براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد
تحقيق بررسي وقوع انقلاب اسلامي ايران و تأثير آن در بروز جنگ ايران و عراق
متشكل از 53 صفحه ، در قالب word قابل ويرايش و اماده پرينت
براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد
دسته بندي : مباحث رشته ها » عمومي رشته ها
تحقيق بررسي كاربرد پذيري نظرية تصميمگيري شغلي هالند در مدارس، دانشگاهها و بازار كار ايران بررسي موانع و ار
متشكل از 24 صفحه ، در قالب word قابل ويرايش و اماده پرينت
بخشي از محتوا ::
تصميمگيري درباره انتخاب شغل و حرفه يكي از مهمترين و سرنوشت‌سازترين موضوعات در زندگي هر فرد به حساب مي‌آيد. امروزه پيچيدگي و دگرگوني دنياي كار، سرعت فزاينده رشد تكنولوژي، تقاضاهاي روزافزون براي ورود به برخي مشاغل و نياز به كسب دانش و مهارتها با توجه به تفاوتهاي فردي، موجب برهم خوردن تعادل آموزش و بازار كار شده و مشكلاتي را در چگونگي هدايت استعدادها، راهنمايي شغلي و تصميمگيري حرفه‌اي بوجود آورده است. از آنجا كه يكي از اهداف تعليم و تربيت در كنار ديگر اهداف، تسهيل رشد حرفه‌اي و هدايت شغلي افراد است، و اين هدف بويژه در حيطه آموزش و پرورش و تا حدي آموزش عالي كشور قرار مي‌گيرد، لذا، بايد كوشش نمود تا اين مهم بصورت سيستماتيك به اهداف از پيش تعيين شده خود برسد و راهنمايي تحصيلي – شغلي متناسب با ويژگيهاي فردي و نيازهاي بازار كار حركت كند.
هرچند مبحث راهنمايي و هدايت شغلي به شكل علمي آن در ايران موضوع نسبتاً جديدي است، با اين حال، حدود يك قرن است كه در دنيا بصورت علمي انجام مي‌گيرد. از زمان پارسونز (1908) پدر راهنمايي شغلي كه هماهنگي بين ويژگيهاي فردي با دنياي مشاغل را مطرح نمود تا به امروز نظريه‌هاي مختلفي جهت انتخاب و تصميمگيري شغلي ارائه شده است كه همگي به صورت مستقيم يا غيرمستقيم به اهميت رابطه فرد و شغل اشاره دارند. براي مثال ”رو“ و ”هاپاك“ : ارضاي نيازهاي فردي، ”مك كله لند“: انگيزة پيشرفت، ”هرزبرگ“: عوامل انگيزشي، ”گينزبرگ“: تجربيات و ارزشهاي فردي و ”سوپر“: خود پنداره را عامل مهمي در انتخاب شغل افراد مي‌دانستند (حسينيان، 1370). از سوي ديگر، در نظريات مربوط به طبقه‌بندي و تيپ‌شناسي شخصيت كه معمولاً تعدادي تيپ يا سنخ مشخص مي‌شود، از طريق تيپ يا سنخ غالب فرد، ميتوان برخي از رفتارهاي آينده وي را پيش‌بيني نمود. قديمي‌ترين طبقه‌بندي شخصيت مربوط به ”بقراط“ است كه افراد را به طبقات چهارگانه دموي ، بلغمي، صفراوي و سودايي تقسيم مي‌كرد. ”آيزنك“ نيز با نوسازي طبقه‌بندي بقراط سه بعد درونگرايي – برونگرايي، روان رنجوري و روان پريشي را جهت شناسايي شخصيت افراد ارائه نمود. ”يونگ“ نيز افراد را به دو سنخ درون‌گرا و برون‌گرا تقسيم نمود و ”مايرز-بريگز“ براساس نظرية يونگ شانزده سنخ شخصيتي را جهت انطباق افراد و مشاغل ارائه نمود (حسينيان، 1379).
هالند(2001، 1999،1997 ، 1985 ، 1973 ، 1958) روانشناس و نظريه‌پرداز معاصر شغلي و حرفه‌اي در بررسيهاي پنجاه ساله خود نشان داد كه شخصيت فرد مي‌تواند نقش مهمي در انتخاب شغل و بطور كلي در زندگي حرفه‌اي او داشته باشد. براساس اين نظريه، افراد جامعه را ميتوان از نظر شخصيتي در يكي از شش تيپ واقعگرا، جستجوگر، هنري، اجتماعي، متهور و قراردادي طبقه‌بندي كرد. هر تيپ ويژگيهاي خاص خود را دارد و محصول تعامل خاصي بين عوامل ژنتيكي و محيطي است. شكل شماره 1 شش ضلعي بالا (سمت راست) ، روابط بين اين تيپها را از نظر ميزان شباهت و يا عدم شباهت با توجه به نزديكي و دوري فاصله آنان بر روي شش ضلعي نشان مي‌دهد.
تحقيق بررسي كاربرد پذيري نظرية تصميمگيري شغلي هالند در مدارس، دانشگاهها و بازار كار ايران بررسي موانع و ار
متشكل از 24 صفحه ، در قالب word قابل ويرايش و اماده پرينت
براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد
تاريخچه هنر رنسانس
لازم به ذكر است كه از جهت اصطلاح‌شناسي و ريشه‌شناسي لغوي، منظور از كلمه رنسانس يا تولد دوباره، در ميان موافقان با آن در دوره رنسانس، به معناي بازگشت به سوي سنت‌هاي كلاسيك هنر روم و يونان بود در واقع، مخالفان سبك گوتيك معتقد بودند كه مي‌خواهند بار ديگر به سوي مولفه‌هاي هنري روم و يونان بازگردند و آن عناصر را احيا كنند
يكي از
دسته: تاريخ
بازديد: 3 بار
فرمت فايل: pptx
حجم فايل: 3533 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 34
تاريخچه هنر رنسانس:
لازم به ذكر است كه از جهت اصطلاح‌شناسي و ريشه‌شناسي لغوي، منظور از كلمه رنسانس يا تولد دوباره، در ميان موافقان با آن در دوره رنسانس، به معناي بازگشت به سوي سنت‌هاي كلاسيك هنر روم و يونان بود. در واقع، مخالفان سبك گوتيك معتقد بودند كه مي‌خواهند بار ديگر به سوي مولفه‌هاي هنري روم و يونان بازگردند و آن عناصر را احيا كنند.
يكي از نكات مهم در تاريخ هنر اين است كه همواره در طول تاريخ، تقابلي ميان سبك كلاسيك و مدرسي با سبك‌هاي مخالف كلاسيك به چشم مي‌خورد و پيوسته عصيان و مخالفت در برابر سنت‌هاي كلاسيك و تعليمي وجود داشته است. هر گاه ابداع، خلاقيت، نوآوري و رها شدن از سنت‌هاي تعليمي و كلاسيك به اوج خود مي‌رسيد، دوباره بازگشت به سوي سنت‌هاي كلاسيك تكرار مي‌شد و عده‌اي از هنرمندان جنبش هنري را به سوي مولفه‌هاي تعليمي و مدرسي معطوف مي‌نمودند. همان طور كه هر از گاهي، عصيان در برابر سبك تعليمي و كلاسيك شكل مي‌گرفت و پاره‌اي از سبك‌هاي هنري در مخالفت با چارچوب‌هاي كلاسيك به وجود مي‌آمد.
از اين رو، پس از رنسانس كه بازگشت به عناصر و ويژگيهاي كلاسيك هنر رخ داد، بار ديگر در قرن شانزدهم، سبك‌هايي همچون منريسم، باروك و روكوكو از اصول كلاسيك عدول كردند و يا دوباره پس از جريانات هنري قرن شانزدهم و هفدهم، بار ديگر عده‌اي از هنرمندان طبل نو‌كلاسيك را كوبيدند و رمانتيسم و رئاليسم دگر باره از جنبش نو‌كلاسيك فراروي نمودند و به سوي در خدمت گرفتن عناصري جديد در هنر گام برداشتند.
از ديدگاه هنرمندان رنسانس، هنر روم و يونان رشد يافته و ايده‌آل تلقي مي‌گشت و با توجه به سبك‌هاي پيش از رنسانس همچون گوتيك، بازگشت به سوي هنر يونان و روم، در واقع بازگشت به سبك كلاسيك و مدرسه‌اي بود و به منزله نوعي رشد‌يافتگي و نوزايي تلقي مي‌شد. همان طور كه نخستين فيلسوفان عصر رنسانس در قرن شانزدهم، هدف خود را از رنسانس يا تولد دوباره اين گونه تفسير مي‌نمودند كه مي‌خواهند به فلسفه يونان و انديشه‌هاي افلاطون و ارسطو بازگردند و تفسير دوباره‌اي از آثار آن فيلسوفان ارائه دهند. فيلسوفان عصر رنسانس معتقد بودند كه برخلاف عصر نوزايي، در عصر قرون وسطا، نسبت به انديشه‌هاي فيلسوفان يونان بد‌فهمي و تفسير نادرست وجود داشت و تلاش مي‌نمودند تا تفسير و قرائت صحيحي از فلسفه يونان ارائه دهند.
در واقع، چه در عرصه هنر و چه در عرصه فلسفه، يونان و روم به منزله آرمان و ايده‌آل قلمداد مي‌شد و هنرمندان و فيلسوفان اوليه، هرچند به تدريج به سوي ابداع و خلاقيت پيش رفتند و از سنت‌هاي يوناني و رومي فاصله گرفتند، اما در آغاز جنبش رنسانس، خود را وفادار به سنت كلاسيك يونان و روم نشان مي‌دادند؛ همان طور كه در قرن هجدهم نيز وقتي كه سبك باروك مطرح شد، هنرمندان نو‌كلاسيك در مخالفت با سبك باروك، بار ديگر به سوي مولفه‌هاي كلاسيك گرايش پيدا نمودند.
همانطور كه بيان شد، در بسياري از دوره‌هاي تاريخ هنر، هر از گاهي، آن گاه كه از اصول كلاسيك و مدرسي عدول مي‌شد، عده‌اي از هنرمندان در برابر جريانات انحرافي و يا التقاطي برخاسته و سبك كلاسيك را مطرح مي‌نمودند.
هنرمندان دوره رنسانس در عرصه نقاشي، مجسمه‌سازي و معماري، به دو دوره رنسانس آغازين يا اوليه و رنسانس پيشرفته يا مترقي تقسيم ميشوند. دوره آغازين رنسانس به ابتداي قرن چهاردهم تا دهه دوم قرن پانزده تعلق دارد (1420 – 1300) و دوره دوم رنسانس متعلق به قرن چهاردهم تا پايان اين قرن يعني در سالهاي 1500 – 1420 مي‌باشد.
لئوناردو داوينچي:
(۱۵ آوريل ۱۴۵۲ – ۲ مه ۱۵۱۹) دانشمند و هنرمند ايتاليايي دوره رنسانس است كه در رشته‌هاي نقاشي، رياضي، معماري، موسيقي، كالبدشناسي، مهندسي، تنديسگري، و هندسه برجسته بود. وي يكي از بزرگترين نوابغ طول تاريخ بشريت است.
عده‌اي از محققان ايتاليايي با تحقيق بر روي اثر انگشت بازسازي شدۀ وي، او را داراي ريشۀ عربي و اهل خاورميانه برشمرده‌اند. داوينچي را كهن‌الگوي «فرد رنسانسي» دانسته‌اند. وي فردي بي‌نهايت خلاق و كنجكاو بود. او نظريات خود را در مجموعه يادداشتهايي كه بالغ بر هزاران صفحه مي باشند، ثبت كرده است. او طرحهاي مبتكرانه‌اي را براي ساخت سلاحهايي مانند توپ‌هاي بخار، ماشين‌هاي پرنده و ادوات زرهي ارائه كرده بود، هرچند كه بسياري از آنها هرگز ساخته نشدند.
داوينچي اولين طراح هواپيما و صدها اثر معماري ديگر به‌شمار مي‌رود. يكي از طرحهاي ابتكاري او لباس غواصي و زير دريايي جنگي است. او همچنين مسلسل، تانك نظامي، ساعتي كه به ساعت داوينچي معروف است، كيلومتر شمار و چيزهاي ديگر را طراحي يا اختراع كرد و با استفاده از خط معكوس براي طراحي‌هاي خود يادداشتهايي را نوشته است، كه آنها را فقط در آينه ميتوان خواند. شهرت جهاني داوينچي بيشتر به‌خاطر نقاشي‌هاي شام آخر و موناليزا است
دوران كودكي:
لئوناردو داوينچي در سال ۱۴۵۲ در يك روستاي توسكاني زاده شد. او فرزند نامشروع يك ثروتمند، با نام پيرو فرانسيسو دي انتونيو داوينچي و يك زن دهقان به نام كاترين بود.در مورد دوران كودكي لئوناردو اطلاعات زيادي در دست نيست. او ۵ سال اول زندگي خود را با مادرش گذراند، سپس در سال ۱۴۵۷ نزد خانوادهٔ پدرش، پدربزرگ، مادربزگ و عمويش زندگي كرد. پدر او با يك دختر شانزده ساله ازدواج مي‌كند، همسر دوم پدرش لئوناردو را خيلي دوست مي‌داشت اما در سن جواني درگذشت.او تحصيلات ابتدايي را در مدرسه دهكدۀ محل سكونتش گذراند. با اينكه در مدرسه چندان موفق نبود، ولي شور و هيجان زيادي نسبت به طبيعت نشان مي‌داد. داوينچي به صورت غير رسمي هندسه و رياضيات را نيز آموخت. وقتي او شانزده ساله بود پدرش براي بار دوم با دختر بيست سالهاي به نام فرانسسكا لنفرديني ازدواج كرد.
شامل 34 اسلايد powerpoint
براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد
فرمت فايل: doc
حجم فايل: 198 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 125
هدف از اين پايان نامه بررسي داوري الزامي در تفويض سهام شركتهاي دولتي در حقوق ايران مي باشد
قيمت فايل فقط 99,000 تومان
چكيده
به‌دليل نقش و جايگاه تاثيرگذار شركتهاي دولتي در اقتصاد كشور، كنترل و نظارت بر شركتهاي مزبور بحث مهم و اساسي بوده و قانونگذار نيز به دليل اهميت آن، در قوانين مختلف اين موضوع را مدنظر داشته است. از سوي ديگر، به خاطر پيچيدگي‌هاي موجود در فرآيند واگذاري سهام شركتهاي دولتي و وابسته به دولت، ضرورت دارد نهادهاي نظارتي ويژه‌اي بر برنامه خصوصي‌سازي كشور نظارت كند.
بطور كلي داوري نهادي اختياري، خصوصي و رسمي مي باشد كه طرفين اختلاف با انتخاب يك يا چند داور از طريق قرارداداختلاف ان ها داوري حل و فصل مي شود و مطابق ماده 454 قانون آيين دادرسي مدني كليه اشخاص كه اهليت اقامه دعوا دارند مي توانند با تراضي يكديگر منازعه و اختلاف خود را در هر مرحله اي از رسيدگي به داوري ارجاع دهند اما با تصويب قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، سياسي و اجتماعي جمهوري اسلامي ايران مورخه 1379 شاهد تاسيس نهاد داوري دولتي اجباري يا الزامي هستيم. اين پايان نامه در پاسخ به مسئله اصلي مبني بر اين كه وضعيت حقوقي هيئت داوري اجباري در واگذاري سهام شركت هاي دولتي چگونه مي باشد؟ به اين فرضيه است كه وضعيت حقوقي هيئت داوري اجباري در واگذاري سهام شركت هاي دولتي مبتني بر قرار داد تنظيمي و آئين نامه اجرائي است.در قوانين موجود، دستگاه‌هاي مختلفي وظايف نظارتي را به عهده دارند كه با آشنايي كامل از قوانين مربوط و شناخت دستگاه‌هاي مزبور ميتوان در راستاي بهبود نظارت و افزايش تاثيرگذاري چنين دستگاه‌هاي اقدام كرد.
كليد واژه :
داوري
واگذاري
اجباري
سهام
شركت دولتي
مقدمه
شركتهاي دولتي با توجه به حجم بالاي دارايي، نقدينگي و كاركنان، بخش مهمي از اقتصاد كشور را در بر مي‌گيرند و به طور مسلم ساماندهي آنها مي‌تواند گام مهمي در جهت ساماندهي اقتصادي كشور باشد. به‌رغم تصويب برنامه‌هاي متعدد اقتصادي و تصريح به كوچك‌سازي بخش دولتي و خصوصي‌سازي شركتهاي دولتي در برنامه‌هاي اخير توسعه كشور، گسترش شركتهاي دولتي طي دهه‌هاي اخير باعث افزايش حجم دولت و محدود شدن فضاي رقابتي براي بخش‌خصوصي شده و امكان توسعه بخش غيردولتي و استقرار عدالت اجتماعي را دشوار كرده است. به‌دليل نقش و جايگاه تاثيرگذار شركتهاي دولتي در اقتصاد كشور، كنترل و نظارت بر شركتهاي مزبور بحث مهم و اساسي بوده و قانونگذار نيز به دليل اهميت آن، در قوانين مختلف اين موضوع را مدنظر داشته است. از سوي ديگر، به خاطر پيچيدگي‌هاي موجود در فرآيند واگذاي سهام شركتهاي دولتي و وابسته به دولت، ضرورت دارد نهادهاي نظارتي ويژه‌اي بر برنامه خصوصي‌سازي كشور نظارت كند.
در قوانين موجود، دستگاه‌هاي مختلفي وظايف نظارتي را به عهده دارند كه با آشنايي كامل از قوانين مربوط و شناخت دستگاه‌هاي مزبور ميتوان در راستاي بهبود نظارت و افزايش تاثيرگذاري چنين دستگاه‌هاي اقدام كرد. در اين گزارش ضمن ارائه تعريف قانوني شركت دولتي، مباني قانوني دستگاه‌هاي نظارتي نيز مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
براي ورود به بحث ابتدا لازم است موضوع مورد بررسي به‌طور كامل شناسايي و ماهيت حقوقي آن تبيين شود. مهمترين تعريف شركت دولتي كه استنادپذيري دارد و در حال حاضر ملا‌ك عمل است، ماده4 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب سال 1366 است. مطابق اين ماده قانوني، شركت دولتي واحد سازماني مشخصي است كه با اجازه قانون به صورت شركت ايجاد يا مصادره شده و به‌عنوان شركت دولتي شناخته شده و بيش از 50 درصد سرمايه آن متعلق به دولت باشد. هر شركت تجاري كه از طريق سرمايه‌گذاري شركتهاي دولتي ايجاد شود، تا زماني كه بيش از 50 درصد سهام آن متعلق به شركتهاي دولتي است، شركت دولتي تلقي مي‌شود. البته در اين قانون شركتهاي زيرمجموعه بانك‌ها، موسسه‌هاي اعتباري و شركتهاي بيمه، مستثنا شده‌اند.
بايد به اين نكته توجه كرد كه موسسه دولتي مطابق ماده 3 قانون محاسبات و موسسه‌ها و نهادهاي عمومي غيردولتي به استناد ماده 5 قانون يادشده، داراي تعريفهاي جداگانه بوده و به‌طور كامل از شركتهاي دولتي متمايز شده‌اند. بند 11 ماده 1 قانون برنامه و بودجه كشور (مصوب سال 1351)، شركت دولتي را به‌عنوان يكي از مصداقهاي دستگاه اجرايي بيان كرده است. بنابراين هرجا قانونگذار به دستگاه اجرايي اشاره مي‌كند، شركت دولتي را نيز شامل مي‌شود.از سوي ديگر، با توجه به ماده 20 قانون تجارت (مصوب 1311/2/13)، شركتهاي تجارتي به 7 دسته تقسيم ميشوند؛ شركت سهامي، شركت با مسئوليت محدود، شركت تضامني، شركت مختلط سهامي، شركت مختلط غيرسهامي، شركت نسبي و شركت تعاوني توليد و مصرف. بنابراين هر شركت تنها در قالب يكي از انواع يادشده قرار مي‌گيرد و در خارج از اين انواع، سازماني به‌عنوان شركت از نظر قانون تجارت اعتبار قانوني ندارد.
همچنين اصل 44 قانون اساسي، نظام اقتصادي جمهوري اسلا‌مي‌ايران را بر پايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي تعريف مي‌كند و بخش دولتي را شامل تمام صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگاني خارجي، بانكداري، بيمه، تامين نيرو، سدها و شبكه‌هاي بزرگ آب‌رساني، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمايي، كشتيراني، راه و راه‌آهن بيان كرده است.
هرچند در اصل مزبور از لفظ شركت دولتي استفاده نشده است، اما تمام فعاليت‌هاي ذكرشده در اين اصل از مصداقهاي فعاليت شركتهاي دولتي در ايران است. به‌رغم اينكه محدوده تعريف‌شده در اين اصل بسيار وسيع است، اما در حال حاضر حيطه فعاليت شركتهاي دولتي در ايران بسيار گسترده‌تر از چارچوب مورد اشاره است به‌طوري كه ميتوان محدوده مزبور را حداقل فعاليت شركتهاي دولتي در ايران قلمداد كرد.
با تصويب قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در تاريخ ۱۷/۱/۱۳۷۹ , شاهد تاسيس و تولد دوباره نهاد داوري اجباري يا الزامي هستيم هيات داوري و شوراي حل اختلاف را از اين پس بايد دو مرجع شبه قضايي دانست كه در صورت شكل گيري و اجرا در روند دادرسي تاثير قابل توجهي بر جاي خواهند گذاشت در واقع بايد از آن دو به لحاظ مداخله دولت و اينكه اقتدار خود را از دولت و نه صرف قرارداد خصوصي بدست آورده اند. نسبت به وظايف محوله, به عنوان مرحله اي از دادرسي يا رسيدگي اجباري ياد نمود.
فهرست مطالب
چكيده 1
مقدمه 2
بيان مسأله 5
اهميت و ضرورت انجام تحقيق 9
مرور ادبيات تحقيق 10
سوال اصلي 10
سؤالات فرعي 10
فرضيه اصلي 10
فرضيه هاي فرعي 11
روش تحقيق 11
روش گردآوري اطلاعات 12
سازمان دهي تحقيق 12
فصل اول كليات 13
1-1 مفاهيم 14
1-2-1 قضاوت دولتي 18
1-2-2سازش 19
1-2-3 داوري 22
1-2-3-1آيين داوري 25
1-2-3-3 مشخصات داوري 29
2-2- شركت دولتي 36
2-3 دستگاه‌هاي نظارت‌كننده بر شركتهاي دولتي 37
2-3-1 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور 38
2-3-2 وزارت امور اقتصادي و دارايي 44
2-3-3 بازرس (حسابرس) شركتهاي دولتي 47
2-3-4 ديوان محاسبات كشور 49
2-3-5 سازمان بازرسي كل كشور 51
2-3-6 ديوان عدالت اداري 54
2-4-1 هيأت عالي واگذاري 56
2-4-2 هيأت داوري 56
2-4-3 سازمان خصوصي سازي 57
2-4-4 ساير مراكز نظارتي 58
مقدمه 61
3-3 هيأت واگذاري 84
3-4-2 صلاحيت هيات داوري و شوراي حل اختلاف 96
3-4-2-1 صلاحيت هيات داوري 96
3-4-2-2 صلاحيت شوراي حل اختلاف 99
3-4-2-3 تشكيلات هيات داوري و شوراي حل اختلاف 101
نتيجه گيري 106
پيشنهادات 107
منابع 108
چكيده به زبان لاتين 110
قيمت فايل فقط 99,000 تومان
برچسب ها : داوري الزامي در تفويض سهام شركتهاي دولتي در حقوق ايران , داوري الزامي در ايران , داوري اجباري , وضعيت حقوقي داوري اجباري , واگذاري سهام شركتهاي دولتي , بررسي حقوقي واگذاري سهام شركتهاي دولتي , داوري اجباري در واگذاري سهام شركتهاي دولتي , پايان نامه داوري اجباري , پايان نامه واگذاري سهام شركتهاي دولتي
براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد
دانلود پاورپوينت با موضوع پياده‌سازي موفق IFRS در ايران داراي 52 اسلايد و با فرمت pptx و قابل ويرايش و آماده براي ارائه ، چاپ ، تحقيق و كنفرانس مي باشد.
براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد
فرمت فايل: doc
حجم فايل: 198 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 125
هدف از اين پايان نامه بررسي داوري الزامي در تفويض سهام شركتهاي دولتي در حقوق ايران مي باشد
قيمت فايل فقط 99,000 تومان
چكيده
به‌دليل نقش و جايگاه تاثيرگذار شركتهاي دولتي در اقتصاد كشور، كنترل و نظارت بر شركتهاي مزبور بحث مهم و اساسي بوده و قانونگذار نيز به دليل اهميت آن، در قوانين مختلف اين موضوع را مدنظر داشته است. از سوي ديگر، به خاطر پيچيدگي‌هاي موجود در فرآيند واگذاري سهام شركتهاي دولتي و وابسته به دولت، ضرورت دارد نهادهاي نظارتي ويژه‌اي بر برنامه خصوصي‌سازي كشور نظارت كند.
بطور كلي داوري نهادي اختياري، خصوصي و رسمي مي باشد كه طرفين اختلاف با انتخاب يك يا چند داور از طريق قرارداداختلاف ان ها داوري حل و فصل مي شود و مطابق ماده 454 قانون آيين دادرسي مدني كليه اشخاص كه اهليت اقامه دعوا دارند مي توانند با تراضي يكديگر منازعه و اختلاف خود را در هر مرحله اي از رسيدگي به داوري ارجاع دهند اما با تصويب قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، سياسي و اجتماعي جمهوري اسلامي ايران مورخه 1379 شاهد تاسيس نهاد داوري دولتي اجباري يا الزامي هستيم. اين پايان نامه در پاسخ به مسئله اصلي مبني بر اين كه وضعيت حقوقي هيئت داوري اجباري در واگذاري سهام شركت هاي دولتي چگونه مي باشد؟ به اين فرضيه است كه وضعيت حقوقي هيئت داوري اجباري در واگذاري سهام شركت هاي دولتي مبتني بر قرار داد تنظيمي و آئين نامه اجرائي است.در قوانين موجود، دستگاه‌هاي مختلفي وظايف نظارتي را به عهده دارند كه با آشنايي كامل از قوانين مربوط و شناخت دستگاه‌هاي مزبور ميتوان در راستاي بهبود نظارت و افزايش تاثيرگذاري چنين دستگاه‌هاي اقدام كرد.
كليد واژه :
داوري
واگذاري
اجباري
سهام
شركت دولتي
مقدمه
شركتهاي دولتي با توجه به حجم بالاي دارايي، نقدينگي و كاركنان، بخش مهمي از اقتصاد كشور را در بر مي‌گيرند و به طور مسلم ساماندهي آنها مي‌تواند گام مهمي در جهت ساماندهي اقتصادي كشور باشد. به‌رغم تصويب برنامه‌هاي متعدد اقتصادي و تصريح به كوچك‌سازي بخش دولتي و خصوصي‌سازي شركتهاي دولتي در برنامه‌هاي اخير توسعه كشور، گسترش شركتهاي دولتي طي دهه‌هاي اخير باعث افزايش حجم دولت و محدود شدن فضاي رقابتي براي بخش‌خصوصي شده و امكان توسعه بخش غيردولتي و استقرار عدالت اجتماعي را دشوار كرده است. به‌دليل نقش و جايگاه تاثيرگذار شركتهاي دولتي در اقتصاد كشور، كنترل و نظارت بر شركتهاي مزبور بحث مهم و اساسي بوده و قانونگذار نيز به دليل اهميت آن، در قوانين مختلف اين موضوع را مدنظر داشته است. از سوي ديگر، به خاطر پيچيدگي‌هاي موجود در فرآيند واگذاي سهام شركتهاي دولتي و وابسته به دولت، ضرورت دارد نهادهاي نظارتي ويژه‌اي بر برنامه خصوصي‌سازي كشور نظارت كند.
در قوانين موجود، دستگاه‌هاي مختلفي وظايف نظارتي را به عهده دارند كه با آشنايي كامل از قوانين مربوط و شناخت دستگاه‌هاي مزبور ميتوان در راستاي بهبود نظارت و افزايش تاثيرگذاري چنين دستگاه‌هاي اقدام كرد. در اين گزارش ضمن ارائه تعريف قانوني شركت دولتي، مباني قانوني دستگاه‌هاي نظارتي نيز مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
براي ورود به بحث ابتدا لازم است موضوع مورد بررسي به‌طور كامل شناسايي و ماهيت حقوقي آن تبيين شود. مهمترين تعريف شركت دولتي كه استنادپذيري دارد و در حال حاضر ملا‌ك عمل است، ماده4 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب سال 1366 است. مطابق اين ماده قانوني، شركت دولتي واحد سازماني مشخصي است كه با اجازه قانون به صورت شركت ايجاد يا مصادره شده و به‌عنوان شركت دولتي شناخته شده و بيش از 50 درصد سرمايه آن متعلق به دولت باشد. هر شركت تجاري كه از طريق سرمايه‌گذاري شركتهاي دولتي ايجاد شود، تا زماني كه بيش از 50 درصد سهام آن متعلق به شركتهاي دولتي است، شركت دولتي تلقي مي‌شود. البته در اين قانون شركتهاي زيرمجموعه بانك‌ها، موسسه‌هاي اعتباري و شركتهاي بيمه، مستثنا شده‌اند.
بايد به اين نكته توجه كرد كه موسسه دولتي مطابق ماده 3 قانون محاسبات و موسسه‌ها و نهادهاي عمومي غيردولتي به استناد ماده 5 قانون يادشده، داراي تعريفهاي جداگانه بوده و به‌طور كامل از شركتهاي دولتي متمايز شده‌اند. بند 11 ماده 1 قانون برنامه و بودجه كشور (مصوب سال 1351)، شركت دولتي را به‌عنوان يكي از مصداقهاي دستگاه اجرايي بيان كرده است. بنابراين هرجا قانونگذار به دستگاه اجرايي اشاره مي‌كند، شركت دولتي را نيز شامل مي‌شود.از سوي ديگر، با توجه به ماده 20 قانون تجارت (مصوب 1311/2/13)، شركتهاي تجارتي به 7 دسته تقسيم ميشوند؛ شركت سهامي، شركت با مسئوليت محدود، شركت تضامني، شركت مختلط سهامي، شركت مختلط غيرسهامي، شركت نسبي و شركت تعاوني توليد و مصرف. بنابراين هر شركت تنها در قالب يكي از انواع يادشده قرار مي‌گيرد و در خارج از اين انواع، سازماني به‌عنوان شركت از نظر قانون تجارت اعتبار قانوني ندارد.
همچنين اصل 44 قانون اساسي، نظام اقتصادي جمهوري اسلا‌مي‌ايران را بر پايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي تعريف مي‌كند و بخش دولتي را شامل تمام صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگاني خارجي، بانكداري، بيمه، تامين نيرو، سدها و شبكه‌هاي بزرگ آب‌رساني، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمايي، كشتيراني، راه و راه‌آهن بيان كرده است.
هرچند در اصل مزبور از لفظ شركت دولتي استفاده نشده است، اما تمام فعاليت‌هاي ذكرشده در اين اصل از مصداقهاي فعاليت شركتهاي دولتي در ايران است. به‌رغم اينكه محدوده تعريف‌شده در اين اصل بسيار وسيع است، اما در حال حاضر حيطه فعاليت شركتهاي دولتي در ايران بسيار گسترده‌تر از چارچوب مورد اشاره است به‌طوري كه ميتوان محدوده مزبور را حداقل فعاليت شركتهاي دولتي در ايران قلمداد كرد.
با تصويب قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در تاريخ ۱۷/۱/۱۳۷۹ , شاهد تاسيس و تولد دوباره نهاد داوري اجباري يا الزامي هستيم هيات داوري و شوراي حل اختلاف را از اين پس بايد دو مرجع شبه قضايي دانست كه در صورت شكل گيري و اجرا در روند دادرسي تاثير قابل توجهي بر جاي خواهند گذاشت در واقع بايد از آن دو به لحاظ مداخله دولت و اينكه اقتدار خود را از دولت و نه صرف قرارداد خصوصي بدست آورده اند. نسبت به وظايف محوله, به عنوان مرحله اي از دادرسي يا رسيدگي اجباري ياد نمود.
فهرست مطالب
چكيده 1
مقدمه 2
بيان مسأله 5
اهميت و ضرورت انجام تحقيق 9
مرور ادبيات تحقيق 10
سوال اصلي 10
سؤالات فرعي 10
فرضيه اصلي 10
فرضيه هاي فرعي 11
روش تحقيق 11
روش گردآوري اطلاعات 12
سازمان دهي تحقيق 12
فصل اول كليات 13
1-1 مفاهيم 14
1-2-1 قضاوت دولتي 18
1-2-2سازش 19
1-2-3 داوري 22
1-2-3-1آيين داوري 25
1-2-3-3 مشخصات داوري 29
2-2- شركت دولتي 36
2-3 دستگاه‌هاي نظارت‌كننده بر شركتهاي دولتي 37
2-3-1 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور 38
2-3-2 وزارت امور اقتصادي و دارايي 44
2-3-3 بازرس (حسابرس) شركتهاي دولتي 47
2-3-4 ديوان محاسبات كشور 49
2-3-5 سازمان بازرسي كل كشور 51
2-3-6 ديوان عدالت اداري 54
2-4-1 هيأت عالي واگذاري 56
2-4-2 هيأت داوري 56
2-4-3 سازمان خصوصي سازي 57
2-4-4 ساير مراكز نظارتي 58
مقدمه 61
3-3 هيأت واگذاري 84
3-4-2 صلاحيت هيات داوري و شوراي حل اختلاف 96
3-4-2-1 صلاحيت هيات داوري 96
3-4-2-2 صلاحيت شوراي حل اختلاف 99
3-4-2-3 تشكيلات هيات داوري و شوراي حل اختلاف 101
نتيجه گيري 106
پيشنهادات 107
منابع 108
چكيده به زبان لاتين 110
قيمت فايل فقط 99,000 تومان
برچسب ها : داوري الزامي در تفويض سهام شركتهاي دولتي در حقوق ايران , داوري الزامي در ايران , داوري اجباري , وضعيت حقوقي داوري اجباري , واگذاري سهام شركتهاي دولتي , بررسي حقوقي واگذاري سهام شركتهاي دولتي , داوري اجباري در واگذاري سهام شركتهاي دولتي , پايان نامه داوري اجباري , پايان نامه واگذاري سهام شركتهاي دولتي
براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد
نوع فايل: word (قابل ويرايش)
تعداد صفحات : 110 صفحه
كليد واژه : رشاء، ارتشاء، كنوانسيون سازمان ملل متحد عليه فساد، راشي، مرتشي
فهرست مطالب
چكيده 1
مقدمه
الف: طرح مساله و موضوع اصلي پژوهش 2
ب: اهداف و ضرورت انجام تحقيق 3
پ: سوالات تحقيق 3
ث: فرضيه ها 4
ج: روش مورد استفاده در مطالعه و منابع تحقيق 5
ح: سازماندهي مطالب و ساختار پژوهش 5
۱ فصل اول : كليات
۱-۱ مبحث اول : واژه شناسي 7
۱-۱-۱ گفتار اول : واژگان اصلي 7
۱-۱-۱-۱ رشاء،ارتشاءو رشوه 7
۱-۱-۱-۲ فساد مالي – اداري 9
۱-۱-۲ گفتار دوم : واژگان مرتبط 11
۱-۱-۲-۱ مقام عمومي و مقام غيرعمومي 11
۱-۱-۲-۲ اعمال نفوذ و سوداگري نفوذ 12
۱-۱-۲-۳ اخذ پورسانت و تحصيل منفعت نامشروع در معاملات عمومي 14
۱-۲ مبحث دوم : تاريخچه جرم انگاري رشاء و ارتشاء در حقوق ايران 16
۱-۲-۱ گفتار اول : قانون مجازات عمومي مصوب ۱۳۰۴ 16
۱-۲-۲ گفتار دوم : قانون خاص مصوب ۱۳۰۷ در جرم انگاري رشاء وارتشاء 18
۱-۲-۳ گفتار سوم: تصويب برخي مقررات تكميلي در سال هاي قبل ازانقلاب 19
۱-۲-۴ گفتار چهارم : قانون تعزيرات مصوب ۱۳۶۲ 21
۱-۲-۵ گفتار پنجم : قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء،اختلاس و كلاهبرداري مصوب ۱۳۶۷ 24
۱-۲-۶ گفتار ششم : قانون مجازات اسلامي(تعزيرات مصوب ۱۳۷۵) و تكميل مقررات جرم انگاري
رشاء و ارتشاء 27
۱-۲ مبحث سوم : آشنايي اجمالي با كنوانسيون ملل متحد بر ضد فساد و اقدامات سازمان ملل
در زمينه مبارزه با فساد 28
۱-۳-۱ گفتار اول : اعلاميه مربوط به مبارزه با رشاء نسبت به مقامات خارجي در معاملات تجاري
بين المللي 31
۱-۳-۲ گفتار دوم : قانون نامه رفتار حرفه اي مقامات عمومي(اخلاق حرفه اي) 33
۱-۳-۳ گفتار سوم : مراحل تهيه و تدوين كنوانسيون ملل متحد بر ضد فساد 34
۱-۳-۴ گفتار چهارم : مرور اجمالي مقررات كنوانسيون 35
فصل دوم : جرم انگاري رشاء در حقوق ايران و انطباق آن با معيارهاي سازمان ملل متحد
۲-۱ مبحث اول : عنصر قانوني جرم در حقوق ايران و مقررات مربوطه در كنوانسيون 41
۲-۱-۱ گفتار اول : عنصر قانوني جرم در حقوق ايران 41
۲-۱-۱-۱ جرم انگاري رشاء درم۵۹۲ ق.م.ا (تعزيرات) 41
۲-۱-۱-۲ مقررات تكميلي در مورد معاملات صوري يا بلاعوض . 42
۲-۱-۱-۳ جرم انگاري رشاء نسبت به كارشناسان،مميزان و داوران 42
۲-۱-۲ گفتار دوم : مقررات جرم انگاري رشاء در كنوانسيون 43
۲-۱-۲-۱ الف : جرم انگاري رشاء نسبت به مقامات عمومي در م ۱۵ كنوانسيون 43
۲-۱-۲-۲ ب : جرم انگاري رشاء نسبت به مقامات عمومي خارجي يا مقامات سازمان هاي عمومي
بين المللي در م ۱۵ كنوانسيون 44
۲-۱-۲-۳ جرم انگاري اختياري رشاء نسبت به مقامات و اشخاص شاغل در بخش غير عمومي
(خصوصي) ….. 44
۲-۲ مبحث دوم : عنصر مادي رشاء …. 45
۲-۲-۱ گفتار اول : عمل مجرمانه 45
۲-۲-۱-۱ وعده،پيشنهاد يا دادن امتياز نامشروع به عنوان عمل مجرمانه در كنوانسيون 45
۲-۲-۱-۲ دادن وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا مال به عنوان عمل مجرمانه در حقوق ايران 46
۲-۲-۱-۳ امكان مجازات پيشنهاد دهنده يا وعده دهنده در حقوق ايران يا عدم امكان آن 47
۲-۲-۲ گفتار دوم : شرايط و اوضاع و احوال لازم براي تحقق جرم 47
۲-۲-۲-۱ شرايط مربوط به مرتكب 47
۲-۲-۲-۲ تحقق جرم نسبت به مقامات عمومي ملي و مقامات عمومي خارجي يا بين المللي …. 47
۲-۲-۲-۳ موضوع جرم رشوه (امتيازمالي يا غير مالي يا هردو) .. 49
۲-۲-۲-۴ مستقيم يا غير مسقيم بودن رشوه 49
۲-۲-۲-۵ تعلق يا اعطاي امتياز به نفع شخص ثالث 51
۲-۲-۲-۶ محدوديت جرم انگاري رشاء نسبت به مقامات خارجي يا بين المللي به موارد مرتبط با
تجارت بين الملل 51
۲-۳ مبحث سوم : عنصر رواني رشاء 53
۲-۳-۱ گفتار اول : علم به سمت طرف مقابل 53
۲-۳-۲ گفتار دوم : عمد در فعل يا سوءنيت عام 53
۲-۳-۳ گفتار سوم : قصد نتيجه يعني قصد تحريك رشوه گيرنده به انجام فعل يا ترك فعل معين
در ارتباط با وظايف او 54
۲-۴ مبحث چهارم :عنصر مادي رشاء نسبت به كارشناسان و داوران درحقوق ايران 55
۲-۴-۱ گفتار اول : دادن وجه يا مال(و نه سند پرداخت وجه يا تسليم مال) 55
۲-۴-۲ گفتار دوم : ضرورت تحقق نتيجه يعني اتخاذ تصميم يا ارائه نظريه مساعد توسط كارشناس
يا داور 56
۲-۵ مبحث پنجم : ساير مقررات جرم انگاري و مجازات رشاء 57
۲-۵-۱ گفتار اول : معاملات صوري يا بلاعوض 57
۲-۵-۲ گفتار دوم : مجازات جرم رشاء در حالت عادي 59
۲-۵-۳ گفتار سوم : عدم جرم انگاري شروع به رشاء و چگونگي حكم قانوني آن 61
۲-۵-۴ گفتار چهارم : جهات تخفيف يا معافيت از مجازات در جرم رشاء 62
فصل سوم : جرم انگاري ارتشاءدر حقوق ايران و انطباق آن با موازين كنوانسيون سازمان ملل
متحد بر ضد فساد
۳-۱ مبحث اول : عنصر قانوني و مقررات جرم انگاري در كنوانسيون 65
۳-۱-۱ گفتار اول : عنصر قانوني جرم در حقوق ايران 65
۳-۱-۱-۱ عنصر قانوني ارتشاء م۳ قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس وكلاهبرداي 66
۳-۱-۱-۲ عنصر قانوني ارتشاء توسط كارشناسان وداوران 68
۳-۱-۱-۳ عنصر قانوني ارتشاء به شكل معاملات صوري يا بلاعوض 68
۳-۱-۲ گفتار دوم : مقررات جرم انگاري در كنوانسيون 69
۳-۱-۲-۱ الزام به جرم انگاري ارتشاء مقامات عمومي ملي 69
۳-۱-۲-۲ جرم انگاري اختياري ارتشاء نسبت به مقامات عمومي خارجي يا بين المللي 69
۳-۲ مبحث دوم : عنصر مادي جرم ارتشاء 70
۳-۲-۱ گفتار اول : عمل مجرمانه 70
۳-۲-۱-۱ الف : تقاضا يا دريافت به عنوان عمل مجرمانه در كنوانسيون 70
۳-۲-۱-۲ ب : قبول كردن به عنوان عمل مجرمانه در حقوق ايران 71
۳-۲-۲ گفتار دوم : شرايط لازم در مرتكب 73
۳-۲-۲-۱ مفهوم مقام عمومي در كنوانسيون 73
۳-۲-۲-۲ توصيف و عناوين سمت هاي قانوني مرتكب در حقوق ايران 74
۳-۲-۳ گفتار سوم : شرايط مشترك با جرم رشا 75
۳-۲-۳-۱در موضوع رشوه 75
۳-۲-۳-۲ مستقيم يا غير مستقيم بودن 75
۳-۲-۳-۳ امكان ذينفع بودن شخص ثالث 76
۳-۲-۴ گفتار چهارم : ما به ازاي دريافت رشوه 76
۳-۲-۴-۱ عمل مثبت مربوط به وظايف مرتشي 76
۳-۲-۴-۲ عمل صلبي(منفي)مربوط به وظايف مرتشي 77
۳-۲-۴-۳ عمل مرتبط با سازمان متبوع ولي خارج از حدود وظيفه 77
۳-۲-۴-۴ ناهماهنگي مقررات مابه ازاي رشوه درمواد قانوني مربوط به رشاء و ارتشاء 78
۳-۳ مبحث سوم : عنصر رواني ارتشاء 78
۳-۳-۱ گفتار اول : علم به مقصود راشي 79
۳-۳-۲ گفتار دوم : قصد فعل يا سوءنيت عام 80
۳-۳-۳ گفتار سوم : عدم ضرورت قصد نتيجه 80
۳-۴ مبحث چهارم : مقررات تكميلي و مجازات ارتشاء 81
۳-۴-۱ گفتار اول: مجازات اصلي ارتشاء 82
۳-۴-۲ گفتار دوم: مجازاتهاي تكميلي و تبعي در ارتشاء 82
۳-۴-۳ گفتار سوم: مجازات شروع به ارتشاء 83
۳-۴-۴ گفتار چهارم: كيفيات مخففه 85
۳-۴-۵ گفتار پنجم: كيفيات مشدده 86
نتيجه گيري 89
پيشنهادات 92
منابع و مآخذ 97
چكيده انگليسي 102
براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد
نوع فايل: word (قابل ويرايش)
تعداد صفحات : 123 صفحه
يكي از شيوه هاي ضمانت انجام تعهدات قراردادي اعمال حق حبس مي باشد. حق حبس را ناشي از تقابل عوضين و معاوضي بودن قراردادهاي معوض دانسته اند كه موجب مي گردد مادامي كه يك طرف اقدام به اجراي تعهد قراردادي ننموده، طرف مقابل از اجراء قرارداد خودداري نمايد و در صورت امتناع هر دو طرف در اجبار متعهد يا متعهد له يا هر دو اختلاف نظر وجود دارد. به هر حال در عقودي نظير بيع و اجاره، در همه نظام هاي حقوقي، حق حبس اجراء مي‌گردد، بي ترديد تحقق هر عقد و قرارداد، هم موجد تعهدات و تكاليفي بر طرفين آن است و هم حقوق و اختياراتي به آنها مي دهد. حق حبس از جمله حقوقي است كه غالباً در معاملات معوض به وجود مي آيد. شايد در ابتداي امر توهم گردد كه اين تعبير يك اصطلاح حقوقي صرف باشد كه در مكاتب مختلف حقوقي به كار مي رود، حال آنكه از ديرباز در ميان فقيهان مطرح شده و به تفصيل مورد بحث و بررسي قرار گرفته است؛ در متن حاضر تلاش گرديده مشكلاتي كه ممكن است در ارتباط با تعهدات متعاقدين بوجود آيد و مباحثي كه راجع به حق حبس، كيفيت ايجاد و اسقاط آن، شرايط استفاده كننده از حق حبس و چگونگي به پايان دادن حق حبس را طرح و احكامي كه با قواعد و مقررات پذيرفته شده در نظام حقوقي ما سازگار است، براي آنها ذكر شود. اين اثر در فصل نخست به بيان مفهوم حق حبس و ساير مفاهيم اصلي پژوهش و در فصل دوم به تبيين ماهيت و مباني حق حبس از ديدگاه حقوقي و فقهي پرداخته است و در فصل سوم به برخي از موارد پيدايش حق حبس از ديدگاه فقه و حقوق اسلامي و در فصل پاياني آثار اعمال حق حبس و موجبات زوال آن را مورد بررسي قرار داده است. و در نهايت از بيان اين موارد به اين نتيجه رسيده كه بيع زائيده¬ي تحقق عقود معاوضي و حق حبس، وسيله¬اي اجباري براي اجراي عقود و به عبارتي ديگر ارمغان همبستگي ميان دو عوض در قراردادهاي معوض و تبادل عوضين مي-باشد.
واژگان كليدي: حق حبس، عقود معاوضي، فقه، حقوق.
مقدمه ۲
كليات 6
تاريخچه حق حبس ۸
فصل اول: مفهوم حق حبس و ساير مفاهيم اصلي پژوهش
۱-۱- مفهوم حق حبس ۱۰
۱-۱-۱- تعريف حق ۱۰
۱-۱-۲- مفهوم حبس در لغت ۱۰
۱-۱-۳- مفهوم اصطلاحي حبس 11
۱-۱-۳-۱- معناي مصطلح حبس در فقه شيعه ۱۱
۱-۱-۳-۲- معناي اصطلاحي حبس در حقوق مدني ايران و مواد مربوطه ۱۲
۱-۲- ساير مفاهيم مرتبط با حق حبس ۱۴
۱-۲-۱- مورد عقد (عوض و معوّض) ۱۴
۱-۲-۲- شرايط عوض و معوض ۱۶
۱-۲-۳- عقد يا معامله معاوضي 18
۱-۲-۳-۱- مفهوم و تعريف عقد ۱۸
۱-۲-۳-۱-۱- مفهوم لغوي عقد ۱۹
۱-۲-۳-۱-۲- مفهوم اصطلاحي عقد ۱۹
۱-۲-۳-۱-۳- مفهوم لغوي معامله۲۰
۱-۲-۳-۲- ماهيت و اركان تشكيل دهنده عقد ۲۱
۱-۲-۳-۲-۱- ماهيت عقد ۲۱
۱-۲-۳-۲-۱-۱- تعاريف عقد درفقه و حقوق ۲۱
۱-۲-۳-۲-۱-۲- ماهيت عقد در فقه عامه 21
۱-۲-۳-۲-۱-۳- ماهيت عقد در حقوق موضوعه ۲۲
۱-۲-۳-۲-۲- ماهيت معامله ۲۳
۱-۲-۳-۲-۲-۱- در مفهوم عام ۲۳
۱-۲-۳-۲-۲-۲- در مفهوم خاص ۲۳
۱-۲-۳-۲-۲-۳- در مفهوم اخص ۲۳
۱-۲-۳-۲-۳- تعريف معامله معاوضي 24
۱-۲-۳-۲-۴- شرايط معامله معاوضي ۲۴
۱-۲-۴- عقد معوض و عقد غير معوض ۲۴
۱-۲-۴-۱- تعريف عقد معاوضي ۲۵
۱-۲-۴-۱-۱- ويژگي هاي عقود معاوضي ۲۶
۱-۲-۴-۱-۲- آثار معاوضي بودن عقد 26
۱-۲-۴-۱-۳- فايده تشخيص عقود معوض ۲۹
۱-۲-۴-۲- تعريف عقد غير معاوضي ۲۹
۱-۲-۴-۲-۱- معيار تشخيص عقود غير معوض ۲۹
۱-۲-۴-۲-۲- اقسام عقود غير معاوضي ۳۱
۱-۲-۴-۳- تفاوت بين عقد معوض و غير معوض بر مسئله شرط عوض ۳۱
۱-۲-۴-۴- تفاوت اين دو نوع عقد از جهت آثار حقوقي ۳۵
۱-۲-۴-۵- نتيجه گفتار حاظر 35
۱-۲-۵- تسليم و تسلم ۳۶
۱-۲-۵-۱- تعريف تسليم و تسلم ۳۶
۱-۲-۵-۲- ماهيت و مبناي حقوقي تسليم و تسلم ۳۷
فصل دوم: ماهيت و مباني حق حبس از ديدگاه حقوقي و فقهي
۲-۱- بررسي ماهيت حق حبس ۳۹
۲-۱-۱- بحث مقدماتي در بيان حق ۳۹
۲-۱-۲- ماهيت حق حبس 39
۲-۱-۳- تبيين ماهيت حق حبس از ديدگاه علماي فقه و حقوق ۴۰
۲-۱-۴- شناخت ماهيت حق حبس ۴۲
۲-۱-۵- مطالعه تطبيقي در فقه عامه ۴۴
۲-۲- مباني حق حبس در فقه اماميه و حقوق ايران ۴۴
۲-۲-۱- بررسي مباني حق حبس از ديدگاه علماي شيعه ۴۴
۲-۲-۲- بررسي مباني حق حبس از ديدگاه دكترين حقوق مدني ايران ۴۷
۲-۳- چگونگي پايان دادن به تنازع ناشي از حق حبس ۴۸
فصل سوم :موارد پيدايش حق حبس و شروط آن از ديدگاه حقوقي و فقهي
۳-۱- شرايط پيدايش حق حبس 53
۳-۱-۱- موجدات حق حبس ۵۳
۳-۱-۱-۱- انعقاد عقد بيع صحيح ميان بايع و مشتري ۵۳
۳-۱-۱-۲- واجب التسليم بودن تعهدات طرفين عقد ۵۴
۳-۱-۱-۳- لزوم همزماني تعهدات طرفين عقد ۵۴
۳-۱-۱-۴- حق حبس هنگام حلول اجل ۵۴
۳-۱-۱-۵- تعهدات بايع و مشتري مركب از حال و مؤجل ۵۵
۳-۱-۲- تبيين محدوده¬ي حق حبس در حقوق ايران و فقه اماميه ۵۵
۳-۱-۲-۱- حق حبس يك استثناء است ۵۶
۳-۱-۲-۲- دامنه جريان حق حبس محدود به عقود معاوضي است 56
۳-۱-۲-۳- دامنه جريان حق حبس وسيعتر از عقود معاوضي است ۵۷
۳-۱-۲-۴- محدوده حق حبس در قوانين ايران ۵۸
۳-۱-۳- شرايط حابس و محبوس ۵۸
۳-۱-۳-۱- در شرايط حابس ۵۸
۳-۱-۳-۲- در شرايط محبوس ۶۱
۳-۱-۳-۳- تكاليف حابس ۶۲
۳-۱-۳-۳-۱- حفظ و نگهداري محبوس ۶۴
۳-۱-۳-۳-۲- منافع محبوس در زمان حبس ۶۶
۳-۱-۴- بررسي وضعيت عين محبوسه در حين حبس ۶۸
۳-۱-۴-۱- انتفاع مشتري از مبيع در مدت حبس ۶۹
۳-۱-۴-۲- قبض مبيع بدون اذن بايع در مدت حبس 69
۳-۱-۴-۳- تصرفات متبايعين در موضوع حق حبس ۷۰
۳-۲- شرط حال بودن هر دو عوض در حق حبس ۷۱
۳-۲-۱- شرط حال بودن عوضين در حقوق مدني ايران ۷۱
۳-۲-۲- شرط حال بودن عوضين از منظر فقهاي اماميه 74
۳-۳- مشروط نبودن تسليم به شرط ضمن عقد ۷۵
۳-۳-۱- مشروط نبودن تسليم به شرط ضمن عقد در دكترين حقوق مدني ۷۵
۳-۳-۲- مشروط نبودن تسليم به شرط ضمن عقد در فقه اماميه ۷۶
۳-۳-۲-۱- اقسام شرط و تعاريف آن در فقه ۷۶
۳-۳-۲-۲- رابطه شرط با عقد ۷۷
فصل چهارم: آثار اعمال حق حبس و موجبات زوال آن
۴-۱- آثار اعمال حق حبس ۷۹
۴-۱-۱- شيوه اجراي حق حبس ۷۹
۴-۱-۲- اماني بودن يد در زمان اعمال حق حبس 80
۴-۱-۳- هزينه نگهداري از مال در دوره حبس ۸۰
۴-۱-۴- امكان اجبار حابس به تسليم از سوي دادگاه ۸۱
۴-۱-۴-۱- آيا هر حق امتناع را بايد حق حبس دانست ؟ 82
۴-۱-۴-۲- امتناع طرفين از تسليم ۸۲
۴-۱-۴-۳- اولويت در تسليم ۸۴
۴-۱-۵- تلف يكي از عوضين در دوره اعمال حق حبس ۸۵
۴-۱-۵-۱- شرايط اعمال قاعده تلف مبيع قبل از قبض ۸۷
۴-۱-۵-۲- تلف بعض از مبيع قبل از قبض ۸۸
۴-۱-۵-۳-آثار قاعده تلف مبيع قبل از قبض ۸۹
۴-۲- موجبات زوال حق حبس ۸۹
۴-۲-۱- اسقاط حق حبس ۸۹
۴-۲-۱-۱- اسقاط ضمني در خود عقد ۸۹
۴-۲-۱-۲- اسقاط صريح يا ضمني پس از عقد 90
۴-۲-۲- تسليم عوض از سوي طرف معامله ۹۱
۴-۲-۲-۱- تسليم تمام عوض ۹۱
۴-۲-۲-۲- تسليم جزئي از عوض ۹۲
۴-۲-۳- نتيجه گيري و جمع بندي در مورد حق حبس مدني ۹۳
۴-۳- عدم تأثير فوت يا حجر حابس در حق حبس ۹۴
۴-۳-۱- وجود حق حبس پس از فوت حابس و انتقال به ورثه ۹۵
۴-۳-۲- قابليت استناد به حق حبس عليه قائم مقام مشتري و اشخاص ثالث ۹۷
۴-۳-۳-تأثير حجر حابس يا ورشكستگي او در حق حبس ۹۸
۴-۳-۳-۱- آثار حكم ورشكستگي حابس نسبت به طلبكاران ۹۸
۴-۳-۳-۱-۱- منع تعقيب انفرادي ۹۸
۴-۳-۳-۱-۲- حال شدن ديون مؤجل 99
۴-۳-۳-۱-۳- منع دريافت خسارت تأخير تأديه از ديون ورشكسته ۱۰۰
۴-۳-۳-۲- آثار حكم ورشكستگي نسبت به شخص ورشكسته ۱۰۰
۴-۳-۳-۲-۱- منع مداخله ورشكسته در اموال خود ۱۰۰
۴-۳-۳-۲-۲- آثار حكم نسبت به معاملات ورشكسته ۱۰۲
۴-۳-۳-۲-۲-۱- معاملات قبل از تاريخ توقف ۱۰۲
۴-۳-۳-۲-۲-۲- معاملات بين تاريخ توقف تا صدور حكم ۱۰۳
۴-۳-۳-۲-۲-۳- معاملات بعد از صدور حكم ۱۰۴
نتيجه گيري۱۰۶
پيشنهاد۱۰۷
فهرست منابع ۱۰۸
براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد
پاورپوينت درس بيست و دوم كتاب مطالعات اجتماعي پايه ششم ابتدايي (مبارزه مردم ايران با استعمار) در 22اسلايد همراه با تصاوير زيبا و جذاب شامل موضوع درس :استعمار در ايران ، مبارزات اميركبير با استعمار ، مبارزات رئيس علي دلواري ، مبارزات دكتر مصدق و آيت الله كاشاني ، مبارزات ميرزاكوچك خان جنگلي و مبارزات امام خميني (ره) ، جهت تدريس توسط همكاران در كلاس هوشمند توليد شده است .
اين محتواي آموزشي علاوه بر استفاده معلم در كلاس درس ، جهت استفاده در منزل توسط اولياي محترم براي درك بهتر مطالب كتاب مفيد مي باشد .
معلمان عزيز مي توانند براي آموزش درس به درس مطالعات اجتماعي به صورت نمايشي از اين پاورپوينت استفاده لازم راببرند.
براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد
نوع فايل: word (قابل ويرايش)
تعداد صفحات : 153 صفحه
چكيده
بروز انواع جرم و ناهنجاري باعث ايجاد حس ناامني و تحميل مشكلات مالي بر دوش جامعه، دولت و تشكيلات قضائي كشور مي شود. امروزه افزايش تصاعدي ميزان وقوع جرم به موازات افزايش جمعيت، در اكثر كشورهاي جهان قابل مشاهده است. مبارزه با جرم و كجروي هاي اجتماعي منوط به شناخت عوامل جرم زا است. بنابراين با از بين بردن اين عوامل يا كاهش اثرات آن مي توان از بروز جرايم پيشگيري نموده و يا حداقل از ميزان آن در جامعه كاست. از جمله نتايج پژوهش در موضوع حاضر عبارتند از: ۱٫ مهمترين عوامل جرم زا را مي توان در دو دسته عوامل دروني و بيروني جرم زا، مورد بررسي قرار داد. از جمله عوامل جرم زاي داخلي مي توان به فقر و محروميت، بيكاري، تنش هاي خانوادگي، دخالت هاي رسانه ها خصوصاً رسانه هاي بيگانه اشاره نمود. ۲٫ رسانه ها بيشتر از طريق مفهوم سازي، آموزش شيوه ها و راهكارهاي مجرمانه، ترويج بي بند و باري و فرهنگ سازي كج روانه مهمترين تأثير را در افزايش نرخ ارتكاب جرم داشته اند. ۳٫ از جمله چالشهاي اقتصاد مقاومتي در قبال جرم زايي عبارتند از: بحران اشتغال زايي، گسترش بيكاري و عدم توجه نهادها در اين زمينه، كاهش نرخ توليد و رشد اقتصادي، كسري بودجه دولت، نوسانات قيمت در مسكن و شاخصهاي بورس، تورم بي سابقه و شتابان، سياست هاي داخلي و خارجي دولت نيز در اين زمينه بي تأثير نبوده است. ۴٫ از مهمترين پيامدهاي اقتصاد مقاومتي ميتوان به: رعايت عدالت اجتماعي و اقتصادي، كاهش وابستگي دولت به درآمدهاي نفتي و سياست هاي تثبيت اقتصادي اشاره كرد. ۵٫ راهكارهاي اجراي پيشگيري در نظريه اقتصاد مقاومتي عبارتند از: قابليت همنوا سازي اجتماعي بزهكار، رعايت اصل تناسب جرم و مجازات، نظارت مؤثر و مستمر بر رفتار بزهكار، توجه به رضايت طرفين، به كارگيري نيروي كار متخصص، تصويب متون قانوني كارآمد، افزايش هزينه هاي جرم
كليد واژه گان : جرم، اقتصاد، اقتصاد مقاومتي، نرخ ارتكاب جرم
فهرست مطالب
چكيده 1
مقدمه 2
الف) بيان مسأله 3
ب) اهداف 5
ج) سوالات تحقيق 5
د) فرضيات 6
ر) ساماندهي تحقيق 6
فصل اول: كليات 7
فصل اول: كليات 8
مبحث اول: مفاهيم و پيشينه 9
گفتار اول: مفاهيم 9
بند اول: جرم 9
بند دوم: اقتصاد 11
بند سوم: اقتصاد مقاومتي 12
گفتار دوم: پيشينه اقتصاد مقاومتي در ايران 14
مبحث دوم: اقتصاد مقاومتي و ويژگي و ملزومات آن 16
گفتار اول: ويژگي و سياست هاي اقتصاد مقاومتي 16
بند اول: ويژگيهاي اقتصاد مقاومتي 16
بند دوم: سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي 17
الف) محيط داخلي 17
ب) محيط بين‌المللي و جهاني 18
ج) روندشناسي فضاي اقتصادي 18
گفتار دوم: اركان و الزامات اقتصاد مقاومتي 19
بند اول: اركان اقتصاد مقاومتي 19
الف)مقاوم بودن اقتصاد 19
ب) استفاده از همه‌‌ى ظرفيتهاى دولتى و مردمى 19
ج) حمايت از توليد ملى 21
د) مديريت منابع ارزى 21
ه) مديريت مصرف 22
بند دوم: الزامات اقتصاد مقاومتى 23
گفتارسوم: روند اقتصاد مقاومتي در ايران 23
بند اول: محيط اقتصادي 24
بند دوم: محيط سياسي 25
مبحث سوم: جرم انگاري، جرم زدايي جرايم در تئوري اقتصاد مقاومتي 26
گفتار اول: جرم‌انگاري 26
بند اول: مراحل جرم انگاري 27
بند دوم: جرم انگاري در حقوق جزاي اسلام 28
گفتار دوم: جرم زدايي 29
بنداول: انواع جرم زدائي 30
الف) جرم زدائي قانوني (رسمي) 30
ب) جرم زدائي عملي 30
بند دوم: كيفر زدايي و قضا زدايي 31
الف)كيفر زدايي 31
ب) قضا زدايي 32
بند سوم: جرم زدايي و ارتباط آن با فقه و قوانين موضوعه 32
الف) جرم زدايي و جرايم شرعي 32
ب) جرم زدائي و قانون اساسي 33
ج) نسبت جرم زدائي و قضا زدائي 34
فصل دوم: عوامل جرم زا 35
مبحث اول: عوامل دروني جرم زا 36
گفتار اول: عوامل زيستي 36
بند اول: جنسيت 37
بند دوم: وراثت 38
بند سوم: ساختار بدني 41
گفتار سوم: عوامل رواني 44
بند اول: ناسازگاري رواني 45
بند دوم: ساديسم 47
مبحث دوم: عوامل بيروني 49
گفتار اول: عوامل اقتصادي 49
بند اول: فقر و محروميت 50
الف) تأثير فقر در بزهكاري از نگاه متون ديني 51
ب) نظريات مكاتب جرم شناختي پيرامون آثار اجتماعي فقر و جرم زايي آن 52
ج) ارتباط مستقيم فقر و جرم 54
بند دوم: بيكاري 56
الف) مفهوم بيكاري 56
ب)رابطه بين بيكاري و جرم 57
ج) پيامد هاي بيكاري 59
گفتار دوم: عوامل فرهنگي 61
بند اول: محيط خانوادگي 62
الف) خانواده متشنج 63
ب) خانواده بي بند و بار 63
ج) خانواده منجربه طلاق 64
بند دوم: محيط مسكن 65
بند سوم: وسايل ارتباط جمعي 66
الف) رسانه ها و مفهوم سازي 67
ب) آموزش شيوهها 70
ج) رسانه هاي فرامرزي(ماهواره اي) و نقش آن در ترويج بزهكاري 72
بند چهارم: استعمال مواد مخدر 73
فصل سوم: اقتصاد مقاومتي، نقش و جايگاه آن در نرخ ارتكاب جرايم 74
فصل سوم: اقتصاد مقاومتي، نقش و جايگاه آن در نرخ ارتكاب جرايم 75
مبحث اول: اقتصاد مقاومتي، موانع و چالشهاي موجود 76
گفتار اول: موانع اقتصاد مقاومتي 76
گفتار دوم: مهمترين چالشهاي اقتصادي موجود 78
بند اول: اشتغال و توليد 78
الف) اشتغال 78
ب) توليد و رشد اقتصادي 79
ج) بودجه 81
بند دوم: تورم 82
الف) نوسانات شاخص بورس 83
ب) نوسان قيمت مسكن 84
ج)شتاب تورمي 85
بند سوم: سياست هاي موجود 87
الف) سياست‌هاي پولي و ارزي 87
ب) سياست‌هاي تجاري (صادرات و واردات) 89
ج) تحريم‌ها و تهديدهاي اعلامي 90
گفتار سوم: پيامدهاي اقتصاد مقاومتي 91
بند اول: رعايت عدالت اجتماعي و اقتصادي 91
بند دوم: كاهش وابستگي دولت به درآمدهاي نفتي 92
بند سوم: سياست هاي تثبيت اقتصادي 93
مبحث دوم: اقتصاد مقاومتي، نقش و جايگاه آن در نظام حقوقي ايران 93
گفتاراول: نقش مردم در اقتصاد مقاومتي 93
بند اول: مديريت مصرف 94
بند دوم: قناعت (ساده زيستي ودوري از تجملات) 94
بند سوم: ترجيح مصرف كالاي داخلي بركالاي خارجي 95
گفتاردوم: نقش ماليات در اقتصاد مقاومتي 95
بند اول: ماليات 96
بند دوم: نظريه اقتصاد جرم و جنايت 97
گفتار سوم:فرهنگ سازي در اقتصاد مقاومتي 99
بند اول: مفهوم فرهنگ 100
بند دوم: ماهيت و ويژگي هاي فرهنگ 103
الف) ماهيت فرهنگ 103
ب) ويژگيهاي فرهنگ 104
بند سوم: تأثير متقابل فرهنگ و اقتصاد 106
گفتار چهارم: اقتصاد مقاومتي و ترويج جرم 107
مبحث سوم: پيشگيري انواع و ويژگي ها در تئوري اقتصاد مقاومتي 108
گفتار اول: پيشگيري 108
گفتار دوم:انواع پيشگيري 110
بند اول: پيشگيري وضعي 111
بند دوم: پيشگيري اجتماعي 116
بند سوم: ويژگي ها 118
الف) ويژگي هاي پيشگيري وضعي 118
ب) ويژگي هاي پيشگيري اجتماعي 119
گفتار سوم: راهكارهاي اجراي پيشگيري با توجه به نظريه اقتصاد مقاومتي 120
بند اول: قابليت همنوا سازي اجتماعي بزهكار 120
بند دوم: رعايت اصل تناسب جرم و مجازات 121
بند سوم: نظارت مؤثر و مستمر بر رفتار بزهكار 123
بند چهارم: توجه به رضايت طرفين 124
بند پنجم: به كارگيري نيروي كار متخصص 125
بند ششم: تصويب متون قانوني كارآمد 126
بند هفتم: افزايش هزينه هاي جرم 129
فصل چهارم: نتيجه گيري 130
بحث و بررسي 131
نتيجه گيري 135
پيشنهادات 138
فهرست منابع 141
فهرست منابع 142
خدمات سامبره مو با شبنم نظیف
نکات کلیدی در خرید بوته گرافیتی مناسب![خرید بک لینک متنی [80 بک لینک با اتوریتی 90 - 100]](https://imgurl.ir/uploads/u32868_7.jpg "خرید بک لینک متنی [80 بک لینک با اتوریتی 90 - 100]")
خرید بک لینک متنی [80 بک لینک با اتوریتی 90 - 100]
خرید اکانت سمراش + اشتراک پریمیوم سرویس Semrush
فروش اقساطي خودرو
پروژه عمليات تحت فشار
همه چيزي که قبل از خريد هدست گيمينگ بايد بدانيد
برنامه‌ريزي ژاپنيها براي ايجاد نخستين بارش شهابي مصنوعي