پاورپوينت انواع و طراحي سوله

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

پاورپوينت انواع و طراحي سوله
توضيحات كوتاه:
ابعاد ساختمان سوله قاب هاي فلزي صلب(سوله ها وسقف هاي قوسي فلزي)دردهانه هاي بين 687 تا 70 متر بيشتر به كارمي رودقاب ها مي توانند از يك دهانه تا چندين دهانه متوالي متغير باشند فاصله مركز به مركز قاب ها بر حسب مقدار بار ودهانه معمولاً از 574 تا 66810 متر متغير است از روي

توضيحات كامل:
مهاربندي وبادبند ها درسوله:
خرابي ساختمان سوله وساختمان هاي صنعتي دربيشتر موارد مربوط به حالتي است كه مهاربندي نقش خود را به خوبي انجام ندهد.مهاربندي هميشه بايد دوعمل اصلي زير را انجام دهد:
1-درمقابل اثرباددرامتدادطول ساختمان(فشارواردبرسطوح انتهائي ساختمان) پايداري دستگاه را تامين كند ومانع خوابيدن قابها روي هم گردد.
2-تكيه گاه هاي جانبي مطمئني براي مقاطع تير و پايه وگوشه زانوئي بوجود آورده وازكمانش حول محور ضعيف ويا كمانش جانبي درخمش وپيچش وهمچنين ازغلتيدن مقاطع لاغر وبلندجلوگيري كند.

پاورپوينت سياهچاله ها

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

پاورپوينت سياهچاله ها
توضيحات كوتاه:
سياهچاله‌ها اجرام فضايي داراي شعاع بسيار كم (در حدود يك دهم شعاع زمين) و جرم بسيار زياد مي‌‌باشند (بيش از ۱۴ برابر جرم خورشيد) يكي از خصوصيات آن‌ها گرانش زياد آن‌ها است كه حتي نور را هم در خود جذب مي‌‌كند(اين برداشت كه نور جذب سياه چاله‌ها مي‌شود كاملاً غلط است چون

توضيحات كامل:
تشكيل سياه چاله ها :
طبق نظريه نسبيت عام، يك سياهچاله زماني ايجاد مي شود كه يك ستاره سنگين سوخت هسته اي خود را به اتمام مي رساند و  پس از آن توسط نيروي گرانش خودش فشرده مي گردد. تا هنگاميكه ستاره در حال مصرف سوخت مي باشد، انرﮊي ناشي از آن تعادل ستاره را در برابر نيروي گرانش حفظ مي كند. پس از اتمام سوخت ستاره ديگر قادر به تحمل گرانش خود نيست در نتيجه  مركز ستاره دچار فروريختگي (رمبش) مي شود. اگر جرم مركز ستاره بيش از سه برابر جرم خورشيد باشد، ظرف كمتر از يك ثانيه مركز ستاره فرو مي ريزد

پاورپوينت بررسي كلي سيستم عامل

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

پاورپوينت بررسي كلي سيستم عامل
توضيحات كوتاه:
سيستم هاي دسته اي اولين سيستم عامل دسته اي (1950) به وسيله General motorsو براي استفاده IBM 701 به وجود آمد پردازش دسته اي ساده توسط نرم افزار ناظر كاربر دسترسي مستقيم

توضيحات كامل:
معماري NT
—NT نرم افزار كاربردي را از نرم افزار سيستم عامل جرا مي كند.
—نرم افزار سيستم عامل كه به ان مجري NT مي گويند در حالت هسته اجرا مي شوند. —
به داده هاي سيستم و به سخت افزار سيستم دسترسي دارد.

پاورپوينت امنيت كامپيوتر

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

پاورپوينت امنيت كامپيوتر
توضيحات كوتاه:
امنيت كامپيوتر و شبكه يا امنيت فضاي تبادل اطلاعات مقوله هاي مهمي هستند ولي به ندرت ميزان حفاظت از داده ها و  دارايي هاي اطلاعاتي شهروندان، شركت ها يا حكومت كافي و وافي است زيرساخت شبكه، مسيرياب ها، كارگزاران نام و سوئيچ هايي كه اين

توضيحات كامل:
از كوكي چه مي‌دانيد؟
«كوكي» بخش كوچكي از اطلاعات فرستاده شده توسط وب‌سرور براي ذخيره در مرورگر است تا بتواند بعدا از طريق آن مرورگر، دوباره خوانده شود. ديتاي ذخيره شده براي اينكه وب‌سرور يك سايت، اطلاعات مشخصي را درباره بازديدكننده آن وب‌سايت خاص بداند، مفيد است. كوكي فرمت فايل متني را دارد كه در دايركتوري مربوط به مرورگر ذخيره مي‌شود و در هنگامي كه مرورگر در حال اجراست در حافظه  RAM قرار مي‌گيرد. اين اطلاعات مي‌تواند هنگامي كه كاربر از وب‌سايت خاصي خارج شد، در هارد درايو ذخيره شود. كوكي‌ها ابزار بسيار مهمي براي نگهداشتن state  روي وب هستند. state  به توانايي يك برنامه براي كار با كاربر بصورت محاوره‌اي اشاره دارد. براي مثال،  شما براي استفاده از قطار يا اتوبوس بليت رزرو مي‌كنيد. در روز سفر، هنگامي كه بليت را نشان مي‌دهيد، اجازه خواهيد يافت كه وارد قطار يا اتوبوس شويد، در غيراينصورت مسوول وسيله نقليه نمي‌داند كه آيا شما اين اجازه را داريد يا خير. در حقيقت در اينجا بليت براي نگهداشتن state‌  بين شما و مسوول قطار مهم است.

بررسي ارتباط اصل صحت و قراردادها

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

بررسي ارتباط اصل صحت و قراردادها
نام محصول : بررسي ارتباط اصل صحت و قراردادها
دسته : حقوق
بازديد: 67 بار
فرمت فايل: doc
حجم فايل: 66 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 48

توضيحات كوتاه:
بررسي ارتباط اصل صحت و قراردادها در 48صفحه در قالب فايل ورد قابل ويرايش

توضيحات كامل:
 بررسي ارتباط اصل صحت و قراردادها
مقدمه:
در دعاوي مربوط به بطلان قراردادها، مسائل گوناگون و پيچيده‌اي طرح مي‌شود كه دادرس در بسياري از آنها به يقين يا ظن نزديك به آن نمي‌رسد. قراردادي مطرح مي‌شود كه فسخ آن تاكنون سابقه نداشته است و دادرس در مي‌ماند كه بايستي آنرا نافذ دانست يا فاسد؟  از شرايط صحت خريد و فروش املاك ثبت شده است يا هدف از اين قواعد حفظ حقوق اشخاص ثالث است و ابتاطي به نفوذ عقد در رابطه دو طرف ندارد، دادرس دلايل هر دو ادعا را قوي مي‌پسندد و نمي‌تواند در انتخاب يكي از دو نظر تصميم قاطع بگيرد و سرگردان مي‌شود كه راه صواب كدام است؟ نفوذ بيع بدون تشريفات بين خريدار و فروشنده وعده و قابليت استناد آن در برابر اشخاص ثالث؟ بطلان كامل عقد
شخص براي اجراي مفاد قرارداد با گرفتن خسارت ناشي از عهد شكني اقامه دعوي مي‌كند. خوانده پاسخ مي‌دهد كه پايبند به قراردادي نيست، چرا كه هنوز دو طرف در مرحلة مذاكرة مقدماتي بوده‌اند، يا ادعا مي‌كند كه به هنگام امضاي قرارداد دچار عارضة جنون ادواري بوده است يا موضوع تعهد وجود خارجي نداشته است. در چنين مواردي بطور معمول دو طرف دعوي دلايل قاطعي براي اثبات گفته‌هاي خود ندارند. ولي اين ترديد در دل دادرس باقي مي‌ماند كه اين به مقتضاي استصحاب عدم تحقق تراضي عمل كند و خوانده را از قيد پيمان مورد ادعا رها سازد يا به ظن ناشي از قرائن پناه برد و سيرة خردمندان را معيار داوري قرار دهد؟
بي‌گمان در اين گونه دو دلي‌ها، صدور حكم بر فساد قرارداد آسان‌تر مي‌نمايد، به ويژه اگر پذيرفته شود كه عقد نهادي است اجتماعي و تراضي تنفيذ شده از سوي قانونگذار منطق چنين حكمي را در صورت وجود هر گونه ترديد القا مي كند. ولي آيا چنين تصميمي به مصلحت بايستي گفت كه حقوق در دايره تنگ نتيجه گيري‌هاي منطي محصور نمي‌ماند.                                    
حقوق در دايرة تنگ نتيجه‌گيري‌هاي منطقي محصول نمي‌ماند. حركت همة قواعد به سوي عدالت است و هرگاه منطق راه اين سير روحاني را ببندد خود را بي اعتبار مي‌كند. تجربه نشان داده است كه سرانجام مصلحت و نياز منطق و اصل را به بازي مي‌گيرد و از فراز آن مي‌گذرد؛ منطق عقب مانده به استخدام در مي‌آيد و خود را همرنگ با آن حركت مي‌كند. در فرض ما نيز حقوق تزلزل اعتماد عمومي و بيهودگي شايع ترين وسيلة توزيع ثروت را تحمل نمي‌كند و، در مقام چاره‌جويي، اصل را بر پا مي‌دارد كه وضع را وارونه سازد و اعتبار قرارداد را در پناه خود گيرد. مادة 223ق.م. در اين باره اعلام مي‌كند: «هر معامله كه واقع شده باشد محمول بر صحت است، مگر اينكه فساد آن معلوم شود». بدين ترتيب، آنكه بر فساد معامله تكيه مي‌كند «مدعي» است و بايستي دليل بياورد و نمي‌تواند به ياري «اصل عدم» يا «اصل فساد» يا «استصحاب» خود را معاف از اين تكليف بداند.
قانونگذار، بر مبناي سيرة خردمندان و براي حفظ مصالح اجتماعي، چنين فرض مي‌كند كه هر معاملة واقع شده درست و نافذ است: پس، دو طرف بايستي به مفاد آن پاي بند باشند و تعهدي را كه در خلال عقد به گردن گرفته‌اند دين خود شمارند، مگر اينكه فساد آن در دادرسي اثبات شود.
«وقوع قرارداد» را به معني حقوقيآن نبايد شرط اجراي اصل صحت دانست. زيرا، از اين ديدگاه، عقد تنها با جمع آمدن تمام شرايط صحت خود واقع مي‌شود و «عقد باطل» با «غير موجود» تفاوتي ندارد. به بيان ديگر، وقوع عقد عين صحت آن است. اگر بنا شود كه اصل صحت پس ازاحراز تمام شرايط اركان حقوقي آن كاربرد داشته باشد، در واقع فايده‌اي ندارد، زيرا ترديد در هر يك از شرايط صحت ترديد در وقوع عقد است كه با اصل صحت از بين نمي‌رود. پس، ناچار بايد آن را به معني «وقوع ظاهري» دانست: بدين ترتيب كه، هرگاه بر چسب ظاهر اركان وقوع عقد جمع آيد و بتوان گفت پيماني بسته شده است، محل و ظرف اجراي اصل صحت نيز فراهم مي‌آيد. پس، در نتيجه هر شك كه دربارة شرط يا تحقق مانعي در صحت عقد بوجود آيد تابع اصل صحت است و مدعي فساد بايد اثبات آن را به عهده گيرد.
1- معاني اصل صحت:
اصل صحت يا اصاله الصحه كه در فقه شيعه مقامي ارجمند دارد و در كتب بسياري از فقهاي شيعه درباره آن سخن رفته داري معاني متعددي است، در موارد گوناگوني بدان استناد مي‌شود.
از جمله معاني اين اصل آنكه مراد از صحت درسي و رواني وصيت عمل ديگران است در برابر نادرستي و ناروائي و حرمت، و بدين ترتيب معني اصل صحت آن است كه بايد رفتار فرد مسلمان را عملي حلال و مشروع بشمار آوريم نه حرام و نامشروع.
مثلا اگر كسي مايعي مي‌نوشد كه احتمال رود آب يا شراب باشد موافق اصل مذكور هرگز نمي‌گوييم كه وي شراب مي‌نوشد(1) و نيز هرگاه مسلماني را سرگرم عملي بيابيم كه محتمل است در راه خدا و خير و صلاح باشد و يا در راه ريا و خودنماييي، بايد عملش را نيك و مستحسن و در راه خدا بشمار آوريم نه آنكه به ريا متصفش كنيم و رفتارش را تزوير و سالوس نام نهيم.
اصل مذكور بر مبناي فطرت استوار است و اين حقيقت را اثبات مي‌كند كه اسلام آدمي را دور از خطا و گناه مي‌شمارد و اصل را احتراز از زشتي و دنائت مي‌داند مگر انكه عكس مطلب اثبات گردد و اين همان اصلي است كه در قوانين كيفري كشورهاي جهان راه يافته زيرا هنگامي كه تقصير و خطاي كسي اثبات نشده مجرمش نمي‌شناسد و او را كيفر نمي‌كنند.
در مورد اصل صحت به معني مذكور يعني حمل اعمال مسلمانان بر مشروعيت كه حكم تكليفي است دلايل بسيار گفته‌اند كه از جمله آنهاست آياتي چون و قولو اللناس حسنا (2) (كه موافق تفسيري كه در اصول كافي دز قول معصوم در مورد اين آيه آمده درباره مردم تا هنگامي كه چگونگي كارشان معلوم نشده جز به خير سخن نگوئيد) (3) و اجتنبوا قول الزور (4) (از سخن دروغ و افترا بپرهيزيد) و ان بعض الظن اثم (4) (برخي گمانها گناه است).
از ميان اخباري كه بر صحت به معني مذكور دلالت مي‌كند خبري است كه در كافي از اميرالمومنين عليه السلام آمده كه آن حضرت مي‌فرمايد: ضع امر اخيك علي احسنه حتي ياتيك مايقليك عنه و لا تظنن بكلمه خرجت من اخيك سوء و انت تجدلها في الخير سبيلا (5) يعني كار برادر ديني و همكيشت را به بهترين وجه تأويل كن تا آنگاه كه از او رفتاري آيد كه باورت را دگرگون كند و نيز به گفتار برادرت تا وقتي كه تفسير نيك مي‌تواني كرد گمان بد مبر.
از امام صادق عليه السلام روايت است كه به محمد بن فضل گفت: گوش و ديده‌ات را در مورد برادر خويش تكذيب كن اگر پنجاه تن گويند كه وي چنان گفت و او بگويد كه من گفته‌ام سخن وي درست انگار و آن ديگران باور مدارد. (6)
در خبر مستفيض ديگري آمده است كه مومن برادر خود را متهم نمي‌كند و هر كس برادر خويش متهم دارد ايمان از دلش ناپديد مي‌شود چونانكه نمك در آب حل و ناپديد مي‌شود. (7)
استاد محمد جواد مغنيه در اين باره مي‌گويد: از اخبار مذكور چنان مستفاد مي‌شود كه اسلام انگار در دل كافر هم نور ايمان مي‌جويد و از در و غزن انتظار راستي دارد و اين بايد مايه عبرت كساني باشد كه بي درنگ و تامل مردم را به فسق و نابكاري متهم مي‌كند و يا به كفر و بي ديني منسوب مي‌دارند. (8)
معني ديگر اصل صحت، صحت در برابر فساد است كه حكمي وضعي بشمار مي‌آيد بدين معني كه بايد رفتار فرد مسلمان را نوعي تفسير كنيم كه از آن آثار صحيح شرعي ببار آيد. اگر عقد يا ايقاعي صورت گرفت و يا از فرد مسلمان عبادتي انجام پذيرفت كه درستي و نادرستي آن براي ديگران آثار و نتايجي مي‌آورد همچون نماز ميت كه چنانچه درست انجام گيرد موجب سقوط تكليف از ديگران مي‌شود- موافق اصل صحت بايد عقد و ايقاع و يا عبادت او را درست و موافق آداب شرع و قواعد اسلامي بشمار آوريم. مقصود از اصل صحت در اين مقاله معني اخير است نه معني نخستين.
2- ادله اين اصل:
الف- اجماع
بررسي فتاوي و آراء فقهاي اسلامي در موارد مختلف و ملاحظه اتفاق نظرات ايشان بر پذيرش اين اصل نشانه اجماع در اين باره است و با توجه به حجيت اجماع بعنوان كاشف از رضاي معصوم، يكي از ادله اصل صحت شمرده شده است.
ليكن دليل اجماع از آنجا كه احتمال مي‌رود مدرك آن سيره عقلا و يا پاره‌اي از آيات و اخبار باشد في نفسه قابل استناد نيست چرا كه اين قبيل اجماع از لحاظ اينكه به دليل و مدرك خاصي وابسته است نمي‌تواند كاشف جداگانه‌اي از راي معصوم باشد.
ب- روش و سيره عقلاي مسلمين
دليل ديگر اثبات اصل صحت روش و سيره قطعي عقلاي اسلامي حتي ديگر اديان است كه اعمال مردم را تا زماني كه پي به فساد آن نبرده‌اند بر صحت حمل مي‌كنند. وجود اين سيره قطعي و مسلم است و شارع خود اين روش را منع نمي‌كند و از اين عدم منع معلوم ميشود كه قانونگذار اسلامي روش عقلا را حجت مي‌شمارد (9).
ج- لزوم دفع هرج و مرج و اختلال در نظام
هرگاه اصل صحت را معتبر ندانيم مصالح جامعه و مردم خلل مي‌پذيرد و بنيان تجارت دستخوش هرج و مرج و اختلال مي‌شود و هيچ رابطه اقتصادي و حقوقي پايدار نمي‌ماند (10). بنابراين پذيرش اصل صحت بويژه از اين لحاظ كه نظم اقتصاد و اجتماعي را جايگزين آشفتگي و بي نظمي مي‌كند حائز اهميت بسيار است.
در تاييد همين مطلب گفته‌اند اختلالي كه از مردود شمردن اصل صحت پديد مي‌آيد به مراتب خطرناك‌تر از اختلالي است كه در صورت معتبر ندانستن قاعده يد حاصل مي‌شود چه اصل صحت در بيشتر ابواب فقه از عبادات و معاملات و احكام جاري است در حالي كه قلمرو و قاعده يد محدود است و از باب معاملات فراتر نمي‌رود. (11).
د- آيات
دليل ديگر اصل صحت آيات اوفو بالعقود و تجاره عن تراض است (12).
چرا كه به موجب اين دو آيه هر چيز كه بر آن عنوان عقد و تجاره عن تراض صادق باشد صحيح است ولو آـنكه در آن احتمال نقايص هم وجود داشته باشد و اين همان اصل صحت در اعمال مشكوك الصحه ديگران است.
ليكن استدلال مذكور از دو لحاظ مورد ايراد است:
نخست اينكه بر فرض صحت استناد، اين دو آيه تنها اصل صحت در زمينه عقود و ايقاعات را ثابت مي‌كند در صورتي كه قلمرو اعمال قاعده بسي دامنه دار تر از اينها است و چنانكه گفتيم عبادات و ديگر رفتارهاي شرعي انسان را هم فرا مي‌گيرد (13).
ديگر آنكه اصولا استناد به آياد فوق به منظور اثبات اصل صحت در اعمال ديگران درست نيست چه عموم هر دو آيه بوسيله معاملات غرري و ربوي و غيره مورد تخصيص قرار گرفته بنابراين تمسك به آيات فوق و اينكه معامله مشموك از موارد عموم آيات است و يا از شمار قسمتهاي تخصيص يافته، از قبيل تمسك به عام است در شبهات مصداقيه و چنين تمسكي درست نيست.
دليل سيره روش عقلا را مي‌توان بهترين و استوار ترين دليل اين مسئله به شمار آورد زيرا فرزانگان مسلمان و حتي غير مسلمان مادام كه رفتار ديگران فساد و نقصاني نبيند آن را صحيح مي‌شمارند مثلا اگر مشاهده كنند كه كسي عقدي يا ايقاعي انجام مي‌دهد و يا لباسي مي‌شويد و يا بر جنازه‌اي نماز مي‌گذارد بي ترديد اين اعمال را درست مي‌دانند و از فاسد شمردنش احتراز مي‌جويند و لذا اگر عمل، كفاني باشد و ديگري انجام دهد يا اجراي اصل صحت تكاليف را از خود ساقط ميشمارند.
3- اصل صحت و قاعده فراغ
قاعده فراغ و تجاوز نيز مي‌تواند نوعي اصل صحت بشمار آيد، زيرا موافق اين قاعده هرگاه كسي عمل يا عبادتي انجام دهد و پس از فراغ از آن و يا حتي در ضمن عمل نسبت به اجزاء گذشته ترديد كند كه آيا عمل وي به درستي و صحت انجام گرفته يا خلل و نقصان در آن راه يافته است موافق قاعده مذكور به احتمال نقصان و خلل اعتنايي نمي‌كند و عمل خويش را صحيح مي‌انگارد. بنابراين قاعده فراغ و تجاوز نيز از انواع اصل صحت است منتها اصل صحتي كه شخص در اعمال خود اجرا مي‌كند نه در اعمال ديگران و همين نمايانگر فرق ميان اصل صحت به معني اصطلاحي كلمه و قاعده فراغ و تجاوز است. اما اينكه كساني گفته‌اند اصل صحت در مورد اعمال خود شخص نيز جريان دارد اگر مقصودشان اصل صحت مصطلح باشد پايه و بنيان درستي ندارد زيرا دليل درست بر چنين ادعائي در دست نيست.
ميان قاعده فراغ و اصل صحت فرق ديگري هم گفته‌اند. بدين مضمون كه قاعده فراغ و تجاوز تنها پس از پايان يافتن عمل و يا جزئي از آن نسبت به آنچه پايان يافته جاري مي‌شود در حالي كه اصل صحت را حتي نسبت به عملي كه در حال اشتغال آن هستند مي‌توان اجرا كرد چنانكه مي‌توان عقد يا ايقاع ديگري را با آن كه هنوز پايان نيافته موافق اصل صحت درست انگاشت. فرق اخير قابل انتقاد است از اين لحاظ كه به اصل صحت هم تنها پس از پايان يافتن عمل مي‌توان تمسك كرد. بنابراين اگر پس از پايان يافتن عمل غير شك شود كه آيا آنچه انجام يافته صحيح است و همه اجزاء و شرايط در آن رعايت شده و از موانع احتراز گرديده يا خير؟ موافق اصل صحت آنرا صحيح مي‌شماريم و اثر مقصود را بر آن مترتب مي‌داريم. (14)
اما پيش از پايان عمل اجراي اصل صحت بي مورد است و نمي‌توانگفت كه عملي كه فلان مي‌خواهد بجا آورد و يا در حال انجام آن باشد درست و كامل است بدين جهت هرگاه در اثناي عمل كسي شك شود كه آيان آنچه انجام مي‌دهد صحيح است يا خير در اينجا موردي براي اجراي اصاله الصحه نيست و عقلا نيز هرگز پيش از تماميت چيزي آن را صحيح نمي‌شمارند و آثار صحت را بر آن مترتب نمي‌كنند. بدين ترتيب اگر كسي هنوز به عقد يا ايقاع يا عبادتي مشغول نشده و يا در حال اجراي آن است ولي هنوز آن را به پايان نرسانده اجراي اصل صحت پيش از پايان يافتن اعمال فوق خالي از غرابت نيست. (15)
آري چنانچه بخشي از عمل انجام يافته باشد اجراي اصل صحت در مورد بخش مذكور بلامانع است و شايد هم كساني كه به اصل صحت در اثناي عمل استناد كرده‌اند همين مقصود را داشته‌اند و الا اجراي اصل صحت نسبت به مجموع عملي كه هنوز انجام نگرفته درست نيست. خلاصه گفتار آنكه هرگاه عمل غير مورد شك قررا گيرد كه آيا درست و كامل و بي عيب و نقصان انجام يافته يا اينكه ناقص و ناتمام است بناي خردمندان بر اين است كه صحيح و كامل است و به بيان موضوع اصاله الصحه تنها عملي است كه كاملا پايان يافته و تماميت گرفته نه آنچه بعدها صدور مي‌يابد و يا برخي از آن صدور يافته و بقيه مانده است (16).
4- اجراي اصل صحت در قراردادها
در قلمرو قراردادها اصل صحت از تاثير مهمي برخوردار است با اين اصل گاه به صحت قرارداد مشكوك الصحه حكم مي‌كنند و گاه قراردادي را كه در فقه اسلامي نام و عنوان خاص ندارد و نيز قراردادهاي جديد (17) را صحيح مي‌شمارند.
در مورد نخست بايد گفت: هرگاه دز صحت عقدي از اين جهت شك كنيم كه واجد چيزي است كه احتمال مانعيت آن را مي‌دهيم و يا فاقد چيزي است كه احتمال شرطيت آن را مي‌دهيم مثلا در صحت عقد معلق شك كنيم از اين جهت كه واجد تعليق است و ما احتمال مانعيت آن را مي‌دهيم و يا در صحت عقد مجهول شك كنيم كه فاقد علم به عوضين اسن و ما احتمال شرطيت آن را مي‌دهيم در چنين مواردي به موجب اصل صحت به درستي عقد حكم مي‌كنيم.
حكم به صحت عقد در صورتي است كه شك ما در صحت آن از قبيل شبهه حكمي باشد نه موضوعي (18). مثل اينكه در صحت بيع شك كنيم كه آيا قبض در صحتش دخيل هست يا نه (شكل در دخالت شرط) و نيز در صحت معامله معلق ترديد كنيم كه آيا تعليق مبطل قرارداد است يا خير (شك در مانع) در چنين صورتي به اصل صحت استناد مي‌كنيم و معامله را صحيح مي‌انگاريم.
بديهي است كه توسل به اصل به معني فوق در صورتي روا است كه دليل خاص معتبري بر لزوم وجود قيد محتمل الدخل يا لزوم فقد قيدي كه عدم آن محتمل الدخل است وجود نداشته باشد و الا بايد موافق دليل خاص رفتار شود و دليل عام مورد تخصيص قرار گيرد. اما در شبهات موضوعي به اصل صحت در عقود نمي‌توان استناد كرد زيرا مستند اصل مزبور عمومات و اطلاقات ادله است و به عمومات و اطلاقات وقتي مي‌توان اسناد كرد كه وجود موضوع يا قيودش احراز شده باشد مثلا هرگاه در مورد صت بيعي شك كنيم كه آيا متعاقدين اهليت داشته‌اند يه خير؟ بديهي است با استناد به اصل صحت در عقود نمي‌توان مشروعيت معامله را اثبات كرد زيرا معلوم نيست كه معامله انجام يافته مصداق عنوان عقد يا تجارت و يا بيع واجد شرايط و فاقد موانع باشد تا بتوانيم به عمومات و اطلاقات تمسك كنيم و هيچ دليلي از قبيل او فوا بالعقود (19) و احل الله البيع (19) و امثال آن نمي‌تواند موضوع خود را اثبات كند و معلوم نمايد كه متاملين حين وقوع معامله اهليت داشته‌اند البته هرگاه قبل از انجام معامله اهليت متعاقلين مسلم و در حين وقوع مشكوك باشد با اجراي استصحاب آنها را هنگام معامله نيز واجد اهليت مي‌شناسيم ليكن اين حكم به اهليت از طريق اصل مثبت موضوعي در مثال ما استحصاب موضوعي ناشي شده نه از راه او فوا بالعقود و يا ديگر ادله اثبات حكم (20). البته بطوري كه در گذشته اشاره شد در اين گونه موارد مي‌توان به اصل صحت عمل غير يا قاعده فراغ و تجاوز تمسك كرد ليكن تمسك به اصل صحت عمل غير هم بطوري كه خواهد آمد، در صورتي است كه شرط محتمل از شروط محتمل الدخل در اهليت طرفين يا مورد معامله براي عقد نباشد و الا آن اصل هم جاري نخواهد شد.
هرگاه ادله عامي وجود داشت در اثبات عقد مشكوك به آنها استناد مي‌كنيم. بديهي است كه در عقد بودن قراردادهاي جديد (از قبيل بيمه، قرارداد مولف كتاب با ناشر و مخترع و كاشف يا صاحب كارخانه يا كسي كه مي‌خواهد از اختراع يا كشف استفاده كند) ترديدي نيست؟؟ مراتب نمي‌دانيم كه اين عقود مورد تائيد شارع هستند يا نه؟ اما از آنجا كه ادله عام و مطلقي بر صحت عقود در دست داريم از قبيل اوفوا بالعقود (21) و لا تاكلوا امولكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض (21). همين ها مي‌توانند مستند اصل صحت در عقود جديد قرار گيرند و يا تمسك به آنها و نيز حديث المومنون عند شروطهم قراردادهاي تازه را مورد تائيد قرار مي‌دهيم و لزوم اين امر را كه بايد قرارداد از عقود معينه باشد ناديده مي‌گيريم. ناگفته نماند كه تائيد قراردادهاي جديد در صورتي كه شرايط عام صحت معامله در آنها رعايت شده و از موانع مسلمي چون ربا مصون باشد، در اين صورت نسبت به شروط و موانع احتمالي به اصل صحت استناد نموده و از احتمال تاثير آنها چشم مي‌پوشيم.
اگر ادله عام وجود نداشته باشد مقتضاي اصل اولي فساد و بطلان معامله مشكوك است. صاحب عناوين مي‌نويسد: اصل در معاملات همچون در مورد عبادات فساد است به معني عدم ترتب اثر شرعي، زيرا ترتيب اثر به آنها امري توفيقي و محتاج به ثبوت از سوي شارع است و اصل عدم آنست و تمسك به اصل فساد در جميع مواردي كه دليل بر صحت موجود نيست مجمع عليه همگان است (22).
استاد دكتر گرجي در اين زمينه مي‌نويسد: آثار هر عقد امور حادثي هستند كه مسبوق به عدمند و مقتضاي استصحاب حالت سابقه، عدم وجود همه آنها است. اين اصل كه بدان استصحاب عدم تاثير نيز گفته مي‌شود در مواردي جاري است كه ادله لفظي به علتي جاري نيست و نتيجتا اصل صحت عقد هم كه زائيده آنست جاري نمي‌باشد. در اين صورت است كه بايد به اصل اول كه اصل فساد معامله است و از استحصاب استفاده شده تمسك كرد (23).
نظريه جهات مذكور اگر دليلي بر صحت قراردادهاي تازه و يا فاقد عنوان موجود نباشد مقتضاي اصل اول چنانكه اشاره شد فساد و بطلان است كه از استحصاب عدم تاثير ناشي مي‌شود زيرا عقودي براي انسان آثار و يا تكاليف و الزاماتي ايجاد مي‌كنند كه اگر نمي‌بودند چنان آثار و تكاليفي هم پيده نمي‌شد. حال اگر در مورد معامله جديد شك كنيم كه آيا آثار الزاماتي ايجاد مي‌كنند يا خير بايد به استصحاب متوسل شويم و استصحاب مي‌گويد چون پيش از اين معامله مشكوك آن آثار و الزامات وجود نداشت حال هم نيست.
ليكن از آنجا كه دلايل عام بر صحت عقود چون اوفوا بالعقود و نظايرش موجود است ديگر نوبت به اصل عملي يعني استصحاب نمي‌رسد زيرا اصول عمليه از جمله استصحاب، در موارد شك جاري مي‌شوند و هنگامي دليل بشمار مي‌آيند كه امارات و اصول لفظيه خواه خاص چون احل الله البيع و خواه عام چون اوفوا بالعقود وجود نداشته باشد و الا با وجود اماره و دليل لفظي شك مرتفع مي‌شود و اصل عملي كه استصحاب از آن جمله است از اعتبار مي‌افتد و بلامانع مي‌ماند.
5- مراد ازاصل صحت، صحت واقعي است يا صحت به اعتقاد فاعل؟
مقصود از اصل صحت را كساني صحت واقعي دانسته‌اند و كسان ديگر صحت به اعتقاد فاعل (24). احتمال ديگري هم هست، صحت به اعتقاد حامل (كسي كه اصل صحت را اعمال مي‌كند).
مقصود از صحت به معني واقعي آنست كه عمل ديگري از نظر حكم واقعي شرع درست و غيره قابل خدشه است اما در مورد صحت به اعتقاد فاعل، ممكن است عقيده انجام دهنده عمل با واقعيت منطبق نباشد و يا اصلا خطا و باطل بشمار آيد.
شيخ انصاري از ظاهر نوشته‌هاي صاحب مدارك و يك تن ديگر از معاصران وي (گويا صاحب قوانين) چنين استنباط كرده كه مقصود اينان از صحت، صحت به اعتقاد فاعل است نه صحت واقعي و اين عقيده را به همه كساني هم نسبت مي‌دهد كه به دليل ظهور خال مسلم استناد مي‌جويند و معتقدند كه مسلمانان جز صحيح كاري انجام مي‌دهد (25).
استاد گرجي مي‌نويسند: هرگاه مراد از صحت، صحت به اعتبادر حكم كليفي باشد يعني جواز، اين سخن بزرگان وجهي دارد ليكن از آنجا كه مقصود، صحت به اعتبار حكم وضعي يعني ترتب آثار شرعي است بدون ترديد بايد گفت كه مراد از صحت، صحت واقعي است چرا كه از حمل فعل شخص بر صحت به آن معني كه عقيده فاعل است ثمره‌اي عايد نمي‌شود. اگر كسي را ببينيم كه بر جنازه‌اي نماز مي‌گذارد چه نتيجه‌اي از صحت نماز موافق اعتقاد نمازگزار حاصل مي‌شود، هرگاه چنين نمازي شرعا و واقعا درست نباشد موجب سقوط تكليف از ما مي‌شود؟ حمل بر صحت هنگامي مفيد است كه مقصود، صحت واقعي باشد نه غير آن، بنابراين مراد از اصل صحت آنست كه اصل، اين است كه كار مسلمانان با حكم واقعي و آنچه از نظر شارع بايد انجام گيرد مطابقت دارد و صحت عمل انجام يافته مورد تاييد شريعت است (26).
نويسنده القواعد الفقيه نيز بر همين عقيده است و مي‌گويد: دليل اصل صحت، خواه سيره عقلا باشد و خواه اجماع، يا اختلال نظامي كه از ناديده گرفتن اصل مذكور بوجود مي‌آيد، ترديدي نيست كه مقصود از صحت، صحت واقعي است زيرا بناي خردمندان در معاملاتي كه ميان مردم صورت مي‌گيرد، حمل بر صحت واقعي است والا هرگاه مقصود ايشان صحت به اعتقاد فاعل باشد عمل بر صحت، فاقد اثر مي‌شود زيرا صحت از نظر فاعل بي آنكه صحت واقعي اثبات شود، از ديدگاه مردم فاقد اعتبار و تاثير است و مشاهده مي‌شود كه قاطبه مردم به معاملات و عبادات اشخاص ترتيب اثر مي‌دهند و خريد و فروش و طلاق و ديگر اعمال ايشان را صحيح واقعي مي‌شمارند خواه آن اعمال از قبيل عبادات و معاملات باشند و خواه از عقود و ايقاعات (27). دليل اجماع و اختلال نظام هم ناظر به همين معني است، چه اختلال نظام تنها هنگامي مرتفع مي‌شود كه عمل، درست و مطابق واقع و نص شريعت انجام گيرد نه بر مبناي اعتقاد پندار فاعل.
كساني از فقها كه مدرك اصل صحت را ظهار حال مسلم دانسته‌اند استدلال كرده‌اند كه مسلمانان يعني پاي بند به شريعت اسلام جز كار صحيح و درست انجام نمي‌دهند و بديهي است كهمقصود از اين صحيح، صحيح از نظر خود فاعل است زيرا وي اعمالي را انجام مي‌دهد كه به عقيده خودش درست و موافق شريعت ميباشد ظرفنظر از اينكه واقعا هم صحيح و موافق شريعت باشد يا نه. (28)
ليكن اين استدلال از پاره‌اي وجود نادرست است:
نخست آنكه پيش از اين اشاره شد كه دليل ظهور حال مسلم نمي‌تواند مستند اصل صحت به معني وضعي قرار گيرد و مدرك اصل صحت به اين معني سيره عقلا است كه اختصاص به مسلمانان ندارد و عدم رعايت اين اصل موجب اختلال نظام اقتصادي و تعطيل روابط تجاري مي‌شود. ديگر آنكه اگر ظهور حال مسلم دليل بشمار آيد استناد به اين اصل هنگامي صحيح است كه بدانيم فاعل، علم به فساد و صحت است در حالي كه اصل صحت شمول بيشتري دارد و حتي در موردي كه از علم فاعل به صحت و فساد هم بي خبر باشيم باز اين اصل را مي‌توانيم جاري كنيم.
اين متن فقط قسمتي  از  بررسي ارتباط اصل صحت و قراردادها مي باشد
جهت دريافت كل متن ، لطفا آن را خريداري نماييد

كلاهبرداري در امور ثبتي

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

كلاهبرداري در امور ثبتي
توضيحات كوتاه:
حق مالكيت به عنوان يكي از اصول مهم زندگي اجتماعي است به طوري كه در هر جامعه‌اي اين امر مقدس و مهم شناخته شد و به رسميت در قوانين مدني و ثبتي از آن ياد شده است و در قوانين كيفري نيز از آن حفاظت شده و براي نقض و تجاوز به آن ضمانت اجرا گذاشته شده است يكي از اين تخلقات وتجاوزات معمولا از طريق كلاهبرداري يا اغفال فرد مالك و خارج كردن ملك از

توضيحات كامل:[1]

حقوق زن در ايران

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

حقوق زن در ايران
نام محصول : حقوق زن در ايران
دسته : حقوق
بازديد: 57 بار
فرمت فايل: doc
حجم فايل: 53 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 57

توضيحات كوتاه:
حقوق زن در ايران در 57صفحه در قالب فايل ورد قابل ويرايش

توضيحات كامل:
 حقوق زن در ايران 
مقدمه
يكي از ويژگيهاي برجسته قانون اساسي ما توجه ويژه به جايگاه زنان در جامعه است. اين مقاله در صدد است رويكرد قانون اساسي به زنان را پررنگ كند.
 سواي دوره هاي خيلي دور كه در برخي از جوامع ما با زن سالاري و يا مادر سالاري مواجه هستيم، تقريبا كل تاريخ بشريت در همه جوامع تاريخي مردم سالار بوده است. ساماندهي جامعه حتي در دوران جديد مدرن به نحوي است كه زن به عنوان جنس دوم در حاشيه قرار گرفته و به قول پست مدرن ها صداي زنان خاموش است و به گوش نمي رسد.
واقعيت اين است كه بسياري از دستاوردهاي دنياي مدرن نيز نصيب زنان شده است. زنان توانسته اند با تلاش خود براي بالابردن سطح آموزش و فرهنگ خود، بسياري از حقوق اوليه خود را بدست آورند. 
بيان مطلب
در ايران نيز طي نيم قرن اخير تحولات مثبتي به نفع زنان اتفاق افتاده است. در انقلاب اسلامي زنان مشاركت گسترده اي، همپاي مردان داشته اند. بعد از گذشت 27 سال از پيروزي انقلاب اسلامي، موقعيت زنان از وجوه مختلف روند بسيار مثبتي داشته است. خصوصا از نظر آموزش و تحصيلات عاليه كه نقش بسيار مهمي نيز در ارتقاي سطح آگاهي آنها داشته، پيشرفت هاي شگرفي اتفاق افتاده است. با اين وصف با اين تحولاتي كه صورت گرفته، نقش زنان در جامعه امروزي غير قابل انكار است. به همين خاطر اصل بيست و يكم قانون اساسي دولت را موظف كرده است تا جهت احياي حقوق وارتقاي نقش زنان در جامعه يكسري اقداماتي را انجام دهد. اصل بيست و يكم قانون اساسي عنوان مي كند كه دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين نمايد و امور زير را انجام دهد:
1-ايجاد زمينه هاي مساعد براي رشد شخصيت زن و احياي حقوق مادي و معنوي او.
2- حمايت مادران مخصوصا در دوران بارداري و حفاظت فرزند و حمايت از كودكان بي سرپرست.
3-ايجاد دادگاه صالح براي حفظ كيان و بقاي خانواده
4-ايجاد بيمه خاص بيوگان و زنان سالخورده و بي سرپرست
5-اعطاي قيومت فرزندان به مادران شايسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولي شرعي.
همانطور كه ملاحظه مي شود قانون اساسي طي يكي از اصول خود، حقوق مادي و معنوي زنان را به رسميت شناخته و دولت را در اين زمينه موظف كرده است تا اقداماتي را در جهت رعايت حقوق زنان و حمايت از آنان در شرايط خاص را تضمين كند.
مواردي كه در اصل بيست و يكم قانون اساسي به آنها اشاره شده از اين جهت بوده كه اصولا زنان در جامعه آسيب پذيرتر از مردان باشند و در شرايطي خاص لازم است تا دولت برخي امتيازات را براي آنها در نظر بگيد. از جمله زنان بي سرپرست يا سرپرست خانوار اين حق را دارند كه به نحوي ويژه از مزايايي چون بيمه برخوردار شوند. هر چند كه دولت نتوانسته كه همه مواد اصل بيست و يكم را اجرايي كند، اما اقداماتي نيز انجام گرفته است.
در قوانين ايران، زنان متناسب با حقوق انساني خود حمايت نمي شوند. قوانين ناظر بر حقوق زن نه تنها بر ضوابط حقوق بشر استوار نيست، بلكه با تحولات رو به رشد ايران همخواني ندارد. اين قوانين به نيازمنديهاي جامعه اي كه در آن نرخ ورود زنان به دانشگاه ها رو به فزوني است و نرخ بيسوادي زنان رو به كاستي است، جواب نمي دهد. به سخن ديگر ساختار حقوقي در ايران از تحولات اجتماعي عقب مانده است و در نتيجه اين عدم تعادل، اوضاع بحراني شده و بر كل مناسبات خانوادگي و اجتماعي اثر گذاشته است.
به علاوه هنوز براي آنكه زنان از همان حقوق اندك و محدودي كه در برخي قوانين براي آنها پيش بيني شده است بهره مند بشوند، امكانات لازم اجرايي، فرهنگي و اجتماعي فراهم نگرديده است. زنان به لحاظ وجود موانع اجرايي، فرهنگي و اجتماعي به داشته هاي محدود قانوني خود كمتر دسترسي دارند و براي احقاق حق يا اساساً به مراجع قضايي مراجعه نمي كنند يا در نيمه راه، مطالبات حقوقي خود را مسكوت مي گذارند و درمي يابند كه حتي در صورت پافشاري، مراجع قضايي به درستي پاسخگوي آنها نخواهند شد.
  بحث تاريخي
1-در حوزۀ خانواده
در اين حوزه، بررسي تحول تاريخي حقوق زن، پژوهشگر را شگفت زده مي كند. منحني تغييرات و تحولات، درست در جائيكه انتظار مي رود تصاعدي و جهنده ترسيم شود، جهت تنزل و سقوط را در پيش مي گيرد. اين منحني در صورتيكه آنرا از يك مبدأ زماني خاص تا امروز ترسيم كنيم وضعيت حقوق زن را منطقي و رو به رشد گزارش نمي دهد. منحني تابعي نيست از متغير زمان و شرايط اجتماعي، بلكه تابعي است از متغير مرداني كه حكومت را در اختيار و انحصار خود مي گيرند. در جريان اين افت و خيزها با كمال حيرت نقش ايجابي زنان را در سالهاي اول انقلاب كمرنگ مي يابيم و نقش سلبي آنها را پر رنگ مي بينيم. در حوزۀ خانواده به خصوص نقش سلبي زنان عمده مي شود. يعني زنان عليه زنان اقدام مي كنند و با حمايت از تندروهاي تازه به حكومت رسيده، موجبات تصويب قوانين محدود كننده را فراهم مي سازند. تدوين قوانين به شكل امروزي از سال 1307 شمسي در ايران آغاز شده است. تحول تاريخي حقوقي زن از اين مبداء زماني تا امروز در حوزۀ خانواده اينگونه بوده است:
از سال 1307 تا سال 1346
در اين مقطع تاريخي وضعيت حقوقي زنان در خانواده اسفناك است. زن در زندگي زناشويي يك دست نشانده است. او حق ندارد در مناسبات خانوادگي فعال بشود و تأثير بگذارد. هر وقت بخواهند مي توانند او را طلاق بدهند و حتي شوهر براي طلاق دادن زن خود لازم نيست به مراجع قضايي مراجعه كند. كافي است برود به يك دفتر خانۀ طلاق، دو خط تقاضاي خود را آنجا ثبت كند و مهريۀ زن را به صندوق دفتر خانه توديع نمايد. دفتر خانه حضور زن را لازم نمي داند. شوهر فقط به پرسش هاي ضروري براي اجراي صيغۀ شرعي طلاق پاسخ مي دهد. سر دفتر حتي دربارۀ آخرين «قاعدگي» زن كه اطلاع از آن واجب شرعي است، به پاسخ مرد اكتفا مي كند. سپس طلاقنامه را تنظيم كرده و با پست براي زن مي فرستد. اين مطلق گرايي مردانه در امر طلاق در سال 1346 پايان يافت. در اين سال قانوني تصويب شد كه بر پايه آن وضعيت حقوقي زن بهتر شد. «قانون حمايت خانواده» مصوب اين سال است. به موجب آن مقرر شد دادگاه هايي خاص رسيدگي به اختلاف خانوادگي تأسيس بشود. زن يا شوهر ملزم شدند تقاضاي طلاق خود را با ذكر دلايل و به ضميمه مستندات به دادگاه هاي حمايت خانواده تقديم نمايند. بدين ترتيب براي نخستين بار در تاريخ تحولات حقوق زن، وقوع طلاق موكول شد به صدور رأي از سوي دادگاه صالحه. به سخن ديگر از سال 1346 يكي از مواد قانون مدني كه به استناد آن مرد براي طلاق زن داراي حق مطلقه بود، بي اعتبار شد و ضمانت اجرايي خود را از دست داد. زن در امر حضانت و ولايت بر فرزند تا حدودي مورد حمايت قانون قرار گرفت.
از سال 1346 تا 1353
در اين مقطع تاريخي، دادگاه هاي خانواده، قضات و وكلا تجربياتي به دست آوردند و توانستند در جريان اجراي قانون حمايت خانواده مصوب 1346 ضعف ها و مشكلات اجرايي آن را بشناسند. اين شناخت مقدمه اي شد بر تدوين اصلاحيه اي بر آن قانون كه در سال 1353 از تصويب گذشت. حقوق زن در اين اصلاحيه شفاف تر تدوين يافته است.
از سال 1353 تا  1357
در اين مقطع تاريخي گزارش هاي رسيدگي در دادگاه هاي حمايت خانواده، تبديل به دست آورد گرانبهايي شده بود و نهادهاي قضايي و اجتماعي كشور در كار تجربه آموزي از كارنامۀ عملكرد دادگاه ها بودند كه مي توانست دستمايه اي بشود براي اصلاحات بعدي و تداوم رشد حقوق زن در سالهاي آينده.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    از سال 1357 تا امروز (1386)
سلسله رويدادهاي سودمند در حوزۀ حقوق خانواده را انقلاب قطع كرد. از 22 بهمن 1357 تا امروز نمودار وضعيت حقوقي زن در خانواده منحني پر پيچ و خمي است كه درست در نقطه اي كه بايد تحت تأثير يك انقلاب آزادايخواهانه صعود كند، نزول كرده است. مخالفان شاه از طيف ديني بلافاصله بعد از پيروزي انقلاب، نظم منطقي اين منحني را در هم ريختند. آنها ديگر بار قدرت مطلقۀ «شوهر» در امر طلاق را احيا كردند. همچنين دادگاه هاي حمايت خانواده كه محل اجراي قانون حمايت خانواده بود تعطيل شد. ديگر بار مردان توانستند به دفتر خانه هاي طلاق مراجعه كنند و همسر خود را به طلاق غيابي طلاق بدهند. مادۀ قانوني خاصي كه اعتبار از دست داده بود (ماده 1133 قانون مدني)، پس از پيروزي انقلاب، به زيان زن اعتبار به دست آورد. همچنين تدابيري كه در قانون خانواده براي كنترل چند همسري مردان و حضانت و ولايت بر فرزندان به سود زن اتخاذ شده بود الغاء گرديد. اينك حقوق زن در حوزۀ خانواده سير قهقرايي را مي پيمود، تا جائيكه دو سال اول انقلاب سالهاي طلاق غيابي و صعود آمارهاي مربوط به آن است. حكومت بر آمده از انقلاب حمله و هجوم به حقوق مكتسبۀ زنان را با استناد به احكام شرع توجيه مي كرد و تأكيد مي ورزيد به اينكه «به سود زنان است فرودست شوهر باشند.»
نقش فقها در افت و خيز منحني حقوق زن
از دير باز، پيش از تأسيس دادگستري نوين و قانون گذاري بر پايه آراء نمايندگان مردم، فقها در مرزبندي حقوق زن نقش اصلي را ايفا كرده اند. در سال 1307 نيز كه بر پايۀ قانون اساسي مشروطه كار تدوين قوانين به صورت امروزي شروع شد، فقهادر تدوين قوانين و نظارت بر آن از حيث انطباق با احكام شرع، تعيين كننده بوده اند. قانون مدني ايران در فصل نكاح و طلاق و قيمومت و ارث كه در فاصله سالهاي 1307 و 1313 تدوين يافته و ارادۀ مردانه را حاكم بر مناسبات افراد خانواده نموده است، نشأت گرفته از ديدگاه آنهاست. اين نوع قانون گذاري در آن سالها با وضعيت اجتماعي ايران سازگار بود. بيشتر مردم ايران در روستاها زندگي مي كردند و بيسواد بودند. از اينرو قانون گذاري از ديدگاه نا برابري، اعتراض زنان را بر نمي انگيخت. زنها به تحمل احكام شرع كه از سال 1307 شكل قانوني پيدا كرده بود عادت داشتند.
اصلاح وضعيت حقوقي زنان در خانواده كه در سالهاي 1346 و 1353 صورت گرفت، ناشي از تحولات اجتماعي بود. بنابر اين در تمام مراحل تحول حقوق زن، تفاسيري كه مردان فقيه از احكام شرع داشته اند مبناي قانون گذاري دربارۀ زن بوده است. حتي قانون حمايت خانواده را برخي فقها تأييد كرده اند. اما اين فقها در ردۀ مخالفان شاه نبودند و شايد مجتهد و مرجع تقليد هم شناخته نمي شدند.
از سال 1357 دوران ديگري در زندگي زنان ايران آغاز شده است. از آن دوران به بعد نه تنها بحث حقوق زن در خانواده، كه بحث تماميت حقوق انساني او سر از حوزه هاي علميه در آورده و ابتدايي ترين حقوق زن محل بحث و جدل شده است. تأكيد بر ضرورت انطباق قوانين با احكام شرع و عدم تعارض قوانين با اين احكام در اصول مختلف قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1358 گنجانده شده است.
(اصول چهارم و هفتاد و يكم قانون اساسي)
حاصل اين تأكيد خط بطلاني است كه بر قوانين اصلاح شده پيشين كشيده اند. با الغاء قوانين اصلاح شده ديگر بار «خود سري» شوهر در امر طلاق تثبيت شد و حوزۀ حضانت و ولايت بر فرزندان، همچنين اختيارات وسيع او در امر چند همسري گسترش يافت و قانون مدني مصوب 1313-1307 حاكم بر مناسبات شد. قوانين ناظر بر ارث و قيمومت كه به زيان زنان است اعتبار خود را حفظ كرد.
تحول معكوس روند رشد حقوق زن را جمعي از فقهاء درون حكومتي رهبري مي كردند. آنها برداشت هاي كهن از متون اسلامي و نظرات فقهي خود را عليه زنان مبناي قانون گذاري قرار داده اند. بخشي از زنان، فقهاء درون حكومتي را در مسير سلب حقوق مكتسبه از زنان همراهي كرده اند. توده هايي از زنان كه مجذوب انقلاب و جوهره و آرايش ديني آن شده بودند، هر گاه قافيه بر قانون گذار تنگ مي شد، به فرمان آنها به ميدان مي آمدند و ساده لوحانه بر ضرورت فرودستي قانوني زنان در خانواده شعار مي دادند. آنها را به خصوص همزمان بااعلام حجاب اجباري و الغاء قانون حمايت خانواده در سال 1358 شمسي در چند نوبت بسيج كردند تا مشت هواكنند و بر ضرورت حجاب و بر الغاء قانون حمايت خانواده كه ادعا مي شد بر پايه آن مي خواسته اند زنان را به فحشا سوق دهند، صحه بگذارند.
تا سالها چنين بود. فقهاء درون حكومتي و بخشي از زنان انقلابي تحولات رو به رشد حقوق زنان را محكوم مي كردند و خواهان بازگشت به شريعت مي شدند. تا سالها «زنان عليه زنان» در صحنه ها و نمايش هاي سياسي خياباني ظاهر شدند. برخي از نمايندگان زن در پنج دوره قانونگذاري، به خصوص در مجلس پنجم نقش زنان عليه زنان را در مقام قانون گذار بازسازي كردند و مبتكر تدوين و تصويب طرح هاي ضد حقوق زن شدند. (مانند ممنوعيت استفاده ابزاري از زنان و مردان در مطبوعات) يا (جدا سازي مراكز خدمات پزشكي زنان از مردان)
در همه حال نقش اول را فقها بازي كرده اند. آنها به ايفاي اين نقش مصرانه ادامه داده اند، تا آنكه صداي زنان ايران در تريبون هاي داخلي و خارجي بلند شد و نهاد هاي جهاني با اتكا به نيروي بالقوه زنان داخل كشور براي تغيير وضع زنان به تكاپو برخاستند. در اين مرحله كه مبناي زماني مشخصي ندارد و نشانه هاي آن در تمام سالهاي بعد از پايان جنگ هشت ساله با عراق ثبت شده است (از سال 1367 به بعد)، ميانه روها به هدايت فقها متصل به طيف نو انديشي ديني به ميدان آمده اند و نهادهاي قانون گذار، طرح ها و لوايحي را به استناد تفاسير اين فقها از متون اسلامي از تصويب گذرانده اند. اين مرحله از قانونگذاري با هدف بهبود وضعيت حقوقي زن پيموده شده است، نه بر پايه اعتقاد به برابري حقوق زن و مرد. بنابراين در مرحله قانونگذاري با هدف بهبود حقوق زن كماكان فقها نقش اصلي را بازي كرده اند. در اين مرحله ديگر از توده هاي زنان عليه زنان نشان نمي بينيم، اما به شرحي كه گذشت برخي از نمايندگان زن ايفاگر اين نقش متروكه در مجلس پنجم (79-1375) شده اند.
در زمان حال، سال 1386
اكنون حقوق زن در حوزۀ خانواده در يك نقطه كور متوقف مانده است. ميانه روها دادگاه هاي خانواده و ضرورت مراجعه به دادگاه و طرح خواستۀ طلاق را در ساختار قضايي كشور بازسازي كرده اند. حقوق مالي تازه اي براي زناني كه بنابر ارادۀ خودسرانۀ شوهر طلاق داده مي شوند در نظر گرفته شده است. اما هنوز نخواسته يا نتوانسته اند حق مطلقه و بي حد و مرز مردان را براي طلاق محدود كنند. در قوانين ارث و قيمومت به نفع زنان بازنگري نكرده اند و حق مادر را براي حضانت و ولايت (سرپرستي) فرزندان به درستي به رسميت نشناخته اند.
آن دسته از قوانيني كه از گذشته در ساختار حقوقي كشور باقي مانده و به سود زنان است، و آن دسته از قوانين كه به كوشش ميانه روهاي درون حكومتي جمهوري اسلامي از تصويب گذشته است، در بيشتر موارد قابل دسترسي نيست. زنان براي دستيابي به اين حقوق با بسيار موانع ديني، اجتماعي، سنتي و اجرايي مواجه مي شوند.
به نظر مي رسد زنان ايراني از ديدگاه هاي ميانه رو در قانون گذاري عبور كرده اند و خواستار حضور ديدگاه هايي در نهادهاي قانون گذاري كشور هستند كه متناسب با تحولات اجتماعي و شرايط جهاني، قانونگذاري را بر پايۀ برابري حقوقي زن و مرد به عهده گرفته و مباني عقيدتي شان با اعلاميه جهاني حقوق بشر سازگار بشود.
بحث تاريخي
2-در ساير حوزه ها
در ساير حوزه ها حقوق زن كم و بيش همين افت و خيز ها را پشت سر گذاشته است. محروميت از اشتغال به قضاوت در جاي قاضي رأي دهنده، محروميت از درجات نظامي در سازمانهاي نظامي و انتظامي كشور يك شمه از مجموعه اقداماتي است كه با هدف سلب حقوق مكتسبۀ زنان، به بهانۀ دين خواهي بعد از انقلاب انجام شده است. در همۀ حوزه ها مانند حوزۀ حقوق خانواده، زنان براي استفاده از قوانين باقي مانده از گذشته يا مصوبات سودمند ميانه روها با موانع گوناگون مواجه مي شوند و نمي توانند به همين مختصر حقوق به رسميت شناخته شده به سهولت دسترسي پيدا كنند. لحظه به لحظه دامنۀ نارضايتي هاي زنان وسيع تر مي شود و آنها حق خود مي دانند تا با تجمع و اعتراض مسالمت آميز خواهان رفع تبعيض هاي قانوني كه مبتني بر جنسيت است شده و در اين راه با شجاعت، استواري و متانت گام بردارند.
كه بيش از 60 درصد از پذيرفته‎شدگان دانشگاه‎ها را زنان تشكيل مي‎دهند. در بسياري از جوامع اعتقاد بر آن است كه قانون بايد يك پله از فرهنگ بالاتر باشد تا بتواند فرهنگ جامعه را تعالي بخشد اما قوانين در ايران از فرهنگ و موقعيت زنان عقب‎تر است.
طبق قانون يك دختر در سن نه سالگي مسئوليت كامل كيفري دارد و اگر مرتكب جرمي شود كه مجازات آن اعدام است دادگاه مي‎تواند او را به اعدام محكوم ‎كند. اگر زن و مردي در خيابان تصادف كنند و هر دو فلج شوند طبق قانون خسارتي كه به زن مي دهند نصف خسارت مرد است. اگر حادثه‎اي جلوي چشم زن و مردي اتفاق بيافتد طبق قانون شهادت زن به‎تنهايي پذيرفته نمي‎شود اما شهادت مرد پذيرفته مي‎شود. طبق قانون، پدر مي‎تواند با اجازه دادگاه، دخترش را حتي قبل از 13 سالگي به عقد مرد 70 ساله‎اي درآورد. طبق قانون، مادر هيچ‎گاه نمي‎تواند سرپرست امور مالي فرزندش باشد و در مورد محل زندگي، اجازه خروج از كشور و حتي مسائل درماني كودك تصميم بگيرد. طبق قانون مردان مي‎توانند چند همسر داشته باشند و هر موقع بخواهند زن‎شان را طلاق بدهند.
اين موارد تنها بخش كوچكي از نابرابري و تبعيض‎هاي قانوني نسبت به زنان است و بي‎شك زناني كه در طبقات پايين جامعه قرار دارند يا جزو اقليت‎هاي قومي و مذهبي هستند از تبعيضات قانوني بيش از ديگر زنان رنج مي‎برند. از سويي، وجود قوانين ناعادلانه‎، روابط بين زن و مرد را چنان ناسالم و نامتعادل ساخته كه زندگي مردان را نيز با مشكلات بسياري مواجه كرده است، از جمله مي‎توان به رواج ميزان بالاي مهريه اشاره كرد كه به‎دليل احساس عدم امنيت ناشي از تبعيضات قانوني از سوي زنان درخواست مي‎شود.
از سوي ديگر، دولت ايران به ميثاق‎هاي بين‎المللي حقوق بشر ملحق و متعهد به اجراي مقررات آنان شده است. مهم‎ترين ضابطه در حقوق بشر عدم تبعيض برمبناي جنس، قوم، مذهب و... است. بنابر مباني فوق ما امضاءكنندگان اين بيانه خواستار رفع تبعيض از زنان در كليه‎ قوانين بوده و از قانونگذاران مي‎خواهيم كه نسبت به بازنگري و اصلاح قوانين بر اساس تعهدات بين‎المللي دولت اقدام نمايند.
آن چه نقل كردم در تحقيقاتي بدست آورده ام كه در محدوده رشته تخصصي خودم مي باشد بنابراين منبع مطالب مراكز اسلامي نيست كتاب هاي علمي و تحقيقي است.
8. در مورد ارث زن سخن بر سر ارث بردن خود زن از ديگران بود كه گفتم احكام متفاوتي دارد كه كليات را قرآن و ريز مسايل و جزييات در روايات مفسر قرآن آمده است. كه تشخيص آن بر عهده فقها است نه هر كس كه فقط ترجمه قرآن را بداند.
فقه هم مانند بسياري از علوم نياز به كارشناسي دارد و سال ها تحصيل و تدريس و مطالعه نياز دارد اگر قرار بود هركس از قرآن همه چيز را مي فهميد ديگرنيازي به آمدن پيامبران و امامان نبود ( لتبين للناس ما نزل ...) قرآن مبين مي خواهد.
بنابراين روي سخن بر زنان است اما شما بحث را به ارث به طور كلي منتقل كرديد در برخي مو ارد ارث زن نصف ارث مرد است .
9. قوانين اسلام نه تنها از ارزش اجتماعي زن نمي كاهد بلكه اين قرآن بود كه با نزولش به زن مقام و منزلت اجتماعي بخشيد زني كه در جوامع آن زمان به ديده كالا نگريسته مي شد زني كه عرب جاهل او را زنده به گور مي كرد زني كه در جوامع از حقوق اوليه خود محروم بود با نزول قرآن منزلت خود را كسب كرد.بنابراين هر دو در فرهنگ قرآن از حقوق  مساوي برخوردارند و اگر يكي مسئوليتي بيشتر گردنش مي افتد براي رعايت عدالت حقوق بيشتري به او مي دهد.( لرجال نصيب ممّا اكتسبوا و للنساء نصيبممّا اكتسبن)
اين متن فقط قسمتي از  حقوق زن در ايران مي باشد
جهت دريافت كل متن ، لطفا آن را خريداري نماييد

پاورپوينت ورزش و سيستم تنفسي كودكان

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

پاورپوينت ورزش و سيستم تنفسي كودكان
توضيحات كوتاه:
عضلات اسكلتي تنفس در عمل تهويه طبيعي دم انقباض عضلات ديافراگم و بين دنده‌اي خارجي بازدم غير فعال و برگشت ارتجاعي ريه‌ها و بافتهاي همبند در افزايش تهويه ريوي

توضيحات كامل:
- تهويه دقيقه‌اي:
كودك 10 ساله ml 275 ¬ بزرگسال20 ساله ml 200
-تهويه ريوي:
كه با افزايش وزن كودك در طي سالهاي رشد، كاهش پيشرونده داشته است.
-تواتر تنفسي استراحتي:
6 تا 13 سالگي 24 بار ¬ 17 سالگي 13 بار
-حجم جاري:
كه از كودكي به بزرگسالي افزايش مي‌يابد پسران 58/1 ¬ 48/2
دختران 52/1¬ 87/1

پاورپوينت سيستم خريد اينترنتي

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

پاورپوينت سيستم خريد اينترنتي
توضيحات كوتاه:
طراحي يك سايت براي فروشگاه كه شامل موارد زير باشد‌‌‍ ‍‌ ليستي از اجناس فروشگاه به همراه قيمت ،مارك كالا، جنس ، تصويري از جنس مربوطه و مشخصات ديگرآن شامل معرفي بيشتر كالا ، تعداد هزينه ارسا ل ، انتخاب بخش عضوگيري براي مشتريان

توضيحات كامل:
•امكان سنجي تكنيكي: •
        مركز خريد اتكا فن آوري پيشنهاد شده را دارا نمي باشد لذا براي اين منظور بايد نيروي
        متخصص ، جهت طراحي سايت مورد نظر وپشتيباني از آن را در اختيار بگيرد ونيز نيروهايي
      جهت اپراتوري سيستم .
• •امكان سنجي عملياتي : •
        در ابتدا  اين سيستم ممكن است با عدم استقبال افراد نا آشنا به كامپيوتر وخصوصا" اينترنت مواجه
       شود كه براي اين منظور مركز به صورت معمول داير است وافراد مي توانند پس از مدتي با اين
       روش نيز آشنا شوند وبه تدريج از سيستم استفاده كنند . البته بايد در نظر داشت كه  امروزه
       دراكثر منازل ودر تمامي سازمانها  كامپيوتر وجود دارد ولذا با مشكل سيستم اوليه كمتر مواجه هستيم .

پاورپوينت سيستم عامل SOLARIS

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

پاورپوينت سيستم عامل SOLARIS
توضيحات كوتاه:
سولاريس چيست سولاريس يك محيط عملياتي بسيار قوي مي باشد كه دربرگيرنده سيستم عامل چندپردازنده اي چند كاربري ( Sun OS Sun ) مي باشد سولاريس يك سيستم عامل شبكه است كه در سيستم هاي ، وابسته به اينتل و همچنين سيستم هايي با پردازنده داراي ساختار معماري

توضيحات كامل:
مزيت هاي سولاريس :
مزاياي استفاده از سولاريس مقدم بر ديگر سيستم عاملها ، عموما در يك محيط متقارن چند پردازتده اي و يا چند كاربري آشكار و مشخص مي گردد. سولاريس براي پشتيباني از صدها كاربر محاوره اي در يك سيستم واحد مناسب مي باشد ، كه بدان معنا مي باشد كه هر كاربر مي تواند با استفاده از يك دسك تاپ كه در حال اجرا بر روي سرور مركزي است ، وارد گردد .
در مورد پشتيباني از كاربراني كه بطور همزمان وارد شده اند ، فشار كمي به سولاريس مي آيد . اين يك دليل اصلي است كه چرا سيستم هاي سولاريس در سطح انجام عمليات حرفه اي ، مورد مطلوب مي باشند .