مباني نظري نرخ ارز وروشهاي محاسبه آن،نااطميناني نرخ ارز،صادرات غير نفتي، نوسانات نرخ ارز و سطح تجارت

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

مباني نظري نرخ ارز وروشهاي محاسبه آن،نااطميناني نرخ ارز،صادرات غير نفتي، نوسانات نرخ ارز و سطح تجارت

مباني نظري نرخ ارز وروشهاي محاسبه آن،نااطميناني نرخ ارز،صادرات غير نفتي، نوسانات نرخ ارز و سطح تجارت
دسته: علوم انساني
بازديد: 8 بار
فرمت فايل: docx
حجم فايل: 192 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 44


قيمت فايل: 27,000 تومان

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

پرداخت و دانلود

مباني نظري نرخ ارز وروشهاي محاسبه آن،نااطميناني نرخ ارز،صادرات غير نفتي، نوسانات نرخ ارز و سطح تجارت


توضيحات: فصل دوم مقاله كارشناسي ارشد (پيشينه و مباني نظري پژوهش)

همراه با منبع نويسي درون متني به شيوه APA جهت استفاده فصل دو مقاله

توضيحات نظري كامل در مورد متغير

رفرنس نويسي و پاورقي دقيق و مناسب

منبع : انگليسي وفارسي دارد (به شيوه APA)

نوع فايل: WORD و قابل ويرايش با فرمت doc

قسمتي از متن مباني نظري

2-1- مقدمه فصل دوم    9
2-2- اهميت نرخ ارز در اقتصاد    10
2-3- نرخ ارز حقيقي  (RER)    10
2-4- رابطه نفت و نرخ ارز    12
2-5- معيارهاي اندازه گيري نرخ ارز حقيقي    12
2-5-1- معيار اول براي اندازه گيري نرخ ارز حقيقي بر اساس نظريه برابري قدرت خريد مخارج نسبي است    12
2-5-2-  معيار دوم براي اندازه گيري نرخ ارز حقيقي، بر اساس كالاهاي قابل مبادله)دو كالايي( است    13
2-5-3- معيار سوم بر اساس كالاهاي قابل مبادله) سه كالايي ( است    14
2-6- نظريه برابري قدرت خريد    14
2-7- نرخ ارز حقيقي تعادلي ( ERER )    16
2-8-  نرخ ارز حقيقي تعادلي بلند مدت و كوتاه مدت    18
2-9- محاسبه نرخ ارز تعادلي    19
2-10-  نا اطميناني نرخ ارز    19
2-11-  نظامهاي ارزي و نوسانات نرخ ارز    20
2-12) صادرات غير نفتي    22
2-13- استراتژي توسعه صادرات غيرنفتي در ايران    23
2-14- تحليل وضعيت صادرات غير نفتي در ايران    25
2-15- تاثير نوسانات نرخ ارز بر متغيرهاي اقتصادي    29
2-16- نااطميناني نرخ ارز و مكانيسم قيمت و نرخ بهره    31
2-17- اثر گذاري نا متقارن نرخ ارز و نوسانات آن بر صادرات    32
2-18- ديدگاه هاي مختلف در مورد نوسانات نرخ ارز و سطح تجارت    33
2-18-1- ديدگاه وابسته به هزينه تثبيت موقعيت    33
2-18-2- ديدگاه باكتا و ون وينكوپ    34
2-19- نرخ ارز و صادرات غير نفتي    35
2-20- تابع صادرات غير نفتي    36
2-21- مطالعات انجام گرفته در خارج از كشور    38
2-22- مطالعات انجام شده در داخل    42

2-1- مقدمه فصل دوم
ابتدا فصل را با خود نرخ ارز و روشهاي محاسبه آن شروع كرديم ، وبحث را با بررسي نااطميناني نرخ ارز جلو برده ايم. مباحثي در مورد صادرات غير نفتي و در مورد رابطه صادات و و نرخ ارز مطالبي مطرح مي¬گردد
سپس با بيان ديدگاه¬هاي مختلف در مورد رابطه نوسانات نرخ ارز و سطح تجارت، راه را براي بيان ديدگاه¬هاي  مطرح شده در مورد رابطه نوسانات نرخ ارز و صادرات باز كرده ايم. 
2-2- اهميت نرخ ارز در اقتصاد
ارتباط موجود ميان اقتصاد كشورها موجب طرح رابطه مبادله با نرخ ارز مي شود. نرخ ارز از طريق حضور در انواع بازار دارايي ها و كالاها با مجموعه فعاليت هاي اقتصادي پيوند دارد كه اين پيوند مي تواند به دو شكل زير صورت پذيرد:
در بازار كالا، نرخ ارز به صورت قيمت نسبي، رابطه قيمت داخلي و خارجي را بيان مي كند. با فرض ثابت بودن ساير عوامل تغيير در نرخ ارز، قيمت كالاهاي داخلي را بر حسب پول هاي خارجي تحت تأثير قرار مي دهد. براي مثال كاهش ارزش پول داخلي با فرض ثبات در قيمت ها باعث افزايش قدرت رقابتي كالاهاي داخلي نسبت به كالاهاي خارجي مي شود و بدين ترتيب رقابت پذيري كالاهاي داخلي را افزايش مي دهد. به نحوي كه صادرات را افزايش داده و واردات را كاهش مي دهد؛ در نتيجه تحركي در توليد اقتصاد كشور صورت مي¬پذيرد. اين سياست به دنبال بحران هاي بوجود آمده بعد از دهه 70 در تراز پرداخت هاي كشورهاي در حال توسعه مورد تأكيد صندوق بين المللي پول و بانك جهاني نيز بوده است.
از سوي ديگر نرخ ارز بازدهي دارايي هاي خارجي را در مقابل دارايي هاي داخلي تغيير مي دهد. مردم با قلمداد نمودن ارز به عنوان" ذخيره ارزش" مي توانند به مثابه يك دارايي به آن نگاه كنند. از اين نظر ثروت خود را به شكل هاي مختلف از جمله انواع و اقسام اوراق قرضه، سهام، ذخاير بانكي و دارايي هاي خارجي) بر حسب پول هاي خارجي( نگهداري مي نمايند  
اگر در اقتصاد محدوديت هاي تجاري و هزينه هاي حمل و نقل وجود نداشته باشد و هم چنين سهام آزادانه انتقال يابد، معمولاٌ در زمان اجراي سياست كاهش ارزش پول داخلي، صاحبان  پول داخلي ترجيح مي دهند كه پول خود را به پول خارجي يا ارز تبديل نمايند بنابرين در تركيب دارايي ها، دارايي با نرخ بازدهي بالاتري انتخاب خواهد شد. اگر نرخ بهره از مجموع نرخ بهره خارجي و كاهش ارزش پول داخلي δ كوچكتر باشد (i2-3- نرخ ارز حقيقي   (RER)
نرخ ارز حقيقي (RER) يك متغير مهم اقتصادي است كه تغييراتش بيانگر ضعف و قوت پول كشور در مقابل پول¬هاي خارجي مي¬باشد. حفظ اين نرخ در سطح تعادلي آن از وظايف مقامات پولي هر كشور است.
در اكثر مطالعات نوين، نرخ ارز حقيقي به صورت نسبت قيمت كالاهاي مبادله¬اي(P_t) به قيمت كالاهاي غير مبادله¬اي(P_n) تعريف مي¬شود. (P_t/P_n   e= ) اين تعريف مجموعه عواملي را كه جهت تخصيص منابع بين كالاهاي مبادله¬اي و غير مبادله¬اي تعيين مي¬كنند در خود خلاصه مي¬كند. افزايش در e باعث مي¬شود تا توليد كالاهاي مبادله¬اي سودآورتر بشود كه در نهايت سبب حركت منابع از توليد كالاهاي غير مبادله¬اي به سمت توليد كالاهاي مبادله¬اي مي¬شود. اين تعريف شاخص مناسبي براي ارزيابي قدرت رقابت بين المللي در توليد كالاهاي مبادله¬اي به دست مي¬دهد. در واقع اين قيمت نسبي منعكس كننده¬ي هزينه فرصت توليد داخلي كالاهاي مبادله¬اي است. كاهش در e اين حقيقت را منعكس مي¬كند كه هزينه فرصت توليد كالاهاي مبادله¬اي در داخل افزايش يافته است. اگر هيچ تغييري در قيمت¬هاي نسبي بقيه دنيا صورت نگيرد، اين كاهش نشانگر كاهش قدرت رقابت بين-المللي كشور است. (يعني اين كشور كالاي مبادله¬اي را به صورت ناكاراتري نسبت به قبل توليد مي¬كند.) تفسير اثرات افزايش در اين متغير نيز كاملا مشابه است و نشانگر بهبود در قدرت بين المللي است. البته شاخص¬هاي جايگزين در كشورهاي در حال توسعه معمولا قابل اعتماد نيستند. (به دليل نبود اطلاعات)
در بيشتر كشورهاي جهان سوم از جمله ايران ، شاخص قيمتهاي كالاهاي قابل مبادله و غير قابل مبادله براي محاسبه مستقيم نرخ ارز حقيقي داخلي در دسترس نيست.
تعريف متداول ديگري كه براي نرخ ارز حقيقي وجود دارد. مبتني بر نظريه برابري قدرات خريد است. طرفداران اين تعريف نرخ ارز حقيقي(e_ppp) را به صورت حاصلضرب نرخ ارز اسمي (E) در سطح قيمتهاي جهاني تقسيم بر سطح قيمتهاي داخلي بيان مي¬كنند.

قيمت فايل: 27,000 تومان

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

پرداخت و دانلود

مباني نظري تورم ونرخ ارز

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

مباني نظري تورم ونرخ ارز

مباني نظري تورم ونرخ ارز
دسته: علوم انساني
بازديد: 28 بار
فرمت فايل: docx
حجم فايل: 50 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 28


قيمت فايل: 20,000 تومان

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

پرداخت و دانلود

مباني نظري تورم ونرخ ارز

توضيحات: فصل دوم مقاله كارشناسي ارشد (پيشينه و مباني نظري پژوهش)

همراه با منبع نويسي درون متني به شيوه APA جهت استفاده فصل دو مقاله

توضيحات نظري كامل در مورد متغير

رفرنس نويسي و پاورقي دقيق و مناسب

منبع : انگليسي وفارسي دارد (به شيوه APA)

نوع فايل: WORD و قابل ويرايش با فرمت doc

قسمتي از متن مباني نظري

1.2 مقدمه    10
2.2 مطالعات  انجام شده خارجي        10
1.2.2مطالعات مربوط به تحليل و بررسي نرخ ارز تعادلي و انحرافات نرخ ارز    10
2. 2. 2   مطالعات مربوط به بررسي ماندگاري تورم    15
2. 2. 3 مطالعات مربوط به اثر متقابل نرخ ارز و متغيرهاي كلان اقتصادي با تأكيد برتورم    18
2.3.2 مطالعات مربوط به بررسي ماندگاري تورم    23
3.3.2   مطالعات مربوط به اثر متقابل نرخ ارز بر متغيرهاي كلان اقتصادي با تأكيد بر تورم    25

1.2 مقدمه                                        
تورم و نرخ ارز دو متغير مهم و اساسي در اقتصاد كلان مي¬باشند، كه شناخت نحوه رفتار و كنترل آن-ها در تصميم¬ سازي¬هاي اقتصادي و سياست¬گذاري¬ها از اهميت ويژه¬اي برخوردار است. اين تحقيق با بررسي ارتباط ميان انحرافات نرخ ارز و ماندگاري تورم بخش وسيعي از ادبيات اقتصاد كلان را شامل شده و مطالعات بسياري را دربرمي¬گيرد؛ مطالعات زيادي نرخ ارز تعادلي را بررسي نموده و با توجه به ويژگي¬ها و جوانب مختلف نرخ ارز تعادلي و شرايط اقتصادي كشورهايي كه اين متغير در آن¬ها محاسبه شده، روش-هاي متنوعي جهت تعيين آن ارائه داده¬اند. از طرف ديگر تورم و رفتار اين متغير فراوان مورد مطالعه قرار گرفته و از ديدگاه¬هاي متفاوت توسط مكاتب اقتصادي ارزيابي شده است. در نهايت بخش قابل توجهي از مطالعات اقتصاد بين¬الملل و اقتصادكلان نيز به ارتباط متقابل نرخ ارز، نظام ارزي و تورم مي¬پردازند. در ادامه به برخي مطالعات مربوط به هريك از اين سه دسته در ايران و خارج از ايران اشاره مي¬شود.

2.1    مطالعات  انجام شده خارجي
    1.2.2مطالعات مربوط به تحليل و بررسي نرخ ارز تعادلي و انحرافات نرخ ارز
در مطالعات نظري مربوط به نرخ ارز روش¬هاي متعددي براي تعيين نرخ ارز تعادلي بيان شده است. رويكرد پولي براي تصريح نرخ ارز يكي از قديمي¬ترين روش¬ها جهت تعيين نرخ ارز تعادلي مي¬باشد و مطالعه آن از اوايل دهه 1970 ميلادي به¬طور منسجم آغاز گرديده است. اجراي رژيم نرخ ارز شناور در سال 1973 موجب ايجاد نوسانات در نرخ ارز گرديد و رويكرد پولي براي توجيه تغييرات نرخ ارز به¬كار گرفته شد. فرانكل (1976) بيان مي¬كند كه انتقال رژيم نرخ ارز ثابت به رژيم نرخ ارز شناور يك ديدگاه پولي يا به¬طوركلي ديدگاه دارايي را در مورد نرخ ارز با خود به ارمغان آورد. دايامنديس و كوريتِس  (1996) بيان مي¬كنند كه در سي و پنج سال اخير رويكرد پولي نرخ ارز الگوي غالب در بيشتر مطالعات مي¬باشد.
 در ادامه مطالعات مربوط به تعيين نرخ ارز تعادلي، ويليامسون  (1985) و (1994) در مجموعه مطالعات خود مفهومي متفاوت از نرخ ارز تعادلي تعريف كرد و نرخ ارز تعادلي بنيادين  را ابداع نمود. طبق بيان ويليامسون، نرخ ارز تعادلي بنيادين نرخ ارز حقيقي مؤثري است كه در آن همزمان تعادل داخلي و خارجي برقرار مي¬باشد. در واقع طبق مطالعات وي نرخ ارز تعادلي با توجه به ساختار اقتصاد و از دريچه متغيرهاي كلان اقتصادي تعيين مي¬گردد. با توجه به چارچوب نظري ويليامسون در تعيين نرخ ارز تعادلي، روشي ديگر بر همين اساس در مطالعات الباداوي  (1994) و الباداوي و همكاران(1996) مطرح گرديد. در اين روش نيز تعادل داخلي و خارجي اقتصادي درنظرگرفته مي¬شود، اما نيازي به تعيين ساختار اقتصاد نيست؛ بلكه در اين روش نرخ ارز تعادلي را در غالب يك معادله با فرم كاهش يافته محاسبه مي¬گردد. اين روش توسط استين  (1994)، فاروكي  (1995) و سيرگار  (1996) توسعه يافت و به¬عنوان روش نرخ ارز حقيقي طبيعي  بيان شد. يوهانسن و يوسليوس  (1992) نرخ ارز تعادلي را با توجه به تفاضل نرخ بهره داخلي و خارجي تعيين مي¬كنند؛ اما از آنجا كه اين روش بسياري از عوامل تأثيرگذار بر نرخ ارز را شامل نمي¬شود و با وقايع تجربي سازگاري چنداني ندارد، مكدونالد  (2000) روش تعيين نرخ ارز تعادلي تقويت شده با سرمايه  را مطرح نمود. اين روش براي تعيين نرخ ارز تعادلي، برابري قدرت خريد و برابري نرخ بهره را در مجموع، دربرمي¬گيرد. استفاده از اين روش در كشورهايي كه با محدوديت داده¬ مواجه هستند مناسب مي¬باشد. در ادامه برخي از مطالعاتي كه به¬طور تجربي به تعيين نرخ ارز تعادلي مي¬پردازند، بيان مي¬شود.
 ايجرت و همكاران  (2005) در مطالعه¬اي نرخ ارز تعادلي را براي كشورهاي در حال¬ گذار اروپاي شرقي زيرمجموعه شوروي سابق، توسط رويكردهاي مختلف برآورد نرخ ارز تعادلي، مورد بررسي قرار داده-اند. در اين مطالعه رويكردهاي مختلف نرخ ارز تعادلي با يكديگر مقايسه شده¬اند. نتايج تحقيق بيان¬گر آن است كه نرخ ارز تعادلي در كشورهاي در حال گذار همواره در حال كاهش مي¬باشد و روند كاهش نرخ ارز در اين كشورها غير از اثر بالاسا و ساموئلسون تحت تأثير عوامل ديگري نيز مي¬باشد. اين عوامل به عنوان مثال افزايش قيمت نفت و بروز بيماري هلندي در كشورهاي صادركننده نفت مانند روسيه و قزاقستان است.
كورهونن و مروتا  (2009)، به مطالعه تأثير شوك¬هاي قيمت نفت بر نرخ ارز حقيقي و محصول در چهار كشور بزرگ توليد¬كننده نفت پرداخته¬اند. اين كشور¬ها شامل ايران، قزاقستان، ونزوئلا و روسيه مي-باشد. اين مطالعه با استفاده از روش خودهمبستگي ساختاري ، روابط ميان متغيرهاي مدل را براي هر يك از چهار كشور به¬طور جداگانه برآورد مي¬نمايد. از اين چهار كشور، دو كشور ايران و ونزوئلا عضو اوپك بوده و دو كشور روسيه و قزاقستان عضو نيستند. اما صادرات هر چهار كشور تا حدود زيادي بستگي به صادرات نفتي آن¬ها دارد و قيمت انرژي يكي از مهمترين عوامل تعيين¬كننده رابطه مبادله در اين كشورهاست. تحليل¬هاي اين مطالعه قابليت بكارگيري در ساير كشورهاي توليدكننده و صادركننده مواد خام را نيز دارند. يافته¬هاي اين تحقيق بيان¬گر آن است كه افزايش قيمت نفت موجب كاهش نرخ ارز حقيقي در كشورهاي ايران و ونزوئلا مي¬شود، اما تأثير آن بر نرخ ارز حقيقي در قزاقستان و روسيه ناچيز و قابل چشم¬پوشي مي¬باشد. از طرف ديگر چنان¬چه انتظار آن مي¬رود تغييرات قيمت نفت توليد ناخالص داخلي در كشورهاي روسيه، قزاقستان و ونزوئلا را تحت تأثير قرار داده اما بر توليد ناخالص داخلي ايران تأثير چنداني ندارد.

قيمت فايل: 20,000 تومان

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

پرداخت و دانلود