بررسي فقهي فروش دين

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

بررسي فقهي فروش دين

دسته: حقوق
بازديد: 3 بار
فرمت فايل: doc
حجم فايل: 56 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 61

اساساً با توجه به اهميت اين موضوع و همچنين درگير بودن اشخاص با دين، اين معامله مورد توجه فقهاي عظام هم شيعه و اهل سنت قرار گرفته و به تفصيل نظرات خود را در خصوص اين معامله و صحت آن بيان نمودند كه در اين تحقيق به تبيين ديدگاه هاي آنها پرداخته مي شود

قيمت فايل فقط 24,000 تومان



دانلود پايان نامه رشته حقوق

بررسي فقهي فروش دين

مقدمه:

اساساً با توجه به اهميت اين موضوع و همچنين درگير بودن اشخاص با دين، اين معامله مورد توجه فقهاي عظام هم شيعه و اهل سنت قرار گرفته و به تفصيل نظرات خود را در خصوص اين معامله و صحت آن بيان نمودند كه در اين تحقيق به تبيين ديدگاه هاي آنها پرداخته مي شود. علما و فقهاي عامه در خصوص  فروش دين به شخص مديون و اشخاص ثالث قايل به تفكيك شده اند و فروش دين به مديون را جايز وبه شخص ثالث را عمدتا غير مجاز مي شمارند كه به تفصيل نظرات آنها در اين مبحث طي دو گفتار جداگانه بررسي ميگردد.

فقهاي اهل سنت، فروش دين را به بدهكار جايز مي شمارند . مستند صحت فروش دين به شخص بدهكار (مديون) روايات ذيل است :

روايت اول : 

سئل جابر بن عبدالله عمن له دينٌ، فاتباع به غلاماً (اي اشتراه) قال : «لابأس به»

از جابر بن عبدالله سؤال شد كه آيا طلبكار مي تواند دين خود را به بدهكار بفروشد و در برابر غلامي كه از او به عنوان ثمن دريافت مي كند؟ وي گفت : «اشكالي ندارد».

روايت دوم : 

عمر بن عبد العزيز از رسول اكرم (ص) روايتي نقل نمود كه حضرت فرمودند : «من ابتاع ديناً علي رجل فصاحب الدّين اولي، اذا ادي مثل الذي ادي صاحبه.»

«هر كس بخواهد ديني را بر عهده كسي دارد بفروشد، بدهكار اوليت دارد (براي خريد آن) در صورتي كه مانند آنچه را كه طلبكار به او داده، به او بپردازد.»

جمهور فقهاي اهل سنت (حنبليه، شافعيه، مالكيه و حنفيه) فروش دين را به شخص ثالث جايز نمي شمارند . چه ديني كه در معامله نسيه بر عهده خريدار است و چه ديني كه در معامله سلف به عهده فروشنده قرار گرفته است. در واقع نه تنها فروش دين را به شخص ثالث جايز نمي شمارند. بلكه معاوضه و هبه آن را نيز درست نمي دانند. عمده دليل آنان اين است كه واهب يا فروشنده چيزي را مي فروشد يا هبه مي كند كه در دست او نيست. حتي اگر فروشنده دين، ضمن عقد بيع تعهد به ايفاي دين را به شخص خريدار نمايد، شرط فاسدي است زيرا فروشنده دين از جانب شخص ثالث تعهد نموده است. بنابراين شرط باطلي است و منجر به بطلان عقد مي گردد.دليل دوم اين است كه ممكن است شخص مديون منكر آن گردد و آن را به شخص ثالث نپردازد و اين غرر است و معامله غرري باطل است .اجمالاً اين نظرات علماي عامه در خصوص بيع دين به شخص ثالث (غير مديون) مي باشند، كه البته علماي حنفيه در سه حالت فروش دين را به شخص غير مديون جايز مي دانند و علماي مالكي با حصول هشت شرط آن را مجاز مي شمارند كه به تفصيل نظرات و دلايل آنها در اين باره بررسي مي گردد. 

فهرست مطالب

مقدمه: 2

بررسي فقهي فروش دين 2

مبحث اول : فروش دين از نظر فقهاي عامه 2

گفتار دوم : فروش دين به شخص ثالث 3

بند اول : ديدگاه علماي حنبلي 4

بند دوم : ديدگاه علماي شافعي 4

بند سوم : ديدگاه علماي مالكي 5

بند چهارم : ديدگاه علماي حنفي 7

مبحث دوم : فروش دين از نظر فقهاي اماميه 8

گفتار اول : فروش دين به شخص مديون 8

گفتار دوم : بيع دين به شخص ثالث 17

بند اول : دلايل منع فروش دين به اشخاص ثالث 18

بند دوم : دلايل جواز فروش دين به اشخاص ثالث 20

بند سوم : ميزان مراجعه مشتري به مديون 22

مبحث سوم : تبيين مفهوم ربا و تعيين مصاديق آن 26

بند اول : تعريف لغوي ربا 26

بند دوّم : تعريف اصطلاحي ربا 27

1- تعريف ربا در مذهب حنبلي : 28

2- تعريف ربا در مذهب حنفي : 28

3- تعريف ربا در مذهب شافعي : 29

4- تعريف ربا در مذهب مالكي : 29

5- تعريف ربا در مذهب اماميه 30

بند سوم انواع ربا : 31

1- رباي قرضي : 31

2- رباي معاملي 33

گفتار سوم : شرايط تحقق رباي معاملي 34

بند اول : مكيل و موزون بودن عوضين 34

1- ملاك مكيل و موزون بودن اجناس 40

بند دوم : اتحاد در جنس معاوضين 42

1- ملاك اتحاد در جنس 43

الف- اتحاد در مبدأ 43

منابع و مأخذ 47

قيمت فايل فقط 24,000 تومان



برچسب ها : بررسي فقهي فروش دين , دانلود پايان نامه فروش دين , معامله فروش دين , فروش دين از نظر فقهاي عامه , فروش دين از نظر فقهاي اماميه , تبيين مفهوم ربا و تعيين مصاديق آن , فروش دين از نگاه فقهاي شيعه , فروش دين از نگاه فقهاي اهل سنت