مرجع فايلهاي امورزشي | تحقيق گردشگري بين المللي

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

مرجع فايلهاي امورزشي | تحقيق گردشگري بين المللي

تحقيق گردشگري بين المللي

---

دسته: پژوهش
بازديد: 4 بار
فرمت فايل: doc
حجم فايل: 8 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 8

تحقيق گردشگري بين المللي

=======================================================
تمامي فايل هاي سيستم، توسط كاربران آن آپلود مي شود. اگر در فايلي تخلفي مشاهده كرديد و يا مالك پزوژه اي
بوديد كه از وجود آن در سايت رضايت نداشتيد با ما تماس بگيريد، در اسرع وقت به گزارش شما رسيدگي مي شود.
=======================================================
info@cero.ir || cero.ir@yahoo.com || filecero@gmail.com || فرم تماس با ما
=======================================================

بخشهايي از متن:

مقدمه:

اشاره: در حال حاضر صنعت گردشگري به مهم‌ترين فعاليت اقتصادي جهان پس از صنايع نفت و خودروسازي تبديل شده است. براساس گزارش سازمان جهاني گردشگري (WTO) مخارج سالانه گردشگري در سطح جهاني بالغ بر 2000 ميليارد دلار است.

در حال حاضر صنعت گردشگري به مهم‌ترين فعاليت اقتصادي جهان پس از صنايع نفت و خودروسازي تبديل شده است. براساس گزارش سازمان جهاني گردشگري (WTO) مخارج سالانه گردشگري در سطح جهاني بالغ بر 2000 ميليارد دلار است. در بسياري از كشورها صنعت مسافرت و گشت به صورت منبع اصلي ايجاد كار درآمده و جمعيتي بالغ بر 100 ميليون نفر را در سطح جهاني به اشتغال واداشته است.

…

استراتژي يعني چه؟ استراتژي يعني تبيين اهداف دوردست جهت‌گيري و مسير حركت و چگونگي حركت كردن براي رسيدن به اهداف دوردست. آيا واقعاً گردشگري ايران داراي استراتژي مشخص است؟ چند سال از عمر انقلاب گذشته و ما چند استراتژي گردشگري رو دنبال كرديم. كدام استراتژي مدون را پيگيري نموديم. چقدر هزينه براي رسيدن به اهداف گردشگري پيش‌بيني كرديم. استراتژي حاكم بر كشور ما در زمينه مديريت چگونه است، راه گردشگري بايد يك راه پايدار باشد مسيري باشد كه بتوان بر روي آن اعتماد كرد و در صورتي كه فاقد استراتژي باشيم قطعاً نمي‌توانيم موفق باشيم.

به دنبال استراتژي، ما نيازمند ساختار هستيم. بسياري ساختارهاي موازي و اضافي در گردشگري داريم

منبع دارد.

قيمت فايل فقط 2,500 تومان

لطفا پيش از دانلود حتما به اين نكات توجه نماييد (كليك كنيد)



شماره تماس پيامكي براي مواقع ضروري : 09010318948

برچسب ها : تحقيق گردشگري بين المللي , تحقيق گردشگري بين المللي

مرجع فايلهاي امورزشي | سلب مالكيت در قرار دادهاي بين المللي نفت و گاز

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

مرجع فايلهاي امورزشي | سلب مالكيت در قرار دادهاي بين المللي نفت و گاز

سلب مالكيت در قرار دادهاي بين المللي نفت و گاز

---


دسته: حقوق
بازديد: 2 بار

فرمت فايل: doc
حجم فايل: 65 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 22

هدف از اين مقاله سلب مالكيت در قرار دادهاي بين المللي نفت و گاز مورد بررسي قرار گرفته است

قيمت فايل فقط 11,000 تومان



دانلود مقاله رشته حقوق

سلب مالكيت در قرار دادهاي بين المللي نفت و گاز

چكيده:

مسأله سلب مالكيت از سرمايه‌گذاران خارجي و غرامت قابل پرداخت يكي از موضوعات مهم و مورد بحث در دعاوي بين‌المللي بويژه نفت و گاز مي‌باشد اصل و اساس مسوليت دولتهاي طرف قرارداد به خاطر سلب مالكيت از سرمايه‌گذاران خارجي است و دولت ميزبان با اعمال چنين حاكميتي و با هدف صيانت از منافع ملي و منابع طبيعي كشور كه غالباً با شعار ملي كردن بخشي از اقتصاد كشور همراه است اقدام به سلب مالكيت از شركت خارجي مي‌نمائيد و معمولاً با انقلاب‌هاي مردمي نيز پديدار مي‌گردد  دولتها با ايجاد محدوديت در ادامه روند سرمايه‌گذاري زمينه مداخله غيرمجاز در فعاليت‌هاي سرمايه‌گذار خارجي را ايجاد مي‌نمايد و نتيجه‌ي تبعي اين قبيل اقدامات عملاً سرمايه‌گذار را از حقوق مالكانه‌اش محروم مي‌سازد  بطور كلي روش سلب مالكيت در پرداخت غرامت زماني مؤثر است كه دولتها براي دوري از غرامت‌هاي احتمالي موضوع مصادره ي اموال را مطرح مي‌كنند و در صورت طرح دعوي و ادعاي خسارت و استناد به بررسي ماهيت قراردادها- شرط اثبات- قانون حكم و تفسير قراردادها بيشتر جنبه تمهيدي داشته و شرايط موجود را تغيير نمي‌دهد.

واژگان كليدي:

مالكيت

سلب مالكيت

پرداخت غرامت

قراردادهاي بين‌المللي

مقدمه:

از جمله ويژگيهاي حقوق نفت و گاز آن است كه منابع نفت و گاز همانند ساير منابع طبيعي در اختيار دولتها قرار دارد. قراردادهاي نفت و گاز با سرمايه‌گذاري خارجي براي استخراج و بهره‌برداري از آنها ناگزير بين دستگاهها يا شركت‌هاي دولتي و خصوصي  از يكسو و شركتهاي خارجي يا مشاركت شركتهاي داخلي و خارجي از سوي ديگر منعقد مي‌شود و همين ويژگي است كه بخش مهمي از ماهيت حقوق سرمايه‌گذاري خارجي را بطور اعم و حقوق نفت و گاز را به طور اخص به خود اختصاص داده است (محبي.  1.2.1386) موضوع سلب مالكيت و پرداخت غرامت پس از آن دو جدال دامنه‌دار كشورهاي سرمايه‌گذار با كشورهاي سرمايه‌پذير بوده و هست كه اولي نحوه رفتار دولت با سرمايه‌گذاران «سلب مالكيت» و دومي پرداخت غرامت به سرمايه‌گذاران و ميزان و استانداردهاي موجود در دنيا مي‌باشد كه از نظر ديدگاه كشورهاي برتر و داراي توان سرمايه‌گذاري و استخراج ملاك عمل رفتار دولت با خارجيان و رعايت حداقل رفتار و يا رفتار بين‌المللي است كه از نظر ملل متمدن معتبر جاري است درحالي كه از نظر كشورهاي سرمايه‌پذير (كشورهايي كه توان استخراج نفت و گاز را به طور گسترده ندارند)

 رفتار با خارجيان را رفتار ملي تلقي مينمايند و رفتارهاي فراملي را نمي‌پذيرند و همچنين كشورهاي مورد بحث فوق نسبت به پرداخت غرامت اختلاف‌نظرهايي دارند كه از منظر كشورهاي سرمايه فرست غرامت كامل (مشتمل بر ارزش مال به اضافه منافع از دست رفته) بايد پرداخت شود و استدلالشان بر قواعد حقوق بين‌الملل و پرداخت فوري كامل غرامت مي باشد و از نظر تعلق بهره و تأثير ارزش پرداخت در مقابل كشورهاي سرمايه‌پذير گاهي از اساس انكار پرداخت غرامت مي‌باشد  با توجه به اينكه مهمترين منابع حقوقي نفت و گاز را بايد در رويه دولتها در عهدنامه‌هاي مودت و موافقتنامه‌هاي دوجانبه يا چندجانبه جلب و تشويق سرمايه‌گذاري خارجي و نيز در رويه داوري و جلب سرمايه‌‌گذاري خارجي جستجو كرد. و همان چيزي كه از آن به عنوان حقوق نفت و گاز مي‌توان نام برد     

در اين مقاله به موضوعات اصلي كه توجه خواهد شد. عبارتند از 1- سلب مالكيت و پرداخت غرامت آن از جمله مباحث مهم در حقوق نفت و گاز مسأله سلب مالكيت يا فسخ قراردادهاي سرمايه‌گذاري خارجي از جانب طرف دولتي و بدنبال آن مسأله پرداخت غرامت به شركت‌ خارجي مي‌باشد كه ما را به موضوع ديگري مرتبط مي‌سازد كه اصطلاحاً با عنوان قاعده رفتار با بيگانگان مطرح مي شود كه اگر دولتها رعايت كنند مشكلي به وجود نمي‌آيد و در صورت نقض تعهدات و قراردادهاي بين‌الطرفين موجب مسئوليت بين‌المللي دولت در قبال سرمايه‌گذاران بوده و شامل نقض قاعده رفتار با بيگانگان مي‌باشد اين قاعده در عرصه بين‌الملل سابقه ديرينه دارد و متن قاعده مكلف كردن طرف قرارداد به رفتاري متناسب با موازيني جهاني است از جمله مهمترين مصاديق رفتار با بيگانگان اخراج غيرقانوني و ديگري سلب مالكيت از آن مي‌باشد كه موجب مسئوليت دولت سرمايه‌پذير و جبران خسارت است اما سير ملي كردن بعد از انقلاب تجربه بزرگي را به ايران آموخت كه مي‌شود براي آينده مورد استفاده قرار گيرد كه آن پيش‌بيني‌پذيري قرارداد و نحوه رفتار طرفين با يكديگر است (محبي. 4.1386). 

«ايران از جمله كشورهاي صادركننده نفت و گاز مي‌باشد كه براي رسيدن به نقطه اوج خود راههاي طولاني را در قراردادهاي نفت و گاز  پشت‌سر گذاشته و در تدوين قانون نفت و گاز نيز مشكلاتي را تحمل نموده كه موجب ارتقاء و تحولي بنيادين در قراردادهاي بين‌المللي گشته و پس از انقلاب اسلامي طرح استفاده از بيع متقابل را مطرح ساخت» امروزه نمي‌توان نقش نفت و گاز را بعنوان دو كالاي ارزشمند در اتخاذ مواضع سياسي و جناح‌بندي كشورها در روابط بين‌المللي ناديده انگاشت حتي برخي بر اين باورند كه در جنگها كليد پيروزي در دست طرفي نهاده مي‌شود كه منابع عظيم‌تر و مقادير بيشتر نفت را در اختيار داشته باشد از زمان آغاز توليد تجاري نفت و گاز تاكنون بتدريج شاهد شكل‌گيري قواعد حقوقي مرتبط با آن بوده و هستيم «مادامي كه ذخايره نفت و گاز در محدوده‌ي مرزهاي ملي دولتها قرار داشته باشد دولت بعنوان ركن ركين تنظيم و اجراي قواعد حقوقي داراي حاكميت بلامنازع بوده و مبادرت به اكتشاف، بهره‌برداري، توسعه‌ي ميادين نفت و گاز و تجارت عام مي‌نمايد، و از بحثهاي پيشرفته حقوقي بوده و چندين رشته از حقوق را دربر مي‌گيرد 

فهرست مطالب

سلب مالكيت در قرار دادهاي بين المللي نفت و گاز 1

چكيده: 2

واژگان كليدي: 2

مقدمه: 3

1- تبيين سلب مالكيت 5

2- مفهوم سلب مالكيت 6

3- شيوه هاي سلب مالكيت 8

1-3 در نظام حقوق داخلي ايران 8

4- شرايط سلب مالكيت 9

1-4 شرايط ايجاد شده توسط دولت محل استخراج (فروشنده نفت و گاز) 9

5- آثار سلب مالكيت 11

1-5 قطع كامل رابطه قراردادي 11

6- مقايسه سلب مالكيت با مصادره 12

1-6 وجوه تشابه 12

2-6وجوه تفاوت 12

مصادره به چهار وضعيت ذيل انجام مي‌شود: 13

7- تكاليف و مسئوليتهاي طرفين قرارداد در سلب مالكيت 14

1-7 تكاليف دولت مبدا 14

1-1-7 تعريف غرامت 14

2-1-7 مفهوم غرامت 15

8-تعيين تاريخ سلب مالكيت 15

9- شرايط پرداخت غرامت 17

1-9 تخليه محل استخراج 18

10- بررسي تحليلي قاعده رفتار با بيگانگان 19

11- نتيجه‌گيري: 21

پي‌نوشت مقاله 22

قيمت فايل فقط 11,000 تومان



برچسب ها : سلب مالكيت در قرار دادهاي بين المللي نفت و گاز , سلب مالكيت چيست , سلب مالكيت از سرمايه‌گذاران خارجي , شيوه هاي سلب مالكيت , سلب مالكيت در نظام حقوق داخلي ايران , شرايط سلب مالكيت در قرار دادهاي نفتي , آثار سلب مالكيت در قرار دادهاي نفتي , مقايسه سلب مالكيت با مصادره

بررسي سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در رويه داوري تجاري بين المللي با تاكيد بر ديوان داوري ايكسيد

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

بررسي سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در رويه داوري تجاري بين المللي با تاكيد بر ديوان داوري ايكسيد


دسته: فقه،حقوق،الهيات
بازديد: 9 بار

فرمت فايل: doc
حجم فايل: 180 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 137

هدف از اين پايان نامه بررسي سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در رويه داوري تجاري بين المللي با تاكيد بر ديوان داوري ايكسيد مي باشد

قيمت فايل فقط 125,000 تومان



دانلود پايان نامه كارشناسي ارشد رشته حقوق خصوصي

بررسي سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در رويه داوري تجاري بين المللي با تاكيد بر ديوان داوري ايكسيد

چكيده : 

حقوق سرمايه گذاري عرصه ملاقات حقوق بين الملل و حقوق خصوصي است . بنابراين مولفه هاي اصلي اين رژيم حقوقي ، همان اصول و قواعد حقوق خصوصي و حقوق بين الملل مي باشد اين نكته محتاج بسط بيشتري است . اصولا قراردادهاي سرمايه گذاري معطوف به حقوق خصوصي مي باشند اما به دو دليل حقوق بين الملل هم در آن موثر و با آن مرتبط است نخست اينكه يك طرف اين قرارداد دولت يا موسسه دولتي است و اين امر آثار حقوقي خاص خود را دارد و دوم اينكه سرمايه گذاري خارجي در پرتو معاهدات دو يا چند جانبه حمايت از سرمايه گذاري بين دولت ها صورت مي پذيرد . در اين ميان مقوله سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي كه مي توان آن را عرصه اعمال حاكميت دولت ناميد كه آثار آن مستقيما بر اموال ثالث بعضا با حسن نيت و حمايت شده وارد مي آيد كه در مقوله داوري هاي سرمايه گذاري مسئله اي قابل بررسي است  .

كلمات كليدي :

قواعد داوري

سلب مالكيت

سلب مالكيت مشروع

رويه داوري بين المللي

سرمايه گذاري بين المللي

سلب مالكيت غير مستقيم

ديوان داوري دعاوي ناشي از سرمايه گذاري (ايكسيد)

مقدمه 

اصول و موازين حقوق تجاري بين الملل در قالب معاهده و عرف در طول زمان با تاثير گيري از موارد پيش آمده و به دليل اينكه طرفين  معاهدات در تلاش براي بقا و استحكام معاهدات بودند در طول زمان رفته رفته تكميل گشت و به تبيين شرايط مشروعيت سلب مالكيت به عنوان يكي از عوامل تاثير گذار و عناصر احراز آن پرداخته است . 

مراجع داوري بين الملل نيز با توجه به موازين حقوق بين الملل و معاهدات دو و چند جانبه موجود و دكترين حاكم بر روابط تجاري به توصيف وضعيت و حل اختلافات ميان دولت ميزبان و سرمايه گذاران خارجي اشتغال داشته و دارند هر چند روابط اقتصادي و تجاري دنياي امروز حكايت از جايگزيني سلب مالكيت مستقيم دارد و ديگر نمي توان به راحتي مصاديقي از سلب مالكيت كلاسيك را در رويه دولت ها جستجو نمود اما مراجع داوري كماكان اصول حقوق بين المللي را بر اين نوع سلب مالكيت ها حاكم مي دانند و با استناد به اين اصول به دنبال ايجاد تعادل بين منافع سرمايه گذار خارجي و حقوق و تعهدات دولت ميزبان هستند بطور كلي مي توان گفت جامعه تجاري بين الملل و نهاد هاي داوري وابسته به بقا جريان سرمايه گذاري متعهد هستند زيرا گردش اقتصاد جهاني در دوران معاصر كاملا به سرمايه گذاري در اقتصاد هاي سرمايه پذير وابسته است . 

اولين نمود موج نوين سرمايه گذاري هاي خارجي در بين سالهاي 1990 الي 2000 بود به نحوي كه حجم سرمايه گذاري از ابتدا تا انتهاي دوره عملا 4 برابر گرديد  اين موج جديد به وسيله معاهدات دو جانبه متعددي صورت گرفت كه تعداد آنها از 500 معاهده در سال 1990 به حدود 2000 معاهده  در سال 2000 رسيد  ، مشخصه اصلي اين دوره اين بود كه حدود 80 درصد سرمايه گذاري هاي خارجي ، تنها در برخي از كشورها كه عموما در آسيا بودند صورت گرفت و سرمايه گذاري در آفريقا كاهش يافت. در سال 2005 جريان كلي سرمايه گذاري مستقيم خارجي در جهان به بالاترين ميزان خود در تاريخ كه برابر 916 ميليارد دلار آمريكا بود رسيد و تعداد معاهداتي كه موضوعشان حمايت از سرمايه گذاري خارجي بود از مرز 2500 مورد گذشت . 

 بايد گفت به مرور زمان و به موازات افزايش سرمايه گذاري خارجي، اصول حاكم بر سرمايه گذاري خارجي بصورت قواعدي مستقل و متمايز در قلمرو وسيع حقوق بين الملل اقتصادي ظهور يافته اند . هرچند اين حقيقت نيز نبايد فراموش شود كه اين قواعد، بخشي از حقوق بين الملل عام و در عين حال بخشي از اصولي هستند كه با ديگر شاخه هاي حقوق بين الملل اقتصادي مثل حقوق تجارت و حقوق خصوصي حاكم بر كشور ها  داراي مشتركاتي بسياري از جنبه مباني نظري و اصول دادرسي هستند .

در دهه هاي گدشته وضعيت قواعد حقوق بين الملل مربوط به سرمايه گذاري خارجي جنبه  ترمينولوژيك و خاص پيدا نكرده بود به نحوي كه تا اوايل دهه 90 قواعد مربوط به  سرمايه گذاري خارجي در حقوق بين الملل تنها از مجموعه اي از قواعد محدود حقوق بين الملل عام به همراه شماري از معاهدات دوجانبه تشكيل يافته بود كه تا آن زمان ساختاري قوي و منسجم حقوقي را ايجاد نمي كرد تا بتواند در قالب حل اختلافات با حقوق رويه اي خود را نمايان سازد . در سطح چند جانبه نيز مذاكره راجع به كنوانسيون راجع به حل و فصل اختلافات ناشي از سرمايه گذاري ميان دولت ها و اتباع ساير دول (ايكسيد ) به عنوان شيوه اي براي حل اختلافات صورت گرفته و با اينكه اين كنوانسيون در سال 1965 پذيرفته شده بود ولي تا اوايل دهه 1990 به غير از چند پرونده انگشت شمار كه در چارچوب ايكسيد رسيدگي شد،كماكان منفعل باقي مانده بود. اما از سال 1990 رشته حقوق سرمايه گذاري خارجي به صورت شگفت انگيزي توسعه يافته و با توجه به تعداد پرونده هايي كه از اين سال به بعد نزد ايكسيد مطرح شدند اين توسعه به خوبي به تصوير كشيده شده به نحوي كه تا سال 2006 بالغ بر 500 پرونده نزد ايكسيد مطرح گشته و پرونده هاي بسيار ديگري نزد ساير مراجع در حال رسيدگي  مي باشد.

بايد گفت نه تنها بين موازين نظري حقوق بين الملل و حقوق داخلي به علت رژيم نوين حقوق  سرمايه گذاري خارجي ابهاماتي حاصل شده بلكه حتي تفكيك كلاسيك موجود بين حقوق عمومي و حقوق خصوصي به خصوص به صورتي كه در نظام حقوقي اروپايي مورد  تاييد مي باشد نمي تواند به معناي دقيق كلمه و كامل در مورد اين رشته حقوق اعمال شود اين سوال كلي كه آيا در حقوق بين الملل اقتصادي امكان تمايز بين حقوق عمومي و  حقوق خصوصي وجود دارد يا خير، با توجه به حقوق سرمايه گذاري خارجي جلوه اي ويژه مي يابد. قواعد حاكم بر قراردادهاي بين سرمايه گذار خارجي و دولت ميزبان حكايت از وجود هر دو جنبه حقوق عمومي و حقوق خصوصي در كنار هم دارد. در حقيقت اين نوع از قواعد منجر به تعامل بين حقوق داخلي و حقوق بين الملل عمومي شده اند. چرا كه از يك سو در تقابل بين قواعد حقوق داخلي با قواعد حقوق بين الملل ، قواعد حقوق داخلي تا حدودي در راستاي قواعد حقوق بين الملل تعديل شده و از سوي ديگر در پرونده هاي بين المللي كه موضوعشان سرمايه گذاري خارجي است از آنجا كه راي و تصميم داوران به فهم و نوع برداشت آنها از حقوق داخلي وابسته است و در حقيقت اين حقوق داخلي است كه به عنوان مبنا و اصل توسط استانداردهاي بين المللي مندرج در معاهدات و حقوق بين الملل عام تفسير مي شود. حقوق داخلي خواه ناخواه تاثير خود را بر اين تفاسير مي گذارد. نتيجه حاصله از اين موضوعات ظريف تخصصي و پيچيده اين است كه حقوق بين الملل سرمايه گذاري نوين داراي مشخصات و اوصاف منحصر به فردي است كه در اين پژوهش كوشش ميشودكه براي تبيين مفاهيم آن ، اين شاخه حقوقي به صورت كاملا مجزا و متمايز از ديگر شاخه هاي حقوق مطالعه شود بعلاوه تلاش بر اين است كه پس از ارائه تعاريفي از اصطلاحات موجود به بيان ديدگاه هاي حاكم بر محاكم داوري تجاري با تكيه بر ديوان داوري ايكسيد پرداخته شود.

فهرست 

چكيده : 5

1- مقدمه 7

1-1-كليات تحقيق 10

1-2-  اهداف تحقيق 11

1-3- سوالات تحقيق 12

1-4- مواد و روش ها 12

2- ماهيت تجارت در سرمايه گذاري خارجي 14

2-1 – بررسي سلب مالكيت در قوانين موضوعه ايران 17

2-2- مفهوم سلب مالكيت از نظر ترمينولوژي 22

2-3- روشهاي سلب مالكيت 24

2-3-1- تفاوت ملي كردن با ديگر روشهاي سلب مالكيت 26

2-3-2- اهداف و آثار ناشي از مصادره اموال 30

2-3-3- مصادره اموال نامشروع اشخاص 30

2-3-4- مصادره اموال مشروع اشخاص 31

2-3-5-  سلب مالكيت به منظور عمران، شهرسازي و تامين مسكن 31

2-4-سلب مالكيت در حقوق بين الملل و رويه هاي داوري فرا ملي 33

2-4-1- نظريات مشروعيت سلب مالكيت در حقوق بين المل تجاري 33

2-4-2- حق تعيين سرنوشت 34

3- سلب مالكيت در رويه داوري تجاري بين الملل 37

3-1- جايگاه حقوق بين الملل در نبود تعريف دقيق و جامع از سلب مالكيت 38

3-2-  سلب مالكيت از نظر معاهدات و رويه ي داوري بين المللي 40

3-3-   مصادره و سلب مالكيت از ديدگاه استانداردهاي حقوق بين الملل 44

3-4-   رابطه ميان حقوق داخلي و حقوق بين الملل در اختلافات ناشي از سلب مالكيت 46

3-5- حمايت از حقوق مالكانه از منظر حقوق بين الملل در رويه داوري بين المللي 47

3-6- سلب مالكيت حقوق قراردادي در مقابل نقض قرارداد 55

3-7- مشروعيت سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در پرتو رويه داوري بين المللي 59

3-7-1- مشروعيت سلب مالكيت از ديدگاه حقوق بين الملل و معاهدات سرمايه گذاري 60

3-7-2- مشروعيت سلب مالكيت از منظر معاهدات بين المللي سرمايه گذاري 62

3-7-3-  مشروعيت سلب مالكيت در حقوق بين الملل از ديدگاه مراجع داوري بين المللي 63

3-7-5- فرآيند قانوني 71

3-7-6-غرامت 72

3-7-7-  ضابطه غرامت از ديدگاه مراجع داوري بين المللي در سلب مالكيت نامشروع 77

3-8- سلب مالكيت غير مستقيم از منظر رويه داوري بين المللي 84

3-8-1- مفهوم سلب مالكيت غير مستقيم 84

3-8-2-  مصادره خزنده 87

3-8-3- عناصر اصلي در سلب مالكيت 93

3-8-3-1-  مداخله در  حقوق مالكانه 93

3-8-4- مصادره به نفع ثالث 96

3-8-5- تاثير بر سرمايه گذار 98

3-8-6- شفافيت 99

3-8-7- حمايت مشروع از سرمايه گذار 100

3-9-  سلب مالكيت غير مستقيم در آراء داوري بين الملل 102

3-9-1- افزايش بي رويه ماليات 102

3-9-2- گرفتن اموال شخص ثالث 103

3-9-3- مداخله در قرارداد 104

3-9-4- نقض حقوق منبعث از قرارداد 104

3-9-5- مداخله  در مديريت سرمايه گذاري 105

3-9-6-  لغو يا عدم صدور مجوز 106

نتيجه گيري 109

فهرست منابع 111

قيمت فايل فقط 125,000 تومان



برچسب ها : بررسي سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در رويه داوري تجاري بين المللي با تاكيد بر ديوان داوري ايكسيد , داوري سرمايه گذاري , داوري تجاري بين المللي , سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي , سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در ديوان داوري ايكسيد , پايان نامه داوري سرمايه گذاري , پايان نامه داوري تجاري بين المللي , سلب مالكيت در داوري تجاري بين الملل , حل و فصل اختلافات سرمايه گذاري

بررسي حقوق ايران راجع به جرايم رشاء و ارتشاء و مقايسه با معيارهاي بين المللي (سازمان ملل متحد) word

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

بررسي حقوق ايران راجع به جرايم رشاء و ارتشاء و مقايسه با معيارهاي بين المللي (سازمان ملل متحد) word

نوع فايل word (قابل ويرايش) تعداد صفحات 110 صفحه چكيده جرايم رشا و ارتشاء يكي از بارزترين جرايم و مفاسد اقتصادي به شمار مي روند كنوانسيون ملل متحد براي مبارزه با فساد، دادن رشوه به مقام هاي عمومي و ارتشاي آنها را نخستين مصداق فساد تلقي كرده و از كشورهاي عضو خواسته تا آن را در قوانين داخلي خود جرم انگاري كنند
دسته: فقه و حقوق اسلامي
بازديد: 35 بار
فرمت فايل: doc
حجم فايل: 158 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 110


قيمت فايل: 13,000 تومان

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

پرداخت و دانلود

نوع فايل: word (قابل ويرايش)

تعداد صفحات : 110 صفحه

چكيده
جرايم رشا و ارتشاء يكي از بارزترين جرايم و مفاسد اقتصادي به شمار مي روند. كنوانسيون ملل متحد براي مبارزه با فساد، دادن رشوه به مقام هاي عمومي و ارتشاي آنها را نخستين مصداق فساد تلقي كرده و از كشورهاي عضو خواسته تا آن را در قوانين داخلي خود جرم انگاري كنند. كنوانسيون ملل متحد عليه فساد (United Nations Convention against Corruption)  مبين گام هاي رو به جلويي است كه از سوي جامعه جهاني براي مبارزه مؤثر با فساد برداشته شده است. اين‌ سند ازآنجا كه جزء اسناد الزام‌آور در عرصه‌ي بين‌المللي محسوب‌ مي‌شود، هردولت با الحاق خود به ‌اين ‎سند، تعهدات و الزاماتي را نيز مي‌ پذيرد و به ‌اجراي اين ‌تعهدات ملزم مي‌شود. با پيوستن دولت جمهوري اسلامي ايران به ‌اين‌كنوانسيون، تكاليفي در زمينه‌ي قانون‌گذاري، اجرايي، و همكاري‌هاي بين‌المللي بر اين‌ دولت بارشده ‌است.

كليد واژه : رشاء، ارتشاء، كنوانسيون سازمان ملل متحد عليه فساد، راشي، مرتشي

فهرست مطالب                      
چكيده     1
مقدمه
الف: طرح مساله و موضوع اصلي پژوهش     2
ب: اهداف و ضرورت انجام تحقيق     3
پ: سوالات تحقيق     3
ث: فرضيه ها     4
ج: روش مورد استفاده در مطالعه و منابع تحقيق     5
ح: سازماندهي مطالب و ساختار پژوهش     5
۱    فصل اول : كليات
۱-۱    مبحث اول : واژه شناسي     7
۱-۱-۱ گفتار اول : واژگان اصلي     7
۱-۱-۱-۱ رشاء،ارتشاءو رشوه     7                                                       
۱-۱-۱-۲ فساد مالي – اداري     9
۱-۱-۲ گفتار دوم : واژگان مرتبط     11
۱-۱-۲-۱ مقام عمومي و مقام غيرعمومي     11
۱-۱-۲-۲ اعمال نفوذ و سوداگري نفوذ     12
۱-۱-۲-۳ اخذ پورسانت و تحصيل منفعت نامشروع در معاملات عمومي     14   
۱-۲ مبحث دوم : تاريخچه جرم انگاري رشاء و ارتشاء در حقوق ايران     16
۱-۲-۱ گفتار اول : قانون مجازات عمومي مصوب ۱۳۰۴     16
۱-۲-۲ گفتار دوم : قانون خاص مصوب ۱۳۰۷ در جرم انگاري رشاء وارتشاء      18
۱-۲-۳ گفتار سوم: تصويب برخي مقررات تكميلي در سال هاي قبل ازانقلاب     19
۱-۲-۴ گفتار چهارم : قانون تعزيرات مصوب ۱۳۶۲     21
۱-۲-۵ گفتار پنجم : قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء،اختلاس و كلاهبرداري مصوب ۱۳۶۷     24
۱-۲-۶ گفتار ششم : قانون مجازات اسلامي(تعزيرات مصوب ۱۳۷۵) و تكميل مقررات جرم انگاري
رشاء و ارتشاء     27
۱-۲    مبحث سوم : آشنايي اجمالي با كنوانسيون ملل متحد بر ضد فساد و اقدامات سازمان ملل
در زمينه مبارزه با فساد     28
۱-۳-۱ گفتار اول : اعلاميه مربوط به مبارزه با رشاء نسبت به مقامات خارجي در معاملات تجاري
بين المللي     31
۱-۳-۲ گفتار دوم : قانون نامه رفتار حرفه اي مقامات عمومي(اخلاق  حرفه اي)     33
۱-۳-۳ گفتار سوم : مراحل تهيه و تدوين كنوانسيون ملل متحد بر ضد  فساد     34
۱-۳-۴ گفتار چهارم : مرور اجمالي مقررات كنوانسيون     35

فصل دوم : جرم انگاري رشاء در حقوق ايران و انطباق آن با معيارهاي سازمان ملل متحد
۲-۱ مبحث اول : عنصر قانوني جرم در حقوق ايران و مقررات مربوطه در كنوانسيون     41
۲-۱-۱ گفتار اول : عنصر قانوني جرم در حقوق ايران      41
۲-۱-۱-۱ جرم انگاري رشاء درم۵۹۲ ق.م.ا (تعزيرات)     41
۲-۱-۱-۲ مقررات تكميلي در مورد معاملات صوري يا  بلاعوض    . 42   
۲-۱-۱-۳ جرم انگاري رشاء نسبت به كارشناسان،مميزان و داوران     42
۲-۱-۲ گفتار دوم : مقررات جرم انگاري رشاء در كنوانسيون     43
۲-۱-۲-۱ الف : جرم انگاري رشاء نسبت به مقامات عمومي در م ۱۵ كنوانسيون     43
۲-۱-۲-۲ ب : جرم انگاري رشاء نسبت به مقامات عمومي  خارجي يا مقامات سازمان هاي عمومي
 بين المللي در م ۱۵ كنوانسيون     44
۲-۱-۲-۳ جرم انگاري اختياري رشاء نسبت به مقامات و اشخاص شاغل در بخش غير عمومي
(خصوصي)    ….. 44
۲-۲ مبحث دوم : عنصر مادي رشاء    …. 45
۲-۲-۱ گفتار اول : عمل مجرمانه     45
۲-۲-۱-۱ وعده،پيشنهاد يا دادن امتياز نامشروع به عنوان عمل مجرمانه در كنوانسيون     45
۲-۲-۱-۲ دادن وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا مال به عنوان عمل مجرمانه در حقوق ايران     46
۲-۲-۱-۳ امكان مجازات پيشنهاد دهنده يا وعده دهنده در حقوق ايران يا عدم امكان آن     47
۲-۲-۲ گفتار دوم : شرايط و اوضاع و احوال لازم براي تحقق جرم     47
۲-۲-۲-۱ شرايط مربوط به مرتكب     47
۲-۲-۲-۲ تحقق جرم نسبت به مقامات عمومي ملي و مقامات عمومي خارجي يا بين المللي    …. 47
۲-۲-۲-۳ موضوع جرم رشوه (امتيازمالي يا غير مالي يا هردو)    .. 49
۲-۲-۲-۴ مستقيم يا غير مسقيم بودن رشوه      49
۲-۲-۲-۵ تعلق يا اعطاي امتياز  به نفع شخص ثالث     51
۲-۲-۲-۶ محدوديت جرم انگاري رشاء نسبت به مقامات خارجي يا بين المللي به موارد مرتبط با
تجارت بين الملل     51
۲-۳ مبحث سوم : عنصر رواني رشاء     53
۲-۳-۱ گفتار اول : علم به سمت طرف مقابل     53
۲-۳-۲ گفتار دوم : عمد در فعل يا سوءنيت عام     53
۲-۳-۳ گفتار سوم : قصد نتيجه يعني قصد تحريك رشوه گيرنده به انجام فعل يا ترك فعل معين  
در ارتباط با وظايف او     54
۲-۴ مبحث چهارم :عنصر مادي رشاء نسبت به كارشناسان و داوران درحقوق ايران     55
۲-۴-۱ گفتار اول : دادن وجه يا مال(و نه سند پرداخت وجه يا تسليم مال)     55
۲-۴-۲ گفتار دوم : ضرورت تحقق نتيجه يعني اتخاذ تصميم يا ارائه نظريه مساعد توسط كارشناس
يا داور     56
۲-۵ مبحث پنجم : ساير مقررات جرم انگاري و مجازات رشاء     57
۲-۵-۱ گفتار اول : معاملات صوري يا بلاعوض     57
۲-۵-۲ گفتار دوم : مجازات جرم رشاء در حالت عادي     59
۲-۵-۳ گفتار سوم : عدم جرم انگاري شروع به رشاء و چگونگي حكم قانوني آن     61
۲-۵-۴ گفتار چهارم : جهات تخفيف يا معافيت از مجازات در جرم رشاء    62

فصل سوم : جرم انگاري ارتشاءدر حقوق ايران و انطباق آن با موازين كنوانسيون سازمان ملل
متحد بر ضد فساد
۳-۱ مبحث اول : عنصر قانوني و مقررات جرم انگاري در كنوانسيون     65
۳-۱-۱ گفتار اول : عنصر قانوني جرم در حقوق ايران     65
۳-۱-۱-۱ عنصر قانوني ارتشاء م۳ قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس وكلاهبرداي     66
۳-۱-۱-۲ عنصر قانوني ارتشاء توسط كارشناسان وداوران      68
۳-۱-۱-۳ عنصر قانوني ارتشاء به شكل معاملات صوري يا  بلاعوض     68
۳-۱-۲ گفتار دوم : مقررات جرم انگاري در كنوانسيون     69
۳-۱-۲-۱ الزام به جرم انگاري ارتشاء مقامات عمومي ملي     69
۳-۱-۲-۲ جرم انگاري اختياري ارتشاء نسبت به مقامات عمومي خارجي يا بين المللي     69
۳-۲ مبحث دوم : عنصر مادي جرم ارتشاء     70
۳-۲-۱ گفتار اول : عمل مجرمانه     70
۳-۲-۱-۱ الف : تقاضا يا دريافت به عنوان عمل مجرمانه در كنوانسيون     70
۳-۲-۱-۲ ب : قبول كردن به عنوان عمل مجرمانه در حقوق ايران     71
۳-۲-۲ گفتار دوم : شرايط لازم در مرتكب     73
۳-۲-۲-۱ مفهوم مقام عمومي در كنوانسيون     73
۳-۲-۲-۲ توصيف و عناوين سمت هاي قانوني مرتكب در حقوق ايران     74
۳-۲-۳ گفتار سوم : شرايط مشترك با جرم رشا     75
۳-۲-۳-۱در موضوع رشوه     75
۳-۲-۳-۲ مستقيم يا غير مستقيم بودن     75
۳-۲-۳-۳ امكان ذينفع بودن شخص ثالث     76
۳-۲-۴ گفتار چهارم : ما به ازاي دريافت رشوه     76
۳-۲-۴-۱ عمل مثبت مربوط به وظايف مرتشي      76
۳-۲-۴-۲ عمل صلبي(منفي)مربوط به وظايف مرتشي     77
۳-۲-۴-۳ عمل مرتبط با سازمان متبوع ولي خارج از حدود وظيفه      77
۳-۲-۴-۴ ناهماهنگي مقررات مابه ازاي رشوه درمواد قانوني مربوط به رشاء و ارتشاء     78
۳-۳ مبحث سوم : عنصر رواني ارتشاء     78
۳-۳-۱ گفتار اول : علم به مقصود راشي     79
۳-۳-۲ گفتار دوم : قصد فعل يا سوءنيت عام     80
۳-۳-۳ گفتار سوم : عدم ضرورت قصد نتيجه     80
۳-۴ مبحث چهارم : مقررات تكميلي و مجازات ارتشاء     81
۳-۴-۱ گفتار اول: مجازات اصلي ارتشاء     82
۳-۴-۲ گفتار دوم: مجازاتهاي تكميلي و تبعي در ارتشاء     82
۳-۴-۳ گفتار سوم: مجازات شروع به ارتشاء     83
۳-۴-۴ گفتار چهارم: كيفيات مخففه     85
۳-۴-۵ گفتار پنجم: كيفيات مشدده     86
نتيجه گيري     89
پيشنهادات     92
منابع و مآخذ     97
چكيده انگليسي    102

قيمت فايل: 13,000 تومان

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

پرداخت و دانلود

دانلود فايل ورد Word آثار و پيامدهاي تروريسم بر حقوق مخاصمات مسلحانه بين المللي

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

دانلود فايل ورد Word آثار و پيامدهاي تروريسم بر حقوق مخاصمات مسلحانه بين المللي

نوع فايل word (قابل ويرايش) تعداد صفحات 152 صفحه چكيده با توجه به شكل گيري گروههاي تروريستي در دهه هاي اخير و تشكيل اين گروهها از اتباع كشورهاي مختلف و با در نظر گرفتن اين موضوع كه فعاليت هاي اين گروهها ديگر از حالت فعاليت داخل يك سرزمين خارج شده و به فعاليت بين المللي تبديل شده است و بعد از اعلام نظر جورج بوش مبني بر جنگ با تروريسم بحثي در
دسته: فقه و حقوق اسلامي
بازديد: 38 بار
فرمت فايل: doc
حجم فايل: 631 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 152


قيمت فايل: 14,000 تومان

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

پرداخت و دانلود

نوع فايل: word (قابل ويرايش)

تعداد صفحات : 152 صفحه

چكيده
با توجه به شكل گيري گروههاي تروريستي در دهه هاي اخير و تشكيل اين گروهها از اتباع كشورهاي مختلف و با در نظر گرفتن اين موضوع كه فعاليت هاي اين گروهها ديگر از حالت فعاليت داخل يك سرزمين خارج شده و به فعاليت بين المللي تبديل شده است و بعد از اعلام نظر جورج بوش مبني بر جنگ با تروريسم بحثي در محافل حقوقي و سياسي پديدار شد كه در زمان مبارزه با ترويسم مانند القاعده و داعش كه توانسته اند كنترل كشور و يا بخشهاي مهمي از يك سرزمين را در اختيار بگيرند مي بايست از چه قوانيني استفاده نمود و در زمان دستگيري و محاكمه و گذراندن دوران محكوميت نيز از چه قوانيني بايد استفاده كرد . اكثر قريب به اتفاق انديشمندان نظر بر اين موضوع دارند كه مي بايست از قواني و حقوق بين الملل جنگ استفاده نمود اما با توجه به پيچيدگي هاي فراواني كه وجود دارد و عدم انطباق بخشهاي زيادي از حقوق بين الملل جنگ با مفهوم تروريسم ما در اين تحقيق به دنبال اين موضوع هستيم كه تروريسم چه تاثير بر حقوق بين الملل جنگ قرار داده است روش مورد استفاده در اين تحقيق روش كتابخانه اي و استفاده از مقالات معتبر در مجلات علمي داخلي وخارجي بوده است ونتايج به دست آمده از اين تحقيق به اين شكل بود كه در يافتيم بعد از ۱۱ سپتامبر و مبارزه با تروريسم ( از منظر كشورهاي غربي جنگ با تروريسم ) و دستگيري هاي فراوان از مظنونين عملياتهاي تروريستي و همچنين عوامل اين گونه اقدامات بسياري از مفاد حقوق بين الملل جنگ در خصوص غير نظاميان درگير در اين گونه درگيري ها ، سربازان ارتش هاي كشورهاي در معرض خطر تروريسم عوامل و نيروهاي تروريستي رعايت نگرديده و كشورها براساس نظر سياسي و منافع ملي خود اقدام نموده و بسياري از قوانين مصوب جهاني را زير پا گذاشته اند از جمله بازداشتهاي طولاني مدت بدون تفهيم اتهام ، شكنجه هاي فراوان و جاسوسي از تمامي كشورها و مردم به بهانه مبارزه با تروريسم انجام شده است ؛ و مي بايست براي جلوگيري از اين گونه اقدامات در اولين اقدام تعريف درستي از تروريسم زير نظر سازمان ملل كه مورد قبول همگان باشد انجام گيرد و بعد از آن كنوانسيوني در خصوص نحوه محاكمه عوامل تروريستي به تصويب برسد و به دليل وضعيت فرهنگي در جوامع جهاني مي بايست مبارزات با تروريسم را به اتحاديه هاي منطقه اي سپرد تا براساس شرايط هر منطقه اين اقدامات انجام پذيرد

 كليد واژه : تروريسم – حقوق- مخاصمات – بين المللي

فهرست مطالب                                                       

فصل اول    1
مقدمه    1
۱-۱مقدمه    2
۱-۲ اهميت موضوع    3
۱-۳ سؤال اصلي    5
۱-۴ فرضيات    5
۱-۵ روش پژوهش    5
۱-۶ سازماندهي تحقيق    6
۱-۷ پيشينه تحقيق    6
۱-۸ بخش اول (مشكلات تعريف تروريسم)    6
۱-۹ بخش دوم (تعريف تروريسم)    8
۱-۹-۱ تعريف تروريسم از نظر فرهنگ لغات جهاني و انديشمندان بزرگ    13
۱-۹-۲ تروريسم از نگاه ملي    17
۱-۹-۳ تعريف تروريسم از منظر كنوانسيون ها و اسناد بين المللي    18
۱-۹-۴ تعريف تروريسم از منظر اسلام و سازمان كنفرانس اسلامي    20
۱-۱۰ كنوانسيون ها و قطعنامه ها در خصوص تروريسم    24
۱-۱۰-۱ فهرست بيست كنوانسيون مرتبط با پديده تروريسم    26
فصل دوم    29
حقوق جنگ    29
۲-۱ حقوق جنگ و حقوق بين الملل    30
۲-۲ تعريف جنگ و حقوق جنگ    31
۲-۲-۱ عناصر سازنده مفهوم حقوقي جنگ    31
۲-۳ منابع حقوق جنگ    33
۲-۴ حقوق بشردوستانه    36
۲-۵ طبقه بندي تروريسم    37
۲-۵-۱ معرفي انواع تروريسم مطرح در سطح بين المللي    43
۲-۵-۲ تروريسم دولتي:    44
۲-۵-۳ تروريسم مذهبي:    44
۲-۵-۴ تروريسم نوين:    45
۲-۵-۶ تروريسم بين المللي:    46
۲-۶ تحول تاريخي تروريسم بين المللي    47
۲-۶-۱ عناصر مفهومي تروريسم بين المللي    48
۲-۷ سازمان ملل و استراتژي مبارزه با تروريسم    52
۲-۷-۱ شوراي امنيت    53
۲-۷-۲ مجمع عمومي    56
۲-۸ تامين مالي تروريسم    61
فصل سوم    70
تاثير تروريسم بر حقوق بشر و حقوق جنگ    70
۳-۱ تاثير تروريسم بر حقوق بشر    71
۳-۱-۱ آزادي بيان و تروريسم    78
۳-۲ تروريسم و تاثير آن بر حقوق جنگ ( حقوق بشر دوستانه )    80
۳-۳ تروريسم در مخاصمه مسلحانه بين المللي    85
۳-۳-۱ دفاع مشروع و كنترل موثر    90
۳-۳-۲ بازداشت شدگان مبارزه با تروريسم    94
۳-۳-۳ جنبشهاي آزاديبخش ملي و تروريسم    97
۳-۴ تروريسم در مخاصمه مسلحانه غير بين المللي    104
۳-۵ ديوان بين المللي كيفري و تروريسم    106
۳-۵-۱ تروريسم به عنوان جرم جنگي    107
۳-۵-۲ تروريسم به عنوان نسل كشي    108
۳-۵-۳ تروريسم به عنوان جرم ضد بشري    109
۳-۵-۴ ارتكاب جرايم خاص منتهي به جنايات ضد بشري    109
۳-۵-۵ جرم ارتكابي به عنوان بخشي از حمله گسترده يا سازمان يافته    109
۳-۵-۶ حمله عليه هر جمعيت غير نظامي    110
۳-۶ صلاحيت ديوان كيفري بين المللي    111
۳-۶-۱ موانع صلاحيتي    112
۳-۶-۲ مانع تكميلي بودن    112
۳-۶-۳ ديگر موانع    113
۳-۷ تروريسم در چارچوب صلاحيت قضايي ديوان كيفري بين المللي    114
فصل چهارم    115
جمع بندي و نتيجه گيري    115
۴-۱ نتيجه گيري نهايي بخش تروريسم و حقوق جنگ    116
۴-۲ نتيجه گيري    118
۴-۳ راهكارهاي پيشنهادي    131
فهرست منابع    133


قيمت فايل: 14,000 تومان

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

پرداخت و دانلود

بررسي تعهدات بين المللي دولت ها در ارتباط با حقوق بيگانگان (با تأكيد بر حقوق قربانيان قاچاق انسان و مهاجرين غير قانوني)

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

بررسي تعهدات بين المللي دولت ها در ارتباط با حقوق بيگانگان (با تأكيد بر حقوق قربانيان قاچاق انسان و مهاجرين غير قانوني)

متأسفانه بيگانگان گروهي از افراد جامعه هستند كه در بسياري موارد در بهره مندي از حقوق و جايگاه اجتماعي در رتبه دوم نسبت به اتباع قرار مي گيرند در كنوانسيون هاي بين المللي حقوقي براي اين افراد ذكر شده است اصل عدم تبعيض كه در اسناد بين المللي حقوق بشري پيش بيني شده، تبعيض بر اساس مليت را منع مي كند بنابراين هيچ گونه تبعيضي از لحاظ نژادي، قومي، ملي، ز
دسته: فقه و حقوق اسلامي
بازديد: 23 بار
فرمت فايل: docx
حجم فايل: 119 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 112


قيمت فايل: 11,000 تومان

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

پرداخت و دانلود

فهرست

مقدمه: 1

الف: طرح مسأله. 1

ب) سؤالات تحقيق.. 2

ج) فرضيات... 2

د) سوابق.. 3

ه) اهداف تحقيق.. 3

و) روش تحقيق.. 4

بخش اول: 5

مفاهيم اصلي و جايگاه حقوق بيگانگان از نظر قواعد بين المللي حقوق بشر. 5

فصل اول: مفاهيم اصلي.. 6

مبحث اول: مفاهيم مربوط به قواعد بين المللي حقوق بشر و وضعيت افراد بيگانه. 6

گفتار اول: قواعد بين المللي حقوق بشر به عنوان قسمتي از حقوق بين الملل عمومي.. 6

گفتار دوم: مفهوم تعهد بين المللي دولت در زمينه پاس داشت و اجراي حقوق بشر. 9

تعريف تعهد بين المللي.. 10

گفتار سوم: مفهوم فرد بيگانه. 13

گفتار چهارم: مفهوم حقوق بيگانگان.. 16

مبحث دوم: مهاجرت غيرقانوني_ قاچاق انسان و مفاهيم مربوطه. 20

گفتار اول: پديده مهاجرت و نوع غير قانوني آن.. 20

گفتار دوم: حق افراد براي انجام مهاجرت، ترك سرزمين يا انتخاب سرزمين محل اقامت... 23

گفتار سوم: : جرم قاچاق انسان يا بردگي نوين و مقايسه اجمالي آن با قاچاق مهاجران.. 25

گفتار چهارم : مفهوم قرباني جرم يا بزه ديده و جايگاه او در حقوق بين المللي كيفري.. 30

فصل دوم: جايگاه حقوق بيگانگان در منابع حقوق بين الملل.. 36

مبحث اول: اصل عدم تبعيض نسبت به افراد بيگانه و برخورداري بيگانگان از حقوق مصرح در اسناد بين المللي حقوق بشر  36

گفتار اول: اصل عدم تبعيض و جايگاه بنيادين آن در حقوق بشر بين المللي.. 36

گفتار دوم: جواز يا عدم جواز تبعيض بر اساس مليت... 39

گفتار سوم: محدوده ي تعهدات دولت ها نسبت به افراد بيگانه از نظر ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي.. 40

گفتار چهارم: اطفال بيگانه از نظر كنوانسيون حقوق كودك... 43

گفتار پنجم: نگاهي به اسناد بين المللي متفرقه در زمينه حقوق بشري بيگانگان.. 45

مبحث دوم: چالش هاي برخورداري بيگانگان از حقوق بشري و راهكارهاي مربوط به الزام دولت ها به ايفاء تعهدات مربوطه  49

گفتار اول: وضعيت سرزمين هاي اشغال شده و افراد ساكن در آن ها 49

گفتار دوم : حق حمايت كنسولي از تبعه و امكان اقامه دعوي در محاكم بين المللي براي حمايت از تبعه. 53

گفتار سوم: امكان شكايت يا مراجعه فرد يا دولت به كميته حقوق بشر. 57

گفتار چهارم : مشكلات افراد فاقد تابعيت به صورت خاص.... 59

بخش دوم: 66

وضعيت قربانيان قاچاق انسان و مهاجرين غيرقانوني از نظر برخورداري از حقوق قانوني در كشورهاي ميزبان.. 66

فصل اول: وضعيت قربانيان قاچاق انسان.. 67

مبحث اول: حق دادخواهي و دريافت غرامت... 67

گفتار اول: تعهدات مندرج در پروتكل الحاقي به كنوانسيون ملل متحد در ارتباط با جرم سازمان يافته فراملي نسبت به قربانيان قاچاق انسان  67

گفتار دوم: تعهدات مندرج در پروتكل الحاقي به كنوانسيون حقوق كودك... 71

گفتار سوم: تعهدات مندرج در ساير اسناد مربوط به پديده‌ي قاچاق انسان.. 73

گفتار اول: حق حمايت براي بازگشتن به وطن خود در اسناد مربوط به قاچاق انسان.. 76

گفتار دوم: حدود تعهدات دولت‌ها براي امكان پذيرش قربانيان قاچاق انسان در كشور ميزبان.. 80

فصل دوم: مهاجرين غيرقانوني و وضعيت برخورداري آنها از حقوق قانوني در كشور ميزبان.. 83

مبحث اول: وضعيت موجود در صحنه ي واقعيت... 83

گفتار اول: امكان سلب آزادي از مهاجرين غير قانوني و مشكلات مربوط به برخورداري از حمايت كنسولي براي آنها 84

گفتار2: امكان تحميل رفتارهاي ضد انساني يا شرايط نا مساعد زندگي بر مهاجرين غيرقانوني.. 85

مبحث دوم: نگاهي به مقررات مخصوص اسناد بين المللي در ارتباط با مهاجرين غير قانوني.. 89

گفتار اول: اسناد و منابع مربوط به حق درخواست پناهندگي.. 89

گفتار دوم: حقوق مندرج در كنوانسيون ملل متحد بر ضد شكنجه. 93

گفتار سوم: حقوق مندرج در پروتكل الحاقي به كنوانسيون ملل متحد در ارتباط با جرم سازمان يافته فراملي براي مهاجرين غير قانوني   96

نتيجه گيري و پيشنهادات: 102

الف) نتيجه گيري.. 102

ب) پيشنهادات... 106

منابع و مآخذ. 107

الف) منابع فارسي: 107

كتب: 107

مقالات و مقاله ها: 109

ب) منابع لاتين: 110

ج) اسناد بين المللي.. 112

قيمت فايل: 11,000 تومان

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

پرداخت و دانلود

دانلود فايل ورد Word بررسي جايگاه ونقش حقوق بشر دوستانه در اسلام و اسناد بين المللي

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

دانلود فايل ورد Word بررسي جايگاه ونقش حقوق بشر دوستانه در اسلام و اسناد بين المللي

نوع فايل word (قابل ويرايش) تعداد صفحات 120 صفحه حقوق بشردوستانه يكى از مباحث مهم حقوق بين‌الملل است كه به حمايت از قربانيان جنگ و كاهش خشونت پرداخته و بدون توجه به علت جنگ و قانوني يا غيرقانوني بودن و صرف نظر از اينكه قربانيان متعلق به كدام يك از دو طرف درگيري هستند ،‌از آنها حمايت مي كند
دسته: فقه و حقوق اسلامي
بازديد: 11 بار
فرمت فايل: doc
حجم فايل: 150 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 120


قيمت فايل: 15,000 تومان

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

پرداخت و دانلود

نوع فايل: word (قابل ويرايش)

تعداد صفحات : 120 صفحه

حقوق بشردوستانه يكى از مباحث مهم حقوق بين‌الملل است كه به حمايت از قربانيان جنگ و كاهش خشونت  پرداخته و بدون توجه به علت جنگ و قانوني يا غيرقانوني بودن و صرف نظر از اينكه قربانيان متعلق به كدام يك از دو طرف درگيري هستند ،‌از آنها حمايت مي كند. مقررات حقوق بشردوستانه ، از خشونت بي اندازه در جنگها جلوگيري كرده و حق دولتها را در انتخاب سلاح ها و روشهاي جنگي محدود مي نمايد ، به همين دليل آنرا حقوق در جنگ يا حقوق جنگ هم مي نامند.
حقوق بشر دوستانه مورد تأكيد اديان آسمانى بخصوص دين مبين اسلام مي باشد. اسلام در زمان بروز جنگ قانون گسترده اي را بر پايه عدل، رحمت و رعايت حقوق انساني تدوين نموده است و از غير نظاميان و افراد خاص همچون ، زنان ، كودكان وسالخوردگان حمايت مي نمايد و كشتار آنان را نهى مي فرمايد. براي بيماران، مجروحان، نابينايان و افراد افليج نيز مصونيت قائل شده و درباره حقوق اسيران، توصيه‌هاى فراواني را ايراد نموده است.
در عرصه بين الملل هم طي ساليان متمادي معاهدات و اسناد بسياري در خصوص افراد در گير جنگ و غير نظاميان و ساير افرادي كه به نوعي با مخاصمات مسلحانه در ارتباط هستند در نظر گرفته شده است. جامعه جهاني با تصويب كنوانسيون هاي بين المللي مانند كنوانسيون ،ژنو و لاهه  و ساير كنوانسيون ها سعي در ايجاد يك اصول اساسي بشر دوستانه در زمان رخداد هاي جنگي دارد . اين كنوانسيون ها، قوانيني هستند كه رعايت آنها، اگر چه از وقوع جنگ جلوگيري نمي كند، اما درد ها و آسيب هاي انساني را تا حدودي از طرفين مخاصمه مي كاهد. مقايسه بين حقوق بشر دوستانه در اسلام و مقررات امروزي، نشان مي دهد كه حقوق اسلامي در اين زمينه هم به لحاظ تاريخي و هم به جهت داشتن احكام بشر دوستانه بسيار غني تر از حقوق بشر دوستانه كنوني است .

واژگان كليدي: حقوق بشردوستانه، اسلام ، حقوق بين الملل، مخاصمات مسلحانه ، غيرنظاميان،اسناد بين المللي.

فهرست مطالب

چكيده ۱
مقدمه۲
الف- اهميت موضوع۲
ب- اهداف تحقيق۴
ج- پرسش هاي تحقيق ۴
د- فرضيه هاي تحقيق۵
ه- روش تحقيق۵
و- سازماندهي تحقيق۵
بخش اول- كليات۶
فصل اول – واژه شناسي و بررسي مصاديق حقوق بشر دوستانه۸
مبحث اول- واژه شناسي و تعاريف۸
گفتار اول- مفهوم حقوق بشر دوستانه۸
بند اول – معنا۸
بند دوم – تعريف۸
بند سوم- رابطه حقوق بشر دوستانه و حقوق بشر۹
گفتار دوم – پيشينه تاريخي  10

مبحث دوم- شناسايي اصول و اهداف۱۲
گفتار اول – اصول و قواعد حقوق بشر دوستانه۱۲
بند اول -اصول حقوق بين الملل بشر دوستانه۱۲
بند دوم- قواعد اساسي حقوق بين المللي بشردوستانه۱۳
بند سوم- اصول حاكم بر درگيري¬هاي مسلحانه۱۴
گفتار دوم- اهداف وانگيزه۱۴
فصل دوم- شناسايي انواع و منابع مخاصمات مسلحانه ۱۴
مبحث اول- انواع در گيري هاي مسلحانه ۱۵
گفتار اول-چگونگي اجراي حقوق بشر دوستانه ۱۵
بند اول – درگيري هاي مسلحانه بين المللي ۱۵
بند دوم- درگيري هاي مسلحانه غير بين المللي  ..16   
بند سوم-تفاوت مخاصمات مسلحانه بين المللي و غير بين المللي۱۷
گفتار دوم- منابع حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه بين المللي۱۸
بند اول- عرف۱۸
بند دوم- اصول كلي حقوقي ۱۸
بند سوم- معاهدات بين المللي۱۸
گفتار سوم -قلمرو حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه۱۹
مبحث دوم- جنايات جنگي ومداخله بشر دوستانه ۲۱
گفتار اول-شناسايي مخاصمات مسلحانه (جنگ۲۱
بند اول-محدوديت‌ها ي عمليات جنگي۲۱
بند دوم-تعريف جنايات جنگي۲۲
بند سوم- تقسيمات جنايات جنگي از حيث صلاحيت جهاني۲۴
بند چهارم-انواع دادگاه هاي جنايات جنگي۲۵
گفتار دوم- اهميت مداخله بشر دوستانه در حقوق بين الملل۲۷
بند اول-تعديل اصل عدم مداخله در امور داخلي دولت ها ۲۹
بند دوم- رابطه حاكميت و مداخله بشر دوستانه در رويه سازمان ملل۳۱
بند سوم- رابطه حاكميت و مداخله بشر دوستانه در رويه قضايي بين المللي۳۷
بند چهارم- توجيه مداخله در قلمرو حاكميت دولت ها۳۸
گفتار سوم- حقوق بشر دوستانه و مبارزه با تروريسم ۴۰
بند اول – اصول عمومي حقوق بشردوستانه در مبارزه با تروريسم۴۰
بند دوم – تروريسم در مخاصمه مسلحانه بين المللي۴۴
بند سوم – تروريسم در مخاصمه مسلحانه غير بين المللي۴۶
بند چهارم – حقوق بشر دوستانه از حادثه ۱۱ سپتامبر تا كنون۴۸

بخش دوم –حقوق بشر دوستانه در اسلام و عرصه بين الملل ۴۹
فصل اول- حقوق بشر دوستانه در اسلام۵۰
مبحث اول –  اصول اوليه حقوق بشر دوستانه در اسلام۵۰
گفتار اول- رعايت حقوق بشر دوستانه در مخاصمات۵۱
بند اول-تاريخچه جنگ در اسلام۵۳
بند دوم-اصول بنيادين بشر دوستانه اسلامي۵۴
گفتار دوم ـ ويژگى هاى جنگ در اسلام۵۵
بند اول ـ در راه خدا بودن ۵۵
بند دوم ـ عادلانه بودن۵۶
بند سوم ـ دفاعى بودن۵۷
بند چهارم ـ انسانى بودن ۶۰
مبحث دوم- قواعد حقوق بشر دوستانه در اسلام۶۲
گفتار اول- تفكيك بين نظاميان و غير نظاميان۶۲
بنداول- حقوق غير نظاميان در جنگ از ديدگاه قرآن۶۳
بند دوم-  حقوق غير نظاميان از ديدگاه روايات و سيره ائمه معصومين (ع۶۴
بند سوم- حقوق غير نظاميان از ديدگاه فقه۶۸
گفتار دوم – حمايت از غير نظاميان در اسلام۷۰
بند اول- اطفال تبعه دشمن ۷۰
بند دوم-  حقوق زنان۷۰
بند سوم- حمايت از افراد سالمند۷۲
بند چهارم-  حمايت از بيماران، مجروحان و ساير افراد خاص۷۳
بند پنجم- حمايت از افراد مذهبي ۷۴
بند ششم- حمايت از نمايندگان و فرستادگان۷۴
گفتار سوم- حقوق اسيران جنگي ۷۵
بند اول- رفتار انساني با اسرا۷۵
بند دوم- حفظ وحدت خانوادگي اسرا۷۸
بند سوم- آزادي اسيران۷۹
فصل دوم- حقوق بشر دوستانه در عرصه بين الملل ۸۱
مبحث اول- قواعد و مقررات حقوق بشر دوستانه در عرصه بين الملل۸۱
گفتار اول- تمايز غير نظامي از نظامي۸۱
گفتار دوم –حمايت عام از افراد غيرنظامي۸۴
بند اول- احترام به گروه هاي انساني ۸۴
بند دوم- حمايت خاص از برخي طبقات افراد غيرنظامي  84
بند سوم – رنج و عذاب غيرنظاميان ۸۶
مبحث دوم- اسناد بين المللي حقوق بشر دوستانه ۸۷
گفتار اول – بررسي كنوانسيون هاي ژنو ۸۸
بند اول- كنوانسيون اول ژنو در مورد وضعيت مجروحين و بيماران در ميادين جنگي ۸۹
بند دوم- كنوانسيون دوم ژنو راجع به بهبود سرنوشت زخم داران، بيماران و غريقان نيروهاي مسلح در دريا ۸۹
بند سوم – كنوانسيون سوم مربوط به رفتار با اسيران جنگي ۹۱
بند چهارم- كنوانسيون چهارم مربوط به حمايت از افراد غيرنظامي در دوران جنگ  92
بند پنجم – پروتكل هاي الحاقي به كنوانسيون هاي  ژنو ۹۲
گفتار دوم- اسناد مربوط به حمايت از حقوق كودك ۹۳
بند اول – نقش سازمان هاي دولتي ۹۴
بند دوم- نقش سازمانهاي غيردولتي ومجامع عمومي ۹۴
گفتار سوم – اسناد مربوط به منع كاربرد سلاح هاي شيميايي  95
گفتار چهارم- كنوانسيون ۱۹۵۴ لاهه در مورد حفاظت از ميراث‏ فرهنگي در زمان جنگ ۹۵
بند اول – زمان رسميت كنوانسيون ۹۶
بند دوم- منابع كنوانسيون و ارتباط آن با ساير اسناد بين المللي ۹۶
بند سوم – دامنه شمول كنوانسيون به لحاظ اعضاي متعاهد    96
بند چهارم- روشهاي اجرائي         97
بند پنجم- ضمانت اجراي كنوانسيون ۹۷
گفتار پنجم- اساسنامه ديوان بين المللي كيفري ۹۸
بند اول- نسل كشي يا ژنوسيد ۹۹
بند دوم- جنايت عليه بشريت ۹۹
بند سوم- جنايت جنگي ۹۹
بند چهارم- جنايت عليه صلح ۱۰۰
نتيجه گيري ۱۰۱
ضمائم ۱۰۳
منابع و ماخذ ۱۰۶

قيمت فايل: 15,000 تومان

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

پرداخت و دانلود

تشريح مفهوم و ماهيت داوري تجاري بين المللي با تاكيد بر بررسي قانون حاكم بر ماهيت دعوي

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

تشريح مفهوم و ماهيت داوري تجاري بين المللي با تاكيد بر بررسي قانون حاكم بر ماهيت دعوي


دسته: حقوق
بازديد: 1 بار
فرمت فايل: doc
حجم فايل: 178 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 76

هدف از اين پايان نامه تشريح مفهوم و ماهيت داوري تجاري بين
المللي با تاكيد بر بررسي قانون حاكم بر ماهيت دعوي مي باشد

قيمت فايل فقط 29,000 تومان



دانلود پايان نامه
رشته حقوق

مقدمه

داوري از نظر تاريخي سابقه‌اي بس طولاني
دارد. حل و فصل اختلافات از طريق توافق به قبول و تبعيت از
تصميم شخص ثالثي كه مورد اعتماد اصحاب دعوا باشند يعني داوري،
حتي از قبل از اينكه در جوامع بشري قانوني وضع شود يا دادگاهي
تشكيل گردد يا قضات اصول حقوقي را طراحي و پايه‌ريزي كنند، وجود
داشته است. مع ذلك از جنگ جهاني دوم به اين سواست كه داوري
تجاري بين‌المللي به يك صناعت قضايي (اسلوب رفع منازعه) تبديل
شده است.[1]

اكنون داوري تجاري بين‌المللي يك روش حل و
فصل اختلاف مرسوم و متداول در دعاوي تجارت بين‌الملل مي‌باشد.
داوري بين‌المللي در امر تجارت بين‌الملل يك ساز و كار حل و فصل
اختلاف است كه در سطح بين‌المللي و جدا و مستقل از سيستم حل و
فصل اختلافات عامه دادگاهي در يك نظام حقوقي و بطور كلي جدا از
سيستم حقوقي ملي رشد و توسعه يافته است. در عمل طرفين داوري و
داوران، داوري را كنترل و سياست گذاري كرده و عمدتاً خارج از
معيارها يا استانداردهاي ملي آن را برگزار مي‌‌كنند. سازمان‌هاي
مرتبط با تجارت بين‌المللي نيز در رشد و توسعه قواعد برگذاري آن
تأثير دارند. قوانين ملي در اين زمينه بيشتر انعكاسي و انفعالي
مي‌باشند. اگر چه داوري اصولاً تخصصي نيست اما در عرصه داوري
تجاري بين‌المللي با توجه به قواعد و مقررات پيچيده حقوقي تجاري
و ويژگي‌ بين‌المللي آن در بسياري از داوري‌ها به واقع به
حقوقدان متخصص در امر داوري نياز مي‌باشد.[2]

در برخي از نظام‌هاي حقوقي براي تعيين خصيصه
تجاري يك قرارداد يا يك عمل بطور كلي، از معيار نوعي و موضوعي
استفاده مي‌كنند. يعني ماهيت عمل يا ماهيت تعهد ناشي از قرارداد
را مورد توجه قرار مي‌دهند و بر اين اساس دسته‌اي از اعمال يا
قراردادها را تجاري اعلام مي‌‌كنند. آنان بر اين قراردادها يا
اعمال، قطع نظر از اينكه عاملشان چه كسي باشد، آثار و احكام
خاصي را بار مي‌نمايند. معروف است كه اين دسته از نظام‌هاي
حقوقي از مكتب موضوعي پيروي مي‌نمايند. برخي ديگر از نظام‌هاي
حقوقي عامل عمل يا طرف يا طرفين قرارداد را مد نظر قرار مي‌دهند
بدين معنا كه اگر عامل عمل يا طرف يا طرفين قرارداد تاجر باشند
عمل يا قرارداد مزبور را تجاري تلقي و آثار و احكام خاص تجاري
را بر آن‌ها جاري مي‌نمايند. اين نظام‌هاي حقوقي از مكتب شخصي
پيروي مي‌كنند.[1]

نظام‌هاي حقوقي ديگري وجوددارد كه بطور
تلفيقي عمل مي‌كنند يعني هم به ماهيت عمل و هم به عامل توجه
دارند. مي‌توان نظام مورد اتباع قانون تجارت ايران را با توجه
به مواد 2 و 3 و 5 قانون مزبور از اين دسته
دانست.

ماده يك قانون نمونه درباره داوري تجاري
بين‌المللي، در توضيح كلمه تجاري كه در بند يك منعكس گرديده
اعلام مي‌كندكه: «اصطلاح تجاري، بايستي در مفهوم وسيع آن تفسير
شود، به نحوي كه موضوعات ناشي از هر گونه رابطه را كه داراي
ماهيت تجاري است، اعم از قراردادي يا غير قراردادي شامل شود.
منظور از روابط داراي ماهيت تجاري بدون قيد انحصار عبارتست از
تهيه يا مبادله كالا يا خدمات، قرارداد توزيع، نمايندگي يا
كارگزاري تجاري، حق‌العمل‌كاري، اجاره به شرط تمليك، ساختمان
پروژه‌ها، مشاوره، مهندسي، پروانه امتياز، سرمايه‌گذاري، تأمين
اعتبار، بانكداري، بيمه و…».

در بند يك ماده دو قانون داوري تجاري
بين‌المللي ايران كه مبتني بر قانون نمونه مي‌باشد، آمده است:
«داوري اختلافات در روابط تجاري بين‌المللي اعم از خريد و فروش
كالا و خدمات، حمل و نقل، بيمه، امور مالي، خدمات مشاوره‌اي،
سرمايه‌گذاري، همكاري‌هاي فني، نمايندگي، حق‌العمل‌كاري، پيمان
كاري و فعاليت‌هاي مشابه مطابق مقررات اين قانون صورت خواهد
پذيرفت.»

به نظر مي‌رسد كه هم قانون نمونه و هم قانون
داوري تجاري بين‌المللي ايران از مكتب موضوعي پيروي كرده
باشند.[2]

وصف تجاري تعيين كننده قلمرو موضوعي داوري
است. قيد فعاليت‌هاي مشابه نشان مي‌دهد كه مصاديق احصاء شده
تمثيلي است. هر نوع فعاليتي كه شبيه روابط احصاء شده باشد، داخل
در قلمرو اجرا قانون داوري تجاري بين‌المللي
است.[3]




---

[1]
– همان، صص 21-20.

[3]
– احمد امير معزي، داوري بين‌المللي در دعاوي
بازرگاني، ص 48.




---

[1]
– هنري دووريز، “داوري تجاري بين‌المللي”، ترجمه محسن
محبي، مجله حقوقي، شماره 21، ص 47.

[2]
– حميد رضا نيكبخت، داوري تجاري بين‌المللي، صص
19-18.

فهرست مطالب

مقدمه           
                 
           .1

مبحث اول- تعاريف و مفاهيم مقدماتي 
6

گفتار اول- تعريف لغوي و اصطلاحي داوري 
6

گفتار دوم- تعريف داوري تجاري بين المللي 
8

الف) قرارداد داوري  9

ب) تجاري بودن داوري  10

ج) بين المللي بودن داوري       
                 
                 
             
12

گفتار سوم- تعريف طرق جايگزين حل و فصل اختلاف 
14

گفتار چهارم-مفهوم قانون حاكم بر ماهيت دعوي
18

مبحث دوم – ماهيت ، اهميت و اقسام داوري 
19               
                 
                 
                 
                 
                 
 

  گفتار اول- ماهيت حقوقي داوري   
                 
                 
            .19   
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
     

    گفتار دوم- اهميت داوري 
24

الف- علل مقبوليت داوري  25

ب- علل رجوع به داوري  27

گفتار سوم- اهميت تعيين قانون حاكم بر ماهيت
دعوي  32

گفتار چهارم-  اقسام داوري 
34

الف)داوري سازماني و مزاياي آن 
34

ب) داوري موردي و مزاياي آن  40

گفتار پنجم- تفكيك داوري از نهادهاي مشابه 
42

الف) داوري و كارشناسي  42

ب) داوري و صلح  43

ج) داوري و ميانجي گري  44

د) داوري و سازش  46

فهرست منابع 

قيمت فايل فقط 29,000 تومان



برچسب ها :
تشريح مفهوم و ماهيت داوري تجاري بين المللي با تاكيد بر بررسي
قانون حاكم بر ماهيت دعوي ,
داوري تجاري بين المللي ,
پايان نامه داوري تجاري بين المللي ,
مفهوم قانون حاكم بر ماهيت دعوي ,
ماهيت حقوقي داوري ,
اهميت تعيين قانون حاكم بر ماهيت دعوي ,
تفكيك داوري از نهادهاي مشابه

مفهوم و ماهيت انواع داوري تجاري بين المللي و شرط و آثار موافقت نامه داوري

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

مفهوم و ماهيت انواع داوري تجاري بين المللي و شرط و آثار موافقت نامه داوري


دسته: حقوق
بازديد: 1 بار
فرمت فايل: doc
حجم فايل: 180 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 68

هدف از اين پايان نامه بررسي مفهوم و ماهيت انواع داوري تجاري بين
المللي و شرط و آثار موافقت نامه داوري مي باشد

قيمت فايل فقط 29,000 تومان



دانلود پايان نامه رشته
حقوق

مفهوم و ماهيت انواع داوري تجاري بين المللي و
شرط و آثار موافقت نامه داوري

مقدمه

اين تحقيق در خصوص مفهوم داوري و
مشخصات و ويژگي هاي مهم و اصلي داوري، انواع
داوري، موافقت نامه هاي داوري تشريح و در ادامه،
شرط استقلال داوري توضيح داده مي
شود. 

        در خصوص حل و فصل
اختلافات در تمامي كشورها بين اصحاب دعوي طرق خاصي علاوه بر مراجع
قضايي معمول است كه مهم‌ترين آن داوري است كه داراي مزاياي بسياري
است كه مي توان از كوتاه شدن زمان رسيدگي، تخصصي بودن آن و تقليل
هزينه‌هاي مربوط به آن نام برد هرچند مسائلي قبل از ورود به داوري
وجود دارد كه طرفين مي‌توانند به صورت مستقل و به صورت شرط ضمن
عقد در قراردادهاي خود بياورند كه هم كم هزينه‌تر هستند و هم
زودتر انجام مي‌شوند وحتي به روابط تجاري هم لطمه وارد
نمي‌كنند.داوري روشي است كه به وسيله‌ي آن مي‌توان اختلافات را
طبق موافقت‌نامه‌ي طرفين توسط اشخاص مستقل و غير دولتي به طور
قطعي حل و فصل كرد. مبناي داوري، موافقت‌نامه‌ي معتبر داوري است.
طرفين قرارداد در موافقت‌نامه ‌توافق مي‌كنند كه اختلافات احتمالي
خود را توسط يك يا چند داور حل و فصل كنند.

      باگسترش و پيشرفت جوامع
در دهه‌هاي اخير، استقبال زيادي از داوري در بسياري از كشورها به
خصوص كشورهاي توسعه يافته به عمل آمد كه ‌بيش‌تر در مسائل تجاري و
مالي اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي مي‌باشد و طبيعي است كه كشورها
بخواهند براي تسريع در روند دادرسي و كم هزينه بودن آن به چنين
قوانيني روي آورند. براي درك صحيح داوري، ضروري است ابتدا مفهوم
داوري و ماهيت آن بررسي شود. هر چند ‌‌‌‌ارائه‌ي يك تعريف جامع و
مانع از داوري به سختي ‌‌امكان‌‌‌‌‌پذير است، امّا ‌‌‌‌ارائه‌ي
تعريفي كه بتواند موضوع را به طور كلي بيان كند و مفهوم آن را
نشان دهد، سودمند مي‌باشد. داوري به فرآيندي اطلاق مي‌شود كه
طرفين اختلاف به فرد يا افراد ثالثي اختيار و صلاحيت مي‌دهند كه
به اختلاف يا اختلافات مورد نظر رسيدگي، همانند قاضي آن‌ها را حل
و فصل و رأي لازم‌الاجرا صادر ‌نمايند. امروزه داوري بخش جدايي
ناپذير حقوق تجارت بين الملل را تشكيل مي دهد و بسياري از نهادهاي
مربوط به حقوق تجارت بين الملل از طريق داوري توسعه و بسط يافته
است. توافق بازرگانان و فعالان اقتصادي در عرصه بين المللي مبني
بر ارجاع اختلافات خود به داوري به جاي دادرسي امري عادي تلقي مي
شود و مقاومت در برابر آن رفتاري خلاف متعارف تلقي مي شود و باعث
افزايش هزينه هاي معاملات مي گردد.شناخت اين روش حل و فصل اختلاف
مستلزم توضيح مفهوم داوري از جهت لغوي و اصطلاحي مي باشد. در اين
مبحث در دو گفتار به مفهوم داوري، بيان و مشخصات اصلي داوري و
انواع داوري مي پردازيم. 

فهرست مطالب

1-10- مفهوم، و انواع داوري تجاري بين المللي
15

1-10-1-مفهوم داوري 23

1-10-2-انواع داوري 26

1-10-2-1-داوري داخلي و بين المللي
26

1-10-2-2-داوري موردي يا سازماني
26

1-10-2-2-1- داوري موردي
26

1-10-2-2-2- داوري سازماني
27

1-11- مفهوم، ماهيت و آثار موافقت نامه داوري
29

1-11-1-مفهوم و ماهيت موافقت نامه داوري
29

1-11-2-آثار موافقت نامه داوري
31

1-11-2-1-تعهد و تكليف به ارجاع اختلاف به
داوري 32

1-11-2-2-اعطاي صلاحيت به داور يا داوران
34

1-11-2-3-عدم تأثيرگذاري در صلاحيت دادگاه
35

1-12-شرط داوري و شرايط موافقت نامه ي داوري
36

1-12-1- استقلال شرط داوري در حقوق ايران و
سوئيس 42

1-12-2-استقلال داوري در رويه داوري بين المللي
44

1-12-3-آثار استقلال داوري
46

1-13-شرايط شكلي موافقت نامه داوري
48

1-14-شرايط ماهوي موافقت نامه داوري
50

منابع

قيمت فايل فقط 29,000 تومان



برچسب ها :
مفهوم و ماهيت انواع داوري تجاري بين المللي و شرط و آثار موافقت
نامه داوري ,
پايان نامه داوري تجاري بين المللي ,
انواع داوري تجاري بين المللي ,
مفهوم داوري تجاري بين المللي ,
پايان نامه موافقت نامه داوري ,
ماهيت و آثار موافقت نامه داوري ,
آثار استقلال داوري ,
شرايط شكلي موافقت نامه داوري ,
شرايط ماهوي موافقت نامه داوري

پاورپوينت كليات بازاريابي بين المللي

پاورپوينت كليات بازاريابي بين المللي

دسته: مديريت
بازديد: 5 بار
فرمت فايل: pptx
حجم فايل: 161 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 16

دانلود پاورپوينت كليات بازاريابي بين المللي در حجم 16 اسلايد ويژه ارائه كلاسي درسهاي مديريت بازاريابي اصول بازاريابي مديريت بازاريابي بين الملل رشته مديريت در سطح كارشناسي و كارشناسي ارشد

قيمت فايل فقط 7,000 تومان



عنوان: پاورپوينت كليات بازاريابي بين المللي

فرمت: پاورپوينت (قابل ويرايش)

تعداد اسلايد: 16 اسلايد

دسته: مديريت (ويژه ارائه كلاسي درسهاي مديريت بازاريابي- اصول بازاريابي- مديريت بازاريابي بين الملل)

اين فايل شامل پاورپوينتي با عنوان " كليات بازاريابي بين المللي " مي باشد كه  در حجم 16 اسلايد همراه با توضيحات كامل تهيه شده است كه مي تواند به عنوان ارائه كلاسي درسهاي مديريت بازاريابي- اصول بازاريابي- مديريت بازاريابي بين الملل رشته مديريت  در مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد مورد استفاده قرار گيرد. بخشهاي عمده اين فايل شامل موازد زير مي باشد:

اداره امور بازار/ بازاريابي

تعريف بازاريابي بين‌المللي

اهميت تجارت جهاني

تفاوت‌هاي بازارهاي داخلي و بين‌المللي

بازاريابي تطبيقي

بازاريابي بين‌المللي و سطوح آن

محيط بازاريابي بين‌المللي

پاورپوينت تهيه شده بسيار كامل و قابل ويرايش بوده و به راحتي مي توان قالب آن را به مورد دلخواه تغيير داد و در تهيه آن كليه اصول نگارشي، املايي و چيدمان و جمله بندي رعايت گرديده است.

قيمت فايل فقط 7,000 تومان



برچسب ها : پاورپوينت كليات بازاريابي بين المللي , دانلود پاورپوينت كليات بازاريابي بين المللي , تعريف بازاريابي بين‌المللي , تفاوت‌هاي بازارهاي داخلي و بين‌المللي , بازاريابي تطبيقي , بازاريابي بين‌المللي و سطوح آن , محيط بازاريابي بين‌المللي