بالادستي
      توصيه نمائيد تا در بخش هاي ايراني خزر سرمايه گذاري نمايند؟ او در پاسخ گفت كه
      ايالات متحده در مورد ايران و نقش منطقه اي اين كشور وقت زيادي صرف نموده و
      استراتژي ها، سياست ها و راهبردهاي عملياتي خود را طراحي نموده است. بنظر آمريكا،
      ايران همانند غولي است كه يك پاي آن در خليج فارس و پاي ديگر آن در درياي خزر است.
      آمريكا در مورد نفوذ ايران در خليج فارس بسختي قادر است كه آن را مهار نمايد، اما
      در خزر اين كار با توجه به ابتدايي بودن روابط بين كشورها و سرمايه گذاري هاي
      خارجي امكان پذيرتر است.    

      در دوران پس از انقلاب اسلامي ايران و
      پيدايش جمهوري اسلامي بنظر مي رسد كه در حال حاضر در منحني سينوسي روابط ايران و
      آمريكا ما در نزديكي پائين ترين و يا خصمانه ترين نقطه هستيم. در چنين حالتي
      ايالات متحده آمريكا براي مديريت روابط خود با ايران به مجموعه اي از چشم انداز،
      ماموريت، راهبردها، سياست ها و برنامه هاي عملياتي رسيده است. اين مجموعه داراي
      روابط سيستميك با يكديگر است، اگر چه بظاهر اجزاي آن در تباين با يكديگرند. در عين
      حال كه پياده نمودن برنامه هاي فوق، مسئوليت همه نهادهاي اداري و نظامي سيستم
      سياسي آمريكاست اما براي آنكه بصورت روزانه اين كار پي گيري شود، افرادي در سطح
      عالي مديريت در بخش هاي سياسي، اقتصادي، نظامي و امنيتي آمريكا مسئوليت روزانه
      اجراي سياست هاي فوق را عليه ايران به عهده دارند. نيكلاس برنز، دستيار وزير امور
      خارجه آمريكا در امور سياسي و همچنين استوارت لوي دستيار وزير خزانه داري آمريكا
      بخش هاي سياسي و اقتصادي راهبردهاي آمريكا عليه ايران را پي گيري مي نمايند.

      بنظر من اين مجموعه داراي راهبردهاي
      زير است:

       

      1-ايجاد اجماع جهاني عليه ايران:

      اين كار از طريق فعاليت هاي ديپلماتيك در شوراي حكام آژانس بين الملي انرژي
      هسته اي، شوراي امنيت ملل متحد و همچنين جريان هايي نظير اجلاس سران گروه 8،
      اتحاديه اروپا و اجلاس كشورهاي اروپايي و آسيايي انجام مي شود. سران هشت كشور بزرگ
      صنعتي جهان در پايان نشست خود در آلمان به ايران هشدار دادند كه اگر همچنان از
      اجراي خواست شوراي امنيت سازمان ملل متحد در مورد محدود كردن فعاليت اتمي خود
      سرپيچي كند، از اتخاذ اقدامات سختگيرانه تري عليه اين كشور حمايت خواهند كرد. در بيانيه
      پاياني نشست سران از ايران خواسته شده تا با اجراي قطعنامه شوراي امنيت، كليه
      فعاليتهاي مرتبط با غني سازي اورانيوم را متوقف كند و بدين ترتيب اين امكان را
      فراهم آورد تا مذاكراتي براي حل اختلافي كه بر سر فعاليت اتمي ايران وجود دارد
      آغاز شود. در بيانيه سران اين كشورها آمده كه اگر جامعه جهاني اطمينان حاصل كند كه
      برنامه اتمي ايران تنها در جهت اهداف صلحجويانه است، فصل كاملاً تازه اي در روابط
      با ايران در زمينه هسته اي و ديگر زمينه ها گشوده خواهد شد. اما ايران به عنوان
      عضو آژانس بين المللي انرژي اتمي و با استناد به پيمان بين المللي منع گسترش جنگ
      افزارهاي اتمي، غني سازي اورانيوم را حق خود مي داند و اعلام كرده كه غني سازي
      اورانيوم را تنها به منظور دستيابي به فناوري توليد سوخت مورد نياز نيروگاههاي
      اتمي انجام مي دهد و به هيچ وجه حاضر به دست برداشتن از اين حق نيست. اين گمان
      مطرح شده بود كه دولتهاي اروپايي پيشرفتي را كه ايران تاكنون در غني سازي اورانيوم
      كرده است بپذيرند و تنها با اين شرط كه ايران بيش از اين به گسترش فعاليت خود در
      غني سازي اورانيوم ادامه ندهد مذاكره با اين كشور را از سرگيرند.
      علوم انساني » اقتصاد

      تعداد مشاهده:
      7
      مشاهده

      فرمت فايل دانلودي:.doc

      فرمت فايل اصلي: docx

      تعداد صفحات: 40

      حجم فايل:211
      كيلوبايت

      دسته بندي:
      • محتواي فايل دانلودي:

۲۰ بازديد

تحقيق معماري ايران 103 ص

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

 

 

 

  • تحقيق معماري ايران 103 ص
    تحقيق معماري ايران 103 صدسته: معماري
    بازديد: 53 بار
    فرمت فايل: doc
    حجم فايل: 71 كيلوبايت
    تعداد صفحات فايل: 125

    تحقيق معماري ايران

    قيمت فايل فقط 3,400 تومان

    خريد

    تحقيق معماري ايران

    تزئينات در معماري ايراني

    گره :

    همانطور كه در جزوات قبل به خصوص جزوات مربوط به شيوه رازي و آذري توضيح داديم هنرمندان اسلامي بدليل عدم امكان استفاده از نقوش انساني و حيواني ناچار به نقوش هندسي روي آوردند و دراين زمينه به قدري پيشرفت كردند تازيباترين و منطقي ترين و مناسب ترين طرح ها و نقش هاي هندسي را به وجود آوردند . استفاده از نقوش هندسي در تمام رشته هاي هنري (توليدي) و به خصوص معماري جلوه گر شد تا آنجا كه كاملترين و انساني ترين اين نقش ها را درابنيه اسلامي مي بينيم . البته در دوران صدر اسلام (خراسان) به دليل گرايش به سادگي و پرهيز از تزيين ساختمان كمتر با نقوش تزييني روبرو هستيم ولي از شيوه رازي به بعد (عهد سلجوقيان به بعد) استفاده از اين گونه تزيينات در ساختمانها به طور جدي و رسمي شروع مي شود و روبه تكامل ميگذارد تا آنجا كه دردوره مغول و تيموري با بهترين نمونه هاي اين تزئينات مواجه مي شويم .

    البته در عهد سلجوقيان نيز بكاربردن نقوش هندسي آجري (گره سازي با آجر) به طور جدي و با بهترين كيفيت ممكن معمول بوده است . به هرحال نقوش تزئيني هندسي در معماري به صور مختلف ظهور مي كنند كه عبارتند از : گره ، كاربندي (رسمي بندي – يزدي بندي .....) ، مقرنس به دليل اهميت بيش از اندازه اين تزئينات و هم چنين به دليل اينكه داوطلبان رشته معماري كمتر با آنها آشنا هستند و، همين طور به دليل تأكيد بر اين مسئله در كنكور ورودي دانشگاه ها ، در اين جزوه سعي كرده ايم كه شما داوطلبان عزيز را تا آنجا كه ممكن است و لازم با اين نقوش هندسي آشنا كنيم .

    به طور كلي گره ها يك نوع تزئين معماري هستند كه بر اساس قانون و قاعده اي معين و با استفاده از خطوط مستقيم شكل مي پذيرند . گره ها انواع و اقسام مختلفي دارند كه مي توانند برروس سطوح مستوي (ناصاف) يا صاف (درها ، پنجره ها ، ديوارهاي عمودي و ...) و برروي سطوح منحني (قوس زير گنبد ، زير سردر ورودي ، نيم گنبدها و.... به طور كلي تمامي پوشش هاي افقي ساختمانها) اجرا گردند.

    البته وقتي گره برروي سطوح منحني اجرا گردد ، بيشتر به آن كاربندي يا مقرنس مي گويند .

    بنابراين مي توان گفت كه گره عبارت است از كليه نقوش تزئيني هندسي كه اگر برروي سطوح صاف و مستوي اجرا گردند همان گره ناميده مي شوند و اگر برروي سطوح منحني اجرا گردند كاربندي يا مقرنس ، البته تمام اين تزئينات خود تقسيمات متعدد و گوناگوني دارند كه آشنايي با تمام آنها شايد غير ممكن باشد .

    به هرحال به طور كلي گره ها مي توانند با مصالح مختلفي چون : چوب ، عاج ، گچ ، كاشي ، آجر ، به تنهايي يا به صورت تركيب با هم بكارروند (مثل تركيب چوب و عاج جهت گره سازي درب يا پنجره يا ....) اولين نكته قابل ذكر در گره آن است كه هر گره درزمينه (قاب) مخصوص به خود محدود مي شود ، يعني به وجود آمدن شكل گره از به وجود آمده زمينه آن جدا نيست . هر گره از عناصر خاصي به وجود مي آيد (دراصطلاح هنرهاي سنتي به اين عناصر يا مدلهاي تشكيل دهنده فرم عمومي گره ها آلت مي گويند) كه هر كدام از آنها اسامي خاص خودرا دارند . مثل : شمسه ، سوسني، پاباريك ، طبل، پنج ، و .... براي اينكه با هركدام از تزئينات فوق (گره ، كاربندي، مقرنس) بهتر آشنا شويد در ابتدا تصاويري از آنها را در ساختمانهاي مختلف نشان ميدهيم . در اينجا منظورما فقط آشناشدن با شكل ظاهري اين تزئينات است تا بتوانيم آنهارا از هم تميز بدهيم و تفكيك كنيم . بعد با نقشه اين نقوش هندسي نيز آشنا خواهيم شد .

    درشكلهاي 4تا1 نمونه هاي مختلف گره را درابنيه گوناگون مي بينيد . در شكل 1- (مسجد مطهري) علاوه بر گره كه بربالاي سردرساختمان ملاحظه مي كنيد ، نمونه اي از مقرنس نيز درزير قوس (طاق) ورودي مشاهده مي شود .

    در شكلهاي 2و4 ، نمونه گره سازي برروي گنبد را ملاحظه مي نمائيد كه با كاشي بوجود آمده است . در اينجا ذكر اين موضوع لازم است كه : در صفحه اول همين جزوه نوشتيم كه اگر گره برروي سطوح منحني اجرا شود به آن كاربندي يا مقرنس مي گويند ولي در اين جا بايد دقيق تر توضيح بدهيم و بگوئيم كه اگر گره برروي يك سطح منحني محدب اجرا شود (پوسته خارجي گنبد) به آن همان اطلاق مي شود (همانگونه كه به اين نقوش برروي سطوح مستوي گره مي گويند) و اگر برروي يك سطح منحني مقعر اجرا شود (پوسته داخلي گنبد يازيرسردرو قوس ورودي مثل شكل 1) ممكن است يا كاربندي باشد و يا مقرنس .

    توجه داشته باشيد كه تزئينات كاشي كاري ساقه گنبد (استوانه اي كه گنبد برروي آن استوار است ) را گره نمي گويند بلكه اينها خطوط تزئيني بناني هستند . (شكلهاي 2و3و4) . در شكل -3 يعني گنبد سبز مشهد تزئينات داخل ديوار و طاق نماها را گره مي گويند . اگر به دقت به شكل -4 توجه نمائيد زيرطاق ورودي يك نمونه از مقرنس گچي قابل مشاهده است .

    اميدواريم كه با دقت در شكلهاي 4تا1 منظور مارااز گره در ساختمانها متوجه شده باشيد ، البته چهار شكل مذكور ، فقط گره سازي به كمك كاشي و برروي گنبد و سردر ساختمانها را نشان داده اند. در مورد گره سازي چوبي يعني درب يا پنجره بعداً در همين جزوه بيشتر آشنا خواهيد شد .دراينجا ضمن نشان دادن گره سازي در ابنيه سنتي ، بدليل مهم بودن ساختمان مسجد و مدرسه مطهري به توضيح بيشتري در مورد اين ساختمان مي پردازيم . آغاز اين ساختمان مهم در سال 1296 هجري قمري ميباشد و در نزديكي ميدان بهارستان تهران واقع شده است . از مشخصات ارزنده اين ساختمان كاشيهاي مصور خشتي رنگارنگ آن است كه داراي مناظر بسيار زيبا و بديعي مي باشد . همچنين از نظر حجاري و سنگ تراشي داراي ستون هاي يك پارچه سنگي و ازاره سنگي زيبا و قابل اهميت است.

    به طور كلي مدرسه مطهري در اعداد بزرگترين مدارس تهران است . طول آن 62 متر و عرضش 61 متر مي باشد و دروسط آن حياط بزرگ و مشجري قراردارد .

    حال به معرفي چند نمونه از كاربندي مي پردازيم . كاربندي به تزئينات زير گنبد يانيم گنبد (سردرورودي و....) يا طاق نماها و ...... مي گويند كه از تقاطع و تداخل يك سري قوس هاي جناغي (قوسهاي نوك تيزك در معماري بعد از اسلام در ايران رايج شد) به وجود مي آيند . يك از عمده ترين خواص كاربندي انتقال نيرو (فشار يا وزن سقف) از بالا به پايه ها و ديوارهاي عمودي است . علاوه بر اين كاربندي يك عامل مهم تزئيني نيز به حساب مي آيد .

    در شكل -5 فضاي زير گنبد مسجد امام اصفهان (مسجد شاه سابق) را ملاحظه مي كنيد . در شكل -6 هشتي ورودي مدرسه چهار باغ اصفهان و در شكل -7 سقف امامزاده شاه حسين كرمان نشان داده مي شود .

    در شكل -5 مي بينيد كه كاربندي ساده و درعين حال بسيار ظريف مسجد امام اصفهان بكمك كاشي معرق پوشانده شده است . اگر به دقت به اين شكل توجه نمائيد ، متوجه خواهيد شد كه كاربندي از تقاطع قوسهاي جناغي كه نوك تمام آنها در يك ارتفاع معين قرار دارد به وجود آمده است . باز اگر با دقت بيشتري به اين تصوير نگاه كنيد متوجه خواهيد شد كه نقوش كاشيكاري معرق ، نقوش گياهي بسيار جالبي هستند به اين نقوش ، اسليمي مي گويند . اسليمي يعني منسوب به اسلام و به طور كلي به نقوشي اطلاق مي شود كه در ابنيه اسلامي به كار مي روند ولي به طور مشخص تر منظور از نقوش اسليمي ، نقوش گياهي ، مثل ساقه و برگ گياهان مختلف ، به خصوص ساقه مو و هم چنين نقوش حيواني مثل بدن مار يا خرطوم فيل و.... مي باشد .

    البته نقوش حيواني در طرح هاي اسليمي بكار مي روند كه بيشتر منحني باشند و حتي آنها را هم به صورت خلاصه در آورده به طوري كه معلوم نمي شود كه مثلاً فلان منحني بدن ماريا خرطوم فيل است .

    قيمت فايل فقط 3,400 تومان

    خريد

    برچسب ها : تحقيق معماري ايران 103 ص , تحقيق معماري ايران , معماري ايران , تحقيق معماري ايران , دانلود تحقيق معماري ايران , تحقيق در مورد معماري ايران , بررسي معماري ايران , تحقيق و بررسي معماري ايران , تحقيق و بررسي در مورد معماري ايران , دانلود تحقيق و بررسي معماري ايران , معماري

۲۵ بازديد

مفاهيم سنتي معماري و شهرسازي ايران 10 ص

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

 

 

 

  • مفاهيم سنتي معماري و شهرسازي ايران 10 ص
    مفاهيم سنتي معماري و شهرسازي ايران 10 صدسته: معماري
    بازديد: 36 بار
    فرمت فايل: doc
    حجم فايل: 9 كيلوبايت
    تعداد صفحات فايل: 10

    مفاهيم سنتي معماري و شهرسازي ايران 10 ص

    قيمت فايل فقط 3,400 تومان

    خريد

    مفاهيم سنتي معماري و شهرسازي ايران 10 ص

    بشر سنتي همه آفرينش و عالم خلقت را چون فيضان و تجلي حق ، واحد مي بيند و با اين كشف دروني كه با طبيعت اشتراك ساختمان و تناسبي دارد كه كميت آن با ارقام رياضي قابل تبيين است ، بكار خود ادامه مي دهد . در نتيجه همه آفرينشهاي انسان و طبيعت را چون صورتهاي تكويني مينگرد كه با قوانين رياضي مشابهت ، تقارن و هم آهنگي دارد . بنابراين زيبايي كه در بلور برف مشاهده مي شود ، به همان اندازه به نظام هندسي در جسماني آن بستگي دارد كه به استعداد و توانايي آن براي انعكاس بخشيدن نظامي متعالي تر و ژرف تر . پس چنين نتيجه مي شود كه همه شكلها ، سطحها و خطها ، هم آهنگ يا نسبتهايي كه در طبيعت نهفته است و بازتاب زيبايي و جمال مثالي و رب النوعي است ، ترتيب يافته اند . پس در حاليكه بر پايه و شالوده اي عيني و واقعي استوار بوده مستقل از انسان و دگرگونيهاي ذوق و سليقه درون ذهني او هستند . زيبايي و جمالي كه عام و شامل كلي و جاويدان است بدست مي آيد و نظم و تناسب چون قوانيني كلي و جهاني هستند كه انسان رويدادهاي آن را  با حساب ، هندسه و علم نسبت در مييابد . تناسب در فضا همان نقش را دارد كه وزن در زمان با هماهنگي در صدا . همانطور كه نظام كيهاني و صداهاي هماهنگ بر حسب عدد قابل توجيه است دريافت و ادراك تناسب نيز از آن آغاز مي شود . واحد چون خالق و آفريننده . از نقطه آغاز ميكند و چون خط از نقطه ميگذرد كه حركت آن مانند شعاع دايره است و سپس كره را بوجود مي آورد . كره آشكارترين رمز و و تمثيل وحدت است و تقسيم آن به چند ضلعيهاي منظم محاط اساس و بنياد همه قوانين سنتي و هم آهنگي را نشكيل مي دهد . بارزترين نمودار كنش و واكنش متقابل بين دايره و مربع در هنر سنتي مندل و يا تصويري است از جهات ، كه در فرهنگهاي گونگون به صورتهاي مختلف نمايان شده است . مندل چون بازتابي از جهان و رويدادهاي جهاني در درون همه چيز است و با قوانين اعداد و ارقام هندسه كار ميكند . از وحدت آغاز ميكند و پس از سير در تجليات و مظاهر دوباره به وحدت اصلي خويش باز مي گردد . در آن واحد پايداري و بقاي بهشت را چون صورتي ملكوتي و ناپايداري و فني آنرات بصورت واقعيت زماني جلوه گر ميسازد . بلسان عرفاني آن تسليم و رضاي صوفي را در ژرف ترين معناي آن ، كه تسليم به ( من مطلق ) باشد – بياد مي آورد .

    مفهوم سطح

           گفتيم كه در درون سلسله مراتب تعاريف مربوط به فضا ، اشكال بوسيله سطحهاي خود محدود مي شود . از آن حيث ، سطحها ميتوانند وظايفي دوگانه انجام دهند و از لحاظ جسماني ميتوانند شكل را محدود كنند و از اين جهت ميتوانند فضاهاي گسترده و نامحدود زميني را تبلور دهند ، و از جهت عقلاني ميتوانند با تكامل و گسترش صفات و مميزات متعالي خود ، روح انسان را به مراحل اعلاي واقعيت كه در وراي فضاهاي آفيده انسان قرار دارند رهنمون شوند .

    مميزات و صفات متعالي سطحها در هر يك از طرق زير جلوه گر مي شود و از اصالت ذاتي و غناي موادي كه بكار گرفته مي شود ، از طريق شكل و هيات سطح و زينت و آرايش آن و از تركيب اثرات تزيين صورت و بكار گرفتن مواد اصيل و عالي . كيفيت متعالي مواد نتيجه تركيب و تلفيق اجزاء آن و درجه روشني و تيرگي آن و استعداد ذاتي آن براي شيفته كردن و مدهوش ساختن ذهن وقاد و تفكر گرا است . يك قطعه مرمر شفاف با جلوه گر ساختن اشكال گوناگون خود احساسي سرد وانعطاف پذير است ولي تيرگي آن بر ذهن ما سنگيني ميكند و ان را به ستوه مي آورد پس از در اينجا حنبه هاي تكميل كننده آهن رابايد جستجو كرد تا ثقل ذاتي ان خفت گيرد و سطح تيره و كدر آن شكل قوام يابد و بتواند سايه افكني كند و سايه بيافريند و نور روشن را جذب كند و بديگر سخن  آنگونه دگرگوني هايي كه براي اهن براي رسيدن به هم اهنگي و تناسب كامل ضروري است بايد جستجو گردد فنون بدست آوردن اين حالت ، تعادل گرائي هاي طبيعي هندسي و هم آهنگ  به وجود آورده است ،‌انتخاب موادي كه بدون دگرگوني هاي زائد نمودار طبيعتي اصيل و شريف باشد ابتدايي ترين و طبيعي ترين روشهاي به وجود آوردن  تعادل است در اينجا گونه ميانه روي و صرفه جويي در مواد آشكار است .كه نتيجه ضروري و گريز ناپذير خود ان مواد است . در مورد چوپ غالباًچوب هايي كه داراي رگه هاي غني است به كار ميرود . نحوه تركيب اجزا نتيجه خود طبعت و ماهيت مواد است .روشهاي هندسي دو يا چند ماده را در طرحهايي يگانه يا چند گانه كه به ويژگي طبيعي مواد و نيز به كيفيت متعالي اشكال و سطوح فراهم امده به هم مي آميزند . در اينجا اشكال نيرومند ساختماني كه با قوانين هندسي به وجود آمده است از طرحهاي هندسي طرحهاي خود نيرو ميگيرد  ، طرحهاي آجري قبه شمالي مسجد جامع اصفهان و بقعه پادشاهان ساماني در بخاراو مقرنس هاي گچي ايوان گوهر شاد در مشهد نمونه بارزي از اين نظام هندسي هستند . از ويژگي هاي ممتاز شيوه ( هماهنگ) تركيب و تلفيق سيلان طبيعت با تغيير شكل هندسي سطح هاست . در اين شيوه  ساختمن مواد تاثرات بصري و ذهني را به وجود نمي آورد ، بلكه هدف جستجوي طرحهاي ططبيعي و كيفيت رنگ سطح ها دردرون يك هيئت جامع هندسي است .جنبه تعالي با بكاربردن طرحهاي طبيعي كه فضا را پر نميكند و در چند سطح گوناگون بصورت برجسته در زمينهايي پذيرا يا خنثي گسترش يافته اسيت و به شكل خانه هاي هندسي قرارگرفته است يژبه وجود مي آيد . طاق سردر مسجد شيخ لطف اله در اصفهان نمونه اي از نمونه هاي بسيار از فن تزئين سطح است ، ظرافت بخشيدن اشكال هندسي با طرح و رنگ چنان بدست مي آيد كه هم اثر آفريننده را توازن مي بخشد و هم اينكه در كيفيت آن درجات مختلف را به وجود مي آورد

    . تعالي بخشيدن و اصالت دادن به سطح ها از طريق دگرگوني ماده آن هدف و مقصد اصلي آرايش سطح هاست زيرا فقط از اين طريق ثقل و سنگيني ماده را از بين برد اين قانون كلي كلي خواه در معماري ، آثار عظيم تاريخي و خواه در نقشه قالي و يا در سيني هاي كوچك برنجي صدق ميكند .

    قيمت فايل فقط 3,400 تومان

    خريد

    برچسب ها : مفاهيم سنتي معماري و شهرسازي ايران 10 ص , مفاهيم سنتي معماري و شهرسازي ايران , دانلود تحقيق مفاهيم سنتي معماري و شهرسازي ايران 10 ص

۲۷ بازديد

نام محصول:حقوق زن در ايران

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

 

 

 

  • نام محصول:حقوق زن در ايران

    نام محصول : حقوق زن در ايران

    دسته : حقوق
    بازديد: 3 بار
    فرمت فايل: doc
    حجم فايل: 53 كيلوبايت
    تعداد صفحات فايل: 57

    توضيحات كوتاه:
    حقوق زن در ايران در 57صفحه در قالب فايل ورد قابل ويرايش

    توضيحات كامل:

     حقوق زن در ايران 

    مقدمه

    يكي از ويژگيهاي برجسته قانون اساسي ما توجه ويژه به جايگاه زنان در جامعه است. اين مقاله در صدد است رويكرد قانون اساسي به زنان را پررنگ كند.

     سواي دوره هاي خيلي دور كه در برخي از جوامع ما با زن سالاري و يا مادر سالاري مواجه هستيم، تقريبا كل تاريخ بشريت در همه جوامع تاريخي مردم سالار بوده است. ساماندهي جامعه حتي در دوران جديد مدرن به نحوي است كه زن به عنوان جنس دوم در حاشيه قرار گرفته و به قول پست مدرن ها صداي زنان خاموش است و به گوش نمي رسد.

    واقعيت اين است كه بسياري از دستاوردهاي دنياي مدرن نيز نصيب زنان شده است. زنان توانسته اند با تلاش خود براي بالابردن سطح آموزش و فرهنگ خود، بسياري از حقوق اوليه خود را بدست آورند. 

    بيان مطلب

    در ايران نيز طي نيم قرن اخير تحولات مثبتي به نفع زنان اتفاق افتاده است. در انقلاب اسلامي زنان مشاركت گسترده اي، همپاي مردان داشته اند. بعد از گذشت 27 سال از پيروزي انقلاب اسلامي، موقعيت زنان از وجوه مختلف روند بسيار مثبتي داشته است. خصوصا از نظر آموزش و تحصيلات عاليه كه نقش بسيار مهمي نيز در ارتقاي سطح آگاهي آنها داشته، پيشرفت هاي شگرفي اتفاق افتاده است. با اين وصف با اين تحولاتي كه صورت گرفته، نقش زنان در جامعه امروزي غير قابل انكار است. به همين خاطر اصل بيست و يكم قانون اساسي دولت را موظف كرده است تا جهت احياي حقوق وارتقاي نقش زنان در جامعه يكسري اقداماتي را انجام دهد. اصل بيست و يكم قانون اساسي عنوان مي كند كه دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين نمايد و امور زير را انجام دهد:

    1-ايجاد زمينه هاي مساعد براي رشد شخصيت زن و احياي حقوق مادي و معنوي او.

    2- حمايت مادران مخصوصا در دوران بارداري و حفاظت فرزند و حمايت از كودكان بي سرپرست.

    3-ايجاد دادگاه صالح براي حفظ كيان و بقاي خانواده

    4-ايجاد بيمه خاص بيوگان و زنان سالخورده و بي سرپرست

    5-اعطاي قيومت فرزندان به مادران شايسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولي شرعي.

    همانطور كه ملاحظه مي شود قانون اساسي طي يكي از اصول خود، حقوق مادي و معنوي زنان را به رسميت شناخته و دولت را در اين زمينه موظف كرده است تا اقداماتي را در جهت رعايت حقوق زنان و حمايت از آنان در شرايط خاص را تضمين كند.

    مواردي كه در اصل بيست و يكم قانون اساسي به آنها اشاره شده از اين جهت بوده كه اصولا زنان در جامعه آسيب پذيرتر از مردان باشند و در شرايطي خاص لازم است تا دولت برخي امتيازات را براي آنها در نظر بگيد. از جمله زنان بي سرپرست يا سرپرست خانوار اين حق را دارند كه به نحوي ويژه از مزايايي چون بيمه برخوردار شوند. هر چند كه دولت نتوانسته كه همه مواد اصل بيست و يكم را اجرايي كند، اما اقداماتي نيز انجام گرفته است.

    در قوانين ايران، زنان متناسب با حقوق انساني خود حمايت نمي شوند. قوانين ناظر بر حقوق زن نه تنها بر ضوابط حقوق بشر استوار نيست، بلكه با تحولات رو به رشد ايران همخواني ندارد. اين قوانين به نيازمنديهاي جامعه اي كه در آن نرخ ورود زنان به دانشگاه ها رو به فزوني است و نرخ بيسوادي زنان رو به كاستي است، جواب نمي دهد. به سخن ديگر ساختار حقوقي در ايران از تحولات اجتماعي عقب مانده است و در نتيجه اين عدم تعادل، اوضاع بحراني شده و بر كل مناسبات خانوادگي و اجتماعي اثر گذاشته است.

    به علاوه هنوز براي آنكه زنان از همان حقوق اندك و محدودي كه در برخي قوانين براي آنها پيش بيني شده است بهره مند بشوند، امكانات لازم اجرايي، فرهنگي و اجتماعي فراهم نگرديده است. زنان به لحاظ وجود موانع اجرايي، فرهنگي و اجتماعي به داشته هاي محدود قانوني خود كمتر دسترسي دارند و براي احقاق حق يا اساساً به مراجع قضايي مراجعه نمي كنند يا در نيمه راه، مطالبات حقوقي خود را مسكوت مي گذارند و درمي يابند كه حتي در صورت پافشاري، مراجع قضايي به درستي پاسخگوي آنها نخواهند شد.

      بحث تاريخي

    1-در حوزۀ خانواده

    در اين حوزه، بررسي تحول تاريخي حقوق زن، پژوهشگر را شگفت زده مي كند. منحني تغييرات و تحولات، درست در جائيكه انتظار مي رود تصاعدي و جهنده ترسيم شود، جهت تنزل و سقوط را در پيش مي گيرد. اين منحني در صورتيكه آنرا از يك مبدأ زماني خاص تا امروز ترسيم كنيم وضعيت حقوق زن را منطقي و رو به رشد گزارش نمي دهد. منحني تابعي نيست از متغير زمان و شرايط اجتماعي، بلكه تابعي است از متغير مرداني كه حكومت را در اختيار و انحصار خود مي گيرند. در جريان اين افت و خيزها با كمال حيرت نقش ايجابي زنان را در سالهاي اول انقلاب كمرنگ مي يابيم و نقش سلبي آنها را پر رنگ مي بينيم. در حوزۀ خانواده به خصوص نقش سلبي زنان عمده مي شود. يعني زنان عليه زنان اقدام مي كنند و با حمايت از تندروهاي تازه به حكومت رسيده، موجبات تصويب قوانين محدود كننده را فراهم مي سازند. تدوين قوانين به شكل امروزي از سال 1307 شمسي در ايران آغاز شده است. تحول تاريخي حقوقي زن از اين مبداء زماني تا امروز در حوزۀ خانواده اينگونه بوده است:

    از سال 1307 تا سال 1346

    در اين مقطع تاريخي وضعيت حقوقي زنان در خانواده اسفناك است. زن در زندگي زناشويي يك دست نشانده است. او حق ندارد در مناسبات خانوادگي فعال بشود و تأثير بگذارد. هر وقت بخواهند مي توانند او را طلاق بدهند و حتي شوهر براي طلاق دادن زن خود لازم نيست به مراجع قضايي مراجعه كند. كافي است برود به يك دفتر خانۀ طلاق، دو خط تقاضاي خود را آنجا ثبت كند و مهريۀ زن را به صندوق دفتر خانه توديع نمايد. دفتر خانه حضور زن را لازم نمي داند. شوهر فقط به پرسش هاي ضروري براي اجراي صيغۀ شرعي طلاق پاسخ مي دهد. سر دفتر حتي دربارۀ آخرين «قاعدگي» زن كه اطلاع از آن واجب شرعي است، به پاسخ مرد اكتفا مي كند. سپس طلاقنامه را تنظيم كرده و با پست براي زن مي فرستد. اين مطلق گرايي مردانه در امر طلاق در سال 1346 پايان يافت. در اين سال قانوني تصويب شد كه بر پايه آن وضعيت حقوقي زن بهتر شد. «قانون حمايت خانواده» مصوب اين سال است. به موجب آن مقرر شد دادگاه هايي خاص رسيدگي به اختلاف خانوادگي تأسيس بشود. زن يا شوهر ملزم شدند تقاضاي طلاق خود را با ذكر دلايل و به ضميمه مستندات به دادگاه هاي حمايت خانواده تقديم نمايند. بدين ترتيب براي نخستين بار در تاريخ تحولات حقوق زن، وقوع طلاق موكول شد به صدور رأي از سوي دادگاه صالحه. به سخن ديگر از سال 1346 يكي از مواد قانون مدني كه به استناد آن مرد براي طلاق زن داراي حق مطلقه بود، بي اعتبار شد و ضمانت اجرايي خود را از دست داد. زن در امر حضانت و ولايت بر فرزند تا حدودي مورد حمايت قانون قرار گرفت.

    از سال 1346 تا 1353

    در اين مقطع تاريخي، دادگاه هاي خانواده، قضات و وكلا تجربياتي به دست آوردند و توانستند در جريان اجراي قانون حمايت خانواده مصوب 1346 ضعف ها و مشكلات اجرايي آن را بشناسند. اين شناخت مقدمه اي شد بر تدوين اصلاحيه اي بر آن قانون كه در سال 1353 از تصويب گذشت. حقوق زن در اين اصلاحيه شفاف تر تدوين يافته است.

    از سال 1353 تا  1357

    در اين مقطع تاريخي گزارش هاي رسيدگي در دادگاه هاي حمايت خانواده، تبديل به دست آورد گرانبهايي شده بود و نهادهاي قضايي و اجتماعي كشور در كار تجربه آموزي از كارنامۀ عملكرد دادگاه ها بودند كه مي توانست دستمايه اي بشود براي اصلاحات بعدي و تداوم رشد حقوق زن در سالهاي آينده.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        از سال 1357 تا امروز (1386)

    سلسله رويدادهاي سودمند در حوزۀ حقوق خانواده را انقلاب قطع كرد. از 22 بهمن 1357 تا امروز نمودار وضعيت حقوقي زن در خانواده منحني پر پيچ و خمي است كه درست در نقطه اي كه بايد تحت تأثير يك انقلاب آزادايخواهانه صعود كند، نزول كرده است. مخالفان شاه از طيف ديني بلافاصله بعد از پيروزي انقلاب، نظم منطقي اين منحني را در هم ريختند. آنها ديگر بار قدرت مطلقۀ «شوهر» در امر طلاق را احيا كردند. همچنين دادگاه هاي حمايت خانواده كه محل اجراي قانون حمايت خانواده بود تعطيل شد. ديگر بار مردان توانستند به دفتر خانه هاي طلاق مراجعه كنند و همسر خود را به طلاق غيابي طلاق بدهند. مادۀ قانوني خاصي كه اعتبار از دست داده بود (ماده 1133 قانون مدني)، پس از پيروزي انقلاب، به زيان زن اعتبار به دست آورد. همچنين تدابيري كه در قانون خانواده براي كنترل چند همسري مردان و حضانت و ولايت بر فرزندان به سود زن اتخاذ شده بود الغاء گرديد. اينك حقوق زن در حوزۀ خانواده سير قهقرايي را مي پيمود، تا جائيكه دو سال اول انقلاب سالهاي طلاق غيابي و صعود آمارهاي مربوط به آن است. حكومت بر آمده از انقلاب حمله و هجوم به حقوق مكتسبۀ زنان را با استناد به احكام شرع توجيه مي كرد و تأكيد مي ورزيد به اينكه «به سود زنان است فرودست شوهر باشند.»

    نقش فقها در افت و خيز منحني حقوق زن

    از دير باز، پيش از تأسيس دادگستري نوين و قانون گذاري بر پايه آراء نمايندگان مردم، فقها در مرزبندي حقوق زن نقش اصلي را ايفا كرده اند. در سال 1307 نيز كه بر پايۀ قانون اساسي مشروطه كار تدوين قوانين به صورت امروزي شروع شد، فقهادر تدوين قوانين و نظارت بر آن از حيث انطباق با احكام شرع، تعيين كننده بوده اند. قانون مدني ايران در فصل نكاح و طلاق و قيمومت و ارث كه در فاصله سالهاي 1307 و 1313 تدوين يافته و ارادۀ مردانه را حاكم بر مناسبات افراد خانواده نموده است، نشأت گرفته از ديدگاه آنهاست. اين نوع قانون گذاري در آن سالها با وضعيت اجتماعي ايران سازگار بود. بيشتر مردم ايران در روستاها زندگي مي كردند و بيسواد بودند. از اينرو قانون گذاري از ديدگاه نا برابري، اعتراض زنان را بر نمي انگيخت. زنها به تحمل احكام شرع كه از سال 1307 شكل قانوني پيدا كرده بود عادت داشتند.

    اصلاح وضعيت حقوقي زنان در خانواده كه در سالهاي 1346 و 1353 صورت گرفت، ناشي از تحولات اجتماعي بود. بنابر اين در تمام مراحل تحول حقوق زن، تفاسيري كه مردان فقيه از احكام شرع داشته اند مبناي قانون گذاري دربارۀ زن بوده است. حتي قانون حمايت خانواده را برخي فقها تأييد كرده اند. اما اين فقها در ردۀ مخالفان شاه نبودند و شايد مجتهد و مرجع تقليد هم شناخته نمي شدند.

    از سال 1357 دوران ديگري در زندگي زنان ايران آغاز شده است. از آن دوران به بعد نه تنها بحث حقوق زن در خانواده، كه بحث تماميت حقوق انساني او سر از حوزه هاي علميه در آورده و ابتدايي ترين حقوق زن محل بحث و جدل شده است. تأكيد بر ضرورت انطباق قوانين با احكام شرع و عدم تعارض قوانين با اين احكام در اصول مختلف قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1358 گنجانده شده است.

    (اصول چهارم و هفتاد و يكم قانون اساسي)

    حاصل اين تأكيد خط بطلاني است كه بر قوانين اصلاح شده پيشين كشيده اند. با الغاء قوانين اصلاح شده ديگر بار «خود سري» شوهر در امر طلاق تثبيت شد و حوزۀ حضانت و ولايت بر فرزندان، همچنين اختيارات وسيع او در امر چند همسري گسترش يافت و قانون مدني مصوب 1313-1307 حاكم بر مناسبات شد. قوانين ناظر بر ارث و قيمومت كه به زيان زنان است اعتبار خود را حفظ كرد.

    تحول معكوس روند رشد حقوق زن را جمعي از فقهاء درون حكومتي رهبري مي كردند. آنها برداشت هاي كهن از متون اسلامي و نظرات فقهي خود را عليه زنان مبناي قانون گذاري قرار داده اند. بخشي از زنان، فقهاء درون حكومتي را در مسير سلب حقوق مكتسبه از زنان همراهي كرده اند. توده هايي از زنان كه مجذوب انقلاب و جوهره و آرايش ديني آن شده بودند، هر گاه قافيه بر قانون گذار تنگ مي شد، به فرمان آنها به ميدان مي آمدند و ساده لوحانه بر ضرورت فرودستي قانوني زنان در خانواده شعار مي دادند. آنها را به خصوص همزمان بااعلام حجاب اجباري و الغاء قانون حمايت خانواده در سال 1358 شمسي در چند نوبت بسيج كردند تا مشت هواكنند و بر ضرورت حجاب و بر الغاء قانون حمايت خانواده كه ادعا مي شد بر پايه آن مي خواسته اند زنان را به فحشا سوق دهند، صحه بگذارند.

    تا سالها چنين بود. فقهاء درون حكومتي و بخشي از زنان انقلابي تحولات رو به رشد حقوق زنان را محكوم مي كردند و خواهان بازگشت به شريعت مي شدند. تا سالها «زنان عليه زنان» در صحنه ها و نمايش هاي سياسي خياباني ظاهر شدند. برخي از نمايندگان زن در پنج دوره قانونگذاري، به خصوص در مجلس پنجم نقش زنان عليه زنان را در مقام قانون گذار بازسازي كردند و مبتكر تدوين و تصويب طرح هاي ضد حقوق زن شدند. (مانند ممنوعيت استفاده ابزاري از زنان و مردان در مطبوعات) يا (جدا سازي مراكز خدمات پزشكي زنان از مردان)

    در همه حال نقش اول را فقها بازي كرده اند. آنها به ايفاي اين نقش مصرانه ادامه داده اند، تا آنكه صداي زنان ايران در تريبون هاي داخلي و خارجي بلند شد و نهاد هاي جهاني با اتكا به نيروي بالقوه زنان داخل كشور براي تغيير وضع زنان به تكاپو برخاستند. در اين مرحله كه مبناي زماني مشخصي ندارد و نشانه هاي آن در تمام سالهاي بعد از پايان جنگ هشت ساله با عراق ثبت شده است (از سال 1367 به بعد)، ميانه روها به هدايت فقها متصل به طيف نو انديشي ديني به ميدان آمده اند و نهادهاي قانون گذار، طرح ها و لوايحي را به استناد تفاسير اين فقها از متون اسلامي از تصويب گذرانده اند. اين مرحله از قانونگذاري با هدف بهبود وضعيت حقوقي زن پيموده شده است، نه بر پايه اعتقاد به برابري حقوق زن و مرد. بنابراين در مرحله قانونگذاري با هدف بهبود حقوق زن كماكان فقها نقش اصلي را بازي كرده اند. در اين مرحله ديگر از توده هاي زنان عليه زنان نشان نمي بينيم، اما به شرحي كه گذشت برخي از نمايندگان زن ايفاگر اين نقش متروكه در مجلس پنجم (79-1375) شده اند.

    در زمان حال، سال 1386

    اكنون حقوق زن در حوزۀ خانواده در يك نقطه كور متوقف مانده است. ميانه روها دادگاه هاي خانواده و ضرورت مراجعه به دادگاه و طرح خواستۀ طلاق را در ساختار قضايي كشور بازسازي كرده اند. حقوق مالي تازه اي براي زناني كه بنابر ارادۀ خودسرانۀ شوهر طلاق داده مي شوند در نظر گرفته شده است. اما هنوز نخواسته يا نتوانسته اند حق مطلقه و بي حد و مرز مردان را براي طلاق محدود كنند. در قوانين ارث و قيمومت به نفع زنان بازنگري نكرده اند و حق مادر را براي حضانت و ولايت (سرپرستي) فرزندان به درستي به رسميت نشناخته اند.

    آن دسته از قوانيني كه از گذشته در ساختار حقوقي كشور باقي مانده و به سود زنان است، و آن دسته از قوانين كه به كوشش ميانه روهاي درون حكومتي جمهوري اسلامي از تصويب گذشته است، در بيشتر موارد قابل دسترسي نيست. زنان براي دستيابي به اين حقوق با بسيار موانع ديني، اجتماعي، سنتي و اجرايي مواجه مي شوند.

    به نظر مي رسد زنان ايراني از ديدگاه هاي ميانه رو در قانون گذاري عبور كرده اند و خواستار حضور ديدگاه هايي در نهادهاي قانون گذاري كشور هستند كه متناسب با تحولات اجتماعي و شرايط جهاني، قانونگذاري را بر پايۀ برابري حقوقي زن و مرد به عهده گرفته و مباني عقيدتي شان با اعلاميه جهاني حقوق بشر سازگار بشود.

    بحث تاريخي

    2-در ساير حوزه ها

    در ساير حوزه ها حقوق زن كم و بيش همين افت و خيز ها را پشت سر گذاشته است. محروميت از اشتغال به قضاوت در جاي قاضي رأي دهنده، محروميت از درجات نظامي در سازمانهاي نظامي و انتظامي كشور يك شمه از مجموعه اقداماتي است كه با هدف سلب حقوق مكتسبۀ زنان، به بهانۀ دين خواهي بعد از انقلاب انجام شده است. در همۀ حوزه ها مانند حوزۀ حقوق خانواده، زنان براي استفاده از قوانين باقي مانده از گذشته يا مصوبات سودمند ميانه روها با موانع گوناگون مواجه مي شوند و نمي توانند به همين مختصر حقوق به رسميت شناخته شده به سهولت دسترسي پيدا كنند. لحظه به لحظه دامنۀ نارضايتي هاي زنان وسيع تر مي شود و آنها حق خود مي دانند تا با تجمع و اعتراض مسالمت آميز خواهان رفع تبعيض هاي قانوني كه مبتني بر جنسيت است شده و در اين راه با شجاعت، استواري و متانت گام بردارند.

    كه بيش از 60 درصد از پذيرفته‎شدگان دانشگاه‎ها را زنان تشكيل مي‎دهند. در بسياري از جوامع اعتقاد بر آن است كه قانون بايد يك پله از فرهنگ بالاتر باشد تا بتواند فرهنگ جامعه را تعالي بخشد اما قوانين در ايران از فرهنگ و موقعيت زنان عقب‎تر است.

    طبق قانون يك دختر در سن نه سالگي مسئوليت كامل كيفري دارد و اگر مرتكب جرمي شود كه مجازات آن اعدام است دادگاه مي‎تواند او را به اعدام محكوم ‎كند. اگر زن و مردي در خيابان تصادف كنند و هر دو فلج شوند طبق قانون خسارتي كه به زن مي دهند نصف خسارت مرد است. اگر حادثه‎اي جلوي چشم زن و مردي اتفاق بيافتد طبق قانون شهادت زن به‎تنهايي پذيرفته نمي‎شود اما شهادت مرد پذيرفته مي‎شود. طبق قانون، پدر مي‎تواند با اجازه دادگاه، دخترش را حتي قبل از 13 سالگي به عقد مرد 70 ساله‎اي درآورد. طبق قانون، مادر هيچ‎گاه نمي‎تواند سرپرست امور مالي فرزندش باشد و در مورد محل زندگي، اجازه خروج از كشور و حتي مسائل درماني كودك تصميم بگيرد. طبق قانون مردان مي‎توانند چند همسر داشته باشند و هر موقع بخواهند زن‎شان را طلاق بدهند.

    اين موارد تنها بخش كوچكي از نابرابري و تبعيض‎هاي قانوني نسبت به زنان است و بي‎شك زناني كه در طبقات پايين جامعه قرار دارند يا جزو اقليت‎هاي قومي و مذهبي هستند از تبعيضات قانوني بيش از ديگر زنان رنج مي‎برند. از سويي، وجود قوانين ناعادلانه‎، روابط بين زن و مرد را چنان ناسالم و نامتعادل ساخته كه زندگي مردان را نيز با مشكلات بسياري مواجه كرده است، از جمله مي‎توان به رواج ميزان بالاي مهريه اشاره كرد كه به‎دليل احساس عدم امنيت ناشي از تبعيضات قانوني از سوي زنان درخواست مي‎شود.

    از سوي ديگر، دولت ايران به ميثاق‎هاي بين‎المللي حقوق بشر ملحق و متعهد به اجراي مقررات آنان شده است. مهم‎ترين ضابطه در حقوق بشر عدم تبعيض برمبناي جنس، قوم، مذهب و… است. بنابر مباني فوق ما امضاءكنندگان اين بيانه خواستار رفع تبعيض از زنان در كليه‎ قوانين بوده و از قانونگذاران مي‎خواهيم كه نسبت به بازنگري و اصلاح قوانين بر اساس تعهدات بين‎المللي دولت اقدام نمايند.

    آن چه نقل كردم در تحقيقاتي بدست آورده ام كه در محدوده رشته تخصصي خودم مي باشد بنابراين منبع مطالب مراكز اسلامي نيست كتاب هاي علمي و تحقيقي است.

    8. در مورد ارث زن سخن بر سر ارث بردن خود زن از ديگران بود كه گفتم احكام متفاوتي دارد كه كليات را قرآن و ريز مسايل و جزييات در روايات مفسر قرآن آمده است. كه تشخيص آن بر عهده فقها است نه هر كس كه فقط ترجمه قرآن را بداند.

    فقه هم مانند بسياري از علوم نياز به كارشناسي دارد و سال ها تحصيل و تدريس و مطالعه نياز دارد اگر قرار بود هركس از قرآن همه چيز را مي فهميد ديگرنيازي به آمدن پيامبران و امامان نبود ( لتبين للناس ما نزل …) قرآن مبين مي خواهد.

    بنابراين روي سخن بر زنان است اما شما بحث را به ارث به طور كلي منتقل كرديد در برخي مو ارد ارث زن نصف ارث مرد است .

    9. قوانين اسلام نه تنها از ارزش اجتماعي زن نمي كاهد بلكه اين قرآن بود كه با نزولش به زن مقام و منزلت اجتماعي بخشيد زني كه در جوامع آن زمان به ديده كالا نگريسته مي شد زني كه عرب جاهل او را زنده به گور مي كرد زني كه در جوامع از حقوق اوليه خود محروم بود با نزول قرآن منزلت خود را كسب كرد.بنابراين هر دو در فرهنگ قرآن از حقوق  مساوي برخوردارند و اگر يكي مسئوليتي بيشتر گردنش مي افتد براي رعايت عدالت حقوق بيشتري به او مي دهد.( لرجال نصيب ممّا اكتسبوا و للنساء نصيبممّا اكتسبن)

    اين متن فقط قسمتي از  حقوق زن در ايران مي باشد

    جهت دريافت كل متن ، لطفا آن را خريداري نماييد


    تضمين خريد
۲۱ بازديد

تحقيق در خصوص اقتصاد ايران

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

 

 

 

  • تحقيق در خصوص اقتصاد ايران

    دسته بندي : علوم انساني » اقتصاد

    اقتصاد ايران

    دكتر محمود
    حائريان اردكاني

    اقتصاد
    ايران با وجود دارا بودن پتانسيل ها و ظرفيت هاي قابل توجه، با

    چالش
    هاي مختلفي روبرو است. برخي از ظرفيت هاي
    مهم شرايط فعلي
    كشورمان عبارتند از
    :

    1) وجود
    منابع
    غني نفت و گاز و مواد معدني ديگر، دومين كشور از نظر ذخائر گازي و يومين كشور از نظر
    برخورداري از ذخائر نفتي، دهمين كشور از نظر برخورداري از ذخائر معدني

    2) تنوع
    اقليمي
    در 14
    اقليم
    گوناگون، كه كشور را براي سرمايه گذاري در توليد محصولات مختلف
    كشاورزي آماده ساخته است.

    3) موقعيت
    استراتژيك ايران در منطقه امكان دسترسي
    به بازارهاي منطقه اي
    و
    جهاني
    و امكان نقش آفريني منطقه اي را فراهم
    آورده است

    4)
    برخورداري از نيروي بالفعل و بالقوه انساني كه در علاوه بر ايران در بازارهاي كار
    جهاني شاهد موفقيت هاي چشمگير بوده اند.

    5) با
    برخورداري از ميراث تاريخي كهن از نظر ميراث فرهنگي جزء 10 كشور اول جهان و از نظر
    اكوتوريسم جزء 5 كشور اول جهان محسوب مي شود.

    درمقابل،
    كشورمان
    همچنان از برخي
    ضعف ها
    و چالش ها رنج
    مي برد. برخي از مهم ترين
    اين
    چالش
    ها، به
    شرح زير هستند:،

    1) نازل
    بودن
    سطح
    درآمد
    سرانه
    و پايين بودن ميزان رشد اقتصادي طي
    دو دهه
    گذشته،
    كه
    به طور متوسط 3/2 درصد بوده
    است،

    2) وابستگي
    اقتصاد كشور به نفت و عدم شكل گيري بنيان هاي توليد مبتني بر
    اقتصاد دانايي، در
    راستاي دستيابي به رشد مستمر اقتصادي،

    3) پايين
    بودن
    بهره
    وري
    عوامل توليد و عدم توجه
    جدي
    به
    نقش
    بهره
    وري
    در توسعه پايدار كشور،

    4) بالا
    بودن
    جمعيت بيكار، انعطاف ناپذيري بازار كار و ساختار
    نامتعادل
    بيكاري معطوف
    به
    جوانان
    و زنان.،

    5) ساختار
    انحصاري فعاليت هاي تصدّي گري دولت، همراه با سياست مداخله
    گرايانه و حمايتي
    بخش عمومي و كاهش رقابت و رقابت پذيري در اقتصاد كشور،

    6) توسعه
    نامتوازن
    منطقه
    اي
    و عدم استفاده از ظرفيت هاي
    بالقوه
    مناطق،

    7) ناكارآمدي
    نظام اداري و اجرايي كشور و بزرگ و بي قواره شدن دولت و
    اتكا به ساختارهاي
    انگيزشي غيرمؤ ثر و تفكر غيرعلمي در اداره عمومي كشور،

    8) پيوند
    نامتقارن
    با اقتصاد جهاني به
    دليل
    سهم
    قابل
    ملاحظه
    نفت در تركيب صادرات
    كشور،

    9) پراكندگي
    و
    ناكارآمدي
    نظام تأمين اجتماعي، به دليل
    عدم
    جامعيت
    در
    ارايه
    خدمات و همگاني نبودن
    نظام
    تأمين اجتماعي.

    با
    وجودي كه استعدادهاي ايران مسلماً به مراتب بيشتر از استعداد متوسط كشورهائي است
    كه در دو دهه گذشته اقتصاد شكوفائي داشته اند، ولي عملكرد بلند مدت اقتصاد كشور به
    مراتب ضعيف تر از متوسط كشورهاي در حال توسعه بوده است. متاسفانه اين عملكرد ويژگي
    دراز مدت اقتصاد كشور است و محدود به دوره خاصي نمي شود در آمد سرانه كشور طي سال
    هاي 1357 تا 1367 به طور متوسط سالانه 5 درصد كاهش داشته و پس از پايان جنگ فقط در
    طول برنامه اول كه حدود 4 درصد رشد داشته است، در سال هاي پش از سال 1373 كمتر از
    4/2 درصد بوده است (نيلي، 1383). در سال 1385 به يمن قيمت هاي گران نفت درامد
    متوسط هر ايراني به 250 دلار در ماه رسيده است. اين درآمد در سال به علت سقوط قيمت
    نفت (كه بزرگترين افت براي اقتصاد كشور است) به 75 دلار رسيده بود. اگر اثر توزيع
    نابرابر درآمد را در اين درآمدها در نظر بگيريم رفاه ناشي از اين درآمد كه براي
    مردم حادث مي شود را مي توان حدث زد.

    منابع و ماخذ

    احتياطي،
    محمد،  چالشهاي رقابتي پتروشيمي ايران

    مجله
    اقتصاد ايران، ارديبهشت 1382 گفتوگوبا مديرعامل شركت بازرگاني پتروشيمي ايران

    از جاده تا دريا اقتصاد ايران شماره
    93

    آژانس اطلا‌عات
    انرژي،
    ارزيابي و تحليل صنعت نفت ايران از نگاه آمريكايي‌ها

    اميني،
    ع و ديگران .1379. برآورد آمارهاي سري زماني اشتغال در اقتصاد ايران طي سالهاي
    1345-1375. مجله برنامه و بودجه شماره 51

    پژويان،جمشيد. اقتصاد بخش عمومي (مالياتها).تهران : انتشارات دانشگاه پيام نور

    تحسيري،
    علي رضا مدير عامل شركت داروسازي فارابي صنعت داروسازي ايران، نيازمند مديريت
    بخشي، خُرد و كلان
    گفت وگوي اقتصاد ايران

    جهانگردي
    در ايران اقتصاد ايران شماره 93:

    حسني، شهناز، از بين رفتن صدها فرصت شغلي در كشور مجله گسترش صنعت، 23
    دي 1385

    حسيني تهراني . مرتضي . اصول علم ماليه . تهران: چاپ رنگين.

    خانه ملت (پالگاه اطلاع رساني مجلس شووراي اسلامي)- سه شنبه 18 مهر 1385

    درسهايي از خصوصي سازي رولف وندرهوون جورج سيراتسكي مترجم، علي ديني انتشارات سازمان برنامه و
    بودجه
    تهران 7731.

    درينار
    وند، رسول معاون غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، مصاحبه

    رسولي، نرگس نيم نگاهي به كارنامه يك ساله بنادر مجله گسترش صنعت 23 دي 1385

    رضا پاكدامن، جنبه هاي كاربردي خصوصي سازي به انضمام قوانين و مقررات ايران،
    مجمع علمي و فرهنگي مجد، ارديبهشت 74

    روزنامه شرق سال اول شماره 125

    سالاري
    راد، محمد مهدي، به اندازه نفت
    گفت وگو با اقتصاد ايران، مهر 1383

    سايكس،ژنرال سرپرسي.تاريخ ايران (مالياتها). مترجم : فخر دايي گيلاني).جلد اول
    و دوم.تهران:كتابفروشي زوار

    شاپوريان، عنايت الله.25 سده ماليات . تهران : وزارت اطلاعات.

    عرب مازار .علي اكبر(پاييز 79).فصلنامه تخصصي مالياتي.دوره دوم،شماره 14.

    علوي
    راد، ع و مسلمان يزدي، ط (1382)، آسيب شناسي عدم اشتغال فارغ التحصيلان نظام آموزش
    عالي در بخش عمومي طي دهه 1370، مجموعه مقالات اولين همايش اشتغال و نظام آموزش
    عالي كشور. تهران،دانشگاه تربيت مدرس.

    غني نژاد، موسي، دولت زدگي، دولت
    زدائي، اقتصاد ايران، شماره 61

    غنيمي
    فرد، حجت الله، مشكلات‌ ثروت‌ زيرپا
    گفت‌وگو با اقتصاد ايران‌

    قربان،
    نرسي، صنعت نفت ايران: نيازمند تجديد ساختار
    مصاحبه با اقتصاد
    ايران 61

    كبريايي
    زاده، عباس مدير مركز رشد واحدهاي فن آوري فرآورده هاي
    دارويي دانشگاه علوم
    پزشكي تهران، در گفت وگويي با ماهنامه اقتصاد
    ايران

    گاز،
    اقتصاد ايران شهريور 1385

    ماهنامه تدبير، شماره 136، مرداد 82، تجربه ايتاليا در بنگاههاي كوچك و متوسط،
    صص 66 – 58

    ماهنامه تدبير، شماره 137، مهر 82، جايگاه صنايع كوچك و هسته هاي صنعتي
    خوداشتغالي در اندونزي، صص 71 – 67

    ماهنامه تدبير، شماره 138، آبان 82، تجربه مالزي در بنگاههاي كوچك و متوسط صص
    74-78

    ماهنامه تدبير، شماره 139، نقش بنگاههاي كوچك و متوسط در اقتصاد تايوان، آذر
    82، صص52-57

    مبرّا
    محمود، بررسي‌ پديده‌هاي‌ زمين‌ لغزه‌ در جنگل‌ واز، پايان‌ نامه‌ كارشناسي‌ارشددانشكده‌
    علوم‌ كشاورزي‌ و من
    ابع‌ طبيعي‌ گرگان‌ 1375

    مجله
    اقتصا د ايران، مهر 1383، روِياي 20 ميليارد دلا ري
    بايد هر چه زودتر از خواب
    آلودگي بيرون بياييم
    . 7/83

    مجله
    اقتصاد ايران 95 چهره 17 سال درآمدهاي مالياتي دولت ايران

    مجله
    اقتصاد ايران سلطه دولت، مهر 1383

    مجله
    اقتصاد ايران شماره 62  1/83 قيمت هاي
    پلكاني مسكن

    مجله
    اقتصاد ايران شهريور 1385، بازار سرمايه 36 درصد نقدينگي، 42 درجه تب

    مجله
    اقتصاد ايران، رقباي داخلي خودرو تير 13185

    مديريت خصوصي سازي ژوزف پركوپنكو مترجمان : دردانه داوري و حسين اكبري مركز پژوهشي صنعتي آريانا، شركت مشاوره مديريتي
    درسا و نشر آتنا
    تهران 1380.

    مركز
    آمار ايران. سالنامه آماري كشور، سالهاي مختلف

    نجفي
    عرب، محمود، رييس سنديكاي صاحبان صنايع داروهاي انساني ايران، مصاحبه با مجله
    اقتصاد ايران

    وحيدي،
    پ. 1365. تحليلي از هزينه در آموزش عالي. تهران. وزارت برنامه و بودجه. مديريت
    آموزش عالي و تحقيقات. 

    وحيدي،
    پ.1364. شاخص هاي آموزش عالي در ايران 1348-1362. تهران. وزارت برنامه و بودجه.
    مديريت آموزش عالي و تحقيقات. 

    Michael
    Mann,
    The Sources of Social Power, Volume 1. A History of Power from the
    Beginning to AD 1760
    , CambridgeUniversity Press, 1986 

    دسته بندي: علوم انساني » اقتصاد

    تعداد مشاهده:
    7
    مشاهده

    فرمت فايل دانلودي:.doc

    فرمت فايل اصلي: DOCX

    تعداد صفحات: 117

    حجم فايل:2,136
    كيلوبايت

    • محتواي فايل دانلودي:

نام محصول:پاورپوينت سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

 

 

 

۳۴ بازديد

نگرشي بر سير تكاملي شهرهاي اروپائي و ايران

 

 

  • نگرشي بر سير تكاملي شهرهاي اروپائي و ايران
    نگرشي بر سير تكاملي شهرهاي اروپائي و ايراندسته: عمران
    بازديد: 3 بار
    فرمت فايل: pdf
    حجم فايل: 129 كيلوبايت
    تعداد صفحات فايل: 11

    بر همگان آشكار است كه ساختن محل زندگي ، ساخت شهرها و ايجاد متروپ ل ها همه از زحمات ايرانيان باستان نشات گرفته و علوم كنوني ساخ ت، همه متاثر از زمان هاي قديم هستند در اين نوشتار ضمن توضيح چگونگي ساختار فعل ي، مقايسه منطقي بين ساختار دوشهر در دو كشور صورت مي گير د نويسندگان سعي براين دارند كه باتوضيحات اجمال ي، مقايسه اي ب ين اين دو نمونه ارائه ن

    قيمت فايل فقط 5,000 تومان

    خريد

    بر همگان آشكار است كه ساختن محل زندگي ، ساخت شهرها و ايجاد متروپ ل ها همه از زحمات ايرانيان باستان نشات گرفته و علوم كنوني ساخ ت، همه متاثر از زمان هاي قديم هستند در اين نوشتار ضمن توضيح چگونگي ساختار فعل ي، مقايسه منطقي بين ساختار دوشهر در دو كشور صورت مي گير د نويسندگان سعي براين دارند كه باتوضيحات اجمالي، مقايسه اي بين اين دو نمونه ...

    قيمت فايل فقط 5,000 تومان

    خريد

    برچسب ها : شهر , شهرسازي , تكامل شهر , شهراروپايي , همدان , وين

۳۱ بازديد

پاورپوينت اثر سلامت بر رشد اقتصادي ايران

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد