مباني نظري سازمان تجارت جهاني ،صنعت بيمه

چهارشنبه ۰۶ دی ۹۶ | ۱۸:۴۹ ۲۹ بازديد

مباني نظري سازمان تجارت جهاني ،صنعت بيمه

براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

مباني نظري سازمان تجارت جهاني ،صنعت بيمه
دسته: علوم انساني
بازديد: 3 بار
فرمت فايل: docx
حجم فايل: 205 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 124

قيمت فايل: 27,000 تومان

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

پرداخت و دانلود

مباني نظري سازمان تجارت جهاني ،صنعت بيمه

توضيحات: فصل دوم مقاله كارشناسي ارشد (پيشينه و مباني نظري پژوهش)

همراه با منبع نويسي درون متني به شيوه APA جهت استفاده فصل دو مقاله

توضيحات نظري كامل در مورد متغير

رفرنس نويسي و پاورقي دقيق و مناسب

منبع : انگليسي وفارسي دارد (به شيوه APA)

نوع فايل: WORD و قابل ويرايش با فرمت doc

قسمتي از متن مباني نظري

فصل دوم
بخش اول: سازمان تجارت جهاني
2-1-1) مقدمه    6
2-1-2) موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت (گات)     7
2-1-3) اصول اساسي گات    8
2-1-3-1) اصل عدم تبعيض و تعميم اصل دولت كامله الوداد    8
2-1-3-2) اصل تثبيت و كاهش تعرفه‌هاي گمركي از طريق مذاكرات متوالي     9
2-1-3-3) اصل مشورت    9
2-1-3-4) اصل حفاظتها    9
2-1-4) مذاكرات چند جانبه گات     10
2-1-5) ايجاد سازمان تجارت جهاني     12
2-1-6) تفاوتهاي گات با سازمان تجارت جهاني    12
2-1-7) ساختار سازمان تجارت جهاني     14
2-1-7-1) كنفرانس وزيران     14
2-1-7-2) شوراي عمومي     14
2-1-7-3) كميته‌ها     15
2-1-7-4) دبيرخانه     15
2-1-7-5) رويه تصميم‌گيري     15
2-1-8) اهداف و وظايف سازمان تجارت جهاني     16
2-1-9) مذاكرات تجاري پس از تأسيس سازمان تجارت جهاني     17
2-1-10) موافقتنامه عمومي راجع به تجارت خدمات     21
2-1-10-1) اقسام خدمات     22
2-1-10-2) اختلافات ميان كالاها و خدمات     23
2-1-10-3) چهار شيوه معاملات بين‌المللي خدمات     23
2-1-10-4) چگونگي اعطاي حمايت در بخشها و خدمات     24
2-1-11) متن چارچوب موافقتنامه    25
3-1-12) تعهدات كلي     26
2-1-12-1) رفتار دولت كامله الوداد    26
2-1-12-2) شفافيت: تأسيس واحدهاي تماس و پاسخگو    27
2-1-12-3) تأثير متقابل صلاحيتهاي مورد نياز براي عرضه خدمات     27
2-1-12-4) مقررارت حاكم بر انحصارها، عرضه‌كنندگان انحصاري خدمات و ساير
رويه‌هاي بازرگاني محدود كننده     28
2-1-12-5) تعهدات آزادسازي     31
2-1-12-6) پرداختها و انتقالات     31
2-1-12-7) افزايش مشاركت كننده‌هاي در حال توسعه     32
2-1-13) روند آزادسازي تجارت خدمات     33
2-1-13-1) چگونگي گنجاندن خدمات در نظام تجارت بين‌الملل     34
2-1-13-2) سابقه مذاكرات خدمات مالي در چارچوب موافقتنامه عمومي تجارت
خدمات     35
2-1-13-3) تعهدات خدمات مالي در مورد كشورهايي كه اخيراً به سازمان تجارت
جهاني پيوسته‌اند:     36
2-1-14) عضويت در سازمان تجارت جهاني     37
2-1-14-1) مشكلات پيچيدگيهاي الحاق به سازمان تجارت جهاني     38
2-1-14-2) نقش و وظيفه آنكتاد در پروسة الحاق     39
2-1-14-3) فرايند الحاق     40
2-1-15) سازمان تجارت جهاني و كشورهاي در حال توسعه     43
2-1-16) ايران و سازمان تجارت جهاني     44
2-1-16-1) الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني     4
2-1-16-2) مراحل هفت‌گانه عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني     45
2-1-16-3) جنبه‌هايي از تعارات حقوقي ايران، مقررات wto در صنعت بيمه 48
2-1-17) مزيتهاي عضويت در سازمان تجارت جهاني     50
2-1-17-1 منافع حاصل از روتين به سازمان تجارت جهاني در بخش خدمات     50
2-1-18) چالشها و فرصتها در فرآيند جهاني شدن اقتصاد    52
بخش دوم- بيمه
2-2-1) مقدمه    57
2-2-2) تعريف واژه بيمه    58
2-2-3) تعريف بيمه     58
2-2-4) تعريف صنعت بيمه    58
2-2-5) تقسيم‌بندي انواع بيمه     59
2-2-6) تاريخچة بيمه     62
2-2-6-1) تاريخچة بيمه در ايران     64
2-2-6-2) جايگاه صنعت بيمه بعد از انقلاب اسلامي     65
2-2-7) نظريه بيمه و اقتصاد    67
2-2-8) تأثير صنعت بيمه بر فعاليت اقتصاد كلان     67
2-2-9) تأثير بر موازنه ارزي     69
2-2-10) بيمه و ايجاد اطمينان براي سرمايه گذاري در صنايع جديد    71
2-2-11) تضمين اجراي طرحهاي سرمايه‌گذاري به كمك انواع بيمه     71
2-2-12) بيمه و صادرات     72
2-2-13) نقش پس‌اندازي بيمه    75
2-2-14) مروري بر تحولات بيمه در ايران     77
2-2-15) بررسي شاخصهاي ارزيابي فعاليت صنعت بيمه طي سالهاي 1381-1350    89
2-2-15-1) وضعيت صنعت بيمه در جهان و در مقايسه با ايران     96
2-2-16) علتهاي اساسي عدم توسعه بيمه در ايران     96
2-2-17) جايگاه صنعت بيمه در تجارت الكترونيكي     99
2-2-18) آزادسازي و خصوصي‌سازي صنعت بيمه     100
2-2-18-1) خصوصي سازي چيست؟    101
2-2-19) ملاحظات سياسي براي بازارهاي در حال توسعه    103

بخش اول- سازمان تجارت جهاني
2-1-1) مقدمه:
سازمان تجارت جهاني نهادي بين المللي است كه با قواعد تجاري بين المللي سروكار دارد. هدف اين سازمان عبارتست از تسهيل تجارت بين كشورها از طريق ايجاد شرايط منصفانه و عادلانه براي رقابت. در راستاي اين هدف، سازمان تجارت جهاني كشورها را به مذاكره براي كاهش تعرفه ها و رفع ساير موانع تجارت ترغيب كرده و از آنها مي‌خواهد قواعد مشتركي را در مورد تجارت كالاها و خدمات اجرا كنند كه در ادامه در صفحات بعدي به طور كامل شرح داده است.
اعضاي سازمان تجارت جهاني موظفند قوانين، مقررات و رويه هاي ملي خود را كاملاً با مفاد اين موافقنامه ها هماهنگ سازند. هماهنگ شدن قواعد و مقررات كليه كشورها دربارة تجارت كالا و خدمات باعث تسهيل تجارت مي‌گردد. همچنين باعث مي‌شود كه مقررات ملي، موانعي غير ضروري براي تجارت به وجود نياورده و صادرات و واردات هيچ كشوري به وسيله ايجاد تعرفه‌هاي بالاتر و يا ساير موانع فرا راه تجارت دچار وقفه نگردد. هر چند پيوستن به سازمان جهاني تجارت ممكن است براي كشورها ضروري نباشد، ولي مزايا و فوايد نظام چند جانبه تجاري كه در سازمان جهاني تجارت و موافقتنامه هاي آن تبلور يافته است، فقط به اعضاي اين سازمان تعلق مي‌گيرد.
تجربه تلخ ناشي از مشكلات جنگ جهاني دهه 1930، بي نظمي‌اقتصاد بين الملل طي جنگ هاي اول ودوم جهاني و برقراري محدوديتها و موانع تجاري، تعدادي از كشورهاي جهان را در سال 1947 در هاوانا گرد هم آورد تا با اتخاذ سياستهاي ليبراليستي و توسعه همكاري متقابل اقتصادي و تجاري اوضاع اقتصاد بين الملل را سروسامان دهند.
2-1-2) موافقتنامه عمومي‌تعرفه و تجارت ( گات) GATT
گات علامتي اختصاري است و موافقتنامه اي است دربارة تعادل امتيازات تعرفه اي بين كشورهايي كه بيش از 95 درصد تجارت جهان به آنها تعلق دارد. گات به صورت يك موافقتنامه فراگير حاكم بر تجارت بين المللي بوده و حاوي يك رشته مقررات ناظر بر كاهش موانع تجاري تعرفه اي براي سامان بخشي به روابط تجاري و مبادله اي ميان كشورهاست ونيز عاليترين مرجع حل وفصل اختلافهاي تجاري ميان كشورهاي عضو به شمار مي‌رود.
به سخن ديگر موافقتنامة گات سندي است مركب ار 38 ماده ( اصل موافقتنامه) ، چهار فصل و تعداد زيادي فهرست ضمائم مشتمل بر مشخصات هزاران قلم كالايي كه در طول مذاكرات هشت گانه اين سازمان از طرف كشورهاي عضو، تعرفه گمركي آنها تعديل و كاهش يافته است.
اين موافقتنامه داراي چهار فصل است و مفاد اين موافقتنامه كشورهاي عضو آن را متعهد مي‌كند كه تجارت چند جانبه اي را با حداقل موانع تجاري بين خودشان گسترش داده و تعرفه ها و سهميه‌هاي وارداتي را كاهش داده و توافق نامه هاي امتياز تجاري را لغو كنند.

بخش دوم : بيمه
2-2-1) مقدمه
بيمه به عنوان فعاليتي كه يكي از مشكلات و مسائل اساسي در هر اقتصاد يعني ريسك و عدم اطمينان را از ميان بر مي‌دارد و آنرا به اطمينان تبديل مي‌كند، داراي اهميت بسيار زيادي است و در تمام مسائل از موضوعات فردي گرفته تا سرمايه گذاريهاي كلان دخالت دارد. بيمه فعاليتي است كه در سطح وسيعي همراه و همپاي فعاليتهايي از قبيل حمل ونقل، بازرگاني، سرمايه گذاري و … است، كه عمدة اين فعاليتها به درون مرزها محدود نمي‌شود. بنابراين اين فعاليت در مقياس وسيعي در ماوراء مرزها به فعاليت مي‌پردازد و نمي‌تواند بدون توجه به تغييرات و تحولات جهاني كه به هر طريقي بر فعاليت ساير بخشها و ريسك و عدم اطمينان آنها تأثير مي‌گذارد به فعاليت خود ادامه دهد.
در اين زمينه مقررات مناسب مي‌تواند به مشتريان صنعت بيمه اطمينان لازم را بدهد. به طور كلي ملاحظاتي همچون آزادسازي، كاهش مقررات دست و پا گير، شفاف سازي اطلاعات و حمايت از بيمه گذار بهترين راه حلهاي ممكن براي رقابتي كردن بازار بيمه‌‌اي، افزايش كارايي و كيفيت خدمات، گسترش بازار و ديگر آثار مثبت در جهت افزايش رفاه خانوار و جامعه اند. اين امر علاوه بر ارتقاي سطح رفاه جامعه سبب افزايش اشتغال، گسترش حجم مبادلات، متنوع تر شدن توليد،‌رونق اقتصادي و در نهايت افزايش رشد اقتصادي مي‌گردد.
2-2-2) تعريف واژه بيمه
واژه بيمه كه در زبان فرانسه assurance و در زبان انگليسي Insurance ناميده مي‌شود معلوم نيست از چه تاريخي مصطلح شده و غرض از استعمال آن چه بوده است. لغت شناسان معتقدند كه واژه هاي انگليسي و فرانسه از ريشه لاتيني Securus كه به معناي اطمينان است گرفته شده. واژه بيمه در اغلب زبانهاي ديگر نيز از همين ريشه مشتق شده است. در حاليكه تصور نمي‌رود كه واژه بيمه در فارسي خود از ريشه هاي عربي،‌تركي ، يوناني، روسي يا لاتين باشد گو اينكه واژه هاي بسياري در زبان فارسي از اين زبانها گرفته شده است، بااين همه به نظر مي‌رسد كه ريشه اصلي همان بيم است زيرا عامل اساسي انعقاد عقد بيمه، ترس و گريز از خطرات و به سبب همين ترس و به منظور حصول تأمين، عقد بيمه وقوع مي‌يابد.
2-2-3) تعريف بيمه
آلفرد مارشال در كتاب اصول علم اقتصاد (1890) مي‌گويد: بيمه قيمتي است كه ما براي رهايي از عدم اطمينان مي‌پردازيم.
براساس ماده يك قانون بيمه ايران مصوب سال 1316 بيمه چنين تعريف شده است: بيمه عقديست كه به موجب آن يك طرف تعهد مي‌كند در ازاء پرداخت وجه يا وجوهي از طرف ديگر در صورت وقوع يا بروز حادثه ، خسارت وارده رابراي او جبران نموده يا وجه معيني را بپردازد. متعهد را بيمه گر، طرف تعهد را بيمه گذار، وجهي را كه بيمه گذار به بيمه گر مي‌پردازد حق بيمه و آنچه را كه بيمه مي‌شود موضوع بيمه مي‌نامند.
2-2-4) تعريف صنعت بيمه
يكي از تعاريف صنعت يعني بكارگيري مواد اوليه و تبديل آنها به اشياي ديگر براي كسب درآمد و ثروت با عنايت به اين تعريف چگونه است كه بيمه را صنعت مي‌دانند؟
بيمه در تثبيت سرمايه و جايگزين كردن اموال و اشيايي كه دستخوش آسيب ديدگي بوده يا تلف شده اند نقش اساسي دارد، مؤسسه هايي را كه در كار صنعت و توليد هستند را نگه مي‌دارد و از وقفه در توليد پيشگيري مي‌كند. موج توقف يك واحد توليدي به بسياري از مؤسسه هاي ديگر مي‌رسد و در ميزان توليد و فعاليت اقتصادي آنها اثر مي‌گذارد و اين امر در بازار عرضه و تقاضا و قيمت كالاهاي توليد شده اين مؤسسه ها مؤثر واقع مي‌گردد. بنابراين بيمه ابزار و وسيله‌اي است در خدمت اقتصاد و صنعت و بدين لحاظ بيمه خود عاملي از عوامل توليد دانسته شده و نام صنعت بر آن نهاده اند.
2-2-5) تقسيم بندي انواع بيمه
با توجه به انواع ريسك، قراردادهاي بيمه نيز انواع متعددي دارد. ماهيت حقوقي
بيمه نامه ها در كليه موارد يكسان نيست و گهگاه مي‌توان تفاوتهايي بين آنها تشخيص داد. براي تقسيم بندي انواع بيمه ها روشهاي مختلفي ارائه شده است. طبقه بندي مورد استفاده در زير بر مبناي كاربرد بيمه در زمينه هاي مختلف انجام گرفته و در عين حال مبين وجود تفاوتهاي حقوقي بين آنها نيز هست به طور كلي بيمه در دو زمينه كلي زير مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
1- بيمه هاي اجتماعي
2- بيمه هاي بازرگاني
بيمه هاي اجتماعي (اجباري)
بيمه هاي اجتماعي كه «بيمه هاي اجباري» يا «بيمه هاي ناشي از قانون» نيز خوانده مي‌شود بيشتر در مورد كارگران و طبقات كم درآمد جامعه كاربرد دارد؛ يعني افرادي كه از يك سو نيروي توليدي جامعه محسوب مي‌شوند و از ديگر سو، خود كمتر به فكر تأمين آينده و معيشت خويش هستند. در نتيجه دولت در جهت حمايت از اين قشر به موجب قانون، ايشان را زير چتر حمايت بيمه هاي اجتماعي قرار مي‌دهد.
ويژگي بيمه هاي اجتماعي اين است كه اولاً شخص ديگري (كارفرما) در پرداخت قسمت اعظم حق بيمه مشاركت دارد و درصد كمتري را بيمه شده مي‌پردازد؛ ثانياً برخلاف بيمه هاي بازرگاني كه حق بيمه متناسب با ريسك تعيين مي‌شود، در بيمه هاي اجتماعي حق بيمه درصدي از حقوق يا دستمزد بيمه شده است و ارتباطي با ريسك ندارد.